دموكراسي و جوامع غيردموكراتيك: امكان يا آرمان؟

(دوماهنامه اطلاعات سياسي / اقتصادي - آذرماه و دي ماه 1382 - شماره 195 - صفحه 4)

پيشگفتار

در طول تاريخ سياسي جوامع بشري، ايدئولوژي‌ها، مكاتب و نظريه‌هاي بسيار ظهور و افول كرده كه هر يك از آنها الگو يا شيوه‌اي براي «جامعه بهتر» را آرمان خود قرار داده است. اما، در اين ميان، دموكراسي ماندگارترين پديده سياسي به شمار مي‌آيد.

گرچه دموكراسي در چندين سده، يعني از دوران دولت – شهرهاي يونان تا انقلاب فرانسه، از صحنه جهان غايب بود، همواره به عنوان يك سنت قابل احيا در ذهن انديشمندان اجتماعي به بقاي خود ادامه مي‌داد. سربر آوردن دوباره دموكراسي، در دوران جديد كه به دوران «مدرن» موسوم است و همزمان با انقلاب‌هاي سرمايه‌داري رخ داد، حاصل پويش فكري، روشنگري‌ها و همچنين شرايط عيني جوامعي بود كه آن سنت ديرينه را در حافظه تاريخي خود حفظ كرده بودند، و اين بار دموكراسي نه در چارچوب دولت – شهرهاي مدرن، بلكه در بستر دولت – ملت‌هاي غربي نشو و نما يافت.

از پديدآيي دوباره دموكراسي تا امروز نزديك به سه سده مي‌گذرد. استقرار و گسترش دموكراسي، انواع نظريه‌پردازي‌ها و ارائه مدل‌هاي گوناگون، و نيز رويكرد روزافزون جوامع به آن، در اين فاصله زماني، باعث شده است كه اين مفهوم در كانون گفتارهاي سياسي قرار گيرد. اينك، در سده تازه، همه جا سخن از دموكراسي است و اين پديده براي دولت‌ها و حكومت‌ها به عنوان فضيلتي سياسي و پروژه‌اي لازم‌‌الاجرا و براي ملت‌ها به صورت آرماني بي‌بديل درآمده است.

در تحولات دهه‌هاي پاياني سده گذشته، وقتي ستيز ايدئولوژي‌هاي عمده رقيب، يعني كمونيسم و ليبراليسم، پايان يافت، يكي از نظريه‌پردازان غربي از «پايان تاريخ» سخن گفت. او دموكراسي ليبرال را تنها گزينه پيش‌روي جوامع دانست و همسويي ملت‌ها و حكومت‌ها را در مسير آرمان دموكراسي، به پايان تاريخ (پايان تضاد ايدئولوژيك دو قطب) تعبير كرد.

اين كه چنين تعبيري تا چه اندازه، با واقعيت انطباق دارد، بسيار مهم و تأمل‌برانگيز است و محور اصلي گفتار حاضر را تشكيل مي‌دهد.

با نگاهي كوتاه به خط سير دموكراسي، مي‌توانيم سه مقطع جداگانه را از هم متمايز كنيم:

1-‌ سرآغاز دموكراسي: دوران باستان

2-‌ بازگشت به دموكراسي: سده‌هاي اخير (جوامع غربي)

3- رويكرد به دموكراسي: پس از فرو ريختن ديوار برلين 1989 (جوامع سنتي).

آنچه در اين خطر سير قابل توجه است، محدوده‌اي است كه مي‌توانيم آن را نهمرزي جغرافيايي بلكه مرزي ميان جوامع مدرنو جوامع سنتي (پيشامدرن) بدانيم؛ هر چند «مدرن» و «سنتي» تعابيري بسيار كلي است و نمي‌توان به روشني و قطعيت، جوامع امروزي را با چنين تعبيري تقسيم‌‌بندي كرد. اين دو مفهوم از بسياري جهات دستخوش تغيير شده‌اند، اما از منظر دموكراسي، غير از اين، تقسيم‌بندي ديگري گوياي تفاوت ريشه‌اي ميان اين دو دسته از جوامع نمي‌تواند باشد. يك دليل آن است كه در خط سير تاريخي دموكراسي، دو مقطع «1» و «2»، از نظر زماني و مكاني گسسته نبوده است، اما مقطع «3» جوامعي را در بر مي‌گيرد كه پيشينه مشتركي با دو مقطع پيشين ندارند و از بسياري جهات با آنها فاصله دارند.

تفاوتهاي ماهيتي ميان جوامع مدرن و سنتي نيازمند بحثي جداگانه است، اما به اجمال مي‌توان اين تفاوت را در دو محور اساسي مشاهده كرد:

1-‌ وجود تعريفي از انسان (و به تبع آن تعريفي از حق و آزادي)

2-‌ فردگرايي (موقع و جايگاه فرد در اجتماع).

اين دو محور از نظر وجودشناختي «فرد» به عنوان عنصر تشكيل‌دهنده مفهوم «شهروند» اهميت دارد؛ و گرنه، تفاوت‌هاي جوامع مدرن و سنتي را از چند بعد ديگر نيز مي‌توان بررسي كرد: ساختار حكومتي، نظام سياسي، سازمان اجتماعي، اقتصاد، فرهنگ و....

حال با توجه به اين تقسيم‌بندي، اگر صحنه سياسي جهان امروز را از زاويه رويكرد به دموكراسي تصوير كنيم، مي‌بينيم كه دسته‌اي از جوامع، رسالت به پايان رساندن تاريخ را بر عهده گرفته‌اند. اين جوامع در نظريه‌پردازي‌هاي رايج در غرب، به «جوامع در حال گذار» موسوم‌اند.

ترديدي در اين واقعيت نيست كه كشورهاي عقب‌مانده (از غرب) يا، به تعبير رايج، كشورهاي در حال توسعه، با سرعت و شدت بيشتري دستخوش تحول و دگرگوني هستند، اين امر ناشي از چندين عامل است، از جمله:

الف) پيشينه دراز استبداد

ب)‌ بي‌عدالتي و ظلم

ج)‌ محروميت و ستم اقتصادي

د) حجم سنگين خواسته‌ها و انتظارات انباشته شده.

با اين همه، به كار بردن لفظ «گذار» براي اين جوامع اندكي بحث‌برانگيز است. وقتي از «گذار» سخن مي‌گوييم، نوعي تبيين دترمينيستي (جبرگرايانه) از تاريخ تداعي مي‌شود كه در فلسفه سياسي ماركسيستي، نسخه ثابتي براي همه جوامع در نظر مي‌گيرد: گذار از سرمايه‌داري به سوسياليسم (آن روي سكه پايان تاريخ!).

بنابراين، واژه «گذار» در نظريه‌پردازي‌هاي غرب، بر چنين پيش‌فرضي مبتني است و مراد از آن بيشتر «گذار به مدرنيته» است. گذار از سنت به مدرنيته ملازم‌هاي مفهومي بسيار دارد، از جمله:

الف) نوسازي ب) توسعه ج) صنعتي شدن

بنابراين، گذار به دموكراسي در اين پيش‌فرض عبارت است از انتخاب تنها گزينه موجود به عنوان سنتز جوامع پيشرفته غربي. با چنين تعبيري، دموكراسي براي جوامع فاقد دموكراسي، شموليتي مشروط كسب مي‌كند؛ به اين صورت كه يا پديده سياسي سنتز شده در غرب را مي‌گيرند، يا شرط‌هاي لازم براي خلق اين پديده سياسي را ندارند و از دايره شمول آن بيرون مي‌مانند، و باصطلاح «گذار» نمي‌كنند. با اين وصف، به نظر مي‌رسد كه واژه «تحول» شرايط دگرگون‌شونده اين جوامع را بهتر مي‌رساند، زيرا در نظر گرفتن جبر تاريخي مطلقي تحت عنوان «گذار» (حال، گذار به هر چه باشد) نظريه را از واقعيت دور مي‌كند.

گذشته از اين كه بسياري از جوامع، در حال حاضر، در مرحله گذار به سر مي‌برند يا تحولاتي را پشت سر مي‌گذارند كه چشم‌انداز روشني براي آنها وجود ندارد، نسبت اين جوامع با دموكراسي، چه از جنبه نظري و چه عملي، مهم‌ترين چالش به شمار مي‌آيد. بررسي اين نسبت، در چارچوبي كلي از تعاريف و تعابير مرتبط با دموكراسي آغاز مي‌شود.

تعريف دموكراسي

از دموكراسي، تعريفي قديمي و همچنان معتبر وجود دارد: حكومت مردمان. اين تعريف برخاسته از دموكراسي مستقيم آتن است كه، در آن، هر شهروند سهم مشخصي از قدرت را در اختيار داشت و آزادانه در حكومت و اداره امور سياسي شركت مي‌جست.

نمونه دموكراسي آتن، با اين كه سرآغاز جامع‌ترين تعريف از نوع مردمي شيوه اعمال قدرت است، به عنوان الگويي قابل اجرا در «پوليس» امروزي، غيرقابل تصور است؛ نه از آن رو كه در جوامع چند ميليوني امروزي «حق حاكميت» شهروندان به اشكال گوناگون واگذار مي‌شود، بلكه از اين روي كه مفهوم «شهروند» نيز تغيير يافته و متكثر شده است. در تعاريف معاصر، «افكار عمومي»، «اراده جمعي» يا «اراده اكثريت» و «اكثريت» جاي مفهوم قديمي «مردمان» را گرفته است.

از سويي، با موضوعيت يافتن مقوله «آزادي» كه در نمونه دموكراسي آتني مصداقي نداشت، آزادي در تعاريف امروزي، ركن تعيين‌كننده دموكراسي به شمار مي‌آيد. اكنون، بي‌تعريف آزادي (كه به فرد معطوف است نه به مردمان) نمي‌توان دموكراسي را تعريف كرد.

اما دموكراسي، به علت شرايط دگرگون‌شونده تازه، پيوسته در حال باز تعريف شدن است. اين مفهوم به دلايل زير متكثر و چندگانه شده است:

1-‌ تفاوت‌هاي بنيادي در ساختار جوامع

2-‌ تنوع و تفاوت فرهنگي در جوامع گوناگون

3- ويژگي سياسي جهان مدرن: كثرت‌گرايي

4-‌ تلاش مذاهب و ايدئولوژي‌ها براي جذب و هضم مفهوم دموكراسي و ارايه مدلي منحصر به فرد.

به همين ترتيب، برداشتهاي گوناگون از «آزادي» كه محوري‌ترين اصل در دموكراسي به شمار مي‌آيد، باعث شده است كه نتوان مشخصه‌هايي ثابت براي آن تعيين كرد؛ و از آن جا كه تعريف آزادي بيش از ديگر مشخصه‌هاي مرتبط با دموكراسي، به حوزه نظام‌هاي ارزشي – باوري فرهنگ‌ها بستگي دارد، يكدست نيست.

در حال حاضر، دموكراسي و آزادي، نظر به گرايش بيشتر ملت‌هاي جنوب، در بستر فرهنگي اين جوامع، پيوسته در حال پالايش مفهومي است. انديشمندان و نخبگان فكري اين جوامع، ضمن بهره‌گيري از نظريه‌هاي غربي، خود درصدد ارايه تعريفي از مفهوم دموكراسي هستند. اينان بيش از آنكه در پي آن باشند كه بگويند دموكراسي چيست، سعي دارند بگويند كه دموكراسي چه نيست.

از اين رو، امروز دموكراسي بيشتر برپايه چيزهايي كه نفي مي‌كند: (استبداد، سلطه، تمركز قدرت، انقياد، و فرمان‌برداري) تعريف مي‌شود، نه به لحاظ چيزهايي كه ايجاد مي‌كند. با وجود چندگانگي مفهومي و تنوع تعاريف و تعابيري كه از دموكراسي شده است، مي‌توان به اين نكته مشترك اشاره كرد كه صورت ساده دموكراسي از افلاطون و ارسطو گرفته تا انديشمندان سياسي معاصر، همان تعريف قديمي دو كلمه‌اي را بيان مي‌كند كه چنين بازسازي شده است: «باور به آزادي، نفي سلطه، و عدم تمركز قدرت».

دموكراسي قائم به چيست؟

پريكلس، در نسخه كلاسيك دموكراسي، اصولي را به عنوان اركان دموكراسي برشمرده است:

1-‌ حكومت شهروندان، همراه با مشاركت تام و مستقيم آنان

2-‌ مساوات در برابر قانون

3-‌ تكثرگرايي يا احترام به همه استعدادها، خواسته‌ها، و ديدگاهها

4- احترام به قلمرو خصوصي (در برابر قلمرو عمومي) براي ابراز شخصيت و رسيدن به خواسته‌هاي فردي.

اين چهار اصل، سنگ بناي دموكراسي آغازين بود كه بعدها در يونان ناپديد شد و پس از چندي در روم حيات دوباره يافت.

در دوره‌هاي اخيرتر، انديشه دموكراتيك مراحلي را گذراند و تغييراتي در اركان آن پديد آمد. نقطه عطف دموكراسي معاصر و اركاني كه براي آن برشمرده مي‌شود، در آثار فيلسوف انگليسي، جان لاك (نيمه دوم سده 17) منعكس است. او چهار مفهوم اصلي دموكراسي را روشن ساخت:

1-‌ برابري

2-‌ آزادي فردي

3-‌ حكومت بر پايه توافق حكومت‌شدگان

4-‌ محدودسازي قدرت دولت.

نظريه جان لاك به پيشرفت نظام نمايندگي و حكومت پارلماني انجاميد.

دومين نقطه عطف در دموكراسي معاصر، سر بر آوردن ليبراليسم اقتصادي (در پي آثار آدام اسميت) در سده هجدهم است. در واقع، از اين مقطع بود كه اصل ليبراليسم با دموكراسي پيوند يافت و دموكراسي ليبرال بر اين پايه پديد آمد. اين‌گونه از دموكراسي، قائم به نظريه «انسان اقتصادي» است. در اين ديدگاه، انسان تحت‌تأثير دو انگيزه «كسب لذت» و «پرهيز از درد» و نيز «به حداكثر رساندن سود» فعاليت مي‌كند.

در سده 19 نيز نظريه حكومت مبتني بر نمايندگي و توافق مردمان كه جان لاك مطرح كرده بود، گسترش يافت. در اين دوره، آثار ژان‌ژاك‌روسو، بويژه «قرارداد اجتماعي» (1762) به كار گرفته شد و نظريه مشاركت را به همه آحاد جامعه گسترش داد.

بطور كلي، در كنار پيچيده‌تر شدن روابط اجتماعي و رشد نهادها و ساختارهاي جديد، بنيان‌هاي دموكراسي نيز دگرگون شد؛ هر چند اركاني كه از قديم در دموكراسي وجود داشت، در دوران‌هاي بعد نيز كنار گذاشته نشد.

