- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان **
تفسیر ممنوع! / حسین شمسیان
صدور فرمان تاریخی رهبر معظم انقلاب و تعیین شرایطی متعدد در مسیر اجرای برجام، فصل‌الخطابی بود بر همه ادعاها و اما و اگر‌ها و راه روشنی را معلوم کرد که براساس شرع و قانون و نگاه کارشناسانه، تمکین به آن اجتناب ناپذیر و واجب است. با این همه به نظر می‌رسد برخی اظهارات و واکنش‌ها در برداشتی خوشبینانه از عدم درک صحیح پیام رهبری حکایت دارد! برای پرهیز از تکرار چنین مواضعی و تبیین آنچه در پیام معظم‌له بر آن تاکید وتصریح شده، توجه به چند نکته ضروری است:
1- بر خلاف برخی برداشت‌ها، رهبر انقلاب اجازه اجرای برجام را صرفا پس از تحقق و رعایت شروط و قیودی محکم وغیر قابل خدشه صادر نمودند و اساسا موافقت کلی با موضع نفرمودند.این مهم به روشنی از عبارت «با توجّه به آنچه ذکر شد، مصوبه جلسه ۶۳۴ مورخ ۹۴/۵/۱۹ شورای عالی امنیّت ملّی با رعایت موارد یاد شده تأیید میشود» معلوم میشود. اهمیت این بحث هنگامی است که برخی با هر نیتی ادعا کنند رهبر بزرگوار انقلاب با برجام موافقت فرمودند و البته شرایطی هم در نظر گرفتند! مفهوم این سخن آنست که اصل را در پذیرش بدانیم و تحقق شروط را ضمیمه‌ای بر اصل! حال آنکه بی‌هیچ تعارفی باید گفت ادبیات و واژگان بکار رفته در متن به گونه‌ای است که براساس آن برجام تنها و تنها در صورت رعایت دقیق و مو به موی متن پیام قابلیت اجرا دارد و بدون آن هیچ اقدامی وجاهت قانونی ندارد.
2- نکته دیگر ادعای اعلام نظر از سوی رهبر انقلاب است! ادعایی که ابداع آن توسط رسانه‌های بیگانه و تقلید از آن توسط برخی اقمار داخلی آنها صورت گرفت و هدف گذاری آن را باید در چارچوب کاهش سطح اهمیت نامه ارزیابی کرد. براساس این روش، اینگونه وانمود میشود که رهبر عزیز انقلاب ضمن تایید برجام «نظراتی هم ارائه فرمودند»! حال آنکه این قلب محتوا وتغییر صورت مسئله است. تفاوت هنگامی آشکار میشود که آنها را با این پرسش مبنایی مواجه کنیم که آیا این نظر را نظری در میان سایر نظریات می‌دانید یا نظر رهبر انقلاب!؟ پاسخ آنها هر کدام باشد اقتضائات خاص خود را در پی دارد اما صرفنظر از آن پاسخ، نمی توان از نظر دور داشت که نامه رهبر انقلاب، نه یک موعظه ونصحیت ونه یک نظر هم وزن سایرین است بلکه دستور و امری از عالی‌ترین مقام کشور برای اجرا به تمامی دستگاه‌های ذیربط و مسئول است وتقلیل آن ازاین جایگاه، تحریفی دیگر برای دور زدن آن قلمداد میشود. چه آنکه براساس قانون اساسی مصوبات شورای عالی امنیت ملی صرفا با نظر رهبر انقلاب به قانون بدل میشود و واضح است که در امر قانون گذاری،چیزی بعنوان توصیه و موعظه راه ندارد و هرچه هست امر الزام‌آور و دارای ضمانت اجراست.
3- تعیین شروط نه گانه دقیق از سوی رهبر انقلاب و الحاق حدود 20 شرط دیگر (مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی) گویای آن است که برجام برخلاف آن همه هیاهوی پیشین، آن سند محکم و افتخار آفرینی نیست که حافظ منافع ملی باشد و بتوان با تکیه به آن به حفظ مواضع هسته‌ای و دستیابی به حقوق از دست رفته در اثر تحریم‌های ظالمانه امیدوار بود. برعکس بر خلاف این تصور ذوق‌زدگان، رهبر انقلاب برجام را دارای «ضعف‌ها و ابهام‌های ساختاری» دانسته و بر نظارت لحظه به لحظه بر آن بمنظور جلوگیری از ورود «خسارت بزرگ به حال و آینده کشور» تاکید فرمودند و طبیعی است که در چنین شرایطی و پس از چنین صراحتی، دیگر سخن از فتح الفتوح وبرد-برد و... مطایباتی است که احتمالا برای دلخوشی گوینده کاربرد دارد و جای آن دارد که به جای این سخنان، برای اجرای متن فرمان چاره‌اندیشی شود اما چگونه!؟
4- فراز‌های نه‌گانه فرمان رهبری،صریح،شفاف و غیرقابل تفسیر و تاویل است و در برابر آن تنها می‌توان و باید یک کار کرد و آن یک کار چیزی نیست جز اجرای بی‌قید و شرط. در چنین شرایطی اگر کسی مدعی شود که آنچه رهبر انقلاب با دقت و با گزینش هوشمندانه واژگان بر آن تاکید کرده‌اند، پیش از این فراهم آمده و در متن برجام ذکر شده یا مدعی شود آنچه ایشان امر به کسب یا اجرای آن فرموده‌اند، در حال حاضر هم بدست آمده است چه معنایی دارد!؟ کمترین معنی این سخن آن است که رهبر انقلاب، حکم به «تحصیل حاصل» فرموده‌اند! آیا چنین سخنی جفا به عمود خیمه انقلاب نیست!؟ ظاهرا مدعیان متوجه نیستند که در این نامه تاریخی، جلوی خسارات جبران‌ناپذیر بخشی از ضعف‌ها و خطاهای مهم و غیرقابل اغماض و ضعف‌های ساختاری برجام گرفته شده است و اگر آنچه آنها مدعی هستند، در متن وجود داشت، اساسا چه نیازی به تصریح رهبر عزیز انقلاب و یادآوری نقاط ضعف برجام بود؟! جای کمترین تردیدی نیست که هیچ یک-تاکید میشود هیچ یک - از موارد مورد اشاره رهبر انقلاب، در شرایط کنونی در برجام دیده نشده و حتی زیر ساخت آن هم فراهم نشده و هرگونه ادعایی در این خصوص، غیرقابل پذیرش است و به صلاح دولت ودست اندرکاران اجرایی است که از تکرار این ادعاها به هر شکل ممکن جلوگیری کنند. به عنوان نمونه رهبر عزیز انقلاب آغاز عملیات نوسازی کارخانه اراک را صرفا در صورتی مجاز دانسته‌اند که اولاً قرارداد و طرح جایگزین آن تهیه شده باشد و ثانیاً تضمین کافی برای اجرای آن فراهم آمده باشد. این فرمان را مقایسه کنید با شتاب‌زدگی و حتی تعیین زمان اقدام از سوی برخی دست اندرکاران اجرایی که با خوشحالی مژده این کار را می‌دادند و سبب شده بود دشمنان را به وجد بیاورد و مثلا نیویورک تایمز بنویسد: «آغاز بزرگترین امحاء هسته‌ای تاریخ»! یعنی عده‌ای در آستانه آغاز بودند و دشمن هم ذوق زده شده بود! حال اگر ادعا شود همه آنچه رهبری فرموده‌اند، پیش‌بینی شده، عجیب و غیرقابل باور نیست!؟چون بجز جلساتی بین ایران، چین و آمریکا برای ترسیم طرح اولیه، هیچ گام دیگری در اجرای این فرمان برداشته نشده است چه رسد به اخذ تضمین کافی! و اگر کسی چنین ادعایی دارد، نقشه راه و تضمین طرف مقابل را منتشر کند. نمونه دیگر امررهبر معظم انقلاب به پرهیز از انجام برخی اقدامات (تغییرات در کارخانه اراک و معامله اورانیوم موجود) قبل از اعلام نتیجه پی ام دی از سوی آژانس است و بالاتر از همه امر به «اخذ تضمین کتبی از رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا مبنی بر لغو تحریم‌ها» است آن هم با اعلام این نکته که «تحریم‌ها به کلی برداشته شده است و هرگونه اظهاری مبنی بر بقای ساختار تحریم‌ها، به منزله نقض برجام است» آیا این عبارت ابهام و اجمالی دارد؟!آیا قابل تفسیر وتاویل و انحراف است؟! پس چرا معاون وزیر خارجه و عضوتیم مذاکره‌کننده مدعی میشود که تضمین لازم اخذ شده و بهترین تضمین ما حق برگشت‌پذیری است!!؟ آیا واقعا متن دستور رهبر معظم انقلاب همین است که آقای عراقچی می‌گوید!؟ بدیهی است که پاسخ منفی است و پیش از اخذ تضمین مکتوب با خصوصیات مورد تاکید رهبر انقلاب، هیچکس حق ندارد کمترین اقدامی در مسیر عملیاتی کردن برجام در بخش‌های مورد نظر رهبری بردارد و دیپلمات‌های کشورمان مکلفند این پیام روشن رهبر انقلاب را به طرف‌های غربی برسانند و تا حصول نتیجه، کلیه اقدامات خود را متوقف کنند. یقینا هر تاویل و تفسیری جز اجرای صریح متن،جفا به ملت و نظام است و آمران و عاملان آن باید در پیشگاه ملت ومراجع قانونی پاسخگو باشند.
5- گرچه مخاطب پیام رهبر انقلاب ،رییس جمهور محترم است اما نمی‌توان از نظر دور داشت که در سایه تبیین و تاکید مجدد ایشان بر دشمنی تمام نشدنی آمریکا با ملت ایران، فرمان وحدت عمومی به همه جامعه صادر شده و از این روی، افزون بر دولتمردان، دیگر قوا و دستگاه‌ها نیز در رویارویی با آمریکا وتقویت جبهه داخلی، فراخوانده شده‌اند. اکنون تکلیف نمایندگان مجلس با ده روز قبل فرق کرده است و صراحت پیام رهبری جای هیچ عذری بر کسی باقی نگذاشته است. هر کس اعتقاد به ایران و نظام اسلامی دارد، حتی اگر تاکنون نمی‌دانست برجام چه فرجامی برای ما رقم زده است، اکنون و با اتمام حجت رهبر انقلاب، متوجه ابهامات و ضعف‌های ساختاری برجام شده و موظف به همراهی و همدلی در زمینه اجرای این فرمان است و باید در این راه به دولت کمک و یاری برساند و بالاترین مساعدت به دولت، نظارت لحظه به لحظه و موشکافانه در تحقق مفاد فرمان رهبری است که تنها وتنها در این صورت است که هم به وظیفه ذاتی و سوگند خود عمل کرده‌اند وهم به فرمان ولی فقیه تمکین کرده و برگی درخشان به نامه اعمال خود افزوده‌اند.
درباره نامه رهبر معظم انقلاب نکات فراوان دیگری هم قابل بیان است اما مختصر اینکه دشمن می‌کوشد با نفوذ در مراکز تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، با قلب حقیقت و ارائه اطلاعات نادرست، به تحریف این فرمان تاریخی و به حاشیه راندن وکم اثر کردن آن بپردازد. از این روی، وظیفه همگان است که با کمک به دولت و رئیس جمهور محترم، ضمن پیشگیری از چنین رخدادی، راه نفوذ دشمنان را سد کرده و بدون لکنت زبان از حریم ولایت دفاع کنیم.
