واکنشها به تحديد جايگاه حقوقي شوراي نگهبان / محمد گنجي
يکي از مهمترين راههاي نفوذ عوامل دشمن به ارکان نظام، از طريق القاي تشريفاتي بودن نظارت شوراي نگهبان انجام ميشود.
پايگاه بصيرت؛ گروه سياسي/ دکترحسن روحاني رياست محترم جمهوري در صبح روز چهارشنبه در نشست مشترک هيئت دولت و استانداران سراسر کشور سخناني را ايرادکردند که با واکنشهاي بسياري همراه بود. وي در بخشي از اظهاراتش در مورد نقش شوراي نگهبان در روند برگزاري انتخابات گفت: «ما جايي را در کشور نداريم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که ميخواهند با استفاده از تجربياتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحي که باشند رد صلاحيت کند. تمام گروهها و دستهجات سياسي قانوني مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آن جايي که بايد بگويد فردي براي شرکت در انتخابات صالح است يا نه هيئتهاي اجرايي هستند و ما هيئت اجرايي نداريم که يک جناح را تأييد صلاحيت کند و يک جناح ديگر را تأييد صلاحيت نکند.
رئيس جمهوري تأکيد کرد: «شوراي محترم نگهبان ناظر است نه مجري. مجري انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاري انتخابات است و دستگاهي هم پيشبيني شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگيرد. شوراي نگهبان چشم است و چشم نميتواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نبايد مخلوط شوند بايد به قانون اساسي کاملاً توجه کرده و عمل کنيم.»
روحاني با اشاره به اين که امام راحل معتقد بود ميزان رأي ملت است، اظهار داشت: «ما فقط بايد زمينه را براي برگزاري يک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنيم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامي که در آن زمان حتي شوراي نگهبان نيز وجود نداشت و همه حتي گروهکهاي مخرب در آن حضور داشتند بهترين مجلس تاريخ اين کشور نبود؟ ملت ايران ملتي بالغ، باتجربه و بزرگ است که به خوبي براي آينده خود تصميم ميگيرد.»
سخنان پرابهام که به نوعي تحديد جايگاه قانوني شوراي نگهبان محسوب ميشود، آن هم در آستانه برگزاري دوم انتخابات مهم در اسفندماه امسال، طبيعي بود که با واکنش فعالين سياسي همراه باشد.
الف- واکنش مخالفين
اولين واکنش شوراي نگهبان
سيامک رهپيک معاون اجرايي شوراي نگهبان و عضو حقوقدان اين شورا روز جمعه (30/5/94) در گفتوگو با تسنيم، به سخنان اخير رئيسجمهور واکنش نشان داد و گفت: نظر نهايي و بررسي صلاحيتها از جهت تاييد يا عدم تاييد صلاحيتها طبق قوانين متعدد پس از اينکه ابتدائا ثبتنام در دستگاه اجرايي، وزارت کشور و تشکيل پرونده در هيئت اجرايي صورت ميگيرد، در مرحله آخر نظر نهايي را شوراي نگهبان اعلام ميکند و اين امر مبتني بر قوانيني است که سالها اجرايي شده است.
وي افزود: البته غير از بحث بررسي صلاحيتها که بخشي از فرآيند انتخابات است، برگزاري انتخابات در روز برگزاري، شمارش آرا و بحثهاي پس از آن از وظايف دستگاه اجرايي است و دستگاه نظارتي هم در تمام اين فرآيندها نظارت ميکند و تمامي اينها در قوانين پيشبيني شده است.
رهپيک خاطرنشان کرد: حتي در شعب اخذ راي پيشبيني شده که عوامل نظارتي چه وظايفي دارند و عوامل اجرايي چه وظايفي را برعهده دارد و تمامي اين مراحل برگزاري انتخابات سالهاست که اجرايي شده و در آينده هم انجام خواهد شد.
معاون اجرايي شوراي نگهبان با تاکيد بر اينکه شوراي نگهبان نظارت ميکند و براساس اختياراتي که برايش لحاظ شده،تصميم ميگيرد، اظهار داشت: در مواردي درباره صلاحيتها صريح قوانين است که شوراي نگهبان و هيئتهاي نظارت در مراحل مختلف نسبت به تاييد يا رد صلاحيتها تصميم ميگيرند. اينها برداشت از قانون نيست و عين عبارات قانوني است که شوراي نگهبان نظارت ميکند و در اين نظارتش اختيار دارد که تاييد يا رد کند، البته براساس مستندات و قانون اقدام ميکند و پيش از اين هم همينطور عمل شده و در آينده نيز همينگونه عمل خواهد شد يعني مستندات ملاحظه و بررسي ميشود و براساس همين مستندات و طبق قانون در بحث صلاحيت اختيار رد و يا تاييد صلاحيت وجود دارد.