امروزه براي آن كه بتوان گفت در جامعه‌‌اي دموكراسي وجود دارد يا امكان تحقق آن فراهم است، مي‌بايد دستكم اين بنيان‌ها وجود داشته باشد:‌

1-‌ جامعه مدني

2- احزاب سياسي و نهادهاي مشابه (مانند سازمان‌هاي صنفي)

3- مشاركت سياسي (حق رأي و انتخابات)

4-‌ فرهنگ سياسي رشديافته

5- انواع آزادي‌ها (آزادي بيان، آزادي تشكيل اجتماعات، و...)

6-‌ كثرت‌گرايي

7-‌ تفاهم سياسي در چارچوب قوانين.

در ميان اين اركان، برخي پيش‌شرط دموكراسي و برخي ديگر محصول آن به شمار مي‌آيند. در واقع، مي‌توان گفت كه همه اين بنيان‌ها در يك دموكراسي لازم و ملزومند و نمي‌توان مرزي تناوبي ميان آنها قايل شد؛ براي نمونه، بي‌فرهنگ سياسي رشد يافته، شهروند شكل نمي‌گيرد و بي‌شهروند نيز جامعه مدني و نهادهاي مرتبط با آن پديد نمي‌آيد.

«شهروند» فرديت رشد يافته‌اي است كه مي‌تواند آزادي را تعريف كند، در چارچوب قانون قرار دهد، آن را حفظ كند و تداوم بخشد، در پرتو آزادي به حق انساني خود و ديگران آگاهي يابد و آن را محترم شمارد، به گسترش احساس مسئوليت مدني بپردازد، فرهنگي دموكراتيك به بار آورد، تمركز و انحرافات قدرت را پيوسته به نقد بكشد و، در مرتبه عالي‌تر، به ايجاد جامعه مدني و گسترش نهادهاي برخاسته از آن بپردازد.

بي‌شكل‌گيري شهروند، يا به عبارتي «انسان مدني»، كه تنها در دامان فرهنگ سياسي رشد يافته تربيت مي‌شود، آزادي به عنوان هسته اصلي دموكراسي، به بار نمي‌نشيند.

حتي اگر در فرهنگي غيردموكراتيك، آزادي وجود داشته باشد، كاركردي دموكراتيك ندارد؛ چنين آزادي‌اي هر دم مي‌تواند به ضد خود تبديل شود.

نسبت ميان آزادي و دموكراسي

گرچه آزادي مفهومي نسبي و فرهنگ بنياد است و هر فرهنگ تعريفي ويژه از اين مقوله دارد كه گاه با تعاريف متعلق به فرهنگ‌هاي ديگر بسيار متفاوت است؛ ساده‌ترين و كلي‌ترين پاسخ به اين پرسش كه «آزادي چيست؟»، مي‌تواند با اين فرض آغاز شود كه «آزادي، يعني جلوگيري نشدن از هر آنچه دوست داريم انجام دهيم (آزادي منفي)»، اما اين تعريف كافي نيست؛ زيرا «هر آنچه» مي‌تواند در موقعيت‌‌هاي گوناگون ناقض اين تعريف گردد. براي نمونه، آيا ناتواني فرد در برآوردن يك خواسته به معني نبود آزادي است؟ بي‌گمان نه.

وقتي درباره آزادي سخن مي‌گوييم، بايد طبيعت موانع موجود بر سر راه ارضاي يك ميل يا خواسته را در نظر داشته باشيم. به سخن ديگر، آنچه مهم است، عوامل محدودكننده آزادي هستند كه شدت و ضعف دارند؛ برخي از آنها از ذات محدوديت‌پذير آزادي سرچشمه مي‌گيرند، بويژه در آن‌جا كه حريم آزادي‌هاي فردي و اجتماعي از يكديگر متمايز مي‌شود، و برخي ديگر ناشي از قرارداد و قانون هستند. پس، مي‌توان گفت كه آزادي عبارت است از نبود محدوديت قانوني.

بدين ترتيب مفهوم آزادي، پيش از مرحله ليبراليسم، برپايه عوامل محدودكننده تبيين مي‌شد (آزادي منفي)، اما با ظهور ليبراليسم، تعبير رايج از آزادي نيز دگرگون شد و آزادي در چارچوب دموكراسي از نخستين اصل ليبراليسم، يعني اصل اخلاقي، سر برآورد. اين اصل در برگيرنده سه گونه آزادي است:

الف: آزادي شخصي: همه حقوقي كه از فرد در برابر حكومت حمايت مي‌كند؛

ب: آزادي مدني: راهها و حيطه‌هاي آزاد و مثبت فعاليت و مشاركت شهروندان، آزادي انديشه و اعتقاد، و حق فرد در اعتقاد و انديشه و ترويج افكار خود؛

پ: آزادي اجتماعي: آزادي انديشه و بيان، حمايت در برابر دولت در اَشكال حقوق فردي و اجتماعي و، به سخن ديگر، فرصت‌هاي پيشرفت و تحرك اجتماعي.

برپايه اين اصول، همه افراد حق دارند صرف‌نظر از نژاد و مذهب و مرتبه اجتماعي، از فرصت كسب موفقيت و بهره‌گيري از استعدادهاي خود برخوردار باشند.

اعتقاد به آزادي فردي، يكي از اجزاي ارزشمند مكتب ليبرال به شمار مي‌آيد. جان استوارت ميل در «گفتاري درباره آزادي» (1895) از آزادي بيان دفاع كرده و چنين مي‌نويسد:

«نخست آنكه اگر انديشه‌اي را به سكوت واداريم، به دلايلي كه مي‌دانيم، آن انديشه بر حق جلوه مي‌كند. انكار اين واقعيت به معناي برائت از اشتباه است. دوم آنكه هر چند ممكن است اين‌گونه افكار نادرست باشند، در هر حال، بخشي از حقيقت را در خود مي‌پرورانند و از آنجا كه انديشه غالب نمي‌تواند دربرگيرنده همه حقيقت باشد، تنها از راه برخورد آراي مخالف است كه بقيه حقيقت امكان بروز مي‌يابد. سوم آن كه اگر انديشه غالب و مورد قبول اكثريت نه تنها درست بلكه واحد تمامي حقيقت باشد و با مخالفت شديد روبه‌رو شود، به گونه‌اي تعصب‌آميز، بي‌هيچ شناخت عقلاني يا آگاهي دقيق، مقبوليت مي‌يابد؛ و چهارم آن كه فلسفه اصلي آزادي فكر و بيان از محتواي راستين خود تهي خواهد شد و قدرت شگرف خود را در پالايش شخصيت و عمل انساني از دست خواهد داد: آنگاه تنها يك جز ميت بر جاي خواهد ماند كه آزادي را به كسب و كار و پيشه‌اي بي‌خاصيت تبديل مي‌كند....

بدين‌سان، آزادي فردي از يك سو و قدرت دموكراتيك اكثريت در تخريب آن از سوي ديگر نوعي رابطه قاعده‌مند پديد مي‌آورد.»

دفاع جان استوارت ميل از آزادي انديشه و بيان، به اين نكته ظريف معطوف است كه در دموكراسي‌ها، قاعده «اكثريت» مي‌تواند كاركرد آزادي را مخدوش كند و به تعارض بينجامد.

مباحث عمومي درباره دموكراسي، خواه‌ناخواه بر حكومت اكثريت بعنوان يك ركن تأكيد دارد. اصطلاح «حكومت مردمان» معمولاً در برابر فرمانروايي پادشاهان و ديكتاتورها به كار مي‌رود كه با اندكي دقت مي‌توان آن را به «حكومت اكثريت مردم» ترجمه كرد. ما عادت كرده‌ايم كه رأي اكثريت را تنها راه دموكراتيك پايان بخشيدن به مناقشه‌اي بديهي فرض كنيم. حكومت اكثريت به گونه توصيف نهادينه يكي ديگر از اصول حكومت، يعني حكومت افكار عمومي، درمي‌آيد. اين توصيف بر اين باور استوار است كه در يك دموكراسي، شهروندان هميشه آن چيزي را مي‌خواهند كه ضرورت دارد.

