- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
تزریق پنی‌سیلین!/ حسین شریعتمداری
کاش نیازی به این نوشته نبود و یا دستکم این که نگارنده می‌توانست خود را قانع کند که نیازی به این وجیزه نیست. اما متاسفانه برخی از اظهارات رئیس‌جمهور محترم درباره چالش هسته‌ای و «توافق احتمالی» به‌گونه‌ای است که اگر مصداق «سهواللسان» و «خطای بیان» نباشد - که ان‌شاءالله باشد- بیم آن می‌رود که با سوءاستفاده دشمنان روبرو شود و زیاده‌خواهی بیشتر آنان را در پی داشته باشد. از این روی اشاره به نکاتی برای پیشگیری از سوءاستفاده حریف ضروری به نظر می‌رسد. از جمله اینگونه اظهارات می‌توان به بخشی از سخنان آقای دکتر روحانی در کنفرانس خبری روز شنبه ایشان اشاره کرد. آنجا که درباره پروتکل الحاقی می‌گویند؛
«پروتکل الحاقی چیزی نیست که مخصوص ایران باشد... بسیاری از کشورهای دنیا، امروز پروتکل الحاقی را اجرا و به آن عمل می‌کنند. 124 کشور پروتکل الحاقی را اجرا می‌کنند... در پروتکل الحاقی، چیزی به نام بازرسی وجود ندارد... ما در سال 2003 تا 2005 پروتکل الحاقی را اجرا کردیم و می‌دانیم که چگونه است... مسئله مهم برای ایران، این است که با اجرای توافق و پروتکل الحاقی ثابت کند که اتهاماتی که علیه ایران مطرح می‌شود و اینکه ایران در پی ساخت بمب هسته‌ای است، اتهامات بی‌اساس است».
با عرض پوزش از رئیس‌جمهور محترم کشورمان باید گفت، تعریف و توضیح ایشان درباره پروتکل الحاقی با واقعیات نه فقط منطبق نیست بلکه در تضاد نیز هست و پذیرش و اجرای آن مخصوصا آنگونه که در توافق لوزان آمده است می‌تواند عواقب سخت و جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد و در این‌باره گفتنی است؛
1- فرموده‌اند که امروزه 124 کشور جهان - تعداد آنها 125 است- پروتکل الحاقی را پذیرفته و آن را اجراء می‌کنند! و حال آن که؛
الف: برخی از این 125 کشور، نظیر بورکینافاسو، کنگو، آنگولا، چاد، کومور، گابن، افغانستان و ... اساسا هیچگونه فعالیت هسته‌ای ندارند که اجرای پروتکل الحاقی درباره آنها مصداق داشته باشد. پذیرش پروتکل از سوی این کشورها در پی فشار آمریکا و با هدف اعتبار بخشیدن به وجهه بین‌المللی این پروتکل صورت پذیرفته است.
ب: شمار دیگری از این 125 کشور، مانند آمریکا، فرانسه، چین، انگلیس و روسیه کشورهایی هستند که برخورداری آنها از سلاح اتمی در معاهده NPT به رسمیت شناخته شده است بنابراین پروتکل الحاقی که موضوع اصلی آن پیشگیری از انحراف به سوی تولید سلاح هسته‌ای است در مورد این کشورها موضوعیت ندارد. البته گفتنی است مطابق ماده اول معاهده NPT کشورهای دارای سلاح اتمی از واگذاری این تسلیحات به سایر کشورها و یا کمک به آنها برای تولید سلاح هسته‌ای منع شده‌اند و تنها موردی که پذیرش پروتکل الحاقی از سوی این کشورها را توجیه می‌کند، همین نکته است ولی 5 کشور یاد شده پروتکل الحاقی را با قیدهایی نظیر «عدم دسترسی به مراکزی که امنیت ملی آنان را به خطر می‌اندازد-آمریکا»، «ممنوعیت دسترسی فیزیکی- روسیه»، «صرفا برای آموزش بازرسان آژانس- فرانسه» و... پذیرفته‌اند و براساس گزارش‌های رسمی آژانس هیچ یک از آنها نیز به مفاد ماده مورد اشاره پایبند نبوده‌اند.
ج: تعداد اندکی از این 125 کشور، نظیر ژاپن و آفریقای جنوبی نیز که از فعالیت هسته‌ای برخوردارند، در شمار متحدان استراتژیک آمریکا و اروپا هستند که بدیهی است شرایطی کاملاً متفاوت با جمهوری اسلامی ایران دارند. آمریکا نیازی به کشف اسرار نظامی آنها احساس نمی‌کند و یا ترور دانشمندان هسته‌ای این کشورها را در دستور کار خود ندارد و...
با توجه به نکات یاد شده، اظهارنظر رئیس‌جمهور محترم که 125 کشور در جهان پروتکل الحاقی را پذیرفته و اجراء می‌کنند با واقعیت انطباق ندارد. مثلاً؛ بورکینافاسو و آنگولا و گابن و... از کدام برنامه هسته‌ای برخوردارند که جناب روحانی به اجرای پروتکل الحاقی از جانب آنها اشاره می‌فرمایند؟! و یا...
2- فرموده‌اند در پروتکل الحاقی چیزی به نام «بازرسی» وجود ندارد! و این در حالی است که موضوع اصلی پروتکل الحاقی بازرسی‌های فراتر از NPT و پادمان‌های مربوطه، آنهم از نوع بازرسی‌های سرزده از هر مکان و در هر زمان است. پروتکل الحاقی این بازرسی‌های سر زده را «حق آژانس» می‌داند که انجام آن برخلاف سایر «بازرسی‌های ویژه» نیازی به تصویب شورای حکام نیز ندارد. ماده 4 پروتکل الحاقی تأکید می‌کند که بازرسان آژانس در موارد خاص، محل مورد نظر خود برای بازرسی را فقط 2 ساعت قبل از شروع بازرسی، به اطلاع کشور میزبان می‌رسانند و...
بنابراین، اظهارنظر رئیس جمهور محترم که «در پروتکل الحاقی چیزی به‌نام بازرسی وجود ندارد»! نیز نه فقط عاری از واقعیت است بلکه بازرسی‌های تصریح شده در پروتکل الحاقی بسیار فراتر از بازرسی‌های پیش‌بینی شده و پذیرفته شده در معاهده NPT و پادمان مربوطه است.
3- آقای دکتر روحانی می‌فرمایند؛ «ما در سال 2003 تا 2005 پروتکل‌الحاقی را اجرا کردیم و می‌دانیم که چگونه است و در همان زمان هم که میخواست اجرا شود، بحثی در کشور سرگرفت که اگر پروتکل اجرایی شود مساجد و خانه علما و مجلس شورای اسلامی را بازرسی می‌کنند که بی‌اساس بود»!
درباره این بخش از اظهارات رئیس‌جمهور محترم باید گفت؛ استناد به اقداماتی که در گذشته صورت پذیرفته- نظیر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در سال‌های 2003 تا 2005- فقط هنگامی ارزشمند و توجیه‌کننده خواهد بود که از اقدامات یاد شده، نتیجه مطلوب و مثبتی به دست آمده باشد و در غیر این صورت، استناد به اقدامات گذشته نه فقط تکرار آن را توجیه نمی‌کند بلکه می‌تواند و باید به عنوان یک تجربه تلخ مانع از انجام دوباره آن باشد.