***************************************
روزنامه قدس **
ترکیه، رقیب تازه پاکستان در اقتصاد بحران!/ محمدحسین جعفریان
در دنیا کشورهایی هستند که مهمترین راه درآمد آنها تن دادن به انواع حق عمل کاری سیاسی برای قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی است...
آنها تولید و صادرات و درآمد ملی ثابتی ندارند و حیات اقتصادی‌شان بیشتر وابسته به نقش‌هایی است که در بحران‌های منطقه‌ای می‌گیرند. مثال بارز برای این نوع حکومت‌داری بویژه در سه دهه اخیر، کشور پاکستان است. اسلام‌آباد در جریان ایجاد و حمایت از مجاهدان افغانستانی علیه شوروی و پس از آن ایجاد طالبان پول‌های بادآورده و هنگفتی را از غرب و ممالک عربی گرفت. هر بحران برای این کشور یک فرصت اقتصادی مهم شمرده میشود و این چیزی نیست که امروز از ناظران و آگاهان مسایل بین‌الملل پنهان باشد.
در ماجرای درگیری‌های افغانستان، اسلام‌آباد محل دریافت امکانات و بودجه‌های کلان از غرب، کشورهای جنوب خلیج فارس و حتی چین و روسیه است. برای ورود به جبهه یمن آنها آشکارا از آل سعود طلب چندین میلیارد دلار پول کردند و پس از امتناع ریاض به بهانه مخالفت مجلس از اعزام نیرو انصراف دادند؛ تصمیمی که بشدت سعودی‌‌ها را خشمگین ساخت. شنیده میشود همزمان اسلام‌آباد معامله هنگفتی با دولت بحرین برای اعزام ده‌‌ها هزار تن از اتباع خود به این کشور انجام داده است و در سوریه و عراق نیز بخش عمده پیاده نظام گروه‌های تروریستی، پاکستانی هستند؛ اینها چگونه در حجمی چنین انبوه به این مناطق اعزام می‌شوند و بظاهر همه بی‌خبرند؟ فراوانی پاکستانی‌ها در صفوف تروریست‌‌ها تا حدی است که لباس سازمانی بیشتر اعضای داعشی و حتی النصره در جلوی دوربین‌های تلویزیون، لباس‌های بومی پاکستانی‌هاست! البته تمام اینها بدان معنی نیست که تمام دولت‌های گذشته و حال در اسلام‌آباد با این جریان همراه یا باعث و بانی آن بوده‌اند، اما این رویه در این کشور به یک سیستم پیچیده و عادی بدل شده است. اکنون به نظر می‌رسد ترکیه می‌رود تا در غرب آسیا، پا جای پای اسلام‌آباد بگذارد. رؤیاهای دور و دراز اردوغان برای ترکیه نو، هزینه‌های سرسام‌آوری داشت. او در آشوب‌های سوریه کشورش را به عنوان مجری نقشه‌های سعودی‌‌ها و قطری‌‌ها به میدان آورد و با ترانزیت نفر و سلاح برای تروریست‌‌ها پول کلانی از اربابان عربی آنها به جیب زد. این بحران برای هر طرف اگر به معنای کشت و کشتار و ویرانی بود، برای اردوغان یک فرصت طلایی اقتصادی محسوب می‌شد؛ فرصتی که همچنان پرده‌های جدید آن در حال ظهور و بروز است. بحران پناهندگان اکنون به جدیدترین راه کسب درآمد آنکارا بدل شده است. صدها هزار نفر می‌خواهند خود را به هر قیمتی به اروپا برسانند. ممالک اروپایی، وحشت زده مرزها را بسته‌اند و مرکل صدر اعظم آلمان پیشنهاد سخاوتمندانه‌ای به ترکیه داده است؛ سه میلیارد یورو در آغاز و مبالغ سنگین دیگری که هر سال مورد بازنگری قرار خواهد گرفت به همراه قول تسهیل عضویت آنکارا در اتحادیه اروپا. و این یعنی معامله پرسودی دیگر. اما ترکیه تا کی قادر است به این بازی دوگانه و خطرناک ادامه دهد؟
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
نظرِ پاکِ خطاپوش
بسم‌الله الرحمن الرحیم
حافظ، عارفی جامعه‌شناس بود که اخلاق عملی را نیز در قالب شعر و با زیباترین بیان به مردم می‌آموخت. این بیت‌ها حافظ که می‌گوید: «پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت – آفرین بر نظر پاک خطاپوشش باد» از بارزترین مصادیق درس اخلاق آنهم در بالاترین سطح آنست.
در این درس اخلاق، از یکطرف می‌آموزیم که آنچه خدا انجام داده خیر است و از طرف دیگر روش صحیح زندگی اینست که انسان‌ها خطای همدیگر را بپوشانند. در نهایت، این شاعر عارف با این بیت پیچیده اما آموزنده می‌خواهد به انسان‌ها بگوید صفت خطاپوشی را بیاموزید و بر یکدیگر خرده نگیرید و به امور مهم‌تر بپردازید.
هر چند نامه رهبر معظم انقلاب به رئیس‌جمهور در تایید برجام و بیان الزامات اجرائی آن، از ابعاد مختلف قابل دقت و امعان نظر است ولی جنبه اخلاق نهفته در این نامه نباید مورد غفلت قرار گیرد. ایشان، در مقدمه نامه ضمن تقدیر از تلاش‌های اعضاء گروه مذاکره کننده هسته‌ای، از تمام افراد و مجموعه‌هائی که درباره برجام نظر داده‌اند و به تایید یا نقد و رد آن پرداخته‌اند نیز قدردانی کردند، سپس الزاماتی را برای اجرائی شدن برجام مقرر نمودند و در نهایت، برجام را تایید کردند. در بررسی این نامه مهم و تاریخی، اگر تایید برجام و مقرر نمودن الزامات آن را اصل قرار دهیم، آنچه در مقدمه نامه آمده به ویژه قدردانی از منتقدان را باید یک درس اخلاق بدانیم که رهبر انقلاب با پیروی از سنت خطاپوشی به آنان داده‌اند.
