نگاه به بيرون، نگاه به درون / مصطفی قربانی

پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ مقام معظم رهبري در جوار بارگاه ملکوتي حضرت امام رضا(ع)، با اشاره به پاره‌اي از چالش‌ها و مشکلات پيش روي کشور، فرمودند: «با برنامه‌ريزي و استفاده مناسب از فرصت‌ها و ظرفيت‌ها مي‌توان با توفيق الهي بر چالش‌ها غلبه کرد.» ايشان در ادامه به دو نوع ديدگاه براي حل اين مشکلات اشاره کردند؛ ديدگاهي که با نگاه به بيرون مي‌خواهد مشکلات کشور را حل کند و ديدگاه ديگري که با نگاه به درون مي‌خواهد مشکلات را حل و رفع کند. ايشان همچنين فرمودند که اگر قرار بود مشکلات کشور با نگاه به بيرون حل شود، اکنون کشور با چالش و مشکل مواجه نبود.

در تشريح نگاه اول بايد گفت که استدلال محوري طرفداران اين ديدگاه آنست که چون امور دنيا در حال جهاني شدن هستند و جهاني شدن فرايندي است که همه ساحت هاي زندگي بشر را در برگرفته است و از سويي چون در اين شرايط سياستگذاري داخلي از کارآمدي چنداني برخوردار نيست، بنابراين بهتر است تا با نگاه به بيرون و استفاده از ظرفيت هاي خارجي به اداره امور و حل و رفع معظلات جامعه خودي پرداخت. اين ديدگاه که به طور مشخص از سوي کساني چون دکتر حسين بشيريه بيان شده است، بر آنست که فرايند جهاني شدن در چهار حوزه فني و تکنولوژيک، اقتصادي، سياسي و فرهنگي متجلي شده است.^[1]

«در حوزه فني و تکنولوژيک از وقوع انقلاب صنعتي سوم سخن مي رود که تحولاتي اساسي در حوزه ارتباط، مصرف و اطلاعات به همراه آورده است. ... در حوزه اقتصادي، ديگر فرايندهاي مالي و اقتصادي در سطح ملي نمي‌توانند تابع سازوکارهاي داخلي و تصميم گيري هاي دولت باشند. در نتيجه، کنترل دولت ملي بر اقتصاد ملي به نحو فزاينده‌اي معناي خود را از دست مي‌دهد و عناصر اصلي سياست هاي اقتصادي و مالي، جهاني مي شوند. ... از لحاظ سياسي عرصه‌هاي تصميم‌گيري سياسي بر فراز دولت‌هاي ملي در سطح جهاني رو به گسترش است. ... در سطح فرهنگي نيز با ظهور جامعه مدني بين المللي مواجه‌ايم؛ در جامعه مدني بين‌المللي به مسائل و موضوعاتي توجه مي‌شود که از حدود توانايي و ديد دولت‌هاي ملي فراترند.» به عبارتي در  اين شرايط، روابط فراملي^[2] جايگزين روابط بين‌الملل^[3] شده اند.

در مجموع اينان معتقدند که به تبع تحولات جهاني شدن، «ديگر دولت‌هاي ملي براحتي نخواهند توانست برخلاف مسير تحولات سياسي و فرهنگي جهان تصميم گيري کنند.»  

آنچه طرفداران اين ديدگاه استدلال کرده اند، اگر چه بخشي از واقعيت تحولات بين المللي را بدرستي منعکس مي‌کند، اما اين همه واقعيت نيست. در نقد اين نگرش بايد گفت که جهاني شدن، چه به عنوان يک پروژه و چه به عنوان يک پروسه، حاوي تهديدها و فرصت هاي متعددي براي کشورهاست. در اين ميان، نکته مهم اينست که کشورها بتوانند در عين کاستن يا مصون ماندن از تهديدهاي اين پديده، از فرصت‌هاي آن استفاده بهينه به عمل آورند و کشورهايي مي‌توانند اينگونه باشند که در درون به استحکام لازم رسيده باشند. به عبارت دقيق تر، اگر چه جهاني شدن حاوي برخي فرصت هاي بالقوه است اما تنها کشورهايي مي‌توانند از اين فرصت ها استفاده کنند که در درون مستحکم باشند. بنابراين به جاي آنکه خواهان ادغام در فرايندهاي جهاني شده باشيم، ابتدا بايستي در درون به انسجام و استحکام لازم برسيم.

به بيان ديگر، پايه اصلي حرکت به سوي وضع مطلوب و توفيق در حل مشکلات براي هر کشوري بيش از آنکه بر استفاده از ظرفيت‌ها و امکانات خارجي مبتني باشد، بر انسجام و استحکام دروني و تمرکز انرژي در داخل کشور بنا نهاده شده است و حتي از منظري، شرط توفيق در استفاده از امکانات و راهکارهاي خارجي نيز به ميزان انسجام و استحکام دروني کشور بستگي دارد. به گونه اي که به اذعان کارشناسان، 70 درصد توسعه يافتگي به توانايي هاي داخلي و 30 درصد به اتصالات جهاني مربوط مي شود و اين يعني توسعه و پيشرفت يک کشور عمدتا يک امر داخلي است.

از منظري ديگر و در ارتباط با اين پديده بايستي گفت که برخلاف تصور رايج که همه امور را در حال جهاني شدن فرض مي‌کند، جهاني شدن فرايندي يکجانبه نيست، بلکه آنچه در عمل رخ داده است نه فقط جهاني شدن که محلي شدن نيز در کنار جهاني شدن رخ داده است که در مجموع از آن با عنوان «جهان - محلي شدن»^[4] نام مي برند. منظور اينست که در اثر پيامدهاي جهاني شدن، برخي کشورها نه تنها در اين فرايند هضم نشده اند، بلکه در واکنش به اين پديده به استحکام بخشي ساخت دروني قدرت خود و تقويت بنيان هاي جامعه خود پرداخته اند.

در مجموع بايد گفت که ايده استحکام بخشي ساخت دروني و اولويت قائل شدن براي ظرفيت هاي دروني، نافي استفاده از ظرفيت ها و امکانات بين المللي نيست، بلکه به جاي ادغام صرف در فرايندهاي جهاني، خواهان «ادغام استراتژيک» در اين فرايندهاست، يعني خواهان آنست که دروازه‌هاي کشور تا آنجا به روي تکنولوژي و سرمايه خارجي باز باشد که نتيجه آن به حداکثر رساندن رشد اقتصاد ملي باشد.