اکنون باید از رئیس‌جمهور محترم پرسید، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در فاصله سال‌های 2003 تا 2005 کدام نتیجه مثبت و قابل قبولی را به دنبال داشته است که حضرتعالی با استناد به آن، اجرای دوباره پروتکل الحاقی را به نفع کشور تلقی کرده و توصیه می‌فرمائید؟! مگر غیر از این است که در سال‌های مورد اشاره بعد از اجرای پروتکل الحاقی و اجازه بازرسی‌های سر زده از هر مکان و در هر زمان و در پی چند دور مذاکرات فشرده با تروئیکای اروپایی و در حالی که حضرتعالی به عنوان مسئول تیم مذاکره‌کننده نسبت به نتیجه مذاکرات ابراز خوشبینی می‌کردید، پیشنهاد و خواسته نهایی سه کشور اروپایی طرف مذاکره- فرانسه، آلمان و انگلیس- آن بود که بهترین تضمین برای آنها، دست کشیدن کامل ایران از فعالیت هسته‌ای است؟! و به دنبال این پیشنهاد باج‌خواهانه بود که جمهوری اسلامی ایران مذاکرات را متوقف کرد و تمامی فعالیت‌های هسته‌ای تعلیق شده را از سر گرفت. بنابراین اگر تجربه اجرای قبلی پروتکل الحاقی قابل استناد باشد- که هست- تنها نتیجه‌ای که از آن تجربه می‌توان گرفت، تن ندادن به اجرای دوباره پروتکل الحاقی است و نه آنگونه که رئیس‌جمهور محترم مطرح کرده‌اند، اجرای دوباره آن!
گفتنی است آقای دکتر روحانی در کتاب خود با عنوان «امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای» پیشنهاد مورد اشاره تروئیکای اروپایی را، تحقیر‌آمیز، چیزی شبیه کاپیتولاسیون و توهین به ملت ایران دانسته و می‌نویسد سه کشور اروپایی به خاطر ارائه آن پیشنهاد توهین‌آمیز باید از مردم ایران پوزش بخواهند.
از آنجا که نگارنده با جناب روحانی سابقه مزاح دارد، با کسب اجازه از ایشان، حکایت زیر را وصف‌الحال می‌داند و امید آن که این مزاح، رنجش خاطر رئیس‌جمهور محترم کشورمان را در پی‌نداشته باشد، می‌گویند پزشک معالج برای پی بردن به حساسیت بیمار نسبت به تزریق آمپول پنی‌سیلین، از وی پرسید؛ آیا تاکنون تجربه تزریق پنی‌سیلین داشته‌اید؟ بیمار پاسخ داد آری و پزشک آمپول پنی‌سیلین را با اطمینان خاطر به وی تزریق کرد، اما در کمال تعجب مشاهده کرد که بیمار بلافاصله پس از تزریق دچار تشنج شدید و تنگی نفس شده و در وضعیت بسیار خطرناکی قرار گرفته است. پزشک با عجله دست به کار شده و با هزار زحمت بیمار را از خطری که او را تهدید می‌کرد نجات داد و با تعجب پرسید؛ مگر شما نگفتید قبلا هم پنی‌سیلین تزریق کرده‌اید؟ و بیمار گفت؛ بله دفعه قبل هم که تزریق کردم به همین حالت تشنج و لرز و تنگی نفس دچار شده بودم!
۴- و بالاخره اگرچه درباره برخی از اظهارات دیگر رئیس‌جمهور محترم در کنفرانس خبری روز شنبه نیز گفتنی‌هایی هست ولی در پایان وجیزه پیشروی، تنها به این نکته - که پیش از این هم با ارائه شواهد و اسناد فراوان بر آن تاکید داشته‌ایم - بسنده می‌کنیم و آن، این که؛ چالش 12ساله هسته‌ای فقط تابلوی هسته‌ای دارد و موضوع آن غیرهسته‌ای است. از این روی با اطمینان کامل می‌توان گفت که رسیدن به توافق هسته‌ای مطلوب با 5+1 و مخصوصا آمریکا محال و غیرممکن است و بهانه‌جویی‌ها، زیاده‌خواهی‌ها و کارشکنی‌های 12 ساله آمریکا از همین واقعیت ریشه می‌گیرد. حریف اما، در همان حال که به کارشکنی دست می‌زند، اصرار دارد بعد از رسیدن به نقطه «عدم توافق» که قطعی است، جمهوری اسلامی ایران را مقصر جلوه دهد تا از این طریق افکارعمومی بخشی از جهانیان را به نفع خود و در جبهه مقابل ایران اسلامی مصادره کند. در این حالت از جناب روحانی انتظار می‌رود فلش همه فریادها و اعتراضهای خود را به سوی جبهه حریف بکشاند و نه خودی‌ها که با ایشان و تیم محترم هسته‌ای در رسیدن به توافق مطلوب همصدا و در مخالفت با توافق بد، همدل و همزبان هستند.
******************************************************
روزنامه قدس ***
بازخورد جنگ تلخ سعودی/ محمد عبایی
تداوم حملات آل سعود و ناکامی آنها در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، بیش از هر چیز به دلیل تدابیر راهبردی انصارا... و تحکیم جایگاه داخلی توسط این گروه بوده است ...
که سبب شده اهداف سعودی ها در یمن تقریبا دست نیافتنی به نظر آید.
در حقیقت انصارا... تاکنون هم از نظر روانی و هم به لحاظ عملیاتی پیروز بوده و با استفاده از راهبردی منسجم و ورود نکردن به جنگ رویاروی جدی، سیاست آل سعود را ضعیف ساخته است، در حالی که وحدت شیعه و سنی در یمن نیز از عوامل تأثیرگذار و بازدارنده به شمار می آید. و دولت سعودی با فشارهای زیادی در داخل و همچنین مردم منطقه به دلیل حمله به یمن مواجه شده است.
با بازخوانی اهداف عربستان در این جنگ شاهد هستیم نه تنها دستاوردی به بار نیامده که متحمل شکست نیز شده است. هدف اولیه سعودی‌ها از حمله به یمن ساقط کردن جنبش انصارا... بود تا سلطه خود را بر همسایه جنوبی تحمیل کند، اما نه تنها چنین مسأله ای اتفاق نیفتاد، بلکه جنبش انصارا... را منسجم تر و از پشتوانه مردمی بیشتری برخوردار کرد.
هدف دیگر سعودی ها درحمله به یمن تقویت مواضع عبد ربه منصورهادی بود. آنها در این جنگ نه تنها نتوانستند مواضع او را تقویت کنند، بلکه دچار شکست فاحشی شده و شهر عدن را که پایتخت وی معرفی شده بود نیروهای انصارا... تصرف کردند.
آل سعود همچنین با حملات و بمبارانهای پی درپی هوایی به دنبال آن بود که انصارا... را عامل جنگ و خونریزی معرفی و با تهییج مردم، پایگاه مردمی این جنبش را از بین ببرد، اما این سیاست نتیجه معکوس به بار آورد و نه تنها اعتراضهای مردمی علیه انصار ا... شکل نگرفت، بلکه بخشی از جریانهای سیاسی را که در حمایت از این جنبش دچار تردید بودند به سمت آنها کشاند.
با توجه به گستره نفوذ و تسلط انصار ا... در یمن و همچنین از بین رفتن تردید در برخی گروه‌ها برای طرفداری از آنها، بدون شک شرایط امنیتی و مشروعیت خوبی برای این جنبش پدید آمده است. بنابراین اکنون تنها راه نجات سعودی‌ها پا در میانی یک بازیگر بی طرف مانند سازمان ملل است، زیرا تداوم نبرد به نفع ریاض نیست و فرسایشی شدن جنگ هزینه های فراوانی برای سعودی ها به دنبال خواهد داشت. همچنین باید گفت این سعودی‌ها هستند که باید با ترس احتمالی حملات چریکی یمنی‌ها و اعتراضهای داخلی (حتی خاندان آل‌سعود) بسر ببرند؛ زیرا حملات وحشیانه به یمن، نه‌تنها دستاوردی برای آل‌سعود نداشته؛ بلکه سقوط این خاندان را سرعت بخشیده است.