اعتقاد به لزوم تسليم بودن حكومت در برابر افكار عمومي، در شكل افراطي، به گونه‌اي دموكراسي «زنگ اخباري» مي‌انجامد (همه‌پرسي عاجلانه درباره هر موضوع) كه علت وجودي پارلمان‌ها را مخدوش مي‌كند.

دموكراسي‌ها و اكثريت‌ها

ارتباط دموكراسي و اكثريت يكي از معضلات موجود در بحث مربوط به دموكراسي و آزادي است. الكسي دوتوكويل، انديشمند سده نوزدهم فرانسه، جامعه دموكراتيك را جامعه‌اي مي‌دانست كه در آن تمايز ميان مراتب اجتماعي از ميان رفته و برابري كامل برقرار باشد. او به دموكراسي اعتقاد داشت و آن را گريزناپذير مي‌دانست اما در عين حال از استبداد اكثريت بيمناك بود. ترس او از اين بود كه استبداد در كسوت افكار عمومي (اكثريت) و بي‌ملاحظه و مدارا بر مسند قدرت بنشيند؛ وضعي كه او در آمريكا مشاهده كرده بود.

او مي‌نويسد: در آمريكا كه نهادهاي دموكراتيك، سازمان‌يافته و كامل هستند، تنها يك مرجع قدرت وجود دارد... يك عنصر يگانه قدرت و پيشرفت كه در قفاي آن نمي‌توان پناهي يافت. در آمريكا، اكثريت، مرزها و موانع هراسناكي بر سر راه آزادي افكار و بيان نهاده است. در درون اين مرزها، يك نويسنده مي‌تواند هر چه دوست دارد بنويسد، اما اگر گامي فراتر از مرزهاي تعيين‌شده (از سوي اكثريت) بگذارد، بي‌گمان پشيمان خواهد شد؛ زيرا تنها مرجع قدرتي را كه مي‌تواند راه موفقيت و پيشرفت وي را هموار سازد، رنجانده است. نظام‌هاي دموكراتيك امروزي شكنجه فيزيكي را به حوزه ذهن كشيده‌اند.

در اين نظام‌ها، جسم آزاد است و روج به بند درمي‌‌آيد. امروزه فرمانروا ديگر نمي‌گويد: «براي تو فرمان مرگ صادر مي‌كنم و تو بايد به وحشت و درد مرگ بينديشي»، بلكه مي‌گويد: «تو آزادي كه هرگونه دلت مي‌خواهد بينديشي و زندگي كني و همه متعلقات خود را محفوظ بداري. اما اگر چنين قصدي داري، از اين پس در ميان قوم خود بيگانه خواهي بود.... من به تو اجازه زيستن داده‌ام، اما اين زندگي از مرگ بدتر است.» (دموكراسي در آمريكا، جلد 1، 1835).

منظور توكويل از اين جملات، نشان دادن نفس ظلم است. به اعتقاد او، حقيقت بي‌عدالتي در نفس بي‌عدالتي خلاصه مي‌شود و به شمار ستمديدگان يا ستمگران ربطي ندارد و اگر كسي را به علت افكار و عقايد سياسي زنداني كنند و به او بگويند كه اين حككم، از اراده اكثريت همشهريان صادر شده نه بر ميل و خواست يك نفر (ديكتاتور)، فرقي به حال آن شخص نمي‌كند؛ زيرا در هر دو حالت، او «زنداني» است. خطر بالقوه دموكراسي آن است كه همه چيز را فداي اكثريت مي‌كند و با استناد به مقوله اخلاقي «برائت از اشتباه» مبتني بر اين فرض كه خواست اكثريت خواستي است بر حق و در آن خطا راه ندارد، اكثريت را به هر كار مجاز مي‌داند. اكثريت‌ها هيچ‌گونه سرپيچي را نمي‌پذيرند، در حالي كه دموكراسي به معناي پذيرش نظريات مخالف است.

جان استورات ميل كه از توكويل بسيار اثر پذيرفته، بر اين باور است كه هيچ عقيده‌اي را نمي‌توان با اين استدلال كه عقيده اكثريت است درست دانست. بنابراين، اكثريت حق ندارد بيش از ستمي كه اقليت بر اكثريت روا داشته، بر او روا دارد. با اين همه، نمي‌توان مسئله افكار عمومي را ناديده گرفت. افكار عمومي كليد درك مفهوم دموكراسي است. حتي با وجود خطر استبداد اكثريت، اراده شهروندان ركن اساسي دموكراسي ايدئال به شمار مي‌آيد. با همه نارسايي‌ها و موانع عملي، مقوله «حكومت بنابرخواست حكومت‌شوندگان» درك ما را از مضمون و دورنماي دموكراسي تعيين مي‌كند.

اصل حقانيت حكومت براساس خواست يا رضايت حكومت‌شوندگان در يك جامعه آگاه، مسئله‌اي عقلاني و خودجوش به شمار نمي‌آيد. رضايت را مي‌توان به شيوه‌هاي گوناگون از جمله تبليغات، مميزي، خشونت، عوام‌فريبي، مخالفت با نظريات مخالف يا حتي كنترل دقيق نظام آموزشي ايجاد كرد. اكثريت شهروندان در ديكتاتوري‌هاي مدرن به آن دليل حكومت را پذيرفته‌اند كه هيچ بديلي براي آن نمي‌شناسند و هرگز به آنان فرصتي داده نمي‌شود تا به جايگزين بهتري بينديشند.

آزادي مثبت

بحث مربوط به «استبداد اكثريت» گوياي آن است كه دولت‌ها و ديكتاتورها يگانه دشمن آزادي به شمار نمي‌‌آيند. وقتي اكثريت، اقليت را تهديد مي‌كند، ممكن است تنها قانون بتواند از اقليت دفاع كند. جان استوارت ميل اين عقيده را ترويج مي‌كرد كه قانون مي‌تواند، به عنوان ابزاري هدفمند، امكانات گسترش آزادي را فراهم آورد. او براي نخستين بار آزادي را به معناي از ميان بردن موانع و نه تنها حذف قوانين ظالمانه تعريف كرد.

آزادي، در شرايط نبود عامل منفي، عبارت خواهد بود از قدرت مثبت براي عمل. آزادي، بي‌قدرت عمل، مفهومي انتزاعي و بي‌معناست. آزادي مثبت، برخلاف آزادي منفي، متنوع و چندگانه است. در واقع، وقتي از آزادي مثبت سخن مي‌گوييم، از انواع آزادي‌ها سخت مي‌گوييم.

انواع آزادي‌ها از ارزشي يكسان برخوردار نيستند؛ بين آنها تقدم و تعارض وجود دارد. كدام آزادي‌ها آن قدر مهم هستند كه بايد حتي به بهانه فدا كردن آزادي‌هاي ديگر حفظ شوند؟ آزادي چه كسي بايد تضمين شود؟ نقش حكومت و قانون در تأمين برخي از آزادي‌ها براي دسته‌اي از مردم چيست؟ وظيفه دولت در حمايت از آزادي برخي از راه محدود كردن آزادي ديگران تا چه اندازه است؟ بحث اصلي درباره آزادي آن است كه چه قوانيني را پايه‌ريزي كنيم تا بيش از آنچه آزادي به دست آورده‌ايم، از دست ندهيم.

