احزاب و قوم‌گرايي

(فصلنامه راهبرد - پائيز 1382 - شماره 29 - صفحه 167)

تعاريف و مفاهيم

سه مفهوم كليدي اين بحث، احزاب سياسي، سياست‌هاي قومي و وفاق ملي است. تعريف و توجه دقيق به هر يك از اين مفاهيم، براي درك رابطه بين آنها بسيار ضروري است.

احزاب سياسي

امروزه تقريباً اكثر نظام‌هاي سياسي داراي حزب هستند و حزب وجه گريزناپذير يك نظام سياسي شده است. با پيچيده‌تر شدن جوامع نياز به اين ساختار جهت تسهيل ارتباطات اجتماعي و سياسي از جايگاه خاصي برخوردار است و حتي وجود يا عدم وجود حزب در يك ساختار سياسي مبناي توسعه يا عدم توسعه آن نظام محسوب مي‌گردد.(2) اين كه چرا احزاب به نسبت گذشته شيوع و نضج يافته‌اند، ربطي به گسترش نظام‌هاي ليبرال دموكرات ندارد چرا كه بسياري از حكومت‌هاي اقتدارگرا و يا حتي نظام‌هاي توتاليتر ضرورت وجود اين نهاد رابط را دريافته‌اند. دلايل اين امر را بايد در سه ويژگي جهان معاصر جست‌و‌جو كرد: درك وجود تعارض‌ها در جامعه، نياز حكومت براي ايجاد پيوند با مردم و باور به اين كه «وحدت يعني افزايش توان جامعه».(3) به عبارت ديگر، حزب سياسي را مي‌توان از مختصات يك نظام سياسي مدرن و توسعه يافته دانست.

اما در مورد حزب سياسي همانند تمامي اصطلاحات علوم اجتماعي و سياسي تعريف واحد و منسجمي وجود ندارد؛ زيرا هر يك از آنها از منظري خاص به آن مي‌نگرند. يك تعريف ناظر بر اين است كه به وسيله اين كه احزاب با تمامي موضوعات مشاجره‌آميز در ارتباط است. پس حزب شامل «گروهي است كه عضويت در آن آزاد است و به طور بالقوه به تمامي طيف موضوعات پيش آمده براي كشور مي‌پردازد.»(4) ماكس و بر در تمايز نظام‌هاي اقتدارگرا و نظام‌هاي باز، احزاب سياسي را از جمله نظام‌هاي باز مي‌داند.

«يعني در احزاب سياسي به روي همه كساني كه مي‌خواهند عضو آن شوند، باز است، اما در مورد گروه‌هاي اقتدارگرا پذيرش آزاد وجود ندارد.»(5) مك آيور مهم‌ترين خصوصيت حزب را دستيابي به قدرت مي‌داند. او حزب را «گردهمايي سازمان يافته براي حمايت از برخي اصول يا سياست‌ها كه از راه‌هاي قانوني مي‌كوشد حكومت را به دست گيرد»(6) مي‌داند. همچنين جوزف لاپالومبارا و مايرون واينر اعلام كردند براي وجود حزب چهار شرط لازم است:

1-‌ وجود تشكيلات پايدار مركزي؛

2- وجود شعبه‌هايي كه با مركز پيوند و ارتباط داشته باشند؛

3- پشتيباني مردم؛

4- كوشش براي دستيابي به قدرت سياسي.(7)

در مجموع حزب سياسي موسسه يا نهاد كم و بيش سازمان يافته‌اي است كه استراتژي و ايدئولوژي خاصي را تبليغ مي‌كند و از طريق بسيج نيروهاي اجتماعي زمينه را براي تصميم‌گيري سياسي و در نهايت كسب قدرت جهت اعمال آن فراهم مي‌آورد.

اشاره به تفاوت حزب سياسي با گروه‌هاي ذي‌نفع به فهم آن كمك مي‌كند. حزب سياسي به طور كلي از دو حيث از گروه‌هاي ذي نفع منفك مي‌شود:

1-‌ هدف مستقيم احزاب سياسي دستيابي به قدرت يا شركت در اجراي آن است. «احزاب سياسي در پي آنند تا كرسي‌هاي انتخابات را به چنگ آورند. داراي نمايندگان و وزرايي باشندو حكومت را به دست گيرند. برعكس گروه‌هاي ذي‌نفع به هيچ‌وجه چشم طمع بدان ندوخته‌اند كه خود قدرت را به دست آورند يا در اجراي آن شركت كنند. بلكه برآنند كه بر زمامداران نفوذ داشته باشند و بر آنها «فشار» وارد كنند. نام آنها نيز از همين‌جا ناشي مي‌شود.» (8)

2-‌ «احزاب سياسي به نوعي همبستگي عام تكيه دارند و گروه‌هاي ذي‌نفع بر همبستگي‌هاي خاص تأكيد مي‌ورزند.»(9) يعني حزب سياسي با كل جامعه در ارتباط است ولي گروه ذي‌نفع در راستاي تأمين منافع طيف يا گروه يا صنف خاصي است.

نقش احزاب سياسي در فرايند ملت‌سازي و همبستگي عمومي يك جامعه بسيار با اهميت است. لاپالومبارا و واينر معتقدند كه در بحران‌هاي تاريخي و در جريان ملت‌سازي، حزب نقش مهمي ايفا مي‌كند. «بحران در مشاركت نظم اجتماعي – سياسي، طبقه‌بندي بحران در همگرايي نظم جديد و بحران در مشاركت توده‌ها در نظم جديد.»(10)

در تقسيم‌بندي احزاب بايد چهار معيار در نظر گرفته شود:

1-‌ حمايت‌كنندگان يك حزب چه كساني هستند؟

2-‌ سياست عضوگيري يك حزب چيست (يعني عضوگيري آنها باز است يا بسته؟)

3-‌ نامزدها [ي هر حزب] چگونه انتخاب مي‌شوند؟

4-‌ اهداف يك حزب چيست؟ (11)

در طبقه‌بندي ديگر از احزاب، لاپالومبارا و واينر به بحث احزاب سياسي كشورهاي در حال توسعه مي‌پردازند و براساس دو شاخص تركيب رژيم، ايدئولوژي و هژموني چهار نوع نظام تخرب را مطرح مي‌كنند. آنها ميان نظام‌هاي رقابتي و غيررقابتي تفكيك قائلند. «نظام‌هاي رقابتي معمولاً در كشورهايي به وجود آمده‌اند كه گستردگي جغرافيايي زيادي دارند يا اين كه داراي اقوام متعددند (جامعه‌اي متفرق را تشكيل مي‌دهند مانند هند، نيجريه، مالزي و سري‌لانكا).(12) از لحاظ ايدئولوژي هم احزاب به ايدئولوژيك و پراگماتيك تقسيم مي‌شوند و از نظر هژمونيك بودن يا غير هژمونيك بودن نيز چهار نوع حزب در جهان سوم شكل گرفته است.

