- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
مجلس منتظر نماند/ محمد صادق فقفوری
سخنگوی محترم دولت هفته گذشته در برنامه زنده تلویزیونی، طی سخنانی برخلاف واقع، مدعی شد «به تصریح اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی، موضوعی که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد، از دستور کار مجلس خارج می‌شود» ! آقای نوبخت این اظهار نظر را در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه برنامه دولت برای ارائه برجام به مجلس چیست، گفت و در پایان نتیجه گرفت «اگر برجام به مجلس ارائه شود کاری خلاف قانون صورت گرفته است» !
این که آقای نوبخت اینچنین واضح در یک برنامه تلویزیونی ادعای خلاف واقع کرده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را - انشاءالله بی‌آن که متوجه باشند! -تحریف می‌نمایند، باید به حساب مشغله زیاد و عدم آگاهی ایشان گذاشت، چرا که در هیچ جای اصل مذکور قانون اساسی ذکر نشده است موضوعی که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی است از دستور کار مجلس خارج می‌شود. از این خطای بزرگ که بگذریم، ادعای دولتی‌ها برای ارائه نکردن برجام به مجلس، موضوع جدیدی نیست و در این مدت مدام تکرار شده است. دلایل مستند حقوقی لزوم ارائه برجام به مجلس هم پیش از این بارها در یادداشت‌ها و مطالب کیهان و گفته‌های سایر دلسوزان اشاره شده است؛ که انتظار می‌رفت آقای سخنگو به این بدیهیات حقوقی از متن قانون اساسی نگاهی می‌انداختند.
مع‌الاسف، گویی همه تأکیدات دلسوزان و بیان بدیهیات حقوقی افاقه نکرده و دولت محترم برجام را بر همان پاشنه قبلی چرخانده و بطور یکجانبه و با بی‌اعتنایی به مراجع قانونی جهت تصویب این متن (هیئت دولت، مجلس و شورای نگهبان) در حال اجرای تعهدات به اصطلاح توافق هسته‌ای است. به همین دلیل بهتر است سایر ظرفیت‌های حقوقی موجود را به کار گرفت تا راه بر ادامه این مسیر بسته شود وگرنه بیم آن می‌رود پازل کشورهای غربی به دست دولت تکمیل شده و علاوه بر تعطیلی صنعت هسته‌ای کشور و باقی ماندن صرفاً کاریکاتوری آن، عزت ملت ایران هم - که حفظ آن همواره مورد تأکید رهبر انقلاب در طول مذاکرات بوده است - آسیب‌های جدی ببیند. پیش از بررسی راهکارهای حقوقی موجود، ذکر چند نکته غیرحقوقی که این روزها متأسفانه بر سر زبان برخی از مسئولان هم افتاده، لازم است.
1- «اگر برجام در مجلس بررسی و تصویب شود، مفاد آن مانند قانون لازم‌الاجرا خواهد بود، پس نباید برجام را به مجلس فرستاد و آن را قانونی کرد، بلکه بایستی تنها به بررسی آن در شورای عالی امنیت ملی اکتفا کرد که اگر در آینده لازم شد بتوان از اجرای مفاد آن شانه خالی نمود». برخی از مسئولان و تحلیلگران، با این توجیه قائل به بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی شده‌اند. در باره این قبیل اظهارات که متأسفانه ظاهر دلسوزانه به خود گرفته و به عنوان دلیلی برای بررسی نشدن برجام در مجلس نقل می‌شود، ذکر چند نکته ضروری است؛
اولاً، پیش‌فرض چنین گفته‌ای این است که قرار است مجلس برجام را تصویب کند ! در حالی که مفاد نگران کننده توافق امضا شده هسته‌ای - که بارها و بارها توسط منتقدان دلسوز و حتی موافقان برجام به مصادیق آن اذعان شده است - به اندازه کافی واضح هست که نمایندگان ملت بخواهند بطور قاطع برجام را رد نمایند. اینکه بطور پیشینی در ذهن برخی جای گرفته که برجام در صورت ارائه شدن به مجلس، تصویب خواهد شد، به صورت قانون درخواهد آمد و لازم‌الاجرا هم خواهد شد، قضاوتی بدون مراجعه به محکمه که امید است، هدف از آن، زمینه‌سازی برای انصراف مجلس از بررسی برجام و ضمائم آن نباشد!
ثانیاً، دلسوزانی که با این قبیل اظهارات، خواهان بررسی نشدن برجام در مجلس هستند، خود پذیرفته‌اند و یا لااقل بیم آن را دارند که طرف مقابل در مذاکرات هسته‌ای قرار است در آینده زیر تعهدات حداقلی خود بزند و آن وقت اگر توافق هسته‌ای در ایران قانون شده باشد ما نخواهیم توانست به راحتی از اجرای آن خودداری کنیم. در پاسخ ایشان باید گفت، حتی اگر به فرض نمایندگان ملت بخواهند برجام و ضمائم آن را در مجلس تصویب هم نمایند، حتماً ساز و کاری را تدارک خواهند دید که به محض بدعهدی طرف، ایران هم امکان از سرگیری تمام فعالیت‌های هسته‌ای خود را داشته باشد؛ لذا از این حیث هم نگرانی‌ای وجود نخواهد داشت و مجلس صالح و ملزم به بررسی برجام و ضمائم آن است.
ثالثاً، «قانونی و لازم‌الاجرا شدن برجام» اختصاصی به بررسی آن در مجلس شورای اسلامی ندارد، چرا که اگر برجام در شورای عالی امنیت ملی هم بررسی شود، خروجی نهایی آن همانند مجلس، قانونی و لازم‌الاجرا خواهد بود، با این تفاوت که در مجلس این نمایندگان ملت هستند که تصمیم می‌گیرند اما ترکیب شورای عالی امنیت ملی، به ریاست رئیس جمهور به گونه‌ای است که غالباً دولتی‌ها - که خود برجام را تهیه کرده‌اند - در آن تصمیم می‌گیرند و خروجی بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی از قبل مشخص است و به احتمال زیاد، نتیجه آن تأیید برجام و قانونی کردن مفاد آن خواهد بود! لذا اگر قرار است برجام مراحل قانونی شدن را طی کند، این امر بایستی در مجلس صورت پذیرد.
