پرونده کدر حقوق بشری سعودی

فیصل بن حسن طراد، نماينده عربستان در دفتر سازمان ملل در نروژ رسما برای بار دوم رئیس گروه مشاوره حقوق بشر شده است. این گروه مشورتی که یونان ، الجزایر ، شیلی و لیتوانی از دیگر اعضاء آن هستند، وظیفه دارد مقامات 77 پست را در سراسر جهان برای رسیدگی به پرونده حقوق بشر کشورها منصوب کند. این انتخاب با سکوت تمامی دولت های مدعی و حامی حقوق بشر صورت پذیرفت. اما در این میان، هیل نوئر مدیر اجرایی دیده بان سازمان ملل در این خصوص گفت: این یک رسوایی بزرگ است. سازمان ملل کشوری را به عنوان رئیس یک پنل کلیدی حقوق بشر انتخاب کرده است که در سال جاری بیش از داعش سر بریده است. این انتخاب سازمان ملل مانند آن است که یک آتش افروز را برای ریاست آتش نشاني شهر برگزینیم و نمک پاشیدن به زخم مخالفانی است که در زندان سعودی در حال رنج کشیدن هستند. با این وجود، انتصاب دولت سعودی به عنوان رئیس گروه مشاوره حقوق بشر در شرایطی صورت می گیرد که حقوق بشر در این کشور به صورت وحشیانه ای پایمال گردد. در زیر به برخی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر در این کشور اشاره می شود:

1- تبعیض جنسیتی: تجاوز به حقوق زنان در این کشور یکی از موارد اصلی نقص حقوق بشر است. مهمترین مصادیق در این زمینه عبارت اند از:

1-1. به علت آنکه علمای این کشور بر حرام بودن رانندگی زنان با دلیل فساد آور بودن و آسیب رساند به عفت عمومی پافشاری می کنند رانندگی برای زنان ممنوع می باشد.

2-1. با توجه به آنکه در این کشور مدارس مختلط وجود ندارد. مدارس مربوط به زنان از کیفیت آموزشی کمتری برخوردار است و تحصیل در رشته های فنی و مهندسی و حقوق نیز ممنوع می باشد.

3-1. علمای وهابی شرکت کردن زنان در هر کاری که باعث همکاری با مردان نامحرم شود را حرام اعلام کرده اند. به همین علت زنان عربستانی فقط به کارهای آموزش و پرستاری ورود پیدا کرده اند؛ زیرا کار کردن آنها در دیگر شغل ها، نیاز به اجازه رسمی شوهر نیز دارد.

4-1. ورود زنان به اماکن عمومی همانند بانک ها، رستوران ها و فروشگاه ها ممنوع می باشد و حتما می بایست به همراه شوهرانشان در چنین مکان هایی حاضر شوند.

5-1. سفر زنان در این کشور( به درون کشور و یا بیرون از آن) بدون همراهی مردی از محارمش ممنوع است.

6-1. حجاب در عربستان به معنی پوشاندن تمام بدن از جمله چهره و دست ها است. پلیس دینی عربستان زنانی که به این اصل توجه نمی کنند را به زندان و تازیانه محکوم می کند.

7-1. در عربستان به تمام زندانیان زن علاوه بر دست بند، پابند زده می شود. همچنین نصب دوربین و نظارت 24 ساعته بر زندانیان حتی در سروبس بهداشتی و سوء استفاده از فیلم های ضبط شده یکی دیگر از فجایعی است كه بر زنان این کشور تحمیل می شود.

2- وضعیت زندان های عربستان: زندانیان در این کشور شرایط وخیم و اسف باری دارند. بر اساس گزارشات خبری و حتی تصویری که از زندان های عربستان انتشار یافته است، زندان هاي اين كشور مملو از زندانی است؛ حتی براي آنها جای خوابیدن وجود ندارد. بروز بیماری های مسری همچون سل، هپاتیت و ایدز در زندان های عربستان در كنار برهنه کردن زندانیان، تحقیر و نسبت دادن کلمات زشت و ناپسند به آنها از دیگر رفتارهای ظالمانه در زندان های این کشور می باشد.

3- تبعیض در حق شیعیان: دولتمردان سعودی در کنار ظلم بر ملت خود، اعمال وقیحانه تری را نسبت به اقلیت شیعه که حدود 22 درصد از جمعیت این کشور را در بر می گیرد اعمال می کنند. حکومت سعودی، شیعیان را بدعت گذار می داند و جایگاهی نازل تر از مسیحیان و یهودیان برای آنها قائل است. شاخص ظلم سعودی ها به شیعیان عربستان را می توان در حکم اعدام آیت الله نمر مشاهده کرد. ایشان نزدیک به چهار سال است که بدونه محاکمه در زندان های آل سعود به سر می برند و حكومت حتي حکم اعدام را برای ایشان صادر کرده است. نکته جالب آنکه تنها جرم شیخ نمر درخواست ایشان برای ایجاد تغیر در نظام سیاسی این کشور بیان شده است.

