- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(ماهنامه آمريكا از نگاهي ديگر - 1382/04/23 - شماره 108 - صفحه 10)
جامعه آمريكا را مي‌توان به سه گروه تقسيم كرد:
گروه اول يك درصد نخبگان و دانشمندان هستند كه
صرفنظر از قدرت دلار به ارزش آن مي‌افزايند.
گروه دوم كارگران و فعالان بخش توليد هستند كه
20 درصد از جامعه آمريكا را تشكيل مي‌دهند.
گروه سوم نيز بقيه مردم هستند كه در مشاغل
مختلف فعالند و براساس «سياست دلار قوي» از واردات ارزان كه حدوداً يك پنجم آن
بصورت اعتباري صورت مي‌گيرد بهره برده‌اند اما ديگر خارجيان به ما دلار قرض نمي‌دهند.
ارزش دلار سقوط زيادي داشته و باز هم سقوط خواهد كرد. سياست دلار قوي و ارزش بالاي
آن به ضرر گروه دوم است چرا كه باعث كاهش بهاي محصولات توليدي آنان مي‌گردد. وزير
خزانه‌داري آمريكا جان اسنو حامي منافع كساني است كه خواهان يك دلار ضعيف شده
هستند. اين عده اكثراً در ايالت‌هاي غير مياني زندگي مي‌كنند و توليدكنندگان فولاد
ماشين‌آلات و محصولات كشاورزي هستند.
اين عده روستانشينان آمريكايي هستند كه 1/5
جمعيت آمريكا را تشكيل مي‌دهند و در انتخاب مجدد بوش نقش مهمي دارند. در روز 18 مي
اسنو اعلام كرد كه از قدرت دلار حمايت نخواهد كرد البته جورج بوش براي جلوگيري از
يك شكست حمايت خود را از سياست سنتي تقويت دلار اعلام كرد. اما براي اقتصاددانان
مشخص بود كه واقعاً چه سياستي دنبال خواهد شد. وارن بافت مي‌گويد: «هر كشوري كه در
جهان به اندازه ما واردات كالا داشته باشد كاهش بهاي واحد پول آن از كاهش بهاي
دلار فراتر مي‌رفت. براي يك كشور دو راه براي برخورداري از پول قوي وجود دارد: اول
صادرات كالا و دوم صادرات بدهي به همين دلايل است كه كشورهاي اندكي وجود دارند كه
ارزي قوي دارند در شش سال گذشته صادرات ما به جاي كالا بدهي بوده است.
خارجيان به ما نفت، خودرو، قطعات كامپيوتر و
ساير كالاها را صادر مي‌كنند و در عوض ما به آنها بدهي، اوراق قرضه و اوراق شركت‌ها
و ساير اوراق دولتي را مي‌دهيم كه با رهن صاحبان خانه در آمريكا حمايت مي‌شود و به
نظر مي‌رسد خارجيان براي اين اوراق اشتهاي سيري‌ناپذيري داشته باشند. از سال 1997
تا 2002 واردات كالا و خدمات به ميزان يك سوم افزايش يافت در حاليكه صادرات كالا و
خدمات ثابت باقي ماند.
اقتصاددانان برجسته كميت صادرات بدهي را با
«حساب جاري» مي‌سنجند. حساب جاري مجموعه درآمدهاي ما از خارج آمريكا منهاي درآمد
خارجيان از داخل آمريكا مي‌باشد. اگر حساب جاري منفي باشد كسري آن با قرض تأمين مي‌شود.
تا پيش از سال 1983 كسري حساب جاري آمريكا هرگز از يك درصد توليد ناخالص ملي فراتر
نرفت اما اكنون حساب جاري با كسري عظيمي مواجه است و اين كسري در حال فزوني است.
در سال 2003 كسري حساب جاري بالغ بر نيم تريليون دلار و معادل 5 درصد توليد ناخالص
داخلي است.
خارجيان به دليل دلار قوي و بازگشت سرمايه و
اعتماد به آمريكا به آمريكاييان مقادير زيادي پول قرض مي‌دادند. به علاوه دولت‌هاي
خارجي مثل ژاپن و كانادا ما را مقروض خود مي‌كردند تا دلار قوي بماند تا بتوانند
با صادرات به آمريكا صنايع خود را پا بر جا نگه دارند.
