معادله خونین دلارهای نفتی عربستان و تسلیحات آمریکایی/فرزان شهیدی

پایگاه بصیرت؛ گروه بین الملل: تحولات اخیر منطقه به ویژه تجاوز عربستان سعودی و هم پیمانانش به کشور مظلوم یمن، پرده از حقایق زیادی برداشته است. از جمله این واقعیت های تلخ، معادله شومی است که میان دلارهای هنگفت نفتی این کشورها و خرید تسلیحات از کشورهای غربی وجود دارد؛ چرا که این تسلیحات گران قیمت به جای آن که علیه دشمن اصلی در منطقه (رژیم صهیونیستی) به کارگیری شود، نهایتا صرف ریخته شدن خون مسلمانان مظلوم و بی گناه در کشورهایی چون یمن، سوریه، عراق و... می شود.

طبق آمار رسمی منتشر شده، تا کنون آمریکا در تجاوز عربستان و هم‌پیمانان آن به یمن، حدود 30 میلیارد دلار سلاح به عربستان فروخته است .رسانه‌های آمریکایی اعلام کردند که انتظار می‌رود اوباما در دیدار آتی خود با مقامات عربستانی و سران شورای همکاری خلیج فارس، قراردادهای جدیدی برای فروش سلاح و تاسیسات دفاعی موشکی به عربستان امضا کند.

رابطه مستقیم بحران های منطقه ای با فروش تسلیحات غربی به کشورهای ثروتمند عرب منطقه، از دیگر واقعیت هایی است که اهداف و منافع غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا را با تحولات منطقه گره زده و با تداوم هدفمند این بحران ها، هزینه آن ر�� متاسفانه مسلمانان منطقه با جان و مال خود می پردازند.

 نگاهی به آمار و ارقام

بر اساس آماری که اخیرا نشریه نیویورک تایمز منتشر کرده است در سال 2014 - 2013 کشورهای عربی حدود 65 میلیارد دلار خرید تسلیحاتی از شرکت‌های اسلحه ‌سازی در غرب داشتند؛ در حالی که این رقم با رشد 75 درصدی در سال 2015- 2014 بالغ بر 114 میلیارد دلار شده است.

مرکز تحقیقات صلح بین المللی (مستقر در شهر استکهلم سوئد) هم در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد فروش سلاح به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در پنج سال گذشته حدود 70 درصد افزایش یافت که بیشترین صادرات سلاح متعلق به آمریکا و انگلیس بوده است. در میان صادر کنندگانی مانند انگلیس و روسیه، آمریکا نزدیک به نیمی از مجموع صادرات سلاح به خاورمیانه را در اختیار دارد.
 

این موسسه در گزارش سالانه خود با عنوان «روند هزینه ارتش های جهان در سال 2014»، عربستان را پس از آمریکا، چین و روسیه، پرخرج ترین ارتش جهان ارزیابی کرده و آمارها نشان می دهد بودجه نظام�� عربستان در ۱۰سال اخیر بیش از دو برابر رشد داشته است. با وجود این که گزارش های زیادی درباره کسری بودجه عربستان منتشر شده است، آل سعود به ریخت و پاش های تسلیحاتی خود ادامه می دهد و حتی برای ارتش لبنان سلاح خریداری کرده است. 

این مؤسسه، بزرگ ترین صادر کنندگان تجهیزات نظامی را در چهار سال اخیر به ترتیب آمریکا، روسیه، چین، آلمان و فرانسه ذکر کرد؛ در حالی که هند، عربستان، چین، امارات متحده عربی و پاکستان از مهم ترین وارد کنندگان جنگ افزارهای نظامی بودند.

گزارش تحقیقی سالانه گروه اطلاعاتی نشریه دفاعی جینز، چاپ انگلیس(HIS Jane's)  هم حاکی از آن است که عربستان سعودی با تولید ناخالص 745 میلیارد دلاری، در سال ٢٠١٤، هند را در خرید تسلیحات پشت ‌سر گذاشته و به بزرگتر‌ین واردکننده سلاح و تجهیزات نظامی تبدیل شده است. عربستان سعودی در سال 2014، عنوان بزرگ ترین وارد کننده سلاح در این سال را از آن خود کرد. این در حالی است که کارشناسان پیش بینی کرده اند واردات نظامی این کشور در سال 2015 با رشد 52 درصدی روبرو شود. قسمت اعظم این تسلیحات از آمریکا وارد شده است. در واقع عربستان از سال 1990 تاکنون بزرگترین مشتری ایالات متحده محسوب می شود.

