- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
ايمان ربيعي
عملكرد طبقه متوسط ايران هنگام اجراي فاز دوم برنامه هدفمندي يارانه‌ها، ويژگي‌هايي را در بر داشت. از پس شوك ارزي سال ١٣٩١ و سه برابر شدن دلار. تحمل دو سال تورم بالاي ٣٥ درصد در سالهاي ١٣٩٠ و ١٣٩١، دولت يازدهم بر آن شد در ارديبهشت سال ١٣٩٢ نسبت به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اقدام كند. تا زمان اجراي دومين فاز هدفمندي يارانه‌ها دولت ١٦٠ هزار ميليارد تومان پول نقد در قالب ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان براي هر نفر ميان مردم توزيع كرده بود. بسياري از اقتصاددانان در هنگام اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرده بودند كه اجراي اين طرح در ميان‌مدت به رشد تورم و تهي شدن ذخاير كشور و افزايش شديد نقدينگي منجر خواهد شد.
احمدي‌نژاد در ٢٨ آذرماه سال ١٣٨٩ در برابر دوربين‌هاي تلويزيوني ظاهر شد و اعلام كرد كه از فردا، يعني روز ٢٩ آذر ماه يارانه‌ها از اقتصاد ايران خداحافظي خواهد كرد و مردم به ازاي هر نفر ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان بابت يارانه‌هايي كه دولت به شكلي پنهان پرداخت مي‌كرد، دريافت خواهند كرد. در اين صورت دولت ديگر نسبت به پرداخت يارانه‌ها اقدام نخواهد كرد و اقتصاد ايران وارد دوران جديد خواهد شد. وي ايجاد رقابت و توسعه و رشد اقتصادي را از اولين تاثيرات اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها خواند. بر اين اساس مردمي كه در كارت‌هايشان پول داشتند، به استقبال فاز اول هدفمندي يارانه‌ها رفتند. در آن روزها قيمت هر دلار در بازار آزاد حدود ١١٠٠ تومان بود. به اين ترتيب هر ايراني به ازاي يارانه‌اي كه نقدي دريافت مي‌كرد ٤١ دلار ماهانه از دولت پول مي‌گرفت.
بر اساس اعلام صندوق بين‌المللي پول، ايران تنها كشوري است كه نسبت به پرداخت يكسان يارانه نقدي به تمامي مردم اقدام كرده است. پيش از ايران تنها يك كشور، آن هم به صورت محدود براي پرداخت يارانه سوخت به مردم مبالغي را پرداخت كرده بود اما سابقه پرداخت يارانه يكسان به تمامي اقشار، اعم از برخوردار و فقير در هيچ كشور جهان ثبت نشده است. با نقدي شدن يارانه‌ها، قيمت بنزيني كه پيش از اين نيز به صورت سهميه‌بندي فروخته مي‌شد به ١٠٠ تومان براي هر ليتر با استفاده از سهميه‌بندي و ٤٠٠ تومان به صورت آزاد فروخته مي‌شد. قيمت شير، روغن، نان، آرد، گازوييل، لبنيات و ساير اقلامي كه تا پيش از اين يارانه‌اي عرضه مي‌شد، به قيمت آزاد در بازار فروخته شد.
اقتصاد ايران شرايط تازه‌اي را تجربه كرد. هر چند سال ١٣٨٩ در آرامش به پايان رسيد اما سال ١٣٩٠ اتفاقات تازه‌اي در اقتصاد رخ داد. قرار بود دولت ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان را از محل درآمد ناشي از افزايش قيمت كالاهاي يارانه‌اي به مردم پرداخت كند اما در عمل درآمدهاي حاصل از هدفمندي كافي نبود و در نتيجه دولت مجبور به پرداخت مبالغي از ساير محل‌ها براي پرداخت يارانه نقدي شد. در عمل ميزان بودجه عمراني تخصيصي در سالهاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ با كاهشي شديد روبه‌رو شد.