اما اين روند نمي‌تواند براي هميشه ادامه يابد
و اين بدهي هر سال تبديل به بخش بزرگتري از توليد ناخالص ملي مي‌شود. بحران تجاري
دهه 1980 تنها زماني بود كه كسري حساب جاري از يك درصد توليد ناخالص داخلي فراتر
رفت و از سال 1984 تا 1989 كل كسري بالغ بر 16 درصد توليد ناخالص داخلي شد و ارزش
دلار نصف شد. بحران امروز حساب جاري آمريكا بسياري بدتر از دهه 1990 است چرا كه
بحران دهه 1990 در سال 1989 پايان يافت ولي ما اكنون در آغاز راه هستيم. كسري حساب
جاري از سال 1998 تا 2003 بالغ بر 23 درصد توليد ناخالص داخلي شده و كسري سال 2004
نيز بيشتر از سال 2003 خواهد بود.
دلار تا كي سقوط خواهد كرد؟
همزمان با كاهش تقاضا براي بدهي‌هاي آمريكا،
قدرت دلار ديگر توسط جريان پولها تعيين نخواهد شد بلكه توسط جريان‌هاي تجاري تعيين
مي‌شود. اين بدان معنا است كه دلار تا زماني كه اين جريان‌ها به يك توازن تاريخي
دست يابند سقوط خواهد كرد: يعني كسري حساب جاري در حدود يك درصد توليد ناخالص
داخلي يا كمتر. به دليل محدوديت‌هاي موقعيت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي آمريكا بازگشت
به توازن تاريخي دشوار است. در بحران تجاري دهه 1980 ما مي‌توانستيم بر روي پولهاي
ذخيره شده در اثر مازاد تجاري فراوان حساب كنيم. اما اكنون ما همه پولي كه گذشتگان
پس‌انداز كرده بودند را در 20 سال گذشته خرج كرده‌ايم.
بنابراين بازگشت به توازن قبلي بسيار دشوار
است. اين بدان معني است كه تا زماني كه كسري تجاري كالاها و خدمات از 4 درصد به يك
درصد كاهش نيابد دلار هم سقوط خواهد كرد. براي كاهش 75 درصدي كسري تجاري دلار تا
چند ميزان بايد سقوط كند؟ جيم اونيل تخمين مي‌زند كه براي كاهش كسري تجاري از طريق
صادرات بيشتر، بايد ارزش دلار 43 درصد كاهش يابد. اما حتي اين مقدار هم ممكن است
كافي نباشد. وضعيت تجاري ايالات متحده آنچنان وخيم است كه حتي كاهش شديد ارزش دلار
هم ممكن است لزوماً به كاهش كسري تجاري نينجامد. پس از كاهش ارزش دلار، كسري تجاري
كشور ابتدائاً بدتر خواهد شد چرا كه قيمت‌هاي بالاتر واردات كارهاي خارجي باعث
كاهش واردات مي‌شود.
به لحاظ ساختاري 80 درصد كسري حساب جاري بر
اثر كسري حساب جاري بر اثر كسري در 5 بخش اقتصادي است: در نفت خام ما كسري 80
ميليارد دلاري داريم و توانايي افزايش توليد هم نداريم. حتي اگر قيمت‌ها دو برابر
شود احتمال اينكه مصرف به ميزان زياد كاهش يابد تا از كسري نفت خام جلوگيري كند
اندك است پوشاك و كالاهاي مربوط به آن، بخش پر كارگري را تشكيل مي‌دهند كه كاهش
ارزش دلار آمريكا را به هيچ وجه در موضع رقابت با بنگلادش و السالوادر قرار نمي‌دهد.
كسري 100 ميليارد دلاري در صنايع پوشاك كاهش نخواهد يافت. براي كاهش كسري كالاهاي
بخش خانواده دلار بايد بشدت كاهش ارزش پيدا كند.