******************************************************
روزنامه جمهوری اسلامی ****
روزهای سخت تروریست‌های تکفیری
بسم‌الله الرحمن الرحیم
گزارش‌های رسیده از سوریه و عراق، از پیشروی نیروهای مردمی علیه مواضع گروه‌های تکفیری حکایت دارند. در عراق، پس از آزادسازی تکریت، اینک ارتش و نیروهای مردمی درصدد آزادی شهر رمادی هستند و به پیشرفت‌های مهمی دست یافته‌اند. آزادی رمادی گام مهمی خواهد بود برای عملیات بزرگ موصل که به گفته مقامات عراقی، قرار است هفته آینده آغاز شود.
همزمان، در سوریه نیز نیروهای مردمی که علیه تروریست‌ها مبارزه می‌کنند پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند از جمله اینکه وارد شهر استراتژیک «تل ابیض» شده‌اند که از سال گذشته در اشغال گروه تروریستی داعش بوده است.
تل ابیض از این جهت حائز اهمیت است که در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد و دروازه ورود لجستیک سلاح و نیروهای تکفیری‌ها به سوریه می‌باشد و ترکیه را به شهر «رقه»، پایگاه اصلی گروه تروریستی داعش وصل می‌کند.
اکنون نیروهای ضد داعش، شهر «سلوک» را در جناح راست تل ابیض به تصرف در آورده‌اند و در جناح چپ نیز کوبانی سال گذشته توسط نیروهای مردمی آزاد شد.
پیشروی نیروهای مردمی در تل ابیض سبب شده است صدها تروریست در محاصره کامل قرار بگیرند که باید یا کشته شوند و یا به خاک ترکیه فرار کنند.
به تایید ناظران، با پیروزی کامل، در این عملیات، بزرگترین شکست به داعش وارد خواهد شد. سه ماه قبل بود که دولت ترکیه اعلام کرد وقت رفتن بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه فرا رسیده است. در آن زمان، مشخص بود دولت ترکیه که از ابتدا بحران سوریه مواضع خصمانه‌ای علیه دمشق اتخاذ کرده، درصدد پیاده کردن نقشه‌های تازه‌ای برای سوریه است.
تشدید حملات تروریست‌ها در طول سه ماه گذشته در سوریه در چارچوب این نقشه شوم قرار دارد که بعداً آشکار شد دولت‌های عربستان و قطر و همچنین آمریکا نیز در آن مشارکت دارند.
از جمله برنامه‌های این دولت‌های ضد حکومت سوریه، افزایش ارسال تسلیحات به گروه‌های تروریستی در سوریه و همچنین طرح آموزش نظامی این گروه‌ها بود. دولت آمریکا که از ابتدا نیز حامی تروریست‌ها در سوریه بود، در توجیه افزایش حمایت از جبهه تروریستی در سوریه، مدعی شد که قصد آنها فقط حمایت از «مخالفان میانه‌رو» است. ولی برنامه این بود که با بهره‌برداری از اوضاع آشفته منطقه از جمله یمن، که افکار عمومی را به خود جلب کرده، کار حکومت سوریه را یکسره کنند. برای تحقق این هدف، جبهه مشترک دولت‌های ضد سوریه به سردمداری ترکیه، یک تشکیلات نظامی جدید به نام «جیش الفتح» را دست و پا کردند و آنرا به جان دولت سوریه انداختند و حتی گزارش شد که برخی افسران ارتش ترکیه نیز در عملیات این تشکیلات در طول چند ماه اخیر شرکت داشته‌اند.
علیرغم پیشروی‌های اولیه، تروریست‌ها و تصرف چند منطقه از جمله در استان ادلب، دیری نپایید که روند تحولات تغییر کرد. از جمله اتفاقاتی که سبب تغییر روند جریانات در سوریه شده است، موفقیت‌های عمده ارتش سوریه به همراه رزمندگان حزب‌الله لبنان در منطقه مهم «القلمون»، تحولات تعیین کننده سیاسی در صحنه داخلی ترکیه و اخیراً شکست بزرگ تروریست‌ها در شمال سوریه و منطقه «تل ابیض» می‌باشد که رویای ساقط کردن حکومت سوریه را بر باد داد.
پس از شکست سنگین جناح حاکم ترکیه به سردمداری اردوغان در انتخابات مجلس این کشور، شکست گروه تکفیری داعش دومین ضربه به دولت ترکیه می‌باشد که نقش مهمی در برافروختن آتش بحران سوریه در طول چهار سال گذشته داشته است. بیهوده نیست که اردوغان از حوادث تل ابیض عصبانی شده و تاکید کرده است ادامه پیشروی گروه‌های مردمی در مناطق شمال سوریه می‌تواند موجب نگرانی شدید در آینده باشد.
اردوغان که اکنون در صحنه داخل با بدترین کابوس دوران 13 ساله حکومتش مواجه است و رویای سلطنت خود را برباد رفته می‌داند، اکنون شاهد شکست‌های سنگین تروریست‌های تکفیری است. اردوغان می‌داند ادامه این روند و آنچه در عراق و سوریه به ضرر گروه‌های افراطی و تروریست در جریان است، می‌تواند به فروپاشی کامل تکفیری‌ها بینجامد و تمامی سرمایه‌گذاری وی را در این زمینه برباد دهد. روزهای سخت و شرایط دشوار، منحصر به اردوغان نیست. دولت ریاض نیز که در کنار ترکیه، نقش موثری در بروز فتنه تروریسم تکفیری در منطقه داشته است شرایط بهتری ندارد. سران ریاض که میلیون‌ها دلار نفتی را صرف تجهیز و تقویت گروه‌های تکفیری کرده‌اند با این هدف که پایگاه‌های نفوذ برای خود در کشورهای منطقه ایجاد کنند و تاج و تخت خود را تضمین نمایند، اکنون نه تنها به این اهداف نرسیده‌اند بلکه امروزه پایه‌های حکومت خود را لرزان‌تر از همیشه می‌بینند. تحولات نبرد در عراق و سوریه به سرعت درحال دگرگونی است و به سمت و سویی می‌رود که هرگز باب طبع و میل حامیان تروریست‌ها نیست. حوادث تازه، از جمله عملیات ضد تروریستی در عراق از یکسو و پیشروی در عمق پایگاه اصلی گروهک داعش در استان «رقه» سوریه، از سوی دیگر، وقایع مهمی هستند که تروریسم تکفیری را به سراشیب فروپاشی می‌برند، واقعه‌ای که می‌تواند تکلیف این فتنه را روشن کند و منطقه را از شر وجود آن خلاص نماید.
******************************************************
روزنامه خراسان*****
سخت ترین یادداشت ها، سیاسی ترین و حساس ترین آن ها نیست/محمد سعید احدیان
اگر از من بپرسند سخت ترین یادداشتی که تا حالا نوشته ای کدام است بی تردید به یادداشت هایی که در بحرانی ترین شرایط یا سیاسی ترین و چالشی ترین مباحث نوشته ام اشاره نخواهم کرد مانند یادداشت هایی که درباره آن مناظره معروف نوشته شد ، یا تحلیل های سخت و بسیار حساسی که در اتفاقات مساله هسته ای ارائه شد یا موضع گیری های پیش بینی آینده ای مانند موضوع پر متغیر و مبهم بشار اسد. هیچ کدام از این قبیل مسائل به سختی مطلبی نیست که بخواهم درباره ناراحت کننده ترین تصمیم یک موسسه مطبوعاتی یعنی افزایش قیمت روزنامه آن هم در شرایط سخت اقتصادی مردم توضیح دهم.(البته برای من سخت تر از گران کردن روزنامه هنگامی است که در بخشی از روزنامه سهوا اشتباهی شده باشد و حق الناسی ضایع شده باشد)
آخرین باری که چنین مطلبی نوشتم و خبر از افزایش قیمت روزنامه از 300 به 500 تومان دادم، 18/9/1391 یعنی 2سال و 6 ماه پیش بود و اکنون که این مطلب را می نویسم چندین ماه است که در حال تلاش بودیم راهی پیدا کنیم که از اتخاذ چنین تصمیمی دوری کنیم.
