- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
روزنامه کیهان
**
اقتصاد در نیمه دوم! / حسین شمسیان
از نخستین روزهای رقابت انتخاباتی سال
92، حرف مهم و محوری رئیس‌جمهور محترم، تاکید بر بی‌برنامه بودن دولت قبل بود و
اصرار بر این نکته که ایشان از حمایت
نخبگان و فرهیختگان برخوردار است وبرنامه‌های متعددی برای پیشبرد شعارهایش در دست
دارد. از برنامه صد روزه تا شش ماهه و... آن روزها اینگونه وانمود می‌شد که هرچه
نخبه و دانشمند است و هرچه برنامه منسجم و منظم است، منتظرند که دولت جدید زمام
امور را به دست بگیرد و بعد با به‌کارگیری این توان ارزشمند، همه امور به سامان
شود. با آنکه این نوید خوش‌آیند می‌نمود اما حقیقت چیز دیگری بود. گذر ماه‌های
نخست عمر دولت یازدهم کافی بود تا میزان راستی و درستی آن سخنان و ادعا‌ها معلوم
شود و جامعه به این باور برسد که جز شماتت و سرزنش دیگران، داشتن طرح و برنامه و انجام کار هم لازم است! اما آن
روزها برخی - به درستی - معتقد بودند که دولت هنوز در آغاز راه است و باید به
دولتمردان فرصت بیشتری داده شود. این سخن درست سبب شد که دست دولتمردان در هرکاری
کاملا باز باشد و هیچ مانعی بر سر راهشان برای برنامه‌ریزی و بهبود امور وجود
نداشته باشد و مردم نیز به همین دلیل، منتظر مشاهده آثار و برکات اقدامات و تصمیمات
دولتمردان در زندگیشان نشستند.
امروز 838 روز از عمر دولت سپری شده و
تنها 622 روز از عمر 1460 روزی دولت یازدهم باقی مانده است، بیش از نیمی از زمان
خدمت گذشته و باقیمانده نیز به همین سرعت سپری خواهد شد. اما آنچه واقعیت دارد این
است که علی‌رغم همراهی و همکاری کم‌سابقه
و بسیار مغتنم دستگاه‌های مسئولی همچون مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص
مصلحت نظام، کمترین بخش از وعده‌های دولت محترم تحقق نیافت و به‌جای آن ،هنوز عده‌ای
به خاطره گویی از دولت پیشین و دعواهای سیاسی مشغولند!
از سوی دیگر در اسفند ماه امسال، رویداد
بزرگ انتخابات در پیش است و در این بین، مروری کوتاه بر تیتر‌ها و گزارش‌های
روزنامه‌های حامی دولت به روشنی یک خط کلی را نشان می‌دهد و آن، این که حامیان
دولت با همه توان به فکر انتخابات و
نشاندن یاران و دوستانشان بر صندلی‌های سبز بهارستانند! رویکردی که ظاهرا در دولت
نیز رسوخ کرده و برخی صاحبنظران، تغییرات استانداران و حتی یارکشی و زنانه مردانه
کردن ترکیب مجلس را در این جهت ارزیابی می‌کنند. در این بین، از سویی عده‌ای کماکان هر نوع نقد بر عملکرد را سیاه‌نمایی می‌بینند
و عده‌ای دیگر با بستن چشم بر حقایق بدیهی، ضعف مفرط دولت در استفاده از توان بومی
و به‌کار گیری نخبگان پرشمار و پرتوان ملی را نادیده می‌گیرند! در پاسخ به ادعای
هر یک از این دو گروه ده‌ها نمونه ومصداق قابل استناد و اعتنا می‌توان ارائه کرد
که هریک به تلخی از دست رفتن فرصت‌های تکرار ناشدنی دوسال گذشته را حکایت می‌کند
اما مروری گذرا بر آخرین نمونه این تجربیات تلخ و فراموش نشدنی، عبرت‌آموز و
هشداردهنده خواهد بود.
1- در
سال 1393دولتمردان از بسته‌ای با بیش از یکصد و هفتاد بند و بخش رونمایی کردند که
به ظاهر قرار بود کلید حل همه مشکلات اقتصادی و پل رسیدن جامعه از وضع موجود به
وضع مطلوب باشد. بخش‌های مهمی از این بسته، بیش از آنکه برای تحقق نوشته شده باشد،
آرزوهایی بود که در قالب بسته اقتصاد نوشته شده بود و البته از این حیث، نباید ایرادی
به تدوین کنند‌گان آن گرفت چون همیشه نشان دادن نقطه مطلوب و آرمانی، معمول ورایج است اما مهم، حرکت به آن
سو است ،حتی با سرعتی ملایم و کند. ازمهمترین نکات مهم و قابل توجه در آن بسته،
چند پاره بودن متن تدوینی، فقدان مدل گفتمانی برای اقتصاد و فقد مسئول متولی اجرایی
آن بود. و البته ادعاهای واهی و غیرواقعی
پس از آن هم در جای خود مهم و قابل توجه بود! مثلا در همان محل ادعای «عبور از
رکود» و آغاز دوران رشد به صورت قطعی و جازم مطرح شده بود! ادعایی که بعدها از سوی
رئیس‌جمهور محترم هم تکرار شد اما مرکز
آمار ایران، حاضر نشد نرخ رشد اقتصادی سال 93 را اعلام کند!
2- یکسال
بعد، دولت بدون آنکه به این سوال کارشناسان و مردم پاسخ دهد که فرجام و ثمر بسته پیشین
چه شد، چند درصد آن اجرا شده و چند درصد آن باقی مانده؟ باز هم از بسته جدیدی
رونمایی کرد! بسته‌ای که افزایش و تحریک
تقاضا، برای ایجاد تحرک در صنایع داخلی و شکستن رکود کم سابقه حاکم برجامعه اقتصادی،
به عنوان مهمترین هدف آن اعلام شده بود. پس از انتشار متن بسته جدید، کارشناسان،
مشفقانه هشدار دادند که این بسته، کمترین تاثیری در گشایش اقتصاد نداشته و صرفا
برای دادن تنفس مصنوعی به برخی صنایع است، اما بازهم گوش شنوایی در کار نبود. نکته
مهم اینکه انتشار این بسته، تقریبا همزمان شد با انتشار و علنی شدن نامه چهار وزیر
دولت و هشدار آنها نسبت به استمرار رکود و پدید آمدن وضعیت بحرانی در اثر عدم توجه
به رکود، که خود گواهی بود بر از هم گسیختگی نهاد تصمیم‌گیر در دولت بود.
