- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
برنامه جامع اقدام مشترك از اواسط
مردادماه در گيرو‌دار بررسي در مجلس شوراي اسلامي است. حضور در صحن علني، نشست‌هاي
غيرعلني و كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي تبديل به برنامه‌اي مرتب براي
اعضاي تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي كشورمان شده است. امروز (يكشنبه) دومين باري خواهد
بود كه سيد عباس عراقچي، عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي ايران با حضور در
كميسيون ويژه بررسي برجام به سوال‌هاي اعضاي كميسيون و ابهام‌هاي مطرح شده در خصوص
برنامه جامع اقدام مشترك پاسخ خواهد داد.
در جريان نخستين جلسه اين كميسيون كه
دوشنبه گذشته (نهم شهريورماه) برگزار شد مجموعه‌اي از سوال‌هاي حقوقي در خصوص
برجام مطرح شد كه عراقچي به پاره‌اي از آنها پاسخ داده و ارايه مابقي پاسخ‌ها از سوي
نماينده دولت در اين كميسيون به امروز موكول شد. در بخش نخست جلسه روز دوشنبه
عراقچي به ارايه تاريخچه‌اي از روند مذاكرات در دولت‌هاي نهم، دهم و يازدهم
پرداخت. در يك هفته گذشته سخنان عراقچي و جليلي در كميسيون ويژه برجام در روزهاي
دوشنبه و سه شنبه در خصوص وضعيت پرونده هسته‌اي ايران زماني كه از دولت دهم به
دولت يازدهم تحويل داده شد در فضاي رسانه‌اي سر و صداهاي بسياري به راه انداخته
است. آخرين مذاكره در دولت دهم ميان ايران و ١+٥ در آلماتي قزاقستان بود كه تاريخ
آن به فروردين ١٣٩٢ بازمي‌گردد. نخستين مذاكره ميان ايران و ١+٥ در دولت يازدهم هم
در شهريور ماه ١٣٩٢ در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك بود. از
آلماتي تا ژنو چه مسير تصميم‌گيري در داخل و چه روند تعاملي در غرب طي شد كه منجر
به حصول برنامه اقدام مشترك در آذر ماه ١٣٩٢ در ژنو شد؟
در آلماتي چه گذشت؟
مذاكرات ايران و ١+٥ در واپسين ماههاي حضور دولت دهم در قدرت برخلاف سال‌هاي ابتدايي اين دولت با طعم خوشبيني رسانه‌اي و تحليلي در خصوص به نتيجه رسيدن مذاكرات همراه بود. خوشبيني كه در فروردين ماه سال ٩٢ با پايان بي‌نتيجه دور دوم مذاكرات در قزاقستان موسوم به آلماتي ٢ جاي خود را به انتظار براي روي كار آمدن دولت جديد و پيگيري پرونده هسته‌اي با راه و رسمي نو داد. تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي در دولت دهم در دو سال گذشته از عمر دولت يازدهم ناگفته‌هايي از نشست آلماتي ٢ را مطرح مي‌كند كه به نظر مي‌رسد با برخي اظهارنظرهاي مطرح شده در آن زمان تناقض دارد. اما آلماتي ٢ در چه فضايي برگزار شد و در آرشيو رسانه‌هاي داخلي و بين‌المللي چه اخباري از آن نشست و دستاوردهاي آن ثبت و بايگاني شده است؟ مذاكره‌كنندگان ايران و ١+٥ در حالي روزهاي ١٦ و ١٧ فروردين ماه ٩٢ را در آلماتي قزاقستان گذراندند كه پيش از آن هشت دور مذاكره هسته‌اي (سه دوره در ژنو، دو دوره در استانبول، يك دوره در بغداد و يك دوره در مسكو، يك دوره در آلماتي ١) ميان دو طرف برگزار شده و ره به جايي نبرده بود.