بعد از اینکه درسال 91 قیمت ارز ابتدا دو برابر شد و به تدریج به سه برابر رسید هزینه کاغذ و مواد اولیه ما که حدود 70 درصد هزینه های ما را در برمی گیرد، نیز سه برابر شد تلاش زیادی کردیم تا با افزایش درآمدهای خود از طرق دیگر مانند درآمد آگهی های روزنامه توانستیم افزایش قیمت روزنامه را به چند ماه تاخیر بیندازیم و در نهایت نیز توانستیم تنها با افزایش قیمت 67 درصدی (به جای چند برابری)، بحران ناخواسته و تحمیل شده عمدتا ناشی از بی تدبیری های دولت وقت را جبران کنیم. این مسیر به لطف الهی و همراهی وکمک بی شائبه مردم به روزنامه خودشان به خوبی به پیش می رفت به گونه ای که با بهتر شدن شرایط اقتصادی وظیفه دانستیم در پاسداشت حمایت مردم از روزنامه شان، هم به صفحات روزنامه بیفزاییم هم کیفیت را ارتقا بخشیم که اضافه شدن 4 صفحه از جمله صفحات زندگی سلام جزئی از این سپاس همکاران من از صاحبان روزنامه یعنی شما، بود اما چند اتفاق باعث شد ما نتوانیم این خواسته خود را ادامه دهیم. اول شرایط رکود اقتصادی که برای هر بنگاه اقتصادی غیر وابسته با بودجه های دولتی روشن است و دوم سخت گیری های درست و برخی بیش از اندازه دستگاه های نظارتی و قضایی و دولتی در چاپ برخی آگهی ها در چند حوزه نیازمندی ها، اسامی بیگانه، پیش فروش های مسکن و پروژه های سرمایه گذاری(درحالیکه برای اصل موضوع اقدامی نمی شود و فقط صورت مساله که آگهی روزنامه است پاک می شود) و سوم بی اعتمادی که برای سرمایه گذاری در مشهد ایجاد شده است باعث شد نتوانیم بار افزایش هزینه های بسیار بالا را از طرقی غیر از افزایش قیمت روزنامه جبران کنیم و سرانجام بعد از چند ماه تلاش و تاخیر انداختن تصمیم مجبور شدیم برای حفظ روزنامه، به عنوان روزنامه ای آزاده، مستقل، حق گو و غیر دولتی و غیر وابسته از صاحبان روزنامه برای گذر از این بحران کمک بگیریم تا بخشی از بار مشکل کمتر شود البته برای شما روشن است اما شاید تکرارش لازم باشد که خلاف تصور افراد یارانه دولتی که به ما داده می شود معادل هزینه حتی یک روز کاغذ روزنامه نیز نمی باشد.
خیلی افراد بودند که می گفتند نگران نباشید و برای افزایش قیمت روزنامه سریع اقدام کنید آن ها می گفتند بعد از 2 سال و نیم افزایش قیمت حتی تا هزارتومان طبیعی است یادآوری می کردند دیگر روزنامه های کشوری(البته روزنامه های غیردولتی که کمکی از نهاد یا سازمانی نمی گیرند) با 20 صفحه به قیمت 1000 تومان به فروش می رسند یا تاکید می کردند در حالیکه قیمت یک عدد چیپس با چند گرم سیب زمینی و یک دستگاه تولید ماشینی خودکار 1000تومان است قیمت 800 تومان برای تولید روزانه 32 صفحه محتوای خبری، تحلیلی، چالشی و در عین حال کم خطا و جذاب، با 360 گرم وزن کاغذ قیمتی محسوب نمی شود و مردم آن را به راحتی پرداخت می کنند اما جواب ما این بود که ما هم می دانیم مردم به روزنامه لطف دارند و نگران فروش روزنامه نیستیم اما نگاه ما به مخاطبان روزنامه، نگاه یک صاحب کالا به مشتریانش نیست که اگر کالایی که می دهیم ارزش ریالی لازم را داشته باشد یا مشتریانش آن را بخرند، تصمیم به افزایش قیمت بگیریم.
از نظر ما روزنامه متعلق به ما نیست و ما فقط امانتدارانی هستیم که بار مسئولیت این امانت را به دوش می کشیم روزنامه متعلق به مردم است به مخاطبان وفاداری که در خوشی و سختی همراه رسانه شان بودند اگر لطمه ای به روزنامه بخورد به صدای مردم استان لطمه خورده است و اگر سودی چه ریالی و چه معنوی ایجاد شود منفعت مالی برای افراد شاغل در روزنامه ندارد و صرفا باعث توسعه رسانه مردم می شود.
به همین جهت ما وظیفه داریم چنان عمل کنیم که رسانه ای صریح و صادق و مستقل و خلاصه صدای مردم باشیم، ما تکلیف داریم که به هیچ وجه بر سرمنافع و مصالح آن ها به خاطر مسائل اقتصادی گرچه با سکوتی ساده مصالحه نکنیم حتی اگر باعث شود میلیاردها تومان درآمد را از پیشنهاد فلان کارخانه خودرو ساز، یا آن موسسه مالی یا پروژه سرمایه گذاری از دست دهیم (که تاکنون به پیشنهادهای میلیاردی زیادی جواب رد دادیم) ما وظیفه داریم تن به دولتی شدن، یا وارد جناح بندی هایی که شاید بتواند ما را به درآمدهای هنگفت برساند، ندهیم در عین حالی که برخود فرض می دانیم همه این ها را رعایت کنیم باید با دیگر روش های اقتصادی هزینه هایی برای ماندن، بهتر شدن و پیشرفت کردن را تامین کنیم ما معتقدیم بیشتر اوقات بهترین راه ساده ترین راه نیست اما در عین حال چون تلاش کردیم روزنامه را روز به روز مردمی تر کنیم اطمینان داریم که بعد از همه این تلاش ها اگر زمانی مجبور به گرفتن تصمیمی چنین سخت شویم، مخاطبان روزنامه تردید نمی کنند که تصمیم به افزایش قیمت روزنامه برای ما بسیار سخت تر از شنیدن خبرش توسط آن ها است.
ما همانند گذشته با شما و مهمتر از شما با خداوند باری تعالی و واسطه فیض اش حضرت علی بن موسی الرضا(ع) عهد و پیمان می بندیم که همچنان تلاش کنیم با حفظ استقلال اقتصادی، روزنامه شما، متعلق به شما بماند، منافع و مصالح شما را با هیچ خط و جناح و منفعتی عوض نکند و روز به روز بهتر از گذشته روزنامه و رسانه ای به جامعه ارائه کنیم که مایه افتخار شما به دیگران باشد ما در چند سال گذشته تلاش کرده ایم و بیش از پیش تلاش می کنیم که روزنامه وموسسه خراسان یکی از «نمادهای هویتی افتخار آفرین مردم استان های خراسان» باشد البته تحت عنایت های امام رضا(ع) و همراهی های صاحبانش یعنی شما.
عذرما را از کمی های مان بپذیرید.