اين تقسيم‌بندي در بررسي توانايي احزاب در اداره صحيح مخاصمات داخلي مفيد به نظر مي‌رسد: «در نظام‌هاي رقابتي نمونه‌هاي هژمونيك – ايدئولوژيك داراي توانايي كمتري براي مهار مخاصمات هستند، اما نمونه‌هاي غيرهژمونيك – پراگماتيك يا هژمونيك – پراگماتيك توانايي بيشتري در اين زمينه دارند.»(13) يعني نظام‌هاي حزبي پراگماتيك اعم از هژمونيك از قابليت كارآيي بيشتري برخوردارند. در مجموع در بررسي تمام عيار احزاب بايد مسلك‌ها زيرساخت‌هاي اجتماعي، ساخت، تشكيلات، مشاركت و استراتژي حزب مورد بررسي قرار گيرد.(14)

قوميت و سياست‌هاي قومي

گروه‌هاي قومي در ابتدا به افراد غيرمسيحي اطلاق مي‌گرديد يعني به گروه‌هايي كه قائل به ارزش مذهبي نبودند. سپس اين واژه به گروه‌هاي نژادي مختلف نسبت داده شد كه اقليتي جدا از نژاد غالب جامعه را تشكيل مي‌دادند و در مرحله سوم، معني اين واژه قلمرو وسيعي از گروه‌هاي نژادي، زباني و مذهبي را در برگرفت. «به اين مفهوم همه گروه‌هايي كه از لحاظ زبان، مذهب، رنگ، پوست و نژاد با گروه‌هاي ديگر جامعه تفاوت داشته باشند گروه‌هاي قومي قلمداد مي‌گردند.»(15) اما كاربرد اين مفهوم براي جوامع در حال توسعه از جمله جامعه ايران، همخواني كامل ندارد، به اين مضمون كه از يك سو كشور ما غير از مذهب غالب شيعه از حيث نژاد و قوميت‌هاي مختلف وجه غالبي ندارد و ديگر اين كه اقوام مختلف در ايران داراي قدمت تاريخي عديده‌اي هستند كه به طور مسالمت‌آميز در كنار هم زيسته‌اند.

«در حالي كه آمريكاي شمالي، ايتاليايي بودن، عرب بودن، چيني بودن و ايرلندي بودن، همسنگ آمريكايي يا كانادايي بودن قرار مي‌گرفته است. شيعه يا سني بودن، كرد بودن، آذري بودن، گيلك بودن، بلوچ بودن و... هيچ‌گاه در برابر ايراني بودن قرار نگرفته است. اين واقعيت كه محققان امور قوميت و ناسيوناليسم قومي توجه دقيق به آن نكرده‌اند و صرف وجود اختلاف در مذهب يا گويش را دليل وجود تشكيل قوميت كه در اينجا مترادف مليت مي‌شود پنداشته‌اند.»(16)

آنتوني د.اسميت شش ويژگي يك قوم را چنين برمي‌شمارد: يك نام جمعي يك اسطوره، نياي مشترك، تاريخ مشترك، فرهنگ مشترك كه در ميان اعضاي گروه قومي كه آنها را از ديگر گروه‌ها متماير مي‌سازد، پيوند با يك سرزمين خاص و نوعي همبستگي.(17)

در مورد ارتباط مسائل قومي با ملي‌گرايي و ملت‌سازي، به بحث ملي‌گرايي رايموند بر تن بسنده مي‌شود. او حفظ همبستگي ملي در جامعه را علي‌رغم وجود تنوع و تعدد قومي تباري، زباني، ديني، ناشي از دو امر مي‌داند: يكي همبستگي نمادين و داراي انگيزش‌هاي اجتماعي است كه در اين روند عضويت افراد در جامعه بر مبناي منافع شخصي نيست. «بنابر اعتقاد بر تن در اين‌گونه جوامع فراهم آمدن امكان عضويت در گروه ديگري كه احتمال مي‌رود استاندارد زندگي بالاتري را ارائه نمايد، امكان گسست افراد از جامعه قبلي و پيوستن به آن اجتماع را كم‌تر مي‌كند.»(18)

تأكيد عمده بر حفظ ماهيت و مبناي فرهنگي است و دغدغه نخبگان و رهبران جامعه در باب تهديدهايي است كه بر تماميت همبستگي زباني و فرهنگي جامعه وارد مي‌شود. ملي‌گرايي نوع دوم بر ابعاد ابزاري نهادهاي اجتماعي تاكيد دارد و در اين‌گونه جوامع، ثباتي عقلاني براساس روندهاي مدني در جامعه اهميت مي‌يابد. «در اين‌گونه جوامع، پيوند فرد با آن نظام اجتماعي عمدتاً منفعت‌طلبانه است و اجتماع به جاي هويت‌يابي بر مبناي نمادها هويت خود را از طريق منافع كسب مي‌كند.(19)

در مجموع، هر دوي اين رهيافت‌ها بر تحكيم و همبستگي اجتماعي تاكيد مي‌كند و آنچه اهميت دارد حفظ انسجام اجتماعي، و است نه چگونگي جذب قوميت‌ها در يك ملت. به سخن ديگر به بررسي تاثير سياست و ملي‌‌گرايي بر قوميت اشاره دارد، و نه تأثير قوميت بر سياست.

وفاق ملي

وفاق ملي رابطه نزديكي با همبستگي ملي دارد. همبستگي ملي عبارت است از احساس تعلق خاطر مشترك و احساس تعهد مشترك افراد به اجتماع و آن «ماي»ي بزرگي كه به افراد هويت جمعي مي‌دهد»(20) كه ناظر به انسجام دروني يك جامعه است. اجماع ملي عمدتاً به فرايندهاي سياسي كسب يك تصميم در نظام سياسي اطلاق مي‌شود و بيشتر به يك حوزه از علوم اجتماعي حاكم است. اگر اين توافق، كليت مباني فرهنگي كشور را در برگيرد، وفاق ملي شكل مي‌پذيرد. پس وفاق ملي «در واقع نوعي توافق جمعي يا ملي درخصوص باورها، ارزش‌ها و هنجارهاي محوري جامعه است.»(21) اين باورها و ارزش‌ها صرفاً عرفي نيستند، بلكه آنچه در وفاق ملي اهميت دارد. «توافق» و پذيرش در مورد آنهاست.