4- اقدامات ضدحقوق بشری در سطح منطقه: نظام استبدای سعودی علاوه بر مسائل ضد حقوق بشری در داخل کشور، در مسایل منطقه ای نیز سیاست هایی را اتخاذ کرده است که باعث ایجاد چالش ها و بحران هایی در منطقه غرب آسیا شده است. سیاست هایی که نه تنها از طرف مدعیان حقوق بشر جهانی رد نشده است، بلکه حمایت های پیدا و پنهان آنها را نیز در بر داشته است. در ذیل به برخی از موارد آن اشاره می شود:

1-4. حمایت از گروهک تروریستی تکفیری داعش: اندرو واینبرگ، عضو ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی آمریکا در این خصوص می نویسد که ریاض از طریق روحانیون افراطی به ترویج ایدئولوژی افراط گرایانه پرداخته است. در عین حال از برقراری حکومت های مستبد در خارج از عربستان نیز حمایت می کند. او اعتقاد دارد چنانچه آمریکا و غرب در پرداختن به بنیاد گرايي افراطی – که در عربستان زاده می شود- قصور کند ممکن است بتوانند در نبرد علیه داعش پیروز شود، اما نهایتا در جنگ گسترده تر علیه خشونت و افراط گرایی شکست می خورند. مشخصا عربستان سعودی یکی از اصلی ترین حامیان مالی، فکری و نظامی گروه تروریستی داعش است که متاسفانه علیرغم علم و اطلاع سردمداران حقوق بشر به این موضوع با اهمیت، کمترین توجهی تاکنون به آن نشده است تا شايد از این طریق ریشه اصلی حمایت های مالی، فکری و نظامی داعش خشکانده شود. داعشی که امروزه دولت های حاکم بر ملت ها آن را به عنوان گروه تروریستی می شناسند. در کلام و عمل ظاهری در صدد یافتن راه هايي جهت نابودی این جریان تروریستی می باشند.

2-4. به خاک و خون کشیدن مردم بحرین: ورود نیروهای نظامی سعودی به بحرین به منظور سرکوب معترضان که حتی با تانک به مقابله تظاهرات کنندگان اقدام نموده اند، موضوع بسیار دردناکی و به معنای نقض حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت مردم بحرین است که متاسفانه با سکوت معنادار سازمان های حقوق بشر همراه بوده است.

3-4. به خاک و خون کشیدن مردم یمن: درست در همان زمانی که انقلابیون یمن مبارزه با افراطیون داعش و القاعده را آغاز کرده بوده اند و بخش های مهمی از یمن جنوبی را از لوث وجود گروهک های تروریستی پاک نمودند، عربستان حمله به صنعا را آغاز کردکه باعث کشته و زخمی شدن خیل عظیمی از زنان و کودکان یمنی شده است. اما نکته جالب در خصوص تحولات یمن، اعلان موضع حامیان حقوق بشر در جهان است که قلب هر انسان آزاده را به درد می آورد. زیرا دبیر کل سازمان ملل در موضع گیری خود به جای دفاع از ملت مظلوم یمن ، جنبش انصارالله را با گروهک های تروریستی داعش و القاعده برابر می داند و منصور هادی را حاکم قانونی و مشروع یمن می نامد.

در انتها ذکر دو نکته مهم ضروری به نظر می رسد:

1- موضوع اول نصیحت و هشدار به مدعیان حقوق بشر است: در شرایط کنونی که تروریست به عنوان یک بحران بین المللی در حال قدرت گیری و بحران آفرینی در مناطق مختلف جهان می باشد، باید با نگاه جریان شناسانه، ریشه و منشاء این تفکر انحرافی را به خوبی شناسایی کنند و بعد وارد عمل شوند. آنها باید این موضوع را بدانند که با دوگانه های رفتاری نمی توانند تروریسم را در منطقه ریشه کن کنند. در این میان، سیاست دولت سوئد در قبال سعودی را می توان به عنوان یک مثال و الگوی کوچک در خصوص این موضوع بیان نمود؛ زیرا دولت سوئد وقتی که رژیم عربستان انتقادهایش را در خصوص نقض حقوق بشر در کشورش را برنتابید، همکاری نظامی خود با این رژیم را قطع نمود. سوئدی ها درک کرده اند با فروش سلاح، دربحرین و یمن و... و سایر جنایت های دولت سعودی سهیم خواهند بود. فهمي که انتظار می رود دیگر دولتمردان اروپایی و آمریکایی نیز به آن برسند تا به سمت بهبود شرایط فعلی جامعه جهانی حرکت کنیم.

2- از وزارت امور خارجه کشورمان انتظار می رود در زمانی که سیاست خارجی در فکر تعامل سازنده با جهان است، از راه دیپلماسی، پرونده ضدحقوق بشری عربستان در سازمان ملل را پیگیری جدی نمایند. انتظار از دولت و وزارت خارجه آن است که موضوعات مختلف ضد حقوق بشری را به عنوان یک قطعنامه علیه این دولت مرتجع و عصر حجری عربستان در سازمان ملل مطرح نماید. ارائه این قطعنامه ها علیه این دولت حتی اگر به تصویب هم نرسد فضای تبلیغی – سیاسی مناسب برای افشای ماهیت و جنایت آل سعود فراهم می نماید که شاید ابزاری برای بازنگری در قبال وقاهت سیاسی سعودی ها در مسایل مختلف داخلی و منطقه ای آنها باشد. ضمن اینکه این کار می تواند پاسخی باشد به شیطنت دولت سعودی برای تلاش در تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل.