ایرانِ آمریکا

مظفر شاهدی: بلافاصله پس از کودتای 28 مرداد 1332 آمریکاییان در راستای تقویت موقعیت سلطه‌آمیز خود در ایران، تزریق کمک‌های مالی و اقتصادی به رژیم استبدادگرا و سلطه‌پذیر پهلوی را ابزاری سخت کارآمد تشخیص داده و به دنبال آن، سیل کمک‌های مالی آن کشور به حکومت پهلوی که می‌توانست موقعیت آن کشور را در برابر مخالفان و منتقدان داخلی (که قریب به ‌اکثریت ملت ایران بودند) و نیز تهدیدات احتمالی خارجی ارتقا بخشد، تا سال‌ها به‌طور مداوم و در عین‌ حال حساب‌شده، ادامه یافت. همچنان که اسناد و منابع موجود نشان می‌دهد و دست‌اندرکاران سیاست آمریکا در ایران هم متذکر شده‌اند، پس از بازگرداندن تاج و تخت به ‌پهلوی و امضای قرارداد نفت، مشی سیاسی‌ای که دولت آیزنهاور ـ دالس انتخاب کرد، تقویت رژیم در ایران بود.

کسانی که سررشته تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی آمریکا را به دست داشتند، این مشی سیاسی را با تأکید بر کمک‌های اقتصادی و نظامی بزرگ به کار می‌بستند. نقشه این کمک‌ها، هم برای تقویت حکومت شاه در مقابل خطرات داخلی و هم برای مقابله با هرگونه خطر خارج از مرزی که ایران را تهدید کند طرح شده بود. این کمک‌ها نیز طوری زیرکانه تنظیم شده و صورت عمل به خود می‌گرفت که گونه‌ای پاداش همکاری و تایید روش سیاسی ایران از سوی آمریکا به حساب آید. تنها 4 روز پس از بازگشت شاه به ایران که بدون نقشه قبلی از ایران به بغداد و سپس به رم پرواز کرده بود، نخست‌وزیر زاهدی با عجله نامه‌ای به واشنگتن فرستاد و تقاضای کمک فوری اقتصادی کرد.

برخلاف واکنش نسبت به درخواست کمک مصدق در آغاز همان سال که یک ماه به طول انجامید، رئیس‌جمهور آیزنهاور فوراً به نامه زاهدی پاسخ گفت: «درخواست شما مورد ملاحظه قرار گرفته و از همدردی ما برخوردار است. به شما اطمینان می‌دهم ما آماده هستیم به شما کمک کنیم تا بتوانید آرزوهایی را که برای کشورتان دارید برآورده کنید». سوم سپتامبر اداره عملیات خارجی اعلام کرد ایالات متحده مبلغ 23 میلیون و 400 هزار دلار به‌عنوان کمک تکنیکی به ایران پرداخت می‌کند. 2 روز پس از آن نیز رئیس‌جمهور آیزنهاور به روزنامه‌ها اعلام داشت 45 میلیون دلار به‌عنوان کمک اقتصادی فوری به ایران داده شده است.

پایان اعلامیه رئیس‌جمهوری حاوی این مطلب بود: «امید می‌رود با کمک‌های ما در ایران ثبات برقرار گردد تا آن کشور بتواند به رشد اقتصادی سالمی دست یابد و مقدمه‌ای مؤثر برای ادامه استفاده از منابع ثروت ایران فراهم‌ آید». در سراسر دهه 1950 دولت آیزنهاور، رژیم پهلوی را با تزریق [کمک‌های] مالی تقویت کرد. مقدار کمک‌های اعطایی بین 1953م (1332) تا 1960م (1339) به 567 میلیون دلار به‌عنوان کمک اقتصادی و 450 میلیون دلار کمک نظامی بالغ شد. به‌طور کلی آمریکا در این 7 سال سخت و دشوار، بیش از یک میلیارد دلار به ایران کمک کرد.(1)

در این میان، دولت آمریکا در چند مورد علت اعطای کمک به ایران را پاداش کار و رفتار خوب ایرانیان عنوان کرده بود. مثلاً نخستین اعلام کمک بلافاصله پس از برکناری مصدق و بازگرداندن تاج و تخت شاه صورت گرفت. کسانی که مخالف شاه بودند، به‌‌روشنی آن را به حساب شکست مصدق گذاشتند.

