- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(فصلنامه سياست روز - بهار 1382 - شماره 1 - صفحه 195)
طرح موضوع:
سازمان همكاري شانگهاي در سال 1996 با گردهمايي سران كشورهاي روسيه، چين، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان در شهر شانگهاي، تحت عنوان "گروه شانگهاي - 5" آغاز به كار كرد. در ابتدا اين سازمان به عنوان ترتيبات منطقهاي بود كه با هدف توسعه اقدامات اعتمادسازي امنيتي در مرزهاي كشورهاي عضو پايه‌ريزي شد و كمتر به عنوان يك سازوكار بينالمللي مورد توجه جامعه جهاني بود؛ ولي به مرور در طي اجلاس سران در مسكو (روسيه 1997)، آلماتي (قزاقستان 1998)، بيشكك (قرقيزستان 1999)، دوشنبه (تاجيكستان 2000) و مجددا در شانگهاي (چين 2001) تكوين و تحول ساختاري و عملكردي پيدا كرد و دامنه اهداف و سياست‌گزاري‌هاي آن از اقدامات و مباحث امنيتي به موضوعات اقتصادي و همكاري‌هاي سياسي و تجاري توسعه يافت تا جايي كه امروزه پس از برگزاري اجلاس هفتم سران در سن پطرزبورگ (روسيه 2002) با تصويب اساسنامه و تغييرات در هدف‌گذاري‌ها از جمله توسعه كمي اعضاء با نام سازمان همكاري شانگهاي به عنوان يك سازمان همكاري بينالمللي رسما اعلام موجوديت كرد.
امروزه بحث‌هايي چون نفت و گاز درياي خزر، توسعه ناتو به سوي شرق، تأثير عضويت كشورهاي منطقه در سازمان تجارت جهاني، تلاش جهت يافتن سازوكاري مناسب براي جلوگيري از سلطه آمريكا بر امور جهاني در مذاكرات، اعلاميه‌ها و يا بيانيه‌هاي سازمان فوق به چشم مي‌خورد به رغم محدوديت‌ها و مسائل موجود در رابطه با قواعد خاص حاكم بر روابط بين كشورها و منطقه موردنظر، از جمله دست‌آوردهاي سازمان همكاري شانگهاي؛ ارائه سازوكارهايي براي گسترش اعتمادسازي ميان اعضاء و آغاز خلع سلاح در نواحي مرزي قابل ذكر مي‌باشد.
علل انتخاب موضوع
شكل‌گيري سازمان مذكور سبب شد تا به طور نسبي كشورهاي عضو تلاش نمايند وقت و منابع محدودشان را به موضوعات مهم ديگر از قبيل حفظ ثبات سياسي و ارتقاي پيشرفت‌هاي اقتصادي در داخل اختصاص دهند.
به نظر تحليل‌گران سياسي عوامل مؤثر در توفيق كشورهاي عضو سازمان همكاري شانگهاي جهت نيل به اهداف از پيش تعيين شده را بايد در سه مورد ذكر كرد:
1. منافع مشترك كشورها از قبيل: توسعه امنيت و ثبات سياسي داخلي، توسعه اقتصادي و كسب پرستيژ بينالمللي؛
2. هنجارهاي مشترك از جمله: ضعيف بودن نسبي كشورهاي عضو، اولويت‌هاي متفاوت داخلي نسبت به كشورهاي قوي و وجود توانايي‌ها و منابع بالقوه ميان اعضا؛
3. تاكيد اعضاء بر سياست تغيير وضع موجود.
روابط چين و روسيه در اين گروه مهم و اساسي مي‌باشد. اين دو قدرت بزرگ پايه‌هاي اصلي سازمان همكاري شانگهاي را تشكيل مي‌دهند و همكاري آنها براي اين سازمان ضروري است. اگرچه اين دو كشور با ظهور نظم جهاني تك‌قطبي مخالف مي‌باشند ولي با اين وجود هنوز داراي روابط استراتژيك همسو نمي‌باشند. اجلاس بين مقامات چيني و روسي عمدتا با محافظه‌كاري دو طرف همراه مي‌باشد و در حقيقت به رغم ادعاي چيني‌ها مبني بر احترام به وقار ملي روسيه، روابط بين اين دو كشور خيلي گرم به نظر نمي‌رسد.
چين مايل نيست تا يك بلوك استراتژيك را به همراه روسيه تشكيل دهد چرا كه مي‌خواهد تا از اتحادهاي دست و پاگير اجتناب كند و روسيه را به عنوان يك شريك غيرقابل پيش‌بيني مي‌بيند. در نقطه مقابل، به نظر مي‌رسد علاوه بر ملي‌گرايي افراطي روس‌ها، بي‌اعتمادي سنتي روسيه نسبت به خارجيان، نگراني مسكو درخصوص مهاجرت‌هاي غيرقانوني چيني‌ها به آن كشور از جمله عواملي هستند كه باعث عدم گسترش و تعميق روابط ميان مسكو و پكن مي‌باشد.
در نتيجه تشكيلات منطقهاي مذكور امروزه به عنوان سازماني مطرح است كه داراي طرح‌هاي جاه‌طلبانه براي همكاري‌هاي چندجانبه مي‌باشد و علاوه بر پنج عضو بنيانگذار، در اجلاس سران سال 2001، ازبكستان نيز به عضويت رسمي سازمان همكاري‌هاي شانگهاي درآمده و از سوي كشورهايي مثل هند، پاكستان، مغولستان، تركمنستان و حتي جمهوري اسلامي ايران نيز تمايلاتي براي عضويت ابراز شده است.
جمهوري اسلامي ايران با پيوستن به سازمان همكاري شانگهاي ممكن است تأثير دوگانه‌اي به شرح زير داشته باشد:
اول- همكاري اعضاي اين گروه را به خود جلب كند و با ايجاد روابط نزديك با كشورهاي مهم منطقه، تا حدودي تبعات و پي‌آمدهاي سياست انقلابي خود و مشكلات تنظيم روابطش با جهان غرب (به محوريت آمريكا) را جبران كند.
دوم- چنين حركتي مي‌تواند در راستاي سياست توسعه روابط با شرق و نزديك‌تر شدن بيشتر به چين كه صريحا با سلطه بينالمللي آمريكا مخالفت ميكند، تبيين شود.
در اين پژوهش تلاش مي‌شود با بررسي فضاي نوين بينالمللي، اولويت‌ها و اهداف سياست خارجي كشورهاي عضو و خواهان عضويت و همچنين تأثيرات و پي‌آمدهاي عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان مذكور مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
سؤال اصلي
در اين پژوهش با بررسي روند شكل‌گيري و اولويت‌هاي سازمان همكاري شانگهاي و همچنين شرايط و اهداف كشورهاي مختلف عضو و خواهان عضويت در اين سازمان به اين پرسش اصلي پرداخته خواهد شد كه "عضويت يا عدم عضويت جمهوري اسلامي ايران به سازمان مذكور چه تأثير و پي‌آمدهايي خواهد داشت؟"
سؤالات فرعي
براي نيل به پاسخ اصلي ضروري است به چهار سؤال فرعي زير نيز پاسخ داده شود:
1. روند سير تحولات مربوط به شكل‌گيري سازمان همكاري‌هاي شانگهاي چگونه بوده است؟
2. پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق چه شرايط منطقهاي - بينالمللي بر شكل‌گيري سازمان همكاري‌هاي شانگهاي تأثيرگذار بوده است و آيا در معادلات ديگر قدرت پايه قابل تعريف مي‌باشد؟
3. اهداف و اولويت‌هاي كشورهاي عضو و خواهان عضويت در سازمان همكاري‌هاي شانگهاي چه مي‌باشد؟
4. مزايا و مضرات عضويت و يا عدم عضويت جمهوري اسلامي ايران به سازمان همكاري‌هاي شانگهاي چه مي‌باشد.
5. اهداف و اولويت‌هاي ساير كشورهاي خواهان عضويت نظير پاكستان و هند چه مي‌باشد؟
مفاهيم
مفهوم اصلي موجود در اين تحقيق "همكاري سازماني" در منطقه جنوب شرق آسيا و آسياي مركزي مي‌باشد.
متغير
متغير موجود در اين تحقيق عضويت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
مفروضات
1. روابط دوجانبه ايران و هر يك از كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي شانگهاي حتي چين و روسيه، به رغم گستردگي و تحكيم در همه ابعاد، هيچ‌گاه استراتژيك نبوده است و همواره اين كشورها با اولويت منافع اقتصادي و لحاظ نمودن ساير ابعاد منافع ملي خود، با ديدي تجاري به روابط با جمهوري اسلامي ايران نگاه مي‌كنند.
2. چين و روسيه در چارچوب استراتژي كلان خود، همواره از توسعه روابط با جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يكي از اهرم‌ها و سازوكارهاي تنظيم مناسبات خويش با جهان غرب بهره‌برداري كردهاند.
3. سياست "نگاه به شرق" جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند مكمل سياست تنظيم و توسعه روابط با غرب قلمداد شود؛ لذا اين ديدگاه كه رابطه با شرق به عنوان جايگزين رابطه با غرب مورد اهتمام قرار گيرد، به تنهايي تأمين‌كننده منافع ايران نخواهد بود.
فرضيه‌ها:
1. در فضاي منطقهاي به وجود آمده پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق، آنچه كه موجب نزديكي مجدد كشورهاي تازه استقلال يافته از يك سو و نزديكي روسيه و چين به اين كشورها از سوي ديگر شده است، تأمين امنيت نسبي منطقه در مقابل گروه‌هاي تروريستي، استقلال‌طلب و قاچاق مواد مخدر مي‌باشد. در سطح بينالمللي نيز تهديدات نظامي كه اساس رابطه ميان قدرت‌هاي بزرگ را شكل مي‌داده از ميان رفته و عوامل جديدي مبناي رقابت ميان آنها گرديده است.
2. سازمان همكاري‌هاي شانگهاي به تدريج با كسب موفقيت نسبي در نيل به اهداف اوليه‌اش سعي در تبديل شدن به يك سازمان همه‌جانبه منطقهاي دارد كه به نوبه خود اهداف خاصي را دنبال و حساسيت‌هاي خاصي را ايجاد ميكند.
3. هر يك از كشورهاي عضو و خواهان عضويت در اين سازمان اهداف خاص خود را دنبال مي‌كنند كه براساس منافع ملي و ويژگي‌هاي ژئوپليتيك‌شان قابل تبيين مي‌باشد.
4. جمهوري اسلامي ايران نيز به دليل ويژگي‌هاي خاص ژئوپلتيك و همچنين اولويت‌هاي واقع‌بينانه منافع ملي‌اش پيوستن يا نپيوستن به سازمان همكاري‌هاي شانگهاي را مدنظر قرار داده و بر تأثيرات و پي‌آمدهاي اين اقدامات واقف است.
