- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(فصلنامه مطالعات راهبردي - تابستان 1382 - شماره 20 - صفحه 455)
الف. رهيافتهاي خاورميانه‌شناسي
رهيافتهاي خاورميانه‌شناسي، متاثر از روش‌هاي
متداول در علوم طبيعي و انساني بوده است. با اين توضيح كه با رونق گرايش به
مطالعات عيني2 در غرب، عده‌اي بر آن شدند تا دستاوردهاي علوم طبيعي را در ثبات‌شناسي
و بحران‌پژوهي هم مورد استفاده قرار دهند. اما با آشكار شدن تناقض‌هاي منطقي روش
عيني در غرب، روش‌هاي ديگري پيشنهاد و به كار گرفته شد كه در مبحث حاضر به يكايك
آنها خواهيم پرداخت. بنابراين؛
الف. اغلب رهيافتها و مساله‌شناسي‌هاي متداول
در حوزه امنيت، متاثر از تاثيرگذاري پيشرفت‌هاي علوم طبيعي – تجربي بر تحقيقات علوم
انساني است. به عبارت ديگر، امنيت پژوهي، به عنوان يكي از حوزه‌هاي بين رشته‌اي در
علوم انساني، متاثر از پيشرفت‌ها و فراز و فرودهاي پژوهشهاي طبيعي بوده است.
ب. از آنجا كه مأمن و مبدأ اصلي امنيت‌پژوهي
در سالهاي پس از جنگ جهاني دوم، كشورهاي غربي بوده‌اند و مسايل امنيتي آنها مانند
كاربرد سلاح‌هاي هسته‌اي، بحران معنا، محيط زيست‌گرايي، جنبش ضديت با جنگ و صلح‌خواهي
متفاوت از كشورهاي جهان سوم بوده، بنابراين بيشتر راه‌حل‌هاي تجويز شده از سوي
آنها، با مسايل امنيتي خاورميانه بيگانه بوده است. به عنوان نمونه، بحث آسيب‌پذيري
داخلي و مداراي قوميت‌ها كه معضل ويژه كشورهاي خاورميانه است، در مطالعات غربي‌ها
به عنوان معضل امنيتي مورد توجه نبوده است.(6)
ج. مقتضيات جنگ سرد باعث شده بود تا استراتژي‌هاي
امنيتي، بيشتر معطوف به تهديد باشند تا آسيب‌پذيري. از آنجا كه تهديد بيشتر منشأ
خارجي دارد، تلقي‌ها و تحقيقات تهديدمحور، باعث تورم دولت‌ها در قبال جامعه بوده و
اين امر به جاي جامعه‌شناسي امنيت، به كاوش در روابط بين‌الدول پرداخته است. به
عبارت ديگر، اضطرارهاي ناشي از جنگ سرد باعث شده تا امنيت‌پژوهي، تحت‌الشعاع درس
روابط بين‌الملل قرار بگيرد و در چنين فضايي به مبحث مهم «آسيب‌پذيري» و «بحرانهاي
داخلي» كشورهاي خاورميانه توجه نشده است. گفتني است اين غفلت باعث شد تا امنيت‌پژوهان
جهان غرب، نتوانند سقوط رژيم محمدرضا شاه پهلوي در ايران را مورد تعمق قرار دهند،
چرا كه آنان به كشوري بنام ايران فكر مي‌كردند كه يك دولت بود با كد استراتژيك
ممتاز، نتيجه اينكه سيطره دانش روابط بين‌الملل باعث شد تا امنيت‌پژوهي به سياق
علمي رشد لازم را نداشته باشد.(7)
موارد سه‌گانه فوق گوياي اين واقعيت است كه در
خاورميانه:
اولاً بيشتر به دولت‌ها پرداخته شده تا جوامع، به عبارت ديگر اين دولت بوده كه هم
تهديد شده و هم تهديد كرده است.(8) ثانياً. معضلات امنيتي كشورهاي خاورميانه از
نگاه انديشمندان غيربومي بررسي شده است.(9) و بالاخره اينكه فضاي حاكم بر دوران
جنگ سرد باعث شده تا به تهديدات خارجي بيش از آسيب‌پذيري‌ها و شكنندگي‌هاي داخلي
توجه شود. (10)
در چنين شرايطي، سه رهيافت مهم به تبيين امنيت
ملي در خاورميانه پرداخته‌اند كه عبارتند از: (11)
1. رهيافت روانشناختي
در رهيافت روانشناختي، به عامليت3 بيش از
ساختار4 توجه مي‌شود. به عبارت ديگر، رفتار و اميال افراد صاحب قدرت، تعيين‌كننده
ساختار و روابط اجتماعي تلقي مي‌شود. بدين ترتيب كه ويژگي‌هاي شخصيتي و تبار
نخبگان سياسي، مهمترين شاخص و متغير مطالعات مربوط به ثبات و تغيير به شمار مي‌آيد
و امنيت و ناامني موجود در كشورهاي خاورميانه از جمله ايران به نوسان در باورهاي
عقيدتي و شخصيتي نخبگان حاكم نسبت داده مي‌شود. در رهيافت روانشناسانه، مملكت و
سياست در نخبگان خلاصه مي‌شود و به جاي توجه به سياست5، استراتژي و نظام فقط به
پرسنل و به ويژه نخبگان راس هرم حاكميت استناد مي‌شود. در چنين رهيافتي، سيره و
سنت اشخاصي چون امام خميني(ره)، محمدرضا شاه، شاه حسين، حافظ اسد، جمال عبدالناصر،
ملك محمد، صدام حسين و غيره به مثابه معماران مناسبات و ساخت سياسي – اجتماعي
قلمداد شده و امنيت و بي‌ثباتي در پرتو خواست فكري و ساخت شخصيتي آنان مورد عنايت
قرار مي‌گيرد.
