نگاه جاه‌طلبانه به رشد اقتصادي

در سال ٩٥ تازه به سال ٩٠ می‌رسیم

فرشاد مؤمنی/ اقتصاددان

تجربه چند سال اخیر چند نکته را آشکار کرد. نکته اول اینکه در استفاده از منابع مادی و انسانی، نامتعارف و ناکارآمد عمل کرده‌ایم. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دوره هشت ساله ٨٤ تا ٩٢، با آمیزه بی‌سابقه‌ای از ناکارآمدی و فساد، برای دستیابی به هر واحد رشد اقتصادی، پنج برابر دوره هشت ساله قبل از آن هزینه شده است. نکته دوم اینکه وضعیت همین میزان رشد اقتصادی نیز از نظر کیفیت فاجعه‌آمیز بوده است.

بخش اندکی از رشد، ناشی از فعالیت بخش حقیقی و بخش اعظم آن به فعالیت‌های فاقدکیفیت و ناتوان در بهبودبخشیدن به معیشت مردم، اختصاص داشته است. نکته سوم این است که در مطالعات انجام‌شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال‌های ٨٢ تا ٨٤ تأکید شده است بار اصلی تحقق اهداف باید از طریق رشدهای بالاتر در سال‌های ابتدایی اجرای برنامه فراهم شود اما به‌واسطه هدردادن منابع مادی، انسانی، زمان و تحمیل هزینه در سال‌های ٨٤ تا ٩٢ بیش از نیمی از فرصت مربوط به تحقق اهداف را ازدست داده‌ایم و وضعیت رشد اقتصادی سال‌های ٩١ و ٩٢ نیز به گونه‌ای است که حتی برآوردهای خوشبینانه هم حکایت از آن دارد که احتمالا در سال ٩٥ تازه به وضعیت سال ٩٠ می‌رسیم. در شرایط کنونی، بهتر است بر وجوه کیفی و نهادی تمرکز کنیم و از طریق بازآرایی ساختار نهادی، بر بازسازی امنیت حقوق مالکیت، ثبات‌بخشی به فضای کلان و کاهش هزینه مبادله بر مبنای علم‌محوری و تولیدمحوری، متمرکز شویم.

برآیند نهادمندکردن علم و تولیدمحوری، قدرت انعطاف نظام ملی را در واکنش مساعد و بموقع در مقابله با تغیرات افزایش می‌دهد. در این صورت، برخلاف اتفاقات گذشته، عملا این قابلیت را پیدا می‌کنیم که از فرصت‌های پدیدارشده استفاده و تهدیدها را نیز به فرصت تبدیل کنیم. کانون‌های آسیب‌پذیرشدن نظام ملی، به‌دلیل اشتباهات فاحش ١٠ سال گذشته، یک وجه عملیاتی است که پیگیری و رفع آن باید در اولویت قرار بگیرد. علاج این کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری عبارتند از بازآرایی الگوی مصرف، مهار بحران آب و تخریب محیط زیست، بازآرایی رفتارهای مالی دولت و متوقف‌کردن وارداتی که پیش از اینکه با مصالح توسعه ملی ارتباط داشته باشد با منافع واسطه‌گران و رانت‌جویان ارتباط دارد. از ترکیب این برنامه‌ریزی‌ها و عمل به آنها می‌توان به چشم‌اندازی روشن امیدوار بود.

توجه دولت به اقتصاد دانش‌بر

کمال اطهاری/ اقتصاددان

در پایان سند چشم‌انداز ٢٠ ساله، ایران باید در برخی زمینه‌ها حداقل جزء سه کشور برتر منطقه باشد و این هدف آنگاه تحقق پیدا می‌کند که اقتصاد غیرنفتی باشد و درآمد نفت به اجرای امور زیربنایی و مسائل ملی مانند به حداقل‌رساندن آسیب‌های محیطی اختصاص پیدا کند. در مدل‌هایی که تاکنون ساخته شده‌اند، تعادل واردات و صادرات کشور حدود ١٠٠ تا ١٣٠ میلیارد دلار و در مجموع، مبادلات خارجی بین ٢٠٠ تا ٢٥٠ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. در شرایط فعلی صادرات غیرنفتی کشور با احتساب محصولات و فراورده‌های پتروشیمی حدود ٣٠ میلیارد دلار است. برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز، سالانه به حدود ٧٠ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی نیاز داریم.