نشست ميان ايران و ١+٥ در آلماتي ١ پس از وقفه هشت ماهه در مذاكرات ميان دو طرف برگزار شد و پس از اتمام آن دور از مذاكرات در اسفند ماه ٩١، خبرگزاري ايسنا به نقل از سعيد جليلي، دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي و رييس تيم مذاكره‌كننده كشورمان، جزييات مذاكرات انجام شده در آلماتي ١ را اين‌گونه منعكس كرد: ايران ٩ ماه پيش در مسكو طرح جامعي براي گفت‌وگوها ارايه كرد. اين طرح پنج محور براي همكاري داشت و اصول و اهداف گفت‌وگوها را تعيين كرده بود. قرار شد اين طرح بررسي و به ما پاسخ داده شود. روز گذشته طرف مقابل در پاسخ به اين پيشنهاد ايران پيشنهاداتي را ارايه كرده كه اين پيشنهادات ناظر بر برخي پيشنهادهاي طرح پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران بود. برخي نكاتي كه در اين پاسخ مطرح شده نسبت به آنچه در قبل مطرح مي‌شد واقع‌بينانه‌تر بود و سعي شده بود كه در برخي موارد به ديدگاه‌هاي ايران نزديك شود كه اين را مثبت تلقي مي‌كنيم؛ اگرچه تا رسيدن به نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم. ١+٥ پيشنهاد كرده است كه براي شش ماه آينده گام‌هاي ملموس اعتمادسازي متقابل برداشته شود و پيشنهادهايي نيز در اين زمينه ارايه شد.
هرچند كه پس از نشست آلماتي ١، سعيد جليلي از تلاش طرف مقابل براي نزديك شدن به ديدگاه‌هاي ايران سخن گفته و آن را رفتاري مثبت تلقي مي‌كند اما در فاصله دو نشست آلماتي ١ و ٢ سخنان مقام معظم رهبري در خصوص روند مذاكرات وقت به سندي در مورد نگاه كلان نظام به رفتار طرف مقابل تبديل مي‌شود. رهبر انقلاب در ١٧ اسفند ٩١ در ديدار اعضاي خبرگان پس از نشست آلماتي مي‌فرمايد: در اين ديدار غربي‌ها كار مهمي انجام ندادند كه از آن تعبير به دادن امتياز شود بلكه آنها فقط به بخشي از حقوق ملت ايران، اعتراف كوچكي كردند. دستاوردها نشان‌دهنده پيشرفت نظام اسلامي است و يكي ديگر از نشانه‌هاي پيشرفت، سراسيمگي، عصبانيت و شدت عمل دشمن است. اگر نظام اسلامي پيشرفت نداشت، دشمنان تا اين حد سراسيمه و عصباني نمي‌شدند. براي سنجش صداقت غربي‌ها در نشست اخير با ايران، بايد منتظر اجلاس بعدي بود.
١٦ و ١٧ فروردين ماه سال ٩٢ دوباره آلماتي ميزبان مذاكره‌كنندگان هسته‌اي ايران و ١+٥ شد، البته در فاصله دو نشست آلماتي، تيم‌هاي كارشناسي دو طرف يك بار در استانبول تركيه با هم ديدار و كارشناسان دو طرف در خصوص جزييات موجود در طرح روي ميز رايزني‌هاي فني لازم را انجام داده و نتيجه را براي بررسي توسط روساي تيم‌هاي مذاكره‌كننده هفت كشور به پايتخت‌هاي خود مي‌برند. آنچه در پشت درهاي بسته ميان ايران و ١+٥ در روزهاي مياني آن فروردين ماه سال ٩٢ گذشت به سبك و سياق ساير دورهاي مذاكراتي چندان عيان نشد اما نشست خبري كه سعيد جليلي و كاترين اشتون، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در پايان روز هفدهم فروردين ماه و همزمان با پايان نشست آلماتي ٢ برگزار كردند نشان داد كه آلماتي ٢ بدون رسيدن به نتيجه ملموسي و توافق حتي نسبتا قطعي به پايان رسيده است. آرشيو خبرگزاري‌ها در روز ١٧ فروردين سال ٩٢ اين سخنان از جليلي در آن نشست خبري را ثبت كرده است: بين نگاه‌هاي دو طرف فاصله‌هايي وجود دارد. نمايندگان ١+٥ با طرح نظرات دولت‌هاي خود خواهان ارزيابي‌هاي بيشتر از شرايط جديد ناشي از ابتكارات ايران شدند و به اين خاطر خواستند نتايج گفت‌وگوها را به پايتخت‌هاي خود منتقل كنند و خانم اشتون پس از گفت‌وگو با وزراي خارجه شش كشور درباره اينكه چگونه فرآيند گفت‌وگوها به پيش برده شود و با اينجانب تلفني گفت‌وگو كند.
