چرایی تغییر راهبرد نظامی ژاپن

پایگاه بصیرت / فرهاد همتی

پایگاه بصیرت: نمایندگان مجلس اعلای ژاپن، بالاخره در اواخر شهریورماه، لایحه جنجالی گسترش فعالیت نظامی ارتش این کشور ‏را تصویب کرده و به ممنوعیت 70 ساله حضور فرامرزی و فرامنطقه‌ای نظامیان ژاپنی پایان دادند. این طرح که از حمایت کامل واشنگتن برخوردار است، پیش از این در مجلس عوام ژاپن هم به ‏تصویب رسیده بود. اکنون این پرسش مطرح است که چه عواملی باعث شد تا «دولت آبه» به تغییر رویکرد نظامی این کشور روی آورد؟ واکنش‌های احتمالی مخالفان داخلی و منطقه‌ای به نظامی‌گری دولت ژاپن در منطقه چه خواهد بود؟ با توجه به اختلافات موجود در شرق آسیا بین بازیگران اصلی منطقه به ویژه ژاپن و چین و همچنین سیاست تقویت حضور آمریکا در این منطقه، قانون حضور فرامرزی نیروهای نظامی چه تأثیراتی در سطح منطقه و بین‌الملل خواهد داشت؟ در مقاله پیش رو خواهیم کوشید تا ضمن ترسیم جایگاه ارتش در ساختار سیاسی ژاپن، به این سؤالات پاسخ دهیم.

ژاپن به عنوان تنها کشور صنعتی خارج از حوزه جغرافیایی غرب که در دوران مدرن توانست پایه‌های مستحکمی برای قدرت ملی خویش بنا کند، تاریخ پرفراز و نشیبی داشته است. نخستین نشانه‌های ظهور ژاپن به عنوان قدرتی بزرگ در صحنه سیاست بین‌الملل را می‌توان با پیروزی این کشور در جنگ با روسیه (1905) و غلبه بر همسایگان به ویژه چین مشاهده کرد. ظهور ژاپن به عنوان قدرتی جدید در سیاست بین‌الملل در نیمه اول قرن بیستم، هزینه‌های گزافی بر این کشور تحمیل کرد؛ هزینه‌هایی که عمدتاً به علت علاقمندی نخبگان حاکم به نظامی‌گری به این کشور وارد شد. بسط قدرت با تکیه بر نظامی‌گری و سپس قرار گرفتن در کنار آلمان در جنگ دوم جهانی، باعث شد تا نهایتاً ایالات متحده با به کارگیری سلاح هسته‌ای، این قدرت نوظهور را با افولی زودهنگام و دهشتناک مواجه سازد. با اشغال ژاپن، قانون اساسی این کشور تغییر یافت و ژنرال آمریکایی مک آرتور، محدودیت‌هایی در مفاد آن گنجاند که قدرت نظامی ژاپن را به شدت کاهش می‌داد. در واقع، از سال 1947 قانون اساسی جدید ژاپن، تشکیل نیروی نظامی متعارف برای این کشور را ممنوع کرد و مأموریت نیروهای نظامی را به دفاع مشروع (SDF) محدود ساخت. به موازات ایجاد این تغییر، ایالات متحده در سال 1954 پیمان همکاری دفاعی دوجانبه با ژاپن را به امضاء رساند و متعهد به حفاظت از ژاپن با تأسیس پایگاه‌های نظامی در خاک آن کشور شد. این پیمان با تغییراتی که به تناسب شرایط در آن داده شده است، همچنان به عنوان پایه اصلی تأمین امنیت ژاپن و نیز محور روابط آن با ایالات متحده به شمار می‌آید، به گونه‌ای که بر مبنای آمارهای سال 2004، ایالات متحده نزدیک به پنجاه هزار سرباز در 70 پایگاه نظامی خود در ژاپن دارد که عمدتاً در جزیره اوکیناوا مستقرند. بعد از پایان دوران جنگ سرد، فروپاشی شوروی و تغییر نظام بین‌الملل، به تدریج نشانه‌هایی از تمایل به تغییر در رویکردهای امنیتی ژاپن پدیدار شد و شمار زیادی از  نخبگان سیاسی این کشور درباره لزوم احیای نقش ژاپن در سیاست بین‌الملل و برخورداری از نیروی نظامی متعارف و متناسب سخن به میان آوردند. سرانجام بعد از 11 سپتامبر این تغییر صورت عینی به خود گرفت و ژاپن به «عراق و افغانستان» نیرو اعزام کرد، گرچه این نیروها کارکرد حمایتی و پشتیبانی داشتند، اما فرستادن آن‌ها به عنوان نقطه آغازی برای شکستن محدودیت‌های قانون اساسی این کشور بسیار مهم تلقی ‌شد. در واقع با اعزام این نیروها، ممنوعیت اعزام نیرو به خارج از مرزها که در قانون اساسی بر آن تأکید شده بود، عملاً نادیده گرفته شد تا راه برای تغییر رسمی قانون اساسی و درنتیجه ایجاد تغییرات کلیدی در رویکردهای امنیتی این کشور فراهم آید. شینزو آبه به عنوان جانشین کویزومی نیز در یکی از اولین موضع‌گیری‌های خود بر احیای نقش ژاپن در عرصه بین‌المللی و تغییر وضعیت نیروی نظامی این کشور تأکید کرده است.(1)

