تعهدات در حال تكوين منع جامع آزمايش هسته‌اي: در جستجوي يك استراتژي ملي

بند اول: تأملي بر محتواي معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي

اين معاهده مشتمل بر ماده، يك پروتكل و دو ضميمه مي‌باشد. با نگاهي مختصر به مفاد مهم اين معاهده كه براي فراهم كردن مقدمات اين بحث از اهميت برخوردارند، مي‌توان به موارد زير اكتفا نمود.

1. دسته‌بندي دوگانه دولت‌ها

ضميمه دوم معاهده به طور تلويحي دولت‌ها را به دو دسته كلي «داراي راكتور هسته‌اي» و «فاقد راكتور هسته‌اي» تقسيم كرده است. بر اين مبنا، عضويت كليه دولت‌هاي دسته اول براي لازم‌ اجرا شدن معاهده ضروري است و حتي اگر يكي از آنها به اين امر اقدام نكند و لازم‌الاجرا شدن معاهده محقق نخواهد شد. اگرچه گسترش عضويت معاهده به دولت‌هاي دسته دوم يكي از اهداف معاهده بوده و در اثربخشي (Effectiviness) آن تأثير مستقيم دارد ولي به هر حال عضويت و يا عدم عضويت آنها تأثيري در لازم‌الاجرا شدن ابتدايي معاهده نداشته و ميزان دولت‌هاي دسته دوم كه معاهده را تصويب كرده‌اند در حد نصاب اسناد تصويب لازم براي تحقق حيات اجرايي معاهده لحاظ نخواهد شد.

اعضاي دسته اول خود به دو دسته تقسيم مي‌شوند: گروهي از آنها از نظر ج.ا.ا صرفا داراي راكتورهاي تحقيقاتي هستند. اين دولت‌ها را نبايد «داراي قدرت و توان هسته‌اي» تلقي كرد. زيرا كاربرد و كارآيي اين راكتورها به گونه‌اي است كه بهره‌برداري از آن در مسير برنامه‌هاي تسليحاتي هسته‌اي غيرممكن مي‌باشد. ولي گروه ديگر آنها در عين برخورداري از راكتورهاي تحقيقاتي، از راكتورهاي صنعتي هم بهره‌مند هستند. دولت‌هاي اخير به علت نوع و پتانسيل كاربردي راكتورهاي صنعتي «داراي توان هسته‌اي» تلقي مي‌شود و اكثريت قريب به اتفاق آنها داراي برنامه توليد و توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي مي‌باشند. يعني توان مذكور را فعليت بخشيده يا در حال فعليت بخشيدن توان بالقوه مذكور در توليد تسليحات هسته‌اي هستند.

2. اهداف و مقاصد معاهده

برخلاف نظر برخي كه آزمايش‌هاي هسته‌اي را صرفا به دولت‌هاي فاقد توانمندي و يا سلاح هسته‌اي مربوط مي‌دانند و فقط آنها را در تلاش براي انجام آزمايش‌هاي هسته‌اي جهت كسب توليد سلاح‌هاي هسته‌اي مي‌دانند به نظر مي‌رسد كه دولت‌هاي داراي قدرت هسته‌اي و به عبارتي ديگر قدرت‌هاي هسته‌اي در اين آزمايش‌ها ذينفع نباشند. بلكه تلاش اين قدرت‌ها بويژه قدرت‌هاي هسته‌اي سنتي (دولت‌هاي عضو دائمي شوراي امنيت) براي دستيابي به جديدترين و پيشرفته‌ترين سلاح‌هاي هسته‌اي است تا بدين‌طريق توازن و تعادل خود را با قدرت‌هاي هسته‌اي جديد بر هم زنند و با تقويت بازدارندگي هسته‌اي و نقش آنها در اين امر، در روابط قدرت و معادلات بين‌المللي منزلتي بالاتر بيابند و يا حداقل وضع موجود مبتني بر برتري خود را حفظ نمايند و چه‌بسا اين رقابت در ميان خود قدرت‌هاي هسته‌اي سنتي هم وجود داشته باشد.(13)

اما هدف اعلام شده معاهده CTBT، از بين رفتن دائمي امكان انجام كليه آزمايش‌هاي هسته‌اي (به منظور دستيابي به خلع سلاح هسته‌اي و عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي) است، بدون توجه به اينكه دولت انجام‌دهنده اين آزمايش جزء كدام يك از دسته‌هاي فوق باشد. به بيان ديگر، ظاهرا منع انجام آزمايش‌هاي هسته‌اي مربوط به سلاح‌هاي هسته‌اي و ساير آزمايش‌هاي هسته‌اي (يعني حتي آزمايش‌هاي هسته‌اي مربوط به مقاصد و اهداف صلح‌آميز)، هم در سطح عمودي(14) و هم افقي(15)، مورد توجه است. البته دولت‌هاي داراي راكتور هسته‌اي كه تعداد آنها به وسيله سازمان بين‌المللي انرژي اتمي 44 دولت برآورد شده است، در تأمين رژيم حقوقي اين معاهده نقش اساسي دارند.

بنابراين اين معاهده، لازم‌الاجرا شدن رژيم حقوقي پيش‌بيني شده را منوط به تصويب معاهده توسط كليه 44 دولت / رژيم داراي راكتور هسته‌اي كه در ضميمه دوم معاهده به صورت معين نام برده شده‌اند،(16) دانسته است.

3. تعهدات اصلي دولت‌هاي عضو

به موجب ماده 1 معاهده، تعهدات اصلي و اساسي دولت‌هاي عضو هر دو دسته فوق را برابر است و اين يكي از موارد اختلاف CTBT با NPT است اين تعهدات عبارتند از:

الف. خودداري از انجام هرگونه انفجار مربوط به آزمايش سلاح‌هاي هسته‌اي و هرگونه آزمايش هسته‌اي ديگر

تعهد و تكليف اخير، دولت‌هاي عضو را از انجام هرگونه انفجار مربوط به آزمايش سلاح‌هاي هسته‌اي و ساير آزمايش‌هاي هسته‌اي در هر محيطي اعم از جو، ماوراي جو، زيرآب و زيرزمين منع مي‌كند بنابراين اين تعهد مكمل تكليف مقرر در معاهده سه‌جانبه منع جزئي آزمايش‌هاي هسته‌اي مبني بر منع انجام اين آزمايش‌ها در سه محيط جو، ماوراي جو، زيرآب محسوب مي‌شود.