افزون بر آن، باز کمک بزرگ 127 میلیون دلاری در دوم نوامبر 1954 (آبان 1333) درست پس از قبول قرارداد کنسرسیوم بود که شکل تطمیع به آن داده شد، به‌طوری که خیلی از ایرانیان آن را به دید تسویه وام و پاداش قبول قرارداد تازه نفتی از سوی کشورشان تلقی کردند.

قرارداد کنسرسیوم 19 سپتامبر امضا شد و در همان ماه مورد تصویب مجلس شورای ملی و سنا قرار گرفت و 29 اکتبر، شاه اجرای آن را تایید کرد، بنابراین زمان‌بندی و انتخاب آغاز ماه نوامبر برای فرستادن کمک از دید ایرانیان دور نماند و نباید هم می‌ماند. در یک گزارش شورای امنیت ملی در اواخر 1953م (1332) چنین آمده است: «جز در موارد بسیار فوری، اگر پیش از انعقاد قرارداد نفت به ایران کمک شود، ممکن است از علاقه‌مندی ایران برای رسیدن به ‌یک توافق سریع بکاهد و در ضمن به روابط آمریکا با کشور پادشاهی انگلستان صدمه بزند».

ایالات متحده باز به ‌کمک‌های مالی دیگری دست زد. در 1955م (1334) پس از آنکه ایران به پیمان بغداد پیوست و در 1958م (1337)، وقتی این پیمان پس از انقلاب فاجعه‌بار عراق، تبدیل به ‌پیمان سنتو (سازمان پیمان مرکزی) شد، ایران همچنان به پشتیبانی خود از این سیستم اتحاد غربی ادامه داد.(2)

در همان حال، چون در واشنگتن درباره امکان تجاوز شوروی‌ها به ایران نگرانی وجود داشت، کمک‌ها و پول‌ها بیشتر به سوی هدف‌های امنیتی سرازیر می‌شد، این نگرانی بویژه پس از واژگون شدن حاکمان عراق در 1958 (1337) شدت یافت و به پافشاری شدید بر لزوم گسترش ابعاد ارتش انجامید. انقلاب خونبار عراق شاه را هم به لرزه درآورد، به‌گونه‌ای که تذکر آن را برای دریافت کمک نظامی بیشتر از آمریکا، مورد استفاده قرار می‌داد. در ایران، گروه‌های مختلفی معترض بودند که کمک‌ها برای بنای حکومت پلیسی به هدر می‌رود، در حالی که شرایط اقتصادی و اجتماعی و آموزشی مردم ایران در حد ابتدایی باقی مانده است.(3)

«مارک. ج. گازیورسکی» با تکیه بر اسناد و مدارک سازمان سیا و وزارت امور خارجه آمریکا، ضمن برشمردن کمک‌های مالی ده‌ها میلیون دلاری آمریکا به حکومت کودتایی محمدرضاشاه پهلوی تصریح می‌کند، طی سال‌های نیمه دوم دهه 1330 بدان سو، عمده کمک‌های مالی آمریکا به ایران در راستای تقویت توان نظامی و امنیتی حکومت (به هدف برخورد کارآمد با مخالفان داخلی) هدایت شد. بنابر نوشته‌های او، در ماه نوامبر 1954 (1333ش) برنامه پایدارتری تحت عنوان وام‌ها و اعطای کمک‌های اقتصادی آمریکا به ایران به اجرا گذاشته شد که میانگین سالانه آن در سال‌های مالی 1955 و 1956[1334 و 1335ش] مبلغ 75 میلیون دلار بود.

اقتصاد ایران که بر اثر محاصره نفتی آسیب دیده بود تا پایان 1955 به مقدار فراوانی بهبود یافت و از این رو سیاستگذاران آمریکا به این نتیجه رسیدند که دیگر بودجه ایران نیاز به کمک ندارد. افزون بر این، هم شاه و هم برنامه‌ریزان نظامی آمریکا خواهان گسترش و تقویت نیروهای مسلح ایران بودند. بنابر این در سال 1956 سیاستگذاران آمریکا در برنامه‌های کمک‌های اقتصادی و نظامی به ایران، تحت نظارت کمیته‌ای به ریاست «هربرت پراچنف» معاون دستیار وزارت خارجه بازنگری کردند. کمیته پراچنف به این نتیجه رسید که توسعه اقتصادی در سطحی متوسط و بالا بردن توان نظامی در سطحی اساسی، نیاز به تغییر جهت عمده کمک‌های آمریکا، از کمک به بودجه به ‌سوی افزایش کمک‌های فنی و نظامی در سال‌های مالی 1960-1957دارد.