بدين ترتيب، ميان قانون به مثابه ضامن آزادي، و قانون به مثابه مانع آزادي، تعادلي برقرار مي‌شود. تغييرات بسيار ظريف در دلالت‌هاي معنايي واژه «آزادي» در بحث درباره آن بسيار مهم است. اين واژه، در نظر پيشوايان بزرگ آزادي سياسي، به رها شدن از بند زور و جبر و اعمال قدرت و آزاد شدن از قيد وابستگي‌هايي كه جز اطاعت محض به دستورهاي يك بالادست، گزينه ديگري براي فرد باقي نمي‌گذارد، دلالت دارد. اما مفهوم تازه آزادي، در آزادي از ضرورت‌ها خلاصه مي‌شود؛ رهايي يافتن از جبر شرايطي كه به گونه‌اي اجتناب‌ناپذير مجموعه انتخابهاي ما را محدود مي‌سازد....

بنابراين، خواست آزادي نو، تنها نام ديگري است براي همان خواست قديمي: توزيع برابر ثروت. اين مصداق جديد آزادي، ميان سوسياليست‌ها و ليبرال‌ها اشتراك نظري پديد آورد كه هر دو از آن سود بسيار بردند؛ هر چند آنها واژه آزادي را به معناي متفاوتي به كار مي‌بردند. تنها معدود كساني به اين نكته ظريف پي برده بودند و هنوز هم مردمان از خود مي‌پرسند آيا اين دو تعبير از آزادي را مي‌توان يكي دانست؟

بطور كلي، اعتقاد به آزادي فردي مبتني بر تعريفي كه ليبرال‌ها از «انسان اقتصادي»‌ به دست داده‌اند، بعنوان آرمان باقي مانده و محوريت فرد يكي از اجزاي اصلي فلسفه ليبراليسم به شمار مي‌رود. اين اصل شالوده دموكراسي‌هاي غربي را تشكيل داده است. در دموكراسي‌هاي تثبيت شده غربي، شهروندان به اين اصل باور دارند كه انسان‌ها آزاد و خردمند به دنيا مي‌آيند حق برابر در دستيابي به آزادي دارند و شهروندان از حقوقي انساني چون حق حيات، حق مالكيت، آزادي انديشه و بيان و انتشارات، حق تشكيل اجتماعات، حق دفاع، و حق انتقاد برخوردارند. بنابراين، در نسخه رايج دموكراسي غربي، آزادي در صدر حقوق شهروندان قرار دارد.

دموكراسي‌ها خواه در جاهايي كه تثبيت شده و خواه در آن جا كه هنوز به ثمر نرسيده‌اند، بيش از آن كه بر وجود نهادهايي چون پارلمان، انتخابات، احزاب سياسي، و مشاركت سياسي استوار باشند، بر حق انساني استوارند كه به فرد مركزيت مي‌دهد. نقطه آغاز دموكراسي، شهروند آزاد است و نهادهاي مدني و ديگر نهادها در درجه دوم اهميت قرار مي‌گيرند. بدين سان، حقوق سياسي و مدني بخش ذاتي و جدانشدني از دموكراسي است.

محدوده‌هاي تحقق دموكراسي

بحث، بسته به اينكه دموكراسي را محصول روند تاريخي مشخصي بدانيم، يا آنرا امري انساني و ذاتي تلقي كنيم، در دو مسير متفاوت قرار مي‌گيرد. در واقع، اين بحث نه تنها به خاستگاه و محدوده‌هاي تكوين دموكراسي مربوط مي‌شود، بلكه شرايط و چگونگي گذار به دموكراسي را نيز در برمي‌گيرد.

1-‌ چارچوب نخست بر اين فرض مبتني است كه دموكراسي و ملازم‌هاي آن، يعني آزادي، شهروند و جامعه مدني، روند تاريخي انسان شمولي است كه به اين يا آن ملت يا جامعه محدود نمي‌شود و عموميتي بشري دارد. در اين صورت، دموكراسي بالقوه در همه جوامع سياسي تحقق‌يافتني است.

2-‌ چارچوب دوم، از اين فرض برمي‌آيد كه دموكراسي دستاورد شهروندان جوامع پيشرفته غربي است كه گونه‌اي از جامعه سياسي پديد آورده‌اند كه نمي‌تواند در همه جا مصداق يابد.

در فرض نخست، دموكراسي امري است ذاتي و فاقد محدوديت‌هاي زماني و مكاني، و خاستگاه آن انسان است. در فرض دوم، دموكراسي محصول شرايط خاص جامعه سرمايه‌داري غرب است كه امكان تكرار آن در جوامع ديگر دشوار به نظر مي‌رسد.

اگر قابليت ايجاد و حفظ دموكراسي به عنوان ارزش مشترك جهاني، مستلزم وجود افرادي است كه به مرتبه شهروندي رسيده‌اند، اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا اين مفهوم از فرد با جوامع گوناگون سازگار است؟ آيا مي‌توان براي اين مفهوم «تكثر» قايل شد؟

چنين به نظر مي‌رسد كه مرز تفاوت ميان دموكراسي‌هاي غربي و گونه‌هاي نوظهور آن در جوامع سنتي يا در حال گذار، از همين جا آغاز مي‌شود. بررسي چگونگي گذار به دموكراسي در اين دو دسته از جوامع نشان مي‌دهد كه (دستكم) در حال حاضر فرض دوم درست‌تر است؛ يعني بي‌تحولات همزمان و تدريجي، دموكراسي در لايه‌هاي گوناگون اجتماعي پديد نمي‌آيد و اين گونه‌هاي در حال شكل‌گيري يا شكل گرفته جنبه صوري دارد و از آن اصالتي كه در دموكراسي‌هاي تثبيت شده وجود دارد، برخوردار نيست.

مقدمات تاريخي ورود به دموكراسي در جوامع سرمايه‌داري، همان‌گونه كه گفته شد، با تغيير همزمان و تدريجي لايه‌هاي گوناگون اجتماعي فراهم آمده است. اين تغييرات بي‌آماده‌سازي ذهني جامعه و نيز تحول نظام آموزشي و نقش فرد، امكان‌پذير نبوده است. در واقع ظرفيت‌هاي ذهني احياي دموكراسي به آن درجه از رشد رسيده بوده است كه در تعارض با ظرفيت‌هاي عيني قرار نگيرد. در اينجا، دو عامل، نقش تعيين‌كننده داشته است: يكي وجود ريشه‌ها و سنت‌هاي ديرين دموكراسي و ديگري پردازش نظري اين سنت‌ها در پاسخ به ضرورت عيني و خواست جامعه براي احياي آن.

مي‌توان تصور كرد كه با شتاب گرفتن كنشها و واكنشهاي اجتماعي در دوران انقلاب‌هاي سرمايه‌داري، جامعه، همان‌گونه كه در عرصه‌هاي مادي به آفرينش بنيادهاي يك نظام نو مشغول لوده، در حيطه سياست و فرهنگ نيز تا چه اندازه خلاق بوده است. شايد بتوان اين وضع را با شرايط تحول‌يابنده جوامع در حال توسعه امروزي مقايسه كرد. چگونگي شكل‌گيري شهروند آزاد در مرحله انتقال به دموكراسي در جوامع سرمايه‌داري، بيش از هر چيز، اين حقيقت را روشن مي‌سازد كه پا گرفتن هر پديده سياسي تازه، مستلزم تغيير ساختارهاي ذهني اعضاي جامعه است؛ تغييري كه اندك اندك نهادينه و سرانجام به رفتار و كردار تبديل مي‌شود. هيچ ملتي يك شبه دموكراتيك نمي‌شود.

