یادداشت روزنامه‌ها 9 اردیبهشت

aروزنامه کیهان **

سونامی دروغگویی! / حسین شمسیان

در کنار آنچه گفته شد، باید به این مهم نیز اشاره‌ای گذرا کرد که  یکی از شگردهای رایج در بین برخی جریانات سیاسی، فرار از پاسخگویی به مطالبات مردم با «ماندن در گذشته» و بزرگ‌نمایی مشکلات و نابسامانی‌های پیشین است. این ترفند معمولا  در شرایطی بکار می‌رود که مردم از جریان دست‌اندرکار انتظار حل مشکلات و پاسخگویی به نیازهاشان را دارند و آنها برای این درخواست‌ها برنامه و توانی ندارند. اوج این روش را هنگامی مشاهده می‌کنیم  که گروهی، با نفوذ در میان برخی دولتمردان، سعی در بدست آوردن سهم بیشتری از حاکمیت و بسط قدرت خود بدون التزام به لوازم آن باشد. این جریان دقیقا همان جریانی است که چون هنری ندارد، حیات خود را در هیاهو می‌بیند و برای بسط قدرتش، به جای برنامه‌ریزی، به دنبال بحران‌سازی و عملیات روانی است.

از ابتدای دولت یازدهم هشدار‌های فراوانی درباره نفوذ یک جریان بدنام با آلودگی‌های متعدد سیاسی و مالی از سوی دلسوزان داده می‌شد اما این هشدار‌های مشفقانه کمتر شنیده شد و بیشتر به رقابت سیاسی تعبیر شد! در مقابل همان جریان نفوذ کرده، به جای بیم از رسوایی، هر روز دروغی تازه سر داد و با بکارگیری روزنامه‌های زنجیره‌ای و رسانه‌های اجاره‌ای، به عملیات روانی و ایجاد نگرانی برای مردم و سیاه‌نمایی از گذشته پرداخت و به تمام معنا، مصداق مقدمه این نوشتار شد. این جریان نفوذی با ماجراسازی‌های فراوان کوشید از یک سو بی‌برنامگی و بی‌هنری‌اش را پنهان کند و از دیگر سو در سایه سیاه‌نمایی علیه نظام و ایجاد دو قطبی واهی  و ترس موهوم در مردم، به خیال خود به جلب اعتماد عمومی وکسب کرسی‌های بیشتری از قدرت بپردازد و به اصطلاح برای فتح سنگر به سنگر گام بردارد! اما چند روز گذشته را باید ایام طوفانی رسوایی‌های متعدد برای این جریان دانست. فضاحت‌هایی که هریک به نحوی تشت رسوایی آنها را از بام فرو افکند و دستشان را برای مردم رو کرد. به این چند نمونه توجه بفرمایید:

1- بدون شک ماجرای مشهور و پرهیاهوی «بورسیه‌ها» یکی از مهمترین و بزرگترین دروغ‌های یک سال و نیم گذشته است که مدت زیادی از وقت ارزشمند کشور را به خود مصروف ساخت و باعث ایجاد بدبینی در جامعه و بی‌آبرویی جامعه دانشگاهی و فرهیخته کشور شد. فراموش نمی‌کنیم تیتر‌های آتشین و حساب شده رسانه‌های زنجیره‌ای را که از یک مرکز فرمان واحد تنظیم و در چند رسانه منتشر می‌شد  و البته هزاران کیلومتر آنسو‌تر در رسانه‌های ضد انقلاب هم پوشش داده ��ی‌شد! مجلس،دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و... در این امر وارد شدند و کمیته‌ای متشکل از برخی از این نهادها و به همراه برخی مسئولان وزارت علوم برای بررسی و اعلام حقیقت مشغول کار شد. هزاران نفر ساعت کار کارشناسی شد تا اینکه هفته گذشته گزارش کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی، دروغ بودن هیاهوها را اعلام کرد! اما خبری از مدیران دروغ‌پرداز و آنها که به دروغ خود را نگران اعتبار علمی کشور نشان می‌دادند نیست و آنها که روزگاری کل نظام را با این دروغ بزرگ زیر سوال برده بودند، جرات عذرخواهی از مردم و دانشجویانی که آبرویشان رفته را ندارند!

2-کشف و رونمایی از پرونده‌های متعددی که در هیچ محکمه‌ای مطرح و اثبات نشده، ویژگی دیگر این جریان دروغگو و هوچی است. هر هفته اعداد و ارقامی بدون کوچکترین مستندی از سوی برخی مسئولان دولتی اعلام می‌شد و جریان مرموزی، موریانه‌وار ستون‌های اعتماد مردمی را می‌جوید و تلاش می‌کرد  به مردم اینگونه القا کند که به هیچ‌کس و هیچ دستگاهی نمی‌توان اعتماد کرد! گاهی آمار کشفیات انها آن‌قدر عجیب می‌شد که مسئولان عاقل‌تر مجبور به اصلاح آن می‌شدند مثلا وقتی یکی از مسئولین دولتی از کشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی خبر داد، بلافاصله برخی دیگر نسبت به آن واکنش نشان داده و آن عدد را رد کردند و البته اندکی بعد معلوم شد 12 هزار میلیارد تومان مورد نظر، 70 میلیارد تومان بوده که آنهم از متخلفین بازپس گرفته شده بود! یعنی یک اختلاف کلان یازده هزار و نهصد و سی میلیارد تومانی در ادعای دروغ مطرح شده با واقعیت وجود داشت! اما این همه ماجرا نبود و دو اتفاق دیگر هم افتاد! از یک سو  کشف فساد شگفت‌انگیز بیش از 9 هزار میلیارد تومانی توسط نمایندگان مجلس در دوره کوتاه مدیریتی دولت یازدهم (تنها در دو مورد رانت) که به درستی میزان صداقت آنها در مبارزه با فساد را نشان داد. از سوی دیگر وقتی قوه  قضائیه طبق رسالت قانونی به برخی از این پرونده‌ها ورود کرده و عوامل آن را محکوم و اعدام کرد، انتظار این بود که مدعیان پاک‌دستی از این اقدام قوه قضائیه خرسند شده و تقدیر بعمل آورند، اما چنین نشد! به عنوان یک نمونه واضح، اخیرا صادق ز، یکی از حامیان مشهور دولت به مرثیه‌سرایی برای یک مفسد معدوم اقتصادی پرداخته و به او لقب نخبه اقتصادی داده و او را هم رده با بیل گیتس و استیو جابز دانسته است! آین آقای دکتر که خود را متخصص در تمامی امور کائنات دانسته و درباره همه چیز  اظهار نظر می‌کند در این باره گفته او یک کارآفرین بزرگ بود که بیست هزار کارمند داشت و معمولا(!) این قبیل آدم‌ها اهل فساد اقتصادی نیستند و قوه قضائیه نباید او را اعدام می‌کرد بلکه وی شایسته تقدیر هم بوده است! او به دهها فساد غیرقابل انکار و مستند وی که با هزاران صفحه پرونده و سند به اثبات رسیده اشاره‌ای نمی‌کند و به راحتی عزم قوه قضائیه در مبارزه قاطع با مفسدان را با خیالبافی‌های جهت‌دار زیر سوال می‌برد! اظهارات این آقای دکتر بخوبی گویای بسیاری از مسائل و ماجراها در هیاهوی مدعیان مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ظاهرا آنها عکس‌های بابک زنجانی را با برخی بزرگترهایشان فراموش کرده‌اند و جوایزی که آنها به عنوان کارآفرین نمونه و صادر‌کننده موفق به وی داده‌اند! یا فراموش نکرده‌اند اما بخاطر کمک چند میلیاردی او به ستاد انتخاباتی‌شان مجبور به زدن نعل وارونه‌اند! یا فراموش کرده‌اند فلان مفسد اعتقادی و اخلاقی که اخیرا محکوم به اعدام شده چه رقم هنگفتی به ستاد انتخاباتیشان کمک کرد و...!

3- بحث پول‌های کثیف که از اسفند سال پیش ناگهان سپهر سیاسی کشور را دربرگرفت نیز از این جمله است. پس از آنکه وزیر کشور سخنان عجیب و غریب و غیرمستندی در این باره گفت، به ناگاه اتاق فکر جریان نفوذی به رسانه‌های اجاره‌ای فرمان آتش داد و در کوتاه زمانی هر که هر عقده‌ای از نظام اسلامی داشت در قالب مصاحبه و گفتگو بیرون ریخت و چنان تصویر نمودند که فرایند مردمی، افتخارآمیز و عزتمند انتخابات در ایران (که همه دولت‌ها و مجالس با گرایش‌های مختلف از آن سر برآورده‌اند) به نحوی وابسته و آلوده به پول‌های کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر بوده است! وزیر دادگستری هم در این معرکه وارد شد و ادعاهای غیرمستندی در این باره مطرح کرد! تیتر هر روز روزنامه‌ها، پول‌های کثیف بود و از لیست‌های متعدد و فهرست‌های مختلف نام برده می‌شد! اما وقتی وزیر کشور مجبور شد در مجلس حضور یابد و بی‌پرده و بی‌پروا حقیقت را بگوید و رسما اعلام کند؛ فقط در این باره هشدار داده و هیچ پول کثیفی در کار نبوده است، ناگهان همه ساختمان خیالی و پوشالی دروغگویان فرو ریخت و رسوایی برایشان بجا ماند! اما بازهم ماجرا تمام نشد! آنها که ابتدا مخالف وزارت رحمانی فضلی بودند و او را نفوذی می‌دانستند، ابتدا نهایت بهره‌برداری را از او کرده و بیش از نود درصد فرمانداران را عوض کردند سپس روی موج سخن خلاف واقع او موج‌سواری تمام و کمال کردند و... حالا که باید پس از اقرار وزیر، از مردم عذرخواهی کنند، پروژه عبور از او را کلید زده و از  رئیس‌جمهور می‌خواهند وزیری شجاع! برای وزارت کشور منصوب کند! از نظر آنها، آدمی هرچه دروغگو‌تر و بی‌شرم‌تر باشد و هرچه بیشتر ارکان اعتماد جامعه‌اش را ویران کند ،شجاع‌تر است! یاشاید با خبر شده‌اند که وزیر کشور در تحقیقات و بررسی‌هایش به قبیله آنها رسیده و رد پول‌های کثیف را در خانه آنها یافته و دیگر صلاح نیست او در آن کسوت بماند چرا که او دیگر زیاد می‌داند!