******************************************************
روزنامه ایران******
24 خرداد؛ رخدادی گشوده به پنجره امید/ حسین پایا
هر رخدادی که به تغییر مسیر گذشته منتهی می‌شود، تنها یک اتفاق ساده نیست، اتفاقی است که علائم و پیام‌هایی نهفته و نهانی دارد که ضرورت دارد تا هربار با تفسیر و تحلیل دقیق‌تر از آن رفع حجاب شود و در آشکارگی رخ نماید. حادثه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری در ایران از اینگونه رخدادها بود و نیازمند تفسیرها و بازتفسیرهای متعدد است. از طریق موشکافی و تأمل در این حادثه تا حدی می‌یابیم چرا آرایش صحنه که بر مدار دیگری قرار داشت، چگونه بر مداری متفاوت قرار گرفت و شگفتی آفرید. شگفت آنکه پس از وقایع سال 88 که روح سرد و افسرده‌ای بر فضای انتخابات سایه‌انداخته بود، به یکباره در انتخابات سال 92 به روحی پرشور و مسئول بدل شد. شگفتی فقط از سوی تغییر روحیه شرکت‌کنندگان نبود، بلکه تغییری در روند حوادث پیش‌آمد که هرکدام موجب بهت و تعجب گشت.
البته رخدادهای غیرمترقبه در تاریخ سیاسی ایران کم بروز نکرده است. هربار با به صحنه آمدن رویدادهایی غیرقابل انتظار، سیر حوادث چنان آرایش‌اش تغییر می‌یافت که گویی روند قبلی وجود نداشته است. انگار اتصال و به هم پیوستگی رویدادها را کمتر در تاریخ سیاسی ایران می‌توان یافت. روندی که مسلط و غالب به نظر می‌آید، چنان با ظهور رخدادی دگرگون می‌شود که گویی از آن همه سختی و صلبی که می‌نمود در واقعیت خبری نبوده است. گویا دوام و پایداری حوادث بی‌شالوده است و هر رخدادی می‌تواند تومار آن شرایط به ظاهر چیره را از صدر به زیر بکشاند. از مهمترین رخدادهای معاصر، انقلاب اسلامی بود. وقوع رویداد انقلاب اسلامی در زمانی بود که سلطه شاه بر ایران، قطعی و تردیدناپذیر به نظر می‌رسید. درست یک سال پیش از سقوط شاه، «فرد هالیدی» از استادان برجسته علوم سیاسی دانشگاه لندن در کتاب دیکتاتوری و توسعه در ایران چنین تحلیل کرد که استحکام رژیم شاه به حدی است که با‌وجود مخالفان شاه که عموماً با گرایش‌های چپ و مارکسیستی شناخته می‌شدند، شانس و بختی برای دگرگونی چه رسد به سرنگونی برای رژیم سلطنتی متصور نیست. اما این آینده‌نگری به یک سال نرسید که با ظهور انقلاب، خطایش برملا شد و البته جهانیان و ایرانیان را غافلگیر کرد و به شگفتی واداشت. از این دست رویدادها، می‌توان از حادثه دوم خرداد سال 1376 یاد کرد. این رخداد نیز دست کمی از وقوع انقلاب اسلامی در ایران نداشت. حضور غیرمنتظره مردم در انتخابات هفتم ریاست جمهوری در ایران و حضور اقشاری از مردم که با حوادث سیاسی در داخل یا با سکوت و بی‌تفاوتی یا حتی با نفرت مواجه می‌شدند، در صحنه انتخابات خارق‌العاده و بسیار غافلگیرکننده بود. رأی به فردی که کمتر شناخته شده بود روند حوادث را کاملاً دگرگون کرد و سطحی از انتظارات مدرن سیاسی را در ایران تثبیت و جایگزین نظم کهن سیاسی ساخت. در روندی برگشت‌پذیر، انتخابات سال 84 ریاست جمهوری نیز ظهور رخدادی غیرمترقبه و دور از انتظار بود. انتخاب رئیس‌جمهوری ناشناخته در برابر چهره شناخته شده جمهوری اسلامی و کسی که نامش با انقلاب اسلامی به افکار عمومی معرفی شد و از ارکان انقلاب بوده و هست، حادثه‌ای بود که کسی انتظارش را نداشت. البته با این رویداد یعنی انتخابات نهم ریاست جمهوری نیز مسیر حوادث به نحو بنیادی دگرگون شد، بسیاری از دستاوردهای اعتلابخش کشور در دوره اصلاحات به دست باد سپرده شد. فراتر از آن کشور به ورطه مهلک و خطرناک از ماجراجویی سقوط کرد؛ آثار شوم این ماجراجویی‌ها، تأثیراتش هنوز هم باقی است؛ حوادث تلخ سال 88 را رقم زد و روندی را در ظاهر مسلط می‌کرد که چشم‌اندازی مبهم از آینده برای همگان رقم می‌زد.
در موقعیتی کمتر باورپذیر، انتخابات سال 92 برگزار شد. این انتخابات نیز به حادثه‌ای بی‌سابقه تبدیل شد. با‌وجود آنکه گمان می‌رفت، جامعه نسبت به کنش رأی دادن و حضور در انتخابات سرد و بی‌واکنش خواهد بود، حضور گرم مردم در شهرستان‌ها و کمی دیرهنگام در پایتخت، شگفتی‌آفرین شد. انتخابات سال 92 که انتظار غالب، انتخاباتی سرد و خالی از هیجان بود، شور و هیجانی به پا کرد که منجر به تغییر روند حوادث گذشته شد.
نگاه مردم نسبت به گذشته، با رنگی از امید به پنجره تغییر گشوده شد و آینده دوباره معنا یافت. انتظار تحول، یعنی آنچه نزد مردم کمتر به چشم می‌آمد، جوانه زد و مجدداً جامعه از پوسته رخوت و بی‌تفاوتی تا حد زیادی به درآمد و خود را برای پوست‌اندازی بیشتر مهیا کرد. رخداد 24 خرداد سال 92 نیز در بطن‌اش مانند دیگر رخدادهای مشابه، حقایق متعددی را حمل می‌کند. بخشی از این حقایق پس از وقوع این انتخابات، تحلیل و بازگو شد. اما همچنان، حقایق مهمتر دیگری که به مرور زمان از آنها می‌توان پرده‌برداری کرد و نیاز به استخراج تحلیلی از سوی صاحبنظران و علاقه‌مندان به این حادثه دارد، همچنان باقی است. به بهانه سالگرد این حادثه نجات‌بخش، توجه به حقایقی که هنوز نقاب از چهره‌شان گرفته نشده است، ضرورت دارد تا با اهتمامی جمعی در قالب سمینارها و برگزاری جلسات و نشست‌ها، ابعاد ناشناخته حادثه شناسایی و تحلیل شود. فهم ابعاد تازه این رویداد می‌تواند در خدمت تثبیت و ارتقای دستاوردهایش و امکان رهایی بیشتر از دوران مهلکه‌خیز گذشته را فراهم آورد. این یادداشت به سهم خود می‌کوشد قدمی کوچک در این راه بردارد. با آگاهی از این نکته روش شناسانه که هر حادثه تاریخی در روندی تاریخی و عبور از حجاب معاصرت، رخ از پرده نقاب خود می‌گشاید و هیچ تحلیلی درنهایت از حادثه‌ای تاریخی کامل و دربرگیرنده جامعیت نخواهد بود.