دليل اين امر هم كيفيت بالاي كالاهاي چيني و
ساير كشورهاي جهان است. سقوط دلار ممكن است باعث حذف واردات خودروهاي مونتاژ شده
از اقصي نقاط جهان بجز كانادا و مكزيك مي‌شود اما خودروهاي خارجي مونتاژه داخل
نيازمند قطعات خارجي هستند. تنها سقوط شديد ارزش دلار مي‌تواند باعث توازن كسري
تجاري در بخش كامپيوتر و الكترونيك شود، دليل اين امر هم انحصار محصولات ژاپن و
قيمت ارزان كارگر در چين است. آنچه كه پيرامون سودآوري خدمات گفته مي‌شود را رها
كنيد. البته ما هنوز در بخش خدمات با مازاد مواجه هستيم اما اين مازاد به هيچ‌وجه
چشمگير نيست.
به عنوان مثال همه مازاد بخش خدمات نيمي از
كسري بخش پوشاك را پوشش مي‌دهد. اما اكنون بسياري از شركتهاي خدماتي آمريكايي
ديگر توان رقابت با شركتهاي خدماتي خارجي در حال پيدايش را ندارند. بدون كاهش شديد
در دلار مازاد خدمات كنوني بزودي به كسري تبديل خواهد شد. بنابراين براي اينكه
توليدكنندگان مبلمان آمريكايي بتوانند با چيني‌ها رقابت كنند تا چه جد ارزش دلار
بايد كاهش يابد؟ براي اينكه بخش نرم‌افزار آمريكا بتواند با هند مقابله كند تا چه
حد دلار بايد كاهش ارزش يابد؟ پاسخ 43 درصد است.
عواقب اين امر چه خواهد بود؟
اول از همه زوال دلار باعث از بين رفتن حباب
مصرف مي‌شود ما براي كالاهاي خارجي بهاي بيشتري خواهيم پرداخت (30 درصد كل
كالاهايي كه آمريكائيان مي‌خرند خارجي هستند) ما ديگر قادر نخواهيم بود مثل حالا
مبلغ يك سوم از اين كالاهاي خريداري شده را با اوراق بهادار بپردازيم. ما مجبور
خواهيم بود كالاهاي كمتر يا بي‌كيفيت‌تري خريداري كنيم. براي بيشتر مردم آمريكا
اين تغييرات آنقدر ناگهاني دردناك خواهد بود كه بسان مرگ دلار به نظر خواهد آمد.
دوم اينكه افول دلار ثروت و قدرت را از بخش
خدمات‌گير جامعه دور نگه خواهد داشت. مشاغل خدماتي كمتري وجود خواهد داشت و مشاغل
باقيمانده درآمد كمتري خواهد داشت. بسياري از افراد گروه سوم وارد گروه دوم خواهند
شد و در اين بخش كار پيدا خواهند كرد. اين امر باعث رنجش ميليون‌ها نفري خواهد شد
كه خود را از دسته اول مي‌پنداشتند اما به گروه دوم ملحق شده‌اند. در عوض گروه دوم
مستقيماً از افول دلار بهره‌مند خواهند شد. چون توليدكننده هستند. عملكرد نخبگان
گروه اول هم بايد مناسب باشد. اگرچه هزينه بسياري از كالاهاي توليدي افزايش خواهد
يافت اما ارزش همه خدمات بصورت مساوي كاهش خواهد يافت.
سوماً افول دلار به مهاجرت شديد خاتمه خواهد
داد. در دهه 1990 سيل كارگران ارزان بويژه در بخش خدمات به آمريكا سرازير شد.
واردات با اعتبار انجام مي‌شد. تا براي مهاجرين سوخت. غذا، لباس و خودرو تهيه شود.
به علاوه بسياري از آمريكائيان، خود در مشاغل مشغول بكار خواهند شد كه تا به جاي
مهاجرين آنها را انجام مي‌دهند. چهارماً اينكه افول دلار به معناي مشكلات
امپراطوري آمريكا خواهد بود. اندروزي (Andrew xie) از مؤسسه مورگان استنلي در اين باره مي‌گويد: سياستگذاران
آمريكايي بايد بدانند كه با سقوط دلار ديگر آمريكا ابرقدرت نخواهد بود. در حال
حاضر به نظر من آمريكايي‌ها مي‌توانند از سطح بالاي زندگي خود لذت ببرند و بخش
قابل توجهي از بودجه خود را براي امور نظامي تلف كنند چون هزينه كار در آسياي شرقي
پايين است.