حزب حاکم «آبه» که در هر دو مجلس این کشور اکثریت را در اختیار دارد، طرح امنیتی شینزو آبه نخست‌وزیر ژاپن را تصویب کرد و به دولت ژاپن اجازه داد تا بعد از 70 سال نیروهای نظامی خود را برای ماموریت فرامنطقه‌ای اعزام کند. این مصوبه با انتقادهای گسترده مردم ژاپن و کشورهای منطقه هم‌چون چین و کره جنوبی روبرو شده است:

شینزو آبه نخست‌وزیر و رهبر حزب لیبرال دمکرات ژاپن که برای تصویب این طرح تلاش زیادی کرد، سرانجام توانست در کنار نمایندگان حزب حاکم و ائتلافی، نظر و اعتماد نمایندگان سه حزب مخالف کوچک را نیز جلب کند و با کسب اکثریت دوسوم آراء در مجلس سنا، قانون جدید امنیتی را نهایی کند. حامیان تغییر نقش ارتش ژاپن می‌گویند در شرایط جدید چین، کره شمالی و روسیه رفتار تهدیدآمیزی دارند که ژاپن باید بتواند در صورت لزوم به عملیات پیش‌گیرانه علیه آن‌ها متوسل شود. همچنین با تبدیل ژاپن به یک قدرت برتر اقتصادی، این کشور نیازی به کشورگشایی ندارد و مشارکت در عملیات برون‌مرزی خطر درگیری در جنگ‌های بزرگ را به همراه ندارد. به اعتقاد حامیان این طرح به ارتش ژاپن اجازه می‌دهد برای «دفاع جمعی» با متحدان ژاپن یا «مشارکت در دفاع از کشورهای دوست» وارد عملیات رزمی خارج از کشور شود.

آمریکا از نخستین کشورهایی بود که از تصویب این طرح حمایت کرد و از آن به عنوان عاملی مهم در نقش‌پذیری بیشتر ژاپن در امنیت منطقه‌ای نام برد و این در واقع خواسته اصلی آمریکا از دولت ژاپن بود که با رفع موانع قانونی، امکان جنگیدن نیروهای ژاپنی در جنگ‌های احتمالی مشترک را فراهم آورد. ارتش ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم با کم شدن حدود اختیاراتش زیرعنوان نیروی دفاع از خود به فعالیت ادامه داد، اکنون با تصویب این قانون، می‌تواند در جنگ‌های خارجی و در کنار آمریکایی‌ها وارد جنگ با دشمنان احتمالی شود.

کشورهای منطقه از جمله چین، روسیه و کره جنوبی از تصویب این طرح ابراز نگرانی کرده و از طرق مختلف این نگرانی‌های خود را اعلام کرده‌اند. چین، این قانون را نقض روحیه صلح‌دوستی ملت ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و قانون اساسی این کشور می‌داند و خواستار لغو این قانون از سوی ژاپن است. کره جنوبی نیز اعلام کرده که دولت ژاپن اگر به دنبال تأمین امنیت در شبه جزیره کره است، ابتدا باید رضایت و خواسته این کشور را تأمین کند.