به سخن ديگر، مي‌توانيم بگوييم كه بي‌فرهنگ دموكراتيك نمي‌توان به دموكراسي رسيد. فرهنگ دموكراتيك پيش‌شرط گذار به دموكراسي است، نه برآيند آن. بنيان‌هاي اصلي اين فرهنگ عبارت است از مدارا، آزادانديشي، تحمل مخالف، باور داشتن به حقوق انساني، احساس مسئوليت نسبت به خود و همگان، و اعتقاد به حقوق اقليت.

با توجه به اين كه چگونگي شكل‌گيري اصلي‌ترين بنيان دموكراسي، يعني «فرد»، در فرهنگ‌هاي گوناگون تفاوت‌هاي بسيار نشان مي‌دهد، شموليت‌پذيري دموكراسي تا اندازه‌اي مورد ترديد قرار مي‌گيرد. در اينجا، بد نيست به نظريات كورنليوس كاستورياديس، انديشمند معاصر فرانسوي، اشاره‌اي بكنيم. او، در تحليل خود از دموكراسي، به دو گونه جامعه اشاره مي‌كند: جامعه خودمختار و جامعه فرمانبردار. وي، ضمن مقايسه اين دو نوع جامعه، معتقد است كه براي شناخت جامعه فرمانبردار، لازم است تحليلي از فرايند اجتماعي شدن فرد فرمانبردار در دل اين جامعه به عمل آيد. او مي‌نويسد: «جامعه فرمانبردار، جامعه‌اي بسته است.

جامعه مذهبي و جامعه توتاليتر دو نمونه بارز از جوامعي هستند كه بنياد آنها بر فرمانبرداري نهاده شده است. چنين جامعه‌اي نمي‌تواند در درستي سازمان اجتماعي‌اش ترديد كند. آنچه باعث تداوم حيات جامعه فرمانبردار مي‌شود، ميزان اعتقاد افراد به ارزش‌هاي فرمانبرداري است كه اين جامعه بر آن بنا شده است. بنابراين، هر جامعه، نوع فرد خاص خود را پديد مي‌آورد؛ فردي كه به نوبه خود حامل و ناقل ارزش‌هاي آن جامعه است.» كاستور ياديس مي‌گويد: «هيچ گروهي نمي‌تواند سلطه‌اش را بر جامعه‌اي كه اكثريت اعضايش آن را نمي‌پذيرند، براي بيست و چهار ساعت حفظ كند».

اين انديشمند، ضمن نقد دموكراسي‌هاي ليبرال غربي كه آنها را «اوليگارشي ليبرال» مي‌نامد، خودمختاري و دموكراسي را مترادف مي‌داند و خودمختاري را، در تقابل با فرمانبرداري، چنين تعريف مي‌كند: توانايي واقعي انسان براي ساختن جامعه‌اي دموكراتيك كه در آن فرد و اجتماع مكمل يكديگرند؛ بي‌آن كه يكي بر ديگري مسلط شود.... دموكراسي تنها در جايي امكان تحقق دارد كه در آن، اخلاق دموكراتيك وجود داشته باشد: مسئوليت، شرم، صداقت، نظارت متقابل، و آگاهي ژرف از اين كه بُرد يا باخت جامعه، بُرد يا باخت هر يك از ما نيز هست.»

اگر استدلال كاستورياديس را بپذيريم كه «هر جامعه، نوع فرد خاص خود را پديد مي‌آورد» و جوامع فرمانبردار، فرد فرمان‌پردار (و در نتيجه، كاملاً منفعل) پديد مي‌آورند، موضوع دموكراسي براي اين‌گونه جوامع عملاً منتفي است؛ زيرا اين‌گونه جوامع در يك چرخه بسته و دور و تسلسل باطل پيوسته به تقويت مباني فرمانبرداري مشغولند و تا وقتي اين دور ادامه داشته باشد، ظرفيت‌هاي ذهني جامعه براي آفرينش پديده سياسي تازه آماده نمي‌شود.

هر چند چنين استدلالي دور از حقيقت نيست، مي‌توان گفت نوعي بدبيني مطلق‌گرايانه را در ذهن مي‌پروراند.

با وجود تفاوت آشكار ميان «فرد» تربيت شده در دامان جامعه فرمانبردار و «فرد» پرورش يافته در جامعه آزاد (و به نسبت خودمختار)، نمي‌توان نتيجه گرفت كه جوامع فرمانبردار به گونه ذاتي استعداد ايجاد دموكراسي را ندارند. ميل به آزادي، در هر صورت، راه خود را مي‌گشايد، حتي در بسته‌ترين نوع جامعه. مهم آن است كه خواست دموكراسي با تحول ظرفيت‌هاي ذهني افراد همراه باشد. حتي اگر ظرفيت‌هاي عيني براي به بار نشستن آن يكسره به درستي آماده نباشد، مي‌توان از راه خلاقيت‌هاي سياسي، تلفيقي از اين دو به وجود آورد. تفاوت مهم ديگر در چگونگي گذار به دموكراسي ميان دو دسته جوامع توسعه يافته و عقب مانده، آن است كه در دوره گذار تدريجي، عامل شتاب‌دهنده يا بازدارنده خارجي بر فراز و فرودهاي دموكراسي در غرب وجود نداشته است.

اين پديده به گونه طبيعي و برپايه تجربه‌اي طولاني از انقلاب سرمايه‌داري تا تثبيت و گسترش آن در كشورهاي اروپايي و قاره آمريكا متولد شده و پرورش يافته است. براي اين جوامع، دموكراسي وضعي از پيش تعيين شده نبوده، بلكه در بوته آزمون و تجربه و به دست جامعه آفريده شده است؛ در حالي كه براي جوامع توسعه‌نيافته امروزي، بيشتر به صورت وضعي از پيش تعيين شده و بلكه الزامي جهاني است. در شرايط كنوني، هم عوامل شتاب‌دهنده و هم عوامل بازدارنده از بيرون و درون به جوامع فشار مي‌آورد. در چنين وضعي، فرصت تغيير همزمان لايه‌هاي اجتماعي به وجود نمي‌آيد و ظرفيت‌هاي ذهني و عيني جامعه يكديگر را تكميل نمي‌كنند.

جوامع غيردموكراتيك در حالي به اين مرحله پاي مي‌گذارند كه به علت تأخير تاريخي در رشد و توسعه (تأخيري كه در قياس با جوامع پيشرفته غربي مصداق مي‌يابد) و نيز براي جبران اين تأخير، به شبيه‌سازي دموكراسي رو مي‌كنند؛ به اين صورت كه با ايجاد نهادهاي مدرن، كه بيشتر محصول دموكراسي است، نه پيش‌شرط آن، و بي‌آنكه از حصارهاي وجود شناختي افراد جامعه فراتر روند، به استقرار دموكراسي مي‌پردازند. در نتيجه، بي‌شكل‌گيري فرهنگ دموكراتيك كه تنها از راه آموزش و تربيت شهروندان پديد مي‌آيد، بي‌انباشت تدريجي تجربه آزادي، نظارت بر قدرت و نقد قدرت، تغييراتي تند در ساختار حكومت و نهادهاي پيوسته به آن رخ مي‌دهد، بوروكراسي سرسپرده به قدرت شكل مي‌گيرد؛ در حالي كه شالوده اصلي جامعه دست نخورده باقي مي‌ماند.