احزاب، قوميت و وفاق ملي

تمايز دو اصطلاح بسيار مهم اجتماع و جامعه براي كل بحث راهگشا خواهد بود. اجتماع به مجموعه‌اي از افراد اطلاق مي‌گردد كه از نظر تعداد، محدود و داراي تشابهات خوني، خاكي و فرهنگي مي‌باشند. افراد يك اجتماع كاملاً احساس يكپارچگي خانوادگي دارند.(22) عضويت افراد در اين اجتماع اختياري نبوده بلكه با تولد شخص از نظر خوني و نسبي به اجتماع موردنظر تعلق مي‌گيرد و به دليل اين كه مبناي تشكيل آنها محدود است و براساس معيارهاي خون و خاك مي‌باشد. دايره عضويت آنها نيز مشخص مي‌باشد. همچنين پذيرش اعضاي جديد جز از طريق تولد و ازدواج مقدور نيست. در اجتماع روابط بين افراد، روابط ارگانيكي است و فرد از طريق پدر، پدربزرگ به ايل، قبيله و... ارتباط مي‌يابد.

اما جامعه مجموعه‌اي از افراد است كه تصميم مي‌گيرند براساس يك سري اصول مشترك با همديگر همزيستي داشته باشند. ورود آنها به جامعه داوطلبانه است؛ يعني براساس عقل و شعور و با رضايت (Consent) اقدام به اين كار مي‌كنند و از آنجا كه هيچ‌وجه مشتركي بين افراد جز توافق و قرارداد (Associational) وجود ندارد(23) عضويت در آنها بازتر است. روابط اجتماعي در جامعه مكانيكي است و تمام سازوكار سامانمندي اجتماعي مصنوعي و ساخته دست انسان است و به سخن بهتر؛ انسان از جمعي مسائل در جهت استقرار يك نظام موردنظر استفاده مي‌كند.

در جامعه برخلاف اجتماع افراد داراي يك زبان مذهب و نژاد خاص در كنار هم قرار نگرفته‌اند. اگر اين‌گونه بود كه اجتماع تبديل به جامعه نمي‌شد. بلكه آنچه اهميت دارد اين است كه انسان‌ها بهترين نوع زندگي اجتماعي و همزيستي با يكديگر را دريابند. لذا پذيرش تنوع و تكثر، اساس شكل‌گيري و تكوين جامعه است.

بحث بسيار قابل توجه ديگر بحث همبستگي و خميرمايه اجتماع و جامعه است. در اجتماع فرد از طريق ارتباطات نسبي با محيط بيروني تماس برقرار مي‌كند و به نوعي اجتماع و همگوني افراد پيرامون فرد به او امنيت خاصي مي‌بخشد و به سخن ديگر زندگي در گروه‌هاي قومي يعني زندگي در خانواده‌اي بزرگ‌تر است و ورود فرد از خانواده به اجتماع او را دچار بحران‌هاي اجتماعي و هويتي نمي‌كند. اما در جامعه، خانواده يكي از كانون‌هاي شكل‌دهنده جامعه در كنار نهادهاي ديگر مانند دولت، نهادهاي مذهبي و نهادهاي اقتصادي است. به قول هگل، عرصه خانواده عرصه محبت است و عرصه جامعه عرصه رقابت و كشمكش.(24) و انسان در جامعه برخلاف اجتماع مي‌تواند با تلاش، ترقي زيادي داشته باشد ولي فرايندهاي تحرك اجتماع بسيار محدود و بطئي و طولاني است.

به عنوان نمونه، اگر فردي در اجتماع قصد دارد كه مثلاً رئيس قبيله شود. اولين چيزي كه براي اين كار لازم است داشتن سن مناسب است. اما ممكن است كه يك جوان در انتخابات شركت كند و يا به واسطه تخصص خود بر بخش عمده‌اي از جامعه و يا كل جامعه نظارت داشته باشد. پس لازم است كه جامعه ساز و كاري فراهم آورد كه روند رقابت در جامعه به شكل سامانمند باشد و افراد در جامعه احساس تعلق اعم از مادي و معنوي نمايند و دچار بحران هويت نگردند و يا احياناً به سوي وجوه افراطي‌تر هم چون انزوا و واگرايي ميل نكنند.

همان‌طور كه مطرح شد، روابط اجتماعي بين افراد در اجتماع به سبب اين كه ارگانيكي مي‌باشد همانند اعضاي بدن، هر عضوي از اجتماع موقعيت و جايگاه خود را مي‌داند و بر همان اساس مشترك و رايج عمل مي‌نمايد. اما در جامعه – مبناي سامانمندي به تخصص، كارآيي و مطلوبيت بيشتر است و افراد بايد در مورد نحوه زندگي سياسي و اجتماعي به يك روال و قانون دست يابند اما در اجتماع، قانون و روال خاصي جاري مي‌باشد؛ يعني مثلاً توسط ريش سفيداني تنظيم مي‌شد كه بدخواه قبيله و يا قوم خود نبودند. روي اين اصل جامعه بايد يك ساز و كار منسجم و در عين حال تأسيسي ايجاد نمايد.

به همين دليل است كه احزاب در جامعه كارآيي دارند، نه در اجتماع و به همين خاطر احزاب را موسسه مي‌دانند. «احزاب» «موسسه» هستند و «اجتماعاتي» همچون قبايل يا گروه‌هاي قومي نيستند. آنها به دليل اين كه اهدافي دارند – خواه اين اهداف در جهت كسب يا حفظ قدرت باشد و يا استفاده از قدرت براي برآورده ساختن برخي از مقاصد، تأسيسي محسوب مي‌شوند.»(25)

لذا احزاب و يا هر موسسه ديگر براي تامين اهدافي تأسيس مي‌شوند و جامعه مي‌تواند آنها را در راستاي اهداف خود جرح، تعديل و يا تغيير دهد و هر يك از اينها اموري مقدر و غيرقابل تغيير نيستند. اگر حزب امروزه براي جامعه مفيد است بايد ايجاد نمود و تأسيس كرد و اگر اين امر به صلاح نيست بايد آن را از نظر دور كرد. چه بسا كه ساز و كارهاي اجتماعي عديده‌اي حتي در جوامع ارگانيكي از بين رفته و روال جديدي به جاي آن مستقر گرديد.

