عمر البشیر اتحاد استراتژیک با ایران را به چه قیمتی فروخت؟

در هفته‌های اخیر، در جریان شکل گیری ائتلاف عربی برای تجاوز به یمن، یکی از کشورهایی که آمادگی کامل خود را برای همکاری با عربستان و حمایت از این اقدام جنایتکارانه اعلام کرد، سودان بود. عمر البشیر، ضمن اعلام حمایت کامل از عربستان، اقدام نظامی در یمن را امری واجب خواند که درنگ در آن دیگر جایز نبود. شاید با در نظر گرفتن مواضع و اقدامات عمرالبشیر علیه جمهوری اسلامی، در چندماهه اخیر و به ویژه در مهرماه سال گذشته که دستور به تعطیلی همه مراکز فرهنگی ایران در سودان داد، بسیاری از ناظران این موضع اخیر را چندان دور از انتظار ندانند.

با این حال، همه کسانی که از سابقه حمایت‌ها و کمک‌های کشورمان از او (در سخت‌ترین دوران حکومتش) باخبر بودند، این حد از وقاحت و بی‌اخلاقی سیاسی را انتظار نداشتند. بی‌تردید، ما هم نیک آگاهیم که در دنیای مدرن سیاست، گویی توقع اخلاق و معرفت داشتن از دولت‌ها امری غیرعقلانی و نامعقول دانسته می‌شود (مع الاسف)، اما شاید وقتی موضع کشوری چون پادشاهی عمان را (که شاید هیچ گاه انتفاع مستقیمی هم از کشور ما نداشته است) پیش چشم بیاوریم، نمک ناشناسی بعضی‌ها بیشتر به چشم بیاید. در ادامه، به معرفی رییس جمهور سودان و مواضع او در سال‌های اخیر می‌پردازیم تا دیدی کلی از نمک‌خوردن و نمکدان شکستن یک بندباز سیاسی بدست آوریم.

نظامی از عنفوان جوانی

عمر حسن احمد البشیر، در سال 1944، در «حوش بَنغا»، دهکده‌ای نزدیک شهر شمالی «شِندی»، در خانواده یک شیرفروش مسلمان به دنیا آمد. او متعلق به طایفه «بدیریه دهمشیه» از قبیله بزرگ «جعلیین»، یکی از گروه‌های قومی شمال سودان، است که بسیاری از چهره‌های سیاسی برجسته سودان از آن سر برآورده‌اند (بنا به برخی منابع تاریخی، اجداد این قبیله در قرن اول هجری از شبه جزیره عربستان پای در این منطقه گذاشتند). او تحصیلات ابتدایی خود را در همان شهر «شندی» گذراند و بعد برای تحصیلات دبیرستانی به خارطوم رفت. در دوران نوجوانی، همزمان با تحصیل، به عنوان شاگرد مکانیک هم کار می‌کرد، تا خرج زندگی خود را تامین کند. او در همین سنین وارد جنبش اسلامی سودان هم شد. در همین دبیرستان، با معاون آینده خود در ریاست جمهوری و شریک حکومتش، «علی عثمان طاها» آشنا شد.

بنا بر برخی گزارش‌ها از زندگی رییس جمهور، او خیلی زود، در همان سنین 16-17 سالگی وارد ارتش سودان شد. بشیر بعد از اتمام تحصیلات در کالج نظامی سودان (حوالی 1966) تحصیلات تکمیلی خود را در مالزی، قاهره و دوباره در سودان گذراند. او به عنوان افسر چترباز، در کنار نیروهای مصری در جنگ 1973 (یوم کیپور) علیه اسراییل هم شرکت داشت.

او به عنوان یک افسر زبده، خیلی زود مدارج ترقی را در ارتش سودان طی کرد و در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، فرمانده مبارزه با «جنبش آزادیبخش جنوب سودان» در نیمه اول دهه 1980 محسوب می‌شد. در همین دوران یک کودتا را به نفع «حسن الترابی»، رهبر «جبهه ملی اسلامی» سودان انجام داد که موفقیت آمیز نبود، ولی تنها منجر به تبعید غیر رسمی او به «موگلاد» در کوردوفان جنوبی شد تا آب‌ها از آسیاب بیفتند.

او در جنوب، سیاست «صادق المهدی»، نخست وزیر سودان را برای تسلیح گروه‌های قومی شبه‌ نظامی علیه مسیحیان شورشی (با آمادگی و همکاری افسران ارتش در منطقه) اجرایی کرد. تا یک هفته مانده به کودتای معروف 1989، او چهره اصلی ارتش در جنگ با شورشیان جنوبی در شهر «مایوم» بود که پیشنهاد ریاست شاخه نظامی جبهه و رهبری انجام کودتای احتمالی، از سوی حسن الترابی به او ارایه شد. پیش از او شاخه نظامی در اختیار «عثمان احمد حسن» بود که به جبهه اسلامی گفته بود که در صورت رهبری کودتا، وفاداری او در درجه اول به ارتش خواهد بود و نه حسن الترابی.

از حوالی سال 1983 تا آستانه کودتا، انواع و اقسام جنگ‌های داخلی، علاوه بر هزاران کشته، کشور را در معرض فقر مطلق قرار داد. نخبگان ارتش در ماه‌های منتهی به کودتا، یک اولتیماتوم به دولت صادق المهدی دادند، که یا خود جنگ ها را پایان بخشد، یا به ارتش اختیارات ویژه برای انجام این مقصود دهد.

