همکاري دولت و مجلس براي برگزاري انتخابات حزبي

پس از پايان بررسي سياست‌هاي کلي انتخابات در 23 بند، اين مصوبه جهت تأييد نهايي تقديم رهبر انقلاب خواهد شد. مجمع تشخيص مصلحت نظام، به رياست آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني تشکيل جلسه داد و با تصويب چهار بند ديگر از سياست‌هاي کلي انتخابات، تصويب اين سياست‌ها را مجموعاً در قالب 23 بند به اتمام رساند که جهت تأييد نهايي تقديم رهبر معظم انقلاب خواهد شد. به گزارش ايسنا، پس از تصويب اين سياست‌ها، آيت‌الله ‌هاشمي‌رفسنجاني در سخناني با مترقي و مناسب خواندن سياست‌هاي کلي انتخابات که مي‌تواند منشا آثار خوب و مناسبي در روند انتخابات متعدد در آينده کشور باشد از اعضاي کميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي مجمع و به ويژه مصطفي پورمحمدي که مبدع و پيشنهاد دهنده اوليه تغيير و اصلاح قانون انتخابات به رهبري معظم انقلاب بود، قدرداني کرد.

مواردي که در مجمع به تصويب رسيد بدين شرح است: تعيين حدود و نوع هزينه‌ها و منابع مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‌سازي منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي داوطلبان و تشکّل‌هاي سياسي و اعلام به مراجع ذيصلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي- پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانونگذاري، نظارت و اجرا و نيز رعايت کامل بي طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطيان- زمينه‌سازي مناسب در انتخاب داوطلبان مسووليت‌هاي رياست جمهوري، نمايندگي مجلس و شوراهاي اسلامي در تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگي‌هايي متناسب با جايگاه‌هاي مربوطه از طريق: تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبر بودن کانديداهاي رياست جمهوري - پيش‌بيني راهکار قانوني لازم توسط دولت و مجلس براي ايجاد امکان رأي دادن به ليست احزاب و گروه‌هاي قانوني.

در ادامه جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام، لايحه نحوه‌ اجراي محکوميت‌هاي مالي، مصوبه مجلس شوراي اسلامي که مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود با حضور وزير دادگستري، رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و عضو حقوقدان شوراي نگهبان در دستور کار قرار گرفت و پس از بحث و بررسي اعضا و مسوولان مربوطه، نظر مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل، با اصلاح مدت اقامه دعوي از ده روز به سي روز مورد تأييد و تصويب اعضاي مجمع قرار گرفت. براساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي اگر استيفاي محکوم‌ به از طرق مذکور در اين قانون ممکن نگردد محکوم عليه به تقاضاي محکوم‌له، تا زمان اجراي حکم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب رضايت محکومُ‌له حبس مي‌شود. چنانچه محکوم عليه تا يک ماه پس از ابلاغ اجرائيه، ضمن ارائه صورت کليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه کرده باشد حبس نمي‌شود، مگر اينکه دعواي اعسار، مسترد يا به موجب حکم قطعي، رد شود.

نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست‌هاي کلي انتخابات مجموعاً در 22 ماده، 15 بند و 2 تبصره به شرح ذيل تقديم مقام معظم رهبري خواهد شد:

1- تعيين حوزه‌هاي انتخاباتي بر مبناي جمعيت و مقتضيات اجتناب‌ناپذير به گونه‌اي که حداکثر عدالت انتخاباتي و همچنين شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

2- مشخص نمودن شعبه اخذ رأي براي رأي‌دهندگان قبل از برگزاري انتخابات.

3- برگزاري انتخابات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا در مرحله اول با اکثريت مطلق آرا و در مرحله دوم با اکثريت نسبي.

4- بهره‌مندي داوطلبان در تبليغات انتخاباتي با تقسيم برابر و عادلانه متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسيما و ديگر رسانه‌ها و امکانات دولتي و عمومي کشور.