از این رو پس از سال مالی 1956 کمک به بودجه ایران، عمدتاً از میان رفته و از کمک اقتصادی نیز به نفع افزایش فراوان کمک نظامی، کاسته شد. اواخر دهه 1950 بویژه پس از کودتای عراق در ژوئیه 1958 ناآرامی سیاسی در ایران رو به فزونی گذاشت. علاوه بر این، فساد گسترده [در دستگاه‌های دولتی] و کوتاهی شاه در اجرای اصلاحات اقتصادی که بسیار مورد نیاز جامعه بود، مایه رکود اقتصادی در پایان دهه مزبور شد.

سیاستگذاران آمریکا، این دشواری‌های در حال ظهور را با افزایش کمک بلاعوض اقتصادی پاسخ گفتند که از آغاز سال مالی 1960 حدود 30 میلیون دلار می‌شد و معادل این مبلغ را از کمک نظامی سال آینده کسر می‌کردند و یک وام به مبلغ 3/21 میلیون دلار نیز از بانک صادرات ـ واردات به ایران داده شد. با فرارسیدن سال 1961، بحرانی مهم در حال اوج‌گیری بود. در ماه مه، نیروی کار ویژه دولت کندی، پیشنهاد کرد بی‌درنگ کمک اقتصادی افزایش یافته و کمک نظامی در سطح جاری آن ادامه یابد. کمک نظامی و نیز کمک‌های اقتصادی برای چند سال آینده تقریباً در همین سطح ماند، در حالی که به‌‌تدریج وام‌ها جانشین کمک‌های بلاعوض می‌شد.(4)

در واقع برای درک این موضوع که این کمک‌های اقتصادی چه اثری بر استقلال عمل حکومت ایران داشت، باید نگاهی ژرف‌تر به چگونگی به‌کارگیری این کمک‌ها و تأثیرشان بر اقتصاد ایران بیندازیم. این کمک‌ها در سال مالی 1954، شصت درصد هزینه‌های دولت ایران را تشکیل می‌داد و در سال‌های 59-1955 کمک‌های نظامی و اقتصادی، روی‌هم‌رفته به‌طور میانگین 22 درصد و در سال‌های 63-1960، 14 درصد کل هزینه‌های دولت ایران را دربر می‌گرفت؛

در حالی که وام‌های آمریکا (از جمله وام‌های بانک صادرات- واردات) به ترتیب در دوره‌های مذکور، 9 درصد و 4درصد از کل هزینه‌های دولت ایران را تأمین می‌کرد. از این رو کمک آمریکا منبع مهم درآمد حکومت ایران در یک دهه پس از کودتای 1953 بوده و سبب می‌شد بودجه‌های خدمات اجتماعی، اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و نیروهای امنیتی داخلی را تأمین کند و در نتیجه توان حکومت ایران را برای دربرگیری و سرکوب گروه‌های اجتماعی داخلی افزایش می‌داد.(5)

هجوم گسترده شرکت‌های آمریکایی به ایران

همچنان که بزودی هم آشکار شده بود، آمریکا برای تقویت و تحکیم موقعیت سلطه‌جویانه خود در ایران، در سال‌های پس از کودتا، تزریق پول را ابزاری کارآمد و می‌شود گفت بلارقیب ارزیابی کرده و بالاخص نقش آن را در افزایش قدرت سرکوبگری حکومت چشمگیر می‌دانست. به همین دلیل هم بود که بنا به اعتراف منابع آمریکایی، «پس از سقوط مصدق، ایالات متحده به گونه بی‌سابقه‌ای، نیروی انسانی و پول و انواع ماشین‌ها را به درون ایران ریخت. این درست مقارن با روزهایی بود که آمریکاییان سرمست بر این باور بودند که اگر به متحدان خود در آسیا و آفریقا و خاورمیانه و آمریکای لاتین کمک‌های مالی کلان برسانند، آن کشورها قادر به حل مشکلات ملی خود خواهند شد. آنها حلال همه مسائل و مشکلات را نیرویی می‌دانستند که بتواند کشورها را به نقطه‌ای برساند که از آنجا به سوی رشد و خودکفایی ارتقا یابند.