سازمان‌دهي تحقيق
در پژوهش حاضر از يك روش تلفيقي استفاده شده است يعني ضمن بهره‌گيري از توصيف تاريخي تحولات روابط (در چارچوب روش توصيفي - تاريخي)، از تجزيه و تحليل وقايع و تحولات احتمالي در روابط نيز استفاده جسته است.
به طور كلي اين پژوهش شامل چهار فصل مي‌باشد:
فصل اول شامل نظريات موجود درخصوص تعاملات ميان قدرت‌ها در صحنه روابط بينالمللي و همچنين ديدگاه‌ها و تجارب موجود درخصوص منطقه‌گرايي با تكيه بر منطقه جنوب و شرق آسيا و آسياي مركزي مي‌باشد.
در اين فصل تلاش بر اين است تا علاوه بر بررسي تئوريك مفاهيم همگرايي در بعد منطقهاي و بينالمللي، سازمان‌هاي فعال منطقه و تمايلات موجود مورد نقد و بررسي قرار گيرد تا بدين‌ترتيب جايگاه و نقش سازمان همكاري شانگهاي بيش از پيش مشخص و ملموس گردد. در حال حاضر از جمله سازمان‌هاي فعال و حائز اهميت در منطقه، ميتوان به موارد زير اشاره نمود:
سازمان بوآئو: سازماني غيردولتي و غيرانتفاعي بينالمللي است كه به منظور تعامل بين نمايندگان عالي دولت‌هاي آسيايي و تجار و پژوهش‌گران دانشگاهي در مقابل چالش نوظهور اقتصاد جهاني تشكيل شده است. به عبارت ديگر اين سازمان با توجه به رشد سريع اقتصاد آسيايي به خصوص در منطقه جنوب شرق، جهت حفظ امنيت اقتصادي منطقه به منظور جلوگيري از تكرار بحران 1997 ميلادي و پايدار ساختن توسعه سالم و باثبات در منطقه و تقويت همكاري و هماهنگي و گفتگو بين كشورها تشكيل گرديده است. به نظر مي‌رسد اين سازمان در آينده نزديك در جهت‌دهي نوع و ميزان سرمايه‌گذاري ساير كشورها در منطقه نقش مهمي ايفا نمايد (عضويت كشورمان به عنوان عضو مؤسس به تصويب رسيده است).
بانك توسعه آسيايي: در سال 1966 و با حضور 31 كشور آسيايي تأسيس شد كه در آن سال به خاطر اختلاف ايران و فيليپين براي تعيين مقر بانك در تهران، ايران به عنوان اعتراض، از عضويت كناره‌گيري كرد. در سال 1991 جمهوري اسلامي ايران مجددا تقاضاي عضويت داد كه به علت مخالفت ايالات متحده و عدم ايجاد اجماع ميان اعضا محقق نگرديد و تنها ايران به عنوان عضو ناظر در جلسات هيأت‌رئيسه بانك شركت كرد.
بنياد اقتصادي سران مونتانا: اين بنياد در سال 1989 تاسيس شد و فعاليت آن همانند مجمع جهاني اقتصاد (داووس) قابل بررسي مي‌باشد. اعضاي بنياد شركت‌هاي خصوصي بينالمللي و داخلي مي‌باشند.
مجمع جهاني اقتصاد (داووس): در سال 1969 تاسيس شد. اجلاس مجمع غالبا سالي يك بار و در سطح روساي كشورها و مقامات عاليرتبه جهاني برگزار مي‌شود. اين مجمع به علت سابقه فعاليت موفق گذشته خود مورد توجه مقامات و شخصيت‌هاي سياسي و اقتصادي و صاحبان صنايع و سرمايه قرار گرفته است. جمهوري اسلامي ايران در اين بنياد نقش فعالي داشته به طوري كه در سال 1379 از مقام محترم رياست جمهوري دعوت شد تا به عنوان مهمان ويژه در اجلاس شركت نمايد. همچنين پيشنهاد برگزاري اجلاس سرمايه‌گذاري ويژه ايران در سال‌هاي اخير نيز دليل ديگري بر اين مدعاست.
گروه كشورهاي دي - 8: اولين اجلاس در 1997 و با عضويت ايران، تركيه، پاكستان، بنگلادش، اندونزي، مالزي، مصر و نيجريه در استانبول برگزار شد. هدف تقويت و ارتقاي جايگاه كشورهاي در حال توسعه در اقتصاد جهاني، متنوع ساختن و ايجاد فرصت‌هاي جديد در روابط تجاري، افزايش مشاركت در تصميم‌گيري در سطح بينالمللي و تامين استانداردهاي زندگي بهتر (رفاه عمومي) براي مردم كشورهاي عضو مي‌باشد. به عبارت ديگر هدف اصلي گروه، توسعه اقتصادي - اجتماعي كشورهاي عضو مي‌باشد.
علاوه بر سازمان‌هاي فوق‌الذكر گروه 15 و اتحاديه همكاري‌هاي منطقهاي كشورهاي حاشيه اقيانوس هند و چند سازمان ديگر نيز در حال حاضر فعاليت مي‌نمايند كه بعدا به تفصيل مورد نقد و بررسي قرار خواهند گرفت.
فصل دوم به پيشينه تاريخي روند سير تكاملي سازمان همكاري‌هاي شانگهاي و اهداف و اولويت‌هاي كشورهاي عضو و كشورهاي خواهان عضويت مي‌پردازد.
از آغاز روند عادي‌سازي روابط چين و شوروي در سال‌هاي آغازين دهه 1980 در دوران لئونيد برژنف در شوروي و دنگ شيائوپينگ در چين تاكنون، روابط دو كشور (اينك چين و روسيه) مسير تعالي را تا سطح شراكت در همكاري‌هاي استراتژيك طي نموده است.1 فروپاشي شوروي، تهديد بزرگي را براي چين تبديل به فرصت نمود. دولت چين از اين فرصت در جهت رفع مناقشات مرزي خود با روسيه و كشورهاي تازه استقلال يافته، بهره گرفت و مذاكرات خود را با آنها به طور دو يا چند جانبه آغاز نمود. دولت‌هاي آسياي مركزي كه كسب و تحكيم استقلال زماني مهم‌ترين دغدغه آنها بود از سياست غيرتهاجمي چين و تمايل آن كشور براي اعتمادسازي به ويژه در امور نظامي استقبال كردند. روسيه نيز نياز داشت كه از چين براي ايجاد روابط متعادل با غرب استفاده كند،(1) به روند ايجاد حسن همجواري و دوستي فيمابين چين و كشورهاي همسايه آن ياري رساند.(2)
گروه شانگهاي پنج در نتيجه استمرار روند فوق در 26 آوريل 1996 شكل گرفت. در آن زمان سران پنج كشور روسيه، چين، قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان در شانگهاي چين گردهم آمدند و در جهت اعتمادسازي و ايجاد "كمربند حسن همجواري در نواحي مرزي"(3) به توافقاتي دست يافتند. چين با اين كشورها حدود 7000 كيلومتر مرز مشترك دارد و به دلايل تاريخي بين بعضي از اين مناطق مناقشه مرزي وجود داشت. در طول جنگ سرد زماني كه روابط بين شوروي و چين به وخامت گراييد، دو كشور نيروهاي مسلح زيادي را در اين نقاط مرزي مستقر كردند. آنها همچنين حتي برخوردهاي نظامي نيز از جمله در جزيره Zhenbao (متعلق به چين) با يكديگر داشتند.
عادي‌سازي روابط چين و شوروي در اواسط دهه 1980 به كاهش تنش‌ها در طول مرز بين دو كشور كمك كرد و به دنبال آن با برگزاري مذاكرات مرزي دوجانبه در حل اين مشكلات مرزي پيشرفت‌هاي قابل ملاحظه‌اي هم حاصل گرديد. به هر حال، تا زمان فروپاشي شوروي، بعضي از مسائل مرزي هنوز وجود داشت و معين نبودن مرزها، تهديد بالقوه‌اي براي چين و كشورهاي تازه تأسيس محسوب مي‌گرديد. بدين منظور بود كه چين مذاكره خود را با كشورهاي تازه تأسيس آغاز كرد و سرانجام در سال 1996 به برگزاري اجلاس سران در شانگهاي ختم گرديد.
وقتي كه سران اين 5 كشور در سال 1996 در شانگهاي گردهم آمدند، دستور كار آنها محدود به توسعه اقدامات اعتمادسازي امنيتي در نواحي مرزي مي‌شد تا اين كه به طور اساسي حل و فصل گردد. براي همين منظور، اين اجلاس موفقيت‌آميز بود. آنها پس از مذاكرات صريح با يكديگر به توافقات زير دست يافتند:
- اتخاذ اقداماتي جهت ارتقاي امنيت در نواحي مرزي بين يكديگر؛
- نيروهاي نظامي‌شان به هيچ فعاليت تهاجمي در محدوده مرزها اقدام نكنند؛
- هيچ مانور نظامي‌اي بر ضد ديگري به انجام نرسانند و ميزان، سطح و تكرار آن را در ناحيه مرزي محدود كنند؛
- كشور مقابل را از انجام مانورهاي نظامي بزرگ در نواحي مرزي تا محدوده يك كيلومتري مرز، مطلع سازند؛
- از يكديگر براي نظارت بر انجام مانور نظامي طراحي شده دعوت به عمل آورند؛
- تبادل دوستانه نيروهاي نظامي و نيروهاي گشتي مرزي در نواحي مرزي را گسترش دهند.
اين توافقنامه موجب شد تا جلوي فعاليت‌هاي نظامي خطرناك در نواحي مرزي و بحران‌هاي بالقوه بين كشورها گرفته شود و امنيت و ثبات نسبي در روابط بين اين كشورهاي پنجگانه حاصل شود. متعاقب اجلاس سران مذكور، چين و قرقيزستان بر تلاش‌هايشان براي حل مسائل مرزي بين دو كشور افزودند و در ژوئيه همين سال (1996) توافقنامه مرزي مهمي به امضاء رسيد.
دومين اجلاس سران شانگهاي - 5 در 24 آوريل 1997 در مسكو برگزار شد و سران پنج كشور مذكور علاوه بر توافقنامه قبلي به توافقات زير دست يافتند:
1. نيروهاي نظامي خود را در نواحي مرزي كاهش دهند. براساس اين توافقنامه، چين و چهار كشور ديگر متعهد شدند تا نيروهاي نظامي خود را در نواحي مرزي به پايين‌ترين ميزان تقليل دهند و ماهيت استقرار نيروهاي خود را از تهاجمي به دفاعي تغيير دهند؛
2. در روابطشان با يكديگر به استفاده از زور و يا تهديد به استفاده از زور بر ضد ديگري مبادرت نورزند و به طور يكجانبه در جستجوي برتري نظامي نباشند؛
3. تعداد پرسنل نظامي و همچنين گشتي‌هاي مرزي در اين نواحي را تا محدوده 100 كيلومتري از مرز كاهش دهند و در زمينه نيروهاي نظامي‌اي كه در نواحي مرزي مستقر مي‌باشند با هم تبادل اطلاعات كنند.
اين توافقنامه نيز براي خلع سلاح نواحي مرزي بين چين و چهار كشور ديگر خيلي مفيد بوده است.