وي با بيان اينکه در بحث برگزاري انتخابات هم شوراي نگهبان نظارت ميکند و هم هيئتهاي نظارت، نظارت دارند گفت: طبق قانون و از طريق مواد قوانين انتخاباتي هم در برخي موارد ميتواند آراي يک صندوق، آراي يک حوزه انتخابيه را اگر مخدوش و يا خلاف قانون باشد، نسبت به ابطال آن اقدام کند.
وي افزود: در واقع کارهاي مقدماتي انجام ميشود که در قوانين نيز پيشبيني شده است و در مراحل بعدي هر کدام از هيئتهاي نظارت اختياراتي دارند و در هر مرحلهاي نسبت به تاييد يا رد تصميم ميگيرند و نظر نهايي در تاييد يا رد صلاحيت کانديداها طبق قوانين با شوراي نگهبان است.
هشدار فرمانده سپاه درباره تضعيف شوراي نگهبان
سردار سرلشکر محمد علي جعفري در حاشيه جلسه قرارگاه تحول و تعالي سپاه در واکنش به سخنان اخير برخي از مسوولين اظهار داشت: اينگونه گويشها که در آن تضعيف ارکام مؤثر انقلاب مثل شوراي نگهبان را در پي دارد، خدشه به وحدت ملي و شعار برگزيده سال يعني همدلي و همزباني است.
فرمانده کل سپاه تأکيد کرد: کساني که از مسير همين شورا و با بلندنظري و منش غير جناحي اعضاي آن، فرصت ظهور در عرصه مديريت کشور را يافتهاند، بايد گفتار سنجيدهتري داشته باشند.
سرلشکر جعفري با اشاره به سفارش امام خميني (ره) مبني بر اينکه «نبايد براي رضايت چند ليبرال خود فروخته در اظهار نظرها و ابراز عقيدهها به گونهاي غلط عمل کنيم که حزبالله عزيز احساس کند جمهوري اسلامي دارد از مواضع اصولي خود عدول ميکند» اظهار داشت: به مسوولان محترم نظام توصيه ميکنيم اين سفارش حضرت امام (ره) را مشي خود قرار داده و اجازه ندهند براي جلب رضايت نسبي نظام سلطه و شيطان بزرگ، باورها و ارزش هاي انقلابي جامعه زير سوال برده شود.
از اظهارات آقاي روحاني تعجب ميکنم!
احمد توکلي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي درباره اظهارات روز گذشته رئيسجمهور مبني بر اينکه "کار شوراي نگهبان نظارت است نه اجرا و آن جايي که بايد بگويد فردي براي شرکت در انتخابات صالح است يا نه، هيئتهاي اجرايي هستند"، گفت: بايد شأن قانوني شوراي نگهبان را از عملکردش جدا کنيم، بعد نقد کنيم.
وي افزود: نکته اول اختيار قانوني شوراي نگهبان در امر تعيين صلاحيت داوطلبان و نکته دوم عملکرد شوراي نگهبان در تعيين صلاحيت است. معلوم نيست آقاي رئيسجمهور به کداميک از اين دو وظيفه شورا اعتراض دارند؛ ظاهرا از مثالي که زدهاند به هر دو وجه معترض هستند.
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: درباره اختيار قانوني شوراي نگهبان در امر صلاحيت از آقاي دکتر روحاني تعجب ميکنم که چطور ميگويند شوراي نگهبان در اين امر صلاحيت ندارد. ايشان يک حقوقدان هستند و قانون اساسي به صراحت نظارت شوراي نگهبان بر امر انتخابات را تصريح کرده، البته اين مسئله تازگي ندارد و در دوره رؤساي جمهور قبلي هم بحث شده بود.
توکلي تاکيد کرد: براساس اصل 96 قانون اساسي کار نظارت بر عهده شوراي نگهبان است و چون بحث نحوه اعمال نظارت سابقهدار است، شوراي نگهبان در سال 70 در نظر تفسيري خود نظارت را استصوابي اعلام کرد. اين کار هم براساس اصل 98 قانون اساسي که اختيار تفسير را به شورا واگذارده، انجام گرفت.