مردم ژاپن پس از اتمام جنگ جهانی دوم همواره سعی کرده‌اند خودشان را به عنوان ملتی صلح‌دوست نشان دهند و از زمانی که لوایح امنیتی دولت در محافل خبری مطرح شد به مخالفت با آن برخاستند و با تصویب این طرح در مجلس نمایندگان بر شدت مخالفت‌هایشان افزودند. احزاب مخالف دولت تلاش زیادی کرده بودند تا از تصویب این لایحه جلوگیری کنند و مخالفت آن‌ها حتی جلسه رأی‌گیری را نیز چند ساعت به تعویق انداخت، اما نهایتاً تأیید کرد. دولت شینزو آبه به رغم مخالفت‌های مردمی و همچنین مخالفت حزب مخالف اصلی و چند حزب دیگر، پا عقب نگذاشت و برای تصویب این طرح آستین‌ها را برای تغییر قانون اساسی نیز بالا زد. هرچند دولت ژاپن عنوان می‌کند که این طرح در راستای ایجاد صلح و امنیت در منطقه است و از بروز هرگونه جنگی در منطقه جلوگیری می‌کند، اما مخالفان داخلی و خارجی نظر دیگری دارند و آن را طرح جنگی ژاپن برای منطقه می‌نامند. مخالفان داخلی اعم از دانشجویان، حقوقدانان، استادان و مردم عادی و سیاسیون با برپایی تجمعات اعتراض‌آمیز به دنبال جلوگیری از اجرایی شدن این طرح هستند و در پی ارایه شکایت علیه دولت با موضوع نقض قانون اساسی هستند. اگرچه عبور طرح امنیتی از سنا و قانونی شدن این طرح موفقیت بزرگی برای دولت آبه محسوب می‌‎شود اما اکنون دولت با مشکل و مانعی بزرگ‌تری به نام مردم روبه‌رو است و به نظر می‌رسد راضی کردن مردم کار دشواری باشد؛ چراکه طرح امنیتی آبه در شرایطی  به تصویب دو مجلس ژاپن رسید که حدود 60 درصد مردم ژاپن با تغییر رویکرد نظامی ژاپن مخالف بودند. این مخالفت‌ها در شرایطی است که اکثرمردم این کشور در جنگ جهانی دوم آسیب و سختی‌های بسیاری دیدند و دوست ندارند نیروی دفاع از خود کشورشان از حالت دفاعی به دوران جنگ جهانی دوم و تهاجمی برگردد و دامن فرزندان آن‌ها را بگیرد.(2)

اکنون این پرسش مطرح می‌شود که چرا به‌رغم مخالف حدود 60 درصد از مردم ژاپن، دولت آبه تغییر راهبرد نظامی این کشور را در دستور کار قرار داد و آن را در مجلسین ژاپن به تصویب رساند؟

پس از آنکه شینزو آبه در انتخابات درون حزبی و برای سومین دور متوالی رهبری حزب حاکم لیبرال دمکرات را در دست گرفت، راهبردهای حزبش برای تقویت نقش ژاپن در منطقه را اعلام کرد که یکی از آن‌ها تصویب طرح امنیتی بود و اعلام کرد که برای این کار حتی قانون اساسی را نیز تغییر خواهد داد. البته همراهی سه حزب مخالف در مجلس سنا با طرح آبه، نیاز به تغییر قانون اساسی را در حال حاضر منتفی کرد و این طرح با نهایی شدن در این مجلس وارد مرحله عملیاتی شد؛ اما چه عوامل و متغیرهایی باعث شده تا نخست‌وزیر ژاپن- که  کمتر از سه سال تا پایان زمامداریش باقی مانده- سودای نظامی‌گری در خارج از مرزهای این کشور را در ذهن خود بپروراند؟ درباره تغییر رویکرد نظامی  آبه دو نظر متفاوت مطرح است:

برخی معتقدند که دولت آبه تغییر راهبرد  نظامی خود را در راستای تأمین نیازهای داخلی این کشور در دستور کار خود قرار داده است و برای آن چند دلیل اقامه می‌کنند:

1- ژاپن سیاست مستقلی را از امریکا در پیش گرفته است و مانند گذشته مطیع امریکا نیست.

2- طرح امنیتی به معنای جنگ‌طلبی نیست بلکه تحکیم مبانی قدرت در مقابل کشورهای قدرتمند و بعضاً شریر (چین و کره شمالی) است و اگر قدرتمند نباشیم حذف می‌شویم.