اجلاس سوم سران شانگهاي - 5 نيز در 3 ژوئيه سال 1998 در آلماتي قزاقستان برگزار شد. در اين اجلاس تأكيد اصلي بر ارتقاي صلح و ثبات در منطقه و همكاري اقتصادي بين اين 5 كشور بود. در بيانيه نهايي اين اجلاس نيز سران 5 كشور حاضر توافق كردند تا:
1. به حاكميت ملي و تماميت ارضي، برابري و منافع متقابل و عدم مداخله در امور داخلي يكديگر به عنوان اصول اساسي روابط بين‌الملل احترام بگذارند؛
2. تائيد كردند كه قاعده تفاوت‌هاي بين دولتي موجود، از طريق مشورت‌هاي صلح‌آميز حل و فصل گردد؛
3. بر ضد اشكال گوناگون جدايي‌طلبي ملي، فعاليت‌هاي تندروانه مذهبي، عمليات تروريستي، قاچاق سلاح و مواد مخدر مبارزه كنند؛
4. روابط اقتصادي بين اين 5 كشور با توجه به منافع متقابل و عمل‌گرايي ارتقاء يابد.
5. ابراز تمايل نسبت به پيوستن به تلاش‌هاي بينالمللي به منظور توقف مسابقه تسليحات هسته‌اي در جنوب آسيا و دفاع از رژيم‌هاي بينالمللي عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي.
اين اجلاس مرحله انتقال شانگهاي - 5 به مرحله‌اي ديگر بود كه داراي دو ويژگي بود:
الف- موضوعات مورد بحث بين اين 5 كشور به زمينه‌هاي غيرنظامي از قبيل ارتقاي همكاري‌هاي اقتصادي، همكاري بر ضد فعاليت‌هاي تندروانه مذهبي و جرائم بينالمللي و اصول روابط بينالمللي گسترش داده شد.
ب- برخلاف وضعيت موجود در دو اجلاس گذشته كه بحث‌ها بين چين از يك طرف و 4 كشور ديگر از طرف ديگر جريان داشت، از اين اجلاس به بعد بحث‌هاي بين اين 5 كشور واقعا چندجانبه شد.
اجلاس سوم نيز موجب پيشرفت مذاكرات مرزي بين كشورهاي عضو شانگهاي - 5 گرديد. پس از اين اجلاس، مذاكرات مرزي بين چين و قزاقستان گسترش يافت و به توافقنامه ديگري براساس توافقنامه گذشته بين دو كشور در آوريل 1994 منتج گرديد.
اجلاس چهارم شانگهاي - 5 در 24 اوت 1999 در بيشكك قرقيزستان برگزار شد. در بيانيه نهايي اين اجلاس، سران 5 كشور علاوه بر ابراز رضايت از دست‌آوردهاي گذشته بر همكاري جهت نيل به موارد زير تاكيد نمودند:
1. باور قاطع خود را نسبت به اين كه ايجاد سازوكارهاي گوناگون درخصوص همكاري ملموس در زمينه‌هاي داراي منافع مشترك موجب تسهيل صلح، ثبات، توسعه و شكوفايي منطقه خواهد شد، اعلام كردند؛
2. نسبت به ادامه برگزاري غيرمنظم اجلاس سران و تماس‌ها و مشورت‌هاي مداوم بين مقامات وزارتخانه‌هاي گوناگون دولت‌هاي عضو در سطوح مختلف ابراز تمايل كردند؛
3. مخالفت شديد خود را نسبت به جدايي‌طلبي ملي و تندروي مذهبي مجددا اعلام داشتند.
4. همكاري‌هايشان در تلاش براي مبارزه با تروريسم بينالمللي، قاچاق مواد مخدر و ديگر جرائم فراملي ارتقاء خواهند بخشيد؛
5. مجددا بر تعهدشان به مخالفت و تحمل نكردن هرگونه تلاشي براي استفاده از سرزمينشان به منظور دست زدن به عملياتي كه حاكميت، امنيت و ثبات اجتماعي اعضاي سازمان را به خطر بيندازد تأكيد ورزيدند؛
6. مجددا به اهميت ارتقاي همكاري‌هاي تجاري و اقتصادي براساس منافع متقابل و برابري تأكيد داشته و تمايلشان را به ادامه تقويت همكاري‌هاي دوجانبه و يافتن راهي براي گسترش همكاري‌هاي چند جانبه ابراز داشتند.
به دنبال اين اجلاس چين و قرقيزستان نيز توافقنامه تكميلي مرزي را براساس توافقنامه مرزي سال 1996 در ماه اوت به امضا رساندند. با اين توافقنامه آنها سرانجام مسائل مرزي خود را در محدوده حدود 1000 كيلومتر از مرزشان حل و فصل كردند.2
اجلاس پنجم سران 5 كشور گروه شانگهاي در 4 ژوئيه 2000 در دوشنبه پايتخت تاجيكستان برگزار گرديد. در بيانيه نهايي اين اجلاس 5 كشور عضو:
1. ابراز اميدواري كردند كه آسياي مركزي به منطقهاي امن، با همسايگي دوستانه، داراي ثبات و همكاري‌هاي بينالمللي براساس برابري تبديل گردد.
2. مخالفت خود را نسبت به بحران‌ها، تهديدها و مداخلات خارجي‌اي كه موجب پيچيده كردن اوضاع منطقه خواهد شد ابراز داشتند. به همين منظور آنها مصمم شدند تا همكاري‌هايشان را در زمينه سياست، ديپلماسي، اقتصاد و روابط تجارت، موضوعات نظامي، فن‌آوري نظامي و ديگر زمينه‌ها به منظور گسترش امنيت و ثبات منطقهاي تعميق بخشند.
3. بر تصميمشان به مبارزه با جدايي‌طلبي ملي، تروريسم بينالمللي، تندروي مذهبي، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و مهاجرت غيرقانوني تأكيد كردند.
4. تقاضا كردند تا راهكارهاي همكاري چندجانبه شكل گيرد؛ معاهدات و توافقنامه‌هاي چندجانبه ضروري به نتيجه برسد و اجلاس منظم مقامات مجري قانون (نيروي انتظامي)، گشت مرزي، گمرك و امنيت برگزار گردد.
5. از قواعد منشور سازمان ملل و اهداف آن دفاع كنند.
6. مجددا تكرار كردند كه كشورها حق دارند تا راههاي توسعه اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود را براساس شرايط ملي خود برگزينند.
7. تمايلشان را به وفاداري به قواعد حقوق بشر و نيز مخالفتشان را به مداخله بينالمللي در امور داخلي‌شان در لواي نگراني‌هاي بشردوستانه يا حمايت از حقوق بشر ابراز داشتند.
8. بر حمايت از تلاش‌هاي چين براي دفاع و رعايت دقيق و بي‌قيد و شرط معاهده ABM 1972 و مخالفت از توسعه طرح سپر دفاع موشكي (TMD) از جمله تحت پوشش قرار دادن تايوان در اين طرح به هر شكلي، تأكيد كردند.
9. حمايتشان را از معاهده عدم گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) اعلام كردند.
10. نگراني‌شان را درخصوص وقايع سياسي جاري افغانستان ابراز داشتند و از همه گروه‌هاي درگير خواستند تا مذاكراتشان را هر چه سريعتر آغاز كنند.
11. بر ارتقاي همكاري‌هايشان در زمينه گسترش تبادلات فرهنگي، كشف منابع انرژي و حفاظت محيط زيست متعهد شدند.
12. در نهايت توافق كردند تا اجلاس وزراي امور خارجه سالانه برگزار گردد و شوراي هماهنگي‌هاي ملي براي تسهيل همكاري‌هاي فيمابين تاسيس گردد.
در طول اين اجلاس، چين و تاجيكستان به طور موفقيت‌آميزي توافقنامه‌اي را امضا كردند و به طور دائم مسائل باقيمانده مرزي بين يكديگر را حل و فصل كردند.
اجلاس ششم گروه شانگهاي - 5 نيز در 14 و 15 ژوئن 2001 در شانگهاي برگزار گرديد و درخصوص موضوعات مختلف امنيتي از جمله شبه‌نظاميان اسلامي، قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان يافته بحث و تبادل‌نظر كردند و توافقشان را دو اعلاميه بيان داشتند كه عبارتند از: در اعلاميه اول:
1. موافقتنامه جديدي را در زمينه مبارزه با تروريسم، نيروهاي جدايي‌طلب و شبه‌نظاميان اسلامي امضا كردند و آن را كنوانسيون شانگهاي نام‌گذاري كردند.
2. حمايت خود را از معاهده ABM بين شوروي و آمريكا به عنوان سنگ بناي توافقنامه‌هاي امنيتي و خلع سلاح اعلام داشتند.
3. با پذيرش ازبكستان به عنوان عضو ششم اين گروه موافقت كردند.
4. توافق كردند نام آن به سازمان همكاري شانگهاي3 يا SCO تغيير يابد.
در اعلاميه دوم:
سران كشورهاي عضو به طور رسمي اعلام كردند كه سازمان همكاري شانگهاي به عنوان يك سازمان همكاري بينالمللي مي‌باشد.
بدين‌ترتيب سازمان همكاري شانگهاي با در برگرفتن 25% جمعيت كره زمين(4) و 60% سرزمين اورآسيا(5) جايگاه ويژه‌اي در صحنه تعاملات بينالمللي به خود اختصاص داد.
در نشست ششم متني با عنوان "كنوانسيون شانگهاي"4 درخصوص مبارزه با تروريسم بينالمللي، جدائي‌طلبي و افراط‌گرائي امضا گرديد. در بيانيه نشست سران كشورهاي عضو سازمان آمده است:
"تاسيس سازمان همكاري شانگهاي به ارتقاء روند چندقطبي شدن و دموكراتيزه شدن روابط بين‌الملل منجر مي‌شود".(6)
در اعلاميه تأسيس سازمان همكاري شانگهاي ضمن آن كه تاسيس اين سازمان را در راستاي روندهاي چندقطبي شدن سياسي و جهاني شدن اقتصادي دنيا محسوب كرده، در بند 2 اهداف سازمان را چنين برشمرده است:
- تقويت اعتماد متقابل، دوستي و حسن همجواري فيمابين كشورهاي عضو؛
- تشويق همكاري‌هاي موثر سياسي، تجاري، اقتصادي، علمي، فني، فرهنگي، آموزشي، انرژي، حمل و نقل، محيط زيست و ساير موارد همكاري‌ها در بين كشورهاي عضو؛
- تعهد به تلاش‌هاي مشترك براي تأمين صلح، امنيت و ثبات در منطقه؛
- ايجاد نظم سياسي و اقتصادي بينالمللي جديد، دموكراتيك، منصفانه و منطقي.