 از اين روست كه حتي وجود نهادهاي مدني در جامعه فاقد فرهنگ دموكراتيك، كاركرد دموكراتيك ندارد. اين نهادها، مانند شوراها و سازمان‌هاي صنفي و سياسي، عملاً وسيله انتقال اراده مردمي يا ابزار نظارت و كنترل قدرت نيستند. نبود آزادي‌ها (آزادي بيان، تشكيل اجتماعات،‌ و آزادي‌هاي مدني) به انتخابات و مشاركت سياسي جنبه تشريفاتي مي‌دهد. با اين كه شوق و گرايش به دموكراسي كمابيش در همه جوامع بسته و استبدادزده به خوبي آشكار است، شهروندان در عمل با استبداد و ديكتاتوري در همزيستي به سر مي‌برند. اين امر، جز از ايستايي ساختار ذهني – رواني جامعه، ناشي از چه چيزي مي‌تواند باشد؟ چگونه مي‌توان اين تناقض را توضيح داد؟

اجراي اصلاحات و پياده كردن اصول دموكراسي در اين جوامع، ميان دولت‌ها دست به دست مي‌شود؛ قدرت، سخت تمركزگراست و مشاركت سياسي مردم، جز به جابه‌جايي قدرت زيرپوشش مردم‌سالاري، به چيزي ديگر نمي‌انجامد. برداشت عموم از دموكراسي، در اين‌گونه جوامع، چندگانه است؛ آزادي‌ها سركوب يا محدود مي‌شود، دموكراسي رنگ سياسي به خود مي‌گيرد؛ ضمن اين كه استنباط از «آزادي» در اين جوامع، خود، چندگانه و مبهم است.

اما در كشورهايي كه اكثريت مردم دچار فقر و محروميت‌اند و اقتصاد دولتي و غيررقابتي حاكم است، حساسيت‌ها متوجه تمركز ثروت است و انرژي سياسي در اين جهت صرف مي‌شود. در اين وضع، حساسيتي پيرامون تمركز قدرت (حساسيتي كه لازمه دموكراسي است) پديد نمي‌آيد. در اين حالت، استنباط از دموكراسي بيشتر به وجه توزيع ثروت معطوف است. چنين تعارضاتي باعث مي‌شود ركن اقتصادي و ركن فرهنگي – سياسي دموكراسي در خلاف جهت، يكديگر را نقض كنند.

چنان كه گفته شد، آزادي، هسته مركزي دموكراسي است و حساسيت عمده آن بر انباشت قدرت متمركز است. وقتي چنين حساسيتي معطوف به خود «آزادي» شود، بديهي است كه از توجه به قدرت بازمي‌ماند و اين اتفاقي است كه بيشتر در جوامع در حال گذار به دموكراسي رخ مي‌دهد. مفهوم آزادي نقطه آغاز مناقشه و تعارضها در درك و تأسيس دموكراسي است.

اين مفهوم، پيش از آن كه وارد فرهنگ سياسي شود، در فرهنگ عمومي جامعه ارزش‌گذاري مي‌شود و از آن‌جا كه تفاوت‌هاي فرهنگي جوامع غيردموكراتيك و جوامع دموكراتيك (سنتي و مدرن) بسيار است، برداشت‌هاي كمابيش متعارضي از «آزادي» مطرح مي‌شود. همچنين، گرايش به آزادي در جوامع غيردموكراتيك، گرايشي يكپارچه و انسجام‌يافته نيست. شايد علت آن، نبود همبستگي اجتماعي و پراكنده بودن گروه‌هاي اجتماعي باشد. از اين رو، حساسيت‌ها در يك جهت خاص سازمان‌دهي نمي‌شود و به بيان ديگر، اراده جمعي دموكراتيك شكل نمي‌گيرد.

در اين جوامع، دولت‌ها با آراي مردم بر سر كار مي‌آيند، اما رأي اكثريت تنها يك «عدد» است كه براي حاكمان قدرت مي‌آورد و اين قدرت به صورت حربه‌اي درمي‌آيد تا در غياب نهادهاي نظارتگر، و به نام «اقتدار اكثريت»، منافع اقليت را دنبال كند. دموكراسي مبتني بر نمايندگي، در اين حالت، به علت فاصله عميق با مردم، به تمركز قدرت ميل مي‌كند و حقوق رأي‌دهندگان در عمل ناديده گرفته مي‌شود.

به گونه فشرده مي‌توان گفت كه نهادهاي دموكراتيك و آزادي‌هاي سياسي و اقتصادي كه هسته مركزي دموكراسي ليبرال غرب را تشكيل مي‌دهند، با تعابيري جديد به كشورهاي غيردموكراتيك راه يافتند. اين تعابير تا آنجا پيش رفت كه مفهوم دموكراسي در جهان سوم با مفهوم متداول آن در غرب اروپا و آمريكا يكسره متفاوت شد. در اين تعبير جديد از دموكراسي، اصول بنيادين دموكراسي مانند تكثرگرايي، حكومت پارلماني، و احزاب سياسي كه امكان رقابت و اعتراض سياسي را فراهم مي‌آورند، كنار زده شدند و به جاي آنها خواسته‌هاي «توده‌اي» و «اشتراكي» يا «جمعي» نشست كه معمولاً از زبان يك حزب يا يك فرمانروا قابل طرح بود.

در واقع، عامل‌هايي كه نشان‌دهنده دموكراسي ليبرال غرب است، در بيشتر كشورهاي جهان سوم حضور نداشته است. برخي از اين عوامل، كه براي دولت‌هاي جديد ناشناخته بوده، عبارت است از: جدايي دولت و كليسا، فردگرايي اقتصادي و كارآفريني، قوانين حل اختلاف، جدايي فرد و دولت، بعنوان عوامل ضروري براي كثرت‌گرايي، و محدود كردن قدرت دولت و سرانجام افزايش رفاه و رونق اقتصادي جوامع غربي كه زمينه رشد استعدادهاي فكري و هنري فرد را فراهم مي‌آورد.

آنچه در كشورهاي نوظهور شكل گرفت، اخلاقيات جمع‌گرايانه بود كه به دولت امكان مي‌داد به نمايندگي از جمع عمل كند و به جاي فرد تصميم بگيرد يا خواسته‌هاي او را ديكته كند و جامعه مدني را به كنترل خود درآورد؛ و اين درست خلاف آن چيزي است كه در غرب رخ داده است. در نتيجه، دموكراسي، در نگاه بيشتر كساني كه به ارزش‌هاي جمعي باور دارند، ارزشي جمعي تلقي شد كه فرد را پشت سر مي‌گذارد و منافع و مصالح فرد را از مجراي دولت دنبال مي‌كند. دموكراسي، در اين معنا، عبارت بود از دموكراسي همه بر ضد تمام كساني كه بيرون از اين دموكراسي قرار مي‌گيرند؛ حال آن كه دموكراسي واقعي عبارت است از آزاي فرد براي همزيستي با جمع و حتي متفاوت بودن از جمع.

دلايل ديگري كه موجب ريشه‌دار نشدن گرايش‌هاي دموكراتيك در اين كشورها شده است، از تاريخ و تجارت گذشته جنبش‌هاي ملي برمي‌خيزد. كمابيش در همه كشورهاي استعمارزده، جنبش‌هاي ضداستعماري‌اي كه به استقلال اين كشورها انجاميده، حاصل تلاش جمعي و ملي بوده است. اين جنبش، همه اقشار مردم را بسيج كرد و در روح و قلب آنان جاي گرفت. چنين حركتي نيازمند يك حزب سياسي نيرومند و كنترل كامل ايدئولوژيك در راستاي يكپارچگي سياسي بود و، به همين دليل، بيشتر دولت‌هاي استقلال‌يافته به نظام تك‌حزبي گرايش يافتند و نتوانستند پايگاه مردمي به دست آورند. هر چند استقلال ملي براي بسياري از اين كشورها حاصل شده، خواسته‌ها و انتظارات ملازم با استقلال ملي برآورده نشده است. از اين رو، بي‌پاسخ ماندن انتظارات شهروندان در كشورهاي مذكور، آنان را به سوي بديل‌هاي ديگري رانده، در اين ميان، دموكراسي بيشترين جاذبه را يافته و براي اين ملت‌ها به صورت آرمان در آمده است.