به عنوان نمونه‌اي از اين رهيافت «ماروين زونيس»،
تاثيرات ساخت قدرت بر گسترش برخي شاخص‌هاي فرهنگ سياسي تابعيتي را مورد بررسي قرار
داده است.(12) در يكي از تحليلهاي زونيس، بين دو متغير «اعتماد مردم به نظام
سياسي» و «غيرسياسي شدن جامعه» ارتباط برقرار مي‌شود و زونيس به اين نتيجه مي‌رسد
كه درجه پاييني از احساس توانايي سياسي با درجه بالايي از بدبيني سياسي همراه شده
و احساس بي‌قدرتي به احساس بيگانگي و بدبيني منجر مي‌شود. فرضيه اساسي زونيس بدين
ترتيب است:
در جوامعي كه فرايندهاي سياسي در ساختارهاي
رسمي دولتي نهادينه نشده‌اند، ايستارها و رفتارهاي افراد قدرتمند هدايت‌كننده
تغييرات سياسي است.(13)
زونيس براساس اين فرضيه تحولات ايران را مورد
مطالعه قرار داده و باورهاي شخص شاه و نخبگان پيرامون او را راهبر اصلي تحولات
داخلي ايران معرفي مي‌كند. از نگاه او، نخبگان ايران چهار ويژگي برجسته دارند كه
عبارتند از:
- بدبيني سياسي
- عدم اعتماد شخصي
- احساس ناامني
- سوءاستفاده از فرصت
از ديدگاه زونيس، مولفه‌هاي چهارگانه فوق با
همديگر تعامل داشته و در اغلب مواقع همديگر را تقويت مي‌كنند. مثلاً هر چه فرد
بيشتر در نظام سياسي مشاركت مي‌كند و قدرت بيشتري بدست مي‌آورد، ميزان بي‌اعتمادي،
اساس ناامني و در نتيجه بدبيني او افزايش مي‌يابد، چون چنين شخصي احساس قدرت واقعي
نمي‌كند. از اين رو، قدرت، احساس ناامني و بي‌اعتمادي را به وجود مي‌آورد، زيرا
روند قدرت مقيد به نهادها و قواعد مشخص نبوده بلكه تابع اميال و احوال نخبگان
فرادست مي‌باشد. در شرايطي كه قانون، سنت و مناسبات اجتماعي توسط نخبگان حاكم و
بخصوص شخص زمامدار تعريف و تحديد مي‌شود، قدرت با بي‌اعتمادي و ناامني مترادف مي‌شود
و در چنين فضايي، افكار مخالف و مختلف نه به وسيله سياست و نظام كه توسط پرسنل
سنجيده مي‌شود.
2. رهيافت فرهنگ سياسي
برخلاف رهيافت روانشناختي كه در تحليل تحولات
جامعه بر رفتار و خواست صاحبان قدرت بيش از ساختار اجتماعي تاكيد مي‌ورزد، رهيافت
فرهنگ سياسي، فرهنگ را به مثابه متغيري مستقل فرض مي‌كند كه قادر است تحولات
اجتماعي از جمله امنيت و ناامني را توضيح دهد. مولفه‌هاي عيني مفهوم فرهنگ سياسي
عبارتند از: فرهنگ ملي، انعطاف‌پذيري اجتماعي، باورهاي فكري، پيشينه تاريخي و
برداشت جمعي افراد از كنش‌هاي اجتماعي و انگيزه آن.
به عنوان نمونه مي‌توان به مجموعه مطالبي
اشاره كرد كه در قالب، «تشيع، مقاومت و انقلاب» تدوين شده است. نويسندگان؛ با
استفاده از اين رهيافت، تحولات ايران را توضيح داده‌اند. اين كتاب كه حاصل مقالات
ارايه شده به همايشي در شهر تل‌آويو است به ريشه‌شناسي مسايل حاد و امنيتي در
كشورهاي ايران، لبنان و سوريه مي‌پردازد.(14) بحث شهادت كه در اين كتاب به تفصيل
موردبحث واقع شده، در قالب رهيافت فرهنگ سياسي ارايه شده است. از ديد نويسنده
مقاله «فرهنگ شيعي» [كه در كتاب مذكور به چاپ رسيده است] ايرانيان به طور اخص و
شيعيان به طور اعم داراي الگوهاي مختلف فرهنگي – تاريخي هستند كه پارادايم كربلا
مهمترين آنهاست و در هرگونه برخورد با شيعيان بايد دانست كه نه با يك سلسله از
افراد يا كشورها كه با يك تفكر مواجه‌ايم كه هم كشتن دشمن و هم كشته شدن بدست آنها
را موجب رستگاري مي‌داند. ضمن اينكه براساس اين تفكر، حقانيت در پرتو اكثريت نيست
و خواص معمولاً پيراسته‌هاي قوم به شمار مي‌آيند.
«گراهام فولر» با بهره‌گيري از رهيافت فرهنگ
سياسي فصل اول «قبله عالم» را به بافت و ساخت فرهنگ ايرانيان اختصاص داده است.(15)
مهدي بازرگان در «سازگاري ايراني»، ساخت روحي ايرانيان را فرهنگ سازگاري معرفي مي‌كند
و مي‌گويد: «همانگونه كه ملل مختلف دنيا، هر كدام به صنعت خاصي شهره‌اند، ايرانيان
از نظر سازگاري با طوفانهاي گوناگون، ممتازند.» (16) رضا بهنام در «بنيادهاي
فرهنگي سياست در ايران»، بين الگوهاي مسلط فرهنگي و كاركرد نظامي سياسي در ايران،
رابطه استواري مي‌بيند و نشان مي‌دهد كه ويژگي‌هاي خاص فرهنگ ايراني، در شكل‌گيري
تجربه‌هاي سياسي ايرانيان نقش مهمي ايفا كرده‌اند. او در همين راستا از دو فرهنگ
اقتدارگرايي و ضداقتدارگرايي ايرانيان ياد مي‌كند و معتقد است كه اقتدارگرايي
ايرانيان از دو مساله نشات مي‌گيرد: )17)
اول. نظام سلسله مراتب پادشاهي در سنت ايراني
دوم. نقش هرمي و مسلط مذهب در زندگي اجتماعي –
سياسي ايرانيان
بهنام در كتاب مذكور، دو مفروض زير را مورد
بحث و بسط قرار مي‌دهد: (18)
- قدرت مطلقه پادشاهان و عدم اعتماد مردم
نسبت به حاكمان باعث شده است تا فرايندهاي تغيير (سياسي، اقتصادي و اجتماعي) بدون
حضور مردم صورت گيرد و از اين رو ريشه‌اي، اصولي و ساختاري نباشد. [مانند حزب‌سازي
توسط پهلوي دوم كه با استقبال مردم مواجه نشد و مشاركت در آن حالتي كليشه‌اي پيدا
كرد، همين‌طور عدم تعلق پايدار مردم به احزابي چون كارگزاران سازندگي و جبهه
مشاركت كه بيشتر رنگ و بوي دولتي داشته است.]