وي در ادامه گفت: در قانون مصوب سال 74 مجلس هم آمده که نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات استصوابي است؛ آقاي دکتر روحاني به خوبي ميدانند تفسير قانون اساسي و قانون مجلس حجيت حقوقي دارد و براي دولت لازم الاجراست. ايشان به معناي استصوابي هم استحضار دارند. بعد اين همه مدت حالا ديگر همه ميدانند که استصوابي يعني اينکه ناظر بايد "صواب" بودن و درستي تمام مراحل انتخابات را تأييد کند که يکي از مهمترين اين مراحل، تعيين صلاحيت داوطلبان است، البته شورا تنها درباره احراز شرايط قانوني حق اظهارنظر دارد نه اينکه خوب است فلاني نماينده بشود يا نشود. کما اينکه هيئتهاي اجرايي هم همين کار را بايد بکنند و قانون اساسي و قانون عادي تأييد کار هيئت اجرايي را به شوراي نگهبان سپرده است. از حقوقدان با تجربهاي مانند دکتر روحاني بعيد است از اين امر واضح چشم بپوشد.
وي اضافه کرد: آقاي دکتر روحاني ميفرمايند که مجري دولت است و نظارت با شوراي نگهبان است. آيا اگر هيئت اجرايي يا دولت در تطبيق قانون خلاف کرد و فرد صاحب صلاحيتي را رد صلاحيت کرد شوراي نگهبان نبايد بگويد شما خلاف کردهايد، يا برعکس مجري اشتباه کرد يا تعمدا هيئت اجرايي حوزهاي کسي را که صلاحيت نداشت تاييد کرد، شوراي نگهبان نبايد بگويد که قانون را اشتباه اعمال کردي و نبايد اين فرد را تاييد ميکرديد.
شوراي نگهبان هم چشم دارد هم دست
سيدمحمد حسيني وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي در نشست اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر کشور در دانشگاه تهران با بيان اينکه رئيس جمهور ديروز حمله به شوراي نگهبان را آغاز کردند گفت: شوراي نگهبان هم چشم دارد و هم براي انجام کاري دست دارد، اما اينها معتقدند شوراي نگهبان فقط بايد نظارت کند و نهادهاي اجرايي همه کاره شوند.
وي افزود: اين عده حرکتي را آغاز کردند تا بتوانند افرادي را که ميخواهند وارد مجلس کنند. وزير سابق فرهنگ و ارشاد اسلامي با بيان اينکه اصلاحطلبان به گونهاي برخورد ميکنند که يعني گذشته را فراموش کنيد گفت: آن خيانتها و رفتارها و اغتشاشات فراموش نشدني است.
انتخابات مجلس اول هم بدون نظارت نبود
روزنامه کيهان نيز در يادداشت روز پنج شنبه(29/5/94) خود به نقد اين اظهارات پرداخت و چنين نوشت:
۱- درباره نقش و جايگاه شوراي نگهبان در برگزاري انتخابات بايد گفت بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسي اعلام نظر درباره صلاحيت نامزدها برعهده اين نهاد است و اين نظارت نيز از نوع استصوابي است. وظيفه نظارتي هيئتهاي اجرايي نيز در طول وظيفه شوراي نگهبان و زيرمجموعه آن است.
۲- دولت و هيچ نهاد ديگري نميتواند خود را مفسر قانون اساسي بداند چرا که اين وظيفه براساس اصل ۹۸ قانون اساسي برعهده شوراي ن��هبان است.
۳- برخلاف اظهارات رئيسجمهور درباره دوره اول مجلس شوراي اسلامي، اين دوره نيز بدون نظارت تشکيل نشده بود. اگر چه در آن زمان هنوز نهاد شوراي نگهبان شکل نگرفته بود اما اعضاي شوراي انقلاب که منصوبين حضرت امام(ره) بودند بر چگونگي و روند انتخابات برگزاري آن نظارت داشتند.
