جنجال و سقوط!

رضا محمدی اردهالی

جبهه دوم خرداد که پیروز انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری بود، طیف گسترده و متنوعی از گروه‌ها و احزاب را در بر‌ می‌گرفت که تنها نقطه اشتراک آنها مخالفت با پیروزی نیروهای گروه مخالف (ائتلاف پیروان خط امام و رهبری) و حذف آنها از صحنه بود. به همین سبب اختلافات درونی آنها به سرعت هویدا شد. مجمع روحانیون مبارز با انتقاد از عملکرد و مواضع رادیکال حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب آنها را به انحصارطلبی و پدرسالاری در ائتلاف دوم خرداد متهم کرد(16) برخی از گروه‌ها مانند کارگزاران سازندگی با تأکید بر خط مشی میانه، سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت را به افراط‌گرایی و رادیکالیسم متهم می‌کردند. این دو گروه نقش اصلی را در پیشبرد پروژه اصلاحات بر عهده داشتند.

جریان دوم خرداد با طرح برخی دیدگاه‌ها و مشارکت در برخی تحولات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از قبیل طرح حاکمیت دوگانه (انتصابی و انتخابی)، طرح لوایح دوگانه، طرح استراتژی خروج از حاکمیت، تحصن و استعفای دسته‌جمعی نمایندگان مجلس و برخی مسئولان دولتی، انتشار‌نامه سرگشاده جمعی از نمایندگان و همه‌پرسی در مورد برخی مسائل مانند حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، ادامه کار مجلس ششم و رئیس‌جمهور موجبات بروز چالش و واکنش جریان اصولگرا شد. ضمن آنکه این اقدامات جریان دوم خرداد را با ناکامی مواجه ساخت. طرح حاکمیت دوگانه از جمله این مباحث چالش‌برانگیز است. ریشه این موضوع به مقاله‌ای تحت عنوان «قدرت دوگانه» برمی‌گردد که عباس عبدی یکی از نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب در سال 1377 در یکی از نشریات منتشر ساخت.

به اعتقاد وی دوگانگی قدرت می‌تواند به صورت طبیعی از عوامل بی‌ثباتی در جامعه باشد و بسیار احتمال دارد یک بخش از قدرت علیه بخش‌های دیگر اقداماتی خارج از قواعد پذیرفته‌شده انجام دهد.(17) وی بعدها با تصریح بیشتری در این باره تأکید کرد که مناقشات امروز جامعه ایران از چالش‌های میان حاکمیت انتصابی و حاکمیت انتخابی نشئت می‌گیرد.(18) این نظریه معتقد به ایجاد تقابل میان نهادهای مبتنی بر انتصاب مانند شورای نگهبان و نهادهای برخاسته از انتخاب مانند ریاست جمهوری است. از این نظر نهادهای انتصابی مقبولیت ندارند و باید با نهادهای انتخابی جایگزین شوند. طرح لوایح دوگانه در مجلس شورای اسلامی نیز از موضوعات چالش‌برانگیز دیگری است که توسط جریان دوم خرداد بر آن تأکید می‌شد. حزب مشارکت به عنوان یکی از گروه‌های پیشرو و رادیکال در مباحث چالش‌برانگیز در جبهه دوم خرداد، بر لزوم افزایش اختیارات مقام ریاست جمهوری تأکید داشت.

عبدالله رمضان‌زاده عوض ارشد این حزب و عضو کابینه دولت اصلاحات لایحه افزایش اختیارات رئیس‌جمهوری را از ضروریات جامعه از نظر دولت قلمداد می‌کرد.(19) این سخنان با واکنش آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس قوه قضائیه مواجه شد. به اعتقاد وی مشکل اصلی جامعه نه کمبود اختیارات رئیس‌جمهور بلکه عدم اعمال درست اختیارات موجود و درست اجرا نشدن برنامه‌هاست.(20) لایحه افزایش اختیارات که تحت عنوان «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور» به مجلس ارائه شده بود، پس از تصویب در مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه و کنار گذاشته شد. لایحه دیگری که همراه این لایحه به مجلس ارائه شد، لایحه «اصلاح قانون انتخابات» بود. به باور طراحان این لایحه نظارت استصوابی شورای نگهبان توجیه قانونی ندارد و این نوع نظارت باعث اعمال سلیقه سیاسی یک جریان خاص می‌شود.