درباره اصل برجام، همانگونه که قبلاً هم یادآور شده‌ایم، قضاوت منصفانه اینست که در شرایط پیش آمده این حداکثر دستاوردی است که می‌توانستیم داشته باشیم. این، بدان معنی است که برجام، کمال مطلوب نیست ولی برخلاف ادعاهای مخالفان، چیزی شبیه قرارداد ترکمانچای هم نیست. این دو قضاوت درباره برجام، افراطی و تفریطی هستند و قضاوت منصفانه و معتدلانه اینست که آنچه در شرایط پیش آمده می‌توانستیم به دست بیاوریم همین بود. عبور برجام از مجلس، شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی و مهم‌تر از همه، دریافت تایید رهبری با توجه به الزامات مقرر شده درباره اجرای آن نیز همین را نشان می‌دهد.
درباره الزامات مقرر شده در نامه رهبری به رئیس‌جمهور این نکته را باید مورد تاکید قرار دهیم که در جریان مذاکرات دو ساله هسته‌ای نیز همواره الزاماتی از ناحیه رهبری وجود داشت که چارچوب‌ها و خط قرمزها را به گروه ایرانی مذاکره کننده نشان می‌داد و موجبات تقویت آنها در مذاکره با طرف‌های دیگر را فراهم می‌ساخت.
همانگونه که در جریان مذاکرات منتهی به برجام همواره از الزامات مشخص شده توسط رهبری سود بردیم وگروه مذاکره کننده ایرانی از آنها برای به دست آوردن امتیازات بیشتر استفاده کرد، اکنون نیز الزامات اجرائی برجام می‌تواند برای ملزم ساختن طرف مقابل به ویژه آمریکا در اجرای دقیق مفاد برجام و جلوگیری از تخطی آنها نقش موثری داشته باشد. اینکه رئیس‌جمهور و مذاکره کنندگان ارشد ایرانی از رهبری به خاطر این نامه تشکر کردند و مشخصاً بر پای بندی خود به الزامات تشریح شده در آن تاکید نمودند نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد.
در مجموع، آنچه اکنون باید مورد توجه باشد در دولت یازدهم و مسئولین ایرانی اجرای برجام باید به آن اهتمام ویژه بورزند نظارت دقیق بر اجرای برجام است. همه باید به این نکته توجه داشته باشیم که اجرای صحیح و دقیق برجام، بخش اصلی و بسیار مهم آنست و لذا اگر به درستی انجام نشود زحمات دو ساله گروه مذاکره کننده کشورمان بر باد خواهد رفت. تاکید بر اهمیت مرحله اجرای برجام، هرگز به معنای نادیده گرفتن کار بزرگی که اعضاء گروه مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان انجام داده‌اند یا کاستن از ارزش خدمت بزرگی که دولت یازدهم در احقاق حقوق هسته‌ای ملت ایران نموده است نمی‌باشد. این تاکید برای آنست که آن تلاش‌ها و زحمات به ثمر برسند و ابتر نمانند.
زمان نقد برجام نیز با توجه به عبور آن از مجاری قانونی و دریافت تایید رهبری، سپری شده است. اکنون زمان کمک به دولت و مسئولین اجرای برجام برای تامین منافع ملی و ممانعت از سوءاستفاده طرف‌های مقابل است. گره زدن برجام، که یک موضوع ملی است و با مصالح عمومی سروکار دارد، با اموری از قبیل انتخابات، نادیده گرفتن منافع ملی و قربانی کردن آن در برابر منافع شخصی و جناحی و گروهی است. این کار، از هر جناحی که باشد غیرقابل قبول است. مردم ایران، بعد از 36 سال زندگی در فضای انقلابی و بهره‌مندی از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی، این شایستگی را دارند که مصالح خود را به درستی تشخیص بدهند و نیازی به اشخاص یا گروه‌ها و جناح‌ها برای اینکه بدانند به چه کسانی باید رای بدهند و به چه کسانی نباید رای بدهند نداشته باشند. اینکه رهبر انقلاب در نامه تایید برجام از تمام کسانی که به نقد و بررسی آن پرداخته‌اند تقدیر کردند و خطاها را نادیده گرفتند برای کسانی که حالا معلوم شده مسیر نادرستی را در پیش گرفته بودند و بداخلاقی‌های آنها در تاریخ به ثبت رسیده، باید درس اخلاق بزرگی باشد و به جای توجیه تحلیل‌ها و رفتارهای نادرست خود، تلاش کنند آن را جبران نمایند. اینان اگر دلسوز مردم و کشور هستند، چرا در 8 سال دوران دولت‌های نهم و دهم که روش نادرست آن دولت‌ها با موضوع هسته‌ای موجب صدور آنهمه قطعنامه ظالمانه علیه ملت شد سکوت کردند و حتی امروز هم دست از تایید از آن روش غلط بر نمی‌دارند؟ اگر مسئولان اجرائی امروز کشور به هر دلیل درباره آن روش غلط و آن سکوت معنادار و حامیان آن چیزی نمی‌گویند این خودداری از افشاگری نباید موجب طلبکاری آنان شود. راه جبران اینست که همه به دولت برای پیمودن مسیر اجرای دقیق برجام کمک کنند و در این راه، صادق باشند.