اینها فقط چند نمونه مختصر از موارد فراوان  سیاه‌نمایی‌های ایام اخیر است که علیرغم دروغ بودن، تاثیر منفی و تلخی بر باور مردم گذاشته است. بگذریم از اینکه نخستین تاثیر مستقیم آن بر خود دولت یازدهم بود و مردم با کسانی که به جای خدمتگزاری به آنها سیاه‌نمایی را سرلوحه کار خود قرار داده بودند، معامله‌ای در حد «رفراندوم حذف یارانه‌ها» انجام دادند تا عبرتی باشد برای دروغگویان ...

 اما ریشه این ماجرا چیست و چرا جمعی به هر قیمت در صدد تخریب گذشته کشور و ترساندن مردم هستند!؟ در یک پاسخ ساده و روشن باید دو عامل را منشأ این رفتار دانست؛ نخست آرزوهای انتخاباتی و دوم بی‌برنامگی در امور کشور. توضیح مختصر آنکه مسئولان مهمی از دولت به جد درگیر انتخابات مجلس آتی شده و وقت و توان خود را برخلاف قانون و شرع  مصروف آن می‌نمایند. از جلسه و دیدار انتخاباتی محمدرضا عارف با  رئیس‌جمهور که خبر آن توسط وی و تحت عنوان دیدار انتخاباتی در رسانه‌ها منتشر شد تا حضور معاون اول رئیس‌جمهور در جمع حزب کارگزاران سازندگی و ایراد سخنان عجیب انتخاباتی و سپس توجیهات سخنگوی دولت درباره جواز فعالیت انتخاباتی دولتی‌ها، همگی این گزاره را تصدیق می‌کند که ظاهرا پیروزی در انتخابات آتی، برای دولتمردان بسیار مهم‌تر از انجام مسئولیت‌ها تعریف شده و رسیدگی به نیازهای مردم است! اما اگر کسب پیروزی دولتمردان در انتخابات مجلس -  به رغم ممنوعیت قانونی جانبداری دولت از یک جریان انتخاباتی- در سایه موفقیت‌های اجرایی و انجام خدمات و به ثمر نشستن زحمات و حصول نتیجه مثبت در زندگی مردم باشد، ممکن است بتوانند خلاف قانون بودن آن را توجیه کنند، اما مشکل آنجاست که نفوذی‌ها برنامه‌ای برای اقتصاد و معاش مردم ارائه نکرده و نمی‌کنند، براساس آمار رسمی واردات را افزایش داده‌اند، به قول خودشان برای کارگرهای چینی اشتغال ایجاد کرده‌اند! در مقابل برای  اشتغال جوانان ایرانی برنامه جدی و امیدوارکننده‌ای ندارند، مسکن مهر را تعطیل کرده و رسما آن را برنامه‌ای «مزخرف» نامیده‌اند، در نتیجه تعطیلی مسکن مهر، صدها رشته و صنعت مرتبط تعطیل شده و رکود نگران کننده‌ای بر صنایع گوناگون حاکم شده است و... در چنین شرایطی آنها امیدشان از رسیدن به صندلی‌های مجلس کم می‌شود! پس هیاهو، دروغ، جنجال و سیاه‌نمایی در دستور کار قرار می‌گیرد و برایشان هم مهم نیست که بر سر اعتماد عمومی و آرامش جامعه چه می‌آید؟! اما ماه همیشه پشت ابر نمی‌ماند و ناگهان در یک هفته، سونامی رسوایی به راه می‌افتد و چند پروژه سیاه‌نمایی، رسوا می‌شود!

*************************************

روزنامه قدس ***

استانی شدن انتخابات؛ شاید هرگز/ دکتر جعفر قادری

طرح استانی شدن انتخابات مجلس مدتی است که حاشیه‌های خاصی به اظهار نظر کارشناسان داده است.

  سیاسیون و آگاهان معتقدند، این طرح باید مورد بررسی بیشتر قرار گیرد و با وضعیت آماده تری به مجلس ارایه شود. عده ای هم می‌گویند، این طرح باید هرچه زودتر به تصویب برسد تا انتخابات امسال به شیوه جدید برگزار شود.

 در این خصوص لازم است که به چند نکته از نگاه‌های مختلف توجه کنیم.

 1. برخی ها معتقدند، نظام انتخاباتی موجود در کشور ما درباره مجلس به دلیل شرایط حاکم بر آن پاسخگوی نیازهای موجود نیست و باید اصلاح شود. این عده می‌گویند، به دلیل اینکه نمایندگان مجلس به طور مستقیم از حوزه‌های انتخابیه کوچک انتخاب می‌شوند، بیش از حد با موضوعات محلی درگیر می‌شوند و همین امر باعث می‌شود از مسایل کلان کشور و قانونگذاری درباره موضوعات مهم کشور باز بمانند.

 2. کارشناسانی که موافق استانی شدن انتخابات مجلس هستند، می‌گویند، ما باید سازوکار انتخاب نمایندگان مجلس را تخصصی تر کرده و ترتیبی بدهیم که نمایندگان به جای انتخاب از حوزه‌های کوچک، از حوزه‌های بزرگ و استانی انتخاب شوند، به این ترتیب نماینده از موضوعات و ارجاعات جزیی دور شده و به مسایل کلان کشور می‌پردازد، به این ترتیب اثر قومیت گرایی و قبیله محوری در انتخاب نمایندگان کاهش می‌یابد و نماینده می‌تواند به صورت تخصصی‌تر انتخاب شود.

 3. عده ای دیگر از آگاهان می‌گویند، اگر این اتفاق بیفتد، اثر قومیت گرایی کاهش نمی‌یابد، بلکه سطح آن از شهرستان به سطح استان کشیده می‌شود و اثر قبیله گرایی بسیار وسیعتر خواهد بود. ما در استانهای مختلف گرایشهای گوناگونی داریم که در برخی از استانها به آشکار این گرایشها در اکثریت قرار دارند، بنابراین بعد از مدتی این بزرگان قوم و قبیله هستند که تعیین کننده آرای نمایندگان استان خواهند بود.

 4. برخی ها هم موضوع تخصصی شدن را رد می‌کنند و معتقدند، اگر انتخاب نمایندگان، استانی شود، تعداد گزینه‌های هر فرد رای دهنده تا 10 برابر افزایش می‌یابد، بنابراین مردم عادی برای پیدا کردن بهترین گزینه دچار سردرگمی شده و نمی‌توانند بهترین را انتخاب کنند، چون اساسا فرصت کافی برای بررسی آن همه نماینده را ندارند.

 5. منتقدان می‌گویند، اگر مردم احساس کنند که رأی آنها در انتخاب نماینده‌های استانی تعیین کننده و اثر گذار نیست، بسیار احتمال دارد که میلی به رأی دادن نداشته باشند و همین امر میزان مشارکت را بسیار کاهش خواهد داد .

  در نتیجه این اتفاق، مردم نقاط دور افتاده بدون متولی می‌شوند و ارتباط آنها با تهران و مجلس قطع می‌شود. آنها دیگر میلی به رأی دادن ندارند، چون نماینده آنها انتخاب نمی‌شود، بنابراین مشارکت کاهش یافته و ارتباط نیز قطع می‌شود.

  این اتفاق از نگاه برخی آگاهان تبعات منفی امنیتی در پی خواهد داشت و نمایندگان هم به سمت طرحهای کلان و ملی می‌روند و در نتیجه از مردم محروم غافل شده و مشکلات آنها نیز از نگاهشان پنهان می‌شود.

 6. به نظر می‌رسد مشکل ما این است که راه درست را گم کرده ایم و به همین دلیل به سراغ چنین طرحهایی می‌رویم. الان در دنیا مدلهای بسیار بهتری وجود دارد که می‌توانداز آنها استفاده کرد.

  به عنوان مثال، مدل انتخابات مجلس عراق که به صورت ائتلافی برگزار می‌شود و مشکلاتی که به آن اشاره شد نیز در آن وجود ندارد، هر فرد در این سازوکار به یک نفر رأی می‌دهد و احزاب و ائتلافها به نسبت سهم خودشان کرسی‌های لازم را به دست می‌آورند.

 ظاهراً باید برای انتخاب نمایندگان به این سمت حرکت کنیم و مجلس نمایندگان با همان شأن و رتبه خود حفظ شده و با مردم نیز مرتبط باشند.

************************************

روزنامه شرق ****

ارتقای کارآمدی؛ هدف شوراها/اسماعیل دوستی

نهم اردیبهشت در تقویم ملی ایران‌زمین، به‌عنوان «روز شوراها»، نام‌گذاری شده تا فرصتی دوباره برای تأکید بر جایگاه نظری و عملی این نهاد اجتماعی در بسط و توسعه مردم‌سالاری و سپردن امور به مردم، فراهم شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تأکید ویژه‌ای بر نقش و جایگاه پارلمان محلی یا همان شوراهای شهر و روستا، صورت گرفته است. به‌دلیل شرایط ایجادشده پس از انقلاب، این اصل مشخص، امکان عملی‌شدن نیافت تا پس از دوم خرداد ٧٦، رئیس‌جمهور اصلاحات نسبت‌به اجرایی‌کردن آن همت گمارد و اولین انتخابات آن، یک سال پس از روی‌کارآمدن دولت هفتم، برگزار شود. از آن روز تاکنون، چهار دوره است که این نهاد شکل گرفته و با گذر از فرازوفرودها و موانع پیدا و پنهان، تلاش کرده ضمن تثبیت جایگاه خود، از حقوق مردم در پایتخت، سایر کلان‌شهرها، شهرستان‌ها و روستاها دفاع کند. انتخاب شهردار و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها، ازجمله وظایف آن بوده و ازسوی‌دیگر، بی‌واسطه‌ترین حلقه ارتباطی مردم با حاکمیت، شوراها هستند. نگارنده به سبب سابقه عضویت در مجلس پنجم و حضور در دوره اخیر شورای اسلامی شهر تهران، معتقدم فعالیت‌ها و نوع اداره پارلمان محلی و مجلس، از جهات بسیاری با یکدیگر شباهت دارند؛ هر دو نهاد، ناظر بر عملکرد دستگاه اجرایی است؛ مجلس به تصویب قوانین اهتمام دارد و شوراها نیز به وضع مقررات در محدوده تعیین‌شده توسط قانون می‌پردازند. بودجه دستگاه اجرائی در مجلس مصوب می‌شود و شورا نیز با درنظر‌گرفتن شرایط شهر و شهرداری، به بررسی و تصویب بودجه ارائه‌شده می‌پردازد. عملکرد کمیسیون‌ها و طرح سؤال از وزرا یا مقامات شهری و شهرداری، شباهتِ دیگرِ میان این دو نهاد برآمده از مردم‌سالاری است که البته در مقیاس کوچک‌تری در شوراها، اما در سطح گسترده در سراسر کشور، دنبال می‌شود.