- ويژگي‌هاي عمده فرهنگ سياسي ايران
(اقتدارگرايي و اتكاي بسيار نسبت به شخص حاكم در كنار ضديت با اقتدار) باعث شده
است تا تصميم‌هاي سياسي حكام پذيرفته شود و به توان مردم در ايجاد تحولات سياسي،
با بدبيني نگريسته شود. محمدرضا شاه پهلوي، بر همين اساس معتقد بود كه مردم ايران
آمادگي پذيرش دمكراسي را ندارند و ابتدا بايد ساختارهاي اجتماعي را تحكيم بخشيد و
سپس مردم را دمكرات كرد.
بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه در رهيافت
فرهنگ سياسي، اين ساخت ارزشي و باورهاي تاريخي جامعه است كه معادلات اجتماعي را
شكل مي‌بخشد و نه نخبگان. اين نكته را هم بايد اضافه كرد كه رهيافت فرهنگ سياسي با
وقوع انقلاب اسلامي ايران رونق گرفت چون هيچكدام از تفسيرهاي نخبگي (مانند بيماري
شاه)، توطئه (تباني كارتر با انقلابيون)، اقتصاد (سرازير شدن دلارهاي نفتي به سوي
جامعه‌اي فقير) و اسلام‌خواهي (تمايلات ايدئولوژيك و شيعي انقلابيون) به تنهايي
براي توضيح انقلاب اسلامي كافي نبود و تبيين آن با مولفه فرهنگ سياسي بيشتر قابل
توجيه مي‌نمود.
علاوه بر انقلاب اسلامي، يك جريان بين‌المللي
و علمي هم به تداوم و توسعه آن كمك كرد و آن اين بود كه پس از جنگ دوم جهاني و
توسعه‌طلبي ابرقدرت‌ها، اردوي سرمايه‌داري براي جلوگيري از گسترش نفوذ كمونيست‌ها،
اقدام به تزريق سرمايه به كشورهاي آسيب‌پذير كرد، اما پس از گذشت سالها ملاحظه شد
كه اين كمك‌ها بدليل ساختار فاسد اداري، به جاي توسعه بنيادهاي اقتصادي مصروف
تحكيم قدرتمندان فاسد شده است.(19) به همين دليل به جاي سرمايه، عنصر فرهنگ و ساخت
فرهنگي توسعه اهميت بيشتري يافت و رشدپذيري و جامعه‌پذيري، نه به سرمايه وارداتي
بلكه به فرهنگ و تربيت سياسي نسبت داده شد و در مجموع موجبات رونق رهيافت فرهنگ
سياسي در خاورميانه‌شناسي را فراهم ساخت.(20)
3. رهيافت اقتصاد سياسي
در رهيافت اقتصاد سياسي، شيوه تعامل بين سياست
و اقتصاد مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در اين رهيافت، ساختار و فرماسيون اجتماعي
تابعي از جهت‌گيري اقتصاد و فرايند سياسي به شمار مي‌آيد. بدين ترتيب كه اقتصاد و
جهت‌گيري اقتصادي، يك فرايند سياسي تلقي شده و تحول و توسعه در اقتصاد ناشي از
انتخاب‌هاي سياسي، سازمان اجتماعي، فرهنگ و شرايط اجتماعي و تاريخي قلمداد مي‌شود.
نويسندگاني چون «جان گولد تروپ»، «ديويد لاكوزد»، «چارلز سابل»، «مايكل پيرره» و
«سوزان برگر» از رهيافت اقتصاد سياسي بهره گرفته‌اند. نويسندگان مرتبط و معاصر كه
در حوزه خاورميانه تحقيق كرده و از رهيافت اقتصاد سياسي بهره گرفته‌اند عبارتند
از: «كايرون چودري»، «همايون (محمدعلي) كاتوزيان»، «محمود سريع‌القلم»، «فريده
فرهي»، «سهراب شهابي» و «اميرمحمدحاج يوسفي». (21)
ويژگي‌هاي متمايز رهيافت اقتصاد سياسي كه توسط
محققان و نويسندگان فوق مورد استفاده قرار گرفته عبارت است از:
اول: توسعه محوري به جاي كشمكش كاوي
همانگونه كه در مقدمه اين مقاله گفته شد،
بسياري از آثار منتشر شده در خصوص خاورميانه، متغير «منازعه» و «كشمكش» و نه
«توسعه» را مورد بحث و مطالعه قرار داده‌اند. رهيافت توسعه محور اقتصاد سياسي بر
آن است كه منازعه ويژگي حتمي خاورميانه نيست و اين منطقه نيز بسان آمريكاي لاتين و
شرق آسيا، استحقاق مطالعه توسعه‌محور را داراست. بنابراين، خاورميانه مستعد توسعه
است و كشمكش‌هاي تاريخي، ناشي از جبرزمانه، بحرانهاي اقتصاد بين‌المللي و
ناملايمات منطقه‌اي بوده است.(22)
دوم. تغيير وضع موجود به جاي توجيه آن
برخلاف مطالعات ديگري كه اغلب با حمايت حكومت‌ها
و نهادهاي غيرانتفاعي وابسته به حكومت، صورت مي‌گرفته است، محققان رهيافت اقتصاد
سياسي معتقدند كه تحقيقات اين مجموعه، نه در خدمت توجيه، تعبير و تعريف وضع موجود،
كه درصدد تغيير آن است. اين رهيافت معتقد است كه بنا به دلايل عديده، خاورميانه‌شناسي
و ايران‌پژوهي مورد عنايت محققان خارجي نبوده است چون محدوديت‌هاي متعددي همچون
تعدد زباني، فقدان اطلاعات موثق، عدم همكاري موسسات علمي و نهادهاي دولتي مانع
ارايه پژوهش جامع و آكادميك بوده است. حكومتهاي استبدادي در غياب محققان خارجي،
نهادها و موسسات مختلفي راه‌اندازي كرده و اقدام به آمارسازي و جعل واقعيات نموده‌اند.