نتيجه

دموكراسي، بعنوان گونه‌اي از نظام سياسي استوار بر تفاهم، براي جوامع گوناگون به صورت يك الگوي دلخواه درآمده است. اين الگو در جوامعي كه پيش از اين دموكراسي را تجربه كرده‌اند، شكل گرفته و اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا چنين الگويي با ويژگي‌هاي جوامع ديگر همخواني دارد؟ آيا كشورهاي غيردموكراتيك مي‌توانند نسخه‌هاي بومي دموكراسي را شكل دهند؟

سه ملاك در پاسخ به اين پرسش‌ها تعيين‌كننده است:

الف) تكثر در دموكراسي

ب) ظرفيت‌هاي اجتماعي

ج) نسبيت فرهنگي

اگر در جهاني واقعاً متكثر زندگي مي‌كنيم، جوامع سياسي موجود، هر يك به فراخور امكان‌ها و ظرفيت‌هاي خود، مي‌توانند گونه‌هايي از دموكراسي پديد آورند، مشروط به اينكه به مباني مشترك دموكراسي، يعني آزادي، قانون، و محدودسازي قدرت، پاي‌بند باشند. برداشتهاي متفاوت از دموكراسي به معني فراتر رفتن از اصول بنيادين آن نيست.

تقاضا براي دموكراسي در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، نشان‌دهنده وجود ظرفيت ذهني براي پذيرش دموكراسي است؛ اما به نظر مي‌رسد عامل‌هايي در كار است كه همواره استقرار دموكراسي در اين كشورها را به تأخير مي‌اندازد. البته محل ترديد است كه آيا خواست دموكراسي به واقع خواستي فراگير و ملي است. تجربه عملي اصلاحات و روند دموكراتيك كردن در اين كشورها دو نكته مهم را نشان داده است:

1-‌ گرايش به دموكراسي، بعنوان ظرفيت ذهني جامعه، فراگير نيست، بلكه در محدوده نخبگان شكل گرفته و دموكراسي در اين‌گونه جوامع سخت نخبه‌گراست. دليل آن نيز وجود سطح بالاي بي‌سوادي و ضعف نظام آموزشي است.

2-‌ وجود پتانسيل خشونت سياسي (به علت سابقه استبداد و تمرين نشدن قانون‌گرايي) همواره سد راه نهادينه شدن بنيان‌هايي چون آزادي و پيروي از قانون است. در مورد نكته دوم، مي‌توان استدلال كرد كه محروميت و به درازا كشيدن انتظارات و برآورده نشدن خواسته‌هاي شهروندان، غالباً به انباشت نارضايتي و سرانجام خشونت سياسي منجر مي‌شود. بي‌سوادي، محروميت، نارضايتي، و خشونت، مجالي براي رشد فرهنگ سياسي باقي نمي‌گذارد. در واقع، تأخير در تحقق خواسته‌ها، حوصله تجربه تدريجي دموكراسي و آزادي را از مردم مي‌گيرد. از سويي، نبود نهادهايي مدني كه بتواند خواسته‌ها را مطرح و بر اجراي آنها نظارت كند، عامل ديگري در شكل‌گيري خشونت سياسي است. جامعه، بي‌فرهنگ سياسي رشد يافته نمي‌تواند بر سر حقوق و مرزبندي‌هاي قانوني به تفاهم برسد.

در اين حالت، ظرفيت‌هاي عيني لازم براي استقرار دموكراسي به اندازه كافي رشد نمي‌كند، زيرا افراد جامعه به علت بي‌اعتنايي و احساس مسئوليت نكردن، و از همه مهمتر، نبود انگيزه، چنان كه بايد و شايد، رغبتي به ايجاد نهادها، و نظم و انضباط اجتماعي، و بطور كلي شالوده‌هاي تفاهم سياسي نشان نمي‌دهند.

نسبيت فرهنگي، بعنوان سومين ملاك در پاسخ‌گويي به پرسش‌هاي ياد شده، برداشت و دريافت هر فرهنگ را از آزادي و دموكراسي تعيين مي‌كند. آزادي به منزله ارزشي پذيرفته شده و دموكراسي بعنوان ضامن و پاس‌دارنده آزادي، با تنوع فرهنگي مغايرتي ندارد. آزادي، حقوق انساني، و قانون مقولاتي است كه هر فرهنگي مي‌تواند آنها را جذب كند و با ويژگي‌هاي خود انطباق دهد. خطاست كه تصور شود فرهنگ يك جامعه مي‌تواند عامل بازدارنده دموكراسي باشد. بي‌گمان، در همه فرهنگ‌ها، حتي جوامع سنتي، عناصر لازم براي پذيرش و ايجاد دموكراسي وجود دارد. اگر چنين نبود، گرايش به دموكراسي تا اين اندازه فراگير نمي‌شد. شايد بتوان گفت آنچه مانع است. عادات نهادينه شده و رفتارهاي اجتماعي برخاسته از آنهاست.

فشرده كلام آن پيشروي به سوي دموكراسي در جوامع غيردموكراتيك واقعيتي سهل و ممتنع است. اما اين كه چنين جوامعي، در عين تنوع و داشتن تفاوت‌هاي چشمگير، بتوانند اين واقعيت را از رهگذر واقع‌گرايي سياسي و نه از مسير آرمان‌‌خواهي تحقق باشند، امري موكول به گذشت زمان است. داوري در اين باره هنوز دشوار است؛ زيرا حقايق موجود گوياي آن است كه اين جوامع در فاصله دو قطب آرمان و امكان نوسان دارند.

منابع:

1.‌ مكفرسون، سي.بي. جهان واقعي دموكراسي، ترجمه دكتر علي معنوي تهراني، آگه 1379.

2.‌ بوبيو، نوربرتو، ليبراليسم و دموكراسي، ترجمه بابك گلستان، چشمه 1376.

3.‌ جهانبگلو، رامين، مدرنيته، دموكراسي و روشنفكران، مركز 1374.

4. دوبنوا، آلن، تأمل در مباني دموكراسي، ترجمه بزرگ نادرزاده، چشمه 1378.

5. ويژه‌نامه «آرمان دموكراسي»، مجله پيام يونسكو، مهر 1372.

6.‌ فصل‌نامه فرهنگي و اجتماعي «گفتگو» شماره 14، «دموكراسي»، زمستان 1375.

7. The Global Divergence of Democracy (Journal of Democracy Book), Lany Jay Diamond, 2001.

8. Democracies and the Populist Challenge, Yvnes Meny, Macmillan, 2001.

9. Democratization: A Critical introduction, Jean Grugel, Macmillan 2001.

10. The Globalization of Liberalism, Eivind Hovden, Macmillan 2001.

11. Green Politics: Dictatorship or Democracy? James Radcliffe, Macmillan 2001.

12. Globalizm and Local Democracy, Robin Hambelton, Palgrany 2001.

13. Democracy, Albert Weale 1999, Palgrare.

14. On Democracy, Robert Alan Dahl, Yale University 1999.

15. Developing Democracy, Robert Alan Dahl, John Hopkins University Press, 1999.

16. Democracy and Development (Cambridge Studies in Theory of Democracy), Adam Prezworski, 1999.

17. Patterns of Democracy, Arend Lijphat, Yale University Press, 1999.

18. Transitions to Democracy, Lisa Anderson, Globia University, 1999.

ش.د820411ف