3-اما
بسته‌ای که قرار بود به گشایش اقتصاد بیانجامد، با فروش خودروهای فروش نرفته در
پارکینگ خودرو‌سازها، به ناگهان آب رفت و از شش ماه به شش روز رسید! بخش عمده منابعی که قرار بود به رونق اقتصادی
منجر شود، به فروش خودرو تخصیص یافت و طبیعی است مبالغ ناچیز پیش‌بینی شده برای خرید
محصولات داخلی، کمترین تاثیر را در ایجاد رونق خواهد داشت. این اقدام دولت، در
جامعه و نخبگان بازخورد بسیار منفی و نامناسبی داشت و درباره چرایی این اقدام، مقایسه
اولویت آن با دیگر وام‌های مورد نیاز و
ضروری جامعه همچون وام مسکن یا وام ازدواج و... پرسش‌های متعددی شکل گرفت که البته
مانند همیشه، بی‌پاسخ ماند! واگر هم کسی پیدا شد که به این پرسش‌ها پاسخی بدهد، از
جنس سخنان سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود که وام ازدواج را
وامی رفاهی دانسته و وام خودرو را وامی ضروری و مشوق تولید! این مسئول دولتی و دیگر
دست‌اندرکاران موضوع، به این پرسش پاسخ ندادند که با چه دلیل عقلی و حتی مجوز
قانونی، منابع گران بهای بانکی را - که
ناشی از سپرده‌های مردم و با هدف توسعه و عمران کشور است - به احیاء خودرو‌سازانی تخصیص دادند که حاضر نیستند
برای ارتقاء کیفیت محصولات خود کمترین تلاشی بکند! با کدام دلیل، برای ورود ناگهانی
بیش از یکصد هزار خودرو در کوتاه زمانی به سامانه ناقص و ناتوان ترافیکی کشور مجوز
صادر کردند؟ در شرایطی که بیش از نیمی از این خودروها در تهران ثبت‌نام شده و قرار
است به ترافیک قفل کنونی تهران افزوده شود، میزان کارشناسی موضوع حتی در همین حوزه
پیش چشم و آشکار، چقدر بوده و در برابر معضلات ترافیکی و زیست محیطی این اقدام
کارشناسی نشده، چه برنامه‌ای دارند!؟ پاسخ این پرسش‌ها براساس شیوه تعامل دولت با
منتقدان، کاملا معلوم است!
4- اما
این همه ماجرا نیست و فارغ ازگروه‌هایی که از سوی ارباب ثروت برای ثبت‌نام‌های
شبکه‌ای تشکیل شد، باید این نکته را مورد توجه قرار داد که این رفتار دولت، با نقدینگی
به شدت متورم جامعه چه می‌کند؟ کارشناسان معتقدند با محاسبه تاثیر 2500 میلیارد
تومانی که دولت به خودروسازان اختصاص داد و لحاظ کردن ضریب فزاینده پولی، شاهد
تزریق حداقل 15000 میلیارد تومان نقدینگی در جامعه خواهیم بود! و اگر این میزان را
با افزایش دو برابری نقدینگی کل کشور در
دو سال گذشته یعنی از آغاز عمر دولت یازدهم
- که از حدود 400 هزار میلیارد تومان به بیش از 800 هزار میلیارد تومان رسیده
است - در نظر بگیریم، به نتایج تلخ و نگران‌کننده‌ای می‌رسیم که بررسی آن مجالی وسیع
و مقالی مستقل می‌طلبد. اما حداقل نتیجه مقدماتی آن است که با تزریق این حجم از
نقدینگی، رسیدن به تورم تک‌رقمی، رویایی دست‌نیافتنی خواهد بود. هرچند اصل موضوع یعنی انتخاب تورم تک‌رقمی - به فرض امکان تحقق آن در چنین شرایطی- در
برابر رکود فراگیر و بیکاری فلج‌کننده محل سوال و ایراد جدی کارشناسان است.
آنچه گفته شد و مرور آخرین نمونه از
اقدامات و تصمیمات اقتصادی دولت، نشان می‌دهد که تشتت و حتی تضادی جدی در سیستم
اقتصادی دولت حاکم است و به حسب ظاهر، امور بیش از آنکه براساس برنامه‌های بلند‌مدت
و مبتنی بر اسناد بالا‌دستی در جریان باشد، به صورت روزمره تنظیم می‌شود و این آفتی
بزرگ و جبران‌ناپذیر است. اکنون و در سه ماه پس از نیمه راه دولت، نقدینگی دو
برابر شده، رکود عمیق‌تر از همیشه بر اقتصاد چنبره زده و میزان بدهی دولت به بانک‌ها - که
قرار بود حسب اظهارات رئیس‌جمهور محترم و دیگر مسئولان، کاهش یابد - از رقم 29 هزار میلیارد تومان در سال 89 به عدد
شگفت‌انگیز 240 هزار میلیارد تومان در سال 93 رسیده است! پول ملی که وعده شده بود
ارزشش در برابر پول‌های خارجی احیا شود، کم‌ارزش‌تر شده و دلار آهنگ حرکت به سوی 4
هزار تومان دارد! در چنین شرایطی، شعار حمایت از تولید ملی با تزریق پول مردم به
صنعت خودرو‌سازی - آن هم در اقتصادی که نزدیک به هفتاد درصد آن متمرکز در بخش
خدمات است - شعاری بی‌محتوا است و هرکس با هر میزان از دانش و سواد اقتصادی می‌تواند
پشت پرده‌های آن را درک کند و بفهمد هدف، حرکت چرخ اقتصاد ملی است یا گره گشودن از
کار خودروسازان و...! و صد البته کسی نیست که نداند برای ایجاد تحرک در اقتصاد و
دمیدن روح دوباره در صنایع نیمه جان و گرفتار در رکود و بیکاری که در اثر رکود عمیق،
بیشتر و بیشتر می‌شود، راه‌هایی بهتر از
پر کردن جیب خودروسازان هم وجود دارد. راه‌هایی مثل تخصیص منابع بانکی برای به
راه انداختن بساط ازدواج جوانان که افزون بر آثار و برکات بی‌شمار اجتماعی، منجر به
حرکت چرخ صنایع داخلی برای تهیه جهیزیه نوعروسان می‌شود یا ایجاد تحرک در صنعت ساختمان که افزون بر تحقق
رویای بزرگ مردم برای خانه‌دار شدن، به زنده شدن صدها صنعت و ایجاد هزاران شغل
منجر می‌شود. افسوس که در نگاه دولت یازدهم، ازدواج و وام دادن برای آن با این همه برکت، «موضوعی رفاهی» و ساختمان
و مسکن‌سازی برای مردم هم «موضوعی مزخرف» قلمداد می‌شود!
***************************************
روزنامه قدس **
اروپا و سیاست‌های دوگانه درباره تروریست‌ها/ حسن بهشتی‌پور
در حوادث تروریستی فرانسه که به کشته
شدن ۱۲۸ شهروند
این کشور و زخمی شدن بیش از ۳۰۰
نفر منجر شد، چندین نکته حایز توجه است.
نخست: اقدام‌های تروریستی از
سوی هر گروه و دسته‌ای و در هر کشور چه فرانسه و چه لبنان امری غیر قابل تأیید و
رفتاری محکوم است. جمهوری اسلامی ایران نیز همسو با همه کشورها و نهادهای بین‌المللی
این اقدام‌های تروریستی را محکوم کرده وبر
لزوم اقدام جامعه بین‌المللی برای مقابله با همه تروریست‌ها و حامیان آنها تأکید
کرده است.