روزنامه کيهان در يادداشتي ديگر که در روز شنبه (31/5/94) نوشت: موضع رئيسجمهور در مخالفت با بررسي صلاحيت نامزدها تعجب ناظران را برانگيخت. روحاني ميگويد: مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامي که در آن زمان حتي شوراي نگهبان نيز وجود نداشت و همه حتي گروهکهاي مخرب در آن حضور داشتند بهترين مجلس تاريخ اين کشور نبود؟ يادآور ميشود در دوره اول مجلس شوراي اسلامي که از خرداد 59 آغاز به کار کرد عناصري از گروهکهاي التقاطي مختلف چپ و راست (نظير ابراهيم يزدي، بازرگان، صباغيان، معينفر، غضنفرپور، يوسفي اشکوري، سلامتيان و... )حضور داشتند اما با وجود سعهصدر نظام، عملکرد گروهکهاي ليبرال و مارکسيستي و آشکار شدن ماهيت تدريجي آنها ثابت کرد که اين طيف کمترين سازگاري با جمهوري اسلامي ندارند و به نيابت از آمريکا و شوروي و انگليس در کشور فعاليت ميکنند. به همين دليل حضرت امام 30 بهمن سال 66 به صراحت در پاسخ نامه وقت وزير کشور و درباره صلاحيت امثال نهضت آزادي تصريح فرمودند: «... نهضت به اصطلاح آزادي صلاحيت براي هيچ امري از امور دولتي يا قانونگذاري يا قضايي را ندارند...»
اکنون بايد پرسيد پاسخ آقاي روحاني درباره اين نظر صريح و روشن حضرت امام که مستند به خيانتهاي گروهکهايي نظير نهضت آزادي ميباشد، چيست؟
سناريو دشمن؛ القاي تشريفاتي بودن نظارت شوراي نگهبان
عضو هيأت رئيسه مجلس با بيان اينکه نظارت شوراي نگهبان تشريفاتي نيست که خاصيتي نداشته باشد، گفت: شوراي نگهبان حافظ اسلاميت و جمهوريت نظام است. محمد دهقان نماينده مردم طرقبه و چناران و عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران با اشاره به سخنان مهم رهبر معظم انقلاب درباره نفوذ دشمن به ايران بعد از توافق هستهاي اظهار داشت: يکي از مهمترين راههاي نفوذ عوامل دشمن به ارکان نظام، از طريق القاي تشريفاتي بودن نظارت شوراي نگهبان انجام ميشود.
وي با بيان اينکه «شوراي نگهبان» از ابتداي انقلاب تاکنون يکي از مهمترين موانع نفوذ دشمن در درون نظام اسلامي بوده است، افزود: اصل 99 قانون اساسي بر نظارت شوراي نگهبان در انتخابات تأکيد دارد.
دهقان در بخش ديگري از سخنانش تصريح کرد: از ابتداي انقلاب تاکنون برخي سعي داشتند قانون اساسي را زير پا گذاشته و ناديده بگيرند اما هرگز موفق نشدند و حالا در پي راهي براي ناکارآمد جلوه دادن قانون اساسي هستند.
روحاني و حرکت در مسير انحرافي خاتمي
سايت صراط نيوز نيز از جمله رسانههايي بود که به اين اظهارات در يادداشتي واکنش نشان داد. در بخشي از اين نوشته ميخوانيم:
«در خصوص اظهارات روحاني، ابهامات فراواني وجود دارد. به نظر مي رسد رييس جمهور، -عمدا يا سهوا- منظور خود را به صورت شفاف توضيح نداده است. اصلي ترين سوال بي پاسخ در اظهارات روحاني اين است که آيا او "نظارت استصوابي" شوراي نگهبان و يا اصل "احراز صلاحيت" کانديداها به جاي "احراز عدم صلاحيت" را دخالت در کار "اجرا" مي داند يا آن را وظيفه اي نظارتي دانسته است؟
اگر از منظر روحاني اين اقدامات دخالت در کار "اجرا" باشد، او عملا راهي را مي رود که پيش از اين، رييس دولت اصلاحات به کمک مجلس ششم، در يکي از "قلهاي لوايح موسوم به لوايح دوقلو" رفته بود و هدفي جز حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان در انتخابات ها نداشت. به نظر مي رسد حسن روحاني با نزديک تر شدن به فرآيند برگزاري انتخابات، بيش از اين، در اين باره سخن بگويد.»
ب- واکنش موافقين
اظهارات رييسجمهور درست بوده است
حجت الاسلام سيدرضا اکرمي رييس شوراي فرهنگي نهاد رياست جمهوري و عضو شوراي مرکزي جامعه روحانيت مبارز معتقد است سخنان رئيس جمهور درباره تفکيک وظيفه نظارتي شوراي نگهبان از وظيفه اجرايي دولت در انتخابات، صحيح است.