رابعاً، در بدترین و بعیدترین فرض، اگر قرار باشد مجلس شورای اسلامی تمام برجام را بی‌کم و کاست تصویب هم نماید، شورای نگهبان قانون اساسی - مرجع مشروعیت‌دهنده به مصوبات مجلس - قطعاً زیر بار مفاد خلاف شرع و خلاف قانون اساسی برجام نخواهد رفت و چنین مصوبه احتمالی را رد خواهد نمود. اگرچه تأیید برجام در مجلس با توجه به مفاد آن بسیار بسیار دور از انتظار است، اما وجود شورای نگهبان این خاطرجمعی را به دنبال دارد که اگر برجام در مجلس تصویب هم بشود، در نهایت مفاد خلاف منافع ملی آن بر ملت ایران تحمیل نخواهد شد؛ از این رو، باز هم مجلس شورای اسلامی البته طبق قانون اساسی صالح و ملزم به رسیدگی برجام و ضمائم آن است.
2- اکنون که دولت علیرغم تصریح قانون اساسی قرار نیست لایحه برجام را به مجلس ارائه نماید، باید در نظر داشت که به استناد اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند «در عموم مسائل کشور» قانون وضع کند. قسمت آخر اصل هفتاد و چهارم هم تصریح کرده که «طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است».
ماده 131 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم که این دو اصل قانون اساسی را بسط داده، این امکان را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی فراهم آورده است که با امضای 15 نفر از نمایندگان بتوانند طرح رسیدگی به برجام را در مجلس ارائه نمایند. نمایندگان همچنین به استناد ماده 175 آیین‌نامه داخلی مجلس خواهند توانست با درج قید «مهم» در طرح رسیدگی برجام، روند رسیدگی به آن را تسریع بخشند.
3- این نکته را هم ناگفته نباید گذاشت که تشکیل کمیته 15 نفره بررسی برجام در مجلس، اگرچه اقدام مثبتی به شمار می‌آید، اما مشخص نیست این کمیته دقیقاً چه چیزی را بررسی می‌کند ؟! تا زمانی که برجام و ضمائمش به این کمیته ارائه نشود، کار آن در عمل به منزله یک بازوی مشورتی و اعلام نظری بیرون از دستور خواهد بود. تنها زمانی تشکیل کمیته بررسی برجام در مجلس مثمر ثمر خواهد بود که با توجه به استنکاف دولت از وظیفه قانونی‌اش مبنی بر ارائه لایحه برجام به مجلس، به استناد مواد قانونی ذکر شده در بند دوم این یادداشت، خود نمایندگان در قالب طرح، برجام و ضمائمش را به این کمیته ارائه نمایند.
عملکرد فعلی کمیته 15 نفره، این شائبه را در اذهان انداخته است که احیاناً تشکیل کمیته بررسی برجام در مجلس جایگزین وظیفه اصلی و قانونی مجلس در بررسی برجام است و قرار نیست در عمل مجلس شورای اسلامی فکری به حال برجام نماید.
ورود فوری مجلس به برجام وقتی پراهمیت‌تر خواهد شد که یک بار دیگر مواضع دولتی‌ها که به کرات در این چند هفته گفته شده، مبنی بر بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی و نه مجلس، را مرور کرده و این سخن دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی را هم مد نظر قرار دهیم که گفته‌اند، «کارهای پایانی برجام در شورا در حال انجام است؛ برجام تأمین‌کننده منافع ملی است»! با این قبیل اظهارات، نانوشته پیداست که ورود هرچه سریع‌تر مجلس به بررسی برجام از چه ضرورت فوری و فوتی برخوردار است.
******************************************************
روزنامه قدس ***
« اردوغان» و بازی با آتش/ پیر محمد ملازهی
رجب طیب اردوغان به دنبال مجموعه ناکامی‌هایش که ناشی از نادرستی سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای او به نظر می‌رسد ...
و در پی آنکه از تشکیل دولت با جلب همکاری احزاب دیگر ناامید شده، در اقدامی جنجالی اما تا حدی قابل انتظار فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام در ترکیه را اعلام و مجلس این کشور را منحل کرد.
ظاهراً اردوغان امیدوار است در فضای تصنعی روانی به وجود آمده، بتواند یک بار دیگر در انتخاباتی جدید و زودرس و در سایه جنگی که علیه کردها به راه انداخته اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان را کسب کند و حزب عدالت و توسعه بتواند با قدرت بیشتری این بار دولتی یکپارچه، بدون ائتلاف و تقسیم قدرت با دیگر احزاب را تشکیل دهد تا طرح‌های جاه طلبانه‌اش را در خصوص اصلاحات در قانون اساسی به مرحله اجرا بگذارد.
هدف اردوغان بازسازی قدرت با ذهنیت نوعثمانی گرایی است، از همین رو است که تغییر قانون‌اساسی و تغییر ساختار قدرت از نظام پارلمانی کنونی به نظام ریاستی را به گونه‌ای که قدرت در دستان رئیس جمهوری تمرکز یابد مورد نظر قرار داده است.
دولت ائتلافی یا دولت اقلیت، ضعیف‌تر از آن تصور می‌شود که بتواند اردوغان را در دستیابی به چنین هدف مهمی که مخالفان جدی دارد، کمک کند.
بنابراین اردوغان در اعلام انتخابات جدید و زودهنگام ریسک بزرگی کرده است، بویژه آنکه هم اکنون در سطح منطقه‌ای و داخلی درگیر جنگ و بحران با حزب کارگران کردستان(پ ک ک) می باشد؛ هر چند که در برنامه‌ای دقیقاً حساب شده آن را در پوشش مبارزه علیه داعش پنهان کرده است.
تجدید جنگ با «پ ک ک» که رهبر زندانی آن «عبدا... اوجالان» در جزیره آمرلی از خود انعطاف قابل توجهی نشان داد و زمینه آتش بس بین ارتش ترکیه و نیروهای چریکی «پ ک ک» را فراهم ساخت، ممکن است به اهداف اردوغان آنطور که خود تصور می کند، یاری نرساند، بویژه آنکه حزب دموکراتیک خلق‌ها که شاخه سیاسی «پ ک ک» به شمار می رود در انتخابات قبلی نشان داد که نه تنها در بخش مهمی از جامعه کرد ترکیه، بلکه در میان ترک‌های واقع بین سیاسی هواداران جدی و پروپا قرصی یافته است.
ورود حزب خلق‌ها به پارلمان با عبور از حد نصاب 10 درصدی رأی دهندگان که باعث شد، بیش از 80 کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهد، در شرایط جاری نیز ممکن است اردوغان را در اهدافش از برگزاری انتخابات زودهنگام ناکام کند.