در بند هشت، "امنيت منطقهاي" تقدم اين سازمان دانسته شده و در بند 9 تنظيم برنامه‌هاي اقتصادي و تجاري چندجانبه مورد توجه قرار گرفته و در بند 10 همكاري در امور بينالمللي را طرح نموده است و آورده:
"حفظ توازن و ثبات استراتژيك جهاني در شرايط فعلي بينالمللي از اهميت ويژه برخوردار است".(7)
اجلاس هفتم سران در سال 2002 در سن‌پطرزبورگ روسيه برگزار شد. در بيانيه پاياني اجلاس سران آمده است:
- ضمن ابراز نگراني از تشديد بحران خاورميانه از هند و پاكستان خواستند تا به تنش موجود بين خود پايان داده مذاكرات سياسي را آغاز نمايند.
- از تداوم بحران در فلسطين ابراز نگراني شد و از طرفين درگير خواسته شد تا قطعنامه‌هاي سازمان ملل را اجرا كنند.
- با اشاره به نقش افغانستان در سطح و ثبات آسياي مركزي، بر تلاش اين كشورها براي احياي سياسي و اقتصادي افغانستان تاكيد شد.
- تايوان به عنوان بخش جداناپذير از خاك چين نام برده شد.
- بر ضرورت همكاري براي مبارزه جدي با تروريسم، جدايي‌طلبي و افراط‌گرايي تاكيد شد.
- تأسيس يك ساختار بينالمللي براي مقابله با تهديدهاي گوناگون زيرنظر شوراي امنيت سازمان ملل پيشنهاد شد.
- بر لزوم اجراي مقررات مربوط به منع گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي براي تضمين صلح و ثبات در آسيا و ساير نقاط جهان تاكيد شد.
- بر پيوستن همه كشورها به پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و كشتار جمعي و خودداري از هرگونه آزمايش سلاح‌ها تاكيد شد.
اهداف بانيان سازمان همكاري شانگهاي
همگرايي راهبردي(8) روسيه و چين سياست تدريجي گريزناپذيري است كه اين دو كشور از دهه 1990 براي تعديل قدرت هژمونيك آمريكا5، ممانعت از تك‌قطبي شدن (يا ماندن) نظام بين‌الملل، تنظيم مطلوب‌تر بخشي از جريان جهاني شدن6 و براي ايجاد "توازن" اتخاذ نموده‌اند. سياست‌ناگزير ديگر آنها "احتراز از مقابله‌جويي و برخورد با آمريكاست.(9) چنانچه چين و روسيه موفق گردند كه در قالب گسترش فعاليت‌هاي سازمان همكاري شانگهاي حوزه مشترك ظرفيت‌هاي خود را توسعه داده و به جمع و تكثير توان (قدرت)هاي خود نائل گردند و آن را در چارچوب "جهان‌گرايي چندمركزي" و يا "منطقه‌گرايي و مشاركت‌هاي منطقهاي"(10) توجيه نمايند، آنگاه در جمع بين "ايجاد توازن" و "احتراز از مقابله‌جويي" مورد اشاره موفق خواهند شد. ايجاد چنين وضعيتي براي اين دو كشور در قالب‌هاي امكان‌پذير ديگر، كمتر ميسر است.
كشورهاي آسياي مركزي كه جغرافياي سياسي، آنها را تحت فشار روسيه و چين قرار داده، موقعيت ژئواستراتژيكي همجواري با روسيه و چين آنها را در منافع جهاني آمريكا جاي داده و شرائط ژئواكونوميك، آنها را مطلوب نظام سرمايه‌داري جهاني نموده است و در مجموعه همه تلاش‌هايي كه براي ايجاد "ملت - كشور" مي‌نمايند، درصددند تا با "ديپلماسي چند بعدي" در عين ايجاد توازن بين قدرت‌هاي بزرگ و نيروهاي منطقهاي، شرائط مطلوب براي منافع و ثبات ملي و توسعه اقتصادي خود را فراهم آورند.(11)
براي آمريكا (و متحدينش) اين "تدريج ناگزير" و "ديپلماسي چندبعدي" فرصت مغتنمي است تا با حداقل هزينه‌هاي امنيتي، زمينه‌ها، ابزارها و نهادهاي لازم براي توسعه و تثبيت نفوذ خود در منطقه را فراهم آورد.(12)
تاكنون موارد عديده‌اي درخصوص اهداف كشورهاي بنيانگذار سازمان همكاري شانگهاي جهت تأسيس اين نهاد ذكر شده است. مجموعه‌اي از آنها به شرح زير ارائه مي‌گردد:
اهداف روسيه
- تلاش براي كاهش مؤثر نفوذ غرب به ويژه آمريكا و ناتو در آسياي مركزي كه تهديدي استراتژيك براي روسيه محسوب مي‌شود؛(13)
- تلاش براي ايجاد جهان چندقطبي از طريق فراهم آوردن وضعيتي برابر با ساير قدرت‌هاي بزرگ با احتساب توان چين در سازمان؛
- تقويت وجهه و پرستيژ بينالمللي خود؛
- تعادل در فعاليت‌هاي غرب‌گرايانه و شرق‌گرايانه روسيه؛
- تقويت يكي از آسيب‌پذيرترين محيط‌هاي پيراموني و امنيتي خود در شرق دور و آسياي مركزي؛
- كمك به نيل به سياست وحدت و داشتن دست برتر در كشورهاي آسياي مركزي؛(14)
- ايجاد محيط امن پيراموني جهت تمركز بيشتر بر اصلاحات و توسعه اقتصادي؛
- جلب بيشتر همكاري‌هاي اقتصادي و تجاري آسياي مركزي؛
- مقابله با افراطي‌گري مذهبي، جدائي‌طلبي و تروريسم بينالمللي؛
- بحث گسترش ناتو به شرق؛
- وخامت روابط آمريكا و روسيه و انتقاد كشورهاي غربي به وضعيت حقوق بشر در آن كشور (به خصوص قضيه چچن).
اهداف چين
- تلاش براي ايجاد جهان چندقطبي و مقابله با هژموني آمريكا از طريق جلب دوستي روسيه؛
- ايجاد سدي در مقابل پيشروي ناتو تا مرزهاي غربي چين؛
- ايجاد محيط امن پيراموني در جهت پيشبرد اصلاحات و توسعه اقتصادي و عبور سيستميك از اقتصاد مركزي به اقتصاد بازار آزاد؛
- ايجاد يك بلوك سياسي جديد با محوريت خود و روسيه؛
- پر كردن خلأ سياسي در آسياي مركزي پس از فروپاشي شوروي، بدون كنار گذاشتن ناگهاني روسيه؛
- تبديل آسياي مركزي به منطقه تحت نفوذ خود؛(15)
- استمرار روند اعتمادسازي نظامي و تقويت همكاري‌هاي امنيتي؛
- تمايل به رهبري جهان سوم؛
- ايجاد تعادل در توسعه شرق و غرب كشور از طريق افزايش تجارت با آسياي مركزي؛
- برآوردن نيازهاي انرژي خود در چارچوب استراتژي متنوع كردن منابع تأمين انرژي؛
- ايجاد محيطي جهت انتقال قدرت از نسل رهبران كاريزما به نسل تكنو - بوروكرات‌ها؛
- رهايي از دست اصول‌گرايان اسلامي در شمال غرب به خصوص ناحيه اويغور جمهوري خودمختار سين‌كيانگ كه خواهان ايجاد تركستان شرقي مي‌باشند و با قزاق‌ها و قرقيزها مرز مشترك دارند؛
- حل بحران جدايي‌طلبي تايوان؛
- كاهش فشار آمريكا و غرب جهت گسترش ارزش‌ها و اولويت‌هايشان؛
- افزايش سهم خود در تامين امنيت و ثبات مرزهاي شمال غرب كشور؛
- كاهش وابستگي اقتصادي به آمريكا (حجم تجارت خارجي چين با آمريكا در سال 2002 بالغ بر 92 ميليارد دلار بوده است كه از اين ميزان حدود 70% سهم صادرات چين به آمريكا را تشكيل مي‌داده است كه اين خود ميزان آسيب‌پذيري اقتصاد چين را نشان مي‌دهد).
اهداف كشورهاي آسياي مركزي
آسياي مركزي در متون كلاسيك هيچ‌گاه به آنچه كه امروزه به عنوان دولت‌هاي آسياي مركزي اتحاد شوروي سابق مي‌شناسيم، محدود نشده بود. ايران، افغانستان، شمال پاكستان و غرب چين، همه بخشي از آسياي مركزي قديمي محسوب مي‌شدند كه خود زير مجموعه يك واحد جغرافيايي بزرگتر با عنوان آسياي داخلي بود كه مغولستان، تبت و كشمير را هم شامل مي‌گرديد. فرهنگ‌ها در اين مناطق - به ويژه در بخش اسلامي آن كاملا به هم مرتبط بودند. با سقوط پرده آهنيني كه آسياي مركزي شوروي را از همسايگان جنوبي‌اش جدا كرده بود، مفهوم قديمي "آسياي داخلي"، همراه با روابط ژئوپلتيكي جديدي كه بر هويت‌ها و جايگاه‌هاي جمهوري‌هاي آسياي مركزي تأثير مي‌گذارد، بازگردانده شده است.
همچنين با فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد، جهاني كه به طور مصنوعي به دو اردوگاه قطب‌بندي شده بود، فرو ريخت و سياست‌هاي بينالمللي و منازعات منطقهاي نيز به شدت تحت‌تأثير اين امر قرار گرفت. با پايان نزاع جهاني ايدئولوژيك، نزاع‌هاي محلي از خروج "عامل جهاني" از جنگ‌هاي محلي تأثير پذيرفته‌اند. بدين‌ترتيب پايان جنگ سرد با تغييرات مطلوبي همراه بوده است. اما در عين اين رضايت، يك واقع‌گرايي ترسناك جديد نيز در حال شكل‌گيري است و آن سر باز كردن منازعات و كينه‌هاي بزرگ ملي و مذهبي است كه طي دوران جنگ سرد با اين عنوان كه براي منافع ابرقدرت‌ها خطرآفرين هستند، منكوب مي‌شدند.
حاكميت شوروي بر آسياي مركزي طي هفتاد سال، موجوديت پنج جمهوري جديد را در اين منطقه دائمي كرد و موجبات بروز تدريجي برخي مفاهيم از مرزبندي‌ها و تمايزات آنها از يكديگر را فراهم كرد. اما در موارد زيادي اين مفاهيم نهايتا ريشه‌دار نشدند. زماني كه امپراطوري در سال 1991 از هم پاشيد، در هيچ يك از جمهوري‌هاي آسياي مركزي يك جنبش آزادي‌بخش جهان سومي پيشرو و كلاسيك كه داراي برنامه كار مستقل ملي باشد و از سوي جمعيت انبوه مردم مورد حمايت قرار گرفته باشد، وجود نداشت. استقلال شوكي بود كه صرفا عده كمي براي آن آمادگي داشتند. رهبران ملي صرفا نماينده جمعيت كمي بودند و بالاجبار مي‌بايد تقريبا از زير صفر شروع مي‌كردند.
