- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
طی چهار سال گذشته و با شدت یافتن تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی علیه کشورمان، مسائل معیشتی و همچنین فراهم کردن هزینه‌های اداره کشور به یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان کشور تبدیل شده و در همین رابطه نیز بحث اقتصاد مقاومتی به عنوان الگویی برای اداره اقتصاد مطرح شده است.
حالا سؤال اصلی اینجاست که واکنش اصلی در حوزه اقتصادی در مقابل تحریم‌های اقتصادی باید چه باشد و چه تدابیری را می‌توان به کار گرفت. کنش متقابل در مقابل این تحریم‌ها چگونه امکان‌پذیر است؟
کنش متقابل و متوازن
شنیدن عبارت «کنش متقابل و متوازن» عمدتاً برای ما یکی از اصول دیپلماسی را تداعی می‌کند؛ به این معنا که کشورها این حق را برای خود قائل هستند که در برابر رفتار کشور مقابل، واکنشی هم‌وزن آن داشته باشند. البته آنچه در واقعیت عمل می‌شود، آن است که کشورهای ضعیف، عمدتاً واکنشی بسیار سبک‌تر در موضع‌گیری شفاهی نشان می‌دهند و کشورهای صاحب قدرت، واکنشی بسیار شدیدتر را در عمل به اجرا می‌گذارند.
کشته شدن 10 تبعه آسیایی در یک کشور غربی، به اعتراض سخنگوی کشور آسیایی منجر می‌شود، اما قتل یک تبعه امریکایی در کشور دیگر می‌تواند ماه‌ها مناسبات سیاسی را متأثر سازد و حتی به مداخله نظامی ایالات متحده بینجامد. امر واقع این است که واکنش‌ها لزوماً هم‌وزن «کنش» نیست، بلکه متناسب با وزن «فاعل واکنش» است. به عبارت ساده‌تر، واکنش به زورمندی کشورها بستگی دارد؛ کشوری که زر در ترازو و زور در بازو ندارد، تنها شیون می‌کند و آنکه دارد، هرقدر می‌تواند تاوان می‌ستاند. چنین رویه‌ای کاملاً در منظومه فلسفه اصالت قدرت، معنادار است.
ضرورت کنش متقابل در مقابل فشارهای اقتصادی
اصل فوق مختص حوزه دیپلماسی نیست و تقریباً در تمامی حوزه‌ها، آسمان همین رنگ است. وضع تعرفه سنگین بر واردات مثلاً محصولات کشاورزی از سوی اتحادیه اروپا یا واردات فولاد از سوی چین، اقدامی متقابل را از سوی طرف‌های تجاری آن کشور به‌دنبال خواهد داشت؛ اقدامی به‌تناسب توان اقتصادی طرف‌های تجاری. البته واکنش‌ها همیشه در همان مصداق خاص و بازه کوتاه‌مدت محدود نمی‌شوند. مثلاً کاهش صادرات نفت کشورهای عربی به غرب که به شوک اول نفتی منجر شد، در کوتاه‌مدت واکنش ویژه‌ای به‌دنبال نداشت، زیرا اقتصاد اروپا و امریکای شمالی وابسته به واردات نفت خاورمیانه بود، اما منشأ تدبیر بلندمدتی شد که هم از طریق تحولات تکنولوژی تولید و مصرف و از هم طریق ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی، وابستگی غرب به نفت خاورمیانه را کاهش داد.
بدین‌ترتیب می‌توان میان دو دسته واکنش تمایز قائل شد: واکنش‌های سیاستی، به‌معنای اتخاذ سیاستی متقابل در همان موضوع که به‌سرعت قابل اعمال است، مانند دور زدن کانال‌های رسمی تجارت و مبادله ارزی یا افزایش نرخ تعرفه واردات یک کالا در مقابل دامپینگ کشور مقابل و واکنش‌های ساختاری، به‌معنای تغییری وسیع‌تر از آن مصداق، تحولی در ساختارها که در بلندمدت به ثمر می‌نشیند، مانند تغییر تقاضا و منابع عرضه انرژی و تغییر نظام درآمدی دولت در مقابل شوک نفتی.