بنا به گزارش همان سال در «نیویرک تایمز»( 1 جولای 1980)، به گفته برخی دیپلمات‌های غربی در قاهره، تصمیم کودتای ارتش بعد از تصمیم 18 ژوئن نخست وزیر، برای دستگیری 18 افسر ارتش و 50 غیرنظامی، قطعیت یافت. صادق المهدی این گروه از افراد را به تلاش برای انجام یک کودتا برای بازگرداندن رییس جمهور سابق، ژنرال «جعفر النمیری»(معزول در 1985) متهم کرده بود.

به هر حال در 30 ژوئن 1989، سرهنگ عمر البشیر و گروهی از افسران تحت فرمان او، با حمایت جبهه اسلامی ملی، که خود یکی از احزاب 4 گانه دولت وحدت ملی «شیخ صادق المهدی» بود، سرنگونی دولت او را رقم زد، و یک «شورای فرماندهی انقلابی برای رستگاری ملی» را حاکم ساخت.

شعار این شورا، نجات سودان از چنگال «احزاب سیاسی فاسد» بود. این شورای نخبگان نظامی(15 نفره) با کمک یک کابینه غیرنظامی، البشیر را همزمان به عنوان رییس جمهور، نخست وزیر و وزیر دفاع کشور منصوب کرد. او اتحادیه‌های کارگری، احزاب سیاسی، روزنامه‌ها و کلیه مؤسسات و انجمن‌های غیردینی را تعطیل کرد و پاکسازی وسیعی در سطح نیروهای حکومتی و نظامی انجام داد. کلیه افراد سکولار یا فرقه‌گرا (وابسته به احزاب مخالف) به شدت سرکوب و پاکسازی شدند. حتی خیلی زود، فرماندهان رده بالای ارتش که در کودتا همراه او بودند هم تصفیه و اعدام شدند. او از آن پس، قوانین «شریعت» را بر سودان حاکم ساخت.

در زمان به قدرت رسیدن او، کشور سودان 25 میلیون نفری، تقریبا به دو بخش تقسیم شده بود. از زمان به قدرت رسیدن جعفر النمیری، و اعلام حاکمیت قوانین اسلامی، بخش جنوبی سودان (ترکیبی از قبایل مسیحی و آنمیست) به رهبری «جنبش آزادی بخش جنوب سودان» علیه حکومت خارطوم اعلام جنگ کرده بود. در 1989، هزاران نفر از گرسنگی و عوارض جنگ تلف شده، و بنا به اعلام سازمان ملل، 100000 نفر از مردم جنوب در صورت نرسیدن کمک‌های بین المللی در شرف مرگ بودند.

یکپارچه‌سازی قدرت

در اکتبر 1993، عمرالبشیر شورای فرماندهی انقلابی را منحل کرد و خود را رییس جمهور نامید و به قدرت بی‌منازع سودان تبدیل شد. او یک واحد پول جدید را به اسم «دینار سودانی» جایگزین پوند سودان کرد که در طول آشوب‌های دهه 1980 تا 90 درصد ارزش آن سقوط کرده بود (البته دوباره پوند جدید جایگزین همین دینار شد).

در 1996، البشیر در انتخاباتی که خود تنها نامزد آن بود به مدت 5 سال دیگر، رییس جمهور سودان شد. در همان سال، انتخابات پارلمانی برگزار شد، و شریک سیاسی او، «حسن الترابی»، به نمایندگی مجلس و ریاست پارلمان رسید.

در 1998، رییس جمهور و شرکای پارلمانی او قانون جدیدی را به تصویب رساندند که اندکی فضای سیاسی را برای احزابی غیر از حزب رییس جمهور، «حزب ملی کنگره»، گشود که البته مخالفان رییس جمهور در دهه 1990 سهم قابل اعتنایی در قدرت سیاسی کسب نکردند. در 12 دسامبر 1999، روابط دو شریک تیره شد و رییس جمهور با اعزام تانک‌ها به پارلمان، حسن الترابی را برکنار کرد. رییس جمهور او را به زندان خارطوم فرستاد و تا 2003 در زندان به سر برد.

البشیر در سال 2000، یک دوره دیگر 5 ساله به عنوان رییس جمهور انتخاب شد. در سال 2005، گفتگوهای صلح با سودان جنوبی به نتایجی رسید که منجر به روی کار آمدن یک «حکومت انتقالی» بر اساس موافقت‌نامه صلح میان عمرالبشر و «سیلوا کِر»، رهبر «جنبش آزادی بخش مردم سودان» شد. حکومت انتقالی تا 2010 به طول انجامید.

در سال 2010، بعد از سال ها یک انتخابات چند حزبی برگزار شد که در آن عمرالبشیر با حدود 68 درصد آرا (البته طبق معمول با حرف و حدیث‌ها و انتقادات فراوان از سوی رقبا درباره صحت انتخابات)، به ریاست جمهوری رسید. در منطقه خودگردان جنوب هم، طبق توافق صلح پیش گفته، «سیلوا کِر» به ریاست جمهوری انتخاب شد.

در پی این انتخابات، اوضاع اقتصادی، به دلیل برقراری ثبات نسبی و افزایش استخراج نفت در جنوب سودان، رو به بهبود گذاست. البته این به معنای بهتر شدن وضع اقتصادی توده مردم سودان نبود. پیرو توصیه‌های صندوق در ازای دادن وام به سودان جنوبی، و انجام اصلاحات اقتصادی، یارانه‌های دولتی در بسیاری از حوزه‌ها قطع شد و نرخ تورم به حدود 36 درصد رسید. به علاوه، در سال 2011، با جدایی رسمی سودان جنوبی، دولت جنوب، بر خلاف توافق انجام گرفته در «قراداد صلح جامع»(2005)، مبنی بر تقسیم 50-50 عایدات نفت، بیش از 75 درصد درآمد نفتی را برای خود اختصاص داد، که این منجر به کاهش قابل توجه درآمد دولت سودان و تعمیق نارضایتی‌های اقتصادی شد.