5- ممنوعيت هرگونه تخريب، تهديد، تطميع، فريب و وعده‏هاي خارج از اختيارات قانوني و هرگونه اقدام مغاير با امنيت ملي نظير تفرقه قومي و مذهبي در تبليغات انتخاباتي.

6-‌ تعيين حدود و نوع هزينه‏ها و منابع‏مجاز و غيرمجاز انتخاباتي، شفاف‏سازي منابع و هزينه‏هاي انتخاباتي داوطلبان و تشکل‏هاي سياسي و اعلام به مراجع ذيصلاح و اعمال نظارت دقيق بر آن و تعيين شيوه و چگونگي برخورد با تخلفات مالي.

7- پيشگيري از جرايم و تخلفات انتخاباتي و رسيدگي سريع و خارج از نوبت حسب مورد به آن‌ها بويژه جرايم امنيتي، مالي، تبليغاتي و اقدامات تخريبي ضدداوطلبان و هرگونه اقدام مغاير با قانون و شرع و نيز منافع، وحدت و امنيت ملي.

8- ارتقاي سطح شناخت و آگاهي و آموزشهاي عمومي و ترويج هنجارهاي انتخاباتي و نهادينه کردن آن در فرهنگ عمومي و تعيين قواعد و ضوابط رقابت سياسي سالم به منظور افزايش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.

9- تعيين چارچوب‌ها و قواعد لازم براي فعاليت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشکل‌هاي سياسي و اشخاص حقيقي در عرصه انتخابات مبتني بر اصول و مباني نظام جمهوري اسلامي ايران به نحوي که رقابت‌هاي انتخاباتي منجر به افزايش مشارکت‌ آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.

10- تسهيل و ارتقاي سطح مشارکت احزاب و تشکل‌هاي‏سياسي قانوني در انتخابات به منظور :

1-10- معرفي افراد شايسته در تراز جمهوري‏اسلامي‏ايران و درچارچوب صلاحيت‌هاي قانوني.

2-10- مطالبه رقابت سالم انتخاباتي داوطلبان مورد حمايت در جهت افزايش مشارکت و حضور با نشاط مردم.

3-10- مسووليت‌پذيري، قانون‏مداري و رعايت قواعد و مقررات فعاليت سياسي توسط اعضا، طرفداران و داوطلبان و پذيرش نتيجه قانوني و نهايي انتخابات.

4-10- پذيرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان و اعضا و طرفداران در مراجع قانوني.

5-10- مسووليت‌پذيري براي پشتيباني‌هاي تخصصي و حفظ و ارتقاي شايستگي‌هاي نمايندگان در طول دوران خدمت.

6-10- حمايت از تشکيل اجتماعات و همايش‏هاي انتخاباتي و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتي و عمومي در تبليغات توسط احزاب.

11- پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صيانت از آراي مردم به عنوان حق‌الناس در قانونگذاري، نظارت و اجراء و نيز رعايت کامل بي‏طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد موثر با خاطيان.

12- زمينه‏سازي مناسب در انتخاب داوطلبان مسووليت‏هاي رياست جمهوري، نمايندگي مجلس و شوراهاي اسلامي در تراز شايسته جمهوري اسلامي ايران و داراي ويژگيهايي متناسب با جايگاه‌هاي مربوطه از طريق:

1-12- تعيين دقيق معيارها و شاخص‌ها براي احراز شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان با تاکيد بر تعهد به اسلام – انقلاب و نظام اسلامي و قانون اساسي بويژه التزام به ولايت فقيه، سلامت اخلاقي- اقتصادي و کارآمدي‏هاي متناسب با مسووليت‏هاي مربوطه.

2-12- شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شيوه‏هاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات.

3-12- بررسي دقيق و احراز شرايط لازم براي صلاحيت نامزدها در چارچوب قانون هر انتخابات با پيش‌بيني زمان کافي از طريق استعلام از مراجع ذيصلاح و پاسخگويي مسئولانه و بموقع به آنها.

4-12- اتخاذ ترتيبات لازم براي به حداقل رساندن ممنوعيت حضور داوطلبان شاغل.