در طول مذاكرات راجع به CTBT، اين مسأله مطرح شد كه آيا ذكر آزمايش‌‌هاي مذكور در «كليه محيط‌ها» يا احصاي تمامي چهار محيط مشمول اين ممنوعيت، در متن بند 1 ماده 1 لازم است يا نه، نهايتا اين نكته مورد پذيرش قرار گرفت كه تنظيم بند مذكور به صورت مطلق و عدم اشاره آن به محيط‌هاي چهارگانه آزمايش، هرگونه تصور براي گريز احتمالي از منطق بند مذكور را فراهم خواهد كرد. بنابراين انجام آزمايش‌ هسته‌اي اعم از صلح‌آميز يا نظامي در هر محيط جغرافيايي ممنوع است. از سوي ديگر اطلاق اين بند بدين معني است كه اين ممنوعيت به طور جهاني و در كليه مناطق اعم از قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل دولت‌ها يا مناطق خارج از حوزه صلاحيت ملي (مشتركات جهاني) قابل اعمال است.

در طول مذاكرات راجع به CTBT هيأت نمايندگي چين با استناد به ماده 5 NPT مبني بر اينكه به واسطه عدم تبعيض، فوايد نظامي ناشي از استفاده صلح‌آميز از آزمايش‌هاي هسته‌اي بايد در اختيار كليه دولت‌هاي هسته‌اي عضو آن معاهده قرار گيرد، درخواست كرد تا امكان انجام آزمايش‌هاي صلح‌آميز زيرزميني باقي بماند. پس از بررسي‌هاي دقيق اين مسأله نهايتا كليه هيأت‌هاي نمايندگي مذاكره‌كننده با ممنوعيت اين آزمايش‌ها نيز موافقت كردند.

با وجود اين، بند 1 ماده 8 امكان مجاز كردن آزمايش‌هاي اخير در نتيجه تصميم كنفرانس بازنگري و تهيه متن اصلاحيه معاهده و حصول وفاق عام درخصوص آن را پيش‌بيني كرده است. نكته مهم اين كه هر يك از دولت‌هاي عضو در هر يك از مراحل مربوط به مجاز كردن اين آزمايش‌ها، از حق وتو برخوردار است. اما همان‌طور كه بعدا اشاره خواهد شد، حوزه شمول اين ممنوعيت بسيار محدود و ناكافي است و با ملاحظه آن، بيهوده و خيالي بودن «منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي» آشكار مي‌گردد.

به علت فقدان تعريف معتبر و شناخته‌ شده‌اي از «سلاح‌هاي هسته‌اي» در قالب اين معاهده معلوم نيست كه انفجارهاي مربوط به آزمايش‌هاي هسته‌اي كه براي دستيابي و يا تكميل و توسعه اين سلاح‌ها صورت مي‌گيرد، چه انفجارهايي هستند و بدين‌ترتيب مرزبندي بين انفجارهاي مربوط به آزمايش‌هاي هسته‌اي با ساير آزمايش‌هاي هسته‌اي (يعني آزمايش‌هاي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز و غيرمرتبط با سلاح‌هاي هسته‌اي) در چارچوب معاهده مشخص نمي‌شود اين ضعف و اشكال، لرزان و غيرمستحكم بودن اساس معاهده را نشان مي‌دهد.

ب. منع و پيشگيري از انجام هرگونه از اين آزمايش‌ها در هر مكان تحت صلاحيت يا كنترل آنها

دولت‌هاي عضو مكلفند كه انجام هرگونه از اين آزمايش‌ها را در هر مكان تحت صلاحيت يا كنترل خويش منع نموده و از وقوع آن جلوگيري نمايند، اعم از آن كه انجام‌دهنده آن عنصر بين‌المللي ديگر با اشخاص حقيقي يا حقوقي واقع در آن كشور باشد. اين ممنوعيت و جلوگيري بايد از طريق «اقدامات اجراي ملي» صورت پذيرد.

تكليف به ممنوعيت و پيشگيري، در CTBT تحولي است كه در فرمولي مندرج در LTBT ايجاد شده است. برخلاف LTBT كه صرفا به «تكليف دولت‌هاي عضو به عدم انجام آزمايش» اشاره مي‌كند، CTBT علاوه بر آن دولت‌هاي عضو را مكلف مي‌سازد كه از انجام آزمايش هسته‌اي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي تبعه يا بيگانه و حتي اقدامات دولت‌هاي ديگر در قلمرو تحت صلاحيت يا كنترل خود جلوگيري نمايند.

بنابراين «تعهد به ممنوعيت و پيشگيري» به اقدامات ساير دولت‌ها و اشخاص غيردولتي در قلمرو و يا مناطق تحت صلاحيت يا كنترل وي مربوط مي‌شود. مذاكره‌كنندگان در فرآيند تدوين اين معاهده اين نكته را مورد پذيرش قرار دادند كه اينكه يك دولت عضو هم به ممنوعيت و هم به جلوگيري از اين آزمايش‌ها در منطقه فراسوي حوزه صلاحيت يا كنترل خود متعهد شود، اگرچه غيرممكن نيست ولي عمل كردن به آن بسيار مشكل است. از جمله اين مناطق، درياي آزاد و قلمرو تحت صلاحيت دولت‌هاي ديگر است. چرا كه توانايي انجام اين تعهد براي دولت‌هاي عضو در اين حوزه‌ها وجود ندارد يا اينكه لوازم و شرايط خاصي را مي‌طلبد كه شايد بسياري از كشورها فاقد آنها باشند.

ج. خودداري از تثبيت، تشويق و هرگونه مشاركت در انجام هر نوع انفجار مربوط به آزمايش سلاح‌هاي هسته‌اي يا ديگر انفجارهاي آزمايشي

اين تعهد از LTBT اقتباس شده است. دولت عضو را از انجام آن چه خودداري از انجام مستقيم آن را متقبل شده است، بازمي‌دارد. به عنوان مثال دولت عضو نمي‌تواند در بودجه و فنآوري لازم براي انجام آزمايش هسته‌اي مشاركت نمايد. اگرچه تعهد مربوط ممنوعيت و جلوگيري دولت عضو از انجام آزمايش‌ها به مناطق تحت صلاحيت يا كنترل وي محدود است ولي تثبيت، تشويق يا مشاركت وي در هرگونه آزمايش هسته‌اي حتي اگرچه در مكاني خارج از حوزه صلاحيت يا كنترل آن دولت و به وسيله يك يا چند دولت ديگر يا شخص حقوقي غيردولتي صورت گيرد، مشمول بند 2 ماده 1 خواهد بود.