از آن جا که تنها راه انتقال نفت جنوب، خط لوله شمال است، دولت سودان توانست جلوی صادرات را بگیرد، تا بر سر حقوق انتقال و نگهداری خطوط لوله با «سیلوا کِر» به نتیجه برسد. این امر بودجه حکومت عمرالبشر را کاهش بیشتری داد. در نتیجه بودجه ارتش برای مقابله با گروه‌های ستیزه جو در مناطق بحران زده‌ای چون «بلو نایل»، «کوردوفان جنوبی» و «دارفور» کاهش یافت و قدرت سیاسی رییس جمهور حتی بیش از پیش تضعیف شد. طی یک همه پرسی در 9 جولای 2011، سودان جنوبی با جمعیت مسیحی و آنمیست حدودا 12 میلیون نفره استقلال یافت. نخستین اعلام شناسایی رسمی آن هم در کم تر 24 ساعت بعد از اعلام نتیجه، توسط رژِیم صهیونیستی صورت گرفت.

قانون شریعت؛ اسلامی‌سازی در دوران عمر البشیر

اجرای قانون شریعت در سودان، به سال 1983، و روی کار آمدن ژنرال «جعفر النمیری» و نفوذ «جبهه ملی اسلامی» به ریاست حسن الترابی بازمی‌گردد. حقیقت این است که سودان کشوری با مناقشات نژادی، قومی و مذهبی فراوان است. دو گروه نژادی عرب و آفریقایی در آن حضور دارند و سه دسته مذهبی مسلمان، مسیحی و آنمیست (مذاهب سنتی آفریقا) در آن زندگی می‌کنند. از همین رو سیاست یکپارچه‌سازی مذهبی، همیشه موجب افزایش منازعات قومی و مذهبی گشته است. یکی از عوامل اصلی سرنگونی جعفر النمیری، همین مخالفت‌های فراگیر با اجرای قوانین شریعت بود. با این حال پس از یک دوره رکود از 1985، تا 1989، و با روی کار آمدن البشیر، دوباره شریعت اسلامی (با قرائت سنی) پایه قانونگذاری قرار گرفت.

گرچه عمرالبشیر که به همه ناهماهنگی‌ها و تنوعات قومی نژادی و مذهبی واقف بود، و قوانین مجازات مذهبی در دهه 1990، نه به صورت معمول، که به صورت تصادفی (صرفا برای تاکید بر وجود این قوانین) انجام گرفت. با قرارداد صلح 2005، بین دو بخش سودان، و تشکیل دولت انتقالی، فشار اجرای قانون شریعت کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت. اما در سال 2011، با جدی‌شدن همه‌پرسی استقلال جنوب، رییس جمهور اعلام کرد که اگر جنوبی‌ها رای به استقلال بدهند، قرار گرفتن شریعت در پایه قانون اساسی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت. او سه ماه پس از استقلال سودان جنوبی هم، در یک سخنرانی در خارطوم اسلامی‌شدن همه‌جانبه و اجرای شدید قوانین شریعت را برنامه حکومت خود اعلام کرد. به نقل از رویترز (13 اکتبر 2013)، او به میلیون‌ها جنوبی که هنوز در قلمرو سودان باقی مانده بودند، هشدار داد که تا بهار سال بعد یا باید کشور را ترک کنند یا تن به اجرای سفت و سخت قوانین اسلام بدهند.

"نود و هشت درصد مردم مسلمانند و قانون اساسی آینده این را منعکس خواهد کرد. اسلام دین رسمی و منبع اصلی (قانون گذاری) خواهد بود."

این جملات را بشیر در سخنرانی برای دانشجویان دانشگاه دولتی خارطوم بیان کرد.

بحران دارفور

یکی از رویدادهای بزرگی که خیلی زود به مساله ای بین المللی تبدیل شد و تاثیر بسیاری بر سودان و نقش سیاسی عمرالبشر گذاشت، بحران دارفور در سال 1998 بود. بحرانی که تا به امروز هم کاملا حل نشده است.

دارفور منطقه ای در غرب سودان در مجاورت لیبی، چاد و جمهوری آفریقای مرکزی با جمعیت حدود 6 میلیون نفر است. از 1989، خود دارفور به سه استان شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم شده است که حاکم هر بخش توسط دولت خارطوم تعیین می‌شود. حدود صد قبیله عربی و آفریقایی در این منطقه سکونت دارند. عرب‌ها حالت کوچ نشینی دارند و آفریقایی تبارها عمدتا به کشاورزی مشغولند و دین تقریبا کل این جمعیت اسلام است. در فوریه 2003، دو گروه مسلح موسوم به «ارتش آزادیبخش سودان» و «جنبش عدالت و برابری» با این بهانه که آفریقایی تبارها به حاشیه رانده شده‌اند و حکومت در حفاظت از آفریقایی‌های یکجانشین در برابر عرب‌های کوچ نشین موفق نبوده‌، اقدام مسلحانه علیه حکومت سودان را آغاز کردند.