جنگ اقتصادی نیازمند دفاع اقتصادی (یا حتی آفند اقتصادی) است. همان‌طور که اگر به خاک یک کشور تعرض شود و آن کشور به فرستادن چند دیپلمات به خارج جهت حل‌وفصل موضوع بسنده کند، نشانه ضعف نظامی آن کشور است و طمع‌ها را برای به زانو درآوردن آن جامعه تشدید می‌کند، بسنده کردن به ابزار دیپلماسی در مقابل تحریم اقتصادی، این‌گونه است.
چگونه واکنش نشان دهیم؟
از منظری دیگر می‌توان هر دو دسته واکنش‌های سیاستی و ساختاری را به فعال یا منفعل نیز تقسیم کرد. دور زدن کانال رسمی مبادله ارز، واکنشی منفعل است (یعنی تنها مشکل ما را حل می‌کند و ضربه‌ای به طرف دیگر وارد نمی‌سازد) حال آنکه افزایش متقابل نرخ تعرفه واردات کالای استراتژیک کشور دیگر، پاسخی فعال به‌شمار می‌رود. اینکه اقتصادها در مقابل یک تعرض اقتصادی، واکنش سیاستی در پیش بگیرند یا واکنش ساختاری، تا حد زیادی به دو عامل بستگی خواهد داشت. اول درجه حیاتی بودن موضوع تعرض اقتصادی: در موضوعات درجه‌دو می‌توان در کوتاه‌مدت مقابله به مثل کرد، اما در صورت تهدید شاهرگ‌های حیاتی، لازم است بستر آسیب‌پذیری این بخش حیاتی حذف شود. روشن است که اگر فشار اقتصادی بر روی امنیت غذا و کالاهای اساسی باشد، پاسخ سیاست‌گذار باید متفاوت از زمانی باشد که تنها ورود برخی قطعات با کاربرد دوگانه محدود می‌شود.
عامل دوم چشم‌انداز احتمالی تکرار است. در موضوعاتی که به نظر می‌رسد تنها یک بار امکان فشار بر اقتصاد یک کشور وجود دارد، واکنش سیاستی کم‌هزینه‌تر و زودبازده‌تر است، اما در مسائلی که آینده‌پژوهی‌ها از احتمال تکرار آن سخن می‌گویند، به‌ناچار باید واکنشی ساختاری در دستور کار قرار گیرد تا زمینه آسیب مکرر، از بین برود. قطع یک‌ساله صادرات نفت یا استفاده از شبکه سوئیفت را می‌توان با ترفندهای کوتاه‌مدت از سر گذراند اما اگر چشم‌انداز عدم دسترسی ده‌ساله باشد نیازمند اصلاح زیرساخت‌هاست.
نکته بسیار مهم دیگر آن است که واکنش‌ها، چه سیاستی و چه ساختاری، باید «متجانس» با کنش باشند. چنان‌که گفته شد، واکنش متقابل و متوازن را همگان به یاد دارند، اما گاه سیاست‌گذاران فراموش می‌کنند که قاعده تجانس میان کنش و واکنش را نیز باید مراعات کنند. همان‌طور که اگر کشوری علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی انجام داد، باید منتظر پاسخ نظامی باشد، به همین معیار، اگر تعرض اقتصادی نیز علیه ما صورت گرفت، باید واکنش اقتصادی (چه منفعل و چه فعال) در دستور کار قرار گیرد. البته این به معنای عدم استفاده از ظرفیت‌های دیگر مانند دیپلماسی نیست، اما نباید جای اصل و فرع تغییر یابد.
اصل نانوشته در جنگ اقتصادی
اصل نانوشته‌ای که مورد عمل قرار می‌گیرد، آن است که جنگ اقتصادی نیازمند دفاع اقتصادی (یا حتی آفند اقتصادی) است. همان‌طور که اگر به خاک یک کشور تعرض شود و آن کشور به فرستادن چند دیپلمات به خارج جهت حل‌وفصل موضوع بسنده کند، نشانه ضعف نظامی آن کشور است و طمع‌ها را برای به زانو درآوردن آن جامعه تشدید می‌کند، بسنده کردن به ابزار دیپلماسی در مقابل تحریم اقتصادی، این‌گونه است. در مقابل واکنش‌های سیاستی و ساختاری به فشارهای اقتصادی، نشانه عزم آن کشور برای ترمیم نقاط آسیب‌پذیر و مصون‌سازی خود است. اگر تخریب بنیه تولید داخل و رفاه خانوارها، دو هدف در جنگ اقتصادی به‌شمار می‌روند، سیاست‌ها و اصلاحات ساختاری که به تقویت بنیه تولید داخل و رفاه خانوارها بینجامد و این دو را از وابستگی به بیرون برهاند، مصداق تدبیر اقتصادی در برابر تحریم اقتصادی خواهد بود؛ امری که در میان‌مدت و بلندمدت اساساً چاقوی تحریم را کند خواهد ساخت.