جايگاه احزاب در سياست‌هاي قومي

مطالعات انجام شده در باب ملت‌سازي چنين عنوان مي‌كند كه گروه‌هاي قومي و اجتماعات موجود در يك قلمرو سرزميني تحت قاعده جديد قرار گرفته‌اند تا جامعه منسجمي شكل گيرد، چرا كه امروزه به دليل افزايش جمعيت و گسترش ارتباطات اجتماعي، اجتماعات امكان پايداري به شكل مستقل را ندارند. مباحث دوركهايم در مورد سير تحول جوامع از ابتدايي به مدرن در همين راستا بوده است و يا دعواي روسو با جامعه مدرن را بايد در همين جا جست‌و‌جو نمود.(26) لذا اجتماعات به ضرورت و نه دلبخواهانه به سوي جامعه كه مجموعه اجتماعات است، حركت مي‌كند و تمامي ساز و كار اجتماعي تغيير مي‌يابد.

مبناي اين ساماندهي، بايد از ارتباطات در جامعه شروع شود. ارتباطات جنبه‌هاي مختلفي دارد، از جمله ارتباط سياسي، ارتباط گفتماني يا فكري، ارتباط اقتصادي يا مبادله‌اي و ارتباط دوستي يا عاطفي(27) كه بايد حد و حدود هر يك از آنها در جامعه مشخص گردد. ارتباط سياسي به حوزه قدرت محدود مي‌گردد و ارتباط عاطفي و دوستي به حوزه فردي و خصوصي مربوط مي‌شود و ارتباط اقتصادي يا مبادله‌اي، حوزه جامعه مدني است و در نهايت ارتباط گفتماني و فكري در تمامي قلمروهاي اجتماعي قابليت جريان دارد.

گسترش ارتباطات در جريان ملت – دولت‌سازي به دو شكل عمل مي‌كند، يا به شكل ابزاري در جهت ايجاد يكپارچگي بخش‌هاي مختلف جامعه به لحاظ مذهبي، قومي زباني و گرايش‌هاي محلي و منطقه‌اي و يا اين كه قبل از ايجاد وحدت ابزاري، منافع و علايق گروه‌ها شناخته شده و تقارن و تشابه‌ها مشخص مي‌گردند تا لايه‌هاي اجتماعي در جامعه، به شكل دروني با هم منسجم شوند.

«اما اين مهم تنها با ارسال پيام‌هاي پيش پا افتاده به نتيجه نمي‌رسد. نمي‌توان پيش‌داوري‌ها ديرينه و ريشه‌دار را با شعارهاي توخالي از ميان بركند. تغيير نگرش‌ها به تلاش‌هايي طولاني و دلسوزانه نياز دارد.»(28) لذا تنها در جريان دوم است كه ملت – دولت‌سازي به نحو بهينه مقدور است و هويت‌هاي اجتماعي بسان روابط متقابل و وابستگي متقابل آنها در جامعه است و در اين روند بنيادين است كه نقش احزاب در ايجاد وفاق ملي و ارتباطات متقابل گروه‌هاي قومي بسيار با اهميت و ضروري مي‌نمايد.

تجربه كشورهاي مختلف هم نشان از اين دارد كه سياست‌هاي همانندساز، نتيجه بخش نبوده و بايد رو به سوي سياست‌هاي همگراكننده آورد.(29) «ممكن است يك گروه اقليت (قومي، مذهبي يا غير آن) بدون هيچ‌گونه مشاركت‌پذيري بر اكثريت حكومت كند، از تنور چنين وضعي همواره آتش برخورد بلند است. (مثل روندا، سوريه و عراق).(30) اختلافات قومي كه امروزه در بوسني و هرزگوين، كوزوو، چچن، گرجستان، روندا و برونئي و ديگر كشورهاي آسياي مركزي رخ مي‌نمايد، در نتيجه همين سياست‌هاي يكسان‌سازي است كه به واسطه نظام دو قطبي سابق بين‌المللي تحت شعاع قرار گرفت و با فروپاشي آن نظام دوباره همچون غده‌اي چركين سرباز نمود.

در گذار از اجتماعات اوليه به جوامع پيچيده، رابطه سياست و گروه‌هاي قومي به شكل‌هاي مختلفي رخ نموده است. ابتدا هر قومي كه برتري سياسي را به دست مي‌گرفت و توانايي تسلط بر اقوام ديگر را داشت قدرت را قبضه مي‌كرد و روال را براساس خواست و ملاحظات قومي خود به كار مي‌برد. (برخي از وجوه مطروحه در افغانستان امروزي ديده مي‌شود و قوم پشتون هميشه سعي در تسلط قومي خود بوده است).

اين سياست به عقيده چارلز تيلر، سياست برتري و افتخار (Prefemce and Honor) است.(30) اما اين روند كه تمامي عرصه‌هاي اجتماعي براساس پايه‌هاي قدرت شكل گيرد و «الحق لمن الغلب»، روال و ساز و كار بهينه‌اي براي همزيستي در جامعه نبود زيرا جامعه را از پيشرفت باز مي‌داشت و گروه‌هاي قومي، ديگر در راستاي اهداف جمعي عمل نمي‌كردند چون حكومت اهداف خاصي را دنبال مي‌كرد و گروه‌هاي تابعه به جاي همگوني و اقدام در راستاي همزيستي سعي در تغيير نظم حاكم و اجباري و شكل بخشي به سامان جامعه به نفع خود بودند و از اين رو جامعه هيچ‌وقت روي آسايش نمي‌ديد.

بر اين اساس روال جامعه در راستاي ملت – دولت‌سازي و همگوني جامعه در راستاي منافع مشترك پيش رفت. در اين مرحله نيز تأثير سياست بر قوميت كاملاً مشخص است زيرا رهبران مختلف سعي داشتند به هر نحو ممكن، در جامعه وحدت ايجاد نمايند. حتي اگر اين وحدت صوري باشد و به شدت با گرايش‌هاي واگرايانه سابق را نداشتند و ديگر اين كه به جاي بيان ملاحظات شخصي و قومي با پوسته مشروعيت‌سازي حفظ ملت و كشور صورت مي‌گرفت بدون اين كه زمينه‌هاي اجتماعي اعتراض و مبناي حقانيت يا عدم حقانيت آن مشخص شود. اگرچه اين وضعيت به نسبت سابق پايدارتر است اما باز اساس، بنيان و اهداف مشترك يك جامعه در هاله‌اي از ابهام باقي مي‌ماند و در بلندمدت گرايش‌هاي انزواگرايانه و واگرايانه در صورت ضعف نظام سياسي رخ خواهد نمود.

آنتوني د.اسميت رابطه سياست و قوميت را در اين مرحله به دو گونه مي‌بيند:

1)‌ سياست قوميت و ناسيوناليسم به معناي تأثير سياست بر قوميت و هويت ملي است. از اين منظر سياست قوميت و ناسيوناليسم به معناي كاربرد قوميت و ناسيوناليسم در جنگ قدرت رهبران و احزاب سياسي است.