رخدادهای شگفتی‌خیز، محصول شرایط استثنایی سیاست در ایران است. وضعیت استثنایی، وضعیتی است که تعیین حوادث سیاسی با ظهور افراد کاریزماتیک و موقعیت‌های ناگهانی و تا حدود زیادی تصادفی رقم می‌خورد و شکل می‌گیرد. انباشت تجربه گذشته و آموختن از طریق حذف خطا به نحو روشمندانه برای دستیابی به نظمی تا حد زیادی پیش‌بینی‌پذیر، از مزیت‌های کمیاب در فرهنگ سیاسی ایران است. شرایط استثنایی یا موقعیت استثنایی مانند هر مقوله و بسته تحلیلی و نظری برای تبیین واقعیت پیچیده همواره از طیفی معناشناختی برخوردار است. در حدی از طیف با بی‌نظمی ناشی از وضع طبیعی هابز روبه‌رو هستیم، وضعیتی که هابز آن را با عبارت: «دیگر جامعه‌ای در کار نخواهد بود و بدتر از همه، ترس دائمی و خطر مرگ خشونت‌بار ظاهر و زندگی آدمیان خالی، مسکنت‌بار، زشت، ددمنشانه و کوتاه خواهد شد» توصیف می‌کند. در سر دیگر طیف موقعیتی قرار دارد برای فاصله‌گیری از وضع طبیعی و رسیدن به جامعه‌ای قانونمند که در آن قانون به نحو بین‌الاذهانی و تأمین‌کننده عدالت برای حقوق عمومی، تعیین و تبیین می‌شود نه بر حسب اراده، میل و منافع شخص و نهادهای قدرت. برای رسیدن به چنین وضعیتی کوشش و تقلا انجام می‌گیرد؛ یعنی گذار از بی‌دولتی یا وجود دولتی ضعیف به دولتمندی و داشتن و بهره بردن از دولتی با‌اقتدار. ظهور حادثه 24 خرداد در سال 92، ایران را از سر طیفی که به وضع طبیعی محکوم می‌کرد، رها ساخت. سخن مهم و دوران‌ساز رئیس جمهوری دوره یازدهم تحت عنوان اینکه من حقوقدانم، سرهنگ نیستم، عبارتی کلیدی برای تغییری بود که ایران را از وضعیتی که با شتاب به سوی نظامی‌گری و درگیری نظامی با قدرت‌های بزرگ روان می‌ساخت، به سیاست دیپلماسی و گفتار حقوقی با جهان و پرهیز از پرخاش و نزاع هدایت کرد.
سرمایه نمادین حقوقدانان، در برابر مثال سرهنگی‌گری، تغییری بسیار اساسی، حیاتی و استراتژیک در سیاست ایران بود، سیاستی که به نحو خاص در سیاست خارجی خود را به نمایش گذاشت و با استقبال عمومی و مردمی مواجه شد. درخواست عمومی برای بازگشت و ایجاد نظم حقوقی به جای نظم امنیتی و نظامی پیام مهمی بود که از سوی مخاطبان و افکار عمومی بخوبی دریافت شد و با سرعت به آن واکنش نشان داده شد. درست است که این پیام با پیام چرخیدن سانتریفیوژها به نفع چرخیدن چرخ زندگی مردم تقویت شد. اگرچه درباره بهبود معاش، دیگران نیز داد سخن دادند، اما پیام دکتر روحانی بود که با استقبال گرم و بی‌نظیر عمومی روبه‌رو شد. راز این استقبال در مضمون سرمایه نمادین شخصیت حقوقی در برابر شخصیت نظامی نهفته است. رفاهی که مردم طالب‌اش بودند و هستند، رفاهی است که یک حقوقدان از طریق نظم حقوقی تأمین می‌کند و نه رفاهی که از طریق نظمی نظامی با بنده‌نوازی به مردم صدقه داده می‌شود. سرمایه نمادین شخصیت حقوقی و پذیرش عموم و اقبال به سوی آن ریشه در خواست نظم حقوقی و ترجیح این نوع نظم بر نظم امنیتی و نظامی است. افکار عمومی خواهان خروج از وضعیت استثنایی است. جامعه مدنی و سیاسی نمی‌خواهد دائماً و هرباره غافلگیر شود یا غافلگیر کند، بلکه نظمی پیش‌بینی‌پذیر را می‌خواهد تا محیط بر زندگی و حیاتش باشد. در سرمایه نمادین حقوقدان، مخاطبان وعده خروج از شرایط استثنایی را استنباط می‌کردند. در برابرش می‌دانستند نظم نظامی و امنیتی، نظمی است که از اراده‌های قاهر سرچشمه می‌گیرد. در این نظم دیگران موجوداتی منفعل و تابع هستند که باید هر لحظه در انتظار باشند تا چگونه خود را از چنبره چنین نظمی که خوشایند عموم نیست خارج سازند. هیچ‌کس نمی‌خواهد زیر سایه حکومت نظامی یا شبه‌نظامی زندگی را سپری کند. پیامد خواست عمومی نسبت به نظم حقوقی برآمده از انتخابات سال 92 به مسئولان حکومتی تذکار می‌دهد، دولتی که از نظم حقوقی پیروی نکند و آن را با نظم نظامی و امنیتی سودا و معامله کند، ناخواسته اذعان دارد که از برقراری حقوق عمومی چون با منافعش سازگار نیست، ناتوان است. همین ناسازگاری زمینه‌ساز ضعف و ناتوانی در اقتدار دولت می‌شود. دولت فاقد اقتدار با تکیه بر نظامی‌گری، نظمی ناپایدار را تحمیل می‌کند که هر آینه همگان برای رفع این تحمیل و خروج از آن روزشماری می‌کنند و رویدادهایی نامنتظره به بار می‌آورند. نتیجه مستقیم چنین نظمی، جدایی و دورافتادگی مردم از نظام سیاسی است. منشأ اقتدار یک نظام سیاسی در توانایی برای نمایندگی کردن هرچه بیشتر از افکار عمومی است. هر چه قدرت نمایندگی از سوی افکار عمومی در یک نظام سیاسی کاسته شود، سرمایه اقتدارش رو به نشیب و کاهش می‌گذارد.
هرچه اقتدار پایین آید، زبان ارتباط نظام سیاسی با مردم به خشونت، توهین، استخفاف و جدا افتادگی می‌گراید. پیام بازگرداندن نظم حقوقی و حقوق عمومی، در رخداد سال 92 پیام اقتداریابی مجدد نظام سیاسی و دولت است. دولتی که برای همدلی و همزبانی با مردم نیازمند آن است که چنان که در گفتار نوروزی رهبر معظم انقلاب اشاره شد، خود را کارگزار بشناسد و مردم را کارفرما. رابطه کارگزاری و کارفرمایی میان دولت و ملت ایجاب می‌کند تا نظمی حقوقی و قراردادی آشکار میان دولت و ملت برقرار شود. قراردادی که از طریق آن مردم احساس کنند در پی این قرارداد دولتی بر سر کار آمده است که رضایت و بازتاب دادن خواست عمومی و رعایت آنها برایش در رأس امور قرار دارد، نه آنکه با نادیده گرفتن قرارداد مشترک، با نظمی نظامی و امنیتی، سکوتی اجباری بر مردم تحمیل شود و سکوت آنان را حمل بر رضایت کند. سکوت ناشی از ترس، علامت رضا که نیست هیچ، بلکه تشدیدکننده وضعیت استثنایی برای بروز رخدادهایی است که می‌توانند فاجعه‌هایی مهلک به بار آورند. چنانچه در مصر، لیبی، سوریه و عراق شاهد چنین رخدادهایی مصیبت‌بار و متأسفانه بدون پایان هستیم.
