شمشیر دولبه طرح مجلس

گروه سیاسی – طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» بعد از تصویب اولویت بررسی آن در هفته گذشته، امروز در دستورکار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد. این طرح که در آستانه اتمام زمان اعلام شده برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای میان ایران و 1+5 به صحن می‌رود، تلاشی است برای این که رای و نظر نمایندگان از مواردی مثل تصمیم‌گیری احتمالی درباره پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران، در موارد دیگری نیز لحاظ شود و کنترل اهالی بهارستان بر نتیجه مذاکرات فراتر از طرح سوال و استیضاح، به یک قانون تبدیل شود.

یک فوریت طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران در 14 بهمن 93 و تقاضای در اولویت قرار گرفتن آن هم در جلسه علنی 27 خرداد 94 تصویب شد. طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» حاصل تجمیع چند طرح هسته‌ای مختلف مجلس‌نشینان است که به طور موازی در حال آماده‌سازی برای ارائه به هیات رئیسه مجلس بود. این طرح سعی کرده است دغدغه‌های مختلف نمایندگان پیگیر آن طرح‌ها را به صورت یک‌جا پاسخ دهد. هرچند پیشتر محتوای این طرح اعلام شده بود، این محتوا در آستانه مطرح شدن در صحن علنی مجلس دستخوش تغییراتی شده است.

از جمله آخرین اصلاحات این طرح که پیش از این نیز سه بار تغییر کرده بود، می‌توان به تاکید بر مصوبات شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد و این که وزیر امور خارجه هر شش ماه یک بار باید روند اجرای توافق را به مجلس گزارش کند. به نظر می‌رسد محتوای جدید این طرح بیش از نسخه‌های قبلی منطبق بر اصول امنیت ملی و موازین بین‌المللی است. در ماده واحده طرح جدید مجلس آمده است: «در راستای صیانت از منافع ملی و رعایت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای، هرگونه نتایج مذاکره هسته‌ای با کشورهای1+5 در صورتی معتبر است که الزامات زیر به صورت شفاف رعایت شود».

الزامات گفته شده در این متن شامل مواردی از جمله این که «کلیه تحریم‌ها به عنوان بخشی از توافق‌نامه در روز توافق به طور کامل و یکپارچه لغو شود»، «در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است. دسترسی به کلیه اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیرهسته‌ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است» و «هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود» می‌شود.

در تبصره یک این ماده نیز آمده است: «بر اساس اصل 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید جهت تطبیق با قانون اساسی و مصوبات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود». تبصره دو این طرح نیز می‌گوید: «وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافق‌نامه را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هر شش ماه یک بار گزارش روند حسن اجرای توافق‌نامه را به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند».

نیازی به قانون نبود

معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری پیشتر در واکنش به طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای گفته بود: در این خصوص نیازی به قانون نبود و ممکن است تبدیل شدن برخی مسائل به قانون موجب محدودیت‌هایی برای تیم هسته‌ای شود. حجت‌الاسلام مجید انصاری درباره نظر دولت در مورد این طرح نیز گفت: نظر دولت در خصوص موضوع هسته‌ای بارها اعلام شده است. دولت در میانه راه مذاکرات است و در حساس‌ترین مرحله مذاکرات قرار دارد و از ابتدا تاکنون نیز همه خطوط قرمزی که نظام داشته است را رعایت کرده و به نظر می‌رسد نیازی به قانون در این خصوص نیست.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری یادآور شد: تیم هسته‌ای، مذاکرات خود را انجام می‌دهد و ممکن است تبدیل شدن برخی مسائل به قانون محدودیت‌هایی برای تیم هسته‌ای و ابتکار عمل آنان به وجود بیاورد؛ لذا نظر وزارت خارجه در این خصوص رسماً به مجلس منعکس می‌شود. انصاری با بیان اینکه ما دغدغه و حساسیت نمایندگان را در خصوص پرونده هسته‌ای می‌ستاییم، گفت: ما همچنین از حمایت‌های مکرر رئیس مجلس و نمایندگان محترم، از مذاکره‌کننده‌‌های هسته‌ای تشکر می‌کنیم. وی تصریح کرد: امیدواریم در رابطه با این موضوع نیز با اعمال نظر دولت و وزارت خارجه به گونه‌ای عمل شود که تیم مذاکره‌کننده با مشکلی برای تامین حقوق اساسی و لغو تحریم‌های ظالمانه مواجه نشود.

