دستور دادستانی درباره ۵۷۰ بدهکار بزرگ

رئیسی افزود: به عنوان مثال، درباره سود سپرده که باید طبق بخشنامه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرایی شود، در موسسات غیرمجاز تخلفاتی صورت می گیرد و آنها خود را موظف به کار در چارچوب نظام قانونی بانکی نمی‌دانند.

وی گفت: به بانک مرکزی و به شورای پول و اعتبار تاکید کرده ایم که هر چه زودتر باید وضع مالی موسسات غیرمجاز روشن شود. دادستان کل کشور افزود: ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که ما وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان دهیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ارکان مهم این ساماندهی آن است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز واقعا تعطیل شود یا در چارچوب قانونی بانک مرکزی تطبیق یابد. اگر این موسسات مجاز شود در چارچوب بانک مرکزی رفتار خواهد کرد. رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در گرو نظام مالی و پولی سازمان یافته است.

دادستان کل کشور درباره اینکه آیا برای تطبیق این موسسات غیرمجاز به موسسات مجاز، مهلت خاصی در نظر گرفته شده است؟ افزود: در شورای پول و اعتبار بحث ضرب الاجل برای اینها مطرح شده که دنبال می شود و البته مسئولیت آن با بانک مرکزی است.

وی گفت: قرار است اینها در مهلت تعیین شده خودشان را با قانون وقف دهند، در غیر این صورت شرایط دیگری حکمفرما خواهد بود و قانون هم تکلیف را روشن کرده است.

رئیسی گفت: نظام بانکی تابع نظام اقتصادی در کشور است و ما حل مشکلات اقتصادی را در گره گشایی دشمنان نمی دانیم، چون آنها نه از ما گره گشایی می کنند و نه برای هیچ کشوری در دنیا تا حالا گره گشا بوده اند.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصادمقاومتی گفت: براساس این قانون، ما باید نگاه به درون و توانمندی های خودمان، نظام اقتصادی و نظام بانکی خودمان داشته باشیم.

رئیسی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از سیاست‌های مصوب و از تاکیدات رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام است، افزود:‌ حتما نظام بانکی به عنوان رکنی که می تواند در رونق تولید کشور نقش داشته باشد، باید سامان بسیار خوب و قابل توجهی پیدا کند.

دادستان کل کشور گفت: نباید دیگر شاهد مشکلاتی مانند مطالبات معوق یا اعطای تسهیلات به مشتریان بدحساب باشیم. اینکه یک بدحساب بتواند در یک بانک دیگر تسهیلات بگیرد، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.

رئیسی ادامه داد: در این جلسه بحث معوقه های بانکی و کسانی که تسهیلاتی گرفتند اما اقساط آن را پرداخت نمی کنند، در دستور کار قرار داشت. ما در این رابطه اسنادی را از نظام بانکی درخواست کردیم که چه افرادی تسهیلات گرفته اند و پرداخت نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه طبق آماری که قبلا ارائه شده بود، تعداد این افراد ۵۷۰ نفر اعلام شده بود، گفت: اما ما از نظام بانکی خواستیم که درباره هر یک از این افراد مشخصات دقیق تری ارائه دهد؛ مثلا میزان تسهیلات، میزان معوقه ها و وثایق آنها.

دادستان کل کشور افزود: درباره معوقه های بانکی ابتدا باید مشخص شود که فرد تسهیلات را برای چه موضوعی می‌خواسته و بعد آیا اعتبارسنجی شده و آیا ضامن وی نیز اعتبارسنجی شده یا خیر، تا ما با معوقه های بانکی کمتری مواجه شویم.

وی گفت: به جز موارد غیرعادی که برای شخص پیش بیاید و ما بگوییم که این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند، در شرایط عادی علی‌القاعده نباید معوقه بانکی وجود داشته باشد. خود نظام بانکی هم در برخی موارد که به مشکل برخورده قبول دارند که وثایق دقیق ارزیابی نشده و یا اعتبارسنجی نشده و یا ممکن است فرد پول را برای تولید گرفته و برای غیرتولید هزینه کرده است.

دادستان کل کشور افزود: مسئله معوقات بانکی مورد تاکید این جلسه بود که باید به صورت ویژه پیگیری شود و از این به بعد تلاش شود اصلا معوقه ای به وجود نیاید. در این جلسه مدیران عامل بانک‌ها اتفاق نظر داشته اند که طوری تلاش شود که معوقه بانکی دیگری ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه برخی از افراد بدهکار اظهار ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند، گفت: اگر این امر پوششی برای پرداخت نکردن تسهیلات باشد، باید جلوی آن گرفته شود. براساس برخی گزارشات ما، این افراد از طریق برخی مراجع قضایی به دنبال گرفتن حکم ورشکستگی هستند که باید این امر کارشناسی شود و فرق بین ورشکسته واقعی و کسی که می خواهد از این امر برای خود پوششی برای ندادن اقساط ایجاد کند، قائل شد.

رئیسی گفت: با نظام بانکی هم صحبت کردیم که این دو موضوع باهم فرق دارد و مثل فرار مالیاتی است و این هم نوعی فرار از پرداخت حقوق بانکی محسوب می شود. اینکه برخی از این افراد برای پرداخت نکردن اقساط احکامی می گیرند نیز را باید متوقف کنیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی از افراد که معوقه داشته اند در زندان هستند و مطالبات آنها از طریق توقیف اموال آنها در حال وصول است، گفت: در برخی موارد نظام بانکی از کسانی که به آنها تسهیلات داده، وثایقی را دریافت کرده که درست ارزیابی نشده و این کوتاهی غیرقابل گذشت است.

وی افزود: مثلا دیده شده که وثیقه کسی که از نظام بانکی تسهیلات گرفته، یک زمین بوده که معارض دارد و یا قیمت چندانی ندارد و لذا گرفتن مطالبات از آنها می‌ماند که باید در این زمینه ارزیابی کارشناسی صورت بگیرد.