2) سياست قوميت و ناسيوناليسم ناظر بر فرايندهايي است كه دولت‌ها به وسيله آن، ملت‌ها، گروه‌هاي قومي و منازعات ميان آنها را پديد مي‌آورند. در اين معنا تحليل سياست مزبور در مورد شكل‌گيري ملت است و بايد آن را تحليل كلان ناميد.»(32) اسميت در ادامه مي‌افزايد كه «اين سطح تحليل ابزارگرايانه و مدرنيستي است چرا كه اولاً در اين تلقي، قوميت پديده‌اي شكل‌پذير و انعطاف‌پذير است و همچون ابزاري براي نيل به مقاصد ديگر از جمله مقاصد نخبگان سياسي است، ثانياً بر اين باور است كه ملت‌ها و ناسيوناليسم‌ها پديده‌هايي متأخر و مانند دولت مدرن، ديوان‌سالاري، جهان‌گرايي و سرمايه‌داري محصول خاص شرايط عصر جديدند.»(33) البته اسميت تقسيم‌بندي فوق را براساس دو بحث سنت و مدرنيته پي مي‌گيرد و به بحث اجتماع و جامعه مرتبط مي‌كند.

اما وضعيت بهتر در رابطه قوميت و سياست به دو شكل ديگر رخ مي‌نمايد:

1-‌ سياست قوميت و ناسيوناليسم به معناي تأثير قوميت و ناسيوناليسم بر سياست است. در اين صورت اين سياست بر شيوه‌ها و روش‌هايي كه گروه‌هاي قومي و جنبش‌هاي ملي‌گرا، اهداف سياسي خود را به وسيله آنها تعقيب مي‌كنند؛ اطلاق مي‌شود كه تحليل خرد سياست ناسيوناليست‌هاي قومي مي‌باشد.

2-‌‌ سياست قوميت و ناسيوناليسم، معناي نقش فرهنگ و قوميت در ايجاد كشورها و تاثيرگذاري بر نظام‌هاي حكومتي است. اين معنا تحليلي است كلان و معطوف به شكل‌گيري دولت و روابط بين دولتها»(34) اين دو سطح براساس برداشت جاودانگي (Perennialist) و كهن‌گرايي (Primordialist) است كه اقوام راداري قدمت بيشتري مي‌داند و سازوكارهاي جديد و مدرن مثل احزاب و ديوان‌سالاري‌ها عمدتاً بايد در خدمت قوميت‌ها و رفع شكاف‌هاي موجود از قبل باشند تا انسجام واقعي ميان يك ملت به وجود آيد و بسياري از مشكلات دنياي امروز در قبال قوميت به اين باز مي‌گردد كه ساز و كارهاي جديد و مدرن در جهت تغيير شكل بخشيدن به قوميت‌ها به نفع ملت – دولت‌سازي است و اين به سياسي شدن تمامي حوزه‌هاي اجتماعي منجر مي‌شود. آنتوني اسميت به درستي معتقد است كه «درك نسبت بين روابط قومي ما قبل مدرن و ناسيوناليسم مدرن كليد فهم بخش عظيمي از ابعاد سياست ملي و بين‌المللي مدرن است.»(35)

تأكيد ما در اين جا برخلاف اسميت بر تمايز «اجتماع» و «جامعه» واسطه نگاه كاركردي مقاله و تأكيد بر احزاب سياسي است ولي اسميت به تمايز ماقبل مدرن و مدرنيته مي‌پردازد و بر اين اساس نظر خود را طرح مي‌كند. لذا در اين جا با تأمل بر رهيافت كاركردي و سازوكارهاي بنيادين اجتماع و جامعه به نقش احزاب مي‌پردازيم. يعني فارغ از اين كه قائل باشيم كدام يك مدرن يا غيرمدرن است بايد بپذيريم كه گروه‌هاي قومي براي ساماندهي روابط بين اجتماعات و نه درون يك اجتماع سازوكار مناسبي ندارند و بهترين روند پذيرش روال جامعه است.

اين برداشت با نگاه اسميت موافق است كه مي‌توان روالي را ايجاد نمود كه قوميت‌ها با ناسيوناليسم و ملت‌سازي تباين نداشته و اگر اختلافي است با روندي مناسب حل نمايند. اما نقطه قوت برداشت سازوكاري «اجتماع و جامعه» نسبت به برداشت مدرنيستي اسميت در اين است كه مدرنيته عمدتاً گرايش‌هاي ماقبل مدرن را مطلوب نمي‌داند ولي در جامعه كاري به روابط درون يك اجتماع ندارد بلكه به روابط ميان اجتماعات نظر دارد. لذا با ايجاد يك روند بهينه مي‌توان هم اجتماعات قومي را حفظ نمود و هم ملتي يكپارچه و كاملاً همگون ايجاد نمود. اولين قدم براي اين كار گسترش احزاب سياسي براي ايجاد وفاق ملي است.

نقش احزاب سياسي در جذب قوميت‌ها

احزاب سياسي كاركردها و نقش‌هاي مختلفي در جامعه بازي مي‌كنند. شايد در يك نماي كلي نقش احزاب در سه سطح قابل طرح باشد: در سطح جامعه به طور عام، سطح نظام سياسي و سطح زندگي روزانه سياسي(36) در سطح جامعه احزاب محل طرح نظرات مختلف هستند و با طرح خواسته‌هاي مختلف و با اعمال فشار و يا زمينه‌سازي مصالحه، بازي سياسي را به قاعده نمود در سطح نظام سياسي در تجمع خواسته‌ها و تقاضاها براي تصميم‌گيري و سياست‌گذاري عمل مي‌كنند. در اينجا احزاب واجد يك نقش متناقض‌نمايي است. يعني از يك سو نماينده خواسته‌هاي مردم در عرصه تصميم‌گيري است و از سوي ديگر، كانال مناسبي براي كنترل نظام سياسي و يا بسيج مردم در تصميم‌گيري‌ها و ايجاد مصالحه در جامعه است.

به سخن ديگر رهبران مي‌توانند نقطه‌نظرات خود را به كليه گروه‌هاي اجتماعي به شكل غيرمستقيم و قابل پذيرش انتقال دهند. «احزاب سياسي زماني به وجود مي‌آيند كه قدرت سياسي پذيرفته باشد توده مردم يا بايد راهي براي مشاركت بيابند و يا به نحوي كنترل شوند. اين كنترل مي‌تواند با استفاده از ابزارهاي ايدئولوژيك و يا حتي سركوب صورت پذيرد اما حكومت بايد قدرت و مشروعيت خود را همزمان حفظ نمايد.»(37) در سطح زندگي روزانه، بهترين كاركرد خوب، گزينش نيروها و آموزش آنها براي پذيرش نقش‌هاي جدي و مهم در جامعه است.

