ترکیه در تب و تاب انتخابات سرنوشت‌ساز

ترکیه یکی از سرنوشت سازترین انتخابات خود را در 17 خرداد ماه برگزار می‌کند. در حالیکه کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات مانده تب و تاب انتخاباتی سراسر کشور را فرا گرفته و هر روز میادین بزرگ شهرها شاهد کارزار تبلیغاتی احزاب سیاسی است.

به گزارش ایرنا، در انتخابات ترکیه از 31 حزب واجد شرایط، 20 حزب سیاسی به رقابت می‌پردازند. به عبارتی فقط 20 حزب توانسته در موقع مقرر فهرست نامزدهای خود را به شورای عالی انتخابات این کشور به عنوان تنها مرجع قانونی در این خصوص ارسال کرده و حق شرکت در انتخابات به دست آورند. حزب «اتحاد بزرگ» نیز در زیر چتر حزب اسلامگرای سعادت و تحت عنوان «اتفاق ملی» وارد کارزار انتخاباتی ترکیه شده است.

اما در واقع رقابت بین چهار حزب حاضر در مجلس فعلی ترکیه یعنی حزب حاکم عدالت و توسعه (آک)، حزب حرکت ملی (م ح پ)، حزب جمهوریخواه خلق (ج ح پ) و حزب دمکراتیک خلق‌ها (ح د پ) خواهد بود و سایر احزاب شانس زیادی برای راه یابی به پارلمان جدید این کشور را ندارند.

نقش موسسات افکارسنجی در هدایت آرا

در این روزها بازار شرکتهای نظر سنجی در ترکیه بسیار داغ است و هر حزب، شرکت نزدیک به خود را مامور گرفتن نبض مردم در آستانه انتخابات عمومی کرده است تا راهبرد تبلیغاتی شان را در راستای نارضایتی‌های مردم و خواسته‌ها و انتظارات آنها تنظیم کند.

حزب حاکم آک که از سال 2003 میلادی (83ش) توانسته از همه انتخابات با پیروزی بیرون آید و اقتدار خود را ادامه دهد و در این زمینه نیز رکورد‌دار احزاب سیاسی در ترکیه است، بیش از سایر احزاب سیاسی به موضوع نظر سنجی و گرفتن نبض مردم و شکار آرا اهمیت داده و همواره به طور منظم به نظر مردم مراجعه کرده است. البته نمی‌توان گفت که تاکنون نتایج همه این نظرها بطور شفاف با افکار عمومی در میان گذاشته شده است.

احزاب سیاسی ترکیه سعی دارند آن بخش از نتایج را که به نوعی جنبه مثبت برای آنها دارد و می‌تواند در جهت دادن به رای مردم و یا افکارسازی در جامعه کمک کند، برجسته کنند. اما برخی از شرکتهای پژوهشی که به نوعی مایلند با روشهای عملی تحقیقات جامعه شناسانه خود را انجام داده و صادقانه نتایج آن را با مردم در میان گذاشته و به عبارتی اعتبار سازی کرده و از این طریق ارزش سهام را بالا ببرند، نیز کم و بیش در جامعه ترکیه فعال شده‌اند.

با نزدیک شدن به انتخابات، انتشار نتایج چنین نظر سنجی‌هایی نیز افزایش یافته و هر رسانه‌ای به اقتضای نزدیکی خود به احزاب سیاسی، نتایج نظر سنجی شرکتهای مطلوب را برجسته می‌کند.

اما بررسی نتایج نظرسنجی‌های که پیش‌بینی آنها از نتایج انتخابات گذشته تا حد زیادی درست بوده، نشان می‌دهد حزب عدالت و توسعه همچنان عنوان بزرگترین حزب را در انتخابات 17 خرداد ماه حفظ خواهد کرد.

ساختار احتمالی مجلس آتی ترکیه

بر اساس قانون اساسی ترکیه شرط راهیابی احزاب سیاسی به مجلس این کشور کسب حداقل 10 درصد کل آرای ریخته شده به صندوق‌ها است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد، احزاب حرکت ملی و جمهوریخواه خلق نیز به راحتی خواهند توانست از سد 10 درصدی عبور کنند. اما آنچه به انتخابات پیش روی ترکیه ویژگی خاصی بخشیده، سرنوشت حزب دمکراتیک خلق‌ها است که آیا خواهد توانست در این انتخابات از سد 10 درصدی عبور کرده و برای اولین بار خواهد توانست به عنوان یک حزب طرفدار کردهای مخالف وارد مجلس شود.