این گروه‌ها رژیم عمر البشر را به آپارتاید علیه قبایل غیر-عرب منطقه از قبیل «فور»، «زغاوه» و «مسالیت» متهم می‌کردند. پاسگاه‌های پلیس و برخی پایگاه‌های ارتش توسط این گروه‌ها اشغال شد. مهم‌ترین عملیات آن‌ها حمله به فرودگاه «الفاشر» مرکز استان دارفور شمالی بود که منجر به کشته شدن دست کم 70 نظامی سودانی شد. پاسخ دولت سودان سریع و کوبنده بود. علاوه بر نیروهای ارتش سودان، شبه نظامیان عرب «جانجاوید»، به طرفداری از حکومت وارد نبرد با این گروه‌های مسلح شدند. بنا به گزارش‌ها حمایت‌های لجستیکی و تسلیحاتی از سوی اطلاعات ارتش سودان در اختیار جانجاوید (به معنای"اجنه اسب سوار") قرار گرفت.

بنا به گزارش سازمان‌های بین‌المللی، در پیامد این جنگ ده‌ها هزار نفر کشته و میلیون‌ها تن از اهالی دارفور از خانه و کاشانه خود آواره شدند. به علاوه گزارش‌های زیادی از تجاوز به زنان و دختران منطقه از طرف همه گروه‌های شبه نظامی و مسلح درگیر هم وجود دارد.

از طرف کوفی عنان، رییس وقت سازمان ملل تلاش‌های زیادی برای توقف این درگیری‌ها انجام گرفت و او شخصا چند بار از مناطق بحران‌زده و اردوگاه‌های پناهندگان بازدید کرد. دولت‌های غربی، گرچه در کمک‌رسانی به غیرنظامیان تعلل زیادی به خرج دادند، اما از فرصت به دست آمده برای کوبیدن دولت غیر همراه و به اصطلاح یاغی عمرالبشر استفاده کردند. آن‌ها به حکومت سودان هشدار دادند که اگر قادر به کنترل اوضاع نیست، نیروهای بین‌المللی مداخله خواهند کرد. رسانه‌های غربی خط پاکسازی نژادی توسط دولت سودان و جانجاوید را برای اعمال فشار بر عمرالبشر پی گرفتند. البته این مساله با بازدید میدانی دبیر کل سازمان ملل از منطقه رد شد، و او از علاقه رییس جمهور به حل مساله از طریق مذاکره با گروه‌های مسلح خبر داد.

بعد از صدور دو قطعنامه 1564 و 1706 از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه آن چه کارشکنی دولت یونان در امدادرسانی و بررسی بین المللی در موضوع دارفور خوانده می‌شد، صادر شد. نماینده سودان در سازمان ملل، با رد اتهامات، گفت که دولت سودان اجازه دسترسی مقامات سازمان ملل را به مناطق بحران‌زده صادر کرده است، ولی چون آن‌ها کارشکنی‌های دولتی و پاکسازی نژادی را تایید نکردند، در نتیجه گزارش آن‌ها مورد اعتنای شورای امنیت قرار نگرفت.

در نهایت، در تاریخ 4 فوریه 2009، دیوان کیفری بین المللی، حکم بازداشت «عمر البشیر» را به اتهام جنایت علیه بشریت در دارفور صادر کرد. این حکم در تاریخ حقوق بین‌الملل بی‌سابقه بود، چرا که اولین بار حکم بازداشت یک رهبر قانونی بر سر کار صادر می‌شد.

حمایت‌های جمهوری اسلامی از عمر البشیر

در حالی که حکومت عمرالبشر از سوی دولت‌ها و مجامع غربی زیر فشار شدید قرار داشت و سایه مداخله نظامی در فرامنطقه ای در این کشور می‌رفت، کشورمان حمایت قاطعی از او به عمل آورد و هم رهبر انقلاب و هم رییس جمهور وقت، بر لزوم حمایت از دولت مسلمان سودان در برابر هر گونه تلاش خارجی برای مداخله تاکید کردند (مساله‌ای که فاجعه‌بار بودن آن در جریان مداخله در لیبی بعدها به اثبات رسید).

ایران اولین کشوری بود که حکم بازداشت رییس جمهور سودان را محکوم کرد و باب شدن چنین رویه‌ای را خطرناک دانست. حسن قشقاوی، سخنگوی وقت وزارت خارجه، در 16 اسفند 1387، طی یک موضع‌گیری ضمن محکومیت این حکم و سیاسی دانستن آن، آن را مغایر حق حاکمیت ملی کشورها و مصونیت دولتمردان دانست. قشقاوی با یادآوری سکوت مجامع بین المللی در برابر جنایات صهیونیست‌ها، چنین حکمی را کاملا مبتنی بر اغراض سیاسی کشورهای غربی خواند. رهبر انقلاب، در تیرماه 1390 که عمرالبشیر و هیات همراه او را به حضور پذیرفتند، ضمن تقدیر از ایستادگی دولت سودان در برابر محور آمریکایی-صهیونیستی، بار دیگر بر حمایت ایران از حکومت اسلامی، دولت و ملت سودان در مبارزه بر حفظ تمامیت ارضی خود تاکید و جناح‌های سیاسی سودان را به هشیاری و اتحاد دعوت کردند.

احمدی نژاد در مهرماه 1390 پس از پایان سفرش به نیویورک مستقیما به خارطوم رفت و بر استحکام روابط ایران و سودان، به ویژه مقاومت در برابر صهیونیست‌ها پای فشرد.