وجهه شخصی اردوغان تحت تأثیر ناکامی‌های دولتش در نزد افکارعمومی در حال پایین آمدن است. انتخابات زودهنگام در واقع ترفندی برای حفظ موقعیت و قدرت است. اینکه این ترفند مؤثر واقع خواهد شد یا نخواهد شد و یا تا چه اندازه تأثیرگذار است، بستگی به رأی مردم در روز برگزاری انتخابات زود هنگام خواهد داشت، اما یک امر از هم اکنون روشن است.
سیاست‌های منطقه‌ای دولت اردوغان بخصوص در سوریه و در ارتباط با «پ ک ک» پس از تحولات کوبانی شکست خورده است و دور از ذهن است که مردم ترکیه این موضوع را بویژه در مناطق کرد نشین به این سادگی و زودی که اردوغان فکر می کند از یاد برده باشند.
حتی اگر قابل تصور باشد که حزب عدالت و توسعه بتواند از اعتبار توسعه و رشد اقتصادی ترکیه در دوره قدرتش بهره گیرد و پیروز انتخابات زودهنگام شود، احتمالا این پیروزی کامل و قاطع در سطحی که بتواند دولتی یکدست تشکیل دهد و بی نیاز از ائتلاف با سایر احزاب شود، نخواهد بود.
******************************************************
روزنامه جمهوری اسلامی ****
نگاهی به کارنامه دولت یازدهم
بسم‌الله الرحمن الرحیم
ارزیابی عملکرد دولت یازدهم به مناسبت هفته دولت و در آستانه سالگرد شهادت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر مردمی، رجائی و باهنر، با معیاری که خود دولتمردان با نام‌گذاری آن به «تدبیر و امید» برگزیده‌اند، اقدامی لازم است.
اکنون عمر دولت یازدهم اندکی از نیمه گذشته و گذشت چنین زمانی را می‌توان فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد یک دولت دانست. انصاف حکم می‌کند با توجه به دو واقعیت تلخ که دولت یازدهم با آنها مواجه است، دو سال فرصت را برای عمل به وعده‌های رئیس‌جمهور کافی ندانیم ولی جالب است که علیرغم وجود این موانع بزرگ، مهم‌ترین وعده‌های انتخابات رئیس‌جمهور روحانی عملی شده است.
دو مانع مورد اشاره، یکی اقتصاد ویران و مالامال از فسادی است که از دولت گذشته به این دولت به ارث رسیده و دیگری توطئه پائین آوردن قیمت نفت است که از بالای 100 دلار برای هر بشکه به پائین 40 دلار رسیده است. تحریم‌ها، توطئه‌ها و فشارهای داخلی و منطقه‌ای را که آنها هم موانع مهمی محسوب می‌شوند مطرح نمی‌کنیم زیرا معتقدیم دولت‌ها نباید انتظار داشته باشند فقط در مسیر هموار و بدون مانع حرکت کنند. وجود موانع، می‌تواند دولتمردان را ورزیده و بر کار خود مسلط کند و بر قدرت اجرائی آنها بیافزاید درست مانند درختانی که خارج از گلخانه و در بیابان‌ها و دامنه کوه‌ها و در مواجهه با سرما و گرما و انواع تهدیدها رشد می‌کنند. به فرموده امیرالمومنین، چنین درختانی در مقایسه با موارد مشابه گلخانه‌ای خود که شکننده هستند، مقاوم و با صلابت بار می‌آیند و برای برطرف ساختن نیازهای مهم مردم، مفید واقع می‌شوند. دولت یازدهم اگر هنری داشته باشد، همین است که با مشکلات دست و پنجه نرم کند، بر آنها فائق آید و راه را برای توسعه همه جانبه کشور هموار نماید.
حتی بد بین‌ترین افراد نیز نمی‌توانند حداقل سه موفقیت درخشان و چشمگیر دولت یازدهم را نادیده بگیرند که عبارتند از پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای، موفقیت در اجرای برنامه سلامت و کاهش تورم.
مذاکرات هسته‌ای قبل از آنکه دولت یازدهم به دومین سالگرد شروع بکار خود برسد به فرجام رسید. هر چند این خود یک موفقیت بزرگ است که مذاکرات هسته‌ای با آنهمه پیچیدگی و سابقه طولانی در مدت 22 ماه توسط دولت یازدهم به پایان رسید، ولی موفقیت بزرگ‌تر اینست که آنچه مورد توافق قرار گرفته، با امتیازات مهمی همراه است که هر یک از آنها یک مدال افتخار برای این دولت و برای تک تک اعضاء گروه مذاکره کننده هستند. برای آنکه به دام پرگوئی نیافتیم، به این امتیازات فهرست وار اشاره می‌کنیم:
- آرامش کم سابقه‌ای که به مردم داد
- امنیتی که برای کشور و منطقه فراهم کرد
- شفافیت قابل ملاحظه‌ای که برای نشان دادن اعتبار جمهوری اسلامی فراهم ساخت
- اختلافی که میان سران رژیم صهیونیستی ایجاد کرد.
- تنشی که میان دولت آمریکا و منتقدانش پدید آورد
- کشمکش‌هائی که میان آمریکا و رژیم صهیونیستی شکل داد
- ضربه سختی که به نظام ظالمانه تحریم‌ها وارد کرد
- رقابتی که میان اروپا و آمریکا برای کنار گذاشتن تحریم‌ها و رابطه با ایران پدید آورد
- اعتراض شدیدی که به زبان تجار آمریکائی علیه دولت آمریکا انداخت
- قدرتی که در برخورداری از منطق در برابر 6 قدرت جهانی نشان داد
- احقاق حقی که در زمینه تثبیت رسمی حق غنی سازی برای ملت ایران کرد
- توفیقی که در زمینه نشان دادن چهره قانون گرا و صلح طلب نظام جمهوری اسلامی به دست آورد
- و موفقیتی که در زمینه خنثی ساختن جریان اسلام ستیزی و معرفی چهره ضد خشونت اسلام واقعی نصیب امت اسلامی کرد
اینها فقط بخشی از دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه مذاکرات هسته‌ایست. اهمیت این موفقیت‌ها هنگامی بیشتر روشن می‌شود که توجه کنیم جریان‌های قدرتمندی در داخل و خارج از ایران برای ناکام نمودن مذاکرات، تلاش زیادی کردند و هنوز نیز برای جلوگیری از اجرائی شدن توافق به کارشکنی مشغول هستند.