دولت براي پرداخت يارانه نقدي نتوانست نسبت به تامين هزينه‌هايي كه در فاز اول هدفمندي براي بخش بهداشت و توليد و ساير حوزه‌ها پيش‌بيني شده بود، اقدام كند. در عمل فاز اول هدفمندي به پرداخت يارانه نقدي به مردم خلاصه شد و يارانه‌هاي بخش توليد و ساير حوزه‌ها تخصيص نيافت.
دولت براي تامين هزينه‌ها حتي ناچار به برداشت از صندوق ملي توسعه شد و در نهايت دولت يازدهم در شرايطي روي كار آمد كه پرداخت يارانه‌هاي نقدي به بحراني براي دولت تبديل شده بود. بروز بحران ارزي سبب شد قيمت هر دلار در فاصله‌اي كوتاه در نيمه دوم سال ١٣٩١ به چهار هزار تومان صعود كند. قيمت‌ها بالا رفت و كمبود ارز در بازار به بحراني ويژه تبديل شد. كالاهاي وارداتي با افزايش قيمت فوق‌العاده‌اي روبه‌رو شد. از سوي ديگر تامين مواد اوليه براي توليد با سختي‌هاي فراوان مواجه شد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد توليد ايران، توليدي وابسته به واردات است. در جدود ٨٠ درصد كالاهاي وارداتي به ايران را كالاهاي واسطه‌اي و كالاهاي سرمايه‌اي تشكيل مي‌دهند. اين امر نشان‌دهنده آن است كه توليد ايران وابستگي فراواني به كالاهاي وارداتي دارد و زمينه براي اجراي اين طرح، حداقل در حوزه توليد چندان آماده نبوده است. گراني مواد اوليه به گراني قابل توجه توليد در ايران منجر شد و در مدتي كوتاه تورم عظيم از راه رسيد. تغييرات لحظه‌اي قيمت‌ها آغاز شد.
تورم
ايران يكي از كشورهايي است كه بالاترين نرخ تورم را در ميان كشورهاي جهان داراست. هر چند تورم كشوري نظير زيمبابوه بالاتر از نورخ تورم ايران است اما بسياري از اقتصاددانان جهان معتقدند كه ايران در سالهاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ با ابرتورم روبه‌رو شده است. ابرتورم ايران به حدود ٤٠ درصد محدود شد اما به لحاظ آنكه ايران بيش از سه دهه با تورم بالاي ٢٠ درصد روبه‌رو بوده است، صدرنشين جدول تورمي در جهان است. كشورهاي ديگر مانند تركيه و برخي كشورهاي اروپاي شرقي در برخي دوره‌ها با تورم‌هاي بالا روبه‌رو بوده‌اند اما توانسته‌اند با اجراي برنامه‌هايي خاص نرخ تورم را مهار كنند؛ اتفاقي كه در ايران رخ نداده است.
ارزش پول ايران در برابر دلار ٥٠٠ برابر شده است. در سال ١٣٥٧ قيمت هر دلار در ايران ٧ تومان بود كه در حال حاضر به ٣٥٠٠ تومان رسيده است. تمامي سياست‌هاي اقتصادي اجرايي در ايران نتوانست به مهار تورم در كشور منجر شود. بر اين اساس تمامي دولت‌ها حل بحران تورم و همچنين حل بحران اشتغال را يكي از اساسي‌ترين اقدامات خود اعلام كرده‌اند. پس از هدفمندي يارانه‌ها اما وضعيت تا حد زيادي بغرنج شد. رشد تورم و افزايش قيمت‌ها از يك سو و كاهش بودجه عمراني و در نتيجه كاهش اشتغال و... سبب شد وضعيت تا حد زيادي پيچيده شود.
برنامه‌هاي توسعه
تا پايان سال ١٣٩٣، ١٠ برنامه توسعه‌اي در ايران به مرحله اجرا درآمده است اما ايران هنوز كشوري توسعه‌يافته نيست و در ادبيات اقتصادي جهان كشوري در حال توسعه خوانده مي‌شود. در بسياري از نشست‌ها و همايش‌هاي تخصصي به چراي توسعه‌نيافتگي ايران، پس از اجراي پنج برنامه توسعه‌اي، پنج برنامه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و پنج برنامه پس از پيروزي انقلاب پرداخته شده است. درصد دستيابي به اهداف توسعه‌اي پيش‌بيني شده در برنامه‌ها، از برنامه چهارم توسعه به بعد، نشان مي‌دهد كه وضعيت كاملا نااميد كننده داشته است.