3- ارتش صرفاً برای تهاجم نیست بلکه ژاپن می‌تواند با تقویت این بخش تجهیزات نظامی تولید و صادر کند.

4- ژاپن تاکنون سرمایه‌گذاری زیادی در مناطق مختلف جهان کرده و اکنون زمان آن رسیده که «دیپلماسی دلار» را با «قدرت نظامی» درهم آمیزد تا قدرت برتر شود.

برخی دیگر از تحلیلگران بر این نکته تأکید می‌کنند که تغییر راهبرد نظامی ژاپن در راستای ایفای نقش منطقه‌ای صورت می‌گیرد و در واقع تحرکات اخیر «آبه» با چراغ سبز بازیگران فرامنطقه‌ای آغاز شده است چراکه:

1- در حال حاضر دولت آمریکا با دولت‌های چین و روسیه در معادلات جهانی رقابت تنگاتنگی دارد و به همین دلیل دولت اوباما به منظور مهار این کشورها، راهبرد نظامی خود را از «آتلانتیک» به «پاسفیک» منتقل کرده است.

2- تغییرات راهبرد نظامی ژاپن بدون رضایت آمریکا، نمی‌تواند صورت گرفته باشد. از دیدگاه ناظران، به‌رغم ژست استقلال سیاسی شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، وی در چارچوب سیاست‌های آمریکا در قرن 21 حرکت می‌کند.

3- آمریکا درصدد است با همراه کردن کشورهایی که با چین اختلافات ارضی و مرزی دارند مانند فیلیپین، ویتنام، تایلند و کشورهای متحد خود مانند سنگاپور، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا، اتحاد دفاعی منطقه‌ای تشکیل دهد.

4- هدف اصلی آمریکا مهار چین در مرزهای خود و وادار کردن آن به تخصیص بودجه کلان به بخش نظامی است. در واقع  تلاش آمریکا به نوعی به اصطلاح اعمال تجربه خود با اتحاد شوروی است که با سوق دادن آن به مسابقه تسلیحاتی، ناگزیر به فروپاشی شود.

به هر تقدیر آنچه از مجموع دلایل تغییر راهبرد نظامی ژاپن بر می‌آید این است که: تمرکز تعاملات جهانی در قرن 21 در آسیا به خصوص در شرق آسیا رقم خواهد خورد، چراکه برخی از قدرت‌های نظامی- سیاسی و اقتصادی جهان مثل چین، روسیه و هند و کشورهای آ.سه.ان در این قاره حضور دارند و طبیعتاً حضور دیگر قدرت‌های جهانی در این منطقه شرایط متفاوتی را در منطقه رقم خواهد زد. اکنون این پرسش مطرح است که تغییر راهبرد نظامی ژاپن در منطقه پاسفیک  چه تأثیری در معادلات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به همراه خواهد داشت؟

همه صاحبنظران در این مفروض متفق‌القولند که چین در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، از رشد اقتصادی بالایی برخوردار است و به همین دلیل چین در آینده‌ی نزدیک با عبور از آمریکا، به اولین کشور اقتصادی جهان و در نهایت به یک قدرت جهانی  تبدیل خواهد شد. با درک این مفروض، قدرت‌یابی چین به عنوان امری اجتناب‌ناپذیر، محافل سیاسی و اقتصادی آسیا را با تغییر ژئوپلیتیکی محیط پیرامون خود مواجه خواهد ساخت. سفرهای دیپلماتیک کشورهای غربی به شرق آسیا، افزایش تنش مرزی  چین با کشورهای همسایه، تنش در شبه‌جزیره کره و... از جمله مسائلی است که بعد از تغییر  سیاست آمریکا از «آتلانتیک» به «پاسفیک» تغییر صورت یافته است. آنچه مسلم است اینکه تلاش واشنگتن برای مهار قدرت نظامی و اقتصادی پکن- که در قالب سیاست چرخش به سوی پاسیفیک اغاز شده است و در این میان کشورهای حوزه اقیانوس آرام ناخواسته بر سر دوراهی انتخاب بین یکی از این دو قدرت جهانی قرار گرفته اند- در شرق آسیا برای همراه کردن کشورهای این منطقه، در حالی ادامه دارد که به اذعان دیپلمات‌های سابق امریکا در منطقه، تلاش‌های کاخ سفید در مهار چین تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است و این تلاش‌ها در منطقه ادامه دارد. به گفته «رابرت بلک ویل» سفیر سابق آمریکا در هندوستان و نماینده اسبق شورای امنیت ملی در امور مربوط به عراق، از آنجا که تلاش آمریکا برای ترغیب چین به پیروی از نظام بین‌المللی لیبرال تهدیدهای جدیدی را علیه رویکرد چرخش به سمت آسیا موجب شده و می‌تواند قدرت جهانی آمریکا را به چالش بکشد، واشنگتن نیازمند اتخاذ راهبرد جدیدی در قبال پکن است تا به جای تداوم کمک به قدرت‌یابی چین، بر روی موازنه آن تمرکز کند.(3)