در آن زمان اصلي‌ترين پرسش خبرنگاران در خصوص بحث تعليق غني‌سازي ٢٠ درصد در ايران بود كه گفته مي‌شد به عنوان مطالبه غرب از تهران مطرح شده است. جليلي در همان نشست خبري در پاسخ به پرسشي در اين خصوص مي‌گويد: غني‌سازي جزو حقوق ما است، چه ٢٠ درصد و چه پنج درصد و ملت ايران آن را بر اساس نيازهاي خود اعمال مي‌كند. اما اين مي‌تواند به عنوان موضوعي براي اقدامات اعتمادساز مورد بررسي قرار گيرد.
اين جمله سعيد جليلي مبني بر اينكه ايران آن را براساس نيازهاي خود عملي مي‌كند و مي‌تواند به عنوان موضوعي براي اقدام‌هاي اعتمادساز مورد بررسي قرار گيرد، اين سيگنال را به نمايندگان رسانه‌هاي بين‌المللي حاضر در آلماتي داد كه ايران غني‌سازي ٢٠ درصد را به عنوان برگه‌اي قابل معاوضه با امتيازهاي متوازن مي‌تواند روي ميز قرار دهد.
اما كاترين اشتون، مسوول وقت سياست خارجي اتحاديه اروپا در پايان دومين روز از گفت‌وگوهاي هسته‌اي ايران و ١+٥ با صراحت بيشتري از جليلي نتيجه مذاكرات را به اطلاع اهالي رسانه رسانده و گفت: دو طرف به توافق نرسيده‌اند. در دو روز مذاكره بحث‌هايي سخت و طولاني داشتيم و روشن شد مواضع ما همچنان از هم فاصله دارد.
در آلماتي ٢ برخلاف آلماتي ١، دو طرف حتي زمان و مكان نشست بعدي را هم مشخص نكردند و تناقضي هم در جزيياتي كه دو طرف از آنچه در مذاكرات مي‌گذشت به اطلاع رسانه‌ها رساندند به چشم مي‌خورد. نمايندگان ايران در روز اول گفتند كه پيشنهادهاي مشخص و مهمي به كشورهاي غربي ارايه كرده‌اند. اما يك ديپلمات غربي در همان تاريخ در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام كرد كه ايران هيچ پاسخ ملموسي به پيشنهاد اخير قدرتهاي جهاني از جمله امريكا، بريتانيا و روسيه نداده است.
شهريور ٩٤ و روايت جليلي از مذاكرات آلماتي ٢
به گواه خبرهاي ثبت شده در تاريخ سياسي مذاكرات ميان ايران و ١+٥، نشست آلماتي ٢ با رد و بدل شدن دوباره پيشنهادي از سوي دوطرف به پايان رسيده و در آن زمان هيچ رسانه‌اي نه در ايران و نه در هيچ كدام از كشورهاي طرف مذاكره ايران از پيشرفت در مذاكرات يا نزديك شدن سايه توافق ميان دو طرف خبري نداد. با اين همه سعيد جليلي در شهريور ماه سال جاري در كميسيون ويژه بررسي برجام در مجلس شوراي اسلامي از پيشرفت‌هايي مي‌گويد كه در آلماتي ٢ به دست آمده است: در آلماتي١ عقب‌نشيني‌هاي جديدي از سوي غربي‌ها رخ داد و وارد بحث‌هاي درصد غني‌سازي شدند؛ يعني حق هسته‌اي پذيرفته شده بود و حالا روي درصد غني‌سازي بحث‌ها انجام مي‌شد، غربي‌ها مي‌خواستند با دادن امتيازاتي، درصد غني‌سازي ما را محدود كنند و به همين جهت ١٦ پيشنهاد را ارايه كردند. در آلماتي ١ هم وزن بودن، هم‌جنس بودن و همزمان بودن داده‌ها و ستاده‌ها مورد تاييد و تصويب و توافق طرفين قرار گرفت كه دستاورد مهمي بود. در آلماتي ٢ مباحث جدي شد و روي نوع داده‌ها و ستاده‌ها به‌طور ريز‌و‌دقيق گفت‌وگو شد و بدون اينكه تحت تاثير شرايط قرار بگيريم، روي موضوعاتي كه قرار است بده و بستان كنيم، صحبت كرديم.