رهبران آمریکایی بر نیاز به برنامه‌ریزی اقتصادی و اجرا و اداره امور از روی منطق و عقل تکیه می‌کردند ولی در انجام این امور کوچک‌ترین توجهی به جنبه‌های انسانی و اصلاحات اجتماعی یا به ‌وجود آوردن رشد سیاسی نمی‌شد». آمریکا پروسه نفوذ سلطه‌جویانه تزریق پول در ایران را از طریق اعزام شرکت‌ها، بنیادها، گروه‌های مختلف مشاوره و سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و کمپانی‌های عمرانی و فنی و نظایر آن که در عین‌حال ارتباط و بستگی نزدیکی هم با سیاستگذاران آن کشور (در سطوح مختلف) داشتند، شدت بخشید و در واقع تکمیل کرد و امیدوار بود خیل سراسر فزاینده حضور کمپانی‌های جورواجور آمریکایی در ایران، سلطه آن کشور بر ایران را در شؤون مختلف گسترش دهد. همچنان که اسناد و مدارک موجود گواهی می‌دهد و محافل وابسته به ‌هیأت حاکمه آمریکا هم تصریح کرده‌اند، مأموران فرستاده‌شده و کمک‌های خصوصی و دولتی به ایران در دهه 1950 فراوان و گوناگون بود.

بنیادهای خصوصی که عهده‌دار اجرای طرح‌هایی بودند، عبارت بودند از «بنیاد خاورمیانه» که فعالیت بسیار گسترده‌ای داشت، «بنیاد فورد» و «گروه مشاوران دانشگاه هاروارد» که وابسته به سازمان برنامه بود، «آمریکاییان دوستدار خاورمیانه»، «بنیاد ایران» که در «مرکز پزشکی شیراز» سرمایه‌گذاری کرده بود، «کنسرسیوم کالج لافایت» که مسؤول ایجاد و پیشبرد یک کالج فنی در آبادان بود همچنین تعداد زیادی از شرکت‌های بانکی و سرمایه‌گذاری که به بازار ایران وارد شدند. «بانک چیس مانهاتان» (Chase Manhattan) و «بانک برادران لازار» در 1958 (1337) در یک بانک توسعه ایرانی شریک شدند.

مهم‌ترین سرمایه‌گذاری خصوصی، طرحی بود که در 1957(1336) بین سازمان برنامه ایران و «شرکت نیویورکی توسعه و منابع» انجام پذیرفت. این پروژه بسیار گسترده و پردامنه که برای توسعه و عمران استان خوزستان در نظر گرفته شده بود، ساختن سدها و احداث شبکه‌ای وسیع با سیستم نوین آبیاری را دربر می‌گرفت. سران این شرکت آمریکایی، دیوید لیلینتال (David Lilienthal) و گوردون کلاپئ (Gordon Clapp) از مدیران کارآمد و افرادی کارساز و پرانرژی بودند که پروژه عمران دره تنسی در آمریکا به دست آنها به اجرا درآمده بود.(6)

ضمن اینکه از جمله نخستین برنامه‌های مالی ـ فنی انسجام‌یافته آمریکا برای توسعه نفوذ سلطه‌جویانه خود در ایران، در چارچوب برنامه اصل 4 به مورد اجرا گذاشته شد. قرارداد اصل 4، اکتبر 1950 (مهر 1329) با امضای یک یادداشت‌تفاهم منعقد شده بود. این قرارداد در زمان دکتر مصدق در ژانویه 1952 (دی 1330) گسترش یافت و با برقرار شدن دوباره سلطنت پهلوی، پایه و اساس حضور آمریکا در ایران شد. همچنان که اسناد و شواهد موجود نشان می‌دهد، به‌رغم سرازیر شدن سیل گسترده کمک‌های مالی، فنی و اقتصادی آمریکا به ایران، پس از چند سال، به تدریج، آشکار شد برخلاف میل و انتظار آمریکاییان، موقعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی رژیم پهلوی ارتقای قابل توجهی پیدا نکرده است. «جیمز بیل» آمریکایی با بررسی اسناد و شواهد موجود درباره دلایل ناکارآیی کمک‌های مالی، فنی و اقتصادی فزاینده آمریکا در سال‌های پس از کودتا به نکات جالب ‌توجه و ظریفی اشاره کرده است: مشکل اصلی کمبود تجربه و درک زمینه کاری در ایران بود.