در بخش سلامت، اقدامات دولت از مصادیق بارز تدبیر و امید است. مردم، تسهیلات درمانی در بیمارستان‌های دولتی را لمس می‌کنند و دولت یازدهم را علیرغم مشکلات مالی فراوانی که دارد به خاطر چنین تدبیر درخشانی تحسین می‌نمایند. این تدبیر کارساز اگر در بخش دارو و همینطور فراگیر شدن تسهیلات در تمام زمینه‌ها از جمله بیمه و از بین بردن کاستی‌ها نیز خود را نشان دهد، می‌توان آن را به عنوان یکی از اقدامات ماندگار و تاریخی دولت یازدهم در کارنامه نظام جمهوری اسلامی به ثبت رساند.
کاهش تورم و تلاش برای سالم سازی اقتصاد بیمار به ارث رسیده از دولت گذشته، موفقیت دیگر دولت یازدهم است که هیچ انسان منصف و آشنا به شرایط کشور، آن را انکار نمی‌کند. اقتصاد کشور ما، به بیماری شدیدی دچار شده که معالجه کردن آن به وقت، امکانات، همت و عزم و اراده‌ای جدی و قوی نیاز دارد. این هدف را قطعاً از مسیر اقتصاد مقاومتی می‌توان محقق ساخت، کاری که دولت یازدهم نشان داده است با تدبیر می‌تواند به آن دست یابد.
در یک جمع بندی منصفانه و با در نظر گرفتن نقاط ضعف و قوت می‌توان گفت دولت یازدهم در عین حال که هنوز کارهای انجام نشده، وعده‌های تحقق نیافته و اشتباهات و قصورهای قابل جبرانی دارد، در مجموع با کارنامه‌ای موفق وارد سومین سال عمر خود شده است. در دو سال گذشته، از موفقیت‌های مادی مهم تر، احیاء اعتبار از دست رفته جایگاه ریاست جمهوری و دولت است که رئیس‌جمهور روحانی و دولت او توانستند آن را محقق نمایند. سخن گفتن با زبان منطق و توام با حرمت مخاطبان، برخورد قانونی با وظایف خود و حقوق دیگران، تلاش برای حفاظت از حقوق ملت و عزت و استقلال کشور از طریق ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های استکباری و در راس آنها آمریکا، حرکت در مسیر نهادینه کردن اخلاف در تعامل اجتماعی و ترویج فرهنگ نقدپذیری از امتیازاتی هستند که دولت یازدهم را در چشم مردم عزیز کرده و مردم را به این دولت امیدوار ساخته‌اند، راهی که امید است با تدبیر بیشتر ادامه یابد.
******************************************************
روزنامه خراسان*****
مهم ترين شاخص هاي فکري و رفتاري دولت ماندگار/مهدي ياراحمدي خراساني
هفته دولت در نيمه اول شهريور ماه فرصت مناسبي براي بازخواني نقش و جايگاه دولت و نظام اداري کشور در مسير پيشرفت انقلاب اسلامي و همچنين ارزيابي و نقد منصفانه عملکرد دولتمردان مي باشد. بر اين اساس مي بايست با پرهيز از افراط و تفريط و يا هر گونه حب و بغضي اقدامات مثبت دولت مورد تجليل قرار گرفته و نقاط ضعف و کاستي‌هاي موجود نيز بدون بزرگنمايي و يا تخريب، شناسايي و مورد بازبيني قرار گيرد. اکنون که بيش از دو سال و اندي از عمر دولت يازدهم مي گذرد رئيس جمهور و اعضاي کابينه ضمن ديدار با رهبر انقلاب گزارشي از عملکرد خودرا ارائه دادند. نکته قابل توجه در اين ديدار عنايت و اشاره رهبري به برخي از اقدامات مثبت دولت يازدهم و ذکر برخي موارد از قبيل؛ «کاهش تورم و ايجاد آرامش و ثبات نسبي در زمينه اقتصادي، مهار نوسانات تند، تلاش دولت براي خروج از رکود، طرح تحول نظام سلامت، برنامه ريزي براي ادامه حرکت علمي کشور، مهار آب ها و تلاش براي مديريت مصرف آب در بخش کشاورزي و طرحهاي آبياري و همچنين پايان دادن به مذاکرات هسته اي» بود که نشان از توجه ايشان به عوامل مثبت، جهت افزايش اميد در جامعه مي باشد. اما در اين ميان ايشان فلسفه نامگذاري هفته دولت با ايام شهادت دولتمردانِ شهيدِ جمهوري اسلامي، يعني؛ رئيس جمهور رجايي و نخست وزير باهنر را تلاشي مستمر جهت زنده ماندن شاخص هاي فکري، رفتاري و شخصيتي آن دو شهيد عزيز به عنوان الگوهاي "اخلاص در تفکر" و "مجاهدت در عمل" ذکر کردند. در همين راستا برخي از مهمترين شاخص هاي فکري، رفتاري و شخصيتي دولت ماندگار انقلاب اسلامي به شرح زير عنوان مي گردد:
ارتباط مناسب با خدا و خلق خدا: دولت شهيدان رجايي و باهنر هم با خدا رابطه خوبي داشت هم با خلق خدا و هر کس رابطه خوبي با خدا و خلق او داشته باشد خداوند محبتش را در دل مردم قرار مي دهد. لذا در حافظه ملت، دولت ايشان فراموش نخواهد شد.
اجراي حدود الهي: رجايي و باهنر به دنبال اجراي حدود الهي و در عمل پيرو ولايت فقيه بودند. ايشان بر اساس يک باور کامل رابطه صد در صد معنوي با رهبر را، در تقليد يک مسلمان معتقد از مرجع خود تعريف مي کردند، مقامي که پيرو مي بايست در کوچکترين حرکات و سکنات و حتي طرز انديشيدن از ايشان کسب تکليف نمايد.
ثبات شخصيت و عدم سوء استفاده از موقعيت: شهيد رجايي انسان بزرگ و شريفي بود که در بازار دستفروشي مي‌کرد تا اينکه بعد از سال ها به مقام رياست جمهوري رسيد. نکته قابل توجه در سبک زندگي وي اين بود که از حال دستفروشي اش تا حال رياست جمهوري، در منش و رفتار او تغييري حاصل نشد. شاهد اين ادعا کلام امام خميني(ره) است که مي فرمايد: «چه بسا اشخاصي هستند که اگر کدخداي ده بشوند، تغيير مي کنند به واسطه ضعفي که در نفس شان هست، تحت تاثير آن مقامي که پيدا مي‌کنند واقع مي شوند و اشخاصي هستند که مقام تحت تاثير آن هاست از باب قوت نفسي که دارند و آقاي رجايي و آقاي باهنر در عين حالي که يکي شان رئيس جمهور بود، يکي شان نخست وزير بود، اين طور نبود که رياست در آن ها تاثير کرده باشد، آنها در رياست تاثير کرده بودند؛ آن ها رياست را آورده بودند زير چنگ خودشان، رياست آن ها را نبرده بود تحت لواي خودش و اين درسي است که انسان بايد از اين‌ها ياد بگيرد.» نکته قابل ذکر ديگر اين که آنها هيچ گونه امتيازي در برابر مردم به عنوان يک مبارز پيشتاز براي خود قائل نبودند. به قسمي که حتي هدايايي که از داخل و خارج کشور به ايشان داده مي شد را متعلق به نظام و مردم مي دانستند و از آن استفاده شخصي نمي کردند.