 شورای شهر تهران به‌سبب شرایط خاص تهران و کلان‌شهرِ پایتخت و تعلق آن به همه شهروندان ایرانی، به‌نوعی نماد این نهاد در سطح کشور، به‌شمار می‌رود. از بدو شکل‌گیری شورای شهر چهارم که هم‌زمان با انتخابات بااهمیت ریاست‌جمهوری یازدهم برگزار شد و اولین انتخابات تجمیع‌شده به‌شمار می‌رفت، مباحثی پیرامون آن شکل گرفت. با توجه به ترکیب «بینابینیِ» آن میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، برخی به کنایه از دچارشدن سرنوشت آن به سرنوشت شورای شهر اول، سخن می‌گفتند.

 همان زمان اکثر نمایندگان عضو شورا با صراحت یادآور شدند، اگرچه گرایش سیاسی خود را کتمان نمی‌کنند، اما امور شهری و زندگی مردم، امکان تعامل و حرکت در مسیر حل مشکلات شهروندان را آسان می‌کند. براین‌اساس در یک سال و چند ماه گذشته تلاش شده اصل «کارآمدی» مدنظر اعضا قرار گیرد. اصلاح‌طلبان شورا نیز با نظر به سوابق قابل توجه اجرائی، شهری و مدیریتی، کوشیده‌اند ضمن نظارت بر عملکرد شهردار و مجموعه اجرائی شهرداری، به این مجموعه، در امر دشوار اداره شهر تهران کمک کنند و این مهم چه در دوره ریاست جناب آقای مسجدجامعی و چه پس از تغییر رئیس و حضور آقای مهندس چمران – با وجود آنکه دو خاستگاه سیاسی متفاوت دارند- تداوم داشته است. سال گذشته مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با رئیس و اعضای شورای اسلامی، شهردار، معاونان و شهرداران مناطق مختلف تهران، اهمیت پایتخت را فراتر از یک کلان‌شهر دانستند و تأکید کردند: « تهران، از یک طرف نماد آبادانی، صلاح، سعادت و سبک زندگی در کشور است و از طرف دیگر به‌عنوان الگو و خط‌دهنده برای شهرهای سراسر کشور، مطرح است». ایشان همچنین با اشاره به حضور سلایق و دیدگاه‌های سیاسی مختلف در شورای اسلامی شهر تهران، خاطرنشان کردند: «تا هنگامی که نیت همه اعضای شورا، خدمت به مردم و کار برای آنها باشد، این دیدگاه‌های مختلف، در مسیر این هدف والا، تفاوتی نخواهند داشت». تعامل دوسویه شهرداری تهران و دولت نیز از دیگر مواردی بود که رهبر انقلاب بر آن تأکیدی ویژه کردند. پس از آن بود که با همت آقای مسجد جامعی و مساعدت جناب دکتر روحانی، کمیسیون مشترک میان دولت و شورا تشکیل شد. جلساتی با حضور ریاست وقت شورا، استاندار و شهردار تهران در هیأت دولت برگزار شد و وزرای مرتبط نیز چند نوبت با حضور در صحن علنی شورا، به بیان طرح‌ها و مسائل مرتبط با تهران پرداختند. «الگوی همکاری مشترک» درون و برون‌دستگاهی، همچنان مدنظر اعضای شورای شهر چهارم قرار دارد. نظارت جدی و مستمر بر عملکرد شهرداری، علاوه‌بر تکلیف قانونی اعضا، حتما به بهبود خدمت‌رسانی شهرداری منجر خواهد شد و امید می‌رود که مسئولان آن، بیش‌ازپیش، به تذکرات و نظرات اعضای شورا اهتمام و توجه نشان دهند و از به‌کاربستن نظرات راهگشا، استقبال کنند. در چنین شرایطی است که حل مسائل بغرنج تهران، از حمل‌ونقل عمومی و مترو گرفته تا مسئله بسیار مهم آلودگی آب‌وهوا و بلندمرتبه‌سازی و آسیب به محیط زیست، آن هم در شرایط اقتصادی امروز کشور، شتاب خواهد گرفت.

***********************************

روزنامه خراسان*****

طرح هاي انتخاباتي ضربتي /اميد اديب

گويا سال آخر فعاليت نمايندگان هر دوره مجلس با سونامي طرح هاي اصلاح قانون انتخابات عجين شده است . نمايندگان مجلس که هفته قبل کليات طرح جنجالي استاني شدن انتخابات را تصويب کرده بودند، در جلسه روز گذشته نيز ضمن تعيين شروطي براي نامزدي برخي مشاغل و اشخاص در انتخابات مجلس با الحاق تبصره اي پيشنهادي به ماده 52 قانون انتخابات مجلس موافقت کردند که براساس آن مقرر شد «در صورت ثبت نام نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي براي دوره بعد، صلاحيت آنها براي نمايندگي مجلس استمرار يابد، مگر آن که شوراي نگهبان در جلسه رسمي خود تا 15 روز قبل از شروع تبليغات انتخاباتي به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند.» پيشنهادي جنجالي که از همان ابتداي تصويب با واکنش هايي مواجه شد و احمد توکلي دقايقي پس از تصويب اين طرح آن را تبعيض آميز و يک «امتياز طلبي نافرجام» خواند. درباره قوانين انتخاباتي اخيرمجلس نهم چند ملاحظه جدي وجود دارد که موجب شده اين قوانين به شدت شائبه برانگيز شود.

1.نفس ورود نمايندگان به قوانين انتخاباتي آن هم در ماه هاي آخر عمر نمايندگي ذهن هر منصفي را نسبت به مجلس ظنين مي کند، علي الخصوص که همزمان مجمع تشخيص در حال تصويب سياست هاي کلي انتخابات است که قاعدتاً اگر قوانين مجلس هم راستا و با در نظر گرفتن اين سياست ها تدوين شود از قانونگذاري چند باره و متناقض جلوگيري خواهد شد. حال سوال اينجاست که ورود مکرر نمايندگان به قوانين انتخاباتي آن هم در سال پاياني فعاليت و در آستانه برگزاري انتخابات شائبه حفظ منافع شخصي آنها را تقويت نمي کند؟ البته اصلاح مکرر قوانين انتخابات در سال آخر مجلس مختص اين دوره نبوده است؛ به عنوان نمونه تصويب طرحي که بعدها به حقوق مادام العمر مديران و نمايندگان معروف شد در 23 آبان 90 يا افزودن شرط فوق ليسانس براي ثبت نام در انتخابات مجلس (والبته محسوب کردن يک دوره نمايندگي به جاي فوق ليسانس!) توسط نمايندگان مجلس هشتم و در ماه هاي منتهي به انتخابات مجلس فعلي اتفاق افتاد.

2.کليات طرح استاني شدن انتخابات يک هفته پيش تصويب شد. طرحي که عليرغم برخي نکات مثبت معايب فراوان آن موجب شد مخالفت هاي جدي به ويژه در بين کارشناسان و افکار عمومي ايجاد شده و اين شائبه مطرح شود که نمايندگان به واسطه اين طرح درصدد ابقاي خود هستند. چرا که در صورت اجرايي شدن اين طرح در اکثر موارد افرادي رأي مي آورند که از شهرت بيشتري برخوردار باشند.

3.مصوبه ديروز نمايندگان مبني بر استمرار صلاحيت شان هرچند مي تواند منطبق بر اصل برائت باشد اما قطعا با ملاک "ميزان حال فعلي افراد است نه حال چهار سال قبل آنها" متناقض است. از اين گذشته بسياري از همين نمايندگان به کرات و به درستي تصريح کرده اند که در سمت هاي دولتي اصل برائت جاري نيست و بايد شرايط فرد براي آن سمت احراز شود اصلي که شوراي نگهبان نيز بر اساس آن قائل به استصحاب نبوده و بايد شرايط کانديداها را احراز نمايد. گذشته از اين براساس اين طرح براي نامزدهايي که نماينده بوده اند، اصل بر دارا بودن صلاحيت قرار داده مي شود مگر آن که خلافش ثابت شود اما درباره ديگران اصل بر عدم صلاحيت است و آنها نيازمند احراز صلاحيت هستند که خود تبعيض آشکار و مغاير با چند اصل قانون اساسي از جمله اصل هاي 19 و 20 قانون اساسي است.

اصل نوزدهم تصريح مي کند :« مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.»در اصل بيستم قانون اساسي هم آمده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»اما گويا طراحان محترم اين طرح و راي دهندگان به آن معتقدند از حقوق سياسي، اجتماعي «برابرتري!» نسبت به ديگر کانديداها برخوردارند. جالب اين که بر اساس اين مصوبه دستگاه هاي ذي ربط مانند دفاتر نظارتي استاني و هيئت هاي اجرايي که اطلاعاتي درباره رفتار نمايندگان دارند، حق ندارند اطلاعات را ارائه کنند، در حالي که اين قاعده براي ديگر کانديداها اجرا مي شود . براساس مصوبه نمايندگان محترم حتي اگر شوراي نگهبان ايرادي به صلاحيت آن ها داشته باشد بايد اين ايراد در جلسه رسمي شوراي نگهبان بررسي شود.تصويب طرح هاي ضربتي مرتبط با انتخابات در سال پاياني مجلس اين سوال و شائبه را پديد مي آورد که آيا نمايندگان طرح ها و لوايح مهم تري در دستور کار نداشته اند يا هدف چيز ديگري است ؟ حداقل با نگاهي به کازيوي نمايندگان و دستور کار مجلس طرح هاي مهمي چون تدوين اساسنامه شرکت ملي نفت که حدود 3 دهه از مطرح شدن آن مي گذرد يا اصلاح قانون تجارت که در حال حاضر قانون مربوط به سال 1337 در اين زمينه اجرا مي شود و... به چشم مي خورد که تصويب اين موارد فوري و الزامي تر مي باشد.اين مصوبات قطعا از نگاه موکلان اين نمايندگان دور نخواهد ماند و شايد به مصداق از قضا سرکنگبين صفرا فزود، نتيجه عکس دهد.