5-12- تعريف و اعلام معيارها و شرايط لازم براي تشخيص رجل سياسي، مذهبي و مدير و مدبربودن کانديداهاي رياست جمهوري.

13- ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه، نيروي انتظامي، سازمان بسيج و دستگاه‏هاي اطلاعاتي و امنيتي در دسته‏بندي‌هاي سياسي و جناحي در انتخابات و جانبداري از داوطلبان.

14- اجراي انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت کشور و زير نظر هيأت اجرايي مرکزي انتخابات با ترکيب وزيرکشور به عنوان رئيس هيأت، وزير اطلاعات، دادستان کل کشور، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، رئيس ديوان محاسبات و يک نماينده ديگر از طرف قوه مقننه به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و هفت نفر از شخصيت‏هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي به عنوان معتمدين که وظايف اين هيأت و نيز ترکيب و وظايف هيأت‏هاي اجرايي استاني و شهرستاني را قانون مشخص مي‌کند.

- وزارت‏کشور 30 نفر از معتمدين اصناف، اقشار و نخبگان مختلف اجتماعي را که شرائط آنها را قانون تعيين مي‏کند با هماهنگي و نظر شوراي نگهبان دعوت و آنها از ميان خود 7 نفر را بعنوان معتمدين مردم براي عضويت در هيأت مرکزي انتخاب مي‏کنند.

15- نظارت شوراي نگهبان بر فرآيندها، ابعاد و مراحل انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري از جمله تأييد نهايي صلاحيت داوطلبان تا قبل از شروع تبليغات انتخاباتي و رسيدگي به شکايات، تأييد يا ابطال انتخابات بمنظور تأمين سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثري و تأمين حقوق داوطلبان و رأي‏دهندگان با تعيين سازوکارهاي قانوني، شفاف، زمانمند، اطمينان‏بخش.

1-15- پاسخگويي مکتوب و مطلوب درخصوص ابطال انتخابات و رد صلاحيت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

2-15- نظارت بر انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا توسط هيأت‌هاي مذکور در بند (14) صورت مي‌پذيرد.

3-15- ضرورت پيش‏بيني سازوکار دفاع نامزدهاي ردصلاحيت شده توسط شوراي نگهبان در قانون انتخابات.

16- ايجاد امکانات لازم براي بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين و توسعه بانک‏هاي اطلاعاتي مربوطه، در جهت ارتقاء شفافيت، سرعت و سلامت در اخذ، شمارش و اعلام نتايج حداکثر ظرف سه سال پس از ابلاغ اين سياست.

17- تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات‌هاي عمومي به گونه‌اي که فاصله برگزاري آن‌ها حدود دو سال باشد و مراحل و سازوکار اجرائي آن تا حد امکان يکسان و متحد صورت پذيرد.

18- تصويب قوانين انتخاباتي در چارچوب سياست‌هاي کلي و عدم تغيير آن براي مدت حداقل 10سال، مگر اينکه ضرورت تغيير قانون به تاييد دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد.

19- فراهم‏نمودن سازوکار مناسب براي حضور نمايندگان داوطلبان و احزاب در تمام مراحل انتخابات اعم از اخذ رأي، شمارش، تجميع و اعلام نتيجه نهايي.

20- ممنوعيت کانديداها و احزاب در استفاده از حمايت و امکانات بيگانگان اعم از مالي و تبليغاتي و برخورد به موقع دستگاه‏هاي ذيربط.

21- ممنوعيت ورود قواي سه‏گانه، اعم از وزارتخانه‏ها و دستگاه‏هاي تابعه آنها، سازمان‏ها، نهادها و شرکت‏هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته‏بندي‏هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان.

تبصره 1- ورود افراد به صورت شخصي و بدون استفاده از موقعيت حقوقي بلامانع است.

تبصره 2- مجريان و ناظران انتخابات حق جانبداري از داوطلبان را ندارند.

22- پيش‏بيني راهکار قانوني لازم توسط دولت و مجلس براي ايجاد امکان رأي‏دادن به ليست احزاب و گروه‏هاي قانوني.