سابقه سیاست ایالات متحده و رژیم صهیونیستی برای سوار شدن بر موج‌های منطقه‌ای با هدف تجزیه کشورهای منطقه، و تسلط بر منابع نفت و گاز (مثلا منطقه نفت خیز جنوب سودان)، و همچنین خرد کردن هر نوع مقاومت منطقه‌ای علیه رژیم صهیونیستی، و در نهایت عملی‌کردن نقشه خاورمیانه بزرگ «برنارد لوییس» صهیونیست، (گزارش مشرق از برنارد لوییس) نگرانی‌ها نسبت به موضع‌گیری‌های این چنینی مجامع غربی را منطقی و قابل درک می‌ساخت. مضاف بر این که تلاش‌های بعدی قدرت‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای، برای تجزیه عراق و سوریه، نشان داد که موضع جمهوری اسلامی در جهت حمایت از عمرالبشیر موضعی درست و همسو با منافع ملی بوده است. به علاوه، ایجاد پایگاهی استراتژیک در منطقه شمال آفریقا، و استفاده از امکانات کشور همسو، سودان، و داشتن یک شریک عربی-آفریقایی قابل اعتنا در منطقه، در جهت تسلط بر دریای سرخ و تنگه باب المندب و چندین دلیل استراتژیک دیگر، می‌تواند پایه‌های حمایت از دولت سودان در دوران زمامداری عمر البشیر محسوب شود.

علاوه بر حمایت‌های دیپلماتیک، که در زمانه عسرت البشیر و تلاش برای انزوای جهانی این کشور انجام گرفت، ایران نقش مهمی در دادن کمک‌های فنی، مشاوره‌ای و لجستیک در حوزه نظامی به سودان داشته است. به علاوه، با امضای توافقنامه‌هایی ایران در زمینه کمک به ارتقای کشاورزی و بهداشت در سودان کمک‌های شایان توجهی را به این کشور تعهد کرد. در تیرماه 93، در دیدار محمود حجتی، وزیر کشاورزی با اشراقه سید محمود، وزیر کار و منابع انسانی سودان، طرفین برای در اختیار گذاشتن آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و تجهیزات پیشرفته کشاورزی به سودان توافق کردند. در تفاهم‌نامه‌ای که در آذرماه 1393میان دکتر هاشمی وزیر بهداشت و ادریس ابوگاردا، همتای سودانی او در تهران به امضا رسید، قرار شد که ایران در زمینه تولیدات دارویی، ظرفیت‌سازی در حوزه بهداشت و درمان و آموزش‌های تخصصی پزشکی به سودان کمک کند.

در سال 1390 بانک توسعه صادرات ایران یک خط اعتباری 200 میلیون دلاری برای تسهیل صادرات به سودان تخصیص داد. مضاف بر این که ایران از سال 1389 ساخت دست کم 6 تصفیه‌خانه آب با اهداف بشردوستانه را در شهرهای مختلف سودان آغاز کرد و تحویل داد. گفتنی است که پیش از این‌ها، «علی سعید لو»، معاون وقت رییس جمهور، در اردیبهشت 1391، در راس یک هیات اقتصادی 48 نفره، به سودان رفت و ضمن امضای قراردادهای اقتصادی گسترده، چندین پروژه اقتصادی انجام گرفته توسط ایران را افتتاح کرد.

کمک‌های نظامی

"چنانچه به کمک نیاز داشته باشیم قطعا به برادر خودمان ایران اعلام خواهیم کرد و امیدواریم در آینده نزدیک از تجربه کارشناسان نیروی دریایی ارتش ایران در آموزش نیروهایمان بهره ببریم".

این اظهار نظر سرتیپ «محمد فضل الله»، فرمانده نیروی دریایی سودان در بازدید از ایران و دیدار با دریادار حبیب الله سیاری در اردیبهشت ماه 1392 بود.

پایگاه خبری العربیه، در تاریخ 25 اکتبر 2012، در پی حمله موشکی رژیم صهیونیستی به کارخانه ساخت تسلیحات یرموک در قلب خارطوم، به نقل از کارشناسان دفاعی و امنیتی اسراییلی و غربی، مدعی شد که این کارخانه توسط سپاه پاسداران ایران ساخته شده بود و ایران برخی تجهیزات دفاعی پیشرفته در اختیار دولت سودان گذاشته است. این وبسایت خبری به نقل از «یونا لِف»[1]، پژوهشگر سوییسی از پروژه مستقل «اسمال آرمز سِروی»[2] نوشت، اسناد محکمی مبنی بر وجود هواپیماهای بدون سرنشین، مین‌ها و سایر سلاح‌های ایرانی هستند که به اعتقاد او مستقیما از طرف ایران به سودان داده شده است و در کارخانه‌های سودان تولید نشده‌اند.

بنابر تحلیل روزنامه کانادایی «دِ گلوب اند مِیل»، چاپ کانادا (منتشر شده در وبسایت در 24 اکتبر 2012)، در باب همین رویداد، بعد از تحریم‌های وضع‌شده علیه سودان در قضیه دارفور، سودان علاوه بر ایفای نقش انتقالی برای رساندن سلاح ایران به دست گروه‌های مبارز فلسطینی، برای نیاز داخلی خود برای مقابله با تهدیدات، به ویژه از طرف سودان جنوبی، کارخانه‌های اسلحه‌سازی مدرنی ایجاد کرده است که با توجه به روابط عمیق ایران-سودان این کار احتمالا توسط ایرانی‌ها صورت گرفته است.