طبق اعلام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور تنها ٢٥ درصد اهداف پيش‌بيني شده در برنامه چهارم توسعه محقق شده است. نوبخت بر اين اعتقاد است كه در صورت نبود برنامه نيز مسيري كه طي شد، از سوي دستگاه‌هاي اجرايي طي مي‌شد و درصد پايين تحقق نشان‌دهنده عدم پايبندي دولت به اهداف پيش‌بيني شده در اين برنامه است. در برنامه پنجم توسعه نيز اتفاقا اهدافي غيرقابل دستيابي گنجانده شد. در عمل حاصل اجراي برنامه چندان رضايتبخش نيست.
در حال حاضر معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري در حال تدوين برنامه ششم توسعه است. اقتصادداناني مانند دكتر رناني كه اقتصادداني نهادگرا محسوب مي‌شود، معتقد است كه ايران در مرحله‌اي است كه آمادگي تحمل برنامه توسعه‌اي جديد را ندارد. حال بايد به اين سوال پاسخ داد كه چرا جامعه ايران آماده اجراي برنامه توسعه‌اي جديد، به مفهوم توسعه نيست؟
عادي شدن تجربه شكست
جامعه ايران مدت‌هاست به عادي شدن تجربه شكست عادت كرده است. برنامه‌هايي كه از سوي دولت‌ها اعلام مي‌شود غالبا به اهداف مطلوب خود دست نمي‌يابند. ذكر مثالي براي روشن شدن اين گزاره ضروري است. در خرداد ماه سال ١٣٨٩ دولت با هدف توسعه سريع پارس جنوبي، براي جبران عقب‌ماندگي‌هاي ايران در اين ميدان گازي نسبت به شريك قطري، قرارداد توسعه هشت فاز را با شركت‌ها و پيمانكاران ايراني به امضا رساند.
مقرر شد عمليات توسعه اين فازها در ٣٥ ماه به مرحله اجرا برسد. بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته شركت‌هايي كه قادر به اجراي تعهدات‌شان در اين حوزه نمي‌شدند بايد به ازاي هر ماه تاخير ٥٠ ميليون دلار جريمه پرداخت مي‌كردند. در ضمن پيش افتاده از مهلت ٣٥ ماه نيز به ازاي هر ماه جايزه‌اي ٥٠ ميليون دلاري براي پيمانكاران به همراه داشت. به اين ترتيب بايد توسعه فازهاي مذكور تا ارديبهشت ماه سال ١٣٩٢ به اتمام مي‌رسيد.
هنوز در دي ماه سال ١٣٩٣ عمليات توسعه هيچ كدام از فازهاي پارس جنوبي كه در برنامه توسعه ٣٥ ماهه قرار داشتند، به اتمام نرسيده است اما نكته جالب اينجاست كه هيچ كدام از پيمانكاران جريمه نشده‌اند. به نظر مي‌رسد دولت از ابتدا مي‌دانست اين برنامه قابليت اجرايي ندارد اما براي آنكه پروژه‌اي تبليغاتي را كليد بزند نسبت به اعلام آن اقدام كرده بود. اين اولين باري نيست كه دولت برنامه‌اي بلندپروازانه را در دستور كار خود قرار مي‌دهد. مثال‌هاي فراوان ديگري مي‌توان در اين حوزه داشت.