دوم: آنچه در فرانسه اتفاق افتاد،
همانطور که بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در نامه‌ای به فرانسوا اولاند همتای فرانسوی
خود یادآور شد، گوشه و نمونه کوچکی است از آنچه در پنج سال گذشته در کشور سوریه و
دیگر کشورهای اسلامی غرب آسیا توسط گروههای تروریستی که مورد حمایت سیاسی و مالی
کشورهای اروپایی و عربی قرار دارند، رخ می‌دهد. اکنون مقام‌ها و شهروندان اروپایی
بهتر می‌توانند درد و رنج و ترسی را که سال‌هاست بر ملت‌های دیگر در سوریه و عراق
و لبنان ویمن تحمیل کرده‌اند، درک کنند و گوشه‌‌ای از آن را بچشند.
سوم: آنچه در کشور فرانسه رخ داد، نتیجه
سیاست‌های دولت این کشور و دیگر دول اروپایی در سال‌های گذشته در ایجاد، حمایت و
گسترش گروههای تروریستی در غرب آسیاست. در این سال‌ها کشورهایی که رویکردی واقع
گرایانه در مورد بحران‌های غرب آسیا داشتند، از جمله ایران همواره به اروپا و غرب
این هشدار را می‌داد که ایجاد و تقویت گروههای تروریستی در نهایت تهدیدهای امنیتی
جدی را متوجه خود آنها خواهد کرد. مقام‌های غربی این هشدار را جدی نمی گرفتند،
اما اکنون و پس از دومین عملیات تروریستی داعش در قلب اروپا درستی این هشدارها به
اثبات رسیده است.
این حوادث نشان داد، سیاست‌های دوگانه
درباره تروریست‌ها و تقسیم‌بندی گروههای تروریستی به خوب و بد یا معتدل و تندرو یک
استراتژی خطرناک و با تبعات سنگین برای غربی‌ها بوده است. تروریسم، تروریسم است و
قابل مهار و مرزبندی و هدایت نیست و نمی‌توان آن را در چارچوب‌هایی خاص مهار و از
آن استفاده ابزاری کرد. مقابله با پدیده تروریسم و آثار آن نیازمند یک مبارزه غیر
گزینشی و با مشارکت فعال همه کشورها در سطح منطقه و فرامنطقه است.
چهارم: حوادث جمعه گذشته و انجام هفت
عملیات تروریستی در پاریس، توان و بنیه نفوذ و حتی تکرار عملیات از سوی این گروه‌ها
و در رأس آنها داعش را در قلب اروپا به اثبات رساند. این اولین حادثه تروریستی
نبوده و آخرین آن هم نخواهد بود و تهدید داعش به گسترش این دست عملیات، به دیگر پایتخت‌های
اروپایی و حتی آمریکا را باید جدی گرفت. با این حال، برخی از تحلیلگران تئوری
توطئه دولت فرانسه را مطرح می‌کنند و می‌گویند، دولت فرانسه خود این حوادث را طراحی
و اجرا کرده تا پروژه جنگ خارجی علیه سوریه را کلید بزند. اما این نظریه معقول و
ممکن نیست، زیرا گستردگی و تعدد نقاطی که از سوی داعش مورد هدف قرار گرفت، شالوده
نظام امنیتی و دفاعی فرانسه را زیر سؤال برده و دستگاه امنیتی این کشور را بی حیثیت
کرده است و دوم اینکه فرانسه در موقعیت و جایگاهی نیست که توان و بنیه ورود به جنگ
مستقیم در سوریه را داشته باشد یا بتواند به این بهانه کشوری چون آمریکا را وادار
به جنگ در سوریه و رویارویی مستقیم با روسیه کند.
واقعیت این است که کشورهای اروپایی نه
تنها با ارایه حمایت‌های سیاسی و آموزش نیروهای تروریستی در پنج سال گذشته به رشد
این گروه‌ها کمک کرده‌اند که در بستن راه ها و محدود کردن ابزارهای تبلیغی گروههای
رادیکال مذهبی نیز به هر دلیل ناکام بوده اند.
شمار زیادی از نیروهای تروریستی داعش در
سال‌های اخیر اتباع اروپایی بوده‌اند که از مهد تمدن اروپایی جذب گروههای رادیکال
مذهبی در خاورمیانه شده‌اند. بسیاری از این افراد نیز به دلیل گرایش‌های مذهبی
تند، جذب گروههای تروریستی نشده اند، بلکه در اعتراض به تبعیض موجود در غرب، طغیان
کرده‌اند و فرانسه در این میان بیشترین تروریست‌های اروپایی را به داعش هدیه داده
است و اکنون باید زیر سایه ترس از تروریست‌های اروپایی و عمده عرب تبار سر کند.
پنجم: معقول‌ترین سیاستی که اروپایی‌ها
و غرب باید اکنون در پیش بگیرد، تغییر رویکرد در مورد بحران در سوریه و عراق و یمن
علیه داعش و القاعده و دیگر گروههای تروریستی است. ائتلاف ضد داعش که بیش از یک
سال از عمر آن می گذرد، در عمل هیچ اقدامی برای مهار و از بین بردن این گروه انجام
نداده است و تنها به حفاظت از معارضان مسلح سوری در مقابل نیروهای مردمی و ارتش
سوریه پرداخته است.
شاید اکنون غرب باید به این نتیجه برسد
که مبارزه‌ای واقعی را علیه گروههای تروریستی چون داعش و جبهه النصره و دیگر
گروهک‌های تروریستی در سوریه با محوریت سازمان ملل آغاز کند و شروع پروسه سیاسی
صلح و تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور را بدون هرگونه پیش شرطی به جریان بیندازد.
امنیت اروپا اکنون در گرو شکست یا موفقیت پروسه سیاسی حل بحران سوریه و حذف تروریست‌هاست.
غرب ولو آنکه متحدان عرب او خواهان حذف
بشار اسد از قدرت باشند به این نتیجه رسیده که با ادامه بحران در سوریه، تروریسمی
که اکنون به دروازه‌های اروپا رسیده به شکلی افسار گسیخته گسترش خواهد یافت و هیچ
نقطه‌ای از تهدید آن در امان نخواهد بود و کلید حل بحران در سوریه اتخاذ رویکردی
معقول و میانه برای تشکیل دولت وحدت ملی و آغاز دوره انتقالی با لحاظ دیدگاه‌های
دولت سوریه و متحدان اوست.