روزنامه «هاآرتص»، در مقاله‌ای در همین تاریخ، به قلم «آموس هارل» و «آری ایساکاروف»، مدعی شد که نه تنها نیروهای قدس ایران به ارتش سودان آموزش‌های دفاعی می‌دهند و کارخانه اسلحه برای ارتش این کشور می‌سازند، بلکه ایرانی‌ها پس از سقوط قذافی، سلاح‌های پیشرفته روسی را از زرادخانه‌های قذافی به دست آوردند که برای استفاده مشترک به سودان منتقل شده و در انبارهایی در استان دارفور شمالی توسط نیروهای سپاه قدس نگهداری می‌شود.

پایگاه تحلیلی«دیفنس-عرب»، با چاپ تصاویری از یک مسلسل بسیار مدرن(موسوم به اف ایدکس 2015) آن را مستندی دال بر کمک‌های تسلیحاتی ایران به سودان دانسته است.

پایگاه اینترنتی«سودان جِم»، متعلق به «جنبش برابری و آزادی سودان» (یکی از گروه‌های اصلی مسلح ضدحکومت در دارفور) در مقاله‌ای به تاریخ 28 فوریه 2011، شروع همکاری‌های محکم نظامی ایران با سودان را به سفر سال 2008، مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع وقت ایران به خارطوم مربوط می‌داند، که طی آن سردار نجار قول در اختیار گذاشتن هر نوع کمک فنی و آموزشی مورد نیاز ارتش این کشور را به همتای سودانی خود داده بود و در نهایت دو کشور توافقنامه امنیتی و نظامی امضا کردند. این پایگاه، با برشمردن ملاحظات مشترک امنیتی و دفاعی دو کشور، سپاه قدس را مسوول اجرای کمک های نظامی و تسلیحاتی ایران به دولت سودان دانست.

بسیاری از تحلیل‌گران بین المللی، تصمیم دو سال پیش عراق را برای صدور نفت به سودان، به اعمال نفوذ ایران بر این کشور نسبت دادند. پس از جدایی سودان جنوبی، بخش عمده منابع نفتی دولت سودان در اختیار سودان جنوبی قرار گرفت. بنا به نظر مخالفان دولت سودان (مصاحبه سخنگوی جنبش برابری و عدالت با الشرق الاوسط، به تاریخ 5 مرداد 1392) ایران برای کمک به عمرالبشیر در مذاکرات برای تامین سهم سودان از فروش نفت سودان جنوبی، از نفوذ خود بر عراق برای صادرات نفت به این کشور استفاده کرد.

پایگاه اینترنتی «نشنال اینترست» (24 نوامبر 2014)، ضمن انتشار سندی که جلسه امنیتی میان چهره‌های نظامی و امنیتی دولت سودان برگزار شد، به نقل از ژنرال «عبدالرحیم محمد حسین»، وزیر دفاع این کشور، روابط دو کشور را "راهبردی و پایدار خواند". این پایگاه از قول او در این جلسه نوشت:

" آن‌ها (سپاه ایران) پایگاه‌های هوایی کنانه و جبل اولیا را برای ما ساختند. یک ماه قبل آن ها پرتابگرهای موشک (بالیستیک) و راکت‌های خود را برای ما فرستادند."

در این جلسه سپهبد حسن بکری صالح، معاون اول عمرالبشر (و بنا به اقوال نفر دوم سودان پس از بشیر) نظر خود را به اجمال می‌گوید:

" یک توصیه اساسی: حفظ و حفاظت از روابط با ایران. مدیریت این روابط از طریق مؤسسات امنیتی و نظامی."

در همین جلسه، ژنرال «صدیق عامر»، مدیر کل اطلاعات و امنیت سودان، روابط با ایران را این گونه توصیف می‌کند:

" ایران بزرگ‌ترین متحد ما در زمینه امنیتی و تولید تسلیحات است.... ما روابط خود با اسلام گرایان و ایران را به خاطر روابط اقتصادی با عربستان سعودی و دولت های خلیجی قربانی نخواهیم کرد."

دریافت دلارهای سعودی و آغاز لگدپرانی‌ها

در اواسط سپتامبر گذشته، دولت سودان طی تصمیمی عجیب و بدون مقدمه، تعطیلی مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی در سودان را به بهانه تبلیغ مذهب شیعه، اعلام کرد. «علی کرتی» وزیر خارجه سودان، به رایزن فرهنگی و کارکنان ایرانی این مراکز 72 ساعت فرصت داد که این کشور را ترک کنند.

"چندین مورد از فعالیت‌های مرکز فرهنگی ایران را در برخی مناطق شیعه‌نشین و برخی دانشگاه‌ها رصد کردیم و انحراف فعالیت‌های آن از فعالیت‌های فرهنگی بر ما مشخص شد."

این دلیلی بود که کرتی برای بستن این مراکز عنوان کرد. او در پاسخ به درخواست مسؤولان وزارت خارجه کشورمان، مبنی بر تجدید نظر دولت سودان در این تصمیم و جلوگیری از خدشه‌دار شدن روابط سابقه‌دار و عمیق دو کشور، گفت که رییس جمهور این کشور درخواست ایران را رد کرده است و هیچ جای چانه‌زنی وجود ندارد! ( به نقل از ایسنا، 12 شهریور 1393)

عمر البشیر، در مصاحبه ای با الشرق الاوسط(11 اکتبر 2014)، ضمن دفاع از تعطیلی مراکز فرهنگی ایران، آن را یک گام استراتژیک خواند و گفت که اجازه تبلیغ شیعه را در سودان نمی‌دهد. او آن چه را که درباره روابط استراتژیک ایران با سودان به گوش عربستان می‌رسد را اغراق شده خواند:

"تمام اطلاعاتی که در این زمینه به پادشاهی عربستان سعودی رسیده اشتباه، ساختگی و اغراق شده بوده است و این موضوع به وضوح در تصمیم ما برای تعطیلی مرکز فرهنگی ایران نشان داده می‌شود."