************************************

روزنامه ایران******

نکاتی پیرامون طرح استانی شدن انتخابات/ جلال میرزایی

 در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه 1394، گروهی از  نمایندگان مجلس، طرح دیگری با هدف بازنگری در قانون انتخابات ارائه داده‌اند. البته این بار نه با شعار افزایش سطح تحصیلات و تخصص نمایندگان (و بعد احتساب دوره نمایندگی به عنوان یک مقطع تحصیلی)، بلکه با اهدافی نظیر «کاهش نقش پول و قومیت‌ها در انتخابات»، «قدرت عمل بیشتر احزاب و گروه‌های سیاسی»، «هدایت تصمیمات مجلس به سوی مسائل ملی»، «بالا رفتن سطح کیفی مجلس و پایین آمدن آمار خرید و فروش رأی»، «ایجاد وحدت بیشتر بین نمایندگان»، «زمان بیشتر برای قانونگذاری و نظارت»، «وقت گذاشتن برای اموری همچون اشتغال و صنعت»، «حرکت به سوی برنامه محوری به جای شخص محوری»، «آموختن رفتار حرفه‌ای به مردم و...» طرح استانی شدن انتخابات مجلس را ارائه و کلیات آن را به تصویب رسانده‌اند، طرحی که از نظر برخی موافقان برکاتی برای کشور خواهد داشت. مروری بر نظرات و دیدگاه‌های موافقان طرح نشان می‌دهد که آنها وضعیت فعلی یعنی شهرستانی بودن حوزه‌های انتخابیه را (در اکثریت حوزه‌ها) موجب بروز مشکلات و نارسایی‌هایی در کارکرد نمایندگان و به تبع آن قوه مقننه می‌دانند و معتقدند که:

1- بسیاری از مسائلی که از سوی مردم در حوزه‌های انتخابیه مطرح می‌شود جزو وظایف فرمانداران و مسئولان استانی و محلی است که قدرت اجرایی و ظرفیت‌های بیشتری دارند اما اغلب مردم مسائل را با نمایندگان در میان می‌گذارند، چنین روندی باعث شده نمایندگان وقت کمتری برای قانونگذاری اختصاص دهند.

2-‌ رفتار انتخاباتی مردم تحت تأثیر مسائل قومی و در برخی حوزه‌ها پول قرار گرفته است لذا این طرح باعث پایین آمدن آمار خرید و فروش رأی و نیز بالا رفتن سطح کیفی مجلس می‌شود.

به هر حال نمی‌توان از برخی مفروضات سست بنیان و نتایج غیر قابل تحقق این طرح که برخی حامیان آن در سردارند به سادگی گذشت. ایرادات وارده بر این طرح عبارتند از:

1- آنچه باعث گرایش مردم در حوزه‌های انتخابیه به طرح مسائل و مشکلات آنها با نمایندگان شده، در ساختار شهرستانی بودن حوزه‌های انتخابیه ریشه ندارد، بلکه  علت آن را باید در نگرش کاندیداها و طرح برنامه‌ها و شعارهای غیرواقعی و نامرتبط با وظایف نمایندگی دانست. بنابراین، استانی شدن انتخابات هیچ تضمینی ایجاد نخواهد کرد تا این نگرش عوض شود.

مگر ما در انتخابات ریاست جمهوری که حوزه آن نه شهرستانی و استانی بلکه ملی است شاهد چنین نگرش هایی نیستیم. این طرح در واقع هیچ ضمانتی برای اصلاح نگرش کاندیداها و به تبع آن مردم به ما نمی‌دهد. اینکه امروزه بار برخی از مدیران استانی و شهرستانی بر دوش نمایندگان افتاده است علتش شهرستانی بودن حوزه‌ها نیست.

2-‌ ادعای دیگر طراحان و موافقان طرح این است که طرح باعث کاهش نقش قومیت‌ها و پول در عرصه انتخابات می‌شود. باور و پذیرش این ادعا و استدلال از مورد اول مشکل تر است. درک اینکه استانی شدن حوزه‌ها باعث افزایش هزینه‌های انتخابات می‌شود کار دشواری نیست، کافی است به کاندیداها و نیز دست‌اندرکاران ستادهای آنها مراجعه کنید تا به این واقعیت پی ببرید (اینکه امروز برخی از نمایندگان به استثنای نمایندگان تهران خلاف این را نظر می‌دهند قابل تأمل است). اما در خصوص کاهش نقش قومیت‌ها این امر شاید در برخی از حوزه‌ها باعث کاهش حساسیت‌های قبیله‌ای شود اما در مورد قومیت‌ها بالاخص در مناطقی مثل استان کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان واقع بینانه نیست. اگر این فرض را در نظر بگیریم که اهل سنت در هر کدام از این حوزه‌ها یک فهرست و شیعیان فهرست دیگری بدهند،چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا در این صورت شکاف‌های قومی و مذهبی کاهش می‌یابند یا افزایش؟!

با توجه به ساختار فعلی احزاب در کشور و ناتوانی آنها در تقویت جامعه‌پذیری سیاسی و در حالی‌که قریب به اتفاق آنها فاقد دفاتری در شهرهایی که اکثریت آنها را برادران اهل سنت ما تشکیل می‌دهند، در صورت اجرای این طرح خلأهای به وجود آمده را نه احزاب بلکه گروه‌های قوم گرا، پر خواهند کرد و پیدایش چنین وضعیتی به نفع منافع و امنیت ملی ما نیست.

در ارتباط با کاهش نقش پول که در جایی منظور از آن کاهش خرید و فروش رأی ذکر شده است، مشخص نیست سازوکار چگونه خواهد بود؟ در واقع در این طرح هیچ اشاره‌ای به  چگونگی دستیابی به این هدف ندارد و اصولاً این وسیله (استانی شدن انتخابات) چنین هدفی (شفافیت مالی و کاهش خرید و فروش رأی) را تأمین نمی‌کند.وقتی  گردش پول را در یک حوزه انتخابیه که محدود است نمی‌توانیم کنترل و نظارت کنیم و هزینه انتخابات هم غیرشفاف می‌شود.چگونه با وسیع‌تر شدن حوزه انتخابیه می‌توانیم دخل و خرج‌ها را مدیریت کنیم؟

3-‌ یکی دیگر از اهداف این طرح جایگزینی کلان نگری و برنامه محوری به جای جزئی نگری و شخص محوری اعلام شده است. اما در این طرح مشخص نشده است که چگونه این هدف تحقق می‌یابد و سازو کار آن چیست؟ اینکه یک فردی کلان‌نگر و دیگری جزئی نگر است چه ربطی به شهرستانی بودن حوزه انتخابیه دارد. به دفعات مشاهده کرده‌ایم که در برخی از حوزه‌های شهرستانی که افراد تحصیلکرده  و با سابقه اداری رأی آورده‌اند توانسته‌اند بخوبی تلفیقی میان منافع محلی و منافع ملی ایجاد کنند. بنابراین نگرش نمایندگان مجلس تابعی از میزان تحصیلات، وابستگی‌های سیاسی و نیز قدرت تحلیل آنهاست نه ساختار حوزه‌های انتخابیه.

با توجه به موارد فوق پیشنهاد می‌شود این طرح از دستور کار مجلس خارج شود، چرا که در وضعیت فعلی تلاش برخی  نمایندگان فعلی مجلس برای از میدان خارج کردن رقبای تازه وارد شکل گرفته  است. ضمن آنکه در شرایطی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی سیاست‌های کلی انتخابات مجلس شورای اسلامی است بهتر است ارائه طرح‌های انتخاباتی تا زمان مشخص شدن سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت گذاشته شوند. همچنین پیشنهاد می‌شود تا زمان تدوین سیاست‌های کلی انتخابات درمجمع، نمایندگان محترم در راستای تقویت احزاب سیاسی در قانون احزاب بازنگری کنند. چندی پیش در خبرها آمده بود که وزارت داخله افغانستان به احزابی که مجوز فعالیت گرفته بودند اولتیماتوم داده بود در صورتی که تا یک سال نتوانند دفاتر فرعی خود را در ایالات و ولایات راه‌اندازی کنند مجوز آنها ابطال می‌شود. آیا ما نباید در جهت تقویت ساختار حزبی و در نتیجه تربیت کادر سیاسی مورد نیاز برای فعالیت‌های سیاسی اقدامی انجام دهیم.

نکته دیگر در خصوص نحوه نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی است؟ آیا مجلس محترم واقعاً قادر نیست یک طرح ملموس و قابل اجرا (پس از مشورت با صاحبنظران امور مالی و نظارتی) در این زمینه ارائه دهد که ناچار نشود بدون آنکه بتوان برای آن ارتباطی منطقی یافت به طرح استانی شدن گره بزند.

************************************

روزنامه جام جم *******

همدلی و همزبانی اساس قدرت درونی/ جعفر عبدالملکی

 امروزه گفتمان انقلاب اسلامی به یکی از گفتمان‌های مطرح و موثر منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده و قدرت ایران در منطقه مورد توجه و اعتراف جهانیان است. این نفوذ گفتمانی که برگرفته از آرمان‌های اسلام و انقلاب اسلامی است، خاستگاه ایرانی دارد. یکی از پایه‌های این گفتمان و قدرت جمهوری اسلامی، پیوند ملت و دولت است. طرح شعار همدلی و همزبانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام‌هایی دارد. ایشان حکومت‌ها را در سه دسته تقسیم‌بندی می‌نمایند: سیستم‌های مبتنی بر دموکراسی غربی، سیستم‌های استبدادی و نظام‌های مبتنی بر عطوفت و محبت.

از منظر ایشان، اسلام نمی‌تواند به شیوه‌های استبدادی و به اصطلاح دموکراسی (که مبتنی بر تزویر و تبلیغات است) اداره شود. رهبر معظم انقلاب اشاره می‌کنند، نظامی که مبتنی بر محبت و عطوفت مردمی اداره می‌شود باید مردم را مورد محبت و احترام قرار دهد و به آنها اعتماد کند تا به دستگاه حاکمه وصل باشند و پشت سر آن قرار گیرند. به همین دلیل ایشان تاکید می‌کنند هر چه دولت و ملت به همدیگر اعتماد نمایند کارها بهتر پیش می‌رود و رمز موفقیت دولت، قوه قضاییه و مقننه در پشتیبانی قاطبه ملت از آنهاست. با گذری بر شعار انقلاب اسلامی و نشانه‌شناسی شعار «نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی» نقش مردم و خودباوری ملی به عنوان نقطه کانون پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی مشخص می‌شود.

در واقع در کنار رهبری حضرت امام(ره)، اتکا به درون، عزت ملی و استقلال در بعد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، بر مبنای هویت ملی و آموزه‌های اسلامی پایه و اساس حرکت انقلاب اسلامی بوده است.