چنان‌که پیش‌تر گفته شد، اصلاح سیاست‌های تقاضا و منابع عرضه انرژی توسط کشورهای غربی پس از شوک نفتی ۱۹۷۳، مصداقی از استفاده از سپر اقتصادی در برابر شمشیر اقتصادی بود. همچنین نزدیک‌ترین نمونه، واکنش روسیه به تحریم‌های اقتصادی یک سال اخیر بوده است. از اواسط مارس ۲۰۱۴ (اواخر اسفند ۱۳۹۲) و پس از مناقشه کریمه، شورای اتحادیه اروپا و همزمان رئیس‌جمهور امریکا از اختیارات خود برای وضع تحریم علیه روسیه استفاده کردند؛ تحریم‌هایی که بیشتر بر بانک‌های بزرگ روسی، شرکت‌های بزرگ انرژی روسیه و صنایع دفاعی و امنیتی مسکو و تجارت کالاهای مرتبط با آنها یا اوراق بهادار آنها وضع شدند. البته دامنه این تحریم‌ها بسیار محدودتر از تحریم‌های سال ۲۰۱۰ تاکنون ایران و پایه حقوقی آنها بسیار لرزان‌تر است.
واکنش‌ها، چه سیاستی و چه ساختاری، باید «متجانس» با کنش باشند. همان‌طور که اگر کشوری علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام نظامی انجام داد، باید منتظر پاسخ نظامی باشد، به همین معیار، اگر تعرض اقتصادی نیز علیه ما صورت گرفت، باید واکنش اقتصادی (چه منفعل و چه فعال) در دستور کار قرار گیرد.
اگر بخواهیم نمونه‌ای را در این رابطه ذکر کنیم، در ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴ مقامات روسیه از تشکیل صندوق حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از تحریم خبر دادند. به گفته وزیر اقتصاد روسیه، این صندوق که با مقداری از مازاد بودجه دولت به‌خاطر تصمیم اخیر مبنی بر توقف تزریق بودجه به صندوق بازنشستگی تأمین مالی خواهد شد (کل این میزان 18/8 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که نسبتی از آن به صندوق مذکور انتقال خواهد یافت)، با سرمایه صد میلیون روبل، کار خود را آغاز خواهد کرد.
همچنین پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه، این کشور جایگزینی ارزهای محلی و اجرای پیمان پولی دوجانبه را در دستور کار خود برای مبادله با سایر کشورها قرار داد. نمونه بارز آن قرارداد این کشور با چین در این رابطه است که مختصراً در بخش گذشته ذکر شد. البته چین نیز از انگیزه کافی برای برقراری چنین پیمان‌هایی با روسیه برخوردار بوده است. این اقدام موجب کاهش نیاز به ارزهای جهان‌روا نظیر دلار و یورو برای بخش زیادی از تجارت خارجی می‌گردد.
نباید قاعده تجانس میان کنش و واکنش را از یاد برد؛ قاعده‌ای که به‌معنای تمرکز کانونی بر مصون‌سازی اقتصاد ایران است؛ یعنی پیچ اقتصاد، ابزار و اهرم اقتصادی می‌طلبد. با توجه به هدف‌گیری شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران و چشم‌انداز تکرار این فشارها در آینده، اولویت سیاست‌گذاری، انتخاب واکنش‌های ساختاری است. باید توجه به هدف‌گیری شریان‌های حیاتی اقتصاد ایران و چشم‌انداز تکرار این فشارها در آینده، اولویت سیاست‌گذاری، انتخاب واکنش‌های ساختاری است که اساساً بستر آسیب‌پذیری اقتصاد را به حداقل برساند؛ واکنشی که مستلزم لحاظ افق‌های بلندمدت و رهایی از زودطلبی و کوته‌نگری است.