3. شيوه لازم‌الاجرا شدن

در معاهده مقرر شده كه مفاد آن وقتي لازم‌الاجرا(17) خواهد شد كه 44 دولت معين شده در ضميمه دوم آن همگي به تصويب آن اقدام نموده باشند. اگرچه تأكيد مذكور ممكن است به معني كافي بودن عضويت 44 دولت فوق براي تحقق اهداف معاهده تلقي شود ولي اين تصور درست نيست. بلكه تأكيد تدوين‌كنندگان معاهده مؤيد اين است كه اصل برابري دولت‌ها مراعات گردد تا مبادا برخي از دولت‌ها مندرج در ليست اين «44 دولت» با خودداري از عضويت در معاهده بتوانند به انجام آزمايش‌هاي مذكور بپردازند.

در حالي كه دولت‌هاي عضو به علت قبول تعهدات معاهده و عدم انجام آزمايش‌هاي هسته‌اي، امنيت‌شان در معرض تهديد قرار گيرد و شايد از اين امر مطلع بوده‌اند كه اين امر و احساس خطر امنيتي ناشي از آن، نظام تأسيس CTBT را بر هم خواهد زد. امضاء شدن معاهده توسط 113 دولت فاقد قدرت هسته‌اي، اعتقاد جهاني ناظر بر تأثير اين آزمايش‌ها بر صلح امنيت بين‌المللي و لزوم جهانشمولي(18) آن را نشان مي‌دهد. اما به هر حال از آن جا كه تاكنون فقط 44 كشور مذكور در ضميمه دوم معاهده داراي توان راكتور هسته‌اي تحقيقاتي هسته‌اي تشخيص داده شده‌اند، خطر آزمايش‌هاي هسته‌اي بر صلح و امنيت بين‌المللي از سوي اين كشورها، بيشتر احساس مي‌‌شود.

4. تعهدات كنوني جمهوري اسلامي ايران درخصوص منع آزمايش هسته‌اي

جمهوري اسلامي ايران به رغم اينكه تنها معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي را امضاء نموده است و هنوز اقدامي رسمي درخصوص تصويب آن انجام نداده اما با توجه به تعهدات موجود در همين امضاء از يك‌سو و التزام به معاهدات منعقد شده در گذشته، درخصوص منع آزمايش هسته‌اي از تعهدات حقوقي و سياسي برخوردار است.

هرچند براساس ماده معاهده CTBT، لازم‌الاجرا شدن اين معاهده منوط به آن گشته كه دولت‌هاي امضاءكننده براساس قوانين اساسي خود به «تصويب ملي» آن اقدام نمايند اما به دلايل زير مسلم است كه صرف امضاء نيز تعهداتي حقوقي و سياسي براي كشورمان به دنبال داشته و دارد.

تعهدات ناشي از حقوق بين‌الملل عام

به موجب ماده 15 كنوانسيون وين 1969 حقوق معاهدات (كه معاهده معاهدات نام گرفته يعني معاهده‌اي كه در مورد ابعاد و آثار معاهدات بين‌المللي مي‌باشد)، مادامي كه يك دولت امضاءكننده اراده خود را مبني بر عدم تصويب ابراز نداشته است نبايد اقدامي انجام دهد كه با هدف و مقصود معاهده مغايرت داشته باشد.

اگرچه ميان حقوقدانان در اين خصوص ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد اما در هر حال، اين يك قاعده عام حقوق بين‌الملل است كه به موجب آن جمهوري اسلامي ايران مادامي كه امضاي خود را مسترد نكرده يا صراحتا مخالفت خود را با تصويب داخلي و ملي اين سند ابراز نداشته، نبايد هيچ‌گونه عملي برخلاف روح و اهداف آن (نظير آزمايش هسته‌اي) انجام دهد. پس به دليل صرف امضاء، اين تعهد براي كشورمان ايجاد شده است. گفتني است كه به دليل همين تعهدات حقوقي ناشي از امضا است كه ايالات متحده پس از روي كار آمدن دولت بوش ضمن مخالفت با تصويب ملي اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري، امضاي خود را استرداد نمود. اين در حالي است كه استرداد امضا تاكنون در رويه بين‌المللي نمود يافته بود.

اجراي جزئي در اثر امضاء

مادامي كه تصويب ملي صورت نگرفته و 44 كشور مذكور در ضميمه دوم پروتكل تصويب يا الحاق را انجام نداده‌اند اين معاهده لازم‌الاجرا نخواهد شد اما در اين خصوص يك نكته ظريف وجود دارد كه شايان توجه است. منظور از لازم‌الاجرا شن معاهده به شرح فوق، لازم‌الاجرا شدن كلي معاهده و تمامي مفاد آن است. اين در حالي است كه بخش‌هايي از اين معاهده به صرف امضا حالت الزام‌آور پيدا مي‌كند بدون آن كه نيازي به تصويب ملي داشته باشد. «تأسيس كميسيون مقدماتي سازمان منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي» از جمله اين موارد است.

اين كميسيون پس از امضاي معاهده با تصويب قطعنامه‌اي توسط دولت‌هاي امضاكننده تشكيل شده و حدود بيش از پنج سال از حيات آن مي‌گذرد. اين كميسيون متشكل از دبيرخانه موقت و گروه‌هاي كاري است كه زيرنظر دبير اجرايي موقت انجام وظيفه مي‌كند و تصميماتي اتخاذ مي‌كند كه اهميت آنها نه تنها از مفاد معاهده كمتر نيست بلكه اساس اين تصميمات همان چيزي است كه در متن معاهده پيش‌بيني شده است. تهيه مقدمات اجراي معاهده، تهيه و تصويب آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي عملياتي و نظاير آن توسط اين كميسيون مقدماتي انجام مي‌گيرد. تصميم‌گيري در مورد روشن شدن ايستگاه‌هاي بازرسي و نظارت، مدت زمان روشن بودن آنها و ترتيبات اجرايي ناظر بر آن نيز در گروه‌هاي كاري اين كميسيون انجام مي‌گيرد.