به گزارش پایگاه اینترنتی گلوبال فایر پاور، تعداد نیروهای ارتش عربستان به 233 هزار نفر می رسد و تعداد نیروهای احتیاط آن 25 هزار نفر است. ارتش عربستان 1909 دستگاه تانک، 4890 خودروی زرهی، 977 فروند جنگنده، 368 هلیکوپتر و 23 یگان دریایی دارد.

البته این سرمایه گذاری هنگفت نظامی نه تنها کمکی به افزایش ضریب امنیتی عربستان نکرده، بلکه چالش های امنیتی این کشور را افزایش داده و به رقابت تسلیحاتی در منطقه منتهی شده است. به به همین دلیل است که بودجه نظامی کشورهای خاورمیانه در سال گذشته میلادی با ۴ درصد رشد به ۱۵۰میلیارد دلار رسیده است.

در چارچوب رقابت تسلیحاتی در منطقه، ارتش کشور کوچک امارات به عنوان پنجمین ارتش قدرتمند در میان کشورهای عربی و چهل و دومین ارتش قدرتمند در جهان معرفی شده است. تعداد نیروهای ارتش امارات 65 هزار نفر است و نیروهای ذخیره در اختیار ندارد. ارتش امارات 545 دستگاه تانک، 1540 خودروی زرهی، 457 جنگنده، 140 هلیکوپتر و 70 یگان دریایی دارد و بودجه دفاعی آن به 15.2 میلیارد دلار می رسد.

ارتش کویت نیز با 14 هزار و 500 نیرو، 368 دستگاه تانک، 932 خودروی زرهی، 108 جنگنده، 44 هلیکوپتر و 44 یگان دریایی در جایگاه دهم قدرتمندترین ارتش های عربی و در جایگاه هفتاد و چهارم جهان قرار دارد و بودجه دفاعی آن به بیش از 5 میلیارد دلار می رسد.

قطر، دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس هم 10 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به تجهیز نیروی نظامی خود اختصاص می دهد. بحرین هم از نظر افزایش هزینه های نظامی سال 2013 پس از عراق قرار گرفته و یکی از 23 کشوری بود که هزینه نظامی بالایی داشتند.

بودجه نظامی عمان در 2013 معادل 9.3 میلیارد دلار بوده و ارتش این کشور هم با 62 هزار نیرو و 20 هزار نیروی ذخیره، 215 تانک، 1040خودروی زرهی، 101 جنگنده، 42 هلیکوپتر و هشت یگان دریایی در جایگاه نهم در میان کشورهای عربی و در جایگاه شصت ونهم در میان ارتش های جهان قرار دارد.

قابل توجه است که هزینه های نظامی بحرین در مقایسه با سال 2004 با 110 درصد افزایش به یک میلیارد و 236 میلیون دلار رسید که بالاترین رقم هزینه نظامی در تاریخ بحرین به شمار می آید. به نظر می رسد افزایش این هزینه ها ناشی از خرید سلاح هایی است که از آن در سرکوب ناآرامی های داخلی استفاده می شود. این در حالی است که بر اساس رتبه بندی که موسسه HIS آمریکا در مورد ارتش کشورهای خاورمیانه انجام داده است، ارتش بحرین در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس در جایگاه آخر قرار دارد.

مسابقه تسلیحاتی در منطقه

با آن که معاملات نظامی و تسلیحاتی میان آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس (به ویژه عربستان) سابقه ای طولانی دارد، اما افزایش حجم این مبادلات طی سال های اخیر، سوالاتی را در میان محافل مختلف برانگیخته است.

از جنبه ژئوپولیتیک، امنیت و مشروعیت حوزه قدرت در خلیج فارس، تا حد زیادی به خارج از مرزها وابسته است. به عبارت دیگر، کشورهای این حوزه که عمدتا گرفتار ساختار استبدادی هستند، برای حفظ قدرت و نیز عقب نیفتادن از رقبای منطقه ای، به هم پیمانان غربی خود تمسک جسته و درآمدهای هنگفت نفتی خود را صرف خرید تسلیحات از آن ها می کنند. کشورهای غربی نیز با استفاده از نقاط ضعف کشورهای مرتجع عربی، ضمن تشدید نقاط اختلاف، سیاست های خاورمیانه ای را هم سو با منافع خود و نه منافع كشورهای منطقه دنبال می کنند.

پس از فروپاشی شوروی در اوایل دهه 90 میلادی، راهبرد آمریكا مبتنی بر ایجاد توازن قوا در منطقه و جلوگیری از ظهور قدرت مطلق در منطقه بوده و همین امر زمینه‌ساز مسابقه تسلیحاتی در بین کشورهای عربی منطقه شده است. از دهه 90 تاكنون كشورهای منطقه میلیاردها دلار برای ساخت نیروهای مدرن نظامی جهت بازدارندگی و تهدید همسایگان خود هزینه كرده‌اند.

در این میان، عربستان سعودی به رغم برخورداری از بزرگترین ذخایر نفتی جهان و جذب درآمد گردشگری به واسطه حضور مهم ترین مراکز مقدس جهان اسلام در این کشور، توانسته است تولید ناخالص داخلی بالایی داشته باشد که با توجه به جمعیت نزدیک به سی میلیون نفری این کشور، سرانه ملی عربستان رقم بالایی را به خود اختصاص داده است. این درآمد هنگفت انگیزه زیادی نزد خاندان آل سعود ایجاد کرده تا زرادخانه خود را با پیشرفته ترین تسلیحات غربی آکنده کنند.

از طرفی برآورد مقامات سعودی از تهدیدات محیط جغرافیایی خود با توجه به واقعیات خاورمیانه همخوانی چندانی ندارد. ریاض، تهران را مهمترین رقیب خود در عرصه سیاسی و نظامی می داند. آنها بر این باورند که ایران درصدد تسلط بر منطقه از طریق تقویت اقلیت های شیعه و افزودن بر توان نظامی و هسته ای خود می باشد. عربستان در پی احتمال توافق هسته‌ای ایران، فشار زیادی به مقامات آمریکایی وارد کرد تا این توافق صورت نگیرد و در مقابل آمریکا به عربستان اطمینان خاطر داد که تاسیسات دفاعی پیشرفته ‌ای را در اختیار آنان قرار خواهد داد.

این در حالی است که با توجه به وسعت سرزمینی ایران، میزان بودجه نظامی جمهوری اسلامی ایران به مراتب از هزینه های تسلیحاتی عربستان کمتر است. جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که توان دفاعی خود را بر اساس دکترین بازدارندگی فعال گسترش داده، خواهان صلح و ثبات در منطقه است و برخلاف برخی دیگر از کشورها که سابقه تجاوز نظامی به همسایگان خود را دارند، کارنامه تجاوزگری ندارد که بخواهد کشورهای منطقه را بترساند. با وجود این، ریاض در چهارچوب پروژه «ایران هراسی»، ادعای تهدید ایران را توجیهی برای تقویت قدرت نظامی و تسلیحاتی خود می داند.

در این راستا برخی تحلیلگران بر این باورند که ترس امنیتی اعراب و هزینه های بالای نظامی آنها، نه از برنامه های موشکی یا هسته ای ایران، بلکه از ساختار دیکتاتوری و ناکارآمد این رژیم ها و نگرانی از نارضایتی های داخلی است.

سود سرشار غرب از فروش سلاح

بی تردید مسابقه تسلیحاتی در منطقه، سود سرشاری را نصیب شرکت های کلان صنایع نظامی در جهان کرده است. هم اکنون 10 شرکت بزرگ تولید جنگ افزار در جهان وجود دارد که 6 شرکت مربوط به آمریکا و بعد از آن انگلیس، ایتالیا، فرانسه و اتحادیه اروپا هر کدام با یک شرکت در این رده بندی حضور دارند. طبق آمار منتشر شده سه شرکت آمریکایی لاکهید مارتین، بوئینگ و نورث گرومن با به خدمت گرفتن بیش از 400 هزار نفر در صنایع خود، بازار بزرگی از اشتغال را در این کشور ایجاد کرده اند. این شرکت ها با توجه به میزان حجم فروش تجهیزات نظامی، یک درصد از رقم 12 تریلیون دلاری تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را به خود اختصاص داده اند.