بر اساس این طرح ماده 3 قانون انتخابات مجلس مصوب سال 1378 بیان می‌کرد: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان است و این نظارت استصوابی عام و در تمام مراحل و تمامی امور مربوط به انتخابات جاری است»، به این ترتیب تغییر می‌یافت: «به موجب اصل 99 قانون اساسی ایران نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد این قانون به عهده شورای نگهبان است.»(21) این لایحه در آستانه انتخابات شوراهای شهر و روستا پس گرفته و به دنبال حذف نظارت استصوابی شرط اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت‌فقیه حذف و صرف مسلمان بودن و ابراز وفاداری به قانون اساسی جایگزین آن شد.

نمایندگان در جریان بررسی مفاد این لایحه ضمن کاهش نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نظارت رئیس‌جمهور بر انتخابات را تصویب کردند.(22) با وجود آنکه سید محمد خاتمی در زمان ارائه لوایح دوگانه یادشده آنها را به عنوان حداقل‌های لازم برای امکان ادامه فعالیت خود اعلام کرد، اما شورای نگهبان با وارد کردن ایرادات متعدد این لوایح را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و رد کرد.

یکی دیگر از طرح‌های جنجالی مجلس ششم که اصلاح‌طلبان در آن اکثریت کرسی‌ها را در اختیار داشتند، اصلاح قانون مطبوعات بود. طراحان این اصلاحیه وضعیت مطبوعات کشور را اضطراری می‌دانستند و بر این باور بودند که این طرح قادر به کنترل بحرانی است که مطبوعات را دچار کرده است. آنها اصلاحیه قانون مطبوعات را در مجلس پنجم سیاسی و جناحی می‌دانستند. این طرح به سبب قرائت نامه مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شد. (23) طرح موضوع خروج جریان دوم خرداد از مجموعه حاکمیت سیاسی یکی دیگر از مباحثی بود که جریان اصولگرا را وادار به واکنش کرد.

عباس عبدی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی را ناشی از حضور جریان دوم‌خرداد و جبهه اصلاح‌طلبی درون حاکمیت می‌دانست و معتقد بود با خروج این جریان از مجموعه حاکمیت مشروعیت آن از بین می‌رود و نظام دچار فروپاشی درونی می‌شود.(24) نیروهای رادیکال دوم خرداد با طرح چنین نظریه‌هایی می‌کوشیدند تا مجموعه نظام را برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های خود تحت فشار قرار دهند.

تحصن نمایندگان نیز از دیگر موارد چالش‌برانگیز در دوره اصلاحات بود. در آستانه انتخابات مجلس هفتم شماری از نمایندگان مجلس ششم دست به تحصنی دسته‌جمعی زدند تا بلکه با تحت فشار قرار دادن حاکمیت، به‌ویژه شورای نگهبان از رد صلاحیت نیروهای جریان دوم‌خرداد جلوگیری کنند. در پی بی‌نتیجه ماندن تحصن دسته‌جمعی 20 روزه نمایندگان اصلاح‌طلب این نمایندگان استعفانامه خود را تقدیم رئیس مجلس کردند. گروه‌های معتدل و میانه‌رو جبهه دوم خرداد ضمن رد این اقدام آن را به عنوان نقطه قطع امید مردم از جریان اصلاح‌طلبی و یک نقطه ضعف عمده جریان قلمداد کردند.(25)

رسوخ اندیشه‌های سکولار و لیبرال و ترویج اندیشه جدایی دین از سیاست و تبدیل ولایت فقیه به نهادی تشریفاتی، تحریف مبانی اندیشه دینی و القای مباحثی نظیر تباین آزادی و دین و تعارض حاکمیت مردم و حاکمیت دین و تخریب ارزش‌های دینی احیا شده در جریان انقلاب اسلامی، ایجاد چالش‌های متعدد مانند چالش بین نسل جوان و نسل انقلابی در راستای انقلاب‌زدایی، خلط اصول و فروع و عدم تمایز اصول انقلاب از عملکرد مسئولان از جمله مسائلی است که جریان دوم خرداد به جامعه تحمیل کرد و باعث واکنش طیف‌های جریان اصولگرا برای مقابله با استحاله اصول انقلاب اسلامی شد.

علاوه بر این رخنه و نفوذ برخی عناصر فرصت‌طلب و ضد انقلاب در جبهه دوم خرداد، به‌ویژه در مطبوعات، ایجاد اپوزیسیون درون نظام و القای تجزیه حاکمیت سیاسی کشور، کاهش مقبولیت نظام سیاسی در نتیجه ناکارآمدی گروه حاکمه و گسترش ف ساد اداری و اقتصادی، تشدید شکاف طبقاتی ناشی از گسترش فقر، تورم در جامعه، نبود برنامه مشخص و سیاست واحد و یکپارچه، رانتخواری و فقدان امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری از مسائلی بود که در دوره اصلاحات پدید آمد.

پی‌نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است.