كشورهاي آسياي مركزي پس از فروپاشي شوروي به دنبال هويت، امنيت و توسعه جهت تضمين استقلال خود بوده‌اند. شرايط ژئوپلتيكي و سوابق تاريخي به آنها آموخته است كه الزاما مي‌بايد به سوي "توازن" در نزديكي با قدرت‌هاي بينالمللي برتر پيش روند و حتي‌الامكان از گرايش يك سويه به يك قدرت برتر بپرهيزند، لذا هرگاه كه شرائط اجازه داده، با قدرت‌هاي بينالمللي كه داراي منافع استراتژيك در منطقه بوده‌اند، در قالب توافقات دو يا چند جانبه از جمله جامعه مستقل كشورهاي مشترك‌المنافع (CIS) در 1991، طرح مشاركت براي صلح ناتو (PFP) در 1994 و شانگهاي پنج در 1996 و سازمان همكاري شانگهاي در 2001، امنيت خود را گره بزنند، زيرا كه امنيت اساس توسعه و توسعه يكي از شروط اصلي بقاي مستقل آنها كه كشورهائي محاط در خشكي‌اند، مي‌باشد.
با ظهور آسياي مركزي و قفقاز در صحنه بينالمللي، كشمكش تازه‌اي بين قدرت‌هاي جهاني و منطقهاي بر سر منافع در اين مناطق آغاز گرديد.(16) اين كشورها در طول ساليان پس از استقلال تا تشكيل سازمان همكاري شانگهاي، دوره‌هاي متفاوتي از شرايط امنيتي را پشت سر گذاشته‌اند.(17)
1. دوره بي‌نظمي نسبي: سال‌هاي 93-1991، به علت فقدان امكانات مادي و ساختارهاي امنيتي، نظم امنيتي خاصي بر منطقه حاكم نبوده است و جامعه كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع در اين دوران شكل گرفت.
2. دوره ثبات نسبي: سال‌هاي 96-1993، مناطق بحراني تا حدودي تحت كنترل درآمدند، طرح مشاركت براي صلح ناتو PFP و اجلاس شانگهاي پنج در اين دوره شكل گرفتند.
3. دوره آغاز دگرگوني: سال‌هاي 98-1997، در اين دوره برخي كشورها خود را براي خروج از نظام امنيتي جامعه كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع آماده كردند. از طريق تشكيل "گوام GUAM" (سال 1997) شرايط براي افزايش حضور آمريكا و ناتو و گسترش همكاري‌هاي نظامي با آنها و كاهش اتكا به روسيه مهياتر شد.
4. دوره توازن نسبي: سال‌هاي 99-1998، "با تغيير در محاسبات امنيتي رهبران آسياي مركزي (آنها به اين نتيجه رسيدند كه) نياز به تضمين امنيت در آسياي مركزي با حمايت روسيه بيشتر احساس مي‌شود." و با اوج‌گيري نفوذ طالبانيسم و تروريسم "امنيت نظامي ناگهان به صورت يك اولويت درمي‌آيد و منجر به محاسبه دوباره فوايد همكاري با روسيه مي‌شود.(18)" بدين‌ترتيب از مشاركت كشورهاي آسياي مركزي در فعاليت‌هاي مربوط به ناتو و طرح مشاركت براي صلح ناتو كاسته مي‌شود. در اين ايام پوتين ابتدا نخست‌وزير و سپس كفيل رئيس‌جمهور مي‌گردد.
5. دوره تشديد رقابت‌ها: سال‌هاي 2000 تا ژوئن 2001، هم‌زمان با گسترش نفوذ و حضور ناتو در منطقه، شرايط روسيه نيز بهبود نسبي مي‌يابد و در نتيجه رقابت آمريكا و روسيه بر سر كسب موقعيت برتر در آسياي مركزي افزايش مي‌يابد. سازمان همكاري شانگهاي در اين دوره شكل مي‌گيرد. ازبكستان كه از CIS جدا شده بود به اين سازمان مي‌پيوندد. اتحاديه اقتصادي اروآسيا در اين دوره تشكيل و ساختار پيمان امنيتي تاشكند هم تجديد مي‌شود.(19)
با توجه به موارد فوق‌الذكر اهداف و اولويت‌هاي كشورهاي آسياي مركزي براي عضويت در سازمان همكاري شانگهاي به قرار زير مي‌باشد:
- كسب درجه بيشتري از استقلال از طريق خنثي كردن نفوذ منفي چين و روسيه با يكديگر؛
- كسب پرستيژ بينالمللي از طريق حضور در نهادي چندجانبه بدون نياز به تن در دادن به پيش‌شرط‌هاي سياسي - حقوق بشري؛
- تقويت روند دولت‌سازي و ثبات‌سازي داخلي؛
- ضمانت صلح و ثبات منطقهاي؛
- استفاده از امكانات اقتصادي و تجاري چين به ويژه در بخش انرژي؛
- گشايش مسير چين براي ترانزيت دوسويه كالا؛
- نياز به محيط امن بينالمللي جهت تمركز بيشتر براي رفع مشكلات اقتصادي و ادامه اصلاحات.
قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان نيز مشكلات زيادي را در داخل خود دارند كه عبارتند از:
- هويت ضعيف ملي، روند تازه شروع شده دولت‌سازي و بي‌ثباتي در جامعه كشورهاي مذكور و تجربه بد اقتصادي و نياز به محيطي امن؛
- گوناگوني قومي؛
- خيزش راديكاليسم اسلامي.
همچنين قزاقستان به خاطر مشكلات مالي، قرقيزستان به خاطر ارتش بسيار كوچكش و تاجيكستان به خاطر جنگ داخلي ترجيح مي‌دهند تا به اين گروه ملحق شوند.
نياز ازبكستان براي سركوب جنبش اسلامي در كشورش به حمايت روسيه (روسيه بر اين باور است كه اين جنبش بحران چچن را تقويت ميكند) نيز مي‌تواند از دلايل عضويت اين كشور در سازمان موردنظر محسوب گردد.
ديدگاه قدرت‌هاي پيرامون آسياي مركزي
تركيه:
تركيه نخستين كشوري بود كه بر اين منطقه تأثير گذاشت. مادامي كه اتحاد شوروي وجود داشت، تركيه به گونه‌اي عمل كرد كه انگار جمهوري‌هاي ترك در قسمت شرقي اين كشور وجود خارجي ندارند. جمهوري‌هاي ترك (منطقه) حالا ديگر مستقل هستند و مي‌توانند با تركيه رابطه برقرار كنند. پاسخ تركيه محتاطانه اما با تمايل زياد بوده است - تركيه از هجمه شديد به مسكو و علني كردن انگيزش‌ها و جاه‌طلبي‌هاي پان‌تركيسم خودداري نموده است، اما مي‌بايد اذعان كرد كه انگيزش‌هاي پان‌تركيسم پشت تلاش‌هاي سريع تركيه براي توسعه روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي با جمهوري‌هاي آسياي مركزي وجود دارد.
زيرا هيچ توجيه ديگري وجود ندارد كه چرا تركيه - كه حتي يك مرز كوچك با كشورهاي جديد آسياي مركزي ندارد - با اين حال روابط نزديك با آنها برقرار ميكند، خطوط هوايي به اين منطقه باز ميكند و غيره، به ويژه آن كه حتي منافع اقتصادي چندان بزرگي هم نصيبش نمي‌شود. (لذا مي‌بايد) ارتباط مشترك قومي و فرهنگي "پان‌تركيسم" اين انگيزش‌ها را فراهم آورده باشد.
فرصت‌هاي جديد در آسياي مركزي و قفقاز منتج به انقلابي در سياست خارجي تركيه شده است. آنكارا هماكنون با فرصت‌هاي جديد غيرقابل پيش‌بيني براي جمهوري‌هاي ترك دهه 1920 مواجه شده است. اما اندازه اقتصاد تركيه خود به خود محدوديت‌هاي واقعي بر توانايي‌هاي اين كشور در آسياي مركزي بر جاي مي‌گذارد - حتي بر آن امكاناتي كه تركيه مي‌تواند از آن بهره گيرد، با اين كه تركيه مي‌تواند گزينه‌هاي خود را در آسياي مركزي به طور سريع گسترش دهد، اما حتي در يك مدت طولاني نمي‌تواند به تنهايي جايگزين نفوذ روسيه در منطقه شود. دولت‌هاي آسياي مركزي نيز خود در پي جايگزيني آقابالاسر تركي به جاي روسي نمي‌باشند. رهبران جديد (منطقه) مي‌خواهند گزينه‌هاي خود را تا حداكثر ممكن گسترش دهند.
نقش‌آفريني تركيه در منطقه، در اين زمان با گزينه‌ها و معضلات جديد زيادي مواجه خواهد شد. رنجش روسيه از جمله آنهاست. در حالي كه روسيه آگاه است كه ديگر نمي‌تواند يك (نظام) تك‌قطبي كامل سياسي و اقتصادي را در منطقه ايفا كند، شاهد آن است كه تركيه در درازمدت به صورت بالقوه بزرگترين رقيب منفرد اين كشور در منطقه خواهد بود. تركيه يك مسير جاي‌گيري به سمت غرب را برگزيده، اين امر با خود ضعيف‌تر كردن نفوذ روسيه را به همراه خواهد داشت. بنابراين يك رقابت دائمي بين اين دو كشور در هر جاي منطقه وجود خواهد داشت. با اين كه قدرت اقتصادي و نظامي اين دو كشور به طور قابل توجهي غيرمتجانس مي‌باشند، اما تركيه نفوذ فرهنگي درازمدت از طريق ارتباطات زباني، فرهنگي و اقتصادي را براي خود هدف‌گذاري كرده كه مي‌تواند در پايان داراي اهميت قابل توجه باشد. همچنين روس‌ها مطلع هستند كه نزاع بين اقوام ترك - مغول با اسلاوها يك وجه غالب تاريخ روسيه براي هزار سال بوده است.
ايران
دومين نيروي خارجي ايران است. همچون تركيه، ايران نيز داراي گزينه‌هاي جديدي براي نفوذ سياسي، اقتصادي و حتي فرهنگي در درون مناطق شمالي خود مي‌باشد كه براي قرن‌ها در دسترس نبوده‌اند. به علاوه حالا ايران، تركيه را يك رقيب تلقي ميكند - تلقي‌اي كه از زمان تأسيس دولت‌هاي ملي جديد در دو كشور در دهه 1920 هرگز وجود نداشته است - با اين كه تحت رهبري مدرن و غرب‌گراي آتاتورك و رضاشاه دو كشور از چشم‌انداز وسيع و مشتركي نسبت به جهان برخوردار شده بودند.