دولت بيش از دو دهه است كه اجراي سياست خصوصي‌سازي را با هدف كم كردن بار دولت آغاز كرده است اما بر اساس اعلام وزير امور اقتصادي و دارايي در سال ١٣٩٢، سهم دولت در اقتصاد هنوز بيش از ٩٠ درصد است. اين سهم در حالي است كه همواره و در تمامي سال‌ها دولت‌ها نسبت به واگذاري سهام واحدهاي توليدي و صنعتي كه در اختيار داشتند اقدام كرده است. نتيجه آن شده است كه همزمان با اجراي اين سياست، يعني سياست خصوصي سازي، دولت نيز هر سال بزرگ‌تر شده است.
تعطيلي سياست‌هاي مقطعي ديگري نيز به بي‌اعتمادي نسبت به ماندگاري تصميمات اتخاذ شده، از سوي مردم منجر شده است. دولتي اعلام مي‌كند براي تشويق افزايش جمعيت نسبت به پرداخت يك ميليون تومان به هر نوزاد اقدام مي‌كند اما در عمل اين سياست اجرايي نمي‌شود. قول افزايش مرخصي زايمان با اما و اگرهاي فراوان در باب رسيدن مرخصي شش ماهه به ٩ ماهه اجرايي نمي‌شود.
به نظر مي‌رسد تكرار چنين اتفاقاتي حساسيت‌هاي جامعه را نيز از ميان مي‌برد و همان‌طور كه دولت نسبت به پيمانكاراني كه نتوانسته‌اند مسووليت‌هاي‌شان را به انجام برسانند مدعي نيست، مردم نيز دلايل عدم اجراي وعده‌ها را مطالبه نمي‌كنند. در اين مرحله است كه مي‌توان به رسيدن مردم به «بي‌تفاوتي» نسبت به اهداف و قول‌ها و وعده‌ها اذعان كرد. اكبر تركان، مشاور ارشد رييس‌جمهور يازدهم نيز در اين باب توضيحاتي دارد. وي با اشاره به اتفاقاتي كه در ميدان تقسيم استانبول در تركيه افتاد، از مردم خواست كه نسبت به وعده‌ها و سياست‌هاي اجرايي دولت‌ها حساسيت داشته باشند و برنامه‌هايي كه اعلام مي‌شود را پيگيري كنند.
حال در چنين شرايطي آيا مي‌توان توقع همراهي مردم با سياست‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه ششم توسعه را داشت؟
دولت يازدهم با كسب ٥١ درصد آرا توانست كليد پاستور را از آن خود كند. دولت در حالي روي كار آمد كه ايران رشد منفي اقتصادي را تجربه كرده بود و بنا بر گفته وزير صنعت، معدن و تجارت براي اولين بار پس از پيروزي انقلاب اسلامي با رشد منفي صنعت روبه‌رو شده بود. دولت براي ساماندهي اين وضعيت تبليغاتي فراگير را آغاز كرد. شرايط براي مردم از طريق رسانه‌هاي گروهي تشريح شد. نوبخت، وزير امور اقتصادي و دارايي و حتي حسن روحاني از مدم خواستند كه در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با دولت همراهي كنند. گفته مي‌شد بيش از ١٠ ميليون برخوردار بنا بر روايتي و بيش از ٣٠ ميليون نفر طبقه متوسطي كه نيازي به يارانه نقدي نداشتند نسبت به دريافت يارانه اقدام مي‌كنند.
نمايندگان مجلس از ابزار تهديد نيز بهره بردند و اعلام كردند دولت راسا با كنترل بانك‌هاي اطلاعاتي نسبت به قطع يارانه ثروتمندان اقدام خواهند كرد. طيب‌نيا در مجلس از شناسايي ١٠ ميليون ثروتمند خبر داد كه مي‌توان يارانه شان را حذف كرد اما پس از مدت‌ها بحث و بررسي در اين حوزه، تصميم در نهايت به مردم واگذار شد. دولت در بيستم فرودين ماه سال ١٣٩٢، از مردم خواست نسبت به ثبت نام مجدد براي دريافت يارانه نقدي اقدام كنند. پيش‌بيني‌ها حكايت از كاهش ١٠ ميليون نفري جمعيت يارانه‌بگير داشت. پس از ١٠ روز كار ثبت نام مجدد به پايان رسيد و در عمل تنها دو ميليون و ٤٠٠ هزار نفر از دريافت يارانه، به صورت خودخواسته انصراف دادند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد تمامي يارانه‌بگيران واقعا نيازمند يارانه نيستند اما آنچه آنها را به اين نتيجه رسانده است كه ثبت نام ضروري است، نه نياز فراوان به يارانه‌ها بلكه احساس نياز به همين ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان است. رفتار اقتصادي مردم نشان مي‌دهد احساس نياز پررنگ‌شان به يارانه‌ها نشان‌دهنده بي‌اعتمادي‌شان نسبت به آينده است. دولت اعلام كرده بود در صورت انصراف مردم از يارانه‌ها به كمك بيمه تامين اجتماعي رفته و سهم تامين اجتماعي در پرداخت هزينه‌هاي درمان را افزايش خواهد داد.