از اين رو بايد با نقد تحقيقات رسمي، آمارهاي واقعي را استخراج كرد هر چند اين
تغيير وضعيت باعث نارضايتي حكومت حاكم بشود. (23)
سوم. چند سببي بودن وضع موجود
رهيافت اقتصاد سياسي معتقد است براي نقد
گذشته، فهم وضع كنوني و پيش‌بيني آينده، نيازمند بررسي دلايل و عوامل مختلف و
متعدد هستيم و يك رويداد همواره يك علت خاص مانند «خواست نخبگان» يا «بافت فرهنگ
سياسي» ندارد بلكه ممكن است عوامل گوناگوني در شكل‌گيري يك فرايند و پديده دخيل
باشند. از اين رو نه مي‌توان به شيوه ماركسيست‌ها همه تحولات را نتيجه ساخت
اقتصادي دانست و نه مي‌توان مانند رهيافت روانشناختي، ساختارها را ناديده گرفت و
فقط به عوامل بها داد. در رهيافت اقتصاد سياسي، هم مشروعيت سياسي رژيم حاكم مهم
است و هم توانمندي‌هاي اقتصادي آن و هيچكدام از اين دو بدون توجه به ديگري قابل
فهم نيست.
ب. نقد رهيافتهاي سه‌گانه امنيت‌پژوهي در
خاورميانه
كانون‌هاي بحراني خاورميانه، در آغاز هزاره
سوم همچنان فعال‌اند. موج اسلامي شدن6 از طريق روي آوردن به اصول‌گرايي7 از يك سو
و موج سكولاريزاسيون يا دين‌زدايي از مناسبات سياسي از سوي ديگر، در داخل كشورها
در كشاكش هستند و امنيت ملي غالب كشورها، با همين رويارويي و كشاكش شكل مي‌گيرد.
اعتبار كشورهاي خاورميانه در نظام بين‌الملل هم با كشاكش فوق در ارتباط است. بدين
ترتيب كه كشورهاي داراي مرام اصولگرايانه، بيشتر از بقيه ممالك در معرض تذكر،
تحريم و تجاوز كشورها و سازمانهاي خارجي هستند. اين وضعيت غيرقابل اعتماد و بن‌بست
سياستگذاري امنيتي در منطقه، حاكي از ناكارآمدي رهيافت‌هايي است كه پيشتر بررسي
شد.
رهيافت روانشناختي به دليل بي‌توجهي به نظام
قشربندي اجتماعي و مناسبات سياسي، دلايل تحولات امنيتي را در حوزه تصميم‌گيري
سياسي «شخصيت‌ها» جستجو مي‌كند. اين رهيافت براي نخبگان، جايگاهي فراتر از اجتماع8
قايل است و رهبران را نه تابع تحولات اجتماعي بلكه واضع فرايندهاي امنيتي مي‌داند.
نقطه ضعف اصلي رهيافت مذكور، غفلت از چهره جديد قدرت، اعتبار نوين اجتماعات مدني و
تشكل‌هاي غيررسمي است.(24)
در مقابل اين رهيافت كه شخصيت‌ها را به تحولات
ترجيح مي‌دهد، رهيافت فرهنگ سياسي، همه چيز را بر ساخته ويژگي‌هاي فردي و فرهنگي
مي‌داند و معتقد است هر قوم و ملتي در فضاي زماني و نظام معنايي خودش قابل تعريف
است و بس. اين تلقي در واقع شيوه امنيت‌پژوهي تفهمي است كه نگاه هرمنوتيك به
مناسبات و باورهاي اجتماعي داشته و قايل به اصالت و مرجعيت رفتارهاي جمعي در همه
اشكال آن است. (25) در رهيافت فرهنگ سياسي، تكوين هر عملي ريشه در باورهاي ذهني و
ويژگي‌هاي فرهنگي جامعه دارد، بنابراين، چندان قابل نقد و نقض نيست چون محك و مرجع
نقد آن رفتار در متن همان فرهنگ و اذهاني نهفته است كه مورد مطالعه محقق قرار
دارد.
البته اين رهيافت به لحاظ هم‌آوايي با سوژه
آزمايش و تلاش در هماهنگي با معناي كنش قابل تحسين است اما به تعبير «شلاير ماخر»
ذهن ما بيش از حد تصورمان، آفريننده است و اين ممكن است نهان‌بيني محقق را به تخيل
بكشاند.(26) نكته مهم ديگر اينكه روش فهم زمينه‌هاي اجتماعي يك كنش، محتاج دلايل
تجربي است، به عبارت ديگر يك امنيتپژوه براي فهم چرايي گرايش يك قوم يا كشور
نسبت به تهديد، نيازمند طرح پرسش‌هايي در اين باره و دريافت پاسخ‌هاي آن از جامعه
است، پاسخ‌هايي كه ممكن است فرضيه‌هاي محقق يا مفسر فرهنگ سياسي را بي‌اعتبار
سازد. اين قبيل انسدادهاي روشي و بن‌بست‌هاي پژوهشي، امنيت پژوه را كه در معرض
تصميم‌هاي اضطراري و استراتژيك قرار دارد با مشكل مواجه مي‌نمايد.
رهيافت اقتصاد سياسي نيز بسيار كلي است. ابعاد
و زواياي دو پارادايم «اقتصاد» و «سياست» بسيار مبهم است. گسترش دامنه اقدامات
اقتصادي و تصميمات سياسي به حدي رسيده است كه تقريباً هيچ زمينه‌ايي فارغ از تأثير
و تأكيد سياست و اقتصاد نيست.(27) اينكه يك امنيت پژوه، ريشه همه بحران‌ها را به
مسايل و موضوعات سياسي – اقتصادي ارجاع دهد، جامع نيست و پيچيدگي تحولات اجتماعي
خاورميانه نيز حاكي از ناكارآمدي رهيافت مذكور است. در رهيافت اقتصاد سياسي، بر
عوامل و دلايل متعددي در بروز شرايط ناامني تاكيد مي‌شود، اما اين تاكيد همانند
خطايي است كه مكتب ليبرالي در امنيت‌پژوهي و رهيافت تفهمي در جامعه‌شناسي گرفتار
آن شدند، يعني تاثيرپذيري يك پروسه امنيتي از چندين عامل و دليل ناپيوسته و
متفاوت.
تاكيد بر طيف وسيع و نامربوط عوامل، باعث
تضعيف تهور و تأخير در ابتكار عمل مي‌شود.(28) تصميم‌گير در چنين شرايطي از يكسو
طيف عظيمي از انتخابها را پيش‌روي خود دارد و از سوي ديگر از معضلات مهم و متعددي
رنج مي‌برد. اين تنگناها، با فوريت و ضرورت تصميم‌هاي استراتژيك و امنيتي سازگاري
ندارد. ذكر يك مثال از تصميم‌گيري در بحران، نقد مذكور را قابل فهم مي‌سازد. فرض
كنيد محققي كه در زمينه امنيت‌پژوهي فعاليت مي‌كند قصد دارد «شورش جوانان تهراني
را پس از پايان مسابقات فوتبال» مورد تحقيق علمي قرار دهد. او با عنايت به رهيافت
اقتصادي، عوامل و دلايل زير را استخراج مي‌كند.