پرهيز از تشريفات و تجملات: رجايي و باهنر مرداني از جنس مردم بودند. تشريفات و تجملات در زندگي آنها جايي نداشت. آنچنان ساده و بي آلايش زندگي مي کردند که وضع زندگاني بسياري ازمردم بهتر از رئيس جمهور و نخست وزير بود. ارزش رجايي و باهنر در اين بود که «خودي»بودند، با مردم بودند، براي مردم خدمت مي‌کردند و مردم اين خدمت صادقانه را به خوبي احساس کرده بودند.
تدبير در عمل: شهيد رجايي انسان مدبري بود که به تعبير امام راحل که فرمود؛ «رجايي عقلش بيشتر از علمش است» در مقاطع حساس تثبيت انقلاب با به اوج رسيدن توطئه هاي سياسي و نظامي دشمن ـ از عوامل نفوذي چون بني صدر تا دشمن خارجي چون صدام ـ با درايتي مثال زدني در سرو سامان دادن به اوضاع کشور به ساماندهي امور مي پرداخت.
عملگرايي خالصانه و پرهيز از شعار زدگي: شهيدان رجايي و باهنر انسان هايي عملگرا بودند که همواره"فعل" آنها پيشتر و بيشتر از "قول" آن ها بود. لذا مردم شاهد بودند که رئيس جمهور و نخست وزير کشور در راه رسيدن به آرمان‌هاي انقلاب و نظام تنها به سخن اکتفا نمي کنند بلکه اهل عمل و مجاهدت هستند و از هيچ کوششي دريغ نمي نمايند.
سخن پاياني اينکه شهيدان هشتم شهريور زمامداران مخلص و مجاهدي بودند که با خدمت رساني آگاهانه و خالصانه در مسئوليت هاي گوناگون ثابت کردند که مناصب دنيايي را تنها وسيله اي براي خدمت در راه خدا مي دانند. لذا در سادگي و وارستگي همواره روحيه مردم داري خود را حفظ نموده و هرگز در معرض سوء استفاده از موقعيت خويش برنيامدند. در واقع يادآوري اين شاخص ها در هفته دولت مهمترين وظيفه دولتمردان در اعصار گوناگون است. امر مهمي که بعضاً در ادوار مختلف در سايه اقدامات تبليغاتي و تشريفاتي و افتتاح پروژه هاي گوناگون دستخوش غفلت قرار گرفته است. لذا ضرورت دارد اکنون که رهبر انقلاب به تورم دو رقمي راضي نيستند و تورم ساليانه زير ده درصد را از دولت مطالبه مي نمايند و يا مواردي از قبيل؛ «توجه کامل به تداوم دشمني دشمنان، هوشياري در مقابل رخنه و نفوذ بيگانگان، پرهيز از حاشيه سازي، حفظ شتاب علمي، مديريت عرصه فرهنگ بر مبناي اصول و شعارهاي امام و انقلاب، توجه به عدالت در مسير پيشرفت، مديريت جدي بازرگاني خارجي، تدوين برنامه اي منسجم و زمان‌بندي شده براي تحقق اقتصاد مقاومتي» را مورد تأکيد قرار داده اند دولت يازدهم با الگو گرفتن از مجاهدت هاي خالصانه و شاخص هاي فکري، رفتاري و شخصيتي دولت ماندگار رجايي و باهنر کماکان در مسير خدمت رساني به کشور توفيقات خود را افزون نمايد.
******************************************************
روزنامه ایران******
اعتماد‌سازی منطقه‌ای، آخرین پرانتز روابط با عربستان/ حسین صادقی
دستیابی به توافق هسته‌ای که نتیجه رویکرد تعاملی ایران و پیروزی دیپلماتیک بزرگی برای کشورمان بود به حل و فصل یکی از بزرگترین پرونده های جعلی اما دشوار و بحران‌زا منجر شد. البته این توافق بسادگی به دست نیامد، اختلاف‌ها و چالش‌های تیم‌های مذاکره‌کننده و باز بودن پرانتزهای زیاد«پاشنه آشیل» و عامل تطویل روند مذاکرات بود ولی این معضل، در نهایت، بر اساس استراتژی مذاکره و تاکتیک ساده کردن حل و با حذف پرانتزها، مذاکرات از بن‌بست خارج شد. به نظر می‌رسد با عبور از این فرآیند دشوار هنوز برای تحقق اهداف و اجرایی کردن «برجام» همچنان یک پرانتز بزرگ (روابط منطقه‌ای مبتنی بر اعتماد‌سازی با تمرکز بر ملاحظات موجود در مناسبات ایران و عربستان) با حوزه گسترده تأثیر‌گذاری منطقه‌ای و بین‌المللی باز مانده و لازم است نسبت به تبیین و نیز یافتن راه حل‌های منطقی و مرضی الطرفین برای حل و فصل آن اقدامی جدی کرد. در چنین روندی منطقی است که عربستان سعودی به‌عنوان کشور تأثیرگذار در عرصه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد. بر اساس جهت‌گیری اصلی دولت یازدهم در زمینه راهبرد و سیاست‌های منطقه‌ای با اولویت توسعه و تقویت روابط با همسایگان، فرض بر این است که با عبور از مشکل تصنعی و ساختگی پرونده هسته‌ای در قالب برجام، بستر و زمینه برای دنبال کردن این اولویت‌های اساسی سیاست و روابط خارجی دولت یازدهم در حوزه روابط منطقه‌ای با بهره‌گیری از تجربه و فرمول مذاکرات هسته‌ای فراهم شده است تا جمهوری اسلامی ایران بتواند در پرتو آن اهداف سیاست منطقه‌ای مبتنی بر گشودن صفحات جدید در روابط با همسایگان (به منظور تغییر در روند روابط منطقه‌ای) را محقق سازد.
بدون تردید اعتماد‌سازی منطقه‌ای و ایجاد افق‌های روشن در این حوزه روابط می‌تواند نقش مؤثری در از بین بردن زمینه‌های فرصت طلبی رژیم صهیونیستی که همواره در صدد بحران‌سازی در قالب بهره‌برداری از تفاوت و تنش‌های موجود است ایفا نماید و به‌عنوان عنصر مهم و بازدارنده زمینه و دلایل را برای اعتماد‌سازی گسترده‌تر فراهم می‌سازد.
بر اساس باور کلان جمهوری اسلامی و نیز در چنین فضایی وزیر خارجه کشورمان پس از فراغت نسبی از موضوع هسته‌ای فرآیند اجرایی کردن رویکرد نوین منطقه‌ای در قالب دیپلماسی فعال را با بهره‌گیری از روش‌های مختلف از جمله دیپلماسی عمومی (درج مقالات در روزنامه‌های کثیر الانتشار عربی) و رایزنی مستقیم با برخی از کشورهای مهم منطقه در قالب طرح ابتکار ایجاد مجمع گفت‌و‌گوی منطقه‌ای با اولویت تغییر وضعیت روابط با همسایگان بر اساس اصل حسن همجواری را در دستور کار قرار داده است. مسیر این گفت‌و‌گوها به نوبه خود به‌دلیل سوابق متشنج و چالش برانگیز روابط منطقه‌ای بویژه در سال‌های اخیر بسیار ناهموار و دشوار است، زیرا خلأ‌ها و تنش‌های دوران رکود روابط منطقه‌ای بر این روند سایه انداخته و فرصت‌های ترمیم را یکی پس از دیگری زایل کرده است.
بدون تردید، فاصله‌های ایجاد شده میان کشورهای منطقه در دوران روابط متشنج و پر تنش در هرگونه گفت‌و‌گوهای احتمالی جدید در قالب پرانتزها یا به عبارت دیگر همان نقاط مبهم ولی پرحاشیه مورد نظر طرف‌های درگیر و بازیگران منطقه‌ای نمود خواهد داشت. بنابراین یافتن انتخاب‌های مؤثر و کارآمد در یک بستر تعاملی برای عبور از وضعیت موجود با مدل‌سازی یا بهره‌گیری از روش مذاکراتی موفقیت‌آمیز گفت‌و‌گوهای هسته‌ای در قالب بستن پرانتزها می‌تواند به‌طور وسیع و تا حداکثر ممکن و مطلوب در همه امور و زمینه‌های موضوع مذاکره منافع کشورهای منطقه‌ای برای برقراری و تقویت روابط متوازن تأمین کند.
در این مدل گفت‌و‌گو، بهره‌گیری از روش حذفی در قالب حذف پرانتزها، یکی از محورهای اساسی ومورد توجه جهت فراهم ساختن زمینه‌های تعامل منطقه‌ای وضعیت موجود روابط ایران و عربستان است که در صورت تداوم وضعیت فعلی به‌عنوان بزرگترین پرانتز نقش بازدارنده‌ای در ایجاد هرگونه نظام جدید منطقه‌ای مورد نظر مبتنی بر تفاهم، همکاری و همگرایی قدرت‌های منطقه‌ای خواهد داشت. به عبارت دیگر تا زمانی که راه حل مناسبی برای حذف این پرانتز (روابط ایران و عربستان) تدبیر نشود، امید بستن به شکل‌گیری تفاهم و پی‌ریزی همکاری منطقه‌ای بسیار دشوار است، زیرا در صورت نداشتن تفاهم، هریک از طرفین معادله با ایجاد اتحاد و ائتلاف‌های جدید در قالب یارگیری منطقه‌ای و بین‌المللی منافع رقابتی و چالش برانگیز را دنبال خواهند کرد که بازخورد آن، تشدید تنش و تشنج منطقه‌ای خواهد بود. بویژه آنکه هر دو کشور ایران و عربستان ، هر چند در سطوح متفاوتی از قدرت و توانمندی قرار دارند، اما از ظرفیت و پتانسیل نواختن ساز متفاوت از یکدیگر برخوردارند.
به موجب چنین فرضی حذف پرانتز بزرگ (چالش در روابط ایران و عربستان) به‌عنوان عنصر اساسی بازدارنده در شکل‌گیری هرگونه نظام جدید تفاهمی منطقه‌ای، مستلزم حذف پرانتزهای کوچک اما مهم در حوزه مستقیم مرتبط به روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی و مذهبی است. البته این به معنای حذف یکی به نفع دیگری نیست، بلکه به معنای اندیشیدن جهت یافتن زمینه‌های تعاملی با حفظ اصول مورد اعتقاد طرفین معادله است.
ایران و عربستان در سال‌های اخیر در حوزه گسترده‌ای از مسائل بین‌المللی، منطقه‌ای و حتی روابط دوجانبه دارای چالش‌های اساسی بوده‌اند که بعضاً متأسفانه از سطح رقابت به سمت بروز رگه‌هایی از خصومت تبلور یافته است. این روابط متشنج علاوه بر بروز مشکلات در زمینه روابط دوجانبه دارای تأثیرات مخرب و سوء در حوزه‌های مختلف منطقه‌ای و جهان اسلام بوده است. مزید بر آنکه از لحاظ موضوعی نیز بسیار گسترده و دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی و مذهبی بوده که زمینه را برای رشد گرایش‌های افراطی در چارچوب عملیات‌های تروریستی با پس زمینه دامن زدن به جنگ مذهبی فراهم کرده است. عناصر خارج از منطقه نیز به بهره‌گیری از این فرصت با دمیدن به آتش فتنه مذهبی حوزه‌های منفعتی خود را افزایش داده‌اند و توانستند از دستاوردهای ملموس و قابل تأملی برخوردار شوند.
برون رفت از وضعیت موجود روابط ایران و عربستان با نقش تأثیرگذار منطقه‌ای و بین‌المللی در یک بستر تعاملی در قالب «بازی با حاصل جمع مثبت» با بهره‌گیری از روش مذاکره مستقیم و هدفمند در قالب حذف و بستن پرانتزها حول محورهای مورد رایزنی، فرض محتملی است که در وضعیت کنونی بیش از زمانی دیگر موضوعیت دارد. ایران و عربستان به‌عنوان دو کشور بزرگ و قدرتمند منطقه به‌واسطه برخورداری از پتانسیل و ظرفیت‌های گسترده می‌توانند با شناسایی رسمی دامنه اختلافات و همچنین واقعیت غیر قابل انکار رقابت فارغ از کنش و واکنش‌های رسانه‌ای در چارچوب مذاکره و گفت‌و‌گوهای مستقیم برای خروج از وضعیت موجود تلاش نمایند. این ظرفیت گفت‌و‌گو و مذاکرات می‌تواند بستری برای طرح و نهایتاً حذف پرانتزهای موجود در روابط فراهم سازد. آلترناتیو بدیل عدم گفت‌و‌گو تداوم وضعیت کنونی است که بدون تردید افزایش تنش‌ها را به دنبال خواهد داشت و اثرات زیانبار آن علاوه بر دوکشور متوجه سایر کشورهای منطقه و جهان اسلام و همچنین نظام بین‌المللی خواهد بود.