در حالی که تکیه بر ساخت بیرون قدرت در ادوار مختلف و در تجربه اکثر کشورهای جهان با شکست مواجه شده است و ضعف و ذلت دولت‌های منطقه هم ناشی از تکیه و اعتماد این حکومت‌ها به قدرت‌های بیرونی است؛ راز و رمز پیروزی، تداوم، اثرگذاری منطقه‌ای و تبدیل انقلاب اسلامی به گفتمان جهانی ناشی از تکیه بر ساخت درونی و خودباوری ملی آن است. این امر با همدلی و همزبانی ملت و دولت شکل می‌گیرد. همچنین همدلی و همزبانی ملت و دولت می‌تواند دستاوردهای زیر را به دنبال داشته باشد:

 1ـ حل و فصل مسائل و مشکلات داخلی، افزایش قدرت چانه‌زنی در دیپلماسی و نقش‌آفرینی در تحولات منطقه‌ای و جهانی

 2ـ توسعه درون‌زا، بومی، متوازن و پایدار داخلی و پیشرفت همه‌جانبه و جامع‌نگر

 3ـ افزایش مقاومت در برابر نظام سلطه جهانی و مصونیت کشور در برابر بحران‌های آینده

 4ـ تمرکز بر ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی درونی و به فعلیت رساندن این ظرفیت‌ها

 5ـ استحکام بنیه درونی نظام که مورد هجمه همه‌جانبه دشمنان بوده و می‌باشد و افزایش نشاط ملی و اعتماد ملی در بین مردم

 6ـ حفظ استقلال و عزت ملی

 7ـ تبدیل جمهوری اسلامی ایران به الگویی برای دیگر ملت‌ها

 8ـ تقویت انسجام درونی و همبستگی ملی به عنوان یکی از مولفه‌های قدرت ملی

 9ـ تقویت ظرفیت درونی

دولت‌ها و گفتمان‌های حاکم بر آنها برای بقای خود همواره نیازمند سازوکارهایی هستند تا از رهگذر آنها بتوانند به قدرت خود در درون ساخت اجتماعی تداوم بخشند. بر این اساس و بنا بر فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، کشور باید اقتدار درونی خود را حفظ کند. مشکلات کشور را تنها یک چیز حل می‌کند، آن هم عبارت است از نگاه به ظرفیت‌های درونی و استفاده از این ظرفیت‌ها به شکل حکیمانه. راه برطرف کردن مشکلات اقتصادی نگاه به بیرون نیست، نگاه به برداشتن تحریم دشمن و مانند اینها نیست. باید ساخت درونی اقتصاد را تقویت کنیم. به دشمن نمی‌شود چشم دوخت؛ از دشمن نمی‌شود انتظار داشت.این در حالی است که دشمنان این مرز و بوم با سرمایه‌گذاری سنگین در قالب تهاجم فرهنگی سعی کرده و می‌کنند تا رهنمود رهبر فرزانه انقلاب پیرامون توجه و تمرکز بر منابع و زمینه‌های داخلی و همدلی و همزبانی دولت و ملت را در کشور کمرنگ کرده از اختلافات جزئی برای ایجاد دو دستگی و تفرقه استفاده کنند. اما همدلی و همزبانی مردم و پیوند دولت و ملت راه نفوذ دشمنان و تضعیف همبستگی عمومی و قدرت ملی را می‌بندد.

************************************

روزنامه وطن امروز***

دولت «راستگویان»؟! /سیده‌آزاده امامی

می‎گویند فردی در شهری می‎دوید و فریاد می‎زد: امامزاده یعقوب را بر بالای مناره شغال درید!

جماعتی او را آرام کردند و گفتند: بنده خدا اولاً امامزاده نبود و پیغمبرزاده بود، ثانیاً یعقوب نبود و یوسف بود، ثالثاً بالای مناره نبود و ته چاه بود، رابعاً شغال نبود و گرگ بود، خامساً ماجرا از بیخ و بن دروغ است و اصلاً دریدنی در کار نبود!

حکایت همین یکی‌ ـ دو سالی است که از عمر دولت راستگویان می‎گذرد؛ برای ملت عادت شده است شنیدن ادعاهایی که چند صباحی موجی می‎شود برای موج‎سواری جماعتی که انگار در فضای آرام و بی‎هیاهو حرفی برای گفتن ندارند، از این‎رو ناگزیر باید هرازگاهی از میان زمین و هوا سوژه‎ای دست و پا شود تا خوراک این جریان غوغاسالار را برای تداوم حیاتش مهیا کند. ادعاهایی که البته آخرالامر هم چیزی جز شرمساری برای مدعیان خویش همراه ندارد!

نظیر همین غائله پول‎های کثیف که در نهایت با «عذرخواهی» وزیر کشور به پایان رسید؛ طرفه این بود که کسانی مدعی این ماجرا شدند که اغلب باواسطه یا بی‎واسطه به منابعی از قدرت متصلند. چنان قیافه حق به جانب گرفته بودند و در این فضای غبارآلود ترکتازی می‎کردند که اگر کسی نمی‎دانست می‎پنداشت ایشان جماعتی مَلَک منزهند که از آسمان نزول کرده و اتفاقاً سر بزنگاه مچ رقیبی را گرفته‎اند که خورده‎اند و برده‎اند و بر نردبانی آلوده پا نهاده و بالا آمده‎اند، حالا این آقایان در کسوت ناجیان ملت سر رسیده‎اند و فریاد برآورده‎اند تا حق به ناحق خورده شده ملت را باز پس گیرند و ملت را هشدار دهند تا زین پس در گزینش خویش دقتی مضاعف مبذول دارد! (بماند که این فیلم بازی کردن‎ها از سوی افرادی که هنوز هم که هنوز است از ماجراهایی شبیه کرسنت و استات‌ اویل و... حتی اعلام برائت هم نکرده‎اند و هنوز شائبه تغذیه آنها از این پول‎ها به قوت مطرح است، به معلق بازی نزد غازی می‎ماند!)

اما از آنجا که این هیاهو ریشه در «تزویر» داشت، برافکندن پرده‎ها و نشاندن غبار موجود در فضا حسابی دست تهی این قبیله غوغاسالار را در محضر ملت باز و آنان را در پیشگاه حقیقت و صداقت شرمسار و سرافکنده کرد!

این اما نخستین و تنها ماجرایی از این دست نیست که دستاویز این جماعت هوچی‎گر واقع شده و فضای کشور را برای مدتی در تنش و التهاب فرو برده است؛ عیناً همین سناریو چندی پیش در جریان بحث بر سر انبوه(!) «بورسیه‎ها»ی غیرقانونی به اجرا درآمد! لیکن وقتی همه چیز در فضایی منطقی و به دور از جنجال‎های رایج رسانه‎ای عیارسنجی شد، کاشف ب�� عمل آمد از حدود 3000 مورد غیرقانونی ادعایی، چیزی حدود یک درصد این رقم حقیقتاً مساله‎دار بوده و دولت مدعی راستگویی تنها 2 عدد «صفر» ناقابل مقابل آن نهاده است!

البته مسلم است همین اندازه هم ابداً شایسته نظام اسلامی نیست، منتها اگر قرار باشد این مورد وسیله‎ای شود برای

تسویه‌حساب‎های سیاسی با دولتی که دل این آقایان از ابتدا هم با آن صاف نبوده است، کار سختی نیست بررسی همین موضوع در دولت‎های قبل‎تر از دولت قبل و در آن صورت چندان معلوم نیست دولت‎های محبوب این آقایان در گذر از این آتش سر به سلامت ببرند!

حال با جریانات پیش آمده و بررسی‎های صورت‌گرفته، دولت محترم یک «عذرخواهی» جانانه هم بدهکار خیل افرادی است که به ناروا آنان را متهم به استفاده از بورس‎های غیرقانونی کرده و با انتشار نامشان در فضای رسانه‎ای حیثیت و اعتبار آنها را زیر سوال برده‎ است، نیز عذرخواهی از مسؤولانی که چنین تهمتی به ایشان نسبت داده ‎است.

متأسفانه سریال این بازی‎های ناسالم به اینجا ختم نمی‎شود و حتی آقایان با ادعای «و ما ادراک ماالبورسیه» درصدد خدشه‎دار کردن اراده نمایندگان ملت در عدم واگذاری سکان مهم‌ترین نهاد علمی و فرهنگی کشور به عناصر نشان‎دار فتنه نیز برآمدند اما فقط وقتی به یاد بیاوریم اساساً نخستین جرقه‎های طرح بحث بورسیه‎ها هم به مدت‎ها «پس» از طرح استیضاح وزیر بازمی‎گردد، بی‎صداقتی و ناجوانمردانگی این بازی کثیف بیشتر به چشم می‎آید!

لیکن این رفتارهای ناسالم توجیه‎پذیر می‎شود آنگاه که عنایت داشته باشیم این هیاهوهای بی‎‎سرانجام از جانب جماعتی صورت می‎گیرد که حدود 2 سال است امور مملکت را در شرایطی به دست گرفته‌اند که برای رسیدن به چنین جایگاهی کلی وعده و وعید به ملت داده‌اند، اما در تحقق این وعده‎ها حسابی مانده‌اند!

دولتی که قرار بود «کلید» به دست بیاید و قفل بسته بر معیشت ملت را بگشاید و تحول «صد روزه» ایجاد کند، حالا که قفلی از معضل اشتغال و مسکن و ازدواج نگشوده و تحولی در اقتصاد رقم نزده باید هم موضوعی شبیه بورسیه‎ها علَم ‎کند تا ملت خیلی درباره این قفل و آن «کلید» سوالی نپرسد!

افرادی که برای سوال از عقب‎نشینی در برابر دیپورت شدن سفیر دولت مدعی بلد بودن راه تعامل با «همه» دنیا پاسخی ندارند البته که به دیوار کوتاه منتقدان بند می‎کنند و هر از گاهی مرحمتی نثار ایشان می‎کنند!

دولتی که قرار بود به طرفه..‎العینی و تنها به بهای «یک لبخند» سایه شوم تحریم‎ها را از سر مملکت براندازد و در عین حال هیچ از دستاورد دانشمندان شهید ملت را نبازد و حالا چیزی درست برعکس در کف دارد- «تحریم‎هایی که رفع نشده‎اند» و با این روند ظاهرا قرار هم نیست رفع شوند و در عوض تعهدات سنگینی که داده شده و «دستاوردهایی که تعلیق شده‎اند»!- حق دارد چند وقت یک‎بار بحث‎هایی درباره «وظیفه پلیس که اجرای قانون است و نه اجرای اسلام» یا وظیفه نظام اسلامی که می‎تواند مردم را به «بهشت» ببرد یا نه و امثالهم را پیش بکشد که ملت خیلی حواسش به اصل قضیه نباشد!