واشنگتن آمادگی چندانی در اختیار مأموران خود نگذاشته بود. اگر لیلینتال و کلاپ با وجود داشتن رابطه مستقیم در بالاترین سطح سیستم سیاسی ایران، باز از موفقیت چندانی برخوردار نشدند، جای شگفتی نیست که مشاوران دولت آمریکا سرگردان شده و نتوانند با محیط آشنا شوند و در آن راهیابی کنند در نتیجه و به‌طور کلی نامؤثر باشند. تزریق ناگهانی مشاوران و دلارهای آمریکایی به جامعه ایرانی، پس از برکناری مصدق و امضای قرارداد کنسرسیوم به گونه‌ای قابل ‌فهم، ایرانیان بسیاری را نومید و بیزار کرد. اینکه کمک‌های داده‌شده به ‌دست دولتی فاسد (دولتی که اکثریت مردم عقیده داشتند به دست انگلیس و آمریکا بر سر کار آمده است) به کار رود، آنها را دورتر و رمیده‌تر می‌کرد.

رقابت‌های خانگی، تردید اتباع ایران در حسن‌نیت آمریکا و نزدیکی آمریکاییان با رژیم و بازوهای اداری آن، همگی در کاهش محبوبیت مأموران رسمی آمریکا در ایران تاثیر داشت. نماینده کنگره، زابلوسکی (Zablocki) که در 1955 (1334) مأمور بررسی و مطالعه در ایران شد، با وجود آنکه روابط ایران و آمریکا را ارزشمند و قابل تقدیر دانسته و شاه و دولت را بی‌هیچ انتقاد، مورد تحسین قرار داده است، باز بیزاری فزاینده ایرانیان را از آمریکایی‌ها احساس کرده و آن را چنین بیان می‌کند: «کلید معما در مقدار کمک نیست، در روش استفاده از آن است. تجزیه و تحلیل ارقام کافی نیست، انسان‌ها هستند که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند (و شناخته شوند)».(7)

بدین ترتیب، دهه 1330 در وضعیتی پایان می‌یافت که آمریکا به‌رغم صرف هزینه بیش از «یک میلیارد دلاری» در سال‌های پس از کودتای 28 مرداد 1332، نه‌تنها در میان مردم ایران شأن و جایگاهی کسب نکرده بود، «بلکه بیشتر مردم از آمریکاییان نفرت» داشتند. اما آمریکاییان در تمام سال‌های آتی حیات رژیم پهلوی به وضوح و گستاخانه، نشان دادند جز پیشبرد مقاصد استعماری و سلطه‌جویانه خود هدف دیگری را در ایران دنبال نمی‌کنند و گسترش سلطه اقتصادی و مالی، فقط بخشی از مقاصد استعماری و تبهکارانه آن کشور را در ایران تشکیل می‌دهد.

پروفسور بوندارفسکی درباره سلطه سراسر گسترش‌یابنده اقتصادی و مالی آمریکا در سال‌های دهه 1330 و پس از آن که نقش چشمگیری در غارت ملت ایران ایفا کرد، چنین یادآور شده است: کودتای 28 مرداد 1332 که به ‌دست سازمان سیا صورت گرفت، نه ‌تنها نفت یعنی ثروت عمده ایران را زیر کنترل انحصاری‌ آمریکایی‌ها قرار داد، بلکه دروازه‌های ایران را نیز به روی سرمایه خارجی و در درجه اول آمریکایی چارطاق کرد.

در نوامبر سال 1955 زیر فشار سفارت آمریکا در تهران قانون به‌خصوصی درباره تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی خارجی در ایران به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید و به سرمایه‌گذاران خارجی تضمین کافی داده شد تا هم سرمایه و هم سود خود را به صورت ارز از کشور خارج کنند. تعجبی نداشت که شمار شرکت‌های آمریکایی در رشته‌های ساختمان، بافندگی، نفت و... به ‌رقم عظیم رسید. در اواخر دهه 1950 حدود 1084 شرکت خارجی و در درجه اول آمریکایی در ایران نمایندگی داشتند. در سال 1958 قانونی درباره لغو محدودیت‌ها برای بانک‌های خارجی در ایران به تصویب رسید.

بلافاصله کنسرسیوم بانک‌های آمریکایی یک بانک مخصوص سرمایه‌گذاری در تهران تشکیل داد و این بانک برای تأمین مالی انواع مؤسسات صنعتی و ساختمانی خارجی امتیازهای ویژه‌ای از دولت دریافت کرد. در نتیجه این اعمال در سال 1959 کل سودی که مؤسسات و بانک‌های گوناگون آمریکایی و خارجی در ایران به دست آوردند، تقریباً به یک میلیارد دلار رسید. از همان دوران بود که ادارات و موسسات دولتی و خصوصی ایران پر شد از هزاران کارشناس و مستشار آمریکایی که اعمال آنها اقتصاد کشور را به تباهی سوق می‌داد، تا جایی که یکی از نشریات مستقل در این باره (در 25 مه 1961) نوشته بود: آمریکایی‌ها در ایران سیاست ورشکست‌کن، وام بده و فرمانرواباش، را اعمال می‌کنند.

آمارهای مربوط به اواخر سال‌های دهه 1950 و اوایل دهه 1960 و چند سال پس از آن نشانگر تأثیرات هلاکت‌باری است که سیاست باز گذاشتن دروازه‌های ایران به روی کالاها و سرمایه‌های آمریکایی در اقتصاد کشور داشته است. طی این سال‌ها در نتیجه رقابت خارجی‌ها ده‌ها کارخانه در رشته صنایع سبک تعطیل شد. بدین‌سان رژیم پهلوی زیر فشار سنگین واشنگتن دروازه‌های کشور را روی کالاها و سرمایه‌های خارجی و بویژه آمریکایی گشود و با این عمل موجبات تخریب اقتصاد ملی و تعطیلی کارخانه‌های صنایع سبک و بیکاری عظیم را در کشور فراهم کرد و موجب کسری بودجه شد و دولت را واداشت برای دریافت وام پیوسته دست گدایی به سوی کشورهای خارجی دراز کند.

طی سال‌های 1962 و1963 بانک‌های آمریکایی و «بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه» 4 وام با شرایط اسارت‌آور به ایران واگذار کردند. سرمایه‌داران آمریکایی که با تحمیل قرارداد ننگین مربوط به تشکیل کنسرسیوم بین‌المللی نفت، ایران را از دریافت درآمد واقعی نفت محروم کرده بودند به یاری شاه امتیازهای بزرگی برای ورود کالاها و سرمایه‌های خود به دست آوردند و این کشور را به سوی بحران شدید اقتصادی و مالی سوق دادند.

بانک‌های آمریکایی در اواسط دهه 1960 ایران را کاملاً به اسارت خویش درآوردند. این روند اسارت‌بار در سال‌های بعد هم ادامه یافت. مجله «اکونومیست» چاپ انگلیس در دسامبر 1975 نوشت: دولت ایران زیر فشار آمریکا کنترل ارز را لغو کرده و میزان گمرک اقلام بزرگی از کالاهای وارداتی را کاهش داده است. در سال‌های 1972 و1973 ارزش واردات ایران 3 میلیارد دلار بود، ولی در سال‌های 1974 و 1975 این رقم به 10 میلیارد دلار رسید. ارزش واردات ایران در سال‌های 1975 و1976 از 20 میلیارد دلار تجاوز کرد و به عبارت دیگر بخش اعظم درآمدهای نفتی ایران مصروف واردات کالاهایی شد که به هیچ‌وجه واردات آن ضرورتی نداشت.(8)

در واقع در سال‌های دهه 1340 و 1350 واردات ایران از کشورهای خارجی و بالاخص آمریکا، افزایش کمتر محدودشونده‌ای پیدا کرد. این روند از سال‌های نخست دهه 1350 بدان‌سو که مقارن با افزایش یکباره عایدات نفتی رژیم پهلوی بود، به گونه‌ای بی‌سابقه شتاب گرفت. علاوه بر کالاهای مصرفی، خدماتی، خواروبار و کشاورزی، صنعتی و ... که بخش هنگفتی از عایدات نفتی را به بانک‌های آمریکایی و اروپایی سرازیر می‌کرد، سفارشات و خریدهای تسلیحاتی حکومت هم- که عمدتاً از آمریکا صورت می‌گرفت- کسری بودجه شدیدی را متوجه کشور می‌کرد. طی چند سال پایانی عمر رژیم پهلوی، بالاخص شرکت‌های تسلیحاتی آمریکایی برای بلعیدن دلارهای نفتی و در واقع غارت ثروت ملت ایران قیمت تجهیزات صادراتی خود به ایران را تا چند برابر افزایش داده بودند.(9)

بدین ترتیب سیاست‌های فلج‌کننده اقتصادی ـ مالی آمریکا در ایران که از دهه 1330 آغاز شد، در اواسط دهه 1350 و اواخر عمر رژیم پهلوی، اقتصاد ایران را عملاً تا حد ورشکستگی کامل و به سوی نابودی سوق داده بود.