در بخش‌هايي از نشست يكشنبه گذشته نيز علي باقري، عضو ارشد مذاكرات هسته‌اي در دولت دهم نيز توضيحاتي را در خصوص مذاكرات در آن دوره ارايه داد و گفت: غربي‌ها در بغداد درخواست كردند كه غني‌سازي ٢٠ درصد تعطيل، فردو تعطيل و مواد غني شده هم به خارج از كشور منتقل شود اما به دليل حركت راهبردي درست جمهوري اسلامي مطالبات خود را تعديل كرده و گفتند كه غني‌سازي ٢٠ درصد تعليق شود، فردو به سطح آمادگي فعاليت تنزل پيدا كرده و مواد غني شده هم اكسيد شود. اين پيشنهادات براي رفع نگراني‌ها مطرح شده بود، ايران هم خواهان رفع نگراني‌ها شد اما آنها در آن زمان پيشنهاداتي داشتند كه هم وزن و هم جنس با مطالبات‌شان نبود. ما در همين دور از مذاكرات، خواهان لغو تحريم‌هاي مالي و بانكي شديم تا رفع نگراني‌ها هم‌وزن و هم جنس باشد. لغو تحريم‌هاي مالي و بانكي در قبال تعليق غني‌سازي ٢٠ درصد و اكسيد كردن مواد غني شده مطرح شد و فردو را هم از بده و بستان خارج كرديم، ولي غربي‌ها گفتند كه ما بايد براي پاسخ، به پايتخت‌هاي‌مان برويم، مشورت كنيم و اعلام نظر كنيم.
سعيد جليلي در بخش‌هايي از سخنان خود در خصوص وضعيت پرونده هسته‌اي ايران هنگام تحويل داده شدن به دولت يازدهم در كميسيون ويژه گفت: ما در حالي شرايط را تحويل تيم جديد داديم كه ١+٥ از كليه خطوط قرمز خود عدول كرده بود، رويكرد مقابله‌اي خود را كنار گذاشته و گفت‌وگوي پيرامون حق هسته‌اي، حق غني‌سازي و تثبيت صنعت هسته‌اي را پذيرفته بود و در مقابل ما توان ٢٠ درصد غني‌سازي و ١٩ هزار سانتريفيوژ داشتيم، همچنين در آن دوران فردو وارد عمليات توليد شده بود و طرف مقابل آماده بود تا تحريم‌ها را لغو كند.
تيم مذاكره‌كننده دولت دهم در حالي تاكيد دارد كه غرب لغو تحريم‌ها را در دوره مذاكرات ما پذيرفته بود كه اصولا مذاكرات چه در دولت‌هاي نهم و دهم و چه در دولت يازدهم نخست براي به رسميت شناخته شدن برنامه هسته‌اي ايران و سپس براي برداشته شدن تحريم‌هاي رنگارنگ برگزار مي‌شد و آنچه در اين پروسه مهم بود جنس و ميزان تحريم‌هايي بود كه بايد برداشته مي‌شد وگرنه در ذات موافقت غرب با برداشته شدن تحريم‌هاي ايران جاي مناقشه‌اي نبوده و نيست.
روايت عراقچي از مذاكراتي كه در آن حاضر بود
سيدعباس عراقچي، مذاكره‌كننده ارشد حاضر در تيم مذاكراتي دولت يازدهم حافظه خوبي در بيان سير مذاكرات ميان ايران و ١+٥ در ١٠ سال گذشته دارد. وي در نخستين حضور خود در كميسيون ويژه برجام در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه سياست‌هاي كلان هسته‌اي ايران در ١٢ سال گذشته توسط مقام‌هاي عاليرتبه نظام تعيين شده است و دولت‌هاي متفاوت مجري برنامه‌هاي كلان اعلام شده بودند. با اينهمه وي نافي نقش دولت‌ها در ميزان پيشبرد و سرعت طي اين روند نبوده و نيست. عراقچي در كميسيون ويژه براي رسيدن به مقطع مذاكراتي آلماتي ٢، اندكي عقربه‌هاي ساعت زمان را عقب‌تر برده و به سال ٩٠ بازمي‌گردد. وي در اين خصوص مي‌گويد: حدود سال ٩٠ ما در موقعيتي بوديم كه دست ما از نظر ميداني پر شده بود و صفر تا صد چرخه سوخت كه حساس‌ترين بخش تكنولوژي هسته‌اي است را ياد گرفته بوديم. در آن مقطع ما تاسيسات لازم براي اين مسير را به راه انداخته و تعداد سانتريفيوژها را از ٢٠٠ به نزديك ٢٠ هزار مورد رسانديم. با توجه به اين پيشرفت‌ها در همان مقطع سال ٩٠ به اين نتيجه رسيديم كه دليلي ندارد بيش از اين هزينه بدهيم.