كمك به توليد، سرمايه‌گذاري بر پروژه‌هاي عمراني اولويت دارد و... نيز از ديگر اهداف اعلام شده بود. سازمان‌هايي نظير سازمان حفاظت از محيط زيست خواستار انصراف مردم براي حمايت از پروژه‌هاي زيست محيطي بودند اما هيچ كدام از اين برنامه‌ها مردم را به مشاركت در آن مجاب نكرد و نفع آني شخصي از سوي جامعه به نفع عمومي بلندمدت ترجيح داده شد. همين نكته نشان مي‌دهد مردم آمادگي چنداني براي حمايت از برنامه‌هاي توسعه‌اي دولت ندارند و پافشاري بر اهداف پيش‌بيني شده مي‌تواند به افزايش فشارهاي اقتصادي و اجتماعي منجر شود.
چشم‌انداز
ايران قرار است يا عقب‌تر بگويم قرار بود در سال ١٤٠٤ به قدرت اول منطقه‌اي در خاورميانه تبديل شود. مقرر است با توسعه صنعت پتروشيمي و صنايع پالايشي، ايران از خام فروشي فاصله بگيرد و با افزايش رشد اقتصادي و ظرفيت ايجاد شغل، بحران اشتغال در كشور حل شود اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد در حالي كه تنها ١٠ سال به زمان موعود بيشتر باقي نمانده است ايران نتوانسته است نصف راه را طي كند از اين رو از همين حالا قابل پيش‌بيني است كه اين برنامه قابل تحقق نخواهد بود.
مقرر است دولت در ششمين برنامه پنج ساله خود، نسبت به تثبيت برنامه‌هاي پيشين اقدام كند تا بتواند از پس يك دوره پنج ساله دوباره ايران را آماده توسعه كند اما در اين مسير برخي همراه نيستند چرا كه معتقدند ايران براي جبران عقب‌ماندگي ناشي از عدم اجراي برنامه چهارم و پنجم توسعه بايد فشاري مضاعف را تحمل كند.
سنجش سطح مشاركت
مردم ايران در زمان استقبال از مقامات كشور در سفرها و سخنراني‌ها و راهپيمايي‌ها و همايش‌ها و برنامه‌هايي از اين دست مشاركت فعالي دارند. نظام سياسي ايران با توجه به مشاركت مردم در اين دست برنامه‌ها و همچنين انتخابات رياست‌جمهوري و محلس مي‌تواند اين نتيجه را دريافت كند كه از موقعيت خوبي در ميان افكار عمومي برخوردار است. مشاركت در برنامه‌هايي كه براي مردم هزينه دارد اما تاكنون اتفاق نيفتاده است.
جز در زمان جنگ تحميلي كه مردم فشارهاي اقتصادي و اجتماعي فراواني را تحمل كردند و البته كمك‌هاي مالي و غير مالي فراواني به جبهه‌ها گسيل كردند، ديگر اتفاق نيفتاده است كه مردم ايران در برنامه‌اي كه براي‌شان بار مالي و هزينه‌اي دارد، مشاركت كنند. از اين رو مشاركت در برنامه انصراف از يارانه‌ها در مرحله دوم توسعه را مي‌توان آزموني براي اين نظريه دانست كه آيا مردم آمادگي پرداخت هزينه براي نظام سياسي را دارند.