گرچه در حال حاضر مجلس ترکیه متشکل از چهار حزب یاد شده است، اما حزب طرفدار کردهای مخالف پس از وارد کردن نمایندگان خود به صورت منفرد به مجلس، با تشکیل گروه پارلمانی، آنها را زیر چتر حزبی در آورده است. شرط تشکیل گروه در مجلس داشتن حداقل 20 نماینده است.

به گفته ناظران سیاسی، پایگاه مردمی حزب دمکراتیک خلق‌ها در حدود 5/3 میلیون نفر است که این با توجه به شمار واجدین شرایط رای دهندگی در ترکیه که حدود 54 میلیون است، نمی‌تواند برای ورود حزب یاد شده به مجلس کافی باشد. آنچه که به این حزب امید و قوت داده تا چنین ریسک بزرگی را در این انتخابات به جان به خرد، نتایجی است که در انتخابات تابستان سال گذشته ریاست جمهوری به دست آورد.

موفقیت قابل توجه نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بود که اردوغان توانست با بیش از 52 درصد برای اولین بار به عنوان رئیس جمهوری منتخب به کاخ ریاست جمهوری راه یابد. صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک فعلی این حزب کارزار تبلیغاتی هوشمندانه‌ای را در انتخابات ریاست جمهوری دنبال کرد و توانست محبوبیتی دور از انتظار محافل سیاسی با رک گویی و استعدادش در برقراری ارتباط با جوانان و ناراضیان جامعه از سیاستمداران فعلی بدست آورده و نزدیک به 10 درصد آرا را در آن انتخابات کسب کند.

در محافل سیاسی بحث می‌شود که بخشی از مخالفان ادامه اقتدار حزب حاکم و گذار به نظام ریاستی مورد نظر اردوغان با تدوین قانون اساسی جدید در مجلس آینده، در نظر دارند در انتخابات آتی از حزب دمکراتیک خلق‌ها حمایت کنند تا این حزب بتواند وارد پارلمان شده و موازنه را علیه حزب حاکم در مجلس بر هم زند.

وجود چنین گرایشی در جناحی از مردم تا حدی قوت گرفته که کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه به طرفداران خود هشدار داده که هیچگاه رای قرضی به دیگران ندهند. وی در گفت و گو با روزنامه خبرترک گفت: حزب جمهوری خواه خلق یک موسسه خیریه نیست که بخواهد به احزاب دیگر رای قرض دهد. طرفداران این حزب باید هشیار باشند و فریب چنین کارزاری را نخورند.

او با ادعای اینکه حزب جمهوری خواه، خواهان برداشته شدن حد نصاب 10 درصدی برای ورود احزاب سیاسی به مجلس است، افزود: اگر این حد نصاب برداشته می‌شد اکنون چنین بحثهایی نبود و در کنار حزب دمکراتیک خلق‌ها، احزاب سعادت و اتحادیه بزرگ نیز می‌توانستند به مجلس راه یابند.

مخالفان حزب عدالت و توسعه می‌خواهند به هر نحوی شده اجازه ندهند ساختاری در مجلس شکل گیرد که این حزب بتواند به حداقل کرسی لازم برای تغییر قانون اساسی به شکلی که اردوغان دنبال آن است، دست یابد.

پیشتر حزب حاکم امیدوار بود که در انتخابات پیش رو با کسب اکثریت لازم ضمن تحکیم اقتدار خود، به تنهایی بتواند به شمار کرسی‌های لازم برای تغییر قانون اساسی دست یابد.

اما در سالهای اخیر عقب گردهای جدی در اقتصاد و افزایش قابل توجه تورم و بیکاری برای قشر کم درآمد و درآمد ثابت، افزایش قطب بندی در جامعه، نارضایتی از افزایش فساد اداری و مالی و برخی رویکردهای دولت آنکارا در سیاست خارجی به ویژه در قبال سوریه و منزوی شدن این کشور در جامعه بین‌المللی که شخص اردوغان از آن به عنوان «انزوای ارزشمند» یاد کرده و ادعاهای مداخله قوه مجریه در قوه قضائیه و از دست رفتن استقلال این قوه، موجب شده برخی جناحهای لیبرال دمکرات و حتی محافظه کار راه خود را از حزب حاکم جدا کنند.

حزب عدالت و توسعه با این حساب که در انتخابات آتی دیگر نخواهد توانست به حداقل کرسی لازم جهت تغییر قانون اساسی که 376 کرسی از 550 کرسی می‌باشد، دست یابد، می‌خواهد حداقل به رقم 330 کرسی برسد. بر اساس قانون اساسی ترکیه، برای تغییر قانون اساسی از سوی مجلس بدون رجوع به آرای مردم، به حداقل 376 رای مثبت نیاز است. در صورتیکه حزب حاکم بتواند 330 کرسی مجلس را در انتخابات آتی از آن خود کند، ضمن تضمین ادامه دولتش، خواهد توانست به تنهایی قانون اساسی جدید را تدوین کند. اما برای تصویب باید به همه پرسی گذاشته شود. حداقل کرسی برای تشکیل دولت در پارلمان ترکیه 276 است و پیش‌بینی می‌شود در بدترین شرایط این حزب به تواند به حداقل کرسی لازم برای تشکیل دولت دست یابد.