پس اين كميسيون يك سازمان بين‌المللي موقت است كه براساس مفاد معاهده و قطعنامه دولت‌هاي امضاءكننده تشكيل شده است و به همين دليل كشورهاي امضاءكننده به صرف امضاء حاضر مي‌شوند كه منابع مالي آن را تأمين نمايند. در غير اين صورت بايد پرسيد كه جمهوري اسلامي ايران چرا به رغم عدم تصويب سند معاهده براي شركت در اين كميسيون حق‌السهم مي‌پردازد.

بند دوم: راهبردهاي پيشنهادي براي رفتار ملي در فرآيند منع آزمايش هسته‌اي

در سال‌هاي 1995 و 2000، هنگامي كه معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي(19) مورد بررسي و مرور از نظر عملياتي و ارزيابي عملي قرار داشت، كشورهاي هسته‌اي و غيرهسته‌اي به اين مسئله اذعان داشتند كه براي حفظ اهداف جهاني منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، كشورهاي هسته‌اي بايد براساس ماده 6 معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي تعهدات خود را انجام دهند و ضمن تجديدنظر در رويكردها و سياست‌هاي هسته‌اي خود، زمينه‌هاي «خلع سلاح عمومي و كامل هسته‌اي تحت نظارت مؤثر بين‌المللي» به ويژه انجام مذاكرات مربوطه را فراهم سازند.

دولت‌هاي فاقد سلاح‌هاي هسته‌اي (دولت‌هاي ندار)(20) عضو اين معاهده، براساس توافقنامه 1995 خود به منظور قدرت بخشيدن به روند بازنگري اين معاهده و دنبال كردن اصول و اهداف ويژه در راستاي منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و خلع سلاح، درخصوص تعميم نامحدود به توافق رسيدند.(21)

دولت‌هاي داراي سلاح‌هاي هسته‌اي در مي 2000 با موافقت با برنامه 13 مرحله‌اي اقدامات خلع سلاح مربوط به ماده 6، مجددا اين شيوه را تأييد كردند. در اين راستا، نمايندگي از بيش از 100 كشور براي اولين‌بار در نشست معاهده منع گسترش تسليحات پس از كنفرانس بازنگري 2000، در نيويورك گردهم آمدند و به اين نتيجه رسيدند كه پيشرفت بسيار ناچيزي در راستاي ايجاد و تحكيم امنيت هسته‌اي و ديگر اهداف عدم گسترش (كه منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي را نيز دربردارد) صورت گرفته است.

نخستين مؤلفه در اين بحث آن است كه آيا جمهوري اسلامي بايد در روندي كه معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي دارد از جمله اقداماتي كه در قالب كميسيون مقدماتي سازمان منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي(22) در حال انجام است، مشاركت نمايد و يا آن كه بايد به نشانه مخالفت با رژيم حقوقي اين معاهده، از هرگونه حضور در نشست‌ها و شركت در تصميم‌گيري‌ها خودداري ورزد.

اول: رويكرد مشاركت يا كناره‌گيري در قبال فرآيند CTBT

در اين خصوص سه فرض مشاركت فعال، مشاركت منفعل و عدم مشاركت كامل، به ذهن متبادر مي‌رسد كه با بيان مختصر آثار هر يك از آنها، ‌به تحليل، بررسي و جستجوي مورد مناسب آن براي كشورمان خواهيم پرداخت. طبيعي است كه گزينش يكي از اين رويكردها مستلزم داشتن اطلاعات كافي در مورد توانمندي‌ها و قابليت‌هاي كشور يعني منابع ملي و همچنين اهداف ملي است. در اين خصوص، ارزيابي منابع ملي و همچنين اهداف ملي، بر درك و استنباط نويسنده استوار است.

1- بررسي فرض رويكرد مشاركت فعال

رويكرد مشاركت فعال حاصل درك فوايد آن و همچنين قبول استقلال مقوله تصويب يا عدم تصويب اين معاهده از اين مبحث است. به عبارت ديگر، اساسا رويكرد ملي نسبت به عدم تصويب اين معاهده هم نبايد مانع از مشاركت فعال باشد. به عبارت ديگر، شايد روزي برسد كه منافع ملي در پيوستن به اين معاهده باشد. در اين صورت، مشاركت فعال در دوره قبل از تصويب، چون مانع از تصويب تدابير مخالف با منافع ملي شده است، بهتر خواهد توانست آرامش خاطر در برابر اجراي تعهدات منع جامع را فراهم آورد. در صورتي كه سياست كشور مبني بر عدم تصويب هم باشد، كشور با اين مشاركت فعال كه حكم جلوگيري از خطرات و مضرات آينده را دارد، چيزي از دست نخواهد داد.

در ضمن رويكرد موسوم به «مشاركت منفي» در معاهدات بين‌المللي پس از روي كار آمدن دولت بوش به شدت در دستور كار سياست خارجي آمريكا قرار گرفته است. به عبارت ديگر، آمريكايي‌ها با علم به عدم تصويب فعلي و زودهنگام يك معاهده، خود به طراحي چنين معاهدات و برگزاري گردهمايي‌هاي بين‌المللي مي‌پردازند تا اگر در آينده دور خواستند به آن معاهده بپيوندند، از هم‌اكنون از تصويب مفاد آن به گونه‌اي مغاير با منافع ملي آنها جلوگيري شده باشد.

الف- اوصاف مشاركت فعال

مشاركت فعال متشكل از عناصر و اوصاف زير خواهد بود:

- حضور مستمر در نشست‌هاي كارشناسي و تصميم‌گيري

حضور مستمر در نشست‌هاي كميسيون مقدماتي و گروه‌هاي كارشناسي الف (مسايل فني و اداري)، گروه كاري ب (مسايل حقوقي و اجرايي) و گروه كاري ج (مسايل مالي) مي‌تواند از مهمترين راه‌هاي مشاركت فعال باشد. با حضور مستمر در اين نشست‌ها مي‌توان ضمن جلوگيري از تصويب هرگونه تدابير مغاير با منافع و مصالح ملي (دستاورد تدافعي، پيشگيري يا سلبي)، پيشنهادهايي براي تحقق هر چه بيشتر اين منافع و مصالح و پيشبرد اهداف و راهبردهاي ملي در حوزه مسايل انرژي هسته‌اي و تبادل بين‌المللي مواد و فناوري انجام داد(دستاورد ايجابي و مثبت)

نمونه بارز اين امر موضع‌گيري فعال كشور در گروه كاري (ب) و به تعليق درآوردن فعاليت ايستگاه‌هاي لرزه‌نگاري مستقر در تهران است. اين امر در قالب تصميم كلي اين گروه مبني بر تعليق فعاليت اين سيستم‌ها تا پايان سال 2004 صورت گرفت. توجيه كشور در اين پيشنهاد آن بود كه تا زمان تصويب ملي سند اين معاهده، فعال كردن دائمي اين سيستم‌هاي نظارتي مغايرت با اصول حقوقي خواهد بود.