با تأسيس جمهوري اسلامي ايران در سال 1979، اصطكاك‌هاي ايدئولوژيك (بين دو كشور) براي نخستين بار پس از جنگ جهاني اول ظاهر شد، اين اصطكاك‌ها با سقوط امپراطوري شوروي تشديد يافت و تركيه و ايران را يك بار ديگر رقيب هم، در اين منطقه جديدا باز شده، نمود. ايران به هر دو منطقه قفقاز - به ويژه آذربايجان - و آسياي مركزي، به عنوان مناطق نفوذ (زبان) فارسي نگاه ميكند. لذا تلاش‌هاي تركيه كه براي كسب جاي پايي براي خود در منطقه است مستقيما به عنوان تهديدي عليه ايران تلقي مي‌شود. ايران يك تهديد بالقوه از جانب پان‌تركيسم در شمال خود احساس ميكند كه با توجه‌اش نسبت به گسترش نفوذ تركيه و پان‌تركيسم در آسياي مركزي عجين گرديده است.
البته ايران گسترش فرهنگي به شرق خود را دارد. افغانستان شمالي به مدت طولاني بخشي از مهد فرهنگ فارسي بود. زبان تاجيكي كه در آنجا صحبت مي‌شود كاملا با زبان فارسي مرتبط است. اين زبان در سراسر شمال افغانستان و هم در درون تاجيكستان و حتي در داخل جمعيت كوچك تاجيكي در چين گسترش دارد. جمعيت تاجيكي افغانستان دو برابر جمعيت سه ميليوني تاجيكي در تاجيكستان هستند. بنابراين از نظر ژئوپلتيكي دو خط اصلي كمربند قومي در سراسر مركز آسيا كشيده است - يك تركي به سمت شمال و ديگري ايراني به سمت جنوب، با اين كه هر دوي اينها عوامل ناچيزي در سياست‌هاي مسلط روسي در قرن گذشته محسوب مي‌شدند، اما امروزه اين كمربندها از يك مفهوم واقعي‌تر برخوردارند.
البته اشتباه خواهد بود اگر تصور شود كه سياست‌هاي منطقهاي كاملا با توجه به اين نكات اتخاذ مي‌گردند. همه كشورهاي درگير، منافع ديگر و تقدم‌هاي ديگري نيز، به ويژه در دوره انتقالي پس از شوروي، دارند. اما عناصر قومي جديد كه در منطقه ظاهر شدهاند، چنانچه از سوي سياست‌مداران منطقه يا در تنازع منافع در منطقه مورد استفاده قرار گيرند، احتمالا موضوعات فرعي ثابتي در ارزيابي سياسي منطقه خواهند شد.
بنابراين با اين كه ايران داراي فرصت‌هاي جديدي (در منطقه) است، اما با تهديد خيلي بزرگتري نيز روبه‌رو است. ايران ممكن است يكي از بازندگان ميراث جغرافياي سياسي جديد پس از فروپاشي شوروي گردد و تركيه يكي از برندگان آن، زيرا براي ايران هماكنون خطرات بالقوه ناشي از جدايي‌طلبي اقليت‌هاي آذري و تركمني اين كشور وجود دارد، در حالي كه حالا براي تركيه يك نقش جديد در شرق ايران جايي كه قبل از آن حضور نداشته، متصور است. البته ايران هميشه از يك موقعيت مهم به جهت وضعيت جغرافيايي خود برخوردار بوده است: ايران تنها مسير زميني جايگزين به سوي غرب به غير از مسير روسيه مي‌باشد.
جمهوري‌هاي آسياي مركزي كه در پي دسترسي به خليج‌فارس براي انتقال نفت و گاز و كالاهاي خود هستند بايد از مسير ايران استفاده كنند. اين مسير جايگزين، به شدت براي كشورهاي آسياي مركزي‌اي كه از قصد روسيه براي تلاش جهت در اختيار داشتن كامل همه اين مسيرهاي زميني و خطوط لوله‌هاي نفت و گازشان مطلع هستند، مهم است. همچنين ايران هميشه يك عنصر اساسي محسوب مي‌شود و روسيه هم ممكن است از آن به عنوان تعادل بخش قدرت تركيه استفاده كند.
چين
چين نيز در معادله آسياي مركزي با سنگيني تمام مورد توجه قرار مي‌گيرد. حدود هشت ميليون مسلمان ترك اويغوري در استان سين‌كيانگ چين در غرب اين كشور زندگي مي‌كنند، منطقهاي كه به "تركستان چين" هم معروف مي‌باشد. آنها به لحاظ زباني كاملا با ازبك‌ها ارتباط دارند و صاحب يك فرهنگ و تمدن نوشتاري متمايز هستند كه به بيش از هزار سال پيش برمي‌گردد. آنها دوره‌هايي از استقلال، به ويژه در سال‌هاي قبل از 1949 كه لشكريان كمونيست وارد منطقه شدهاند، را داشته‌اند.
آنها اساسا در كمترين شكل خود مشتاق يك خودمختاري در چين هستند و در بهترين شكل در پي استقلال كاملي مشابه ترك‌هاي طرف شوروي در آن طرف مرز هستند. آنها امكاني براي كسب استقلال تا زماني كه قدرت كمونيست‌هاي چين در پكن از بين نرفته، ندارند. اويغورها احتمالا از هر ضعف آتي پكن براي اعلام استقلال استفاده خواهند كرد و از سوي گروه‌هاي ليبرال اويغوري زيادي كه در خارج از چين در آسياي مركزي، تركيه و غرب زندگي مي‌كنند، حمايت خواهند شد. آنها در هماهنگي نزديك با جنبش استقلال‌خواهي تبت مي‌باشند.
بنابراين اويغورها نيز زمينه ديگري از نزاع مي‌باشند كه بر آسياي مركزي مؤثر است. كشورهاي آسياي مركزي چه موضعي خواهند گرفت زماني كه جنبشي اويغورها براي استقلال خود، خواهان حمايت خارجي گردند؟ آيا قزاقستان كه بيشترين تعداد اويغورها را دارد كناري مي‌ايستد و يا اين كه به كمك اويغورها خواهد آمد؟ آيا آنها به روابط تجاري نه چندان قابل توجه خود با چين بيش از روابط قومي ارزش خواهند داد؟ قزاق‌ها عملا داراي منفعت فراواني در بازگشت 300 هزار قزاق كه در منطقه اويغور (چين) زندگي مي‌كنند و چيني‌ها هنوز آنها را براي بازگشت آزاد نگذاشته‌اند، دارند.
اين كه عكس‌العمل روسيه نسبت به اغتشاشات بالقوه در اين منطقه چه خواهد بود؟ آيا روسيه از كاهش امپراطوري چين كه به موازات قدرت كاسته شده از روسيه كمك ميكند، استقبال نخواهد كرد؟ ارزيابي وضعيت چين نشان مي‌دهد كه شكي وجود ندارد كه (در آينده) چين نفوذ عمده‌اي در آسياي مركزي خواهد داشت كه به صورت بالقوه در مواجهه با (قدرت) روسيه خواهد بود. از لحاظ تاريخي اين منطقه صحنه درگيري بين اين دو كشور بزرگ بوده است.
روسيه
روسيه، خود مهم‌ترين كشور منطقهاي است. همانطور كه اشاره شد، روسيه به دنبال بازتوليد نوعي دولت فدرال در منطقه براساس شرايط اختياري‌تر و مساوي‌تر از گذشته است. با اين كه هم روسيه و هم آسياي مركزي و قفقاز داراي منافع در روابط اقتصادي و دوجانبه خود با يكديگر هستند، اما هيچ يك از كشورهاي آسياي مركزي مايل نيستند كه روسيه بر آينده آنها تسلط مطلق داشته باشد. پس اين احتمال وجود دارد كه كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع (CIS) هيچ‌گاه به فدراسيون تبديل نشوند. رهبران موجود در اكثر جمهوري‌هاي امروزين، اساسا با رهبري آتي در منطقه كه به طور بسيار محتملي از ناسيوناليست‌ها خواهند بود و از روابط كوركورانه با روسيه دوري خواهند گزيد، متفاوت مي‌باشند. لذا با اين كه روسيه همچنان يك قدرت بزرگ منطقهاي باقي خواهد ماند اما جايگاه نسبي آن در منطقه به نفع قدرت‌هاي خارجي كه قبلا توضيح داده شد، كاسته مي‌گردد.
يك زمينه كه مي‌تواند روسيه را وارد يك نزاع جدي در منطقه نمايد در قزاقستان وجود دارد. قزاق‌ها در جمهوري خود يك اقليت هستند و عميقا در اين خصوص ناراحت مي‌باشند. روس‌ها در اين جمهوري تقريبا داراي جمعيتي معادل قزاق‌ها (يعني حدود 37% روس و 41% قزاق) هستند. در شمال قزاقستان، اكثر جمعيت روسي هستند كه احتمال دارد كه براي جدا شدن از اين جمهوري و اتصال به روسيه مصمم گردند. در اين صورت زمين‌هاي با ارزش كشاورزي، منابع و صنايع را هم با خود خواهند برد. ناسيوناليست‌هاي قزاق نگران اين وضعيت هستند كه چطور با حضور روس‌ها يك جمهوري قزاق حقيقي تشكيل دهند. به علت وجود منازعات در آمال‌هاي قومي، نزاع در قزاقستان كاملا محتمل است، لذا تجزيه‌طلبي شمالي‌ها (در قزاقستان) را نميتوان ناديده گرفت. وقوع اين امر، به تنهايي مي‌تواند سوزاننده‌ترين معضل آتي آسياي مركزي را ايجاد نمايد.
كشورهاي ديگر هم احتمال دارد كه وارد اين منازعه شوند و ابعاد آن را، لااقل در سطح ايدئولوژيك، گسترش دهند. به غير از قزاقستان، اين منطقه در حال سپري كردن يك روند طولاني و پيچيده استعمارزدايي است كه با اصطكاك و فشار ملازم مي‌باشد. نميتوان مطمئن بود كه روس‌ها به كاهش تدريجي نفوذ خود در منطقه تن در دهند. همچنين كاملا امكان دارد كه زبان انگليسي پس از يك نسل يا بيشتر به عنوان زبان دوم منطقه جاي زبان روسي را بگيرد. با اين كه زبان روسي حامل فرهنگ بزرگي است اما به آساني نمي‌تواند به عنوان يك زبان بينالمللي مناسب براي ارتباط با جهان خارج براي كشورهاي آسياي مركزي كه به دنبال ورود هر چه فعال‌تر به دنيا هستند، مورد استفاده قرار گيرد.
بنابراين آينده منطقه به طور قابل ملاحظه‌اي به علت منازعات بالقوه و بالفعلي كه عمدتا از جنوب نضج مي‌گيرند ناآرام باقي مانده است. تركيه، ايران، افغانستان و حتي پاكستان مستقيم و يا غيرمستقيم به عنوان نيروهايي كه بر سر هويت و موضع طرفدارانه كشورهاي آسياي مركزي رقابت دارند، در اين منازعات درگير هستند. حتي هند نيز نمي‌تواند خود را از اين صحنه كنار بكشد، زيرا اساسا به علت ظهور پنج كشور مسلمان جديد در منطقهاي كه قبل از آن براي مدت‌ها در سلطه قدرت روسي طرفدار هند بوده است به شدت ترسيده و عاجز شده است. ظهور اين كشورها در صحنه بينالمللي پاكستان را تقويت و تشجيع كرده است.