نظم حقوقی در عین آنکه اقتدار را به دولت بازمی‌گرداند، تصویر خردمندانه از دولت را به نمایش می‌گذارد. دولت خردمند نه فقط در مقام آرام نگاه داشتن وضع موجود می‌کوشد، بلکه با تحولات ناگزیر در جامعه و سیاست و رعایت قرارداد فیمابین با ملت به منظور همدلی بیشتر درصدد است تا در افزایش قدرت نمایندگی خود، ظرفیت‌های نهادی خود را نیز بهبود و ارتقا بخشد. اصلاح‌پذیری نظام سیاسی، نشانه خردورزی دولت و دولت خردمند است، دولتی که فروتنانه از ظرفیت‌های ملی و مردمی برای بهبود بخشیدن به نهادهای سیاسی از طریق مشارکت عمومی بهره می‌گیرد و با تقویت احزاب، خردمندی جمعی را بسط و گسترش می‌دهد. نظم حقوقی توأم با سعی و خطا و حذف متعهدانه از خطاها برای توسعه امکاناتش خرد روشمندانه را نصب‌العین دولت قرار می‌دهد. انتخاب رئیس جمهوری حقوقدان به عنوان سرمایه‌ای نمادین، پیام‌ها و پیامدهایی چند در برداشته است. به اختصار و برای صورت‌بندی آنچه در مقاله ذکر شد و برای نظم بخشیدن به آنچه در مقاله آمده است، آن را فهرست‌وار بیان می‌کنیم، امید که زمینه‌ای برای بحثی عمیق‌تر در باب ابعاد دیگری از این حادثه رهایی‌بخش فراهم شود.
1- نظم حقوقی برآمده از سرمایه نمادین حقوقدانی ریاست جمهوری و انتخاب او در 24 خرداد، نشانه خواست عمومی برای گذار از وضع استثنایی به وضعیت پیش‌بینی پذیر و عقلانی است، وضعیتی که ثمره‌اش همزبانی و همدلی دولت با ملت است. یعنی دولت یازدهم رأی مردم را به خود قراردادی میان دولت و ملت می‌شمارد. قراردادی که برآمده از رضایت عمومی برای ظهور نظم حقوقی در برابر نظم نظامی و امنیتی است که مبطل هرگونه قرارداد حقوقی است.
2- نظم حقوقی درخواست شده در انتخابات سال 92، حافظ رضایت مردم از طریق بیشترین کوشش دولت برای نمایندگی کردن از افکار عمومی و بازتاب دادن خواسته‌های عمومی و تلاش برای تأمین و محقق ساختن خواسته‌ها است. دولت اقتدارش را با نمایندگی از افکار عمومی به نمایش می‌گذارد و با زبان خرد و تدبیر با مردم سخن می‌گوید. صحنه وحدت ملی برآمده از دولت مقتدر و دارای نمایندگی از افکار عمومی است.
3- انتخاب رئیس جمهوری حقوقدان و انتخاب او از سوی افکار عمومی سرمایه نمادین و نشانه اقبال مردم به دولتی خردمند و فروتن است. دولتی که در مقام افزایش توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نهادی دولت، باید بکوشد تا با بیشترین بهره‌گیری از مشارکت عمومی و جذب و هضم افکار آنان، بیشترین سطح رضایت عمومی را تحصیل کند. چنین دولتی هم در داخل با امکان دادن به نهادهای مردمی از جمله تقویت احزاب، زمینه ای برای سوق دادن هرچه بیشتر خواست‌های عمومی به وجهی عقلانی و ملی فراهم می‌آورد و هم در سطح بین‌المللی با تکیه بر حمایت‌های ملی و مردمی به وسیله زبان دیپلماتیک و حقوق بین‌الملل حافظ منافع کشور خواهد بود و از تله‌های جنگ و آ‌تش‌افروزی اجتناب خواهد کرد. نظم حقوقی، حافظ حقوق عمومی در داخل و همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در سمت گیری برای تأمین بیشترین منافع ملی است.
سه مضمون فهرست شده در بالا، بخشی از مضامینی بود که در انتخابات سال 92 نهفته و مضمر بوده و آشکارا مردم خواهان آن بودند. اکنون که دولت یازدهم به نیمه راه مسئولیت خود رسیده است، ضروری است قدم‌هایی در برقراری نظم حقوقی در جامعه سیاسی و محتوا بخشیدن به دولتی مقتدر، فروتن و خردمند را با عزمی استوار و سریع‌تر بردارد. گام‌هایی که با موانع بسیار تاکنون تلاش داشته علامت‌های نهفته در انتخابات را گم و فراموش نکند. امید است دولت با تدبیر بیشتر در مراقبت از نشانه‌های انتخابات 24 خرداد، همچنان پنجره گشوده امید بر دل و دیده ملت را بازنگاه دارد تا خواست‌های بحق و ملی ایرانیان با سرمایه امید بتواند رنگ واقعیت به خود بگیرد.
******************************************************
روزنامه وطن امروز**
با این دست‌فرمان تحریم‌ها لغو نمی‌شودسیدعلی هدایتی
اگر آقای روحانی به فکر جیب مردم هستند، قاعدتا باید توضیحات قانع‌کننده‌ای درباره این نکات داشته باشند:
1- دولتی که مدعی است به خاطر معیشت جامعه به مذاکرات رفته و برای لغو تحریم‌ها بخش بزرگی از تاسیسات هسته‌ای کشور را تعطیل کرده، قاعدتا نباید یک الگو و یک رفتار اعتمادسوز در حوزه‌های تصمیم‌گیری اقتصادی در داخل کشور ارائه کرده باشد. یعنی اینکه باید جامعه بپذیرد که دولت برای لغو تحریم‌ها در حال مذاکره است و اولویت دولت، بهبود معیشت جامعه است و به همین منظور دولت برای جلب این اعتماد و نشان دادن صداقت خود، باید در سایر تصمیمات اقتصادی خود، این اولویت را اثبات کند. متاسفانه تاکنون نه‌تنها به این مهم توجه نشده بلکه رفتاری که در این باره از دولت سر زده، پیام‌های غیرمطلوبی به جامعه ارسال کرده است. بگذارید خیلی ساده به این مورد اشاره کنیم. وقتی پروژه بزرگ و مهم مسکن مهر در دولت آقای روحانی متوقف می‌شود و وزیر مسکن، این طرح را «مزخرف» می‌خواند، آیا دولت توانسته در جامعه نسبت به خود تولید اعتماد کرده تا عملکرد خود در مذاکرات هسته‌ای را موجه جلوه دهد؟ مدل آزادسازی قیمت بنزین هم در همین راستا قابل بررسی است. دولت در ماجرای حذف سهمیه عادی بنزین رفتار صادقانه‌ای از خود نشان نداد. مردمی که در موعد زمانی مقرر در انتظار شارژ کارت سهمیه خود بودند، ناگهان شنیدند که دیگر به آنها بنزین 700 تومانی تعلق نخواهد گرفت! و این برای آنها یک شوک بود و قطعا موجب ناامنی روانی در جامعه شد. در ماجراهایی مانند ادعای عبور از رکود یا آمارهایی که درباره تورم ارائه می‌شود نیز ضربه بزرگی به اعتماد عمومی نسبت به دولت وارد شد اما محور دوم در این حوزه، رفتار دولت برای فرار از مشکلات و مقصر نشان دادن دیگران است. تا چندی پیش مشکلات کشور بر ذمه دولت قبل گذاشته می‌شد و اکنون تحریم به عنوان عامل همه مشکلات معرفی می‌شود. این مدل نیز اعتمادسوز است. دولتی که به فکر حل مشکلات است، دائما دنبال مقصر نمی‌گردد.