- ارائه راه‌كارهاي اجرايي مناسب درخصوص عملي كردن محتواي معاهده

بر اين اساس، از آن‌جا كه رژيم حقوقي معاهده خالي از ايران نيست و بلكه ضعف‌هاي بسياري دارد كه بي‌توجهي به برنامه‌هاي صلح‌آميز از جمله مهمترين آنها است، با ارائه مواضع فعال و طرح مقاله‌هاي كاري متعدد بايد سعي نمود كه از ضعف‌هاي معاهده كاسته شود و بر نقاط قوت معاهده از نظر تأمين منافع كشورهاي در حال توسعه افزوده گردد.

ب- فوايد رويكرد مشاركت فعال به عنوان فرض منتخب

بر اين رويكرد حداقل دو فايده مترتب خواهد بود:

شناخت و تخفيف خطرات. (از جمله خطرات مذكور عبارتند از: تشديد تبليغات و اتهامات مطروحه عليه كشور، تشويش افكار عمومي عليه كشور به ويژه با دستاويز كردن عدم پايبندي به موازين بين‌المللي يا به خطر انداختن صلح و امنيت جهاني)

درك فرصت‌ها. بهره‌گيري از عدم حضور يا تضعيف مشاركت آمريكا، اقناع افكار عمومي جهاني، مقابله با اتخاذ تصميمات مخالف امنيت ملي، امتيازگيري به ويژه در حوزه كنترل صادرات).

در هر حال، سياست دفاعي هر كشور، تابعي از وضعيت‌هاي ملي و بين‌المللي است(23) در وضعيت كنوني كه محيط بين‌المللي به سمت تقويت فرآيند خلع سلاح عمومي و كامل است، (و در اين راستا، فعاليت در زمينه سلاح‌هاي كشتار جمعي مصداقي از تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللي تلقي مي‌گردد)،(24) انتخاب رويكرد مشاركت فعال ضروري مي‌نمايد.

2- بررسي رويكرد مشاركت منفعل

اين رويكرد همان‌طور كه از عنوان آن پيدا است، ضمن قبول اصل مشاركت سعي دارد كه از طريق اقدامات بازدارنده، مانع از تحقق اهداف ساير اعضا گردد. پس اين رويكرد بر دو اصل استوار است:

حضور همراه با اقدام تأخيري

سياست اتلاف زمان و تأخير در حصول نتايج جهاني

به عبارت ديگر، از آن جا كه عدم حضور ممكن است در افكار عمومي ملي و جهاني و همچنين در منظر سيار دولت‌هاي متحد، به معناي مخالفت با مفاد اين فرآيند يا تمايل كشور به انجام برنامه‌هاي آزمايش هسته‌اي تلقي شود، با صرف مشاركت اين سوءبرداشت‌ها برطرف مي‌گردد اما نحوه حضور و فعاليت‌هايي كه در طي مشاركت صورت مي‌گيرد به صورتي است كه سعي مي‌شود هيچ‌گونه نتيجه‌اي از اين تلاش‌هاي بين‌المللي حاصل نشود. به تأخير انداختن و ايجاد مانع در سر راه حصول نتايج تمامي تلاش ديپلمات‌ها و شركت‌كنندگان در مذاكرات را به خود معطوف مي‌سازد.

اين رويكرد ضعف‌هاي بسيار دارد كه درخصوص آنها از جمله مي‌توان به موارد زير اكتفا نمود:

بي‌فايده بودن صرف زمان و انرژي و انفعال در برخورد

به عبارت ديگر، با اين تلاش‌ها چيزي عايد كشور نخواهد شد. بلكه تمام هم و غم نمايندگان شركت‌كننده در مذاكرات اين خواهد بود كه نگذارند تصميماتي عام در مورد آزمايش‌هاي هسته‌اي اتخاذ شود. بنابراين، اقدامات و تلاش‌ها حالت تدافعي دارد.

بدون پشتوانه ماندن تلاش‌هاي ملي

در صورتي كه صرفا كار نمايندگان كشور در كنفرانس و صحنه مذاكرات اين باشد كه به بهانه‌هاي مختلف، مانع از تصميم‌گيري شوند، اين سياست توفيقي نخواهد داشت. زيرا با سبك و اسلوب عادي و معمول در مذاكرات سياسي مطابقت ندارد. عملكرد دولت‌ها در عرصه‌ مذاكرات و رويه ديپلماتيك مؤيد آن است كه طرح يك موضوع يا تدبير در اين صحنه مذاكرات يا مخالفت با چنين موضوع يا رويكردي را نمي‌توان به صورت يكجانبه و بدون منطق موردپسند ساير شركت‌كنندگان به پيش‌ برد.

از اين‌رو، موفقيت در تحقق منافع و خواسته‌هاي هر كشور منوط به آن است كه لابي‌هاي مختلف با ساير اعضايي كه هم فكر هستند صورت پذيرد. به نظر مي‌رسد كه سياست اقدام منفعل و تأخيري كه فاقد منطق عام‌پسند باشد، نمي‌تواند چنين لوازمي (نظير جلب رضايت ساير دولت‌ها) را فراهم آورد و موجب مي‌شود كه منابع كشور در اين خصوص بدون نتيجه‌اي مثبت و مؤثر صرف گردد.

3- بررسي رويكرد كناره‌گيري

اين رويكرد كه نازل‌ترين موضع به نظر مي‌رسد چيزي نيست جز تقابل فعال در برابر معاهده CTBT، اعلام موضع رسمي در عدم تصويب اين معاهده، استرداد امضاء مشروط كردن مشاركت به كسب امتياز.

اتخاذ اين رويكرد با اميد به موفقيت، مستلزم آن است كه وضعيت كشور به ويژه از نظر سياسي پشتوانه‌اي قاطع براي اين‌گونه تصميم‌گيري‌ها باشد. در وضعيت كنوني كه وضعيت سياسي جمهوري اسلامي ايران چندان مناسب نيست و قبول خطرات احتمالي اين رويكرد، ريسك بالايي دارد، به نظر نمي‌رسد كه بتوان چنين موضعي اتخاذ نمود و حتي به توجيه نحوه اجراي آن پرداخت. اتهامات متعددي كه عليه كشور مطرح شده است، با اين سياست‌‌ها تشديد خواهد شد. در ضمن سياست خارجي كشور كه مبتني بر اصل تشنج‌زدايي است نيز مي‌طلبد كه از گزينش اين رويكرد، خودداري و صرف‌نظر گردد.

دوم: راهبردها و تاكتيك‌ها در رويكرد مشاركت فعال

تاكتيك، شيوه عملي كردن يك يا چند هدف محدود و خاص تعيين ‌شده در زيرمجموعه استراتژي است.(25) به نظر مي‌رسد كه رويكرد مناسب و منتخب، مشاركت فعال باشد. فوايد اين رويكرد چنان است كه در سازگاري آن با مصالح ملي شك نبايد كرد. اما چگونه مي‌توان اين مشاركت فعال را عملي نمود.

1- تعيين خطوط قرمز بر مبناي امنيت ملي: بايسته‌هاي مشاركت

به نظر مي‌رسد كه چون مشاركت به معناي لزوم عضويت نيست بايد محدوده‌اي داشته باشد. به عبارت ديگر، بايد خطوط قرمزي براي اين مشاركت ترسيم نمود. اين خطوط قرمز مي‌نماياند كه هرگز نبايد از اين خطوط مبتني بر منافع اساسي ملي عبور نمود. نهادهاي دست‌اندركار اجراي سياست‌هاي كلي نظام و مصالح ملي در حوزه منع جامع آزمايش هسته‌اي به ويژه دست‌اندركاران سياست خارجي بايد اين خطوط را سرلوحه كار خود قرار دهند. به نظر مي‌رسد كه مي‌توان اين خطوط قرمز را به موارد زير تقسيم نمود.

الف- جلوگيري از افزايش تعهدات كشور

گرچه جمهوري اسلامي ايران هنوز معاهده CTBT را تصويب نكرده است ولي بايد ضمن مشاركت فعال و مؤثر در طول كليه اجلاس‌هاي CTBT و گروه‌هاي كاري آن تمامي تلاش ملي به عمل آيد تا از افزايش تعهداتي كه در آينده ممكن است از امضا يا تصويب براي كشور پديد آيد جلوگيري شود.

ب- تحديد سازوكارهاي بازرسي

اساس تكوين و پايداري سازوكارهاي نظارت در حوزه خلع سلاح و كنترل تسليحات، تهديد حاكميت ملي دولتي‌ها به نفع افزايش اقتدار سازمان‌هاي بين‌المللي است. اين امر كه در پرتو تحول مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي انجام مي‌گيرد(26) (و تاكنون هم انجام شده است) نبايد در حوزه CTBT اين روند تحديد و تعديل حاكميت ملي را (حداقل در مورد كشورهاي فاقد توان هسته‌اي) گسترش دهد. پس از تصميماتي كه در طول اجلاس گرفته مي‌شود و واجد چنين اثري بر حاكميت ملي كشورهاي در حال توسعه است، بايد (ضمن لحاظ مصالح ملي يعني سنجش ضريب خطرات آن بر امنيت ملي) جلوگيري شود.

ج- پرهيز از تكرار نقاط منفي CTBT

برخي از مفاد CTBT به نفع سازمان CTBTO تنظيم شده و تعهداتي را بر كشورها تحميل كرده است كه به دليل ارتباط عميق با اطلاعات محرمانه و امنيتي كشورها، حائز اهميت براي امنيت ملي هستند. پس آن قسمت از اين مفاد كه امكان دسترسي عناصر خارجي را به اين اطلاعات تسهيل مي‌كنند نبايد در مقررات اجراي CTBT، به كشورهايي تفسير شود كه مخاطرات را برطرف كرده يا به حداقل كاهش دهد.

د- فرصت‌سازي و بهره‌گيري از فرصت‌ها تا زمان تصويب ملي

رويكرد دبيرخانه موقت CTBTO آن است كه عليرغم عدم لازم‌الاجرا شدن معاهده، مراكز ملي داده‌ها در كشورهاي امضاءكننده آن فعاليت خود را آغاز كنند. از آن‌جا كه جمهوري اسلامي ايران هنوز اين معاهده را تصويب نكرده است، مادامي كه اين كار صورت نگرفته است نبايد مركز ملي ارسال داده‌ها آغاز به كار نمايد و اطلاعاتي را به مركز وين ارسال كند. اين امر به ويژه از جهت آزمايش احتمالي موشك، براي كشور بسيار حائز اهميت است.

هـ- مصون‌ داشتن توانمندي موشكي از شمول سازوكارهاي نظارتي

چون برنامه‌هاي موشكي كشور اساس توان بازدارندگي كنوني نظامي را تشكيل مي‌دهد و به همين دليل، اين امر مورد توجه شديد ساير كشورها مي‌باشد، نبايد اجازه داده شود كه آزمايش‌هاي موشكي كشور اعم از آن كه آزمايش كيفي يا كمي باشند، اساسي براي بازرسي‌هاي آتي (در صورت تصويب احتمالي معاهده) قرار گيرد. به عبارت ديگر، سيستم‌هاي بازرسي و نظارت دايمي مستقر در كشور (تهران، مسجد سليمان و كرمان) هرگونه زمين لرزه يا پرتوهاي مادون صوت را به مركز بين‌المللي داده‌‌ها كه در وين مستقر است، مخابره و ارسال خواهد كرد. پس از آن هر كشور عضو اين معاهده مي‌تواند (در صورتي كه كشورمان نيز عضو اين معاهده باشد) از سازمان منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي بخواهد كه از نقاط محل ارسال اين داده‌ها كه ظن آزمايش هسته‌اي مي‌رود، بازرسي در محل انجام دهند.

بنابراين چون كه برنامه نظامي و دفاعي كشور در آينده اين است كه توان موشكي تقويت گردد، بايد تلاش شود كه اين تست موشكي از شمول سيستم بازرسي و تأييد مذكور مستثني گردد.

2- لوازم اجرا و نظارت بر اجراي استراتژي ملي منع جامع آزمايش هسته‌اي

براي تحقق اين راهبردها و تاكتيك‌ها لازم است از منابع مناسب بهره گرفته شود. به نظر مي‌رسد كه موارد زير از جمله مهمترين اين منابع باشند: (27)

- استفاده از كارشناسان و نخبگان(28)

- آموزش نهادها و تشكيلات مرتبط(29)

- يكنواخت‌سازي رويكردها از طريق ابلاغ سياست و استراتژي ملي(30) ضمن رعايت اصول انعطاف و توجه به محيط بين‌المللي

- تعيين ركن واحد و متمركز ملي در نظارت بر اين استراتژي(31)

نتيجه‌گيري

معاهده جامع منع آزمايش‌هاي هسته‌اي پس از امضاء در سال 1996، كليه انفجارات مربوط به آزمايش سلاح‌هاي هسته‌اي را ممنوع كرد. براي به مورد اجرا درآوردن معاهده، كشور تعيين شده به عنوان «كشورهاي داراي قدرت هسته‌اي»، بايد قرارداد را تصويب كنند. از اين 44 كشور 3 كشور - هند، پاكستان و كره شمالي - معاهده را امضاء نكرده‌اند و 10 كشور ديگر از جمله ايالات متحده و چين آن را امضاء كرده‌اند اما قرارداد را تصويب نكردند.

گرچه 34 كشور از جمله روسيه و اكراين، دو كشور از 44 كشور داراي قدرت هسته‌اي - پس از كنفرانس بازنگري معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي 2000، معاهده را به تصويب رساندند، اما احتمال نمي‌رود معاهده به زودي به مورد اجرا درآيد. دولت بوش در همان ابتداي سال 2000 اظهار داشت در نظر ندارد از سنا بخواهد در مورد عدم پذيرش تصويب معاهده مورخ اكتبر 1999 تجديدنظر كند.

بنابراين، تحقق شرايط لازم‌الاجرا شدن اين معاهده با موانع جدي روبرو است. البته تكوين شيوه جديد لازم‌الاجرا شدن مفاد اين معاهده يعني آيين «گروگيري» يا اعطاي حق وتو در اين خصوص به 44 دولت / رژيم، موجود اين وضع بوده است. رويكرد مذكور (در عين انتقادات متعددي كه بر آن وارد شده) حداقل اين فايده را داراست كه «نظريه توازن و تعادل منافع يا توازن وضعيت امنيتي» را تأمين مي‌نمايد.

يعني برخلاف مورد كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي كه به رغم پيوستن جمهوري اسلامي ايران، هنوز رژيم صهيونيستي و حتي عراق به آن نپيوسته‌اند و از اين نظر، ضريب امنيت منطقه‌اي كشور با پيوستن به اين كنوانسيون تضعيف شده است،(32) در اين معاهده مقرر شده كه تنها وقتي مفاد آن لازم‌التباع خواهد بود كه تمامي كشورها و رژيم‌هاي داراي اهميت در اين حوزه، بدان گردن نهند. پس با نپيوستن به اين معاهده يا مشروط كردن آن به عضويت رژيم صهيونيستي مي‌توان اين رژيم را ملزم كرد به اين تعهدات گردن نهد.

پس از هند و پاكستان كه در مي 1998 آزمايش‌هاي هسته‌اي خود را اجرا كردند، هيچ كشوري به آزمايش سلاح‌هاي هسته‌اي دست نزده است. گرچه دولت بوش ادعا مي‌كند پيش‌بيني لزوم آزمايش هسته‌اي در آينده‌اي نزديك را نكرده است، با اين وجود اين امر آزمايش هسته‌اي آتي ايالات متحده را نفي نمي‌كند و حتي با جبهه‌اي كه در مسير تقويت توان نظامي به راه انداخته، اين امر را كاملا محتمل نموده است. هيئت تشكيل شده در كنگره در مارس 2002 پيشنهاد كرد ايالات متحده بين 3 ماه تا يك سال پس از تصميم به انجام آزمايش هسته‌اي تعداد دفعات لازم براي تدارك و اجراي آن كاهش را دهد.(33)

دوره آمادگي كنوني آزمايش‌هاي ايالات متحده 2 تا 3 ساله است. دولت بوش از كنگره درخواست تخصيص بودجه به مطالعه سلاح هسته‌اي فعلي ايالات متحده براي مأموريت‌هاي نظامي جديد كرده است(34) اين دولت ادعا مي‌كند براي توسعه كيفي اين سلاح، ديگر نياز به آزمايش هسته‌اي ندارد ولي لازم است كه اگر توسعه انواع جديد سلاح‌هاي هسته‌اي احتمالا به آزمايش‌هاي هسته‌‌اي نياز داشته باشد، از علايق ويژه بدين منظور برخوردار است(35) و حتي در صورت لزوم، از نتايج اين فعاليت‌ها و دستاوردهاي تسليحاتي آن عليه هرگونه تهديد فراروي امنيت ملي خود استفاده خواهد كرد.(36)

در هر حال، به نظر مي‌رسد كه به رغم جدي شدن اجراي تعهدات عدم گسترش براساس آخرين سند يادماني آن يعني پروتكل الحاقي 1997 در كشور، هنوز اهميت معاهده منع جامع آزمايش هسته‌اي به قوت خود باقي است. از طرف ديگر، تعهد به عدم انجام آزمايش هسته‌اي، مقوله‌اي مجزا از عدم گسترش مبتني بر معاهده 1968 است. از اين‌رو، در كنار توجه به رويكردهاي ملي درخصوص عدم گسترش، لازم است در مورد عدم آزمايش هسته‌اي در گستره جامع آن نيز كه رژيم حقوقي آن در حال شكل‌گيري است و اقدامات مقدماتي آن در كميسيون مقدماتي اين معاهده در حال انجام است، رويكرد مشاركت فعال با حداكثر تلاش براي بهره‌گيري از فرصت‌ها در جهت كاهش پيامدهاي منفي حركت يك‌جانبه نظام عدم گسترش به سمت و سوي قدرت‌هاي هسته‌اي و همچنين در جهت مشروعيت امكان انجام آزمايش‌هاي صلح‌آميز حقيقي، استفاده شود.

منابع:

1. See Jeffrey M. Elliot and Robert Reginald, The Arms Control, Disarmament, and Military Security Dictionary, (Oxford, Clio Press Ltd., 1989), p. 272; Kim S. Carter, "New Cromes against Peace? The Application of International Humanitarian Law Compliance and Enforcement Mechanisms to Arms Control and Disarmament Treaties", In: Canadian Council on International Law and the Markland Group, Treaty Compliance: Some Concerns and Remedies, (London, Kluwer Law International, 1998), p.4.

2. ر.ك به: دكتر هدايت‌الله فلسفي، حقوق بين‌الملل معاهدات، (تهران، فرنگ نو، 1379)، ص 15.

3. Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)

4. ر.ك به: دكتر هدايت‌الله فلسفي، «نابرابري دولت‌ها در قبول معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي»، تحقيقات حقوقي، شماره

5. Jeffrey M.Elliot and Robert Reginald, op.cit., p. 272.

6. The Conference of Disarmament (CD)

7. معاهده منع جزئي آزمايش‌هاي هسته‌اي

8. Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)

9. Nuclear Weapons States (NWSs)

10. درخصوص تحولات تاريخي منتهي به تصويب اين معاهده ر.ك به: نادر ساعد، «معاهده و سازمان منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي: از آميزه‌هاي سياسي تا آموزه‌هاي حقوقي» مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، شماره ، تابستان 1381، صص

11. در اين خصوص ر.ك به: نادر ساعد: «تحولات خلع سلاح و كنترل تسليحات كشتار جمعي پس از 11 سپتامبر: همكاري بين‌المللي يا يك‌جانبه‌گرايي»، سياست دفاعي، 39-38، 1381، صص 178-141.

12. در مورد ابعاد حقوقي اين معاهد ر.ك به: نادر ساعد، «مقدمه‌اي بر معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي»، مجله سياست دفاعي، شماره 31، 1379، صص

13. ر.ك به: كالين گري، سلاح جنگ‌افروز نيست؛ سياست، استراتژي و فناوري نظامي، ترجمه احمد عاليخاني، تهران، دانشكده فرماندهي و ستاد سپاه، 1378.

14. Vetrical

15. Horizontal

16. در اين ضميمه، رژيم اشغالگر قدس هم به عنوان يكي از رژيم‌هايي كه لازم‌الاجرا شدن معاهده به عضويت آن بستگي دارد، ياد شده است. اين منحصر به فردترين معاهده از اين حيث مي‌باشد.

17. Entry Into Force (EIF)

18. Universality

19. www.armscontrol.org/factsheets/nptfact.asp

20. Non-Nuclear Weapon States (NNWSs)

21. هرچند در اين خصوص، اين كشورها اغفال شدند و تحت تأثير وعده‌ها يا تهديدهاي آنان قرار گرفتند. آنها به سادگي فرصت كسب امتياز در قبال موافقت با تمديد ان.پي.تي را از دست دادند.

22. CTBT Preparatoty Commission (PrepCom)

23. جهانگير كرمي، «تأثير محيط امنيتي منطقه‌اي بر سياست دفاعي دولت‌ها»، سياست دفاعي، شماره 34، بهار 1380، ص 46.

24. براي مطالعه بيشتر در اين خصوص ر.ك به: فريده شايگان، تحول مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي، زيرنظر دكتر جمشيد ممتاز، (تهران، دانشگاه تهران، 1380)

25. ر.ك به: سعيده لطفيان، استراتژي و روش‌هاي برنامه‌ريزي استراتژيك، تهران، وزارت امور خارجه، 1381، ص 8.

26. فريده شايگان، پيشين، ص 265.

27. هرچند در اين نوشتار به استراتژي ملي در حوزه منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي اشاره شده، اما اين خود يكي از اجزاي استراتژي ملي خلع سلاح و كنترل تسليحات است كه بايد به صورت فرابخشي تدوين شود و اجراي مقتضي آن در چارچوب سياست خارجي و سياست دفاعي كشور عملياتي گردد:

28. بدين منظور لازم است كه براي تقويت ظرفيت‌هاي بينش خلع سلاحي در كشور و ادبيات‌سازي در اين حوزه، برنامه‌ريزي گردد و همچنين از سازوكارهاي غيردولتي براي پيشبرد اهداف ملي استفاده گردد. در اين خصوص مي‌توان از تجارب ساير دولت‌ها نيز استفاده نمود.

29. در اين خصوص لازم است كه دوره‌هاي آموزشي منظم يا كوتاه مدت براي تمامي نهادهاي مرتبط برگزار شود و در كنار آن براي مسئولين و سياستگذاران حوزه خلع سلاح، طي اين دوره‌ها الزامي شود و حتي اين امر به عنوان يكي از مراحل صعود در سلسله مراتب شغلي و سازماني قرار گيرد.

30. بدين‌منظور پيشنهاد مي‌شود كه ابتكارهاي لازم براي تدوين استراتژي ملي خلع سلاح و كنترل تسليحات به عمل آيد. پيشنهاد مي‌شود كه نهادهاي علمي و پژوهشي در حوزه مطالعات استراتژيك يا دفاعي و راهبردي، در اين خصوص فعال شوند و البته لازم است در اين خصوص حمايت‌هاي لازم از سوي نهادهاي ذيربط دولتي صورت پذيرد.

31. نظير شوراي عالي امنيت ملي با هيأت يا كميسيوني منتخب از سوي اين شورا.

32. اين امر به رغم فقدان توانمندي سلاح‌هاي شيميايي در كشور نيز صادق است. (به رغم فوايد مختلف و متعدد ناشي از عضويت) نپيوستن به اين معاهده يا تصويب مشروط آن (به شرط تصويب رژيم‌هاي مختلف منطقه از جمله رژيم صهيونيستي) احتمالا مي‌توانست به عنوان ابزاري براي واداشتن اين رژيم‌ها مورد استفاده قرار گيرد.

33. See President Bush's Nuclear Strategy, Press Conference With Russian Experts Vladimir Dvorkin, Alexander Ahgutov, Sergel Oznobishchev and Mikhail Pogorely, Kremlin International News Broadcast March 21, 2002.

34. Hans M. Kristensen, U.S Nuclear Strategy Reform in the 1990s, March 2000. www.natilus.org/nuk.epolicy/USA/StartRef.htm # , and See also Hans M.Kristensen Paper on: www.natilus.org/library/papers/StartRef.pdf.

35. See www.us.gov.org/

36. Ivo H. Daalder, James M. Lindsay, and James B. Steinberg, The Bush National Security Strategy: An Evaluation, (October 2002) www.brook.edu/comm/policybriefs/pb109.pdf.

ش.د820425ف