با نزدیک شدن به انتخابات فعالیت جریان‌های سیاسی برای ورود به مجلس دهم و نیز خبرگان رهبری تشدید شده است ولی آن چه که این روزها عجیب به نظر می‌رسد داعیه قانون گرایی از سوی کسانی است که سابقه روشنی در فتنه 88 داشته و هنوز عملکرد آنها از یادها و خاطره‌ها نرفته است، این گروه همزمان با سخن گفتن از ضرورت توجه به مر قانون از سوی دیگر نیز روند تشکیک در سلامت انتخابات به بهانه‌های مختلف را آغاز کرده‌اند تا نشان دهند همچنان بر صراط سابق قدم می‌زنند . نگاهی به گروه‌ها و احزابی که این روزها فعال شده‌اند نشان از آن دارد که مدعیان اصلاح‌طلب همراه و همگام با فتنه که بسیار تلاش دارند که سابقه آنان در قضایای بعد از خرداد 88 به فراموشی سپرده شود این روزها میان‌دار قانون‌گرایی و توجه به مر قانون شده‌اند.
طبیعی است که بایستی دعوت به قانون گرایی را از سوی هر شخص و یا گروهی را به فال نیک گرفت ولی اگر این دعوت از سوی کسانی باشد که سابقه مشخصی در قانون ستیزی و آشوبگری در کشور برای کودتا علیه قانون دارند بایستی به آن به دیده شک و تردید نگاه کرد بخصوص آن که همزمان با دعوت به قانون گرایی نظام اسلامی مورد اتهام قرار گرفته و همچنین انتخاباتی که هنوز روند اجرایی آن شروع نشده است ناسالم خوانده شود !
قانون ستیزانی که مدعی قانون شدند !
بگذارید از شنبه هفته گذشته آغاز کنیم ؛ روزنامه‌های زنجیره‌ای در آغاز هفته به مراسم مجوز‌دار اصلاح طلبان چند روز پیش از آن پرداخته و از اینکه گروهی به این مراسم مجوز‌دار حمله کرده بودند شکایت و گله کرده و فریاد وا قانونا سر دادند.
روزنامه اعتماد در شماره شنبه 30 آبان خود در یک متن ادبی و شعر مانند نوشت «عصر پنجشنبه دشت ورامين همه‌چيز آماده بود. نه براي نشست اصلاح‌طلبان اين منطقه بلكه براي آنهايي كه براي بر هم ريختن يك مراسم قانوني برنامه غيرقانوني داشتند. از قبل بنر چاپ كرده بودند. يكي، دو تا هم نبود. چندين بنر منتشر كرده بودند و با ميكروفن و دوربين و حتي نماينده مجلس به مقابل محلي رفتند كه قرار بود يك تجمع قانوني با مجوز برگزار شود. از يك روز قبل تهديد به تجمع كرده بودند. يك روز پيش از مراسم از همه دعوت كرده بودند تا عليه يك مراسم قانوني به خيابان بيايند.»
فراوانی کلمه قانون در آن چه خواندید آدمی را به این نتیجه می‌رساند که نویسندگان آن اعتقادی شگرف به قانون و ضرورت رعایت آن دارند ولی زمانی که به سابقه روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در فتنه 88 و بخصوص بعد از برگزاری انتخابات نگاه شود مشخص می‌گردد که این روزنامه متعلق به جریان اصلاحات در آن برهه و در سالیان گذشته هیچ اعتقاد و التزامی نسبت به اجرای قانون و ضرورت احترام به آن نداشته و قانون چون هندوانه‌ای سربسته بوده که هر گاه باز شده و به نفع بوده پسندیده شده و در غیراین صورت در عبور از آن هیچ شک و تردیدی به خود راه نداده‌اند !
جالب است بدانیم که سعید شیرکوند عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت که در جریان فتنه88 بازداشت شده بود و همچنین آذر منصوری معاون سیاسی حزب منحله مشارکت که 3 سال حبس به جرم فعالیت در فتنه را در پرونده خود دارد از افرادی بودند که قرار بود در این همایش سخنرانی کنند و هر چند نتوانستند ولی انتشار خبر حضور چنین افرادی در ورامین خون مردم ولایتمدار این خطه را به جوش آورده و اعتراض آنان را باعث شده بود.
حزب فتنه گر به یاد قانون افتاد !