كاركردهاي ديگري نيز براي احزاب برشمرده‌اند كه عبارت‌اند از: تدوين سياست‌هاي عمومي، انتقاد از حكومت (حزب حاكم)، آموزش سياسي افراد و مردم، واسطه بين فرد و حكومت(38)، تجمع منافع، جامعه‌پذيري سياسي(39)، تسهيل‌كننده كاركردهاي حكومتي و پارلماني، گردهمايي همفكران(40)، جلوگيري از تعارض و آشوب(41)، كاهش استبداد قوه مجريه، افزايش اعتبار قوه مقننه، تسهيل انتخابات، ايجاد هماهنگي بين ارگان‌هاي مختلف حكومت(42)، افزايش مشاركت سياسي، گسترش ارتباطات سياسي، شفافيت منافع.(43) كاركردهاي احزاب در تسهيل ساختار يك نظام سياسي بسيار مهم است ولي مهم‌ترين كاركردهايي كه احزاب به جذب قوميت‌ها در راستاي ملت‌سازي كمك مي‌كند، عبارت‌اند از:

1-‌ خواسته‌ها و تقاضاهاي گروه‌هاي قومي را در تصميم‌گيري سياسي انعكاس مي‌دهند. يك نظام سياسي زماني مي‌تواند داراي ثبات باشد كه تصميمات برآيند منافع سازش‌يافته كل جامعه باشد و تنها در اين صورت است كه بازخورد آن به نظام سياسي مثبت خواهد بود.

2-‌ احزاب در جامعه‌پذيري سياسي نقش مهمي دارند. اين مسئله از آن رو با اهميت است كه با «وزش گروه‌هاي قومي مي‌توان سازوكارهاي جديد اجتماعي را به آنها آموزش داد و با انتقال مفاهيم سياسي و اجتماعي مورد اجماع جامعه، گروه‌هاي قومي را با آن همنوا نمود. ديويد ناك و ريچارد فلزن كه در باب نقش طبقات اجتماعي، قشربندي اجتماعي و وضعيت اجتماعي و اقتصادي در تحزب و همچنين فشار و تأثير گروه‌هاي قومي در تحزب مطالعات عديده‌اي انجام دادند و پيشنهاد كردند كه «براي تداوم الگوهاي رايج در يك جامعه، «جامعه‌پذيري سياسي» گروه‌هاي قومي مختلف بايد قوي شود.»(44)

3-‌ احزاب سياسي با مشاركت دادن گروه‌هاي قومي، زمينه‌هاي اجتماعي ورود گروه‌هاي قومي را در جامعه فراهم مي‌كنند. فرد ديگر به اجتماع محدود خود نمي‌نگرد بلكه دغدغه جامعه‌اي فراتر را دارد و در اين فرايند احساس را خواهد داشت كه در مورد سرنوشت خود و اجتماع خود مشاركت مي‌كند. البته به اين نكته بايد توجه داشت كه بعد از ورود گروه‌هاي قومي به عرصه مشاركت و فعاليت، بايد نتايج مثبت آن را مشاهده نمود. يكي از علل شكل‌گيري احزاب قومي در كشورهاي جهان سوم همين عامل است زيرا گروه‌هاي قومي از سازوكار قومي فراتر رفته‌اند ولي با پذيرش سازوكار جديد نظام سياسي به اين حركت جواب مثبتي نداده است. احزاب مالايايي‌ها، چيني‌ها و هندي‌ها در كشور مالزي از اين نوعند كه به دنبال دفاع از جوامع قومي و نژادي خود هستند. البته احزاب قومي در برخي كشورها موقعيت‌هايي به دست آورده‌اند.

مانند حزب دالي تاس كه نماينده نجس‌ها مي‌باشد. اين حزب در انتخابات ايالتي سال 1993 موفق شد در دولت ائتلافي اوتارپرادش حضور يابد. هدف اين حزب گسترش عدالت اجتماعي براي اكثريت مردم مستضعف و محروم هند است. از آن جا كه 40 درصد مردم هند به كاست‌هاي پايين‌ تعلق دارند. اين موقعيت مي‌تواند يك تحول سياسي بسيار با اهميت تلقي شود.»(45) اما احزاب قومي كه منعكس‌كننده منافع قومي و محلي به جاي منافع عام و ملي هستند در بسياري از كشورها از جمله آفريقا باعث تضعيف و ناپايداري آنها گشته است(46) و يا به عبارتي تبديل به احزاب «فصلي» شده‌اند.(47)

4-‌ احزاب سياسي مي‌توانند ثبات‌بخش و مشروعيت‌زا باشند. زيرا با پذيرش و قبول فعاليت و مشاركت سياسي گروه‌هاي قومي در جامعه آنها در بطن جامعه جذب مي‌شوند و وابستگي و تابعيت آنها در چارچوب سياسي افزايش يابد. «به نظر هانتينگتن تركيبي از مشاركت گسترده و سازماندهي قومي حزبي مي‌تواند مانعي بر سر راه بروز خشونت و سياست نابهنجار باشد.(48)

در مجموع احزاب زمينه را براي فعاليت و مشاركت گروه‌هاي قومي و حفظ ثبات فراهم مي‌آورد و در اين رابطه نقش شعبه‌هايي كه در مناطق قومي مستقرند و نحوه سازماندهي مشكلات منطقه‌اي در تناسب با سياست‌هاي كلي جامعه، بسيار با اهميت است و به نوعي تنها نبايد افراد ورزيده يك حزب در انجمن مركزي جمع كردند، بلكه حضور اين‌گونه افراد در شعبه‌ها بسيار ضروري است تا گروه‌هاي قومي به جاي حزب كادري و از احزاب داراي منافع خاص به احزاب عام توده‌اي و فراگير(49) ميل كنند و در نهايت اين كه چه نوع نظام حزبي با گروه‌هاي قومي متناسب‌تر است نياز به فرصتي ديگر دارد. زيرا اول اين كه در اين جا درصدد مشروعيت بخشي به جايگاه احزاب هستم و شناخت اين كه چند نوع نظام حزبي با سيستم قوميتي تطابق دارد، مرحله بعدي است و دوم اين كه بررسي اين امر بايد با مطالعات مورد عديده و با توجه به شرايط فرهنگي اجتماعي اقتصادي و حتي روانشناختي هر جامعه صورت گيرد.