***************************************
روزنامه ایران**
مسیر خروج از رکود/دکتر مهدی عسلی
طی دو سال اخیر دولت یازدهم توانست شرایط اقتصادی کشور را تا اندازه‌ای بهبود بخشد و رشد اقتصادی منفی را به مثبت ۳ درصد و نرخ تورم را از بالای 40 درصد به زیر ۱۵ درصد برساند. در این مدت عملکرد دولت در رابطه با نرخ تورم از دو جنبه کنترل تورم واقعی و پایین آوردن انتظارات تورمی مثبت بوده است و به نظر می‌رسد که این روند کاهشی انتظارات تورمی در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد. هر چند دولت تورم را مدیریت کرده و نرخ آن را پایین آورده است اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و کاهش درآمد دولت از صادرات نفت و در نتیجه کاهش مخارج عمرانی دولت خطر بازگشت مجدد رکود به صنایع کشور وجود دارد. به همین دلیل دولت در شرایط کنونی همت خود را معطوف خروج اقتصاد از رکود کرده است.
از آنجا که ضعف تقاضای کل عامل اصلی کند شدن رشد اقتصادی دانسته شده است در چند روز اخیر هیأت دولت بسته نوین سیاست‌های اقتصادی خود را برای ایجاد رونق از طریق تحریک تقاضا تدوین کرد. هدف این بسته سیاست اقتصادی افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم برای دوره ۶ ماهه عنوان شده است که مبانی نظری سیاست‌های مذکور همان چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود. در این بسته سیاستی شرط شده است که برای ۶ ماه دستگاه‌های مربوطه تجهیز منابع در جهت تحریک هدفمند تقاضا را انجام دهند و با کاهش نرخ سود بانکی و افزایش اعطای وام و تسهیلات به مردم تقاضا را تحریک و صنایع کشور را به ریل تولید بازگردانند.
جهت‌گیری اصلی بسته سیاستی در تحریک تقاضای کل برای به حرکت درآوردن چرخ فعالیت‌های اقتصادی صحیح است اما برخی از اجزای بسته سیاستی با برخی دیگر ناسازگار است و توفیق دولت برای ایجاد شرایط رشد بلند مدت و پایدار اقتصادی مستلزم سازگاری سیاست‌های اقتصادی است. توضیح مختصری در این مورد ارائه میشود. تقاضای کل دارای سه جزء اصلی است: مخارج بخش خصوصی (اعم از مصرفی و سرمایه گذاری)، مخارج بخش دولتی (اعم از مصرفی و سرمایه گذاری) و صادرات کالا و خدمات (که افزایش مخارج خارجی‌ها بر کالاها و خدمات ایرانی است). با توجه به کاهش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت تا قبل از افزایش درآمدهای نفتی و مالیاتی نمی‌توان بر افزایش مخارج دولت اصرار کرد زیرا برای این منظور دولت مجبور است از طریق استقراض از بخش خصوصی یا استقراض از بانک مرکزی اقدام کند که اولی مستلزم افزایش نرخ بهره و دومی با خطر توسعه پایه پولی و فشارهای تورمی همراه است. افزایش مخارج بخش خصوصی هم بدون تغییر شرایط و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش اعتماد به آینده رشد اقتصادی در آینده به سادگی امکان‌پذیر نیست.
بنابراین می‌ماند رشد صادرات که اگر تحقق پذیرد می‌تواند مانند موتور محرکه رشد بلند مدت اقتصاد کشور عمل کند. پس با توجه به اهمیت رشد صادرات در خروج اقتصاد کشور از رکود باید بیشترین توجه دولت به توسعه صادرات کشور باشد و همه موانع آن رفع شود. از مهمترین ابزار رشد صادرات کشور (تعدیل) نرخ ارز است. تقریباً دوسال است که با وجود تورم بالا در ایران و متقابلاً تورم بسیار پایین روی دلار امریکا نرخ ارز در ایران ثابت مانده و تغییری نکرده است. برخی از کارشناسان اقتصادی نرخ تعادلی دلار در حال حاضر را بیش از 50 هزار ریال در برابر هر دلار پیش‌بینی کرده‌اند. با اجازه دادن به تعدیل تدریجی نرخ دلار خارجی‌ها انگیزه بیشتری به واردات کالاها و خدمات ایرانی خواهند داشت و تولید در این بخش افزایش خواهد یافت. مثلاً تعدیل نرخ ارز می‌تواند در شرایطی که در آستانه لغو تحریم‌ها هستیم گردشگردی و مسافرت خارجی‌ها به ایران را بشدت افزایش دهد.
ممکن است ایراد گرفته شود که افزایش نرخ ارز می‌تواند فشارهای تورمی را افزایش دهد. در واقع نرخ ارز در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه لنگر ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم تلقی شده است در حالی که این نرخ بهره است که تورم را کاهش می‌دهد همان‌طور که در سال‌های اخیر شاهد بوده این نرخ مثبت نرخ واقعی بهره و تورم را کاهش داده است.این موضوع نشان می‌دهد که نرخ بهره را نباید برای کاهش هزینه استقراض با بخشنامه اداری پایین آورد. برخی از مقام‌ها اظهار کرده‌اند که نرخ سود بانکی با وجود کاهش تورم کاهش یا متناسب با آن تنزل نیافته است. در حالی که این وضعیت یک به یک نیست که با کاهش 10 درصدی تورم انتظار داشته باشیم نرخ بهره نیز 10 درصد کاهش یابد. برخی مطالعات نشان داده است که نرخ بهره واقعی در ایران حدود 5/7 درصد است که با در نظر گرفتن نرخ تورم 15 درصدی نرخ بهره تعادلی به حدود 23 درصد می‌رسد. بهترین سیاست آن است که اجازه داده شود با کاهش تورم و در بازار پولی رقابتی نرخ بهره بانکی هم بتدریج کاهش یابد. در عین حال دولت می‌تواند از طریق بانک‌های تخصصی به نرخ بهره پروژه‌های مهمی که ارزیابی اقتصادی اجتماعی آنها بالا است کمک کند بدون آنکه نرخ بهره را با فشار اداری کاهش دهد. آزاد‌سازی قیمت کالاها و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد بخصوص قیمت حامل‌های انرژی و نیز افزایش حقوق کارمندان و کارگران بخش دولتی در حدی که دریافتی کارکنان دولت را به‌طور واقعی افزایش دهد می‌تواند تأثیر خوبی در تحریک تقاضای کل داشته باشد.