دولتی که بنا بود بدون «اتوبوس» بیاید و پست‎ها را میان بستگان و نزدیکان بذل و بخشش نکند، وقتی در برابر شائبه‎های باندبازی و خاندانگرایی در تقسیم پست‎های حال و «آینده» و برنامه‎ها و دخالت‎های انتخاباتی‎اش پاسخی ندارد، باید هم ناشیانه روی مساله «پول‎های کثیف» مانور بدهد و البته وقتی سخن از سند و مدرک می‎شود و پای بررسی دقیق و قانونی پیش می‎آید باید هم ادعای خود را پس بگیرد و مجبور به عذرخواهی ‎شود!

در شرایطی که آقایان نشسته‎اند تا دستی از غیب برون آید و کاری بکند و 2 سال است ملت و مملکت را معطل یک توافق کذایی کرده‎اند که یک سوی آن شیطان است و با شیطنت‎های خبیثانه‎اش همین الان حتی صدای همین جماعت خوش‎خیال را هم درآورده است، معلوم است هر از گاهی باید سوژه‎ای درست کند تا توجهات از موضوعات اساسی دخیل در سرنوشت جامعه منحرف و معطوف آن موضوع خاص شده و ملت منصرف شود از پرسیدن سوال‎های اساسی خویش درباره مسؤولیت حقیقی آقایان و چند و چون تحقق وعده‎های داده شده؛ سوژه‎ای که البته یک کارکرد دیگر هم باید داشته باشد و آن «حذر دادن ملت از رقیب»! به هر حال فرصت باقیمانده تا انتخابات باید به گونه‎ای سپری شود...!

حال آنکه «خوش بود گر محک تجربه آید به میان...»!

************************************

هفته نامه پرتو سخن **

ملاحظات «متني» و «فرامتني» از توافق سوئيس /دكتر محمدمهدي صادقي

همان طور كه رهبرمعظم انقلاب تصريح نمودند، «در زمينه‌ مسائل هسته‌اي، دشمنان ما كه طرف مقابل ملّت ايران قراردارند – كه عمده هم آمريكا است – اين‌ها دارند با تدبير و سياست‌گذاري حركت مي‌كنند.»(1/1/1394 ) با دقت در مجموعه متون توافق لوزان، اقدامات حاشيه‌اي و فعل و انفعالات زمينه‌اي مذاكرات هسته اي(چه در سطح منطقه و چه در سطح فضاي داخلي) نيز اين تحليل تاييد مي‌گردد. در اين بررسي اجمالي نكات متني و فرامتني توافق سويس(لوزان) به اختصار عرضه مي‌شود.

مبهم بودن توافق

رهبر فرزانه انقلاب صراحتا فرموده اند: «البتّه من به خود مسؤولين هم اين را گفته‌ام همين چند روز؛ مسؤولين بايد بيايند مردم را و بخصوص نخبگان را از جزئيّات و واقعيّات مطّلع كنند؛ ما چيز محرمانه نداريم، چيز مخفي نداريم. اين مصداق همدلي با مردم است.» از طرف ديگر فرمودند من در جزئيات دخالت نمي‌كنم. پس در حقيقت نبايد دولت بگويد جزئيات مورد تاييد رهبري است و منتقدين اعتراض نكنند. واقعا تصميم گيري در اين موضوع فوق العاده مهم و تاثيرگذار نبايد محدود به جمع‌هاي خاص شود. تا كنون خروجي منتشر شده توافق لوزان شامل سه متن مجزا بوده است؛الف) متني كه توسط برخي از اعضاي تيم مذاكره كننده ايراني قبل از قرائت بيانيه مطبوعاتي در اختيار يكي از خبرگزاري‌هاي داخلي قرار گرفت و به فكت شيت ايران موسوم شد؛ ب)متن بيانيه مطبوعاتي قرائت شده توسط آقاي ظريف به زبان فارسي كه تقريبا با متن قرائت شده توسط خانم موگريني تناقض فاحش نداشت و ج)متن منتشر شده توسط وزارت خارجه آمريكا. برخي از ابهامات موجود با كنارهم گذاشتن اين سه متن ايجاد نگراني مي‌كند.

نكته مهم اين است كه جناب دكتر ظريف در مصاحبه تلويزيوني تاريخ 15/1/1393 اعلام كرد كه اساسا فكت شيت ايراني وجود نداشته است. هم چنين اين متن فارسي در سايت وزارت خارجه ايران نيز منتشر نشد و به همين دلايل قابل استناد و قابل اتكا نمي‌باشد. به نظر مي‌رسد مسؤولان مذاكره كننده ايراني قصد داشتند پس از مدتي از اين متن فاصله بگيرند و اين متن به رغم انتشار در منابع خبري داخلي، نظر رسمي وزارت خارجه ايران نيست. فقط اين گمانه را مطرح مي‌نماييم كه انتشار غيررسمي اين متن و سلب اعتبار از آن به فاصله چند روز، احتمالا به دليل مهيا نمودن فضاي رسانه‌اي براي پذيرش مفاد رسمي توافق و ضربه گيري اوليه از انرژي‌هاي اعتراضي بوده است. اين اقدام به مبهم نمودن توافق نامه در فضاي رسانه‌هاي داخلي، منجر گرديد و تاكنون نيز فكت شيت ايراني براي ارزيابي كارشناسان منتشر نشده است. در اين شرايط همه تحليل‌ها حول جزئياتي است كه آمريكايي‌ها منتشر كرده اند و البته ما آن را قبول نداريم.

صنعت و دانش هسته‌اي شاه كليد پيشرفت‌هاي آينده است

مسأله هسته‌اي در درجه اول يك صنعت محوري در دنياي پيشرو است كه با بسياري از علوم فني، مهندسي، رشته‌هاي پايه و حتي علوم زيستي و كشاورزي نيز در ارتباط و تعامل است. صنعت هسته‌اي با بسياري از گرايشات علمي پيشرفته و تكنولوژي‌هاي صنعتي مدرن پيوندخورده است. آن چه از طرف رهبر فرزانه انقلاب به عنوان خط قرمز مطرح شده است هم شامل عدم محدوديت در بعد تحقيقاتي است و هم پيشرفت ابعاد فني و صنعتي نبايد متوقف و يا سركوب شود. با توجه به سرعت شتابان علم، غفلت ما در اين زمينه مي‌تواند صدمات تاريخي به پيشرفت علمي و صنعتي كشور وارد آورد. پذيرش محدوديت‌هاي بيش از حد در زمينه تحقيقاتي و صنعتي آن هم براي دوره طولاني ده ساله و يا بيش تر، نگراني ايجاد كرده است.ارزش صنعت هسته‌اي براي آينده كشور معادل ارزش كنوني صنعت نفت براي ما است. و چه بسا اين مقايسه درست نباشد و ارزش صنعت هسته‌اي بالاتر از ارزش صنعت نفتي باشد چرا كه گستره صنعت هسته‌اي بسيار وسيع و چندرشته‌اي است و دستاوردهاي پيش بيني نشده‌اي در انتظار كشور خواهد بود. حال اگر به مدت ده سال توقف كامل صورت بگيرد و ما از رقباي منطقه‌اي خود(تركيه و عربستان و..) عقب بيفتيم چه جوابي خواهيم داشت؟ شايد يكي از مهم‌ترين خصوصيات مذاكره خوب اين باشد كه بيگانگان نتوانند مسير علمي و صنعتي كشور را كنترل، رصد و منحرف نمايند. در متن قرائت شده توسط آقاي ظريف در لوزان آمده است: «‌تحقيق و توسعه غني سازي در ايران بر روي ماشين‌هاي سانتريفيوژ بر اساس يك جدول زماني و سطح توافق شده، انجام خواهد شد.» پس اگر اين توافق نهايي شود، تحقيق و توسعه(R&D) هسته‌اي در ايران ��حدود خواهد شد كه البته تاحدي براي رسيدن به يك توافق لازم است اما نكته تاسف آور آن كه سطح و موضوع تحقيقات بايد مورد تاييد 5+1 قرار گيرد. محدود شدن تحقيقات در موضوع هسته‌اي كه في نفسه با تعداد قابل توجهي از رشته‌هاي علوم پايه، فني و مهندسي و پزشكي در ارتباط است، اثرات زيانباري بر پيشرفت علمي كشور بر جاي خواهد گذاشت. به نظر مي‌رسد در زمينه تحقيقاتي اگر دو سه موضوع مشخص از سوي ايران مورد پذيرش قرار گرفته بود از وضعيت بيان شده كنوني بهتر بود چرا كه در اين وضعيت فعلي،اگر شواهد و قراين درست باشد، عملا امكان رصد، كنترل و جهت دهي به تحقيقات سطح بالاي كشور، واگذار مي‌شود. از طرف ديگر توسعه و تحقيق در زمينه فناوري وقتي اثربخش خواهد بود كه بتوان آن را در مقياس صنعتي آزمايش نمود كه متاسفانه امكان آن تا بيش از ده سال با اين توافق فراهم نيست. به طور طبيعي بسياري از اشكالات در مسير تحقيق و توسعه در مقياس صنعتي آن رخ مي‌نمايد و در مدل آزمايشگاهي به ظرايف و اشكالات صنعتي آن نمي‌توان پي برد. متاسفانه توافق لوزان با مفروض گرفتن فكت شيت آمريكايي در صورت تصويب نهايي، مدخلي براي كنترل، پايش و اعمال قدرت غرب در مباحث سطح بالاي تحقيقاتي و پژوهشي كشور باز خواهد كرد. در متن آمريكايي به يك كانال dedicated procurement channel اشاره شده است كه شامل يك نهاد رسمي است كه با بحث‌هاي فوق در ارتباط است.هم‌چنين موضوع dual use يا «استفاده دوگانه» سبب مي‌شود كليه فعاليت‌هاي تحقيقاتي ايران در حوزه‌هاي فني و مهندسي، علوم پايه و پزشكي زير نظر آن نهاد قرار گيرد و مونيتور جامعي نسبت به ارتباطات تحقيقاتي ايران با خارج از كشور براي آن نهاد به وجود آيد. با توجه به اين موارد ابهام زا كه به طور بسيار زيركانه در متن آمريكايي‌ها گنجانده شده است، انتظار اين است كه هرچه سريع‌تر فكت شيت ايراني، واقعيات را به مردم عرضه نمايد تا بتوانيم موثق اظهار نظر كنيم. وقتي جزئيات منتشر نمي‌شوم به معني آن است كه مسؤولين دوست ندارند توافق نامه مورد بحث و مداقه علمي قرار گيرد.