نقش احزاب در تحكيم وفاق ملي

از آنجا كه گروه‌هاي قومي داراي سازوكار اجتماعي هستند. با جامعه‌پذيري سياسي و اجتماعي بايد براي آنها زمينه‌هاي آموزش‌هاي لازم را جهت ورود به عرصه پر فراز و نشيب ملت‌سازي را فراهم كرد. آنها را به سازوكار جامعه جديد آشنا نمود تا براي مشاركت سياسي و به دست گرفتن سرنوشت خود ابراز تمايل نمايند. خواسته‌ها و منافع آنها طرح گردد و نقاط افتراق به روش منطقي حل گردد. به گونه‌اي كه ديگر خود را جزئي از جامعه بدانند نه عضوي از اجتماع قومي خود، اگر جامعه اين امكان را براي آنها فراهم ننمايد و اگر ارتباطات متعدد در جامعه همگون نباشد و همبستگي ملي در گروه‌هاي قومي احساس امنيت نكند، آنها مجدداً به همبستگي‌هاي اجتماعي و قومي خود روي مي‌آورند. لذا تمامي اين امكانات با توجه به ضروريات جامعه جديد تنها از طريق احزاب سياسي قابل حل است و زماني كه تمامي اين ملاحظات به درستي پي‌گيري شد دغدغه‌هاي امنيتي جاي خود را به وفاق، سازش و آشتي ملي خواهد داد.

فرجام

1-‌ گام برداشتن در راه ساماندهي احزاب كار پرمشقت و نيازمند تلاشي بي‌وقفه است. روند حكومت‌داري در جامعه روند سعي و خطا است.(50) از آن جا كه ساختارهاي جامعه مصنوعي و دست ساخته انسان است نياز به تغيير و اصلاح مداوم دارد. احزاب نيز از چنين وضعيتي برخوردارند. براي اين كه يك حزب پا بگيرد. نهادينه گردد و ريشه بدواند؛ مطالعات جدي لازم است از آن جا كه اصلاح و تغيير نهادها در جهان سوم هزينه‌اي زيادي به همراه دارد، تنش‌هاي زيادي به دنبال دارد. اما هيچ‌گاه رهبران كشورهاي جهان سوم حاضر نيستند. بخش عمده‌اي از تنش‌هاي پيش‌روي را با مطالعه جدي كاهش دهند. حقيقت اين است كه اگر آن هزينه و تواني كه صرف ثبات مي‌شود در راه تغيير بهينه و درست و مطالعه شده انجام گيرد كم‌تر دچار تنش و بحران خواهند شد.

نخبگان قدرت اين كشورها در اكثر مواقع حاضر به انجام هزينه در راستاي مطالعات چندوجهي و مداوم نيستند. و در نتيجه خود و جامعه‌شان تاوان سهمگين‌تري مي‌دهند. لذا امروزه ورود به جامعه و عصر مدرن نيازمند درك ملاحظات عمده و بررسي همه‌جانبه است. در عصر جهاني شدن پرداختن به مسائل قومي و گروهي كه در ابتداي فرايند ملت‌سازي بوده است، تأثربار است. جهاني شدن زماني مقدور است كه فرايند تكوين ملت‌سازي شكل گرفته باشد و ملت‌ها براي «نياز» بيشتر خود براساس وابستگي متقابل كشورها روبه سوي نهادهاي فراملي نهند. نه اين كه گروه‌هاي قومي به خاطر فرار از فرايندهاي اجباري و ناعادلانه ملت‌سازي روبه‌سوي جهاني شدن نهند و بخواهند از چاله به چاه بيافتند.

تحولات عمده‌اي كه در كشورهاي همسايه ايران در مورد مسائل قومي رخ مي‌دهد از جمله در عراق، تركيه، افغانستان و غيره نشان از اين دارد كه اين‌گونه بحران‌ها چگونه ناقوس جهاني شدن را در كشورشان قوي‌تر به صدا در مي‌آورد. براي بسياري از گروه‌هاي قومي، جهاني شدن يعني هر گروه و قوم، خود حاكميتي جداگانه داشته باشد. نه اين كه در سازوكار جهاني همگون شوند و همراهي با جهاني شدن محملي است براي فرار از چارچوب دولت‌هاي ملي. روي اين اصل در فرايند جهاني شدن هر چه گرايش‌هاي واگرايانه به سوي وفاق ملي سير كند و ملت دولت‌سازي به نحور بهينه‌تري شكل پذيرد، صدمات اجتماعي و سياسي كمتري در پي خواهد داشت. اين امر براي كشورهايي كه هنوز براي خود غرور ملي تاريخي و مذهبي قائلند ضروري‌تر است.

2-‌ در بررسي كشورهايي كه مدت‌هاست با مسائل قومي و قوميتي درگير هستند به سياست‌هايي جالب توجه برمي‌خوريم كه يكي از آنها «سياست تبعيض مثبت»(51) است. در كشورهاي جهان سوم تبعيض عمدتاً در جهت منفي و محروميت گروه‌هاي قومي بود، ولي امروزه با پرداخت بيشتر درصدد رفع تبعيض‌هايي كه از گذشته انباشت شده است گام برمي‌دارند. اين امر ممكن است اكثريت را ناراضي كند، اما مي‌تواند به عنوان يك بديل عمل نمايد و اگر منجر به همگوني جامعه شود، راهي در خور توجه خواهد بود.

اين امر بدن شك قبل از به كارگيري، نيازمند مطالعه جدي است. سياست تبعيض مثبت بديلي در راستاي نظريه جان استيوارت ميل درباره استبداد اكثريت بر اقليت است،(52) و راهي براي عادلانه‌تر نمودن شرايط و وضعيت‌هاي موجود در جامعه است. اين مسئله براي كشورهايي كه گروه‌هاي اقليت آنها مهاجر نيستند بلكه داراي قدمت تاريخي طولاني زيست در آن قلمرو سرزميني هستند، مقبول‌تر و پذيرفتني‌تر است.

3-‌ در طرح نكته آخر به بحث «اجتماع» و «جامعه» بازمي‌گرديم و از اين مسئله استفاده مي‌شود تا يكي از محورهاي مهم مطالعاتي و تحقيقاتي پيش‌روي طرح گردد و آن اين كه يك نظام اسلامي در «اجتماع» قابليت تحقق بهتر دارد يا در «جامعه»؟ از آنجا كه در «اجتماع» روابط صرفاً رقابتي نيست و «اجتماع» به سان يك خانواده از وجوه انساني بيشتري برخوردار است و دولت اسلامي نيز در راستاي مصالح افراد گام برمي‌دارد و بايد به مسلمان شفقت بورزد، به نظر مي‌رسد كه يك نظام سياسي اسلامي در «اجتماع» كاربرد بيشتري دارد، ولي بلافاصله اين سئوال مطرح مي‌شود كه وجود «اجتماع» مستقل به دليل محدوديت و عدم كارآيي امروزه با علامت سئوال جدي مواجه است؟

حال با اين وضعيت يك نظام اسلامي چگونه نظامي بايد باشد؟ سئوال مشخص‌تر اين كه چگونه مي‌توان سازوكار نظام اسلامي را كه بيشتر با «اجتماعات» همگوني دارد در «جامعه» نيز گسترش داد؟ اين سئوال زماني جدي‌تر مي‌شود كه دين اسلام برخلاف اديان ديگر به جنبه‌هاي اجتماعي و فردي به طور همسان مي‌پردازد و نمي‌توان براي اين امر به نظريات جديدي رجوع نمود كه قابل به دولت بي‌طرف هستند، زيرا اين‌گونه نظريه‌هاي بيشتر با سنت مسيحي تطابق بيشتري دارند تا دين اسلام.