مبارزات تبلیغاتی احزاب سیاسی

حزب عدالت و توسعه در انتخابات پیش رو علاوه بر زخم‌هایی که از ادعاهای فساد و ارتشا در دستگاه دولتی دیده و اقدام به پاکسازی گسترده عناصری که از آنها به عنوان «عناصر دولت موازی» (نهضت خدمت به رهبری فتح‌الله گولن) با اتهامات قطب بندی در جامعه روبرو شده، به خاطر کناره‌گیری رجب طیب اردوغان از رهبری این حزب با انتخاب به ریاست جمهوری ترکیه نیز از ضعف تبلیغاتی مواجه است. اصولا به همین علت است که اردوغان به رغم اعلام انصراف قبلی خود، دوباره به برگزاری تجمع در شهرهای مختلف ترکیه روی آورده تا با استفاده از محبوبیتی که در بین هواداران خود دارد، به طور غیر مستقیم برای حزب حاکم تبلیغ کند.

طبق قانون اساسی ترکیه رئیس جمهوری باید بی‌طرف باشد و از هیچ حزب سیاسی طرفداری نکند. به رغم این، اردوغان با به جان خریدن همه اعتراضات و شکایات احزاب سیاسی و مخالفان، وارد کارزار انتخاباتی شده و در تجمع‌هایی با توجیهات مختلف چون مراسم افتتاح برخی طرحها، بدون ذکر نام حزب آک، خواهان مشارکت جدی مردم و طرفداری آنها از جانب ثبات سیاسی در ترکیه می‌شود.

عادل گور مدیر یکی از معتبرترین موسسات پژوهشی و نظر سنجی ترکیه در این رابطه می‌گوید که در سه هفته گذشته با وارد میدان شدن اردوغان، آرای حزب آک که در سرازیری قرار گرفته بود، دوباره رو به افزایش گذاشته است.

او که موسسه متبوعش در انتخابات گذشته همواره نتایج نظر سنجی‌هایش نزدیک به نتایج انتخابات بوده، افزود: در حالیکه کمتر از یک ماه به انتخابات عمومی مانده، آرای حزب حاکم به بالاترین سطح در نظر سنجی‌ها رسیده، اما وارد شدن حزب دمکراتیک خلق‌ها به مشاجرات مربوط به دین، موجب دوری مردم از این حزب شده است.

شخص اردوغان و حزب عدالت و توسعه در دوره اخیر در کارزار تبلیغاتی خود در اجتماعات بزرگ مردمی در شهرها، سعی کردند به نوعی اظهار نظرهای دمیرتاش در خصوص لزوم لغو سازمان امور دیانت و درک وی از کعبه را به عنوان گرایشی ضد دینی به مردم وانمود کنند که البته دمیرتاش این ادعاها را رد کرده و تاکید می‌کند که اردوغان و حزب آک سخنان او را عمدا تحریف می‌کنند.

بحث سلامت انتخابات

در انتخابات محلی 2014 (سال گذشته) با شعار «مواظب رای خود باش» با یک ابتکار مدنی نهاد خود جوش و مستقلی از طریق سازماندهی در رسانه‌های اجتماعی شکل گرفت که در اندک مدت 30 هزار داوطلب به این حرکت پیوست. این داوطلبان در سراسر ترکیه با حضور در حوزه‌های رای گیری به انتقال داده‌های مربوط به شمارش آرا به سامانه انتخاباتی در شبکه اینترنت نظارت کردند.

شعار این ابتکار مدنی در انتخابات آینده ترکیه «رای و ورای آن» است و می‌خواهند در این انتخابات در 45 شهر بزرگ در 12 هزار حوزه رای گیری 106 هزار ناظر بر صندوقهای رای داشته باشد. به عبارت دیگر باید 120 هزار داوطلب داشته باشد، ولی از دسترسی به چنین رقمی بسیار دور است.

البته کارشناسان و ناظران آگاه معتقدند که نظام انتخاباتی ترکیه و شیوه‌های امنیتی با استفاده از سامانه‌های پیشرفته در انتقال آرای شمارش شده به شورای عالی انتخابات، احتمال انحراف و دست کاری و یا خطا در انتخابات در حوزه‌های رای گیری کمتر از دو درصد است، ولی خود این نسبت نیز در انتخابات خرداد ماه می‌تواند بسیار تعیین‌کننده باشد.