***************************************
روزنامه جمهوری اسلامی**
پیش نیاز انتخابات
بسم‌الله الرحمن الرحیم
روز پنجشنبه، تعدادی از افراد خودسر در
قرچک ورامین با حمله‌ور شدن به حجت الاسلام موسوی لاری وزیر کشور دولت اصلاحات، که
برای سخنرانی در جمع اصلاح طلبان منطقه ورامین به این شهر رفته بود، عمامه از سر وی
انداختند و قصد داشتند مانع سخنرانی او شوند. هر چند این سخنرانی انجام شد، لکن این
تاسف نیز برای تمام نیروهای انقلابی وعلاقمندان به نظام جمهوری اسلامی باقی ماند
که چرا بعد از گذشت حدود 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و درحالی که کشورمان از یک
نظام قانونمند اسلامی برخوردار است، هنوز عده‌ای به خود اجازه می‌دهند هر کاری که
مایل هستند انجام دهند و به هیچ قانونی پای بند نباشند؟
با قطع نظر از عملکرد دولت اصلاحات و
شخص وزیر کشور آن دولت، اصولاً اینکه عده‌ای از شهروندان نظام جمهوری اسلامی
نتوانند در امنیت کامل برای تشکیل اجتماعات قانونی اقدام نمایند و اظهارنظر کنند،
به عنوان یک نقض بزرگ در کارنامه این نظام ثبت می‌شود و وجود چنین نقصی برای این
تنها نظام اسلامی در جهان مایه سرافکندگی است. این انتظار، اختصاص به جناح اصلاحات
ندارد، جناح مقابل اصلاحات نیز باید از همین حقوق برخوردار باشد. خوشبختانه جامعه
ما در این دو جناح محدود و منحصر نیست و مجموع طرفداران این دو جناح کمتر از 50
درصد مردم را تشکیل می‌دهند و جمعیت بزرگ‌تر از این هر دو، مردمی هستند که به هیچیک
از آنها وابستگی ندارندو با استقلال فکری به مسائل می‌نگرند و در انتخابات نیز با
همین استقلال رای به پای صندوق‌ها می‌روند. برای عموم مردم، اعم از وابستگان به
جناح‌ها و اکثریت مستقل جامعه باید زمینه ابراز نظر، تشکیل تجمعات قانونی وآزادی‌های
مشروع فراهم شود و کسی یا گروهی حق ممانعت از تجمعات قانونی و ابراز نظرها را نداشته
باشد و نتواند آزادی‌های مشروع را محدود کند.
نکته قابل توجه در ماجرای روز پنجشنبه
قرچک ورامین اینست که افراد خودسر برای ممانعت از سخنرانی وزیر کشور دولت اصلاحات
و برهم زدن تجمع اصلاح طلبان، شعار «مرگ بر فتنه‌گر» می‌دادند و کسی که آنها را
رهبری می‌کرد نیز گفته است: فتنه خط قرمز است و نباید به اصحاب فتنه اجازه تجمع
داده شود.
در کشوری که قرار است حاکمیت با قانون
باشد، تشخیص اینکه چه کسی فتنه گر است باقانون است. وقتی مسئولین قانونی برای
برگزاری یک تجمع اجازه صادر می‌کنند و سخنرانی افرادی را بلامانع تشخیص می‌دهند،
کسی حق ندارد از چنین تجمعی ممانعت کند و مانع سخنرانی شود و اگر کسی به صدور مجوز
ایرادی دارد باید از مجرای قانونی وارد شود و از هرگونه اقدام خلاف قانون و
خودسرانه پرهیز نماید. شرایط کنونی به دلیل نزدیکی به دو انتخابات مجلس شورای
اسلامی و خبرگان رهبری، که قرار است در اسفند ماه برگزار شوند، از حساسیت زیادی
برخوردار است و رعایت موازین قانونی در چنین شرایطی اهمیت فراوانی دارد. ایجاد امنیت
و تامین آزادی‌های قانونی برای عموم مردم، از پیش نیازهای انتخابات هستند و همه باید
بپذیرند که مردم ایران با بلوغ فکری و رشد سیاسی بالائی که دارند این قدرت را
دارند که سره را از ناسره تشخیص بدهند و به قیم و کسانی که به صورت فراقانونی برای
آنها تعیین تکلیف کنند نیازی ندارند. ضمناً اگر قرار باشد هر کس به تشخیص خود
اقدام به فتنه گر معرفی کردن افراد نماید، پس بسیاری از مردم که رئیس دولت دهم را
شروع کننده فتنه می‌دانند باید او را به هر جا می‌رود تعقیب کنند. چه وقت می‌خواهیم
تعیین تکلیف این قبیل مسائل را به قانون بسپاریم؟
بعد از انتشار خبر واقعه روز پنجشنبه
قرچک ورامین، وزیر کشور به استاندار تهران دستور داد برای شناسائی عاملان این
واقعه و معرفی آنان به دستگاه قضائی اقدام سریع نماید.
هر چند این واکنش وزیر کشور را باید
مثبت تلقی کرد اما آقای وزیر به این سئوال نیز باید پاسخ دهد که اگر شما در واقعه
حمله به دکتر علی مطهری در شیراز با سرعت لازم اقدام می‌کردید، آیا واقعه قرچک
ورامین رخ می‌داد؟ عاملان واقعه تاسف بار شیراز با گذشت چندین ماه هنوز مجازات
نشده‌اند و استاندار وقت فارس نیز بعد از مدت‌ها کنار گذشته شد. تجربه شیراز باید
آقای وزیر کشور را به این نتیجه رسانده باشد که فقط برخورد قاطع و سریع با متخلفان
است که می‌تواند مانع اخلال در نظم و امنیت کشور شود و وزیر کشور را درانجام وظیفه
مهم حفاظت از امنیت داخلی یاری نماید.
امنیت تجمع روز پنجشنبه قرچک ورامین،
با معاونت امنیتی استانداری تهران ارتباط مستقیم پیدا می‌کند و این سوال مهم را باید
استاندار تهران پاسخ دهد که چرا فردی که از نیروهای نشان‌دار دولت احمدی نژاد بوده
و هست همچنان عهده‌دار معاونت امنیتی استانداری تهران است؟ چرا به این دستور رئیس‌جمهور
روحانی که بارها خواستار کنار گذاشته شدن افراد غیرهمسو با دولت یازدهم از مسئولیت‌های
مهم و حساس در بدنه وزارت کشور و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها شده عمل نگردیده
است؟
وزارت کشور، از هم اکنون تا برگزاری
انتخابات در اسفند ماه مسئولیت مهمی برعهده دارد. رئیس‌جمهور روحانی هفته گذشته در
جلسه هیات دولت گفت تمام جناح‌های سیاسی حق دارند در انتخابات شرکت کنند. طبعاً
اجرائی شدن این موضع قانونی، لوازمی دارد که باید به آنها عمل شود. برخلاف قطعنامه
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل که دیروز خواستار شرکت بدون قید و شرط تمام
داوطلبان نامزدی برای نمایندگی مجلس شد، طبعاً شورای نگهبان باید به وظیفه قانونی
خود برای تایید صلاحیت داوطلبان عمل کند و وزارت کشور نیز با تامین امنیت و آزادی‌های
قانونی زمینه را برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم سازد. مردم ایران به
حرف‌های مفت بانیان قطعنامه مداخله‌جویانه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعتنائی
نمی‌کنند و البته از شورای نگهبان نیز انتظار دارند در رعایت حقوق قانونی شهروندان
برای داوطلبی نمایندگی مجلس از اعمال سلیقه بپرهیزد و صرفاً براساس قانون عمل کند.
با رعایت قانون توسط نهادهای ذیربط اعم از شورای نگهبان و وزارت کشور و سایر
نهادهاست که پیش نیاز انتخابات تامین خواهد شد و آرمان مشارکت حداکثری مردم در
انتخابات تحقق خواهد یافت و چنین باد.
