پارلمان بحرین که بیشتر اعضای آن را پادشاه منصوب می‌کند، قانون جدیدی را به بهانه مبارزه با تروریسم برای سرکوب بیشتر مخالفان دموکراسی‌خواه تصویب کرد. براساس این قانون جدید، هر کسی که یک یا چند فرد را برای استفاده از سلاح یا مواد منفجره آموزش دهد به زندان ابد یا به زندان بیش از ۷ سال محکوم خواهد شد. بسیاری از نهادهای مدنی و حقوق بشری در داخل و خارج از بحرین، قانون جدید موسوم به مبارزه با تروریسم را در بحرین ابزاری برای سرکوب و ایجاد فضای خفقان بیشتر برای مخالفان می‌دانند.