پاكستان براي خود يك نقش عمده در آسياي مركزي قائل است - كه صرفا به جهت استمرار جنگ در افغانستان به تأخير افتاده است. هند و پاكستان دو عاملي هستند كه به درون منازعات آسياي مركزي وارد شدهاند و در آينده نيز برجسته‌تر خواهند شد.
در جهان پس از جنگ سرد، مناطق قبلي اتحاد شوروي با مسائل ويژه‌اي مواجه هستند. استعمارزدايي هميشه براي آنهايي كه به استعمار مبتلا بوده‌اند، دردناك بوده است. روسيه تاكنون در مقابل بخشي از اين روند مقاومت كرده است. نزاع‌هاي قومي كه در گذشته وجود داشته و مخفي نگه داشته شده بودند و مورد عنايت نبودند، مجددا با شدت بيشتر ظاهر شدهاند. "ملت‌ها"ي جديدي ايجاد شدهاند كه هرگز قبلا به عنوان يك بازيگر مستقل در صحنه بينالمللي وجود نداشته‌اند. لذا جايگاه‌ها، متحدها و رقبايشان هنوز به روشني مشخص نشده‌اند.
بسياري از كشورهاي جديدي كه به صحنه بينالمللي افزوده شدهاند، تأثير پيچيده‌اي بر منطقه خواهند داشت. همه كشورهاي اصلي در پيرامون اين منطقه در منازعات منطقهاي وارد شدهاند كه اين امر بر روابط آنها با يكديگر نيز اثر مي‌گذارد. جديد بودن نسبي اين كشورها خود موجد دردهايي است كه محتملا طاقت‌فرسا خواهند بود. نزاع داخلي براي رهبري (منطقه) تا حد كمي به بازتنظيم منطقه انجاميده كه اين خود به نتايج غيرقابل پيش‌بيني ديگر منجر خواهد شد. منازعات و ناآرامي‌هاي قومي محتمل است كه در آينده براي مدتي وجه عمده صحنه (اين منطقه) گردد.
در فصل سوم معادلات سيستميك در شكل‌گيري سازمان همكاري شانگهاي نظير تأثير سازمان‌هاي بينالمللي (سازمان تجارت جهاني، ناتو) و تأثيرات منطقهاي سازمان و همچنين ديدگاه كشورهاي غربي درخصوص شكل‌گيري سازمان همكاري شانگهاي مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت.
يكي از مباحث مهم در پيگيري روند حركت سازمان همكاري شانگهاي، سازمان‌هاي بينالمللي فعال و تعاملات آنها با سازمان موردنظر مي‌باشد. گسترش پيمان آتلانتيك شمالي ناتو به شرق و نگراني‌هاي مسكو و پكن از پي‌آمدهاي گسترش نفوذ غرب در منطقه، گسترش اتحاديه اروپا تا نزديكي مرزهاي غربي روسيه و بحث عضويت كشورها در سازمان تجارت جهاني از جمله مباحث قابل توجه و حائز اهميت در بررسي سازمان همكاري شانگهاي مي‌باشد كه به تفصيل مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. به عنوان مثال، چين به عنوان يكي از مهم‌ترين كشورهاي سازمان همكاري شانگهاي در 19 آبان 1380 به سازمان تجارت جهاني پيوست. به طور حتم اين حركت تاثير بسيار گسترده‌اي بر اقتصاد چين و اقتصاد جهان خواهد داشت و سازمان همكاري شانگهاي نيز از اين روند تاثيرپذير خواهد بود. بحث عضويت ساير كشورها در سازمان تجارت جهاني و پيامدهاي آن از مباحث مهم و قابل توجهي است كه مي‌بايست مورد نقد و بررسي قرار گيرد.
سازمان همكاري شانگهاي و ميزان انطباق آن با نيازهاي منطقهاي
ترتيبات منطقهاي موجود در منطقه هر يك داراي معايب و محاسني است از جمله:
كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع: عمدتا حافظ منافعي است كه از بقاياي باقيمانده از نظام حاكم بر شوروي سابق به زمان حال منتقل شده است و در شرايط كنوني براي كشورهاي آسياي مركزي قابل بهره‌برداري نيست. اين نهاد هميشه اين خطر را براي كشورهاي آسياي مركزي گوشزد ميكند كه روسيه زماني ممكن است بخواهد دوباره نقش "برادر بزرگتر" را ايفا نمايد.
برنامه مشاركت براي صلح ناتو (Nato's PFP): موجد منافعي است كه در چارچوب وجودي منابع عظيم انرژي و همجواري با روسيه و چين حادث شده است و كشورهاي آسياي مركزي مي‌توانند از آن بهره گيرند. اين برنامه در صورت تقويت يا تحول جهشي خود، با افزايش چالش از سوي روسيه و احيانا چين مواجه خواهد شد كه بدين‌ترتيب ضربه مستقيمي بر ثبات سياسي اين كشورها وارد ميكند.
سازمان همكاري شانگهاي: در شرايط فعلي به روند استقلال، دولت‌سازي، ثبات و امنيت منطقهاي و توازن بين چين و روسيه در منطقه ياري ميكند. اما بزرگترين نقص آن عدم توان كشورهاي عضو (به ويژه چين و روسيه) در تأمين كارآيي نيازهاي توسعه‌اي يكديگر در كوتاهمدت و ميان‌مدت مي‌باشد.
چارچوب‌هاي ديگر همچون گوام و نهادهاي موجود بين برخي كشورهاي آسياي مركزي به علت در برنداشتن قدرت‌هاي اصلي منطقه، بيش از برنامه مشاركت براي صلح، با چالش‌هاي امنيتي روسيه و چين مواجه خواهد شد و يا بيش از سازمان همكاري شانگهاي در تأمين نيازهاي توسعه‌اي ناتوان است.
لذا از آنجايي كه سازمان همكاري شانگهاي بزرگترين قدرت‌هاي همجوار با پيوستگي سرزميني "كشورهاي آسياي مركزي را تحت پوشش قرار مي‌دهد، نسبت به ساير نهادهاي مهم موجود، يعني كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع كه صرفا يكي از دو قدرت بزرگ منطقه را پوشش مي‌دهد و برنامه مشاركت براي صلح ناتو كه خارج از قدرت‌هاي موجود منطقهاي، نيروي سومي را به معادلات امنيتي وارد ميكند و دامنه چالش‌ها را توسعه مي‌بخشد، با شرايط كشورهاي منطقه آسياي مركزي براي تعديل نفوذ همه‌جانبه روسيه و يا احتمال نفوذ تهاجمي چين منطبق است.
در رهيافتي ديگر، سازمان همكاري شانگهاي در خود سه نوع از مقابله هژمون را دربرمي‌گيرد:
الف) مقابله با هژمون آمريكا توسط روسيه و چين كه مي‌خواهند از اين سازمان در تعديل قدرت هژمونيك آمريكا بهره گيرند.
ب) مقابله با هژمون‌هاي روسي و يا چيني توسط كشورهاي آسياي مركزي كه در پي ايجاد موازنه در قدرت‌هاي روسيه و چين در سطح منطقه هستند.
ج) مقابله با هژمون روسيه از سوي چين كه به دنبال كاهش تدريجي نفوذ روسيه و افزايش نفوذ خود در منطقه است.
در مرحله بعد به نظر مي‌رسيد كه شكل مذكور هنوز ناپايدار باشد چرا كه (1) كشورهاي تازه استقلال يافته در پي آن نبوده‌اند كه از حوزه نفوذ يك كشور درآمده و به حوزه نفوذ دو كشور در‌آيند، بلكه درصدد مطرح كردن خود در سطح بينالمللي بودند و (2) حتي خود كشورهاي چين و روسيه نيز براي توسعه اقتصادي خود به يك قطب ديگر نياز شديد دارند، بنابراين لازم مي‌بود تا فراتر از اين منطقه نيز به قدرت‌هاي ديگر دست يازند.
ديدگاه غرب با محوريت ايالات متحده
- بتواند در اين منطقه جاي پايي باز كند و با تكيه بر منافع ملي و اولويت‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي فراملي خود در توسعه اقتصادي و سياسي كشورهاي منطقه سهمي داشته باشد؛
- به دو قدرت بزرگ منطقه جهت مانيتور كردن و نيز محدود كردن حوزه عمل بلامنازع‌شان نزديكي بيشتري داشته باشد؛
- جايگزين ساختن و تثبيت ارزش‌هاي دمكراتيك به جاي ارزش‌هاي ورشكسته كمونيسم.
به رغم تفكر منتج از جنگ سرد مبني بر احتمال تشكيل بلوك ديگري در مقابل غرب، هيچ يك از كشورهاي موردنظر (اعم از كشورهاي آسياي مركزي و حتي شوروي و چين) نه تمايل دارند و نه در موقعيتي مي‌باشند كه تصميم به تشكيل چنين بلوكي را اتخاذ نمايند، بلكه مايلند تا با امن نمودن سرزمين خود، از بروز بحران‌هايي كه ممكن است قسمتي از توان توسعه‌اي آنها را به خود اختصاص دهد، اجتناب نمايند. دوره انتقالي پس از جنگ سرد، مرحله شكل‌گيري و تثبيت اقتصادي براي كشورهاي روسيه و چين مي‌باشد و حتي مطرح شدن مبارزه جهاني با تروريسم نيز به بهترين نحو مي‌تواند در خدمت اين هدف قرار گيرد. چرا كه حتي قبل از مطرح شدن مبارزه جهاني با تروريسم توسط آمريكا پس از وقايع 11 سپتامبر، در مفاد اوليه بيانيه سران گروه شانگهاي 5، تروريسم، جدايي‌طلبي و تندروي محكوم گرديده بود.
نكته ديگر اين كه نياز شديد اقتصادي همه كشورهاي عضو به بلوك غرب، رهبران اين كشورها را هر چه بيشتر محتاط نموده است و بنابراين عاقلانه به نظر نمي‌رسد كه قبل از بركندن مجاري نيازشان از اين بلوك - كه بعيد به نظر مي‌رسد - درصدد رويارويي با آنها در قالب يك سازمان امنيتي منطقهاي برآيند.
بنابراين تأكيد اصلي كشورهاي مطرح در اين منطقه به ايجاد محيطي براي تمركز بيشتر بر تثبيت نظام، مشروعيت و كسب رشد اقتصادي (داخلي)، امنيت (داخلي و همچنين منطقهاي) و توسعه تبادلات اقتصادي (چندجانبه اعم از منطقهاي و فرامنطقه‌اي) است.