***************************************
روزنامه خراسان**
آزمون مسئولیت پذیری در بحران سوریه/سیدمحمداسلامی
در حالی که توجه همه رسانه های جهان معطوف به
جنایت هولناک گروه تروریستی داعش در پاریس بود، دومین نشست مهم درباره بحران سوریه
به عنوان خاستگاه جدید تروریسم بین المللی برگزار شد. یک فرآیند دشوار و پیچیده دیپلماتیک
که حملات تروریستی در بیروت و سپس پاریس اهمیت آن را بیش از پیش روشن کرد. اما آیا
افق پیش روی مذاکرات وین روشن است؟
یک توافق تعیین کننده
برای دست یافتن به تصویری از نتیجه 2
دور مذاکرات جدی و دشوار انجام شده در وین، باید به ماهیت توافقاتی که تاکنون به
دست آمده اند توجه کرد. اگرچه همه رسانه ها در گزارش توافق های وین به زمان بندی 6
ماهه برای دستیابی به یک پیش نویس برای قانون اساسی جدید سوریه و زمان بندی 18
ماهه برای برگزاری انتخابات پرداختند، اما یک مرحله مهم و تعیین کننده دیگر نیز در
وین مورد توافق قرار گرفت که می تواند نقطه عطف و کلید حل بحران سوریه باشد. در وین
توافق شده است که تا اول ژانویه 2016 یعنی حدود یک ماه و نیم دیگر باید گفت و گوهای
سوری-سوری بین نمایندگان دولت و نمایندگان مخالف زیر نظر سازمان ملل برگزار شود.
گفت و گویی که پیش تر گفته می شد ممکن است در نشست اخیر وین نیز رخ دهد، اما نشد.
حتی در عمل هیچ نماینده ای از دولت سوریه و مخالفان این دولت در مذاکرات شرکت
نداشتند. هرچند برخی سران ائتلاف مخالفان دولت سوریه همان روز در وین و در نزدیکی
محل مذاکرات حضور داشتند و نظاره گر اتفاقات بودند. نمایندگان دولت سوریه طبعا وزیر
خارجه این کشور و هیئت همراه اوست. اما هنوز پس از 5 سال بحران افراد یا گروه مشخصی
مخالفان دولت سوریه را نمایندگی نمی کنند. افرادی که بتوانند تضمین دهند که به جز
حمایت های خارجی از حمایت بخشی از مردم درون سوریه هم بهره مند هستند و در تحولات
میدانی نیز می توانند مسئولیت پذیر باشند. آن چه به عنوان ائتلاف مخالفان دولت سوریه
شناخته می شود روز به روز از اعتبارش کاسته می شود. اندیشکده "موسسه
واشنگتن" اخیرا در تحلیلی از مذاکرات وین نوشت: «ائتلاف مخالفان هیچ مشروعیتی
درون سوریه ندارد و بیش از این نمی تواند به عنوان نماینده مردم و گروه های مخالف
دولت سوریه شناخته شود.»
حلقه مفقوده بحران 5 ساله
توافق شده است که در این قریب به 45
روز، کشور اردن مسئولیت تهیه لیست گروه های مخالفان مشروع دولت سوریه را بر عهده
بگیرد. (البته با اینکه ترکیه، اردن، قطر و سعودی در سال های گذشته در یک جبهه علیه
اسد بوده اند، اما وزیر خارجه سعودی با سپردن این مسئولیت به اردن مخالف بود.هرچند
بدیهی است طبعا این فهرست تهیه شده باید مورد وفاق اعضای نشست وین هم باشد.) باید
تاکید کرد که بخش بزرگی از مسیر حل بحران سوریه در تهیه همین فهرست است. یافتن
افراد و گروه هایی که از سوی تمامی کشورهای دخیل در حل سیاسی بحران سوریه مشترکا
به رسمیت شناخته شوند. با مشخص شدن این گروه ها، به ویژه گروه هایی که به نظامیان
معتدل مخالف اسد موسوم هستند، صحنه بحران قابل درک تر می شود. مشخص شدن این گروه
ها گام اول در آتش بسی است که قرار است طی 6 ماه آینده برقرار شود. این آتش بس
صرفا بین ارتش سوریه و گروه هایی انجام می شود که به عنوان مخالفان مشروع مشخص
شوند، هویت سران و اعضای آن ها روشن باشد و مختصات جغرافیایی حضور میدانی شان
اعلام شود. براساس آن چه در وین مورد توافق قرار گرفته، در تمامی مراحل برای حل سیاسی
بحران سوریه، عملیات نظامی علیه گروه های تروریسی از جمله داعش و جبهه النصره
ادامه خواهد یافت. اگر چنین هدفی محقق شود، این امکان مهیا می شود که حملات علیه
گروه های تروریستی و تکفیری متمرکز تر و موثرتر ادامه یابد. گروه هایی نظامی که
خود را به عنوان گروه های مشروع غیرتروریستی معرفی کنند، در عمل به حملات علیه داعش
و دیگر تروریست ها کمک کرده اند. پس از چنین مرحله ای بسیار راحت تر می توان قضاوت
کرد که ارتش سوریه با گروه های مخالف خود درگیر جنگ مسلحانه بوده، یا در حال
مبارزه با تروریست ها بوده است. مشخص شدن این گروه ها به شفاف شدن رفتار کشورهای
عربی و غربی که ادعای حمایت از مردم سوریه دارند نیز منجر می شود. اگر دی میستورا،
نماینده سازمان ملل در بحران سوریه و همکاران اردنی او بتوانند گزارش دقیقی از این
گروه ها ارائه کنند، می توان قضاوت کرد که در 5 سال گذشته پشتیبانی های مالی و تسلیحاتی
از چه گروه هایی انجام می شده است.
بخشی از مشکل یا بخشی از راه حل؟
براساس آن چه ما می دانیم، این گام تعیین
کننده پیشنهادی بوده است که مشترکا از سوی ایران و روسیه در نشست وین مطرح شده
است. پیشنهادی که با وجود مخالفت های مکرر وزیر خارجه عربستان، منطق محکم آن قابل
انکار نبود. این پیشنهاد و میزان تحقق آن در روزهای پیش رو نشان می دهد که چه بازیگرانی
بخشی از راه حل و چه بازیگرانی بخشی از مشکل در بحران سوریه بوده اند. اکنون
کشورهای حامی مخالفان و همچنین مخالفانی که خودشان را متمایز با گروه های تندرو و
افراطی می دانند، در برابر آزمونی جدی قرار گرفته اند. آزمون مسئولیت پذیری!
***************************************
روزنامه ایران**
نیروی امید، پشتوانه رشد اقتصاد ملی/ مهدی کرباسیان
اقتصاد ایران در 4 دهه سپری شده با میانگین
رشد حدود 5/3 درصد و البته با نوسان عجیب و غریب در دهه اخیر روبه‌رو بوده است.
نوسان زیاد و پایین بودن نرخ رشد، اقتصاد ایران را در سطح کلان و در سطح خانوار و
بنگاه‌ها با سخت‌ترین وضع دست کم 40 سال اخیر مواجه کرده است. چرا ایران نتوانسته است به لحاظ صنعتی، معدنی، حمل و
نقل،کشاورزی و... مطابق با لیاقت و توانایی‌های ذاتی خویش رشد و توسعه را تجربه کند؟ این یک پرسش مهم و عمومی ایرانیان
است که در هر محفل کارشناسی و سیاسی مطرح
است.