حزب اعتماد ملی یکی از احزاب اقماری اصلاح طلبان است این حزب که در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری با دبیر کل خود به میانه میدان آمده بود با شکستی سهمگین روبرو شده و بعد از انتخابات یکی از پایه‌های فتنه عظیم آمریکایی – انگلیسی – صهیونیستی 88 شد.
با وجود این سابقه معین و روشن حزب اعتماد ملی در روزها و ماه‌های گذشته برای انتخابات اسفند 94 فعال شده و قائم مقام این حزب از ضرورت احترام به قانون و عملکرد سالم نهادهای اجرایی و همچنین شورای نگهبان سخن می‌گوید.
طبیعی است که کلید واژه «انتخابات سالم» از فتنه 88 اقتباس شده و افرادی چون منتجب‌نیا برنامه‌های پیاده شده سال 88 را این روزها نیز پی گرفته و عملی می‌سازند با این تفاوت که ته لهجه ضرورت رعایت قانون را نیز به آن فتنه‌گری‌ها افزوده اند.
رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی طی مصاحبه‌ای با ایلنا می‌گوید: یک عده نمی‌خواهند شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی معتدل و سالم عمل کنند، اما انتظار این است که دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بی‌طرفی خود را حفظ کنند.
وی با اشاره به اینکه این فتح باب خوبی نیست که از مجرای قانون ... خارج شویم، اظهار داشت: این اقدام فتح بابی برای تسویه حساب‌ها، سوء‌استفاده‌ها و غرض‌ورزی‌ها خواهد شد، البته شأن شورای نگهبان اجل است، اما برخی افرادی که اطلاعات نادرستی به آنها می‌دهند، می‌توانند ذهنیت منفی نسبت به افراد ایجاد کنند.
منتجب‌نیا ادامه می‌دهد: وقتی بنای تسویه حساب و حذف باشد، می‌توان هر روز یک بهانه تراشید، ولی هیچ یک از این بهانه‌ها نمی‌تواند موجه باشد و ما باید به مُــرّ قانون عمل کنیم نه اینکه بهانه‌تراشی کنیم و به دنبال حذف رقیب خود باشیم.
افرادی چون منتجب نیا به وضوح با توجه به سوابق فتنه گری حزب و جریان وابسته به خود می‌دانند که نمی‌توانند درون نظام تعریف شده و شورای نگهبان به عنوان چشمان بیدار نظام هرگز این اجازه را به فعالان فتنه نمی‌دهد که به مراکز تصمیم گیر و تصمیم ساز نفوذ کنند و با علم به این واقعیت بنای تشکیک در عملکرد نظارتی شورای نگهبان را گذاشته‌اند و در روزها و هفته‌های آینده نیز این قبیل سخنان تشدید خواهد شد و البته از فعالان فتنه 88 نیز جز این انتظار نیست.
از پول‌های کثیف تا پول‌های باد آورده
مدعیان قانون گرایی پاسخ دهند !
اصلاح طلبان همزمان با طرح موضوع ضرورت قانون گرایی چنان چه ذکر شد تشکیک در سلامت انتخابات را نیز پیگیری می‌کنند و این خود از طنزهای تلخ روز گار است.
مرتضی الویری که در انتخابات 88 رئیس کمیته غیرقانونی صیانت از آرای یکی از نامزدهای فتنه‌گر بوده و در جریان فتنه پس از انتخابات نیز دستگیر و پس از چند ماه به قید وثیقه آزاد شد در گفت‌وگو با آنا از پول‌های بادآورده‌ای سخن می‌گوید که به همراه دو عنصر رد صلاحیت و تطمیع به کمک مخالفین اعتدالیون و اصلاح‌طلبان آمده و نتیجه انتخابات را رقم می‌زند!
سخن گفتن اصلاح طلبان از پول‌های بادآورده انسان را یاد موضوع پول‌های کثیف می‌اندازد که در ماه‌های گذشته از سوی وزیر کشور مطرح و اصلاح طلبان آن را پیگیری کردند و با مشخص شدن جوانب آن و اینکه رد پای این پول‌ها را بایستی در اردوگاه اصلاح طلبان جست‌و جو کرد زنجیره‌ای‌ها سکوت پیشه کردند!
در گزارش مستند کیهان که به تاریخ 18 اسفند 1393 منتشر شد تاکید شده بود «اگر مدعیان اصلاح‌طلبی و اعتدال صادقانه با افکار عمومی برخورد کنند باید درباره ابهامات شرکت نفتی پتروپارس، قرارداد آلوده کرسنت، رشوه هنگفت شرکت نفتی استات اویل، پولشویی در دانشگاه آزاد، زد و بند گسترده با مفسدانی چون شهرام جزایری و کلان بدهکارانی که بدهی معوقه آنان از دوره اصلاحات تا امروز به۶۵۰۰میلیارد تومان رسیده و رانت ۶۵۰ میلیون یورویی به بهانه واردات کنجاله توضیح دهند. یک دهه پیش از این در حالی که شرکت نفتی پتروپارس در انگلیس به ثبت رسیده و از لحاظ دولتی و خصوصی بودن بلاتکلیف بود، حدود ۸ میلیارد دلار قرارداد نفتی بدون برگزاری مناقصه به این شرکت نورچشمی (وابسته به آقایان بهزاد نبوی و ترکان و...) واگذار شد حال آن که اگر شرکت دولتی بود بهزاد نبوی به عنوان نایب رئیس مجلس نمی‌توانست رئیس هیئت مدیره آن باشد و اگر خصوصی بود- که ظاهرا چنین می‌نمود- دور زدن قانون مناقصه و واگذاری یک امتیاز هنگفت چه مفهومی می‌توانست داشته باشد. همان زمان آقای ترکان منطقی را عرضه کرد مبنی بر اینکه اگر جایی رانتی قرار دادیم و کسانی ثروتمند شدند نباید آنان را مواخذه کنیم!»
در این گزارش همچنین تصریح شده بود « اما مهم‌تر از ابهامات حقوقی پتروپارس، پورسانت‌ها و رشوه‌های هنگفتی بود که در دوره اصلاحات در ازای واگذاری برخی قراردادهای کلان نفت و گاز از سوی برخی عناصر مدعی اصلاحات و سازندگی دریافت می‌شد که نمونه آن رشوه ۵ میلیون دلاری استات اویل به آقای م-ه و شرکا بوده است. همچنان که برخی متولیان وزارت نفت قرارداد کرسنت را با ۱۴ برابر زیر قیمت به مدت ۲۵ سال به طرف اماراتی واگذار کردند چون پورسانت‌های هنگفت گرفته شده بود. کار به جایی رسید که صدای برخی نمایندگان دوم خردادی از وضعیت مدیریت وزارت نفت درآمد. آنها می‌گفتند ظرف ۵ دقیقه برخی قراردادهای نفتی میلیارد دلاری واگذار می‌شود و مجلس را دور می‌زنند. علی‌اکبر محتشمی‌پور رئیس فراکسیون دوم خرداد پس از آن که مدیریت وزارت نفت و مسائل پتروپارس را فاجعه خواند، سکوت اختیار کرد و در برابر اصرار خبرنگار روزنامه انتخاب این شعر را خواند که «هر که را اسرار حق آموختند- مهر کردند و دهانش دوختند». آن زمان آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس دولت اصلاحات مکاتبه و از اینکه وزیر نفت اطلاعات قرارداد کرسنت را برای رسیدگی ارائه نمی‌کند و مفاد این قرارداد خطرناک است، ابراز نگرانی کرد.»
این گزارش همچنین افزوده بود « نمونه‌های مشابه زد و بند و پول‌های کثیف و پولشویی را باید در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و دانشگاه آزاد جست‌وجو کرد که سر از فضاسازی انتخاباتی در سال‌های ۸۴ و ۸۸ درآورد. آیا این قبیل رخدادهای مکرر افراطیون را مدعی اصلاح‌طلبی حاضرند تا عمق آن بکاوند یا از شیرمادر حلال‌تر می‌شمارند و تاروپود رسانه‌ها و احزاب آنان آلوده به همین پول‌های کثیف است؟» به راستی شهرام جزایری کدام مدعیان روزنامه‌دار اصلاح‌طلبی در مجلس ششم را با پول خرید و در همان مجلس مدعی اصلاحات، عدم اخذ وثیقه برای وام‌های کلان بانکی را به تصویب رساند؟!»
سوال این جا است که آیا با ایجاد تشکیک در سلامت انتخابات و حمله به نهادهای قانونی اجرا‌کننده آن می‌توان مدعی قانون گرایی شد ؟! و نکته دیگر اینکه آیا کسانی که خود دستی در به دست آوردن پول‌های کثیف و بادآورده دارند می‌توانند رقبای خود را با این حربه متهم ساخته و با فرار به جلو بر گذشته خود قلم کشیده و آینده‌ای درخشان برای خود رقم بزنند ؟!