- اقتضاي سني
- فقر و بيكاري
- انباشت مطالبات سياسي
- تاثيرپذيري از فضاي سياسي جامعه
- نامساعد بودن امكانات سياسي جامعه
- تصميمات نخبگان سياسي حاكم در مورد مسايل
جوانان [مانند خدمت سربازي، ازدواج، گزينش دانشگاه، بحران كوي دانشگاه و...]
- تبعيض در دسترسي برابر جوانان به امكانات
ارتباطاتي نظير ماهواره، اينترنت و غيره.
يك مقام تصميم‌گير، چگونه مي‌تواند اولويت
دلايل فوق را مشخص كند؟ رهيافت اقتصاد سياسي با ارايه رويكردي كلي و مبهم، پاسخي
سهل و ممتنع به پرسشهاي امنيتي و جامعه‌شناسانه مي‌دهد و ضمن اينكه مدعي حل بحران
است، ناامني را تشديد و سياستگذاري را تحريف مي‌نمايد.
ج. رهيافت بديل
رهيافت پيشنهادي اين مقاله براي امنيت‌پژوهي
در منطقه خاورميانه با تاكيد بر مورد جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مطالبي كه
در صفحات پيشين بيان شد و نيز در نظر گرفتن نكات زير مي‌باشد؛
- امنيت‌پژوهي مستلزم مطالعه‌اي روش‌مند و
مقيد به چارچوبي علمي است.
- منطقه خاورميانه همواره فاقد روش و رهيافتي
بومي براي امنيت‌شناسي بوده است.
- رهيافتهاي سه‌گانه روانشناسانه، فرهنگ
سياسي و اقتصاد سياسي به تنهايي قادر به حل و شناسايي بحرانهاي متداول منطقه
خاورميانه نبوده‌اند.
رهيافت پيشنهادي اين پژوهش در عين اينكه از
مولفه‌هاي رهيافتهاي مذكور بهره مي‌برد، هيچكدام آنها نيست. تفاوت اين رهيافت با موارد
پيش گفته عبارتند از:
- در رهيافت جامع بر متغيرهاي خاصي تاكيد و
از متغيرهاي پراكنده صرفنظر مي‌شود.
- رهيافت جامع رهيافتي است كه يك محور تنها
مانند دولت را برجسته نمي‌سازد بلكه به پنج مولفه [توانمندي اقتصادي، رواداري قومي
– مذهبي، توانمندي نظامي، دسترسي به منابع خام حياتي و مشروعيت سياسي] متمركز مي‌شود.
- در اين رهيافت «امنيت ملي» تابعي از سه
عنصر كليدي زير است؛
- تماميت ارضي
- جامعه
- رژيم يا حكومت
جامعه توانمند در رهيافت جامع جامعه‌اي است كه
تماميت ارضي آن مخدوش نشود، جامعه آن از هم نپاشد و حكومت آن داراي امكانات مقابله
با بحران باشد.
به عبارت بهتر، رهيافت جامع برخي مولفه‌ها را
به عنوان مبنا9 فرض نموده و بناي ثبات پايدار را بر آن استوار مي‌كند. رويكرد
مبنايي در مقابل رويكرد ديالكتيك قرارداد كه به نسخ جمعي قواعد و بناي ساختار فرضي
معتقد است.(29) در رهيافت يا رويكرد ديالكتيك، مبناي قطعي وجود ندارد و تمام
مباني، فرضي و قراردادي است در حالي كه رهيافت جامع، با مشي ارسطويي معتقد به پاره‌اي
اصول و مباني است كه در ميانه «نوار امنيتي و حفاظ غيرقابل نقض» استقرار يافته
است.
بنابراين، مشخصه‌هاي رهيافت پيشنهادي اين
پژوهش (رهيافت جامع) را مي‌توان چنين برشمرد:
1. پرهيز از رويكرد تك متغيره از يكسو و
رويكرد چندين متغيره از سوي ديگر در تعريف و شناسايي امنيت
2. تاكيد بر ساختار يگانه و خاص بودگي معضلات
امنيتي خاورميانه
3. برجسته‌سازي پنج متغير كليدي به مثابه
اساس امنيت‌پژوهي بومي
4. معرفي كاركرد تعاملي آسيب‌پذيري با تهديد،
دولت ملي با جامعه سياسي، خاصيت تهديدكنندگي و تهديدشوندگي دولت.
5. تفكيك سه مولفه حكومت، سرزمين و جامعه به
مثابه عناصر اصلي امنيت ملي موارد پنجگانه را مي‌توان در قالب نمودار صفحه بعد
نشان داد:
د. مطالعه موردي جمهوري اسلامي ايران
ايران به مثابه جامعه‌اي متشكل از چند
فرهنگ10، سرزميني است كه معادلات امنيتي آن به راحتي و با روش‌هاي متداول قابل
مطالعه نيست. سرنگوني رژيم محمدرضا پهلوي در بهمن 1357 و تحولات دو دهه اخير (جنگ
تحميلي، دوره سازندگي و دوران پس از دوم خرداد) گوياي نقص و ضعف تحليل‌ها و روش‌هاي
ارايه شده، است. مطالعه ايران به عنوان يك مورد چندوجهي بايد با در نظر گرفتن
قواعد زير باشد:
1. سياست‌پژوه يا سياستگذار در مسايل ايران
بايد ابتدا مشخص كند كه معضل بنيادين مورد مطالعه او چيست. به عبارت ديگر ذكر
چندين مسأله و در نهايت تجويز يك راهكار كلي براي يك معادله چندمجهولي بنام ايران
كفايت نمي‌كند. ايران جامعه‌اي است متلون و ذوابعاد كه اتخاذ فقط يك رهيافت يا يك
تصميم قابليت توضيح متن آن را ندارد. گزينش مساله11 اولين گام در هر كاوش نظري و
چندبعدي است كه در خصوص ايران هم بايد مراعات شود.