رشد اندک اقتصاد ایران در نیمه نخست
امسال پس از رشد 3درصدی سال گذشته، نخبگان اقتصادی ایران را به صرافت انداخته و حتی
موضوع رشد را در کانون توجه افکار عمومی نشانده است. این روزها دو نگاه به موضوع
بحث برانگیز «رشد اقتصادی» دیده می‌شود: دیدگاه کسانی که در دستیابی ایران به نرخ
بالای رشد تردید ایجاد می‌کنند و دیدگاه گروهی که به توانایی‌های ایران در این
باره باوردارند. طیف امیدوار و واقع بین معتقدند ایران این شرایط ناخوشایند را پشت سر می‌گذارد و از آن عبور می‌کند.
این طیف به سابقه و تاریخ ایران استناد می‌کند
که توانسته از گردنه‌های سخت عبور کرده و خود را در مسیر رشد قرار دهد.
با این حال این افراد می‌گویند عبور از
وضع فعلی اقتصادی مستلزم پذیرش چند الزام و چند اقدام است: الزام نخست این است که بپذیریم ایران از
نظر اقتصاد استعداد و ابزارهای لازم برای دستیابی به جایگاه بالاتر اقتصادی را
داراست. الزام دیگر آن است که در این برهه حساس منافع ملی را برفراز منافع حزبی،گروهی
و سیاسی مرسوم نگه داشته و منازعات را در چارچوب گسترش منافع ملی سامان دهیم و
توافق و اجماعی را در اصلاح ساختار اقتصاد جامعه در دستور کار قرار دهیم. برای رسیدن
به درک مشترک حول رشد اقتصادی به تجربه جهان امروز باید توجه کنیم؛ اینکه یادمان
باشد در دنیایی زندگی می‌کنیم که دسترسی به رشد شتابان به مثابه یک ضرورت اجتناب
ناپذیر در آمده است. دنیای امروز پر از
رقابت‌های نفسگیر برای کسب جایگاه بالاتر اقتصادی است و در هر گامی که بر می‌داریم
باید این مسأله را در کانون توجه قرار دهیم و بارفتار و گفتار‌های غیرکارشناسانه
در تنور انتظارات غیر واقعی ندمیم.
نکته بسیار با اهمیت اما در مسیر عبور
از شرایط سخت امروز این است که امید به رشد را در دل و ذهن خود زنده نگه‌داریم. تا
زمانی که مقوله امید در قلب و ذهن آدمی نفس می‌کشد می‌توان به پیش رفت. هر رفتار و
گفتاری از سوی هر جریان سیاسی و اجتماعی که امیدهای ایرانیان را زایل و نیروی آن
را تهی کند آسیب ساز است و باید از آن اجتناب کرد. امید ایرانیان، پایدارترین و
کارسازترین نیرویی است که رشد اقتصاد ایران را ممکن می‌کند. رشد امید، با رشد بهره
وری و رشد اقتصادی مقوله هایی به هم مرتبط‌اند که تباه شدن هر کدام می‌تواند دیگری
را نابود کند. اقتصاد ایران اگر توانایی و استعداد واقعی برای دستیابی به رشد میانگین
8 درصد در سال را برای یک دوره دست کم 15 ساله از دست دهد، آینده تلخی را تجربه
خواهیم کرد. با توجه به تدبیر درست و سیاستگذاری‌های اقتصادی کارآمد که
دولت فعلی دارای این صفات است امیدواریم
بتوانیم به این میزان رشد با ثبات دست یابیم تا دیو بیکاری، غول تورم و
رکود آزار دهنده را از ایران دور کنیم. یادمان
باشد که امید و شادابی و نگاه خوشبینانه نیروهای واقعی و پیش برنده فرد و جامعه
است و فقط نادان‌ها و سخت سرها آن را نمی‌بینند.
***************************************
روزنامه جام جم **
جهان باید شرمنده باشد / دکتر خیراله پروین
در جلسه اخیر کمیته حقوق بشر سازمان
ملل، شاهد تصویب قطعنامه حقوق بشری بودیم که واقعا برای سازمان‌های بین‌المللی و
کشورهای رای‌دهنده به آن جای شرمندگی دارد.
مبنای منشور ملل متحد بر برابری حاکمیت‌ها
و عدم دخالت دولت‌ها در امور یکدیگر است اما امروز، واقعیت چیز دیگری است و حقوق
بشر، گرفتار منافع سیاسی و سوء‌استفاده است.
ما اکنون شاهد هستیم، عربستان سعودی که
از نظر حقوق بشر، وضعیتی کاملا روشن دارد در بحرین مرتکب جنایت علیه بشریت شده و
حقوق بشر را به طور فاحش نقض می‌کند. این اقدامات، در یمن از جنایت علیه بشریت نیز
گذشته و عربستان در حال نسل‌کشی در یمن است.
اما در چنین شرایطی، متاسفانه شاهد بی‌تفاوتی
سازمان‌های بین‌المللی و حتی فراتر از آن، موضعگیری‌های جانبدارانه به نفع عربستان
سعودی هستیم و این در حالی است که اگر اعمال مشابهی نظیر جنایاتی که عربستان در
کشورهای بحرین، یمن و سوریه مرتکب شده از سوی کشور دیگری که با کشورهای مدعی، همسو
نبود انجام می‌شد اقدامات شدیدی علیه آن کشور انجام می‌شد و چه بسا علیه آن کشور
به حمله نظامی متوسل می‌شدند.
قریب به پنج‌سال است که سوریه به سرزمین
سوخته تبدیل شده است و جنایات تروریستی در این کشور توسط گروه‌هایی انجام می‌شود
که به شکلی کاملا روشن از سوی عربستان و برخی دیگر از کشورهای مرتجع منطقه حمایت می‌شوند.
اما در این شرایط، کمیته حقوق بشر،
قطعنامه‌ای را که پیش‌نویس آن از سوی عربستان سعودی علیه آنچه دخالت‌های ایران و
روسیه در سوریه خوانده شده، به رای می‌گذارد و با 115 رای موافق، تصویب می‌کند.
اگرچه آنها از طریق تبلیغات رسانه‌ای تلاش می‌کنند تا افکار‌عمومی را نیز جهت
بدهند؛ اما واقعیت‌ها را نمی‌توان پنهان کرد و مردم جهان شاهد اینگونه تناقضات در
عرصه بین‌المللی هستند و در قبال این وضعیت، سازمان‌های بین‌الملل و حتی جهان باید
شرمنده باشد. امروز حقوق بشر به یک ابزار تبدیل شده و علیه کشورهایی که همسو با
استکبار و سلطه جهانی نیستند به کار گرفته می‌شود. الان 60 سال است که اسرائیل در
سرزمین‌های فلسطین، هر جنایتی انجام می‌دهد و حمایت می‌شود و اکنون، عربستان نیز
وضعی مشابه پیدا کرده و جنایاتش در بحرین، سوریه و یمن مورد حمایت قرار می‌گیرد.
