حجت الاسلام محمد موحدیآزاد امروز در جلسه معارفه دادستان مرکز استان مازندران، اظهار کرد: جامعه مانند اعضای بدن نیازمندیهای دارد که عدم وجود برخی از آنها باعث چالش در جامعه میشود.وی تصریح کرد: یکی از نیازهای ضروری در کشور امنیت است که مولفههای بسیار زیادی از جمله مادی، معنوی و حقوقی دارد؛ نخستین موضوعی که امنیت روانی در جامعه را فراهم میکند، قانونمندی است، هم قانونی که خودمان وضع کردیم و هم قانون اسلامی، احکام فقهی و معنوی.دادستان کل کشور با اعلام اینکه قرآن کریم در بحث تربیت دستورهای بسیار مهمی دارد، افزود: در آیات فراوانی توصیه به ایمان شده است، انسان مومن نگران پست، مقام و روزی نیست به این دلیل که اعتقاد دارد که این روزگار با سرعت میگذرد، امنیت روانی و فیزیکی را برای خودش و دیگران را برهم نمیزند و در فضای مجازی اکاذیب را بازنشر نداده و بلکه با منتشرکنندگان مقابله میکند.وی ادامه داد: دولت در بخشهای مختلف میتواند امنیت جامعه را در بعد فرهنگی، معنوی،عقلی و روانی فراهم کند.دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: معتقد هستم که دولت باید اصل ۴۴ به ویژه تعاونی و خصوصی سازی را جدی بگیرد، صرف تقویت بخش خصوصی کافی نیست و نظارت در این بخش هم بسیار مهم است و اگر اصلاحات و مقررات قرار است که وضع شود و قانون و لایحه به مجلس ارائه دهند از ظرفیت فعالان تولید و اقتصادی در این زمینه استفاده ببرند.
وی ادامه داد: کارشناسان واقعی در حوزه تولید همین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هستند، بخشنامههای که بدون تحقیق و تفحص صادر شود مشکلات ایجاد میکند.موحدی یادآور شد: استانداران در این زمینه هم مسئولیت دارند، پیگیری طرحهای ملی دولت سیزدهم یکی از موضوعاتی است که دولت فعلی باید آن را پیگیری کند در دولتهای گذشته اقدامات خوبی انجام شده اما برخی دولتها در حوزه مسکن نه تنها این طرحها را قبول نکردند بلکه اقدامی در این زمینه انجام ندادند و امروز مسکن یکی از نیازهای ضروری در کشور است.وی ادامه داد: اولویت دولت توجه به مسکن است و امروز یکی از کالاهایی که در کشور نیاز به خارج ندارد همین مسکن است، اما مشکلات موجود در این بخش به دلیل نداشتن همت و دلسوزی و وجود سیاسیکاری پابرجا مانده و به یکی از مسائلی بدل شده است که امنیت روانی جامعه را برهم میزند.دادستان کل کشور با بیان اینکه بهترین و موفقیتآمیزترین کار برای متولیان این است که به نیروهای موجود در سازمان اعتماد کنند، ادامه داد: در بخشهایی هر مدیری همراه خودش تعداد زیادی نیرو به سازمان جدیدش آورده است؛ در برخی از سازمانها چندین هزار نیرو داریم که مورد نیاز نیست و امروز به معضلی برای کشور تبدیل شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بخش مهمی از نظام امروز نیروی انتظامی و فراجا است و امروز فراجا در خط مقدم کشور است، خاطرنشان کرد: هیچ نیرویی مانند فراجا حضوری فراگیر در همه بخشها ندارد در یک سال اخیر دهها شهید تقدیم نظام و اسلام کرده و با کمترین حقوق بیشتر خدمات را به این کشور ارائه میکند.موحدی با بیان اینکه اگر یک روز پلیس کارش را در کشور انجام ندهد مشکلات زیادی در جامعه بروز میکند و ما باید قدردان این عزیزان باشیم، تصریح کرد: تمرد از دستور مأمور نیروی انتظامی جرم است و دادستانها باید در این زمینه در کنار پلیس باشند و همه دادستانها وظیفه دارند از نیروی انتظامی دفاع کنند، البته ممکن است در برخی مواقع غفلت رخ دهد که باید به حداقل برسد.