***************************************
روزنامه جام جم **
10 محور مهم از 9 الزام رهبر انقلاب / سپهر خلجی
تائید مصوبه شماره 634 شورای امنیت ملی در خصوص متن برجام از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی که در واقع لازم است از آن با عنوان «تائید مشروط» این سند یاد کرد حاوی نکات مهمی است که در چند روز گذشته از زوایای مختلف و از سوی افراد صاحبنظر به آن پرداخته شده است. اهمیت نامه صادرشده به حدی است که در هر بار مطالعه این سند نکات جدیدی از آن دریافت و محورهای مهمی از آن احصا می‌گردد. ذیلاً به ده نکته اشاره میشود:
1) به دلیل اینکه ابلاغ برجام یک اتفاق مهم، تاریخی و سرنوشت‌ساز است که هرگونه سستی، بی‌دقتی و کم‌توجهی به فرآیند اجرایی شدن آن و عدم مراقبت‌های لازم در مسیر اجرای آن می‌تواند اثرات جدی بر جریان انقلاب ایجاد کند، متن ابلاغ شده از منظری فرا دستانه و برخوردار از جامعیت و آینده‌نگری و متکی بر اصول و مبانی انقلابی است که با تعیین چارچوب‌ها و ممنوعیت‌ها، امید دشمن را ناامید و امکان نفوذ و استحاله جمهوری اسلامی را سد کرده است.
2) متن توشیح رهبر معظم انقلاب بر مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حقیقت حاوی 28 ملاحظه و دستور است که حسب تأکید رهبر انقلاب تماماً «باید رعایت شود»، این 28 محور شامل 9 مورد از تاکیدات ایشان به‌علاوه بندهای نه‌گانه قانون اخیر مجلس و ملاحظات ده‌گانه ذیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، به عبارتی تاکید بر این موارد گویای این است که رهبر انقلاب اسلامی متن برجام را به‌طور «مشروط» و صرفا در صورت رعایت آن محورها تائید کرده‌اند.
3) مشروط شدن اجرای سند برجام به 28 ملاحظه راهبردی و بیان صریح اینکه «محصول مذاکرات که در قالب برجام شکل گرفته است، دچار نقاط ابهام و ضعف‌های ساختاری و موارد متعددی است که درصورت فقدان مراقبت دقیق و لحظه‌به‌لحظه، می‌تواند به خسارت‌های بزرگی برای حال و آینده کشور منتهی شود» به روشنی گویای این واقعیت است که جریان این مذاکرات «طولانی و ملال‌آور» بر خلاف «جیغ بنفش» عده‌ای از هواداران آن حتی بر مدار بازی «برد ـ برد» که خود طراح گفتمان ضعیف المنطق آن بودند، نیز نبوده و گرچه فعلا نمی‌توان از آن به عنوان یک «شکست بزرگ» یاد کرد اما یقینا می‌توان مدعی شد که حاصل مذاکرات، آن‌طور که تبلیغ و ادعا میشود یک «پیروزی ملی» نیز محسوب نمی‌شود.
4) 28 ملاحظه و هشدار درخصوص سند برجام که می‌توان از آن به‌عنوان خروجی بیش از دو سال مذاکره مستقیم تیم مذاکره‌کننده «اخیر» با آمریکا یاد کرد، به‌وضوح نشان داد همان‌طورکه دلسوزان می‌گفتند، مذاکره مستقیم با «کدخدا» یک تجربه شکست خورده است که نه تنها تأمین‌کننده منافع ملت نخواهد بود بلکه به دلیل ذات استکباری و «فریبکارانه» رژیم ایالات متحده آمریکا هر گونه تعامل با آن به «خسارت‌های بزرگ برای حال و آینده کشور» منتهی خواهد شد و رهبر معظم انقلاب صرفاً برای ثبت یک تجربه تاریخی در اذهان ملی و برای مسدود ساختن باب هرگونه بهانه‌های بعدی، از دو سال قبل با هوشمندی اجازه «نرمش قهرمانه» را دادند، تا ملت به تجربه دریابد که آمریکا «نه در قضیه هسته‌ای و نه در هیچ مساله دیگری، در برابر ایران رویکردی جز خصومت و اخلال در پیش نگرفته است» و مذاکره و دست دادن‌های تصادفی هم با شیطان بر خلاف ادعای جریان غربگرا نتیجه‌ای جز خسران ملی در بر نخواهد داشت. از این‌رو از همین تجربه تلخ، «به یاد ماندنی و عبرت‌آموز» حاصل شده منطقاً می‌توان نتیجه گرفت هر گونه مذاکره با آمریکا در سایر موضوعات ممنوع است.
5) متن توشیح رهبر معظم انقلاب بر سند برجام نه تنها یک سند ملی که یک بیانیه انقلابی است؛ حقیقتی تاریخی که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با گذشت چهار دهه از حیات طیبه و افزایش زایدالوصف و همهجانبه دشمنی‌ها و خصومت‌های جریان استکبار و همراهی جریان داخلی و بزک‌کنندگان آنان برای به تسلیم واداشتن انقلاب اسلامی، این شجره طیبه همچنان استوار و پابرجاست و با چشمان باز دیده‌بان و ایستادگی دلدادگان به این جریان توفنده آماده رویارویی با استکبار است و همچنان بدون ملاحظه حرف حق خود را فریاد می‌زند: «صاحب‌نظران سیاسی عالم و افکار عمومی بسیاری از ملت‌ها، به‌وضوح تشخیص می‌دهند که عامل این خصومت تمام‌نشدنی، ماهیت و هویت جمهوری اسلامی ایران است که برخاسته از انقلاب اسلامی است. ایستادگی بر مواضع بر حق اسلامی در مخالفت با نظام سلطه و استکبار، ایستادگی در برابر زیاده‌طلبی و دست‌اندازی به ملت‌های ضعیف، افشای حمایت آمریکا از دیکتاتوری‌های قرون وسطائی و سرکوب ملت‌های مستقل، دفاع بی‌وقفه از ملت فلسطین و گروه‌های مقاومت میهنی، فریاد منطقی و دنیاپسند بر سر رژیم غاصب صهیونیست، قلم‌های عمده‌ای را تشکیل می‌دهند که دشمنی رژیم ایالات متحده آمریکا را بر ضد جمهوری اسلامی، برای آنان اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ و این دشمنی تا هنگامی که جمهوری اسلامی با قدرت درونی و پایدار خود، آنان را مأیوس کند ادامه خواهد داشت.»