حاضرند براي حمايت از برنامه‌هاي دولت كه البته كليتي فراگيرتر از دولت يازدهم دارد و شاكله نظام را تا حدي شامل مي‌شود هزينه‌اي پرداخت كنند يا به عبارت بهتر از دريافت اعتباري چشم بپوشند. حاضر باشند مبلغي را نگيرند تا دولت راه ساده‌تري براي اجراي برنامه‌ها و اهداف توسعه‌اي و رفاهي خود داشته باشد؟ فرآيند توسعه در هيچ كشوري آغاز نمي‌شود و انجام نمي‌گيرد مگر آنكه طبقه متوسط آن جامعه مولد و حافظ توسعه باشد.
طبقه متوسط ايران از زمان اجراي سياست اصلاحات ارضي شروع به شكل‌گيري كرد و پس از پايان جنگ تحميلي و تحمل فراز و فرودهاي فراوان توانست اندكي خود را بازسازي كرده و دوباره در جامعه خودي نشان دهد اما شكستت مكرر برنامه‌هاي دولت، همان‌طور كه بدان اشاره شد نه تنها سبب شد اين طبقه نتواند رد جايگاه مولد فكري و نيروي انساني و... قرار گيرد بلكه سبب شد فشارهاي تورمي هرازگاهي بخشي از اين طبقه را به لايه‌اي فروتر هل دهد و در نتيجه جايگاهي متزلزل را پيش رويش قرار دهد. در چنين شرايطي نيز اين طبقه سرمايه دارد و فرادست نيستند كه هدف دولت براي حمايت از برنامه‌هاي توسعه‌اي خوانده مي‌شوند.
طبقه فرادست و سرمايه‌دار نوظهور ايراني كه با سوار شدن بر پورشه و بوگاتي و بنز آخرين سيستم در خيابان‌هاي ايران خودنمايي مي‌كند چندان فراگير و پرجمعيت نيست.
در برخي شهرهاي بزرگ و اغلب در تهران ساكن است و با توفان‌هاي تورمي و شوك‌هاي ارزي و... دستيابي به منابع ثروت و قدرت چايگاه مالي مناسبي براي خود دست و پا كند و ممكن است در توفاني ديگر هر آنچه را در اختيار گرفته از دست بدهد.
كرد زنگنه، رييس پيشين سازمان خصوصي سازي و مسوول توزيع سهام عدالت در دولت سابق معتقد است بررسي وضعيت مالي مردم خواهان سهام عدالت در سازمان تحت تصدي‌اش نشان مي‌دهد كه جمعيت سرمايه‌دار ايراني بيشتر از سه ميليون نفر نيست. همين جمعيت بيش از تمام كشورهاي حاشيه خليج فارس خودروي آخرين سيستم وارد ايران كرده است و عطش فراواني براي ديده شدن دارد. خودنمايي اين طبقه آنقدر مشغوليت برايش ايجاد كرده است كه به فكر توسعه در كشور نباشد. وجود برج‌هاي متعدد و ساختمان‌هاي لوكس با قيمت‌هايي باورنكردني و رويايي در تهران گواه آن است كه اين طبقه ارتباط چنداني با جامعه و شهر خود ندارد.
اگر خوشبينانه نگاه كنيم ممكن است در ميان همين دو ميليون و ٤٠٠ هزار نفر انصرافي، افرادي از اين دست ديده شوند اما موضوع اينجا طبقه متوسط است. طبقه‌اي كه قرار است مولد و حافظ برنامه‌هاي توسعه‌اي در ايران باشد. در واقع اگر كشوري بتواند طبقه متوسطي فراگير داشته باشد كه بيش از چند دهه در ساختار سياسي اقتصادي حيات داشته باشد وارد مرحله توسعه بدون بازگشت مي‌شود اما ايران هنوز داراي چنين امكاني نيست. طبقه متوسط در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها انتخاب نكرد كه يارانه دريافت كند و دولت يكسان و فراگير به تمامي افراد يارانه داد اما در فاز دوم هدفمندي در معرض انتخاب قرار گرفت.