بر این اساس، مقامات کاخ سفید برای حفظ توان صنایع نظامی در ایجاد بازار کار و تاثیرگذاری بر تولید ناخالص داخلی این کشور، جنگ افروزی و ایجاد ناامنی و لشکرکشی در سراسر جهان را در سرلوحه اقدامات راهبردی خود قرار داده اند.

درآمدهای صنایع نظامی آمریکا آن قدر برای صاحبان آن اهمیت دارد که حتی گفته می شود لابی های مرتبط با شرکت های اسلحه سازی، تلاش بسیاری می کنند به واشنگتن فشار بیاورند که برای نمونه، جنگ با داعش را با وجود مخاطراتی که این شبکه نه فقط برای عراق و سوریه، بلکه برای کل منطقه و جهان دارد، طولانی و فرسایشی کند!

از این رو هرگونه آشوب، بی ثباتی و نیاز کشورها به حضور نظامی ناتو و شورای امنیت برای حفظ امنیت، سودی سرشار را نصیب ایالات متحده خواهد کرد. افزایش رقابت تسلیحاتی در میان کشورهای خلیج فارس که جزء ثروتمندترین کشورهای دنیا به لحاظ فروش نفت هستند، می تواند این خواسته کاخ سفید را عملی کند. کشورهای خاورمیانه خصوصا حوزه خلیج فارس، بهترین گزینه برای فروش جنگ افزارهای نظامی هستند.

در این جهت، آمریکا نیز با ایجاد سوء ظن در میان کشورهای منطقه و تهدید خواندن کشوری مانند ایران برای ثبات خاورمیانه، بر نگرانی آنها می افزاید. این روش ضمن حفظ جایگاه واشنگتن به عنوان مهم ترین قدرت فرامنطقه ای در خلیج فارس، دریای عرب، خلیج عدن و سایر شاهراه های ارتباطی منطقه سوق الجیشی خاورمیانه و جلوگیری از قدرت یابی رقبا در این نقطه جغرافیایی، باعث بازگشت هزینه های می شود که این کشور با خرید بشکه های نفت می پردازد.

سخن پایانی

وجود دیکتاتوری های ارتجاعی در کشورهای حوزه خلیج فارس و شخصی شدن قدرت در این کشورها موجب تصمیمات و برنامه های توسعه طلبانه شخصی شده و به دنبال خود بروز نزاع و آشوب و ناامنی در برخی نقاط خاورمیانه را به همراه داشته است. قدرت های خارجی و در رأس آن ها ایالات متحده آمریکا از این بستر بیشترین بهره برداری را کرده و ضمن تلاش جهت تدوام بحران های منطقه ای با عناوین پوچی مانند «ایران هراسی»، به فروش جنگ افزارهای خود به هم پیمانان منطقه ای به ویژه کشورهای نفتی و ثروتمند حاشیه خلیج فارس پرداخته است. به این ترتیب دلارهای نفتی که قاعدتا باید صرف کمک و توسعه اقتصادی مسلمانان به ویژه در کشور فقیر یمن شود، متاسفانه در جهت کشتار آنان هزینه می شود.

اگر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، تنها بخشی از دلارهای نفتی را که صرف خرید ابزارهای گران قیمت نظامی غرب کرده اند، برای توسعه اقتصادی و تقویت مبادلات تجاری میان خود هزینه کنند، هم دغدغه های امنیتی شان کاهش خواهد یافت و هم ارتش های پرهزینه و البته ناکارآمدشان، می توانند در سایه همگرایی سیاسی و اقتصادی، به جای تجاوز به دیگر همسایگان عرب، برای تامین امنیت جمعی در منطقه و جلوگیری از حضور و نفوذ بازیگران فرامنطقه ای، ایفای نقش کنند./