اواخر سال ٩٠ طرف مقابل براي مذاكره با ايران پيشقدم شد كه به مذاكرات فروردين ٩١ در استانبول منتهي شد. در آن مذاكرات كه آقاي جليلي رياست آن را بر عهده داشته و من نيز ايشان را همراهي مي‌كردم طرف مقابل بحث فوري اجراي قطعنامه‌ها را كنار گذاشته و پيشنهاد حركت‌هاي گام به گام را داد و ايران هم از اين پيشنهاد استقبال كرد. بعد از اين مذاكرات در خرداد ٩١ در بغداد طرف مقابل پيشنهادهاي خود را براي گام اول ارايه كرد. ايران اعلام كرد كه اين پيشنهادها را بررسي مي‌كند. زمان و مكان نشست بعدي اواخر همان خرداد (سال ٩١) در مسكو بود. در مسكو ايران پيشنهادهاي متقابل خود براي گام نخست را داد. پيشنهادهاي ايران و طرف مقابل در اين مقطع از هم فاصله چشمگيري داشت و لذا مذاكرات متوقف شد.
معاون حقوقي و امور بين‌الملل وزير امور خارجه در ادامه با اشاره به اينكه از خرداد ٩١ مذاكرات متوقف شد و طرف مقابل به سراغ تحريم‌هاي نفتي و بانكي رفت، افزود: سنگين‌ترين تحريم‌هايي كه در حوزه‌هاي نفتي و بانكي ما بر كشور اعمال شد در آن مقطع زماني، يعني از فاصله خرداد ٩١ تا اسفند ٩١ است كه مذاكرات آلماتي برگزار شد. در آن مقطع كنگره امريكا آن قانون معروف را تصويب كرد كه فروش نفت ايران هر شش ماه بايد ٢٠ درصد كاهش پيدا بكند. تمام خريداران نفت ما از جمله چين و هند اين تحريم مصوب كنگره امريكا را رعايت كردند. در همان سال خزانه داري امريكا يك سيستم پيچيده تحريمي را براي بستن تمام راه‌هاي ممكن براي دور زدن تحريم‌ها توسط ايران آغاز كرد.
در آن مقطع زماني در شرايطي كه تحريم‌ها هر روز بيش از ديروز گلوگاه فعاليت‌هاي بين‌المللي ايران در صحنه اقتصاد بين‌المللي را فشرده‌تر مي‌كرد پروسه تعيين محل بعدي مذاكرات ميان دو طرف دو ماه طول كشيد. عراقچي در اين خصوص مي‌گويد: دي ماه ٩١ بود كه طرف مقابل دوباره درخواست ادامه مذاكرات را داد و از دي تا اسفند ماه ٩١ تعيين محل مذاكرات طول كشيد. در اسفند ٩١ نهايتا به آلماتي براي ادامه مذاكرات رفتيم و در اين نشست آنها پيشنهاد جديدي آوردند.
غرب در آلماتي از ايران چه خواست؟
اما پيشنهاد جديد ارايه شده به ايران چه بود؟ به گزارش «اعتماد»، در اين بسته پيشنهادي از ايران خواسته شده بود:
تمامي فعاليت‌هاي غني‌سازي بالاي پنج درصدي خود را تعليق كند. ضمن اينكه ايران بايد تمام مواد اورانيوم غني‌شده ٢٠ درصدي فعلي خود را از كشور خارج كند، مگر به ميزان ٢٠درصد از آنها كه بايد به اكسيد تبديل شوند.
ايران همچنين مي‌تواند تاسيسات فردو را تعطيل نكند، اما بايد آن را در وضعيت «كاهش آمادگي» قرار دهد كه به معني تعطيلي كامل غني‌سازي در فردو، جدا‌سازي اتصالات و تجهيزات از يكديگر و خلاصه خارج كردن آن از حالت آمادگي بود.
كليه اقدامات فني كه بايد در سايت فردو انجام گيرند، ذكر شده بود كه از جمله آنها برچيدن سامانه‌هايي بود كه ايران را قادر كرده‌اند اورانيوم با غناي ٢٠ درصد توليد كنند.
ايران همچنين بايد افزايش نظارت آژانس بر تاسيسات هسته‌اي‌اش را بپذيرد؛ تهران بايد اجازه دهد دوربين‌هايي در سايت فردو نصب شود تا مقر بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بتوانند بر انتقال مداوم جريان در اين سايت نظارت دايمي داشته باشند.