از وي سوال شد كه حاضر است در فرآيند توسعه كشور كمكي كند يا خير. پاسخ اين طبقه منفي بود. احساس نياز مانع از آن شد كه دولت ياري طبقه متوسط را همراه داشته باشد. حال براي اثبات اين ادعا لازم است به آماري ديگر اشاره شود. سخنگوي ستاد هدفمندي يارانه‌ها در فاز اول هشت ميليون نفر از جمعيت كشور واجد شرايط دريافت يارانه نبودند. اگر از دو، سه ميليون نفر جمعيت سرمايه‌دار نوظهور ايران بگذريم بايد اشاره كرد كه حتي اگر هشت ميليون نفر جمعيت برخوردار ايران در سال ١٣٩٣ ثابت باقي مانده باشد، لازم بود كه حداقل هشت ميليون نفر از دريافت يارانه انصراف مي‌دادند.
به اين ترتيب مشخص مي‌شود نظام سياسي ايران در حال حاضر نه تنها حمايت طبقه متوسط براي هزينه دادن جهت پيشبرد برنامه‌هاي توسعه‌اي را دارا نيست بلكه جمعيت برخوردار نيز اين موقعيت را در خود نمي‌بينند كه از درآمد ماهانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان چشم بپوشند. بايد توجه داشت با توجه به پايين بودن سطح حقوق و دستمزد و عدم رشد حقوق و دستمزد چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي متناسب با تورم، لايه پاييني جمعيت ايران فراگير است. بنا بر اعلام ربيعي، وزير كار و امور اجتماعي ١٠ ميليون فقير مطلق در ايران وجود دارد.
البته بايد توجه داشت اعداد و ارقام اعلامي در خصوص خط فقر مطلق در ايران به طور منظم و مشخص اعلام نمي‌شود اما اگر آمار بانك مركزي مبنا باشد، به طور متوسط خانوارهاي ايران در سال ١٣٩٢ نيز مانند تمامي سالهاي گذشته با كسري بودجه روبه‌رو بوده‌اند و درآمدشان حدود يك ميليون تومان كمتر از هزينه‌هاي‌شان بوده است.
نتيجه‌گيري
با توجه به آنچه مورد اشاره قرار گرفت ايران در حال حاضر در موقعيتي نيست كه بتواند برنامه توسعه‌اي جديدي را پيگيري كند. اگر دولت نسبت به اجراي برنامه توسعه‌اي اصرار داشته باشد دو اتفاق رخ مي‌دهد يا برنامه يا بلندپروازانه مانند برنامه‌هاي پيشين و طرح‌هاي گذشته تدوين مي‌شود و نه فقط افكار عمومي كه دولت نيز از ابتدا مي‌داند اين برنامه قابليت اجرايي نخواهد داشت يا اينكه دولت با تدوين بودجه‌هاي انقباضي و برقراري انضباط تلاش مي‌كند كه به اهداف برنامه توسعه‌اي دست يابد كه چون حمايت جامع مردمي را پشت خود ندارد، با مشكلاتي مواجه خواهد شد و عدم همراهي مردم هزينه‌هاي دولت را براي اجراي اين برنامه افزايش خواهد داد.
به نظر مي‌رسد واقع‌بيني دولت مي‌تواند اين مشكل را برطرف كند. بهتر است دولت با درك موقعيت كنوني كشور، برنامه ششم توسعه را برنامه‌اي ويژه قرار دهد. برنامه‌اي كه مي‌تواند دوره پنج سالهاي براي آمادگي جامعه ايران براي همراهي با اهداف توسعه‌اي در كشور باشد. به اين ترتيب در صورت مهار تورم، مهار بيكاري، بهبود شاخص‌هاي زندگي در كشور و افزايش سطح رفاه و قدرتمند شدن طبقه متوسط و تثبيت جايگاه آن در ادبيات سياسي و اقتصادي، فضا را براي اجراي برنامه توسعه آماده كند.