در بسياري مواقع، فرصت‌ها و امكانات مصروف
مسأله‌اي مي‌شود كه يا در اولويت نيست و يا اساساً مسأله نيست. ساخت تهديدهاي
تصنعي يا ارايه فرصت‌هاي پوشالي از جمله اين موارد است كه در رسانه‌هاي ملي ايران
به وفور يافت مي‌شود. محورسازي يك مسأله مانند توسعه، آزادي، همگرايي، تشنج‌زدايي
و يا تهديدسازي، بدون ذكر اولويت‌هاي هر كدام حاكي از اين است كه گويا مساله كلان
و يا راهبرد در برنامه پژوهشي و حتي دستگاه سياستگذاري وجود ندارد.
2. علاوه بر مساله‌شناسي12 انتخاب «روش» امنيت‌پژوهي
بسيار مهم است، بر اين اساس محقق مسايل ايران بايد رهيافت استخدامي خود را معين
كند تا بدين وسيله ميزان دقت، عمق مساله انتخابي و سرانجام منطقي پژوهش او مشخص
شود.
3. تعيين آغازگاه؛ نقطه آغاز و شروع برنامه
كاوش، شرط اساسي در هر تحقيق نظري است. امنيتپژوه مسايل ايران، نه مي‌تواند چونان
پوزيتيويست‌ها، جامعه را در قالب طبيعت به پژوهش گذارد و نه بسان نهان‌بينان و
تفهيم‌گرايان به فهم مبنا و معناي فعل و فاعل همت گمارد. براي فهم و حل بهتر مساله
انتخابي، آغازگاه متدلوژيك بسيار مهم است. آيا محقق مساله ايران، با استخدام روش
جامع قصد دارد از نگاه يك اسلامگرا و به صورت درونگرانه، مسايل ايران را بفهمد يا
اينكه نظريه‌اي غيراسلامي را پيش از فهم مسايل ايران، مفروض انگاشته است. بي‌شك
بدون اطلاع از آغازگاه پژوهش، نمي‌توان به نتايج حاصله اعتماد كرد.
طبيعي است كه محقق قايل به باورهاي پست
مدرنيستي، نتيجه را بر همان اساس استخراج خواهد كرد و محقق قايل به سنت و يا
طبيعت، نتايج ويژه‌اي را حاصل خواهد كرد كه چه بسا متفاوت از واقعيات عيني باشد.
كلام نهايي اينكه با توجه به مدخليت اندوخته‌هاي ذهني محقق در مقوله مورد پژوهش،
نقطه آغاز معين و عيني برنامه كاوش بايد مشخص باشد تا بتوان نتايج حاصله را با
آغازگاه برنامه پژوهشي13 مقايسه كرد. تعيين آغازگاه، مخاطب و سياستگذار را قادر مي‌سازد
كه نسبت به تقيد متدلوژيك محقق اطمينان حاصل كند. به عنوان مثال يك امنيتپژوه
رئاليست نمي‌تواند لوازم تحقيق در رهيافت ليبرالي را بكار گيرد. روشن ساختن
آغازگاه اين مهم را ميسر مي‌سازد.
نتيجه‌گيري
مقاله حاضر با آگاهي از اهميت روش بسان محتوا
سامان يافته است. به عبارت ديگر مفروض اساسي نويسنده اين است كه تامل در روش به
اندازه تعمق در معنا اهميت دارد و چه بسا معاني ارجمند با استفاده از روش‌هاي
مخدوش، فاق معنا و مدلول عيني شود. از اينرو ضمن ارج نهادن به «اصالت روش» به
مثابه عنصر اصلي كاوش نظري در امنيت، بايد به زمينه و زمانه تبيين امنيتي هم توجه
داشت، بدين ترتيب كه ممكن است يك منطقه خاص جغرافيايي مستلزم استفاده از روش ويژه‌اي
باشد. در اين مقاله روش‌هاي متداول امنيت‌پژوهي در منطقه خاورميانه به بحث و بررسي
نهاده شد و نهايتاً اين استنتاج حاصل آمد كه:
- رهيافتهاي سه‌گانه امنيت‌پژوهي و جامعه‌شناسي
در خاورميانه، براي تبيين سامان امنيتي اين منطقه، بخصوص جمهوري اسلامي ايران وافي
مقصود نيست و بايد از رهيافت جامع‌تري استمداد جست تا بهتر بتوان مناسبات و تحولات
قدرت در منطقه را مورد مطالعه قرار داد. رهيافت جامع پيشنهادي در اين تحقيق،
گلچيني از روش‌هاي متداول نيست بلكه فصل ويژه آن اين است كه بايد برخي متغيرها را
گزينش، برخي را تضعيف و برخي ديگر را حذف كرد. بدين ترتيب كه در شرايط فعلي
خاورميانه مي‌توان همچنان بر مولفه توان نظامي تاكيد داشت، كارآيي مقوله جنبش‌هاي
اجتماعي را ضعيف فرض كرد و تبار نخبگان را در معادلات نوين امنيتي در خاورميانه،
ناديده گرفت.
ويژگي مهم ديگر رهيافت جامع، تمركز روي سه‌محور
سرزمين، جامعه و حكومت در تحديد امنيت ملي است. بدين ترتيب كه جامعه امن جامعه‌اي
است كه سرزمين آن محفوظ بماند، رژيم يا حكومت آن توانا باشد و جامعه آن از هم
نپاشد. تنها در چنين شرايطي است كه ارزش‌هاي اساسي جامعه در معرض تهديد واقع
نخواهد شد. نكته نهايي اينكه در رهيافت حاضر، خطر، حاصل جمع آسيب‌پذيري داخلي به
اضافه تهديد خارجي است. در اين معادله، آسيب‌پذيري داخلي مقدم بر تهديد خارجي فرض
شده است و اهميت مشروعيت سياسي به مراتب بيش از توانمندي نظامي به شمار مي‌آيد.
يافته اصلي پژوهش حاضر اين است كه تجويز
امنيتي نه از قاعده «هميشه و همه جا» پيروي مي‌كند و نه از فرمول «اكنون و اينجا»،
نه مي‌توان همه جوامع سياسي را يكسان فرض كرد و نه مي‌توان، هر هويتي را به مثابه
هويتي يگانه و يكتا به بحث و بررسي گذاشت. جامعه جهاني متشكل از خوشه‌هاي پژوهشي
است كه به تعبير «محمد ايوب» از كيكي چند لايه بنا شده‌اند.(30) مزه‌هاي اين لايه‌ها
ناخواسته درهم فرو رفته‌اند، هر چند كه هر كدام از لايه‌ها مزه خاص خود را داراست
ولي خلط آن با ديگر مزه‌ها تفكيك طعم خاص را فوق‌العاده مشكل ساخته است.