جای تاسف دارد که جهان شاهد این اتفاقات است و باعث تاسف بیشتر است که سازمان‌های
بین‌المللی نه‌تنها اقدامی انجام نمی‌دهند بلکه با سلطه و استکبار جهانی همسو شده‌اند.
***************************************
روزنامه وطن امروز **
ایران
پسابرجام به‌کدام سو می‌رود؟/دکتر حمیدرضا اسماعیلی
شاید
از مهمترین پرسش‌های سیاسی داخل کشور در سال اخیر این باشد که «ایران پسابرجام به
کدام سو می‌رود؟»
این
پرسش که با مسائل آینده‌پژوهی ایران مرتبط است ذهن بسیاری از نخبگان سیاسی داخل را
به خود مشغول کرده است. تا آنجا که نویسنده توانسته احصا کند 4 نظریه کلی مهم
درباره «ایران پسابرجام» شکل گرفته است که عبارتند از: نظریه «پاکستانیزه شدن»،
نظریه «انحلال در سلطه جهانی»، نظریه «استقلال مبتنی بر تجربه پس از انقلاب» و نظریه
«نومحافظه‌کاری مبتنی بر الیگارشی». در این متن تلاش می‌کنیم به طور مجمل کلیاتی
درباره هر نظریه بیان کنیم و اندکی نیز به مقایسه و داوری میان آنها بپردازیم.
***
یک-
ابتدا از نظریه نخست که همان «پاکستانیزه شدن» ایران است آغاز می‌کنیم. قطعا این
نظریه جدید نیست و دست‌کم از آغاز دهه 70 که تجدیدنظرطلبان [موسوم به اصلاح‌طلبان]
آن را مطرح ساختند همواره به عنوان یک پیش‌بینی از آینده در میان محافل سیاسی رواج
داشته است. روح نظریه فوق این است که در ایران به تدریج قدرت نیروهای نظامی در
کشور افزایش یافته و آنها عملا همه منابع قدرت را در اختیار خواهند گرفت، یعنی
همانطور که مثلا در پاکستان و ترکیه است. آنها مرحله محسوس و عینیت‌یافته این نظر
را زمانی می‌دانند که خلأ قدرت پیش آید. به عبارت دیگر ماهیت دولت در کشور ماهیتی
نظامی خواهد شد و قوام و استحکام همه‌جانبه حکومت بر نیروی نظامی خواهد بود. لذا
اگر تحولات همینطور پیش برود آنها رسماً قدرت را به دست می‌گیرند. طرفداران این
نظر که به طور مصداقی نظرشان سپاه است بر این باورند اگرچه برجام و توافقات حاصل
از آن مشکلاتی را متوجه این فرآیند خواهد کرد اما از آن جهت که این نهاد امروز همه
منابع قدرت را در اختیار دارد در صحنه عمل نیرومندترین است و جریان و شخصی را یارای
آن نیست که با آنان هماوردی کند. از این منظر مهمترین منابع قدرت عبارتند از: قدرت
نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، تشکیلاتی، قضایی، ایدئولوژیک، منابع انسانی و بسیج
توده. منابع انسانی شامل افرادی است که در نهادها و سازمان‌های مختلف حضور دارند
و بسیج توده نیز که معنایش روشن است. در واقع آنها با یک تحلیل تک‌بعدی تلاش می‌کنند
این هراس و بیم را در مخاطبانشان ایجاد کنند که این است سرنوشت آتی کشور.
دو-
نظریه دوم که عبارت است از «انحلال در سلطه جهانی»، دقیقاً برخلاف نظریه بالاست؛
به این معنا که اساساً برای هیچ‌کدام از بازیگران داخلی نقش و جایگاهی در پیشبرد
تحولات آینده قائل نیست. براین اساس ایران که جزئی از کل جامعه جهانی است در بطن
تحولات سریعی قرار گرفته است که اداره و کنترل آن از دست تصمیم‌گیرندگان داخلی
خارج است. نظام جهانی و تک‌قطبی امروز به تدریج شاکله خود را پیدا کرده است و در این
نظم نوین جهانی هر کشوری تنها باید بداند نقشش در اداره کلی جهان چیست و کجاست؟ این
ساختار سخت و بی‌رحم، واقعی‌ترین واقعیت جهان قرن 21 است که باید آن را درک کرد،
حتی اگر آن را نپسندیم. این نظم جهانی مهمترین رکنش اقتصاد است و وظایف و نقش‌ها
نیز براساس آن تعریف می‌شود. کسی را در برابر این موج یارای مقاومت نیست و آن
«دولت ـ ملت»هایی که نخواهند این واقعیت را بپذیرند با ضربه‌های سخت حاکمان این
ساختار مجبور به پذیرش آن خواهند بود. مطابق این مدل کره‌جنوبی، ژاپن و آلمان از
جمله کشورهای الگو هستند که پیش از دیگران و بهتر از آنان توانستند تحولات جهانی
را درک کنند و نقش مناسبی را برای خود در تحولات بویژه اقتصادی جهان به دست آورند.
براین اساس حتی کشوری مانند ترکیه چندان موفق محسوب نمی‌شود، زیرا در تعریف نقش
خود در نظام امروز جهانی سردرگم و مردد است. شاخص اصلی سنجش‌ها رشد اقتصادی و پرهیز
از انواع تنش‌های داخلی و بین‌المللی است. از جمله عوامل تنش‌زا هم مقاومت در
برابر تعریف نقشی است که نظام سلطه انجام داده و کشور هدف آن را نمی‌پذیرد.
مطابق
این نظریه دستاوردی که غرب و حاکمان نظام جهانی از برجام و توافقات اخیر به‌دست
آوردند دستاوردی جهانی بود که مسیر سیاست‌های آینده آنان را در اداره جهان مشخص
کرد. آنها دریافتند در مواجهه با دولت‌های مستقل شالوده‌شکنی که نمی‌خواهند به این
نظم نوین تن دهند باید با همین سیاست تحریم و اهرم‌های فشار بین‌المللی برخورد
کرد. براساس این نگرش همانطور که دولت مواجب‌دهنده کارکنان و در یک افق وسیع روزی‌دهنده
کل مردم تحت قلمرو خویش است، همچنین معلوم شد اربابان نظام جهانی به طریق اولی این
کارویژه را دارند. تحریم‌ها نشان داد برای اداره کشور شیرهای نفتی ما آنقدری که شیر
دلارهای نفتی اربابان سلطه مهم است، مهم نیست. لذا آنها با اتخاذ همین سیاستی که
آثار مثبتی برای آنها داشت نه تنها درباره دولت‌های
مخالف دیگر به آن متوسل می‌شوند بلکه درباره ایران برای حل موارد اختلافی دیگر نیز
به همین سیاست متوسل می‌شوند. مثلا در موضوعاتی مانند فلسطین، لبنان و سوریه که ذیل
عنوان «مقابله با تروریسم» می‌آید، یا در موضوع حجاب اختیاری و آزادی اقلیت‌های سیاسی
که به نام حقوق بشر و آزادی مذهبی صورت می‌گیرد. اما فراتر از اینها آنها حتی در
انتخاب مسؤولان بعدی کشور نیز تلاش می‌کنند از همین روش بهره ببرند. جان کلام اینکه
ما دلارهای مصرفی شما را می‌دهیم به شرط آنکه خودمان تعیین کنیم آن را کجا خرج کنید.