آنچه مسلم به نظر می‌رسد اینکه بعد از دولت بوش در امریکا دولت دموکرات اوباما سعی دارد با اتخاذ سیاست به اصطلاح «قدرت هوشمند» در هر عملیات نظامی، کشورهای متحد را با خود همراه کند و تا حد ممکن از شرکت مستقیم در جنگ اجتناب کند. به بیان دیگر آمریکا می‌کوشد تا با منطقه‌گرایی، هزینه‌های نظامی خود را کاهش دهد؛ چراکه امریکا تجربه جنگ ویتنام و تبعات بعد از آن را به خاطر دارد و افزون بر آن، این کشور برای حفظ قدرت  فعلی خود، توان لازم برای حضور در همه عرصه‌های جهانی را ندارد و به همین دلیل بخشی از کارها را به متحدان خود واگذار کرده است. در همین چارچوب امریکا در واقع می‌کوشد با مدیریت اختلافات در شرق آسیا میان چین با کشورهایی مانند ویتنام، تایلند و فیلیپین، از آن‌ها به عنوان متحدین منطقه‌ای خود ضد «چین و روسیه» استفاده نماید و از این زاویه می‌توان تغییر راهبرد نظامی ژاپن را نیز تحلیل کرد. به بیان دیگر در 7 دهه گذشته کشوری که مانع از تغییر راهبرد نظامی توکیو می‌شد، آمریکا بود و اکنون این کشور به دلیل نیازهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود، به تغییر راهبرد نظامی ژاپن چراغ سبز نشان داده است و به عنوان اولین کشور از تغییر رویکرد نظامی ژاپن استقبال نمود. به هر تقدیر آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که ما در آینده شاهد گروه‌بندی‌های جدیدی در شرق آسیا به رهبری آمریکا و چین خواهیم بود. ائتلاف امریکا و متحدان این کشور- حداقل کره جنوبی و ژاپن- تلاش خواهند کرد ائتلاف چین و روسیه و متحدان منطقه‌ای آن‌ها را با تنش‌های مرزی- آبی به اصطلاح مدیریت نمایند. در مقابل ائتلاف چین و روسیه- دو عضو دائم شورای امنیت- نیز با هماهنگی بیشتر در تعاملات منطقه‌ای (شبه‌‎جزیره کره و آ.سه.ان) و بین‌المللی (تحولات غرب آسیا، اوکراین و انرژی) تلاش‌های تشدید شده اردوگاه غرب را تعدیل نمایند. با توجه به یارگیری‌های منطقه‌ای، این احتمال وجود دارد که  تغییر راهبرد آمریکا از «آتلانتیک» به «پاسفیک»، آغازی برای شروع «جنگ سرد» دیگری در منطقه باشد.

از مجموع انچه گفته شد روشن می‌شود که:

1- از دیدگاه ناظران به‌رغم ژست استقلال سیاسی شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن، در تغییر راهبرد نظامی ژاپن، این اقدام دولت آبه در چارچوب سیاست‌های امریکا در قرن 21 است.

2- آمریکا از ناحیه چین احساس خطر می‌کند چراکه می‌خواهد قدرت اول جهان باشد و براین اساس در صدد «مهار چین» است. تغییر سیاست امریکا از آتلانتیک به پاسیفیک نیز در همین راستا صورت گرفته است. بر اساس این راهبرد امریکا، منطقه جنوب شرق و شرق آسیا از اهمیت زیادی برای واشنگتن برخوردار است و در این میان کاخ سفید بر روی تلاش‌های منطقه‌ای دولت ژاپن حساب  ویژه‌ای باز کرده است.