تضعیف مذاکره‌کنندگان خوب نیست

این طرح پیشتر با استقبال برخی ائمه جمعه کشور نیز مواجه شده است. با این حال به نظر می‌رسد که دولت از تصویب آن استقبال نمی‌کند. به نظر می‌رسد این طرح علاوه بر واکنشی به طرح مشابه در کنگره آمریکا مبنی بر لزوم تصویب توافق نهایی در کنگره، سعی و تلاشی از سوی برخی چهره‌های دلواپس برای افزایش دامنه اختیارات در واکنش به مذاکرات هسته‌ای و نیز سهیم شدن مجلس در نتیجه نهایی آن باشد. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری دیروز در مصاحبه‌ای با ایرنا، ضمن تبیین کار موازی تیم‌های مختلف دولت از جمله تیم اقتصادی با مذاکره‌کنندگان هسته‌ای اظهار کرد: مذاکره ما قرار است عزتمندانه و برد ـ برد باشد یعنی طرفین تعهداتی کرده و درباره امتیازاتی با هم گفت‌وگو می‌کنند.

یک طرف، طرف هسته‌ای است، یک سو، طرف تحریم اقتصادی است. موضع ایران این بوده است که من حق هسته‌ای خودم را می‌بایست حفظ کنم و این موضوع به هیچ وجه جای مذاکره ندارد، در مورد شکل و شیوه با حفظ غنی‌سازی و فرآیند توان هسته‌ای نیز می‌توانم در زمینه چند و چون آن گفت‌وگو کنم. از سوی دیگر کل تحریم‌های اقتصادی که مربوط به هسته‌ای است باید برداشته شود. وی افزود: همه مردم ایران در مساله دفاع مقدس در صحنه بودند در این مساله نیز که به نظر بنده موضوع حراست از حق پیشرفت ملت است چرا که بحث فقط هسته‌ای نیست، ملت ایران حق پیشرفت خود را از سویی یک مساله مربوط به همه می‌داند از سوی دیگر حق حضور در صحنه جهانی دارد.

این دو حق مساله‌ای است که به همه مردم مربوط است و ملت ایران نیز در صحنه هستند و تا جایی که این چهره و واقعیت به دنیا نشان داده شود بسیار خوب و کمک‌کننده به مذاکرات است. این که طرف‌های مذاکره‌کننده بدانند که مذاکره‌کنندگان ما با جدیت و قاطعیت از حقوق ایران دفاع می‌کنند و این حرف شخص مذاکره‌کننده نیست که اگر آنها را راضی کردند، بتوانند به مقاصد خود برسند، نکته‌ای مهم است. مذاکره‌کنندگان ما سخنگویان غیور و شجاع خاص مردم هستند این که حمایت مردم از مواضع مذاکره‌کنندگان بروز یابد و ابراز شود مفید هم هست اما اگر بحث‌های هسته‌ای که ممکن است در آن اختلاف سلیقه‌هایی هم وجود داشته باشد به نوعی تضعیف مذاکره‌کنندگان ما را به دنبال داشته باشد در آن صورت خوب نیست.

نهاوندیان یادآور شد: اگر در این مساله که یک مساله ملی همچون دفاع مقدس است، رویکردهای جناحی و موضع‌گیری‌های گروهی ـ سیاسی شائبه مصارف داخلی پیدا کند در آن صورت به صلاح ملی نیست. مرز این موضوع را باید بسیار با دقت تعیین کرد. حمایت، پشتیبانی، بیداری و آگاهی عمومی نسبت به مساله مذاکرات حایز اهمیت است، اینکه مردم پشت سر این مذاکرات هستند و با ابراز اعتماد مکرر و مستمر به هدایت‌هایی که رهبرمعظم انقلاب در این بحث و چارچوب کار دارند، مدیریتی که دولت انجام می‌دهد، برای مذاکرات بسیار کمک کننده است.

اما گاهی وارد برخی جزییات می‌شوند که در واقع اهرم‌های مذاکراتی مذاکره‌کنندگان ایرانی است. نباید ما با پرداختن به برخی از جزییات و در فشار قراردادن مذاکره‌کنندگان جلوی دوربین، آنها را ناچار کنیم که برخی ترفندهای مذاکراتی خود را در پاسخ به یک اتهام نامربوطی که به آنها نسبت داده شده، بیان کنند؛ در این صورت است که به قدرت چانه‌زنی خود ضربه زده‌ایم و به صلاح نیست اما اگر این مرز دقت شود ان‌شاءالله می‌توانیم با یک اجماع ملی در این موضوع ملی به مقصود دست یابیم.

شمشیر دو لبه

در مجموع به نظر می‌‌رسد که چنین طرحی بتواند از یک سو توان چانه‌زنی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را با اشاره به لزوم رضایت مجلس‌نشینان بالا ببرد و از سوی دیگر می‌تواند به ابزاری در دست دلواپسان هسته‌ای برای سنگ‌اندازی پیش پای دولت تبدیل شود. این خاصیت دو گانه طرح هسته‌ای مجلس، لزوم توجه نمایندگان به جلوگیری از روش‌های سوءاستفاده برخی نمایندگان از این طرح را بالا می‌برد و لازم است چنین مساله‌ای در نظر گرفته شود.