سه لايه اصلي اين كيك، ابعاد ملي، منطقه‌اي و
بين‌المللي امنيت است، اما اين مزه بعد ملي است كه لايه‌هاي ديگر را تحت تاثير
قرار داده است و اين تقدم لايه‌اي در مورد جوامع جهان سوم قابل ملاحظه است. اين
كشورها پيش از معادلات جهاني و منطقه‌اي، بايد ويژگي‌ها و آسيب‌پذيري‌هاي داخلي را
مورد توجه قرار دهند.
كشورهاي خاورميانه بخصوص جمهوري اسلامي ايران
پيش از تجويز يا مصرف يافته‌هاي ديگران بايد ابتدا موضوع، منطقه و قاعده بازي در
صحنه جهاني را شناسايي كرده و سپس موازيني را ملحوظ دارند كه چكيده آنها ذكر مي‌شود.
پيشنهادات روشي
تفكيك و تعريف روش مخصوص و متنزع از ساير
معارف براي امنيت‌پژوهان نه ميسر است و نه مطلوب؛ چرا كه امنيت‌پژوهي مانند پژوهشهاي
جامعه‌شناسانه يا صلح‌جويانه متاثر از فراز و فرود علوم انساني بوده و هست، و در
اين ميان تاثير دانش بين رشته‌اي روابط بين‌الملل بر آن بيش از بقيه دانش‌ها بوده
است.(31) بدين ترتيب كه به واسطه سيطره فضاي جنگ سرد بر تحقيقات علمي و مناظره
واقعگرايانه – ايده‌آليستها، واقعگرايان – رفتارگرايان و فرارفتارگرايان با
رفتارگرايان و واقعگرايان، تحقيقات معطوف به امنيت نيز تحت تاثير اين مناظرات قرار
گرفته، عيني يا ذهني شده‌اند.
بنابراين اولين پيشنهادي اين است كه امنيت‌پژوهي،
دانش و حوزه‌اي است ميان رشته‌اي14 و در آن از تمام مقولات و دانش‌هاي علوم انساني
يافت مي‌شود، لذا تلاش جهت استقلال تام مفهوم و روش‌هاي آن از ساير حوزه‌هاي علوم
انساني مانند روابط بين‌الملل، روانشناسي، جامعه‌شناسي و علوم سياسي، بيهوده است،
پس ضمن خودداري از اين روش، بايد به ايجاد و تعبيه رهيافتي كاملتر در خاورميانه
همت گمارد كه «رهيافت جامع مطالعه امنيت ملي در خاورميانه» با تمام مقتضياتش، مورد
تاكيد نويسنده مي‌باشد.
دومين پيشنهاد نويسنده اين است كه هم‌آوايي جوامع
اسلامي خاورميانه با ادبياتي چون پست‌مدرنيسم، پساماركسيسم، فراساختارگرايي و...
به لحاظ معرفتي معيوب و مخدوش است. دلايل اين داوري در حوزه بحث مقاله حاضر نيست
اما به همين مقدار بسنده مي‌شود كه برخي دستاوردهاي دوران مدرنيته و طبيعت‌گرايي
همچنان براي ايران و كشورهاي هم‌سياق آن كارآمد است. كشورهاي خاورميانه (مانند
ايران) هنوز در بسياري موارد مدرن نشده‌اند و ملت پيشامدرن15 نمي‌تواند به طور
مصنوعي خود را به دوران پسامدرن16 بكشاند. پست مدرنيته برآمده از دوران مدرن و
دوران مدرن زاييده عهد سنتي يا پيشامدرن است.
بنابراين تحليل مسايل امنيتي كشورهايي مانند
ايران، همچنان با سياق و روش‌هاي مدرن قابل مطالعه است. برخي تحليلهاي ارايه شده
كه ناظر بر جهاني‌تر كردن جهان، شبكه‌اي شدن مناسبات جامعه و ساختارهاي ملي و...
حاكي از بحران معرفتي است كه گريبانگير انديشمندان جهان در حال گذر (شامل
خاورميانه) شده است. خاورميانه كنوني ظاهراً مدرن شده اما متن و اصل آن همچنان
سنتي باقي مانده است، لذا اتخاذ رهيافتهاي فرامدرن، ضمن اينكه مطلوب نيست، به
لحاظ معرفتي امكان منطقي هم ندارد.
- پيشنهاد نهايي اينكه، تلاش اصلي تمام
پژوهشهاي معطوف به صلح و امنيت بايد پاسخگويي به سه سوال بنيادي زير باشد:
1. هدف تهديد چيست؟
2. ماهيت تهديد چيست؟
3. منابع تهديد چيست؟
ماهيت، منابع و هدف تهديدات معطوف به
خاورميانه بسيار متفاوت از كشورهايي است كه داراي ادبياتي غني در زمينه امنيت‌شناسي
هستند، اگر غرب امروز با بحران معنا، بحران هويت، بحران زيست‌محيطي و جنبش طرفداري
از حقوق زنان مواجه است، مساله و معضل امنيتي كشورهاي جهان سوم معيشت و مشروعيت
است. دسته‌اي از كشورهاي خاورميانه با مساله معيشت به مثابه معضلي امنيتي روبرو
هستند، در حالي كه دسته‌اي ديگر، از لحاظ تامين معيشت عمومي مشكلي ندارند بلكه
آنها اساساً بر مبناي معيارهاي جديد كارآمدي و بقاء، نامشروع به حساب مي‌آيند.
آنها ديگر نمي‌توانند ثروت بدهند و اطاعت بخرند. پس ضروري است اين مساله‌ها را با
روش‌هاي پيش گفته و روش پيشنهادي اين مقاله محك زد و منطقه خاورميانه را از
آشفتگي و بي‌هويتي خلاصي بخشيد.
يادداشت‌ها:
1.
Norton, Agustus Richard, Civil Society in The Middle East, New York, New
E.J.Brill, 1995, p.35. – Martin, William, F., (et al), Maintaining Energy
Security in the Global Context, New York, the Trilateral commission, 1996.
2. Crystal, Jill, Oil and Politics in the
Gulf, Rulers and Merchents in Kuwait and Qatar, Cambridge, Cambridge University
Press, 1995, p.7.
3. Civil Society in the Middle East,
op.cit,pp.36-37.
4.
سريع‌القلم، محمود، «شناخت خليج‌فارس در قالب مباني نظري»، مجموعه مقالات ششمين
همايش خليج‌فارس، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1377، ص 267.