او در ادامه در موضعی از سر ضعف و کرنش در برابر آل‌سعود، از سعودی‌ها خواست که گوش به اطلاعات رسیده درباره پیوندهای سودان با ایران ندهد:

"ما هیچ روابط استراتژیکی با ایران نداریم. روابط ما با ایران بسیار عادی است. همان طور که گفتم برخی طرف‌ها و منابع می‌خواهند درباره رابطه ما با ایران اغراق کنند و آن را بیش از چیزی که هست ، نشان دهند. کسانی که می‌خواهند روابط سودان را با کشورهای برادر حاشیه خلیج (فارس) به ویژه عربستان سعودی تیره کنند، درباره رابطه ما با ایران اطلاعات نادرست منتشر می‌کنند."

وبسایت «سودان تریبیون» در خبری(22 اکتبر 2014) از قول وزیر سرمایه‌گذاری سودان، مصطفی عثمان اسماعیل افشا کرد که بعد از سفر ده روزه عمرالبشیر به عربستان برای انجام حج، و دیدار با ولیعهد وقت (سلمان بن عبدالعزیز)، سودان کمک‌های مالی از عربستان دریافت کرده است.

همزمان با آغاز حملات هوایی ناجوانمردانه دولت سعودی، موسوم به عملیات «طوفان قاطع»، در 25 مارچ(6 فروردین)، سودان از اولین کشورهایی بود که به ائتلاف عربی برای کمک به عربستان پیوست.

عمرالبشیر، در مصاحبه با الشرق الاوسط در فردای شروع حملات (مقارن با دیدار دوباره‌اش از عربستان در عرض چند ماه) گفت:

"مداخله نظامی در یمن امری واجب بود که دیگر نباید در آن تأخیر می‌شد خصوصا اینکه امیدهایی وجود داشت که طرح «ابتکار خلیجی» را برخی‌ها که باید به آن توجه می‌کردند، توجه کنند، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و حوثی‌های به نقشه‌های خود تا رسیدن به عدن ادامه دادند و این روند ، گزینه دیگری در برابر دیگران به جز مداخله نظامی باقی نگذاشت."(مشرق، 7 فروردین)

«سودان تریبیون» در 27 مارس، گزارش داد که «علی کرتی»، وزیر خارجه سودان، در پی بازگشت رییس جمهور این کشور از شرم الشیخ، وجود هر گونه روابط خاص با ایران را از اساس رد کرد، و گزارش‌ها در این مورد را بی‌پایه دانست! او گفت که آن چه که سودان را به کشورهای عربی پیوند می‌دهد، «همسایگی» و «عربیت» است، و سودان فارغ از نظر تهران روابط نزدیک خود با کشورهای عرب را خواهد داشت.

به علاوه، «احمد بلال عثمان»، سخنگوی دولت سودان به شبکه خبری «بلومبرگ» گفت که روابط خارطوم با تهران تنها یک رابطه «عادی» است. به علاوه او از آمادگی این کشور برای در اختیار گذاشتن 4 هواپیما و 6000 نیروی پیاده، در صورت حمله زمینی به یمن، خبر داد! او اضافه کرد:

" من مدتی در وزارت خارجه بوده ام. هیچ چیز مبنی بر ائتلاف با ایران نشنیدم."

تحلیل رفتار اخیر سودان

عمر البشیر، در یک چرخش غیر‌حرفه‌ای و البته توام با وقاحت، بدون در نظر گرفتن مسلمات امر سیاست، به هوای نسیه عربستان، روابط نقد با ایران را رها کرد. سال گذشته خبری به نقل از سندی افشا شده در «ویکی لیکس»، صحبت از پیشنهاد 1 میلیارد دلاری عربستان به سودان، در ازای قطع روابط با ایران بود. «سودان تریبیون» (14 آوریل) خبر داد که گزارش‌هایی مبنی بر انتقال 4 میلیارد دلار پول دولت سعودی به بانک مرکزی سودان وجود دارد، که منجر به تقویت جایگاه پوند سودان در برابر دلار شده است. گرچه مقامات سعودی این خبر را تکذیب کردند و سرمایه‌گذاری‌های عربستان را منحصر در بخش کشاورزی دانستند. در عین حال، گروهی از تحلیل‌گران سودان را به دورویی و عدم‌ صداقت در روابط خارجه خود متهم می‌کنند، که قصد بی‌خاصیت جلوه دادن روابط عمیق خود با ایران را در چشم دولت‌های عربی خلیج فارس دارد، تا به قولی همزمان هم از توبره و هم از آخور بخورد. مثلا، «امیر تاج السر»، تحلیل گر روابط خارجی، در گفتگو با الجزیره(به نقل از سایت دیپلماسی ایرانی 13فروردین 1394) چنین می‌گوید:

«شاید نتوان حرف‌های وزیر امور خارجه سودان را باور کرد. حداقل کشورهایی که تعامل با سودان را در پیش گرفته‌اند چندان حرف‌های او را باور نمی‌کنند...... همه نشانه‌ها و شواهد حاکی از آن است که روابط استراتژیکی میان خارطوم و تهران وجود دارد. شاید خارطوم مجبور شده است که موضع جدید خود را بعد از مشارکت در حمله به حوثی‌ها در یمن به این شکل بیان کند. برای این که می‌داند تهران چقدر از مشارکتش در این عملیات ناخرسند می‌شود و تا چه اندازه تاثیر سلبی و حتمی بر روابط دو کشور خواهد گذاشت."