 يك نكته ديگر نيز در اين رابطه قابل تامل است. پيشرفت هسته‌اي به دليل خصوصيت‌هاي خاص آن و زمينه اجتماعي و سياسي دست يابي ايران به اين دانش داراي ارزش استراتژيك است و با هويت علمي ما متقارن شده است. به صحبت‌هاي اخير مقام معظم رهبري دقت نماييد:«‌صنعت هسته‌اي در دنيا، يك صنعت پيشرفته است، يك صنعت مهم است؛ اين را هم بچّه‌هاي ما خودشان به دست آوردند؛ اين انفجار ظرفيّت‌هاي دروني و استعدادهاي دروني بچّه‌هاي ما بود... ما كه غني‌سازي را از كسي نگرفتيم، استعداد دروني ما است» انفجار ظرفيت‌هاي دروني كشور در زمينه هسته‌اي با كليت جنبش علمي كشور در ارتباط متقابل است. از اين رو استمرار پيشرفت علمي در اين زمينه نيروي پيشبرنده براي تسري موفقيت‌ها به ساير حوزه ها- حتي در حوزه‌هاي دانش علوم انساني- ايجاد خواهد كرد. به نظر مي‌رسد حساسيت آمريكايي‌ها بر روي مسائل تحقيقاتي و بستن باب تحقيق روي موضوعات آينده، به عنوان اهرمي براي مهار سرعت پيشرفت علمي ايران در نظر گرفته شده است.

برخورد فكت شيت ها

مديريت جانبي توافق هسته‌اي با توجه به تاثيرات سياسي و رسانه‌اي آن موضوع بسيار پر اهميتي است. اگر متن فكت شيت منتشر شده توسط آمريكايي ها، ملاك ارزيابي ما باشد كه توافق بسيار عجيب و سوال برانگيزي صورت گرفته است. فكت شيت به متني مي‌گويند كه تفسير متن اصلي است. متاسفانه وزارت خارجه ايران به رغم تاكيد مجلس و مقامات كشوري فكت شيت ايراني را منتشر نكرده است كه بتوان اظهار نظر قطعي انجام داد. طرف آمريكايي جزئيات را منتشر كرده و طرف ايراني بيش‌تر كليات را منتشر كرده است. طرف آمريكايي متن مكتوب منتشر كرده و طرف ايراني اخيرا اظهار داشته است آن چه آقاي ظريف و عراقچي و صالحي شفاها اظهار داشته اند فكت شيت ايراني است! در تقابل نظر مكتوب و نظر شفاهي غلبه با نظرات مكتوب است. به طور كلي در فضاي ابهام آلود فرصت براي بازيگري و سوء استفاده آمريكا مهيا مي‌شود.

 تيم مذاكره كننده بايد شفاف اعلام كند بر سر چه مسائلي توافق شده است. اين نكته در بيانات اخير رهبر فرزانه انقلاب صراحت داشت. ايشان فرمودند مسأله محرمانه نداريم و مسائل را مطرح كنيد. هم چنين رهبري به ضرورت متقاعدسازي منتقدان توسط دولت اشاره كردند. پشتوانه فني، سياسي و اجتماعي منتقدين مي‌تواند به كمك مذاكرات بيايد البته اگر دولت اراده همدلي را نشان دهد. متاسفانه هنوز علائم اراده همدلي صادر نشده است و تصميم گيري در اتاق‌هاي بسته و جمع كارشناسان محدود گرفته مي‌شود. اعتماد روي ديگر همدلي است كه بايد به وجود آيد. همه ما سوار يك كشتي هستيم و معايب ومحاسن مذاكرات متوجه همه طيف‌هاي گوناگون مردم خواهد بود.مسأله هسته‌اي يك موضوع ملي و استراتژيك است و در سطح تحليل‌هاي جناحي اصلا قابليت طرح ندارد. موضوع بسيار بسيار فراتر از اين بحث‌هاي سطحي و ساده است چرا كه آينده كشورمان را تحت تاثير قرار مي‌دهد. يكي از دغدغه‌هاي جدي الان اين است كه اگر فكت شيت آمريكايي‌ها را معيار بگيريم و با عنايت به متن منتشر شده توسط آن‌ها مشاهده مي‌شود زيرساخت‌هاي هسته‌اي ايران در سطح صنعتي تا حد زيادي از بين خواهد رفت. و از اين رو سرمايه گذاري سنگين ايران براي صنعت هسته‌اي ابتر و بلا استفاده رها خواهد شد. از همين رو دولت بايد براي نخبگان و مردم شفاف سازي نمايد و از فضاي تكرار كلي گويي‌ها به صورت نيمه رسمي و شفاهي خارج شود.

آيا PMD براي شكست مذاكرات جاسازي شده است؟

از منظر متن آمريكايي لغو قطع نامه شوراي امنيت ناظر به «دغدغه‌هاي كليدي» در 4 حوزه غني سازي، فردو، اراك و ابعاد احتمالي نظامي PMD و شفافيت است. بحث PMD يا «ابعاد احتمالي نظامي» در كنار بحث كاملا مبهم «شفافيت» يك بحث بسيار خطرناك و داراي تبعات ناگوار است. هم چنين در متن آقاي ظريف نيز اشاره شده است: «آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از فن آوري‌هاي مدرن نظارتي استفاده خواهد كرد و از دسترسي‌هاي توافق شده بيش‌تري از جمله به منظور روشن كردن موضوعات گذشته و حال برخوردار خواهد شد.» به نظر مي‌رسد منظور از«روشن كردن موضوعات گذشته و حال» در متن ايراني همانPMD در متن آمريكايي است. بحث PMD دسترسي آژانس به دانشمندان هسته‌اي ايران را فراهم مي‌كند. با بحث PMD راه بسياري از دخالت‌ها در مسائل نظامي ايران باز مي‌شود و به دليل نبود ميزان، و مقياسي براي احراز PMD مدخلي براي رصد نمودن توان و تجهيزات سري نظامي ايران باز خواهد شد. خوب معلوم است كه ايران نمي‌تواند و نبايد چنين وضعيتي را بپذيرد و بحث بازرسي از مراكز نظامي ايران از همين الان شكست خورده است. اگر در توافق نهايي نيز مدخلي براي موضوعات نظامي گذاشته شود نتيجه عملي اين خواهد بود كه بعد از امضاي توافق، ايران اجازه نخواهد داد و در نتيجه مكانيزم‌هاي به قول خودشان تنبيهي عليه ايران فعال خواهد شد و لازم است بدانيم فشارها عليه ايران بيش از وضعيت كنوني خواهد بود. پس بهترين حالت اين است كه اصلا هيچ مجالي براي بحث‌هاي نظامي وجود نداشته باشد. و اين مسأله از لحاظ فني امكان پذير است. با عنايت به اين مسائل است كه راهبرد رهبري كه فرمودند»توافق نكردن بهتر از توافق بد است» را متوجه مي‌شويم. چرا كه اكنون تعهدي نداده ايم و اين حجم از تحريم‌ها و فشارها وجود دارد اما اگر تعهد بدهيم و صورتبندي توافق جوري از طرف غرب چيده شود كه منتهي به شكست باشد، آن گاه فشارها مضاعف خواهد بود. قطعا استمرار وضعيت فعلي بهتر از توافق بد است.

آيا تمامي تحريم‌ها به صورت يكجا لغو خواهد شد؟

علت اصلي مذاكرات در دوره جديد مسأله رفع كامل و يكجاي تحريم‌ها بوده و اين مسأله به درستي از سوي رئيس جمهور اعلام شده و مطابق خواسته مردم و مقامات نظام نيز هست. اما متاسفانه مسير و متن مذاكرات با اين هدف چندان منطبق نيست. دو نكته حساس در اين جا وجود دارد. اولا برداشته شدن تحريم‌ها منوط به راستي آزمايي آژانس شده است كه تضميني بر همكاري صادقانه آژانس در اين زمينه نيست و اصولا بحث از «اجراي تعهدات عمده هسته‌اي ايران» است كه نشان مي‌دهد فرايندي زمانبر خواهد بود و متاسفانه دفعي و غيرتدريجي نيست. ثانيا در متن بيانيه لوزان قرائت شده توسط آقاي ظريف و متن آمريكايي‌ها تصريح شده است كه تنها تحريم‌هاي هسته‌اي مدنظر خواهد بود.

 لازم است به اين نكته كاملا كليدي توجه شود كه بخش عمده تحريم‌هاي موثر بر عليه ايران، اصولا مرتبط با بحث هسته‌اي تصويب نشده است. تحريم‌هايي كه توسط حكومت آمريكا بر عليه ايران تصويب شده است شامل دو دسته كلي 1-تحريم‌هاي كنگره و 2- تحريم‌هاي رياست جمهوري(executive order) مي‌شود. تحريم‌هاي كنگره 10 ماده دارد كه تنها 3مورد آن مرتبط با مسأله هسته‌اي است و طبق برآورد‌هاي نهادهاي معتبر، تاثيرگذاري عملي اين 3 مورد نيز پايين ارزيابي شده است. تحريم‌هاي مخرب وضع شده توسط كنگره شامل دو تحريم اصلي مي‌شود. الف)تحريم نفتي ايران با نام(Iran Sanction Act) در سال 1996 تصويب شده است و در سال 2010 تمديد گرديده است. ب)تحريم دوم در سال 2010 تصويب شده و منجر به اختلال در مبادلات بانكي ايران شده است. هر دو اين تحريم‌ها ضريب اثرگذاري بالايي دارند. ملاحظه مي‌شود بر فرض لغو تمامي تحريم‌هاي هسته‌اي، اين دو تحريم اصلي تصويب شده توسط كنگره، لغو نخواهد شد چرا كه اين تحريم‌ها نيز به دلايلي واهي همچون تروريسم، حقوق بشر و اشاعه تسليحاتي وضع شده اند. تحريم‌هاي دستورات رياست جمهوري آمريكا نيز شامل 18 تحريم عليه ايران مي‌شود كه از اين تعداد تنها دو تحريم EO13382 و EO13590 تحريم‌هاي هسته‌اي هستند. تحريم EO13382 اثرگذاري پاييني دارد اما ضريب اثرگذاري EO13590 بالا ارزيابي شده است.

 نكته جالب توجه آن كه تحريم EO13590 توسط كنگره به قانون تبديل شده((codifyاست. با عنايت به موارد فوق مشخص مي‌شود حتي به فرض لغو تحريم‌هاي هسته اي، تحريم‌هاي موثر و مخرب بر اقتصاد ايران پابرجا مي‌ماند. چرا كه موضع كنگره آمريكا در قبال مذاكرات هسته‌اي بسيار تند است.