برای رسیدن به این مقدار، تولید ناخالص کشور باید سه تا چهار برابر افزایش پیدا کند که ٣٠ درصد آن صادر شود. برای تحقق این رشد اقتصادی، توجه به دو مسئله اولویت دارد؛ اول اینکه اقتصاد دانش‌بر در کشور رشد کند؛ چراکه ما کالاهایی را وارد می‌کنیم و در برابر باید در حوزه‌هایی که مزیت داریم، تولید و صادر کنیم و این کالاها مسلما باید کالاهای دانش‌بر باشند.

 شرکت‌های دانش‌بنیان نمی‌تواند به معنای اقتصاد دانش‌بر باشد،‌ این شرکت‌ها آکادمیک و متعلق به وزارت علوم هستند. خطای بزرگ در کشور این است که به مقولات حقوقی و نهادی لازم برای شرکت‌های واقعی دانش‌بنیان توجه نمی‌شود. اگر بستری برای فعالیت اقتصاد دانش‌بر مهیا نشود، نه‌تنها به رشد ١٥ درصدی نخواهیم رسید بلکه رشد بالاتر از پنج درصد نیز ممکن نخواهد بود. مسئله دوم تعامل مثبت با جهان است. برای دستیابی به رشد اقتصادی، باید صادرکننده بود و برای صادرات، به تعامل مثبت با جهان نیاز داریم. اگر مانند چند سال اخیر انزواگری را برگزینیم، نمی‌توانیم صادراتی داشته باشیم و این یعنی نرسیدن به رشد اقتصادی.

تکیه دولت بر بخش‌های هزینه‌بر

یحیی آل‌اسحاق/ رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران

در بدو تدوین سند چشم‌انداز ٢٠ ساله، رشد اقتصادی لازم برای رسیدن به اهداف، معادل هشت درصد تعیین شد، اما اکنون عقب‌افتادگی زیادی از رشد تعیین‌شده داریم و ابتدا باید درصدد جبران عقب‌افتادگی باشیم.

در این سال‌ها، کشورهای منطقه و رقبا نیز بیکار نبوده‌اند و با وجودی که رکود اقتصاد جهانی فعالیت همه را کند کرده است، نسبتا رشد داشته‌اند و در این حالت رسیدن به اهداف چشم‌انداز درصد بالایی از رشد اقتصادی را می‌طلبد.

وعده‌های خوشبینانه‌ای که داده می‌شود در بهترین حالت رشد سه تا پنج درصدی را به همراه دارند. ازاین‌رو، یا باید در اهداف و سند چشم‌انداز تجدیدنظر شود یا یک تغییر و تحول ویژه در فعالیت اقتصادی رخ دهد که با توجه به وضعیت فعلی، منصفانه باید بگوییم مشکل است، البته این به معنای تلاش‌نکردن نیست.

دولت برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز بر واحدهای پیشران مانند پتروشیمی، خودروسازی، ذوب‌آهن و مسکن تکیه دارد؛ چون به نظر می‌رسد درصد رشد اقتصادی حاصل از فعالیت این صنایع بالاست؛ درحالی که این بخش‌ها هزینه‌بر هستند، بیشترین بخش تسهیلات با سود پایین را به خود اختصاص داده‌اند و بهره‌وری پایینی نیز دارند. مشکل اصلی اقتصاد ما، آن‌گونه که بارها توسط مسئولان و وزیر صنعت گفته شده، وضعیت نامناسب واحدهای کوچک و متوسط است که بار عمده اشتغال و تأمین معیشت جامعه را برعهده دارند.دولت آمارها را با نگاه بر صنایع پیشران ارائه می‌کند درحالی‌که نگاه چشم‌انداز جامع است. در وهله اول مشکلات بخش تولید اعم از صنایع کوچک، متوسط و پیشران باید برطرف شود و در وهله دوم نیاز به یک خیز اقتصادی داریم که خود مستلزم اقداماتی در داخل و سیاست خارجی است. بین واقعیت‌ها و آرزوهای اقتصادی یک شکاف جدی وجود دارد و باید این شکاف عملی و اقتصادی پر شود.