3- تغییر راهبرد نظامی ژاپن در اصل با چراغ سبز آمریکا صورت گرفته است. آمریکا به نقش‌آفرینی ژاپن در تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیاز دارد. این بدان معنا است که ژاپن با رویکرد نظامی نقش مهم و حساسی را به عنوان «ژاندارم منطقه» برعهده خواهد گرفت.  این در حالی است که کشورهای چین و روسیه بر این اعتقادند که روحیه ملی‌گرایی و افراطی ژاپن این کشور را به سمت کشورگشایی سوق خواهد داد.

4- البته دولت‌مردان ژاپن با درک واقعیت‌های آینده‌ی تحولات منطقه، درصددند تا از راهبرد جدید امریکا در شرق آسیا نهایت استفاده را ببرند و از آن در جهت ایجاد ارتش قدرتمند و شرکت در مأموریت‌های برون‌مرزی استفاده کنند.

5- تمرکز دولت امریکا به منطقه پاسفیک در دوسال گذشته، تنش‌های مرزی در اطراف چین و همین طور تغییر رویکرد نظامی ژاپن در چنین شرایطی که روسیه و چین در معادلات جهانی در برابر آمریکا و متحدان آن قرار گرفته‌اند، گویای واگرایی در روابط روسیه- چین با آمریکا است؛ چراکه بحران سوریه و اوکراین باردیگر روسیه را در برابر غرب قرار داده است. یارگیری منطقه‌ای هریک می‌تواند جهان را به سمت ایجاد «جنگ سرد» سوق دهد.

6- از دیدگاه ناظران اگر جهان به سمت جنگ سرد سوق یابد، محور آن در بلوک شرق چین نخواهد بود بلکه همچنان روسیه خواهد بود. چین به هیچ عنوان تمایلی به رویارویی نظامی در منطقه با امریکا ندارد. با این حال اکنون ژاپن با دو کشور عضو دایم شورای امنیت یعنی چین و روسیه در حال رویارویی است. ژاپن با روسیه در مورد جزایر کوریل اختلافات ارضی دارد، با این حال سفر وزیر امور خارجه ژاپن به روسیه نشان داد که توکیو تمایل به حل سیاسی اختلافات دارد.

7- چین اخیراً برای کاستن از خشم ژاپن و غرب، از کره شمالی خواست که آزمایش موشکی انجام ندهد. با این حال پکن از غرب خواست به مذاکرات شش‌جانبه حل بحران هسته‌ای شبه‌جزیره کره بازگردند.

8- در حال حاضر بزرگترین اتفاق جهان، رویکرد نظامی امریکا از آتلانتیک به سمت پاسفیک است. جابجایی قدرت میان قدرت‌های بزرگ محیط جدیدی را در شرق آسیا فراهم ساخته است. در این بین اگرچه برخی بر این باورند که تصمیم دولت توکیو برای طرح امنیتی خود یک رویکرد «تهاجمی» است، اما این ارزیابی در حالی است  که این کشور «پیرترین» جمعیت جهان را دارد و به‌رغم تغییر راهبرد نظامی خود، هم‌چنان پایگاه‌های نظامی امریکا برای حفاظت از این کشور در ژاپن حضور دارند و تغییر راهبرد نظامی ژاپن، هیچ تغییری را در خروج نیروهای آمریکایی از این کشور به همراه نداشته است. در واقع تغییر رویکرد نظامی ژاپن نه به عنوان استقلال در زمینه دفاعی بلکه در واقع قانون جدید، تفسیر جدید از ماده 9 قانون اساسی ژاپن به شمار می‌رود، نه تعدیل یا حذف آن.

9- و نکته آخر اینکه تغییر راهبرد امریکا از «آتلانتیک» به «پاسفیک» و اتخاذ سیاست به اصطلاح «تهاجمی» با ایجاد ائتلاف منطقه‌ای در شرق آسیا و نهایتاً اجازه نظامی‌گری محدود به ژاپن با تفسیر جدید از ماده 9 قانون اساسی این کشور، همگی ناشی از قدرت مهارنشدنی چین در منطقه است. به بیان دیگر تاکنون سیاست‌های به اصطلاح «تهاجمی کاخ سفید» در برابر «سیاست‌های  مسالمت‌آمیز و نرم اژدهای زرد» نتیجه‌بخش نبوده و حاکی از  انفعال  و شکست منبع: فارس