6) نگاه واقع بینانه به صحنه و ارائه دستورات متناسب با واقعیات موجود، از دیگر محورهای مهم این سند تاریخی است. برخلاف ساده لوحانی که با خوشبینی بلاهت‌آمیز در دو سال اخیر تلاش داشتند «نقض عهد» مکرر آمریکا در خلال مذاکرات ـ از جمله اعمال تحریم‌های جدید ـ را نادیده گرفته و آن را صرفا رفتاری در چارچوب رقابت‌های سیاسی درون آمریکا قلمداد کنند، متن توشیح در موارد متعددی به این بازی ساده‌اندیشانه پایان داده و ضمن تاکید بر اصل تناظر در اقدامات ایران و رعایت امکان برگشت‌پذیری با توجه به احتمال بدعهدی طرف مقابل، تکلیف را به صراحت روشن کرده است: بنابراین از این پس «هرگونه اظهاری مبنی بر اینکه ساختار تحریم‌ها باقی خواهد ماند، به‌منزله نقض برجام است»، «در سراسر دوره هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته تروریسم و حقوق بشر) توسط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد»، «اقدامات مربوط...تنها هنگامی آغاز خواهد شد که آژانس، پایان پرونده موضوعات حال و گذشته (PMD) را اعلام کند» و موارد مشابه دیگری که می‌توان به آنها اشاره کرد.
7) الزام دولت به متوقف نشدن جریان تحقیق و توسعه علمی کشور بویژه در حوزه علوم و تحقیقات هسته‌ای و دانش مرتبط با آن: «سازمان انرژی اتمی، تحقیق و توسعه در ابعاد مختلف را در مقام اجرا به‌گونه‌ای سامان‌دهی کند که در پایان دوره هشت‌ساله هیچ کمبود فناوری برای ایجاد غنی‌سازی مورد قبول در برجام وجود نداشته باشد.» این هشدار به‌ویژه متوجه افراد و جریان‌هایی است که به بهانه اجرای برجام و راضی نگه‌داشتن کدخدا تلاش خواهند کرد تا کرکره تحقیقات علمی بویژه در حوزه‌های هسته‌ای را پایین کشیده و روند روبه جلوی آن را متوقف کنند.
8) دستور به خروج دولت از انفعال و الزام آن به دفاع از عزت ملی و پاسخگویی صریح، شفاف و بدون لکنت به زیاده‌خواهی‌ها، گستاخی‌ها و اهانت‌های جبهه استکبار. تاکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت واکنش متقابل و هم سطح در قبال بدعهدی‌ها و نقض عهد طرف مقابل در ادامه مسیر اجرایی شدن برجام در واقع ایجاد تکلیف روشن برای دولتی است که در دو سال گذشته تلاش داشت گستاخی‌های طرف مقابل را با دلایل غیرواقعی توجیه و در مقابل امکان هرگونه نقد در داخل کشور را مسدود سازد. همچنین تقدیر رهبر انقلاب از جریان منتقد و دلسوز کشور نیز نشان داد برخلاف تبلیغات وسیع و هدفمند برای منکوب کردن این جریان با عناوینی چون افراطی، تندرو، کاسب تحریم و... انتقادات مشفقانه و دلسوزانه آنان تا چه حد در روشن شدن ابعاد پیچیده این پرونده«عبرت آموز» و تنویر افکار عمومی موثر بوده است.
9) تعیین تکلیف در تمرکز بر مساله اصلی کشور یعنی اقتصاد و تکلیف کردن دولت به اهتمام ویژه به مهمترین دستور کار نظام-اقتصاد مقاومتی ـ در شرایط فعلی و خارج شدن از وضعیت امیدواری عبث و خوشبینانه به دشمن برای ایجاد گشایش و حل مشکلات ساختار اقتصادی با تکیه بر رفع تحریم از دیگر محورهای راهبردی این سند تاریخی است: «گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدی گرفتن و پیگیری همهجانبه اقتصاد مقاومتی میسر نخواهد شـد.» موضوع مهمی که در بیش از یک‌سال گذشته محور عمده سخنرانی‌ها و تذکرات رهبر انقلاب اسلامی به دست‌اندرکاران بوده است.
10) اخطار اکید بر اینکه اجرایی شدن سند برجام از سطح مذاکرات و تماس‌های تلفنی و دست دادن‌های به ظاهر تصادفی با آمریکا توسط دیپلمات‌ها در خصوص مسائل هسته‌ای به دست دادن اتفاقی مسئولان بازرگانی و گشایش و مراودات اقتصادی با شیطان بزرگ نینجامد: «مراقبت فرمایید که وضعیت پس از برداشته شدن تحریم‌ها، به واردات بی‌رویه نینجامد، و به‌خصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جداً پرهیز شود.»به نظر می‌رسد آینده آبستن اتفاقاتی است که لازم می‌نماید نیروهای انقلاب، دلدادگان به جمهوری اسلامی و ملّت شریف ایران به‌ویژه جوانان مومن با رصد دقیق تحولات، نقش ملّی و تاریخی خود را در بستن روزنه‌های نفوذ و مقابله با مکاید دشمنان همیشگی ایران اسلامی ایفا کنند.
***************************************
روزنامه وطن امروز **
تأویل نومحافظه‌کارانه از عاشورا/کمیل احمدی
آیت‌الله «رفسنجانی» اواخر هفته پیش در بزرگداشت آیت‌الله شهید «اشرفی‌اصفهانی» تأویلی از حادثه عاشورا ارائه داد که سخنان جدیدی از او به شمار می‌آمد. در این سخنرانی نه‌تنها عاشورا بلکه مهدویت نیز به شیوه‌ای «محافظه‌کارانه» و مانند آن دسته از گروه‌های مذهبی‌ای که پیش از انقلاب با آن مخالف بودند، تأویل شد. آن علمای سنتی یا به قول آقای رفسنجانی ارتجاعی همین تفسیری را داشتند که امروز هاشمی آن را در جامعه مخاطب خود محک زد. هاشمی در بخشی از سخنان خود آورده بود: «امام حسین(ع) به گونه‌ای عمل کرد که مردم بکوشند به جای راه انداختن سیل خون با سیل اشک به جنگ ظلم و ستم بروند. این هدف امام حسین(ع) تا امروز به طور نسبی تامین شده است و روزی که صاحب الزمان(عج) ظهور کند هدف ثاراللهی امام حسین(ع) به طور کامل تامین خواهد شد».
در واقع 2 هدف در این سخن نهفته است: اول تعطیلی مبارزه؛ با این تأویل که درس
امام حسین(ع) الگوگیری از نهضت عاشورا نبوده است، زیرا تنها راه گریه را برای مبارزه به ما آموخته‌اند و دوم اینکه رسالت اصلی مبارزه یا همان «ثاراللهی» تا زمان ظهور امام عصر تعطیل است و بدین ترتیب تنها مسیر گریه برای مبارزه با ظلم برای ما باقی مانده است(!)
در واقع از مهمترین نشانه‌های نومحافظه‌کاری ارائه همین تفاسیر خلوت‌گزینانه از ابعاد مختلف اسلامی است؛ هرچند تعارض کاملی با ادعاها و تفاسیر پیشین فرد داشته باشد یا مثلا به تفاسیر طیف دیگری از محافظه‌کاران مذهبی مانند انجمن حجتیه نزدیک باشد. تا چندی پیش، از نگاه افرادی مانند هاشمی روحانیان به‌طور کلی به 2 دسته تقسیم می‌شدند: «روحانیان مبارز و انقلابی» و «روحانیان سنتی و ارتجاعی». روحانیان مبارز آن گروهی بودند که در پی تفسیر انقلابی و سیاسی از اسلام بودند و همه امور مذهبی را پدیده‌ای سیاسی و با ابعاد اجتماعی تفسیر می‌کردند. در حالی که مشخصه روحانیان سنتی در ضدیت با مبارزه، آگاه‌سازی عمومی و اهداف سیاسی و حکومت اسلامی بود و به این ترتیب آنان را از قلمرو «روحانیان پیشرو» خارج می‌کرد.
واقعیت این است که پس از جنبش
15 خرداد تا انقلاب اسلامی نیروهای مذهبی انقلابی در پی آن برآمدند تا جنبش به ظاهر شکست‌خورده را احیا و بازسازی کنند تا در فرصت مناسب به ثمر برسانند؛ با این امید که جنبش‌ها هرگز نمی‌میرند. جنبش‌هایی که پدید می‌آیند بر 4 رکن «رهبری»، «رسانه»، «تشکیلات» و «ایدئولوژی» استوارند. لذا برای توانمندسازی آنها باید این 4 رکن را تقویت کرد. بعد از جنبش 15 خرداد نیروهای انقلابی هرکدام در پی تقویت این امور برآمدند. از آنجا که محل بحث در اینجا ایدئولوژی است باید گفت برخی نیروهای انقلابی و از جمله هاشمی در پی تولید ایدئولوژی مبارزاتی دینی بودند و هر آنچه به این هدف کمک می‌کرد، مطلوب بود. از جمله این موارد ارائه تفسیر انقلابی و بر عهده گرفتن رسالت ثاراللهی قیام عاشورا بود. بر این اساس هر تفسیری از عاشورا که این کانون شیعی را به یک آیین و مراسم خشک و بی‌روح تبدیل می‌کرد، بشدت مورد انتقاد بود.
با وجود این به نظر می‌رسد در دوره «نومحافظه‌کاران» تلاش میشود با تفسیر انقلابی و مبارزاتی مقابله شود و با ارجاع به گذشته و روحانیان سنتی همان تفاسیر انزواگرایانه و خلوت‌گزینانه تبلیغ شود. در حقیقت با توجه به آنچه درباره پایان انقلاب از منظر نومحافظه‌کاران به قلم سایر تحلیلگران «وطن امروز» نوشته شد، این هم یک بعد از پایان بخشیدن به انقلاب است که در سطح نظری و تأویل دین قابل تحلیل است.
چنانکه گفته شد در کانون اندیشه نومحافظه‌کاران «نظم الیگارشیک» نهفته است و این نظم با تفاسیر انقلابی و مبارزاتی در ابعاد داخلی و خارجی تعارض دارد. لذا دیگر نباید عاشورا را به سیاق گذشته تعبیر کرد، بلکه باید اینگونه گفت در زمان غیبت درس عاشورا درس گریه است تا اینگونه ظلم برکنده شود اما ابعاد نهضتی و ثاراللهی را تا زمان ظهور باید صبر کرد. البته در اندیشه آقای هاشمی به بحث مهدویت بسیار کم پرداخته شده است اما تا این اندازه بوده است که او تأمین اهداف عاشورا را به زمانی نامعلوم در آینده موکول کند.
***************************************