در مقابل اين اقدامات، در صورتي كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تاييد كند ايران تمامي اين اقدامات را انجام داده است، امريكا و اتحاديه اروپا تحريم‌هاي وضع شده عليه طلا و فلزات گرانبها و صادرات محصولات پتروشيمي ايران را لغو خواهند كرد. كشورهاي ١+٥ هم با ايران در زمينه‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي همكاري‌هايي خواهند داشت كه از جمله آنها مي‌توان به فراهم كردن سوخت براي رآكتور تحقيقاتي تهران ـ كه براي تامين سوخت به اورانيوم ٢٠ درصد نياز دارد ـ و همچنين ارايه كمك‌هاي فني از سوي آژانس براي داشتن يك رآكتور تحقيقاتي مدرن اشاره كرد. امتياز ديگري كه در اين بسته براي ايران در نظر گرفته شده به هواپيماهاي تجاري مربوط مي‌شد. امريكا مجوز بازرسي‌هاي امنيتي و انجام اقدامات تعميراتي هواپيماهاي مسافربري كه ايران سال‌ها پيش از امريكا خريداري كرده را صادر خواهد كرد.
آنچه از سوي غرب در آلماتي به عنوان مطالبه مطرح شده بود در حقيقت گام اول مذاكراتي ميان دو طرف به حساب مي‌آيد و به گفته يك منبع آگاه در گام‌هاي دوم و سوم نوبت به تعليق كل غني‌سازي و سپس اجراي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت مي‌رسيد. در پيشنهاد مطرح شده از سوي غرب در آلماتي حتي در صورت رسيدن دو طرف به توافق هم، ايران با تعليق تحريم‌ها و نه از ميان برداشته شدن آنها روبه‌رو مي‌شد. برخي اعضاي تيم مذاكره‌كننده در دولت دهم در حالي اين ادعا را در رسانه‌هاي داخلي مطرح مي‌كنند كه پيشنهادهاي داده شده به ايران در آلماتي بهتر از ژنو بود كه نيم نگاهي به اسناد موجود در آرشيو رسانه‌هاي خبري داخلي خلاف اين امر را ثابت كرده است.
عراقچي: پس از آلماتي ٢ غرب نظر خود را هرگز به ايران اعلام نكرد
سيدعباس عراقچي يكشنبه گذشته در كميسيون ويژه بررسي برجام در خصوص نتيجه مذاكرات دو روزه آلماتي در فروردين ماه ٩٢ گفت: در پايان نشست آلماتي ٢ دو طرف به اين نتيجه رسيدند كه فاصله اختلاف‌هاي‌شان با هم بسيار زياد است و قرار شد طرف مقابل ظرف يك هفته نظر خود را اعلام كند كه خبري از اعلام نظر آنها نشد و ما به انتخابات رياست‌جمهوري در ايران رسيديم.
به استناد سخنان عراقچي، ١+٥ پس از آلماتي ٢ ديگر نظر خود حتي در خصوص كليت پيشنهادهاي مطرح‌شده از سوي تيم مذاكره‌كننده را هم اعلام نكرد و مشخص شد كه غربي‌ها براي رسيدن به توافق با تهران در گام نخست حاضر به لغو كدام تحريم‌ها هستند و آنچه از ايران مي‌خواهند تا چه اندازه با طرحي كه در بالا ذكر شد متفاوت است. به گفته عراقچي اگر مفاد گفته‌شده در بالا مرجعي براي توافق اوليه ميان ايران و ١+٥ قرار مي‌گرفت و فردو به خواست طرف مقابل مشمول وضعيت كاهش آمادگي مي‌شد تهران براي بازگرداندن آن به حالت اوليه در صورت بروز هرگونه مشكلي در گام اول بايد بازه زماني ٩ ماههاي را در نظر مي‌گرفت. نگاهي به روزشمار مذاكرات هسته‌اي ايران و ١+٥ نيز نشان مي‌دهد آخرين باري كه ايران و طرف مقابل با هم در خصوص رسيدن به توافق در گام اول مذاكره‌اي داشته‌اند به تاريخ ٥ و ٦ آوريل ٢٠١٣ (١٦ و ١٧ فروردين ١٣٩٢) بازمي‌گردد و پس از آن غرب ترجيح مي‌دهد مذاكرات را مسكوت نگه داشته و منتظر نتيجه انتخابات رياست‌جمهوري ايران بماند. تنها گزارشي كه در فاصله زماني آلماتي ٢ تا روي كار آمدن دولت بعدي منتشر مي‌شود از سوي يوكيا آمانو، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي است كه ادعا مي‌كند مذاكرات ايران و طرف مقابل در خصوص ابعاد نظامي برنامه هسته‌اي ايران در گذشته هيچ‌گونه پيشرفتي نداشته است.