اکرمي در گفتگو با خبرآنلاين در خصوص سخنان رئيس جمهور درباره وظايف شوراي نگهبان و دولت در برگزاري امر انتخابات اظهار کرد: فلسفه وجودي تشکيل شوراي نگهبان براي نظارت است نه براي کار اجرايي و از اين حيث، رئيس جمهور نيز بر اين موضوع تاکيد کرده است.
اين نماينده ادوار مجلس با بيان اينکه رئيس جمهور در بخشي از سخنان خود به تجربه شکل گيري مجلس اول نيز اشاره کرده است، گفت: در مورد مجلس اول بايد گفت که واقعا اولين انتخابات مجلسي بوده که تقريبا همه اقشار در آن شرکت کرده اند وحاصل آن شکل گيري مجلسي قوي بوده است به طوري که همه ميگويند در ميان 9 مجلس پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين مجلس از همه مجالس قوي تر بوده است. اين حرف درستي است و انصاف هم همين است.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: در مجلس اول واقعا هيچ تجربه اي وجود نداشت و ديگر اين مجلس وظايف سنگيني را بر عهده داشت به طوري که مسئله تشکيل دولت شهيد رجايي، عزل بني صدر يا مسئله مذاکرات براي آزادي گروگان هاي آمريکايي از مواردي است که نشان مي دهد کار مجلس اول، بسيار سنگين بوده است. از نظر کيفيت نيز افرادي که در آن مجلس شرکت داشتند، با اينکه تجربه اول آن ها براي حضور در پارلمان بود، اما برخي از آن ها از افراد باسابقه بالاي انقلابي و مبارزاتي با رژيم طاغوت بودند.
اين عضو شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز با تاکيد براينکه درباره روند تائيد صلاحيت نامزدها در انتخابات از سوي شوراي نگهبان، گفت: در مورد نظارت دو بحث حقوقي وجود دارد که يکي از آن ها را استصوابي مي گويند و ديگري را استطلاعي؛ که بنده نظارت استصوابي را قبول دارم نه استطلاعي را که فقط شوراي نگهبان نظر بدهد. چراکه معتقدم شوراي نگهبان بايد من را واجد شرايط بداند و اگر شکايتي هم بود به آن رسيدگي کند.
وي افزود: دولت نيز موظف است که انتخابات سالم و صحيحي را از ابتدا تا انتها برگزار کند. و اين کار خيلي سختي نيست چون قانون انتخابات کاملا روشن است.
تذکر قانوني رئيسجمهوربراي انتخابات
محمدرضا تابش نماينده اصلاح طلب مجلس نيز در در يادداشتي در روزنامه شرق در مقام دفاع از اظهارات رييس جمهور برآمد و چنين نوشت:
«سخنان روز گذشته رئيسجمهور در جلسه هيأت دولت از اين جهت اهميتي ويژه دارد که به مرجع بررسي صلاحيتها بهدرستي اشاره کرده است. هيأت اجرائي که برگرفته از معتمدان مردم و با استفاده از نظرات گروهها و طيفهاي مختلف با مشربهاي فکري گوناگون تشکيل ميشوند، براساس نظر مراجع چهارگانه قانوني، «احراز شرايط» افراد براي نامزدي در انتخابات را بر عهده دارند. متأسفانه چند سالي است که صلاحيت هيأتهاي اجرائي نيز توسط هيأتهاي نظارت تأييد ميشود که در جاي خود قابل بحث و نوعي ورود غيرضروري به حوزه اجراست. همانطور که رئيسجمهور اشاره کردند، مجالس اول تا سوم با روشي خلاف آنچه امروز دنبال ميشود تشکيل شده و از قضا از بهترين مجالس پس از انقلاب بودهاند.