5. امير احمدي، هوشنگ، «سياست خارجي منطقه‌اي
ايران»، عليرضا طيب، اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره 72 – 71، مرداد و شهريور
1372، ص 5.
6. آزر، ادوارد اي و چونگ، اين‌مون، امنيت
ملي در جهان سوم، پژوهشكده مطالعات راهبردي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي،
1379، همچنين:
Ayoob, Mohammed, The Third World Security
Predicanment, London: Lynne Rienner Publish, 1995, p.189.
-
افتخاري، اصغر، «منطق معادلات امنيت ملي»، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 14،
زمستان 1380، ص 18.
7. كيوان حسيني، سيداصغر، «سير تحول مطالعات
امنيتي در دوران جنگ سرد»، فصلنامه مطالعات دفاعي و امنيتي، سال هفتم، شماره 26،
بهار 1380، ص 89.
8.
G.Martin, Lenor, New Frontiers in The Middle East Security, London, Macmilan
Press, 1998, p.5.
9. The Third World Security Pre dicament,
Opcit, p.192.
10. Non Military Aspects of International
Security, France, Unesco, 1991, p.11.
- Terriff, Terry, (eds), Security Studies
Today, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, p.115.
11.
حاجي يوسفي، اميرمحمد، دولت، نفت و توسعه اقتصادي در ايران، تهران، مركز اسناد
انقلاب اسلامي 1378، ص 23.
12.
Zonis, Marvin, The Political Elite of Iran, Princeton, Princeton University
Press, 1971.
-
بشيريه، حسين، «ايدئولوژي و فرهنگ سياسي گروه‌هاي حاكم در دوره پهلوي»، فصلنامه
نقد و نظر، سال دوم، شماره سوم و چهارم، شماره مسلسل 8 – 7، تابستان و پاييز 1375،
ص 82.
13.
Zunis, Mavin, "Politacal cynicism and political elits in Iran",
Comparative Political Studies, Vol.1. Number. 2. P.351.
-
به نقل از «ايدئولوژي و فرهنگ سياسي گروه‌هاي حاكم در دوره پهلوي»، پيشين، صص 3 –
82.
14. تشيع، مقاومت و انقلاب، مجموعه مقالات
همايش دانشگاه تل‌آويو (1984)، بي‌جا، فاروس ايران، 1368، ص 29.
15. فولر، گراهام، قبله عالم، عباس مخبر،
تهران، مركز، 1373، صص 33 – 4.
16. بازرگان، مهدي، سازگاري ايراني، تهران، بي‌نا،
بي‌تا، ص 16.
17.
Behnam, Reza, Cultural Foundations of Iranian Polities, Salt Lake City,
University of Utah Press, 1986, pp. 27 – 39.
18.
نفت، دولت و توسعه اقتصادي در ايران، پيشين، ص 27.
19. سريع‌القلم، محمود، جهان سوم، توسعه و
نظام بين‌الملل، تهران، سفير، 1369.
20. زيباكلام، صادق، «تاثير فرهنگ سياسي بر
نابساماني‌هاي اقتصادي ايران»، فصلنامه گفتگو، شماره 12، پاييز 1375، ص 96.
21. نفت، دولت و توسعه اقتصادي در ايران،
پيشين، صص 29 – 27.
22. نصري، قدير، نفت و امنيت ملي جمهوري
اسلامي ايران، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1380، صص 74 – 56.
23. همان.
24. آركلگ، استوارت، چهارچوب‌هاي قدرت، مصطفي
يونسي، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1377.
25. ليتل، دانيل، تبيين در علوم اجتماعي،
عبدالكريم سروش، تهران، صراط، 1373، ص 113.
- جانسون، چالمرز، چيستي علم، سعيد زيباكلام،
تهران، سمت، 1376، ص 18.
- فروند، ژولين، نظريه‌هاي مربوط به علوم
انساني، علي محمد كاردان، تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1373.
26. تبيين در علوم اجتماعي، پيشين.
27. در زمينه تعميم دامنه امنيت و تكوين جامعه‌شناسي
سياسي نوين و جامعه‌شناسي امنيت رجوع كنيد به: نش، كيت، جامعه‌شناسي سياسي،
محمدتقي دلفروز، تهران، كوير، 1379، صص 85 – 68. استدلال نش آن است كه با گسترش
فرايند جهاني شدن، جوهره اصلي جامعه‌شناسي يعني دولت دگرگون شده و همه مرزهاي دانش
سياسي كلاسيك دگرگون شده است. همچنين رجوع كنيد به: نصري، قدير، «معنا و اركان
جامعه‌شناسي امنيت»، فصلنامه راهبرد، پاييز 1381، شماره 26، ص 187.
28. مارتين، لي‌نور جي، «رهيافتي جامع براي
مطالعه امنيت ملي در خاورميانه»، قدير نصري، فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره 9،
پاييز 1379. در اين مقاله نويسنده استدلال كرده است كه رهيافت رئاليستي به خاطر
تاكيد بر يك عامل (دولت) و رهيافت ليبرالي به خاطر تلقي چندسببي از مسايل، نمي‌توانند
در تحليل بحران موثر واقع شوند، از اينرو رهيافتي جامع – با تمركز روي متغيرهاي
برگزيده – در امنيت‌پژوهي، الزامي است.
29. لاريجاني، محمدجواد، سيري در فلسفه سياسي،
تهران، سروش، 1380، ص 56.
30.
The Third World Security Prediceaments, op. cit, p. 190.
31.
براي اطلاع از نسبت بين مطالعات امنيتي و دانش روابط بين‌الملل مراجعه كنيد به:
Terriff, Terry, Stuart Croft (ed), Security
Studies Today, Now York, Polity Press, 1999, pp. 12 – 18.
-
سريع‌القلم، محمود، سير روش و پژوهش در روابط بين‌الملل، تهران، دانشگاه شهيد
بهشتي، 1371.
- مشيرزاده، حميرا، «واقع‌گرايي و سه مناظره
در روابط بين‌الملل»، فصلنامه مطالعات حقوقي و سياسي، شماره اول، بهار 1377، ص
159.
پاورقي:
1.
Problem
2. Positive
3. Agency
4. Structure
5. Policy
6. Islamization
7. Fundamentalism
8. Ultra Community
9. Fundation
10. Multi – Culture
11. Problem choice
12. Problemology
13. Resarch Program
14. Inter Desiplinary
15. Pre Modern
16. Post Modern
ش.د820398ف