در نهايت بحث احزاب در نظام اسلامي چه جايگاهي خواهد داشت؟ در «اجتماعات» روابط بين افراد مخصوصاً سران يك قوم يا مذهب با مردم بسيار بي‌واسطه بود، ولي آيا امروزه اين امكان وجود دارد؟ به نظر مي‌رسد كه احزاب به عنوان نهاد ميانجي، امروزه با هر نگرشي كه به آن داشته باشيم، امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. مخصوصاً اين كه در نظام اسلامي انتقاد كردن از حكومت در راستاي حفظ و پايداري حكومت اسلامي، از جايگاه والايي برخوردار است و احزاب زمينه خوبي براي انتقاد مردم از حكومت را فراهم مي‌آورند.

منابع:

1-‌ ناصر پورحسن، «تكنولوژي ارتباطي حاكميت دولت‌ها و تبادل فرهنگ‌ها» فصلنامه مطالعات ملي، شماره 6، زمستان 1379.

2-‌ مصاحبه با احمد نقيب‌زاده، «توسعه سياسي در ايران»، كتاب ماه، خرداد – تير 1379، ص 5.

3-‌ ژان بلاندل، حكومت مقايسه‌اي، ترجمه علي مرشدي‌زاد، (تهران: مركز نشر اسناد انقلاب اسلامي 1378)، صص 170 و 171.

4-‌ همان، ص 174.

5-‌ عبدالرحمن عالم، بنيادهاي علم سياست (تهران: نشر ني 1374)، ص 344.

6-‌ همان.

7-‌ همان، ص 345.

8-‌ موريس دوورژه، جامعه‌شناسي سياسي، ترجمه ابوالفضل قاضي، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1373)، صص 425 و 426.

9-‌ همان.

10- Anthony M.Orum, Introduction to Political Socioligy, the Social Anatomy of the Body Pplitic, (U.S.A: Prentice – Hall, INC, 1983), p.202.

11- Micheal G.Roskin, Rober L.Cord, James A.Medeiros and walter S.Jones, Political Science: An Introduction, (U.A.U: Prentice Hall International, INC, 1994), PP.209-210.

12-‌ بي‌.سي.اسميت، «احزاب سياسي و كثرت‌گرايي در جهان سوم»، ترجمه اميرمحمد حاجي يوسفي، اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 142 – 141، صص 61 و 62.

13- همان، ص 62.

14-‌ موريس دورژه، پيشين، ص 429.

15-‌ حميد احمدي، «قوميت و قوم‌گرايي در ايران؛ افسانه يا واقعيت؟» اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 116 – 115، ص 61.

16-‌ همان، ص 62.

17- علي مرشدي‌زاد، «بقايا زوال قوميت در عصر جهاني شدن»، فصلنامه مطالعات ملي، شماره 6، زمستان 1379، ص 92.

18-‌ همان، ص 98.

19-‌ همان، ص 99.

20-‌ حميد احمدي، مسعود چلبي، محمدرضا حافظ‌نيا، صادق زيباكلام، داود شيخاوندي و مجتبي مقصودي، «وفاق اجتماعي و همبستگي ملي»، فصلنامه مطالعات ملي، شماره 1، پاييز 1378، ص 31.

21- همان، ص 20.

22- همان، ص 28.

23- همان.

24- David Frisby and Derek Sayer, Society, (Great Britian: Ellis Horwood Iimited, 1986), P.26.

25-‌ همان.

26- See: Jean Jacques Roussean, Discourse on the Origin of Inequality, (U.S.A: Hackett Publishing Company, 1987).

27- David Frisby, op.cit.P.16.

28-‌ اس.سي.دوب، «ارتباطات و ملت‌سازي»، ترجمه دفتر ترجمه فصلنامه، فصلنامه مطالعات ملي، شماره 1، پاييز 1378، ص 171.

29- علي ابوطالبي، «حقوق ملي، اقليت‌ها و همگرايي»، ترجمه علي كريمي مله، فصلنامه مطالعات ملي، شماره 1، پاييز 1378، ص 133.

30-‌ همان.

31- Charles Taylor, Politiccs of Recognition, (Princeton University Press, 1994), P.35.

32- آنتوني دي.اسميت، «فرهنگ اجتماع و سرزمين؛ سياست قوميت و ناسيوناليسم»، ترجمه نورالله قيصري، فصلنامه مطالعات ملي، شماره 4 تابستان 1379، صص 180 و 181.

33- همان، ص 181.

34- همان، صص 180 و 181.

35- همان، صص 183 و 184.

36- ژان بلاندل، پيشين، صص 173 و 174.

37- بي‌.سي.اسميت، پيشين، ص 58.

38- عبدالرحمن عالم، پيشين، ص 345.

39- M.Roskin, op.cit, pp. 202 – 204.

40- ع. عالم، پيشين، صص 344 و 345.

41- ژ. بلاندل، پيشين، صص 18 و 60.

42- ع. عالم، پيشين، ص 344.

43- Gabriel A Almond, Compartive politics today, A world view, (little, Brown and company, 1961), pp.22-100.

44- A.Orum, op.cit,p.225.

45-‌ بي‌.سي.اسميت، پيشين، ص 6.

46-‌ همان.

47- حاتم قادري، انديشه‌هايي ديگر، (تهران: تبعه 1378)، صص 135 و 136.

48-‌ بي‌.سي.اسميت، پيشين، ص 59.

49- M.Roskin, op.cit, pp.208 – 209.

50-‌ محمود سريع‌القلم، عقل و توسعه‌يافتگي، (تهران: نشر سفير، 1373)، ص 90.

51-‌ علي ابوطالبي، پيشين، ص 137.

52-‌ نگاه كنيد به: جان استوارت ميل، رساله درباره آزادي، ترجمه جواد شيخ‌الاسلامي، (تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1358).

ش.د820295ف