 موضوع قابل تامل ديگر آن كه طبق متن منتشر شده توسط آمريكايي ها، تحريم‌هاي هسته‌اي نير «لغو»(lift) نخواهد شد و تنها تعليق مي‌شود و ساختار و معماري تحريم‌ها حفظ مي‌شود. با عنايت به جزئيات و ريزه كاري‌هاي اجرايي اشاره شده در فوق، مي‌توانيم متصور باشيم هدف اصلي تيم مذاكره كننده برآورده نشده است. در ابتداي متن قرائت شده توسط آقاي ظريف تصريح شده است:«ما به اين منظور در اين جا گرد هم آمديم تا راه حل‌هايي به منظور دستيابي به حل و فصل جامعي كه ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته‌اي ايران را تضمين نموده و كليه تحريم‌ها را به صورت كامل لغو نمايد، پيدا كنيم.» اما مسيري كه براي محقق ساختن هدف «لغو كليه تحريم ها» ارائه شده است، ابزارهاي لازم را در اختيار ندارد. هدف اعلاني «لغو تمامي تحريم ها» يك هدف كلي است و موارد اشاره شده در فوق يك مسير با ارائه جزئيات و ويژگي‌ها است و اين دو با هم در تناقض هستند. تجربه نشان داده است مسيري كه با قيد جزئيات مشخص شده است بر يك هدف كلي غلبه مي‌كند.

چه كساني انتظارات اقتصادي را از مذاكره بالا مي‌برند؟

با عنايت به اين شرايط و موانع عملي موجود، نبايد به انتظارات اقتصادي مردم دامن زد و فكر كنيم معجزه‌اي رخ خواهد داد. برخي از صاحب نظران اقتصادي همسو با دولت نيز تاكيد مي‌كنند كه توافق احتمالي قرار نيست تحول چشمگيري در اقتصاد كشور به وجود آورد. شرطي سازي اقتصاد كشور با مذاكرات هسته‌اي نتيجه عملي نخواهد داشت. در حقيقت مرهم «توافق هسته اي» براي «اقتصاد» كشور چيزي شبيه پلاسي بو placebo عمل مي‌كند. با عمليات رسانه‌اي گسترده در طول چندين ماه به مردم و فعالين اقتصادي اين فكر تزريق شده است كه در پس توافق هسته اي، گشايش اقتصادي رخ خواهد داد. اما اين دارو تنها خاصيت رواني-تبليغاتي دارد و مانند پلاسي بو يك مرهم كم محتوا خواهد بود. با توجه به برداشته نشدن آن بخش از تحريم‌هاي موثر و مخرب بر اقتصاد ايران، پس از چند مدت، جو رواني و رسانه‌اي فروكش خواهد كرد و مشكلات گذشته وجود خواهد داشت. در اين جا است كه متوجه مي‌شويم راهبرد اصلي كشور اقتصاد مقاومتي است و به مذاكرات صرفا بايد به ديد مكمل نگاه كنيم. شايد كساني كه بي جهت در صدد فتح الفتوح سازي از مذاكرات هسته‌اي هستند حدس مي‌زنند مذاكرات به سرانجام نمي‌رسد و مي‌خواهند يك بار رواني بر جامعه تزريق كنند كه بعدا بگويند بله اگر مي‌گذاشتند توافق بشود چه مي‌شد! سياست قطبي سازي اجتماعي نيز در همين راستا صورت مي‌گيرد. به دليل موانع جدي براي توافق جامع هسته‌اي و در مرحله بعدي عدم وجود چشم انداز بهبود اقتصادي متاثر از توافق، افراطي‌هاي سمپات دولت به سمت سياست «درجستجوي مقصر» خواهند رفت. اصولا اغراق در مورد دستاورد مذاكرات براي اين است كه مردم را در حسرت امر تجربه نشده قرار دهند. بزرگنمايي ارزش توافق با غرب«گزاره» هر توافقي بهتر از عدم توافق است») براي پيش دستي نسبت به شكست و بي نتيجه ماندن محتمل مذاكرات آتي است.

آيا مسأله هسته ايران، پل پيروزي آمريكا مي‌شود؟

به نظر مي‌رسد در يك چشم انداز كلان، مسأله انرژي هسته‌اي ايران(در كنار تحريم‌ها و فعل و انفعالات سياسي و رسانه‌اي متاثر از آن) در ذيل اقدامات بزرگي قرار مي‌گرد كه در دوره پس از 11 سپتامبر توسط آمريكايي‌ها مورد اهتمام قرار گرفت. حل اين مسأله مطابق روش آمريكايي‌ها، به زعم خودشان اين خاصيت را دارد كه مي‌تواند با تسري اين موفقيت به ساير حوزه ها، كليه اقدامات و شكست‌هاي گذشته آن‌ها در منطقه غرب آسيا را ترميم و جبران نمايد. از طرف ديگر اگر فرض نماييم تحريم‌هاي غرب، ابزاري براي هدف تغيير عملكرد ايران در حوزه هسته‌اي بوده است امروز اين معادله تاحدي عوض شده است چرا كه ابزار تحريم به دليل كارايي نسبي خود براي آمريكايي‌ها اصالت پيدا كرده است. از اين رو منطقا نمي‌توان متصور بود آمريكايي‌ها ابزار تحريم را به راحتي كنار گذارند بلكه آن‌ها مي‌خواهند از اين ابزار براي تغييررفتار ايران در ساير حوزه‌ها نيز استفاده كنند.بهترين حالت براي آمريكا، حفظ فشار بر عليه ايران و عقب‌نشيني پلكاني و فرسايشي ايران است به نحوي كه نفوذ منطقه‌اي ايران را تحت الشعاع قرار دهد. البته تخريب زيرساخت‌هاي صنعتي صنعت هسته‌اي در ايران در معادلات استراتژيك منطقه فاكتور مهمي محسوب مي‌شود.

 ******************************

هفته نامه 9 دی **

 9 دی رسانه مستقلی که سه بار در دادگاه تبرئه شد؛ دومین تلاش ناکام دولت یازدهم برای بستن دهان 9 دی/حمیدرسایی

هفته گذشته دادگاه ویژه روحانیت رفع توقیف هفته نامه 9دی را رسما به هیأت نظارت بر مطبوعات ابلاغ کرد و بر همین اساس، شنبه پنجم اردیبهشت ماه این رسانه مجددا به کیوسک های مطبوعاتی باز خواهد گشت و وظیفه رسانه ای خود را در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی انجام خواهد داد. این سومین بار بود که 9دی با رأی دولتی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود و البته این سومین بار هم است که با حکم دادگاه این هفته نامه تبرئه و رفع توقیف می شود.

اولین بار در دولت دهم وقتی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود، وزارت ارشاد به دلیل انتشار تصویر نقاشی خاتمی و  به بهانه توهین به لباس روحانیت 9دی را توقیف کرد. همان روز البته طی یادداشتی اعلام کردم که دلیل اصلی توقیف این هفته نامه، تیترها و یادداشت های مستدل و منطقی آن در باره جریان ساکتین فتنه و حلقه انحرافی در دولت دهم بود که بعدها مستندات فشارهای حلقه انحرافی به وزارت ارشاد در این خصوص برایمان روشن شد.

بار دوم اسفند ماه سال قبل بود که وزارت ارشاد دولت آقای روحانی علی رغم شعارهایی که در خصوص آزادی رسانه ها سر می داد، به دلیل تیترهایی که این هفته نامه در خصوص اخراج دانشمندان هسته ای، توافقنامه ژنو و موج جابجایی ها و عزل و نصب ها دولتی، توقیف شد. البته بعدها برای ما مشخص گردید که مهمترین انگیزه برای خاموش کردن 9دی، یادداشت های روشنگرانه و تیترهای آن علیه توافقنامه ژنو، خصوصا تیتر «توافقنامه ژنو، جام زهر» بود.

و اما اسفند امسال مجددا 9دی برای بار دوم در دولت آقای روحانی در آخرین شماره خود وقتی تیتر اصلی اش را به موضوع «کمک پنج میلیاردی بابک زنجانی به ستاد بنفش» اختصاص داده بود، به بهانه واهی شائبه توهین به امام راحل و اعتراض به قدم زدن ظریف با جان کری به محاق توقیف رفت! 9دی در حالی به بهانه «شائبه» توهین به امام راحل از سوی ترکیب دولتی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف می شد که این هیأت پیش از آن در برابر توهین صریح و آشکار روزنامه بهار به امیرالمومنین در شب عید غدیر و یا توهین روزنامه قانون به احکام مسلم شرع و یا توهین روزنامه مردم امروز در موضوع اهانت نشریه شارلی ابدو از خود خویشتن داری نشان داد و در تمام این موارد دستگاه قضایی، به دلیل تعلل وزارت ارشاد مجبور به دخالت در توقیف این رسانه های هتاک نسبت به مقدسات شد. این قصه پر غصه البته سر دراز دارد وقتی می بینیم که دیگر رسانه های انقلابی به بهانه های مثل انتقاد از دولت قاتل و جنایتکار عربستان سعودی تحت فشار قرار می گیرند و راهی دادگاه می شوند.

به لطف الهی برای بار سوم تبرئه شدیم که خود حکایت از چند نکته دارد:

1 . توقیف 9دی در دو دولت آقایان احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد که این رسانه تعلق حزبی به هیچ گروه و جریانی ندارد و مستقل است.

2 .  بر اساس مستندات علنی، هر سه باری که 9دی توقیف شد، رسانه های بیگانه مثل بی بی سی که دائما از آزادی مطبوعات دم می زنند به شکل صریح یا تلویحی از توقیف آن ابراز شادمانی و رضایت کردند.

3 . دو بار توقیف 9دی در دولت آقای روحانی که هر دوبار هم با حکم تبرئه دادگاه، رفع توقیف شده است. این نکته نشان می دهد که متأسفانه این دولت از شرح صدر در برابر  منتقدان خود برخوردار نیست و با بهانه های واهی تلاش می کند تا دهان منتقدان را پلمب کند. البته همانطور که مشخص شده، دهان منتقدان این دولت، سانترفیوژ نیست تا به راحتی پلمب شود

4 . هفته نامه 9دی علی رغم فشارهای مختلف بویژه فشارها و مضیقه های مالی اما با کمک جمعی از دوستان جوان دلسوز، مخلص و قلم به دست، کار رسانه ای خود را محکم تر از گذشته در دفاع از اندیشه های ولایت فقیه و بچه حزب اللهی ها ادامه می دهد و مانند یوم الله 9دی که در تاریخ ماندگار شد، صریح و شفاف خواهد ماند.

 **************************