ناگفته پيداست اگر قانون تحتالشعاع سلايق قرار گيرد، نميتوان مجلسي متناسب با مقتضيات زمان شکل داد که به تعبير مقام معظم رهبري ريلگذار است و قطار دولت روي ريلي که مجلس بنا کرده حرکت ميکند. اين مجلس اگر فارغ از مسائل، مشکلات و خواستههاي عمومي مردم تشکيل شود و مرکب از طيف خاصي از افکار باشد، عصاره فضائل ملت نخواهد بود. استفاده از جوانان و زنان که هر دو قشر تحصيلات و تجربياتي قابل توجه و متکي بر علم و نيازهاي روز جامعه و جهان دارند حتما بايد در مجلس دهم با تغييري عمده نسبت به دورههاي قبل مواجه شود. بههرحال از مجلس سوم به بعد، جنبه نظارتي تشديد و در پارهاي موارد، حالت ورود به حوزه اجرا به خود گرفت و با وجود اينکه رئيسجمهور دوران اصلاحات بارها به ايرادهاي اين روش اشاره کرد، اما امکان اصلاح آن فراهم نشد. تأکيد رئيسجمهور بر حضور همه جناحها در مجلس آينده اين نويد را ميدهد که اجماع نخبگان و اکثريت ملت ايران در انتخابات سال ٩٢ در تعيين ترکيب مجلس آينده هم کارساز خواهد بود.»
سختگيري بيشتر در بررسي صلاحيتها موجب شکلگيري مجالس ضعيفتر
در پي سخنان سردار جعفري ، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، علي مطهري نماينده مجلس شوراي اسلامي، در مقام نقد بر آمد و با انتشار نامه اي، اظهارات وي را مصداق دخالت سپاه در سياست دانست. دربخشيازايننامه آمدهاست:
«خيرخواهي و احساس مسئوليت جنابعالي نسبت به آرمانهاي انقلاب اسلامي بر همگان روشن است لکن قطعنظر از درستي يا نادرستي انتقاد آن مقام محترم، ور��د سپاه پاسداران به عالم سياست و لوازم آن مانند انتخابات، به صلاح کشور و نيروهاي مسلح و انقلاب اسلامي نيست، زيرا موجب اختلاف و دو دستگي در سپاه ميشود.
گذشته از اين، اگر قرار بر پاسخگويي جنابعالي به رئيس جمهور بود، بايد استدلال ايشان را پاسخ ميداديد. جان کلام رئيس جمهور اين بود که هر قدر در بررسي صلاحيتها بيشتر سختگيري شده است مجالس ضعيفتر شدهاند. مجلس اول که قبل از تشکيل شوراي نگهبان و با نظارت شوراي انقلاب تشکيل شد و طي آن فقط افرادي که فساد اخلاقي يا فساد سياسي مانند جاسوسي و يا فساد اقتصادي بزرگ داشتند رد صلاحيت شدند و در آن، همه گروههاي موافق و مخالف حضور داشتند قويترين مجالس بعد از انقلاب بود و بنابراين ميتوان به انتخاب مردم اعتماد کرد.
ولي جنابعالي به جاي پاسخ به اين استدلال، فرمودهايد: «کساني که از مسير همين شورا و با بلندنظري و منش غيرجناحي اعضاي آن، فرصت ظهور در عرصه مديريت کشور را يافتهاند، بايد گفتار سنجيدهتري داشته باشند.» گويي بر جناب آقاي روحاني، رئيس جمهور، منت گذاشته و گفتهايد به جاي اين حرفها خدا را شکر کنيد که از سر لطف و اغماض شوراي نگهبان از اين فيلتر و صافي عبور کرديد»
اصلاح انتخابات مجلس، جزو اصليترين و ضروريترين و عاجلترين اقدام رييس جمه��ر
در اين بين صادق زيباکلام نيز واردميدان شد و در نامهاي به حسن روحاني، ضمن انتقاد از عملکرد شوراي نگهبان در سالهاي مختلف، نوشت: «جناب آقاي رئيسجمهور! ترديدي به خود راه ندهيد که حسب وظايف و مسئوليتهايتان در چهارچوب قانون اساسي، اصلاح انتخابات مجلس، اگر اصليترين و ضروريترين اقدامتان محسوب نشود، يقيناً جزو عاجلترين اقدامتان خواهد بود.»