اگر اينگونه نباشد آمريكائيان خود بايد همه
كارهاي خود را انجام دهند و ممكن است ديگر صاحب چنين نيروي كار عظيمي نباشند. پنجم
اينكه افول دلار مي‌تواند سياست آمريكا را وارانه سازد. دموكرات‌ها متمايل به چپ
مي‌شوند و جمهوري‌خواهان هم دست از چرب‌زباني در مورد جهاني‌سازي بر مي‌دارند، راه‌حلي
كه وجود دارد و من طرفدار آن هستم اين است كه رو به جمهوري‌خواهي اصيل بياوريم.
يعني ركود را تحمل كنيم، بودجه را متوازن كنيم. مرزها را امن سازيم و به داشته خود
بسنده كنيم و اين سختي‌ها را مردانه تحمل كنيم. اين راه‌حل مفيد است اما نمي‌توان
مردم را راضي به پذيرش چنين وضعي كرد. راه‌حلي ديگر اگرچه غيرممكن مي‌نمايد اين
است كه مدل موفقيت آسياي شرقي را در نظر بگيريم.
به اين ترتيب مرگ دلار مكمل اقتصادي يازده
سپتامبر خواهد بود و غيرممكن كنوني ناگهان غيرقابل جلوگيري مي‌گردد. درك نياز به
بازسازي اقتصادي آمريكا مثل آسياي شرقي دشوار نيست مصرف‌كنندگان مجاز به مصرف بيش
از اندازه نخواهند بود و با صندوق‌هاي پستي مملو از پيشنهاد كارت اعتباري خداحافظي
خواهند كرد. كارگران مجبور به پس‌انداز خواهند بود و هوريج كاهش ماليات‌هاي سرمايه‌گذاري
با چماق برنامه‌هاي پس‌انداز اجباري تكميل خواهند شد. درست مثل كشور سنگاپور، در
تجارت نيز بايد بر روي صنايع سخت سرمايه‌گذاري شود. پولهاي كم‌بهره‌اي كه اكنون
به سوي مصرف هدايت مي‌شود بايد به بخش‌هايي مثل مواد پيشرفته، قطعات الكترونيك و
انرژي هدايت شود. هيچ كدام از اين اقدامات دلخواه مردم نخواهد بود اما اين اقدامات
بسان يك اتصال كوتاه در زوال دلار در قدرت آمريكا ايفاي نقش خواهد كرد.
موفقيت پس از جنگ بروكرات‌هاي جديد نشان مي‌دهد
كه چنين مدلي نيازمند مراكز قدرت مستقل و با اراده است كه چنين مدلي را در كشور
اعمال كند. اين سناريو در آمريكا در آينده نزديك قابل اجرا است چرا كه ما چنين
مراكز قدرتي در آمريكا داريم: واحدهاي نظامي متحد، رهبري سياسي قوي و جمهوري‌خواهان
جوان و با هوشي كه اكنون روانه بخش‌هاي امنيتي هستند. اينها بقاياي منابع توانايي
در سيستم سياسي آمريكا هستند. روند كلي اكنون بگونه‌اي است كه جمهوري‌خواهان را
تبديل به يك حزب نظامي مي‌كند و نه حربي كه امنيت ملي و اقتصادي را مي‌سنجد. به
قول اندرو ري اگر قرار است آمريكا يك ابرقدرت باقي بماند با مرگ دلار اقدامات ريشه‌اي
بايد صورت پذيرد.
براساس نتايج انتخابات 2002، وقتي جمهوري‌خواهان
رو به امنيت نظامي مي‌آورند، ممكن است امنيت اقتصادي برنده ميادين سياسي باشد. رأي‌دهندگان
بيشتر مايلند به محافظه‌كاري مالي سنتي بازگردند چرا كه مصائب اقتصادي كنوني را
پنهان مي‌كند. آيا واقعاً هدف حزب جمهوري‌خواه اين است كه به بازوي سياسي مجموعه
توليدي محصولات نظامي امنيتي مثل آنچه كه آيزونهاور 40 سال پيش، پيش‌بيني كرده بود
بدل شود؟
منبع: The American conservative / 14 جولاي 2003
ش.د820371ف