2- دولتی که مدعی است با مذاکرات هسته‌ای دنبال راضی کردن قدرت بیرونی برای لغو تحریم‌ها است، در حوزه‌هایی که تصمیم‌گیری درباره آن در ید قدرت و اختیار خود بوده، چگونه با مردم حساب کرده است؟ آیا در ماجرای هدفمندی یارانه‌ها وضعیت جیب مردم در نظر گرفته شد؟
به این آمار توجه کنید:
از ابتدای دولت آقای روحانی تاکنون هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 600 تومان افزایش قیمت داشته است. یعنی از 400 تومان در ابتدای دولت به 1000 تومان فعلی رسیده است. به ازای 60 لیتر سهمیه ماهانه، اکنون ماهانه 36 هزار تومان به هزینه‌های یک فرد اضافه شده است. در همین مدت و در راستای همین طرح هدفمندی یارانه‌ها، 2 نوبت قیمت آب، برق و گاز نیز افزایش داشته است! که با احتساب یک ضریب 30 درصدی (ضریب حداقلی) حداقل ماهانه حدود 10 هزار تومان هزینه‌ها افزایش یافته است. به عبارتی اکنون و تنها در همین فقره هدفمندی یارانه‌ها، با یک حساب حداقلی، مشخص شد که افزایش هزینه‌های حاصل از آزادسازی قیمت‌ها، تقریبا مساوی یا بیشتر از مبلغ دریافتی مردم است!
یعنی اکنون میزان یارانه دریافتی مردم، صرف افزایش قیمت‌های همان حامل‌های انرژی می‌شود! بدون احتساب میزان تورم و سایر هزینه‌های جانبی، مردم در شرایط فعلی و به صورت واقعی یارانه‌ای دریافت نمی‌کنند! دولت نیز به جای اضافه کردن بخشی از این مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها به یارانه‌ها برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها را به حساب خود واریز می‌کند! و «کسری بودجه» و «جلوگیری از تورم» را برای توجیه این اقدام خود اقامه می‌کند! چرا سهم مردم از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت نشد؟ اگر دولت به جای پرداخت سهم مردم دنبال سیاست دیگری برای جبران کاهش قدرت خرید مردم بوده است، چرا این سیاست نمود بیرونی نداشته است؟ این تنها یک مورد است که نشان می‌دهد «دست دولت در جیب مردم است»! چراکه دولت کسری بودجه خود را از فشار هزینه‌ها بر مردم تامین می‌کند!
3- جیب مردم در مذاکرات هسته‌ای، یعنی لغو تحریم‌ها و نه توافق! مذاکره به تنهایی نمی‌تواند نشانگر دلسوزی برای مردم باشد. دولت زمانی می‌تواند مدعی باشد به فکر جیب مردم است که مذاکراتش منجر به لغو تحریم‌ها شود، اگرنه به اعتقاد ما، دولتی که برای «آب خوردن» مذاکره می‌کند و برای «خوراکی»، درِ مراکز نظامی خود را به روی دشمن باز می‌کند، نمی‌تواند تحریم‌ها را لغو کند.
البته باز هم بیان این نکته لازم است که توافق جدای از لغو تحریم‌هاست. توافق منهای لغو تحریم‌ها یعنی سیاسی‌‌کاری به اسم جیب مردم! چنین توافقی کلاهبرداری است، چراکه برای مردم در تهران و بجنورد «آب» نمی‌شود اما می‌تواند برای عده‌ای «نان» شود! آن هم در تنور انتخابات!
****************************************************
روزنامه جام جم *******
جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد مقاومتی / عباس شعری مقدم
ایران برای مقابله با مشکلات اقتصادی و البته سیاسی حال و آینده، چاره‌ای جز برنامه‌ریزی برای اجرای هر چه سریع‌تر و بهتر اقتصاد مقاومتی ندارد. این درحالی است که از اصلی‌ترین پایه‌های اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از خام فروشی است. حال پرسش اینجاست که جلوگیری از خام‌فروشی چگونه امکان‌پذیر است و بهترین راه برای تحقق این هدف چیست؟
پاسخ این پرسش، صنعت پتروشیمی است. پتروشیمی ارزش افزوده صنعت نفت است؛ بنابراین خداحافظی با خام‌فروشی نیز از همین مسیر می‌گذرد. اگر به میزان اشتغال ایجاد شده در صنعت پتروشیمی نگاهی بیندازید، می‌بینید در این صنعت که فقط 7 درصد منابع هیدروکربوری ایران را در اختیار دارد، تا چه حد ارزش افزوده ایجاد شده و چند هزار نفر سر کار رفته‌اند و صاحب درآمد شده‌اند.
شاید اگر گاز ایران با قیمتی برابر با گاز ترکیه به کشورهای دیگر نیز صادر شود و سبب گردد درآمدهای سرشاری راهی ایران شود، برخی راضی باشند. اما حقیقت این است که این اقدام بر مبنای اقتصاد مقاومتی نیست؛ چرا که در ازای پولی که به دست می‌آید کسی در ایران صاحب شغل نشده و ارزش افزوده‌ای نیز به دست نیامده است. در حقیقت خام‌فروشی فقط مقدار محدودی ارز راهی ایران می‌کند که در مقایسه با ارزش افزوده پتروشیمی، اقتصادی نیست و البته از آنجا که مدیریت درستی نداریم، این ارزها نیز از میان می‌رود و چیزی باقی نخواهد ماند. ضمن این که این نوع صادرات خام‌فروشانه گاز، اشتغال و رونق نیز به همراه نخواهد آورد؛ لذا این پتروشیمی است که می‌تواند شاه کلید اجرای اقتصاد مقاومتی باشد، چراکه ظرفیت این صنعت درتولید ارزش افزوده منابع هیدروکربوی کشور بی‌همتاست.
البته توجه داریم که پتروشیمی در دوران تحریم نیز کمک شایانی به ایران کرده و می‌کند. در دوران تحریم، همین صنعت توانست 20 میلیارد دلار محصول پتروشیمی مورد نیاز کشور را تامین کند در کنار صادرات محصولات خود باعث ورود ارز به‌کشور نیز شود.
در واقع صنعت پتروشیمی، کشور را در مقابل بسیاری از تهدیدات مقاوم کرد. اما متاسفانه برخی تنها از جنبه داده‌های اقتصادی به موضوع نگاه می‌کنند و می‌گویند این صنعت روزانه 40 میلیون متر مکعب گاز مصرف می‌کند. در حالی که لازم است توضیح دهند 400 میلیون متر مکعب گاز تولیدی چه ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد می‌کند و چه دستاوردی برای مملکت دارد. پس باید توجه داشت تحلیل این صنعت تنها با استناد به داده‌های اقتصادی کار عاقلانه و همه‌جانبه نگرانه‌ای نیست. صنایع استراتژیک، دستاوردها و نتایج ملی، اجتماعی و فرااقتصادی دارند که باید آن را مورد توجه قرار داد. به عنوان مثال شاید زمانی تولید بنزین در کشور غیراقتصادی بود اما بروز تحریم‌ها و زمانی که کشور به قطع واردات بنزین تهدید شد، حتی اهمیت فرااقتصادی تولید گران بنزین را ثابت کرد.
بنابراین شاید صنعت پتروشیمی نیز چنین وضعیتی داشته باشد. اکنون که این صنعت توانسته در شرایط ویژه تحریم هم نیاز داخل به محصولات گوناگون را تامین کرده و بعلاوه برای کشور درآمدزایی نیز داشته باشد، شاید سنجیدن کارکرد این صنعت با حساب و کتاب اقتصادی سازنده نباشد.
پس به نظرم دریچه و زاویه نگاه به صنعت پتروشیمی باید تغییر کند و جایگاه این صنعت به عنوان یک صنعت استراتژیک و خط مقدم تحقق هدف جلوگیری از خام‌فروشی، به عنوان یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی، مورد توجه قرار گیرد.
******************************************************