در بخشي ديگر اين از نامه که در روزنامه قانون متن کامل آن آمده است، ميخوانيم: «نزديک به سه دهه ميشود که شوراي محترم نگهبان تعيين صلاحيت نامزدهاي مجلس يا رياست جمهوري را قانوناً وظيفه خود دانسته و با «تاييد» يا «رد» صلاحيت داوطلبين اجازه حضور يا برعکس مانع از حضور آنان در انتخابات ميشود. قانون پيشبيني نموده که شوراي نگهبان از چهار مرجع (دادگستري، نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و ثبت احوال کشور) ميبايستي در خصوص تعيين صلاحيت نامزدها استعلام نمايد و چنانچه آن مراجع نامزدي داوطلب را «بلامانع» اعلام نمايند عليالقاعده ديگر منعي براي شرکت داوطلب در انتخابات نباشد. اما شوراي نگهبان غير از اين ميانديشد و بعد از استعلام از آن چهار مرجع، خود تازه به رايگيري درخصوص «تعيين صلاحيت» نامزدها ميپردازد؛ درصورتيکه نامزدي نصف بعلاوه يک آرا را کسب نکند، «رد صلاحيت» ميشود.شوراي محترم نگهبان مدعي است که بررسي صلاحيتها فارغ از ملاحظات سياسي انجام ميگيرد اما ظرف سالهاي گذشته آنقدر موارد «رد صلاحيت»هاي بدون ارائه دلائل موجه صورت گرفته که پذيرش ادعاي بيطرفي و غيرسياسي عمل کردن شوراي نگهبان را با ترديدهاي جدي روبهرو ميسازد.»
وي ادامه ميدهد: «جناب آقاي رئيسجمهور! تبعات عملکرد شوراي نگهبان در رد صلاحيتها فقط محدود به پايمال شدن حقوق شهروندي نشده؛ تضعيف نقش و جايگاه مجلس پيامدديگرعملکرد شوراي نگهبان است. آيا ميتوان گفت که رد صلاحيت نامزدهاي لايق، شجاع، وطنپرست، تحصيلکرده و کارآمد به بهانه هاي مختلف اما دراصل به دلايل سياسي باعث افت کارايي نمايندگان مجلس نشده؟ آيا مجلس کنوني و نمايندگان آنها را ميتوان مصداق «در رأس همه امور» توصيف نمود؟ از نمايندگاني که همواره مجبورند دغدغه تعيين صلاحيتهايشان از سوي شوراي نگهبان در دور بعدي انتخابات را در سر داشته باشند آيا ميتوان انتظار داشت که فقط مصالح و منافع ملي را لحاظ کرده و پرواي ديگري نداشته باشند؟ آيا نقشي مهمي که «پول خرج کردن» در راهيابي به مجلس پيدا کرده را نميتوان از تبعات ديگر عملکرد شوراي نگهبان در موضوع رد صلاحيتها دانست؟ آيا از نمايندگاني که صدها ميليون تومان هزينه ميکنند تا به مجلس راه يابند ميتوان انتظار داشت که در مجلس فقط به مصالح و منافع ملي بينديشند؟»
اظهارات رييس جمهور، رافع برخي ترديدها و شبهه ها نسبت به سلامت انتخابات
سايت "آفتاب نيوز" وابسته به جريان سياسي نزديک به رييس جمهور نيز با انتشار يادداشتي با عنوان " شوراي نگهبان؛ ناظر يا مجري انتخابات؟" به حمايت از سخنان آقاي روحاني پرداخت و مدعي شد:
«با توجه به اينکه انتخابات مجلس شوراي اسلامي و نيز خبرگان رهبري در اسفندماه امسال بر گزار مي شود، همچنين افزايش اميدواري جامعه در پي لغو تحريم ها، در احزاب و جناح هاي سياسي کشور نيز اعتماد و اميدواري بيش از پيش افزايش يافته و همين امر موجب شده که آنان براي شرکت و نامزدي در انتخابات پيش رو، اعلام آمادگي کنند.
تاکيد رييس جمهوري بر جدا بودن امر نظارت و اجرا و بيطرفي در انتخابات، برخي ترديدها و شبهه ها نسبت به سلامت انتخابات و سوگيري هاي سياسي، حزبي و جناحي را که ممکن است در روند تداخل وظايف اين 2 حوزه شکل گرفته باشد، تا اندازه زيادي از ميان مي برد و همين امر تضميني در مشارکت سياسي همه ي افراد جامعه و تاييدي در سلامت و شفافيت انتخاباتي خواهد بود.»
****
به عنوان عبارت پاياني بايد گفت که سناريو حمله به شوراي نگهبان تازه کليد خورده است و در روزها و هفته هاي باقي مانده تا انتخابات بر شدت اين حملات افزوده خواهد شد. و شايد يکي از مهمترين مناقشات انتخابات آتي مساله نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات است که بايد در قبال آن هوشيار بود.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