اما واقع مطلب این است که سودان در یک حرکت بلاهت‌بار و ناپخته، پل‌های پشت سرش در روابط با ایران را تخریب کرد، و دورویی و نمک ناشناسی خود را به ایران ثابت نمود. صحبت های صریح رییس جمهور و وزیر خارجه، در کنار عملکرد چند ماهه اخیر، احتمال تاکتیکی بودن این مساله را به صفر می‌رساند.

در همین گزارش الجزیره، «عمر عبدالعزیز»، تحلیل گر روزنامه البیان امارات، تاکتیکی بودن اقدام سودان را زیر سوال می برد:

«آن چه وزیر امور خارجه سودان بیان کرد بیان موضع صحیح و روشن سودان در قبال ایران است. آن چه درعالم واقع می بینیم چیزی جز روابط دیپلماتیک میان کشورها نیست.»

یکی دیگر از عواملی که برای این تغییر جهت سودان ذکر می‌شود، تلاش در جهت بهبود روابط با آمریکا و همپیمانان غربی آن است. این کشوره از 1993، و بر سر حمایت از گروه‌های جهادی فلسطین، تحریم‌های اقتصادی خود را بر علیه سودان اعمال کرد. بعدتر تحریم‌های ایالات متحده بر سر مساله دارفور شدت بیشتری هم یافت.

اما یکی از مهم‌ترین دلایلی که می‌توان برای این رویکرد ذکر کرد، از دست‌دادن بخش زیادی از مناطق نفت خیز به واسطه استقلال سودان جنوبی است. بیش از 75 درصد منابع نفتی سودان که ارز خارجی وارد این مملکت می‌کرد، به واسطه جدایی بخش جنوبی، از دست دولت سودان رفت. اقتصاد از قبل بحران‌‌زده و آشفته سودان، به دلیل عارض شدن این معضل، دچار وخامت بیشتری شده است. ناظران اقتصادی از افزایش قابل ملاحظه نرخ تورم، نرخ بیکاری و مشکلات در تامین مواد غذایی در سودان پس از تقسیم سخن می‌گویند.

بسیار محتمل است که عمرالبشیر و مقامات سیاسی و اقتصادی دولت سودان (و نه الزاما مقامات امنیتی و نظامی) به دنبال این باشند که کسری بودجه دولتی را با نزدیکی ناگهانی با عربستان و قطع روابط با ایران جبران کنند. غافل از این که قطعا، این نوع سیاست خارجی ماکیاولیستی و مزورانه، و پشت کردن به موئتلفی که تا دیروز استراتژیک محسوب می‌شد، قطعا عربستان و کشورهای عربی دیگر را هم در برقراری روابط عمیق با این کشور محتاط خواهد کرد. مگر این که عربستان برای دادن کمک به دولت سودان، آن را به انواع و اقسام دریوزگی‌ها و فرمانبری‌ها وادارد.

البته لازم به ذکر است که بنا به گزارش‌هایی از داخل سودان، یک نوع شکاف بر سر تعدیل روابط با ایران و نزدیکی با اعراب خلیج فارس، در بدنه حکومت سودان هم وجود دارد. به این مفهوم که چهره‌های نظامی و امنیتی این کشور همچنان خواهان حفظ روابط راهبردی با ایران هستند، ولی گروهی دیگر، به رهبری «علی کرتی»، وزیر خارجه، رابطه با ایران را مخل منافع درازمدت سودان می‌دانند و نزدیکی به عربستان را نسخه شفابخش حال حاضر سودان معرفی می‌کنند. در حال حاضر به نظر می‌رسد که این گروه دوم دست بالا را در سیاست یافته‌اند و موفق شدند به اصطلاح رأی رییس جمهور را بزنند. کما این که به گزارش «سودان تریبیون»(4 آوریل سال جاری)، علی کرتی تلاش‌هایش برای تغییر سیاست خارجی سودان در قبال ایران را به آگوست سال 2012 و جلسات حزب حاکم، «حزب ملی کنگره» (الموتمر الوطنی) برمی‌گرداند.

به هر حال آن چه مسلم است، در روابط دوجانبه سودان-ایران، طرفی که به طرز غیرقابل مقایسه‌ای بیشتر منتفع می‌شد، سودان بود. در تمام دوران زعامت عمرالبشیر، ایران شریکی قابل اعتماد و اتکا برای دولت سودان بود. ایران دست کم نشان داده است که برای رفقای خود، به شرط قدرشناسی، دوستی استوار و پایدار است؛ حال آنکه همین عربستان سعودی تا چند سال قبل از این، به هواپیمای حامل عمرالبشیر اجازه عبور از آسمان عربستان را نمی‌داد. حال باید دید که آیا نسخه دوستی با آل‌سعود و شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج فارس، برای سودان شفابخش خواهد بود یا نه؟ به هر حال رییس جمهور سودان اگر تنها کمی از فراست سیاسی برخوردار بود، می‌توانست روابط خود را با ایران، در کنار روابط با اعراب، به نحوی هوشمندانه‌تر مدیریت کند. مضاف بر این که، سرنوشت خالد مشعل، رییس دفتر سیاسی حماس، در آغاز بحران سوریه پیش چشم او بود که فریب در باغ سبز قطر و شرکای آن را خورد و دوستی قابل اعتنا را از دست داد، و اکنون از این جا رانده و از آن جا مانده است.