ابتکار مدنی یادشده که می‌خواهد نظارتی به ادعای خود مستقل بر سلامت انتخابات داشته باشد، سامانه‌ای را تهیه کرده تا حرکت داده‌ها در بین ورود به سامانه تا ورود به مرکز شورای عالی انتخابات را کنترل کرده و خروجی شمارش آرا در حوزه‌های رای گیری با ورودی آن در مرکز شورای عالی انتخابات را تطبیق دهد.

حربه‌های تبلیغاتی احزاب

حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف، راهبرد تبلیغاتی نسبتا موفقی را در قبال سایر احزاب مخالف دنبال می‌کند. این در حالی است که تا چند ماه پیش اوضاع در راس مدیریت این حزب بسیار آشفته بود و تغییراتی جدی در مهره‌های اصلی مدیریت صورت گرفت.

ناظران سیاسی می‌گویند که حزب عدالت و توسعه در بیانیه‌های انتخاباتی و کارزار تبلیغاتی خود بیش از آنکه قول طرحهای تازه‌ای را بدهد، عملکردش را به رخ می‌کشد و این دیگر شیوه‌ای آشنا برای مردم و طرفداران این حزب شده است. اما حزب جمهوری خواه خلق این بار با انگشت گذاشتن بر دردهای اجتماعی و اقتصادی، هوشمندانه راه حل‌های خود برای عبور از این مشکلات را نیز در میان گذاشته است.

شعار جمهوری خواه خلق در این کارزار، «ترکیه‌ای قابل زندگی» و شعار حزب حاکم « ترکیه نوین » است. حزب عدالت و توسعه همچنین عهدی را با عنوان « پیمان ترکیه نوین 2023» با مردم بسته است و در بیانیه 100 ماده‌ای مدعی شده که رهیافتی انسان محور برای رسیدن به اهداف بزرگ صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه را دنبال خواهد کرد. اما بیانیه انتخاباتی حزب جمهوری خواه خلق متفاوت از حزب حاکم، اقتصاد محور و در چهار سر فصل اصلی دمکراسی، سیاستهای تقویت‌کننده رقابت در تولید، توزیع عادلانه ثروت و پویایی در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعریف شده است.

در کنار رقابت‌های حزبی و مقایسه وعده‌های احزاب سیاسی و به چالش کشیده شدن این وعده‌ها در تجمعات تبلیعاتی، رهبران احزاب سیاسی وعده و وعیدهایی نیز می‌دهند.

احمد داوداوغلو نخست‌وزیر و رهبر حزب عدالت و توسعه با اشاره به انتخابات اخیر انگلیس که در پی اعلام نتایج آن، رهبران احزاب ناموفق در انتخابات بلافاصله در شب انتخابات از مقام خود کناره‌گیری کردند، گفته است که اگر حزب متبوع وی در انتخابات شکست بخورد و نتواند به قدرت برسد، از رهبری حزب کنار خواهد رفت و گفته است، آیا رهبران احزاب ترکیه نیز خواهند توانست در صورت شکست در انتخابات از رهبری کنار روند.

کمال قلیچدار اوغلو نیز گفته است که اگر حزب متبوع وی نتایج بدتری از انتخابات عمومی 2011 میلادی بدست آورد، از رهبری حزب جمهوری خواه خلق کنار خواهد رفت. او گفته است که هدف این حزب در انتخابات پیش رو کسب 35 درصد آرا است.

حزب جمهوری خواه خلق ترکیه در انتخابات سال 2011 میلادی حدود 26 درصد آرا را بدست آورده بود.

داوداوغلو از دمیرتاش نیز خواسته است، به صراحت بگوید که در قبال چه نتیجه‌ای در انتخابات آتی کنار خواهد رفت. اما دمیرتاش گفته که اگر حزب دمکراتیک خلق‌ها ناشی از عدم موفقیت وی در کارزار انتخاباتی در زیر حد نصاب 10 درصدی رای بیاورد، از مقام خود کنار گیری خواهد کرد.

چنین دیده می‌شود که تب و تاب انتخاباتی در ترکیه تا آستانه انتخابات عمومی که روز یکشنبه 17 خرداد ماه برگزار می‌شود، بطور فزآینده‌ای افزایش خواهد یافت و میدانهای بزرگ در شهرهای این کشور شاهد اجتماعات پرشور احزاب سیاسی خواهد بود.

کارشناسان و ناظران آگاه در آنکارا می‌گویند که نتایج این انتخابات هر چه که باشد، این انتخابات نقطه عطفی در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و سیاست خارجی این کشور می‌تواند باشد.