ژنو ميوه مذاكرات محرمانه عمان بود نه آلماتي ٢
١+٥ كه آخرين بار در آلماتي ٢ با تيم مذاكره‌كننده ايران ديدار كرده بود در شهريور همان سال يعني ٩٢ و تنها يك ماه پس از خانه‌تكاني سياسي در ايران به واسطه انتخابات رياست‌جمهوري با تيم جديدي روبه‌رو شد. اين‌بار پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه منتقل شده بود و وزير امور خارجه ايران محمدجواد ظريف مسوول پيشبرد اين مذاكرات بود. اما به گفته سيدعباس عراقچي از سال ٩١، مذاكرات هسته‌اي به شكل نابرابر در دو حوزه موازي پيش رفته بود. مذاكره در مسير دوم مذاكره مستقيم با امريكا بود كه در همان زمان هم مخالفت‌هايي از داخل تيم مذاكره‌كننده با ١+٥ وجود داشت. برخي اعضاي تيم مذاكره‌كننده وقت اعتقاد داشتند كه مذاكره با امريكا به شكل جداگانه و دوجانبه فايده‌اي نخواهد داشت و اين در حالي است كه پس از ١٢ سال مذاكره ميان ايران و ١+٥، بر هيچ‌كس اين حقيقت پوشيده نيست كه امريكا به دلايل سياسي و اتفاقا نه چندان هسته‌اي رياست ١+٥ و جريان فضاسازي عليه برنامه هسته‌اي ايران در اين سال‌ها را برعهده داشته و علاوه بر اين بيشترين تحريم‌ها هم از كانال امريكا وضع يا هدايت شده است.
عراقچي در اين خصوص مي‌گويد: در فاصله توقف مذاكرات از آخر خرداد ٩١ تا اسفند ٩١، امريكايي‌ها كانال مذاكره در عمان را با وساطت وزارت امور خارجه باز كردند. در آن مقطع بحث‌هاي بسيار مفصلي پشت پرده صورت گرفت و با اجازه شما من به اين بخش ورود پيدا نمي‌كنم. آن مقطع يكي از مهم‌ترين مقاطع در تاريخ سياسي ايران است؛ موافقان و مخالفاني كه در آن زمان نظرات خود را پشت پرده اعلام كردند و تنها كدي كه در خصوص آن مقطع مي‌توانم بدهم به سخنان مقام معظم رهبري در مشهد در فروردين ٩٢ بازمي‌گردد كه در حالي كه در جامعه هيچ بحثي در خصوص مذاكره با امريكا نبود و كسي از اتفاق‌هاي پشت پرده در اين مدت خبر نداشت ايشان اعلام كردند كه من با مذاكره موضوعي با امريكا در بحث هسته‌اي مخالفت ندارم. در نتيجه مذاكره با امريكا در عمان پيش رفت و تدبيري كه انجام گرفت اين بود كه همان تيمي كه براي مذاكرات ١+٥ مي‌رود براي مذاكره با امريكا به عمان نرود و تيم متفاوتي اين مسووليت را بر عهده داشته باشد. در آن زمان دستور اين بود كه تيمي از وزارت امور خارجه به عمان برود و با لحن جديدي صحبت شود و آن ادبيات به كار نرود.
روند مذاكرات عمان به اين ترتيب پا گرفت و يك جلسه كارشناسي و يك جلسه در سطح معاون وزراي امور خارجه ميان ايران و امريكا در عمان برگزار شد. يك‌سري پيام‌هايي رد و بدل شد اما به اين دليل كه بحث در پشت پرده بود مذاكرات بسيار كند پيش مي‌رفت و در نهايت اين پروسه به آلماتي ١ و ٢ رسيد و انتخابات رياست‌جمهوري در ايران برگزار شد. پس از برگزاري انتخابات در ايران و انتخاب رييس‌جمهور نخستين دستوري كه به وزارت امور خارجه داده شد اين بود كه پرونده مذاكرات عمان در اختيار رييس‌جمهور قرار بگيرد. مذاكرات و روند عمان پيش از آنكه رييس‌جمهور جديد دفتر خود را تحويل بگيرد اين پرونده را تحويل گرفت. پس از تحويل اين پرونده ما مذاكرات عمان را ادامه داديم و همزمان مذاكرات ايران با ١+٥ را هم با جلسه‌اي كه در نيويورك بود احيا كرديم. زماني كه مذاكره در عمان به رسيدن به سند نهايي نزديك شد روند را از مذاكره دوجانبه با امريكا به مذاكرات با ١+٥ منتقل كرديم.