******************************************************
روزنامه وطن امروز**
معترض «رأی مردم» مدعی «حق‌الناس»/محمدرضا کردلو
شاید برای شناختن افکار و آرای کنونی هاشمی رفسنجانی نیاز باشد یک دوره تاریخ انقلاب خواند اما حالا که در این مجال نمی‌گنجد، «هاشمی شب انتخابات» را مورد مطالعه قرار می‌دهیم تا وقتی هاشمی از رسانه‌ها می‌خواهد درباره «حق‌الناس بودن رأی مردم» حرف بزنند، خوب بفهمیم منظورش چیست؟ «هاشمی شب انتخابات» تنها شبیه «هاشمی شب انتخابات» سال 92،88،84،76 و حالا «شب انتخابات» در اسفند آتی است و با روزهای دیگرش فرق دارد.
بعد از شهادت 72 تن از چهره‌های شاخص حزب جمهوری و آیت‌الله بهشتی به عنوان شاخص‌ترین چهره حزب، مقدمات انحلال حزب پس از بروز اختلاف‌نظرهایی که در تعریف «احکام ثانویه»، «اقتصاد دولتی و مردمی»، مسائل فرهنگی و نحوه اجرای عدالت اجتماعی نمود داشت، فراهم شد. این اختلاف‌نظرها بعدها علنی و حتی در نماز جمعه نیز گفته شد.
ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی سرآغاز دورانی بود که در ادبیات سیاسی، آن را «سازندگی» خواندند. در سایه سازندگی احزابی که توسعه‌دهنده نظریه هاشمی در اداره کشور بودند شکل گرفتند. مهم‌ترین این احزاب کارگزاران سازندگی بود که فرزندان آیت‌الله نیز در آن حضور داشتند. کرباسچی یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های دادگاه مفاسد اقتصادی و عبدالله نوری از سران این حزب بودند و هاشمی آنطور که خودش گفته است، پدر معنوی آنان بوده و هنوز هست.
پیش از انتخابات سال 76 جریان کارگزاران تمام تلاش خود را برای ریاست جمهوری رئیس دولت اصلاحات کرد و ناطق نوری در اذهان عمومی، نماینده وضع موجود تلقی می‌شد. در این میان هاشمی رفسنجانی در نمازجمعه قبل از 2 خرداد درباره احتمال تقلب در انتخابات حرف‌هایی زد که بعدها نزدیکان وی معتقد بودند یکی از دلایل اصلی روی کارآمدن دولت اصلاحات همان حرف‌های هاشمی در نماز جمعه بود. هاشمی با اینکه خود به عنوان دولت مجری انتخابات بود، از احتمال تقلب سخن گفت(!) در واقع او حاشیه‌ای درست کرد که در فضای عمومی برخی مطرح می‌کردند: «می‌نویسیم خاتمی، می‌خوانیم ناطق»! چند روز بعد رهبر انقلاب با واکنش به این ادعا گفتند: شایعه تقلب در انتخابات و صوری بودن آن را مطرح کردند، لطیفه و مثل درست کردند و در دهان مردم انداختند؛ بعضی هم البته ناآگاهانه آنها را تکرار می‌کنند. من باید عرض کنم شایعه اینکه در انتخابات تقلب خواهد شد، از طرف دشمن است... من بویژه از رئیس‌جمهور محترم استفسار کردم و گفتم شاید ایشان خبری دارند اما ایشان گفتند که نه؛ من در همه انتخابات‌ها، به مسؤولان و دست‌اندرکاران سفارش می‌کنم که تخلف نکنند».
بعدها که کابینه پس از دوم خرداد انتخاب شد، بسیاری فهمیدند منظور هاشمی از صحبت‌هایش در نماز جمعه و پیش از انتخابات و احتمال تخلف و خیانت و... چه بوده است. بیشتر وزرای هاشمی به قاعده پایستگی به دولت خاتمی منتقل شدند. هاشمی به خاطر شایعاتی که خود دامن زده بود، سعید حجاریان را که نزدیکی و قرابت وی به محمد خاتمی بر کسی پوشیده نبود به عنوان نماینده ویژه خود در انتخابات تعیین کرد تا جلوی تقلب در انتخاباتی را که وزارت کشور خود وی برگزارکننده آن بود بگیرد.
هاشمی در انتخابات مجلس ششم به عنوان سرلیست اصولگرایان در انتخابات شرکت کرد؛ لیستی که محمود احمدی‌نژاد هم در آن حضور داشت، هاشمی در آن انتخابات سی‌ام شد و از نمایندگی انصراف داد. در همه سال‌های اصلاحات، هاشمی کانون حملات اصلاح‌طلبان بود، اکبر گنجی که تا همین اواخر هم مورد حمایت برخی اصلاح‌طلبان قرار داشت، برای وی «عالیجناب سرخپوش» نوشت و عباس عبدی گفته بود: «ممکن است با ناطق‌نوری هم ائتلاف کنیم اما ائتلاف با هاشمی رفسنجانی را درست نمی‌دانیم، چون ایشان بنیان‌های اخلاقی را در جبهه دوم خرداد به‌هم می‌ریزد». روز و روزگار گذشت و در انتخابات 84 با اینکه خود بعدها به اشتباه اصلاح‌طلبان در کنار نرفتن به نفع وی در این انتخابات اشاره می‌کند، پس از معلوم شدن نتیجه در بیانیه‌ای تلویحا از تقلب در انتخابات می‌گوید«آنها که با استفاده زیاد از امکانات نظام به صورت ساماندهى شده و نامشروع دست به تخریب زدند و در انتخابات دخالت کردند بدانند جزاى چنین ظلمى به کشور و مردم و من، جز خسران دنیا و آخرت نخواهد بود». فائزه هاشمی بعدها اعلام می‌کند رئیس دولت اصلاحات عرضه نداشت، چون نتوانست انتخاباتی برگزار کند که پدر او رئیس‌جمهور شود!