تحقق اهداف نیازمند زمان‌بندی مجدد

حسین راغفر/کارشناس اقتصادی

با نرخ‌های رشدی که تا الان حاصل شده است اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ ساله تحقق پیدا نخواهد کرد. ١٠ سال از مدت‌زمان برنامه گذشته و ١٠سال آینده نیز عملا یک فرصت ازدست‌رفته است و احتمالا برای تحقق اهداف باید یک زمان‌بندی مجدد انجام شود.

رشد اقتصادی سال‌های بعد از انقلاب متوسط 6/5 درصد بوده که بیشترین آن متعلق به سال ٨٣ است.

در ١٠ سال گذشته رشد هشت ‌درصد موردتأکید سند چشم‌انداز تحقق نیافت.

در این شرایط باید در ١٠ سال دوم با رشد ١٢ درصدی عقب‌ماندگی جبران شود که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی فعلی، دستیابی به بالاتر از هشت درصد امکان‌پذیر نیست.

باید یک بازنگری اساسی برای جهت‌گیری کنونی اقتصاد کشور انجام شود. این یک توهم بیشتر نیست که اقتصاد آزاد، چنانچه گفته می‌شود، می‌تواند مسیر دستیابی به این اهداف را هموار یا از وضعیت کنونی خارج کند. اقتصاد آزاد در ٢٦ سال بعد از جنگ مسئول بوده است و می‌تواند بحران موجود را عمیق‌تر کند، مگر اینکه جهت‌گیری درستی بگیرد.

قطعا نفت و گاز می‌توانند پیش‌برنده‌تر از دیگر بخش‌های اقتصادی باشند، البته نه با شیوه فعلی که بخش عمده‌ای از درآمدها مصروف خود نفت و استخراج و توزیع آن می‌شود. این حوزه به بازنگری اساسی نیاز دارد.

پتروشیمی نیز می‌تواند مؤثر باشد اما نه این‌گونه که فعلا فعالیت می‌کند و با خام‌فروشی ارزش‌افزوده مؤثری ایجاد نمی‌کند. در شرایط فعلی سوددهی صنعت پتروشیمی به خاطر زدوبندها و روابط شخصی و دسترسی به سوخت ارزان است. باید خلاقیت، نوآوری و ارتقای بهره‌وری مدنظر قرار بگیرد.

پتروشیمی‌ها خام‌فروشی می‌کنند و باید جهت‌‌گیری متفاوتی ایجاد کنیم ولی متأسفانه چشم‌اندازی در این مسئله دیده نمی‌شود. صنعت هم بعد از نفت و گاز و پتروشیمی می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد ولی اولویت با نفت، گاز و پتروشیمی است.

فرصت‌های طلایی از دست رفته است

زهرا کریمی/‌ استاد دانشگاه

طبق برآورد سند چشم‌انداز باید در طول ٢٠ سال نرخ رشدی معادل هشت درصد داشته باشیم تا به کشور اول منطقه تبدیل شویم اما در این فاصله ما در بهترین وضعیت رشد شش درصدی را تجربه کردیم، حال آنکه کشورهای منطقه رشدهای بالای هشت درصد را تجربه کرده‌اند. در ١٠ سال گذشته فرصت‌های طلایی را ازدست دادیم و خوشبینی محض است اگر بیندیشیم در ١٠ سال آینده، به اهداف جاه‌طلبانه‌ای که قرار بود در طول ٢٠ سال محقق شود، دست خواهیم یافت.