برنامه اقدام مشترك كه در آذرماه ٩٢ ميان ايران و ١+٥ به دست آمد عملا نخستين توافق رسمي ميان دو طرف پس از ١٢ سال مذاكره بود. هرچند طرف مقابل پس از مذاكرات آلماتي ٢ هيچ واكنش سياسي تا زمان برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در ايران نداشت اما يك منبع آگاه در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: «طرف مقابل در نخستين دوره مذاكرات در سايه دولت يازدهم هم با همان ذهنيت طرح‌هاي اعلام‌شده در آلماتي آمده بود. اما تيم مذاكره‌كننده جديد ايران آن ذهنيت را به‌طور كامل بر هم ريخت. يكي از اصلي‌ترين دستاوردهاي ايران در ژنو، مشخص كردن گام اول و آخر و مشخصات كلان آن بود.»
در شرايطي كه طرف مقابل پس از آلماتي ٢ به دنبال اين بود كه ايران را در گام‌هاي بعدي به توقف كامل غني‌سازي بر اساس قطعنامه‌هاي شوراي امنيت متقاعد كند اما در جريان توافق موقت ژنو نه تنها تاكيد شده كه در مدت اين توافق غني‌سازي ايران ادامه پيدا مي‌كند بلكه تاكيد دارد كه در هر راه‌حل نهايي هم غني‌سازي ايران وجود خواهد داشت. در شرايطي كه در آلماتي ٢ طرف مقابل به دنبال به حالت تعطيل در آوردن فردو بود در توافقنامه موقت ژنو ايران متعهد شد كه فعاليت‌هاي خود در فردو را بيش از اين گسترش ندهد و غني‌سازي پنج درصد هم در آن ادامه پيدا كرد. علاوه بر اين در سايه توافقنامه موقت ژنو سخني هم از انتقال ذخيره سوخت ايران به ميان نيامد و ذخيره مازاد بر نياز ايران به رآكتور تحقيقاتي تهران يا اكسيد يا رقيق شد. در سايه توافق موقت طرف مقابل امتيازهاي غيرقابل مقايسه‌اي با آنچه در آلماتي ظاهرا حاضر به اهداي آن شده بود را پذيرفت. از جمله آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
ـ توقف تلاش براي كاهش خريد نفت خام ايران به نحوي كه مشتريان فعلي بتوانند ميانگين ميزان كنوني خريد نفت خام خود از ايران را كماكان ادامه دهند.
ـ بازگشت مبالغ مشخص از عوايد فروش نفت ايران درخارج از كشور به ايران. در مورد معاملات نفتي مذكور، تحريم‌هاي اتحاديه اروپا و امريكا بر بيمه و خدمات حمل ونقل مرتبط، تعليق مي‌شوند.
ـ تعليق تحريم‌هاي امريكا و اتحاديه اروپا بر: صادرات پتروشيمي ايران و نيز تعليق تحريم خدمات مرتبط طلا و فلزات گرانبها و تعليق تحريم خدمات مرتبط
ـ تعليق تحريم‌هاي امريكا بر صنعت خودرو و تعليق تحريم‌هاي خدمات مرتبط
ـ صدور گواهي عرضه و نصب قطعات يدكي براي ايمني پرواز هواپيماهاي غيرنظامي ايران و خدمات مرتبط. صدور گواهي بازرسي‌هاي مرتبط با ايمني و تعميرات در ايران و همچنين خدمات مرتبط
ـ عدم صدور قطعنامه‌هاي جديد تحريم هسته‌اي توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد، عدم صدور قطعنامه‌هاي جديد تحريم هسته‌اي از سوي اتحاديه اروپا
ـ دولت امريكا در چارچوب اختيارات قانوني رييس‌جمهور و كنگره از تحميل تحريم‌هاي جديد هسته‌اي خودداري خواهد كرد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=24590
ش.د9402479