هاشمی که پس از انتخابات سال 84 گفته بود شکایت خود را به دنیای دیگر خواهد برد، دوباره در آستانه انتخابات سال 88 با نوشتن نامه بدون سلام و والسلام، مدعی تخلف در انتخابات می‌شود و زمینه را برای القای دروغ بزرگ تقلب -که بعدها صریحا توسط رئیس دولت اصلاحات و مدعیان اصلی دیگر این موضوع تکذیب می‌شود- فراهم می‌کند. هاشمی در خطبه‌های
26 تیر سال 88 خطاب به اغتشاشگرانی که
داد و فریاد می‌کنند، می‌گوید: «من که از شما بهتر حرف می‌زنم». دفتر هاشمی در سال 89 در پاسخ به مطلب «وطن امروز» جوابیه‌ای می‌دهد و طی آن دست‌اندرکاران انتخابات سال 88 را به «شکل‌دهی نطفه حرام تقلب انتخاباتی در رحم جامعه» متهم می‌کند. در آستانه انتخابات92، هاشمی اگرچه با کاندیداتوری خود، ثابت می‌کند ادعاهای پیشین او درباره تقلب در انتخابات سال 88 درست نبوده است اما باز اظهاراتی مشابه «شب انتخابات»های پیشین دارد. او کلیدواژه تکراری «انتخابات سالم» را باز به کار می‌بندد.
بعد از ردصلاحیت هاشمی توسط شورای نگهبان در آن انتخابات، گروه‌های اصلاح‌طلب که هاشمی را به عنوان مرکزیت و نقطه ثقل حیات سیاسی خود پذیرفته بودند، با بیانیه‌هایی شدیداللحن به شورای نگهبان حمله می‌کنند. پس از انتخابات و پیروزی 7/50 درصدی حسن روحانی بر سایر رقبا، هاشمی انتخابات ایران را دموکراتیک‌ترین انتخابات در دنیا تلقی می‌کند. انتخاباتی که با همان سازوکار همه انتخابات‌های پیش از آن در تاریخ سی و چند ساله انقلاب برگزار شده بود و اتفاقا دولتی برگزارکننده آن بود که به لحاظ نظری بیشترین زاویه را با هاشمی داشت. اما گویا نتیجه مطلوب هاشمی اتفاق افتاده بود و او نیازی نمی‌دید علیه انتخابات اظهارنظر کند.
این روزها هاشمی رفسنجانی با اینکه حسن روحانی رئیس‌جمهور کشور است و همان‌طور که خودش گفته «او را کاملا قبول دارد» اما چون شب انتخابات است، اظهاراتی مشابه دارد؛ اظهاراتی که این بار اصلاح‌طلبان سابق و نومحافظه‌کاران فعلی و برخی اصحاب فتنه از آن در راستای پروژه «تضعیف شورای نگهبان» بیشترین استفاده تبلیغاتی را می‌برند.
هاشمی با این سابقه در شبهه‌افکنی‌های پیشا‌انتخاباتی در سالیان گذشته، در اظهارنظری که اخیرا داشته است، معترض است چرا رسانه ملی «حق‌الناس» را تبیین نمی‌کند! کسی که در طول انتخابات‌های 20 سال گذشته بیشترین اعتراض‌ها را به «حق‌الناس» داشته و هربار پس از شکست، آرای مردم را به نحوی تخطئه کرده است، به تبیین «حق‌الناس» توصیه می‌کند! آخرالزمان که می‌گویند، همین است!
****************************************************
روزنامه جام جم *******
مراقب تکرار تاریخ باشیم! / جواد منصوری
دولت انگلیس طبعا مانند هر دولت استعماری دیگری، نه فقط به‌طور کامل، منافع خود در برقراری ارتباط با دیگر کشورها را درنظر می‌گیرد، بلکه این ترجیح منافع را در شرایطی که به‌طور کامل در تعارض با کشورهای دیگر باشد نیز دنبال می‌کند. در همین راستا لندن در مقاطع مختلف تاریخ، هر نوع اقدامی را برای خود مجاز می‌دانسته است.
با نگاهی به کارنامه انگلیس در کشورهای مختلف می‌توان دریافت که این کشور سیاست‌های ثابتی را دنبال می‌کرده است. این سیاست‌ها تغییرناپذیر بوده و این تصور که لندن حاضر به تغییر این سیاست‌هاست، درست نیست. ازجمله سیاست‌های تغییرناپذیر انگلیس، تفرقه‌افکنی، سلب هویت دیگر ملت‌ها و دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر است. این سیاست‌ها بویژه در خاورمیانه با شدت بیشتری دنبال شده و لندن اگر حتی در همه مناطق جهان حاضر به تغییر این سیاست‌ها یا برقراری روابط عادی دیپلماتیک با دولت‌های دیگر باشد، در منطقه ما، سیاست‌های تغییرناپذیر خود را ترک نخواهد کرد.
انگلستان البته در تاریخ اشتباهات بسیاری داشته و گاهی با تکیه بر همین اشتباهات این‌گونه وانمود می‌کند که به‌دنبال تغییر در سیاست‌های خود است. شاید برای همین است که وزیر خارجه این کشور در تهران از تحولات در آینده روابط دوجانبه سخن می‌گوید. با وجود این همزمان با این اظهارات نباید از یاد برد که انگلیس، رژیم صهیونیستی و عربستان، مثلثی تعریف شده در خاورمیانه را تشکیل می‌دهند و افزون بر این، لندن مجری سیاست‌های منطقه‌ای آمریکاست. شاید برای همین است که اکنون صداهایی در واشنگتن شنیده می‌شود که بر عدم‌پیروی از لندن در قبال سیاست‌های خاورمیانه‌ای تاکید می‌کند.
در چنین شرایطی، تهران باید هوشمندی خود را حفظ کرده و دوستان خود در منطقه را نیز نسبت به راهبرد جدید انگلیس آگاه کند. این راهبرد جدید با استراتژی تفرقه‌افکنانه گذشته انگلیس تفاوتی کلیدی دارد و اگر پیش از این لندن سیاست «تفرقه‌بینداز و حکومت‌کن» را دنبال می‌کرد، حالا راهبرد «تفرقه بینداز و دو طرف را نابود کن» را پیگیری می‌کند که اثرات مخرب آن را می‌توان امروز در منطقه شاهد بود. برای مقابله با این راهبرد، هرچند ایران باید با دولت انگلیس رابطه داشته باشد، ولی باید با رصد دقیق مواضع مقامات انگلیسی مراقب رفتارهای این کشور باشد تا در آینده ناگهان متوجه این واقعیت نشویم که مشکلاتی از جانب انگلیسی‌ها برای کشورمان ایجاد شده که پیش از این، آن را در تاریخ تجربه کرده‌ایم.
******************************************************