در سال ٨٤ با اجرای برنامه چهارم، عملا سند چشم‌انداز بایگانی شد. در سند پیش‌بینی شده بود که رابطه ما با همسایگان بهبود پیدا کند و وابستگی به نفت کم شود و اقتصاد به سمت دانش حرکت کند اما برخلاف اهداف، سیاست‌های جاه‌طلبانه‌ای که حاصل درآمدهای هنگفت نفت بود، این توهم را ایجاد کرد که می‌تواند معجزه کند. به‌نظر می‌رسد مجموعه شرایط نامناسب ١٠ سال گذشته که در سال جاری نیز ادامه دارد، مانع از تحقق اهداف در ١٠ سال آینده شود.می‌توان خودروسازی که بخش زیادی از جی‌دی‌پی کشور را به خود اختصاص می‌‌دهد را صنعتی دانست که تحریک آن می‌تواند مسیر را برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز هموار کند اما تصور اینکه بتواند در رقابت جهانی، جایگاهی به‌دست آورد دور از تصور است و احتمالا این بخش حتی با ساماندهی هم این توانایی را نخواهد داشت.

اما گردشگری به عنوان صنعتی که می‌تواند اشتغال و درآمد بالایی ایجاد کند، می‌تواند موردتوجه باشد. تلاش برای بهبود فضای کسب و کار مرتبط با گردشگری و حفاظت محیط زیست می‌تواند زمینه استفاده از این قابلیت را مهیا کند. از طریق گسترش صنعت گردشگری حتی می‌توان آن دسته از محصولات کشاورزی که نیاز به آب زیادی دارند را، بدون اینکه به درآمد شاغلان در این بخش ضربه بخورد، حذف کرد.

توجه متوازن به مزیت‌ها

حسین آفریده/ رئیس پژوهشکده نفت، گاز، پتروشیمی دانشگاه امیرکبیر

برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ٢٠ ساله به هشت درصد رشد مستمر نیاز داشتیم که در ١٠ سال گذشته به‌خصوص هشت سال اول به جای رشد مثبت رشد منفی را نیز تجربه کردیم؛ از این رو در شرایط فعلی حتی با تحقق رشد هشت درصدی نیز به اهداف نمی‌رسیم و به حداقل رشدی حدود ٩,٥ تا ١٠ درصد نیاز داریم. با این نرخ رشد و با امید به دو رقمی شدن و افزایش این میزان در سال‌های آخر برنامه، دستیابی به اهداف قابل‌حصول است وگرنه با رشدهای دو و سه درصدی، نزدیک‌شدن به اهداف نیز امکان‌پذیر نیست.

برای رسیدن به رشد اقتصادی باید به مزیت‌ها توجه کنیم؛ مزیت اول نفت و گاز است. با توسعه نفت و گاز می‌توان صنایع مرتبط با این صنعت را راه‌اندازی کرد، صنایع پايین‌دستی در زمینه گاز و پتروشیمی می‌توانند ویژگی‌هایی ایجاد کنند که رسیدن به رشد اقتصادی مناسب را امکان‌پذیر می‌کند.

مزیت دوم پتانسیل عظیمی است که ایران در مبحث گردشگری دارد. بسیاری از کشورها اگر ١٠ درصد مزیت‌های گردشگری ایران را داشته باشند، درآمد هنگفتی به‌دست می آورند چراکه گردشگری راه را برای رونق‌گرفتن صنایع کوچک و صنایع دستی هموار می‌کند و در کنار ایجاد اشتغال بالا می‌تواند روند دستیابی به رشد اقتصادی را تسریع و رسیدن به نرخ رشد اقتصادی دورقمی را امکان‌پذیر کند.

باید روی مزیت‌ها تمرکز شود. چنانچه مذاکرات به نتیجه مطلوب برسد و تحریم‌های ظالمانه بی‌اثر شوند، فعالیت‌های اقتصادی در فضایی مناسب‌تر انجام خواهند شد و مسیر برای پیشرفت اقتصادی روشن‌تر خواهد بود. در برخی حوزه‌ها کارهای خوبی انجام شده است اما برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اینکه ایران در ١٠ سال آینده به رتبه اول منطقه برسد، باید متوازن و همه‌جانبه کار کنیم.