مانیفست انتخاباتی روحانی

ناصر حسینی

در سالی که ناظران سیاسی آن را به دلیل قرار گرفتن دو انتخابات مجلس و خبرگان آن را سال انتخابات در ایران نامیده اند روحانی در جلسه مهم فرمانداران سراسر کشور حضور یافت تا خطوط نگاه دولت را به عنوان مجری و متولی انتخابات ترسیم کند. اظهارات مبسوط رئیس جمهوری حاوی مجموعه‌ای از توصیه‌ها و هشدارها بود که بدون اغراق می‌توان آن را مانیفست دولت اعتدال در باب رویداد مهم انتخابات به حساب آورد. این سخنان در شرایطی بیان شد که فضای سیاسی ایران بیش از هر چیز تحت تاثیر رویداد دیگری در عرصه دیپلماسی یعنی مذاکرات هسته‌ای است، مذاکراتی که بعد از 20 ماه به مرحله حساس و نهایی خود وارد شده است. دور از انتظار نبود در روزی که تیم مذاکره کننده علی رغم تذکرات رهبری همچنان از سوی اقلیت تندرو تحت فشار است روحانی نیز در جمع مدیران استانی بر حرکت تخریبی اقلیت تندرو چشم بپوشد لذا او از تریبون وزارت کشور به صورت تمام قد از تیم هسته ای حمایت کرد و مخالفان را «اقلیتی بسیار کوچک با بلندگوهای بزرگ» خواند که مشغول تشویش اذهان عمومی علیه «کلیت» و «روند» مذاکرات هستند و تا سرحد توهین به مذاکره‌کنندگان پیش رفته‌اند.

 اما با وجود تمرکز دولت بر پیشبرد مذاکرات در چارچوب تامین منافع ملی، سخنان دیروز روحانی حاوی این پیام روشن بود که دولت تدبیر و امید، حتی در بحبوحه مذاکره هسته‌ای از اهمیت امر انتخابات و نیز این بخش از حقوق مردم و فعالان سیاسی غافل نیست و عزم خود را جزم کرده است تا به آحاد شهروند ایرانی نسبت به برگزاری رقابتی آزاد و سالم اطمینان بخشد. روحانی نقطه نظرات خویش در باب انتخابات را در چارچوبی حقوقی و با استناد به اصول قانون اساسی بیان کرد و از همین منظر به آسیب شناسی فرایند اجرایی و نظارتی  انتخابات پرداخت و در نهایت در مقام مجری قانون اساسی راهکارهای اصلاحی خود را  برای پیشگیری از بروز هر گونه خدشه در این عرصه مهم ارائه کرد.

او به دفعات، فرمانداران را به ضرورت پایبندی به «امانت»، « راستگویی»، «صداقت» و «بیطرفی» فرا خواند و وظیفه سنگین آنان در حفظ و تقویت اعتماد مردم را یادآور شد. در مسیر برگزاری یک انتخابات عادلانه و اثرگذار روحانی بر این واقعیت انگشت تاکید نهاد که اجرای این پروسه به تنهایی در وسع امکانات دولت نیست بلکه همدلی و همگامی سایر نهادهای حکومتی نیز امری لازم و بلکه واجب  است. هم از این روست که روحانی تاکید کرد که «نباید کسی بگوید که سپاه، صدا و سیما، فرماندار، دفتر امام جمعه و غیره طرفدار فلان نامزد در انتخابات است زیرا این برای انتخابات سم است. همه مقامات مسئول، همه قدرت‌های مسلح و غیرمسلح و همه مسئولانی که مسئولیت‌شان برای حزب و جناح است نباید کاری کنند که به آنها تهمت زده شود».

محور انتظار روحانی در مقام مجری انتخابات، دقیقاً همان چیزی است که رهبری نظام و آحاد شهروندان مطالبه کرده‌اند یعنی بیطرفی و پرهیز جدی از اقدامی که شائبه «دخالت» در انتخابات را تداعی کند. این اصل را مرجع عالی نظام در انتخابات 92 تحت عنوان مفهوم والای «حق الناس» بیان کردند. عدول از مدار بیطرفی و دخالت در انتخابات توسط مسئولان، اعم از دولتی و غیر دولتی، اولین چیزی است که بر گوهر اعتماد عمومی خدشه می‌اندازد.

از همین روست که انتظار می رود راهبرد انتخاباتی روحانی که بر آمده از متن قانون اساسی و مطالبه مردم است با استقبال طیف های مختلف از فعالان سیاسی و مدنی روبه‌رو شود. البته نباید انکار کرد ممکن است که در مسائل مختلف مرتبط با انتخابات، اختلاف نظرهایی میان مسئولان نهادهای گوناگون بروز کند. اما برای عبور از گرداب این اختلاف‌ها، روحانی فصل الخطاب را قانون می بیند که باید داور نهایی در همه مناقشات باشد. زیرا  اگر یکی از طرفین اختلاف از پذیرش «قانون» خودداری کند، نوعی هرج و مرج و سلیقه سالاری شکل خواهد گرفت که به اصالت انتخابات ضربه خواهد زد.

دیروز روحانی و دیگر مسئولان ارشد دولت به نوعی بر سر حفظ حقوق مردم در عرصه خطیر انتخابات همپیمان شدند دولتی که سکاندار حقوقدانش همه چیز را بر مدار قانون می نگرد طبیعی است که هر گونه شائبه بی قانونی را در وادی انتخابات برنتابد اما گویی دغدغه کابینه اعتدال متوجه جریانی است که گاهی  اختیاراتی فراقانونی برای خود قائل می شود و به رفتارهایی خارج از مدار قانون روی می‌آورد. سخن دیروز روحانی نوعی اتمام حجت با این دست جریان ها بود تا از دولت توقع نداشته باشند که به دلیل فشار و مصلحت به مداخله آنان در انتخابات گردن نهد.

رئیس جمهوری، پیشاپیش، به این گروه قانون گریز هشدار داد که در محاسبات خود ، گزینه مماشات دولت در قبال اقدامات و تصمیم‌های مغایر قانون را حذف کنند. اظهارات روحانی در عین حال حاوی این پیام بود که مسئولیت دولت در امر خطیر انتخاباتی بر پشتوانه اختیارات قانونی متکی است که قانون اساسی با عنوان وظیفه «نظارت بر حسن اجرای اصول قانون اساسی» برعهده او نهاده است و برآن است از این اختیارات قدرت قانونی خود برای مهار تکروی‌ها و قانون‌گریزی‌ها استفاده و با موانع تحقق اراده مردم مقابله کند.