سه-
نظریه «استقلال مبتنی بر تجربه پس از انقلاب» به ما می‌گوید انقلاب اسلامی در طول
4 دهه گذشته خود از این فراز و نشیب‌ها فراوان داشته است. اگرچه این سیاست‌ها
توانست موانع و مشکلاتی را پیش روی انقلاب پدید آورد اما در مجموع انقلاب توانست
از انواع این پیچ‌ها و گردنه‌ها عبور کند و مسیر رشد و استقلال خود را بپیماید. این
انقلاب چون مبتنی بر اندیشه ولایت‌فقیه است و تحت توجهات حضرت ولی‌عصر امام مهدی
موعود عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف قرار دارد، توانسته در انواع سختی‌ها دوام بیاورد
و راه خود را طی کند. در آغاز انقلاب توطئه‌های مختلفی از قبیل تجزیه‌طلبی، کودتای
نظامی، اقدامات ضدامنیتی برخی روحانیان فریب‌خورده و... صورت گرفت. از همان ماه‌های
آغاز انقلاب با تسخیر سفارت آمریکا مراحل تحریم‌های کشور آغاز شد و همینطور مرحله
به مرحله ادامه یافت. ایران دفاع 8 ساله را به اجبار در انزوا و بدون همراهی قدرت‌ها
پیش برد، رئیس‌جمهورش در سال ۶۰ به آن دلایل استیضاح و عزل شد، مهمترین مقاماتش در سطوح بسیار بالا [روسای
قوای مجریه و قضائیه، نخست‌وزیر و چندین و چند نماینده مجلس، وزرا، معاونان وزرا
و...] در ترورهای متعدد به شهادت رسیدند، قائم‌مقام رهبری‌اش به آن دلایل عزل شد و
اتفاقات فراوان دیگری که هر کدامش می‌توانست هر حکومت و کشوری را نابود کند اما به
دلیل نیروی ایمانی و دینی جامعه و پیوندی که میان مردم و علما وجود داشت همه این
مشکلات مرتفع شد و انقلاب از این حوادث عبور کرد. اکنون هم اتفاق خاصی رخ نداده
است. قانون اساسی و اندیشه ولایت‌فقیه پابرجاست و عنایات خاصه به امید الهی شامل
حال این امت اسلامی و شیعه است. این نظریه تنها تهدید جدی در جهت افزایش اقتدار
نظام سلطه را جدایی جامعه از حکومت و رشد جامعه مصرفی می‌داند. لذا اگر جامعه وحدت
خود را حفظ، اقتصاد مقاومتی را پیگیری و بتواند با اتخاذ سیاست‌هایی از نفوذ سیاسی
و فرهنگی نظام سلطه جلوگیری کند، می‌تواند این مرحله را نیز پشت سر بگذارد. از اینجاست
که در این نظریه مفاهیمی مانند «اقتصاد مقاومتی» و «نفوذ» اهمیت زیادی پیدا می‌کنند.
چهار-
نظریه «نومحافظه‌کاری» نیز بر آن است که قدرت در تحولات آینده کشور به طور کامل در
اختیار طبقه ممتاز برآمده از چند دهه اخیر که به آن «الیگارشی» گفته می‌شود قرار
خواهد گرفت. از آنجا که در این نظریه روایت‌های مختلفی وجود دارد و نیز چون نویسنده
در نوشته‌های متفاوتی درباره «نومحافظه‌کاری» سخن گفته است در این متن تنها برداشت
نویسنده از این نظریه خواهد آمد.
مطابق
این برداشت، اگرچه نظریه سوم مورد تایید است اما چون ماهیت سیاست همواره رقابت است
و باید احتمالات و نگرانی‌های پیش رو را با دقت مورد توجه قرار داد، نویسنده نسبت
به الیگارشیک شدن ماهیت قدرت در ایران ابراز نگرانی می‌کند. این نظریه به طور اساسی
با نظریه نخست مخالف است و آن را واقع‌بینانه نمی‌داند. دلایلی که افزون بر دلایل
نظریه‌های دیگر می‌توان به طور مختصر در اینجا
بیان کرد عبارتند از اینکه اولاً: قانون اساسی ایران با قوانین اساسی
کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه که اختیارات زیادی به ارتش داده‌اند متفاوت است.
در ایران نیروهای نظامی استقلال فتنه‌انگیز و کودتاخیز ندارند و تحت اختیار ولایت‌فقیه
و روحانیت هستند. در حقیقت ولی‌فقیه فرماندهان ارشد بخش‌های مختلف را منصوب می‌کنند.
ثانیاً: نیروی نظامی در ایران در یک نهاد متمرکز نیست و حداقل در 2 نهاد قرار
دارند. در حقیقت این موضوعی بود که از همان اوایل مورد توجه قانون‌گذاران در ایران
بوده است. ثالثاً: فرمانده سپاه را نمی‌توان با فرماندهان ارتش‌های دیگر به لحاظ
تمرکز قدرت مقایسه کرد. در اینجا تمام قدرت در دست فرد نیست بلکه این قدرت در سیستم
پراکنده است.
نویسنده
نظریه دوم را هم ناقص و تک‌بعدی می‌داند. اگرچه نظام سلطه همواره و بویژه در دوران
پس از فروپاشی شوروی که نظام دوقطبی بین‌الملل تبدیل به نظام تک‌قطبی شد در پی ایجاد
«نظم نوین جهانی» برآمد اما این آرزویی است که تحقق آن ساده به نظر نمی‌رسد. بویژه
که خود غرب نیز دست‌کم قدرت چین را نادیده نگرفته است. از سوی دیگر، با فرض پذیرش
بسیاری از مفروضات نظریه دوم اکنون نوبت به این پرسش می‌رسد: نظام سلطه برای پیشبرد
اهداف خویش در داخل کشور از کدام ابزارها بهره خواهد برد؟
روشن
است امروز قرن 19 نیست که دولت‌های استعماری به طور مستقیم خود در امور کشورهای
دیگر مداخله کنند. به هر حال آنها برای انجام این سیاست‌ها به کارگزارانی نیاز
دارند که آنها را اجرا سازند. اصلا برای همین بود که حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای
رهبر حکیم انقلاب اسلامی بر موضوع نفوذ تأکید کردند. همچنین در ارتباط با همین دریافت
بود که نویسنده مطلبی را درباره رابطه نفوذ و الیگارشی نوشت، زیرا آنچه غرب برای
دوران پسابرجام نیاز دارد اتکا به بخشی از الیگارشی‌ای است که مایل به همکاری با
نظام سلطه باشد. در حقیقت بیم و نگرانی نظریه نومحافظه‌کاری نیز بر همین آینده‌پژوهی
استوار است و تلاش دارد نسبت به آن هشدار دهد، زیرا در بسیاری از موارد شرایط داخلی
و خارجی را مساعد این تحلیل از آینده یافته است.
از
آنجا که این بخش به طور مبسوط در نوشته‌های دیگر پرورانده شده است، خوانندگان
علاقه‌مند را به مطالعه آنها دعوت می‌کنیم.
***************************************