فصل چهارم، نيز شامل بررسي تأثيرات و پي‌آمدهاي عضويت يا عدم عضويت جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
در اين خصوص ديدگاه‌هاي مخالف و موافق عضويت در سازمان مذكور از چند منظر قابل طبقه‌بندي مي‌باشد:
ديدگاه مخالفان
- پس از فروپاشي شوروي نظام بين‌الملل از ويژگي سلسله‌مراتبي برخوردار گرديده است كه در آن آمريكا تنها ابرقدرت است. اهداف سازمان مذكور با استراتژي جهاني آمريكا مغايرت دارد. در شرايط كنوني عضويت در آن سازمان، جمهوري اسلامي ايران را در خط مقدم ملاحظات امنيتي آمريكا در قبال آسياي مركزي قرار مي‌دهد، در نتيجه بر شدت تهديدات آمريكا بر عليه كشورمان مي‌افزايد.7
- براي چين و روسيه، جمهوري اسلامي ايران يك ابزار تاكتيكي است. ورود به سازمان مذكور نه تنها در اين جايگاه تغييري ايجاد نمي‌كند بلكه صرفا امكان بهره‌برداري ابزاري‌تر از كشورمان را توسط دستگاه سياست خارجي آن دو كشور فراهم‌تر مي‌سازد.
- عضويت در سازمان مذكور، بر نگراني‌هاي امنيتي كشورهاي حاشيه خليج‌فارس (و اسرائيل) از جمهوري اسلامي ايران مي‌افزايد و آنها را به عكس‌العمل در جهت تقويت پيوند با آمريكا (و يا تشديد جهت‌گيري‌هاي منفي) در مسير مقابله با كشورمان وارد ميكند.
- با توجه به جايگاه جمهوري اسلامي ايران در صحنه بينالمللي و همچنين مراودات قدرت - پايه ميان چين و روسيه از يك سو و بلوك غرب از سوي ديگر، احتمال وجه‌المصالحه قرار گرفتن ايران در صحنه رقابت سياسي وجود دارد، نمونه بارز آن مباحث مربوط به تعاملات روسيه با ناتو و بحث عضويت اين كشور در پيمان مزبور مي‌باشد. به نظر مي‌رسد بايد جنبه‌هاي مختلف امر مدنظر قرار گرفته و محتاطانه عمل گردد تا با توجه به مسائل پيرامون نظير گسترش ناتو به شرق (از طرف شرق) سازمان همكاري‌هاي شانگهاي (از طرف شمال شرق) بحث شوراي همكاري‌هاي خليج‌فارس (از طرف جنوب) و بحث رژيم حقوقي درياي خزر (از طرف شمال) به طور عمل‌گرايانه تصميم‌گيري شود.
- به دليل همين مراودات قدرت - پايه موجود ميان روسيه و چين از يك سو و بلوك غرب از سوي ديگر، به نظر مي‌رسد كه قدرت جولان كمتري از سوي روسيه و چين در روابشان با جمهوري اسلامي ايران چه در سطح دوجانبه و چه در سطح چندجانبه وجود داشته باشد. از طرف ديگر روابط تاريخي چين و روسيه بر جو اعتمادسازي استوار نيست و هر يك به طور مستقل سياست‌ها و اولويت‌هايي در صحنه بينالمللي براي خود ترسيم نموده‌اند و درخصوص آمريكا نيز هر دو آمريكا را به نوعي بهترين شريك تجاري و اقتصادي خود مي‌بينند. ظاهرا دو كشور مطرح اين سازمان منافع خود را در تعامل با بلوك غرب بر منافعشان با ايران ترجيح خواهند داد. به عنوان مثال حجم مبادلات چين و آمريكا در سال 2002 بالغ بر 92 ميليارد دلار بوده است كه از اين ميزان حدود 70% آن صادرات چين به آمريكاست كه البته اين رقم خود مبين ميزان آسيب‌پذيري اقتصاد چين از سوي آمريكاست.
- سازمان همكاري‌هاي شانگهاي فاقد انسجام لازم در قبال مسائل بينالمللي است و با مانور آمريكا و يا ناتو ممكن است دچار تفرقه و تشتت گردد. بنابراين با توجه به جايگاه كشورهايي مثل جمهوري اسلامي ايران، هند و پاكستان، بعيد به نظر مي‌رسد سازمان بخواهد از اين كشورها كه هر كدام مي‌توانند در جناح‌بندي‌هاي داخلي سازمان و موضع‌گيري‌هاي بينالمللي نسبت به سازمان تأثيرگذار باشند، جهت همكاري دعوت به عمل آورند.
- عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان همكاري شانگهاي، با توجه به موقعيت جغرافيايي كشورمان در منطقه، باعث مي‌شود تا ايران در جبهه مقدم ژئوپليتيكي اين سازمان قرار گيرد. مضافا اين كه با توجه به تحولات جاري در منطقه و بحران‌هاي جاري منطقهاي و احتمال حضور نظامي آمريكا در خليج‌فارس، عضويت ايران مي‌تواند با واكنش‌ها و حساسيت‌هايي همراه باشد كه اين مسأله مي‌تواند از بعد امنيتي و آسيب‌پذيري حائز اهميت باشد.
- حفظ و گسترش روابط اقتصادي و سياسي دوجانبه ما با كشورهاي روسيه، چين و منطقه آسياي مركزي و ايجاد و گسترش روابط اقتصادي، سياسي و امنيتي دوجانبه و چندجانبه با كشورهاي غربي بهتر مي‌تواند منافع ملي كشورمان را برآورده سازد.
- روسيه و چين گرايشي به باز شدن مسير ايران بر روي كشورهاي آسياي مركزي ندارند، چون در آن صورت از اهميت مسير و امكان مبادلات آنها با اين كشورها كاسته مي‌شود، لذا حتي در صورت عضويت ايران، در چانه‌زني‌هاي درون سازمان جمهوري اسلامي ايران ناچار خواهد شد از برخي امكانات فعلي خود به نفع كشورهاي مذكور چشم‌پوشي كند.
- حتي اگر عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان همكاري شانگهاي به كاهش تهديدات و مخاطرات منطقهاي منجر شود، بر ميزان تهديدات (نظامي‌تر و فوري‌تر) استراتژيك بينالمللي از جانب غرب - اساسا آمريكا - خواهد افزود.
- با توجه به وابستگي كشورهاي عضو (هر كدام به نوعي) به غرب سياست گرايش به شرق در قالب يك سياست واحد و درازمدت مي‌تواند خطراتي داشته باشد.
- تاكنون سازمان مذكور به صورت يك اتحاديه يا بلوك جديد درنيامده است. شرايط موجود هم بيانگر بروز چنين وضعي تا يك دهه آينده نمي‌باشد.
با توجه به واقعيت‌هاي بينالمللي (سياسي - اقتصادي و نظامي) جمهوري اسلامي ايران مي‌بايد سعي خود را مصروف نزديكي به غرب نمايد، لذا حتي اگر عضويت در سازمان همكاري شانگهاي تهديد فوري‌اي براي كشورمان به ارمغان نياورد، سرعت اين نزديكي را كند و مسير آن را ناهموار مي‌سازد. حتي اگر اين نگرش درست باشد كه "شرايط داخلي ظرفيت هضم كم خطر يك حركت سريع و ناگهاني به سوي غرب را ندارد و نهادهاي صرفا غربي آمادگي پذيرش فوري جمهوري اسلامي ايران در خود را ندارند". لذا چنانچه عضويت در سازمان مذكور طي يكي دو سال آتي امكان‌پذير باشد آنگاه اين عضويت با ادامه روند نزديكي تدريجي به غرب منافات ندارد.
- در حال حاضر پيمان‌هاي منطقهاي ديگري مانند بوآئو مطرح مي‌باشد، بايد ديد آيا عضويت در اينها منافاتي با هم ندارد و اين كه كدام مقرون به صرفه‌تر است.
- ضروري است پيش از اتخاذ هر تصميمي، آينده سازمان، بحث سازمان تجارت جهاني و عضويت كشورهاي منطقه در آن، موضوع گسترش ناتو به شرق و همچنين بحث كشورهاي خواهان عضويت همراه با دلايل و انگيزه‌هاي هر كدام از اين كشورها مورد نقد و بررسي كارشناسي قرار گيرد. علاوه بر آن مي‌بايست بار ديگر اين موضوع را نيز مدنظر قرار داد كه نگاه سازمان درخصوص عضويت پاكستان به آن مثبت نبوده و ظاهر امر چنين مي‌نمايد كه بحث عضويت كشورمان نيز مي‌تواند با عدم استقبال اعضاء مواجه گردد.
- هدف اصلي از پيوستن را بايد مشخص كنيم به دنبال چه هستيم و با عضويت چه چيزهايي به دست مي‌آوريم.
- از آن جايي كه شرايط داخلي كشورمان ظرفيت هضم كم‌خطر يك حركت سريع و ناگهاني به سوي غرب را ندارد و سازمان‌هاي قابل اتكاي غربي نيز اصولا به پذيرش فوري كشورها در درون خود مبادرت نمي‌ورزند، لذا چنانچه عضويت در سازمان مذكور طي يك تا دو سال آتي صورت پذيرد، آنگاه اين عضويت با جريان تدريجي نزديكي به غرب منافاتي ندارد و در صورت لزوم ابزاري براي چانه‌زني هم فراهم خواهد آورد.8
- عضويت جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به عنوان ادامه سياست تنش‌زدايي و اعتمادسازي متخذه از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران نسبت به كشورهاي شمالي (آسياي مركزي) مطرح گردد.
- فروپاشي شوروي فضاي حياتي جديدي براي جمهوري اسلامي ايران فراهم آورد كه ميتوان آن را با عضويت در سازمان مذكور نهادينه كرد. اگر افغانستان به سمت آرامش پيش رود، امكان توفيق نظامي اسلام‌خواهان منطقه كاهش مي‌يابد و محتملا آنها به سمت مبارزات سياسي پيش خواهند رفت، در آن صورت عضويت ايران در اين سازمان مي‌تواند منافع گروه‌هاي اسلامي را نيز تأمين كند. گروه‌هاي اسلامي مهم منطقه - به جز در تاجيكستان و در بخشي از افغانستان - به سمت پاكستان، عربستان و برخي كشورهاي عربي ديگر گرايش دارند. قدرت‌گيري آنها در منطقه الزاما با تمايل به دوستي با ايران همراه نخواهد بود.
- تجربيات دهه گذشته در آسياي مركزي نشان داده است كه براي جمهوري اسلامي ايران نفوذ ميانه روانه در آسياي مركزي، ممكن‌تر از نفوذ راديكال مي‌باشد.
- با فروپاشي شوروي، بر اهميت ژئواكونوميك ايران (انرژي - ترانزيت) به ويژه در جهت ادغام تعدادي از كشورهاي منطقه مذكور در نظام سرمايه‌داري جهاني افزوده شده است، براي عيني كردن فوايد مترتب بر اين اهميت، الگوي امنيت مبتني بر همكاري و يا الگوهاي مشابه مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد.
- كاهش حجم تهديدهاي منطقهاي نسبت به جمهوري اسلامي ايران كه ناشي از منافع قدرت‌هاي پيرامون آسياي مركزي مي‌باشند.
- مشاركت در همكاري‌هاي منطقهاي در زمينه‌هاي امنيتي درجه دوم (همچون: مبارزه با تروريسم، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و جنايت‌هاي سازمان يافته) كه با هنجارهاي بينالمللي منطبق مي‌باشند.
- مشاركت در همكاري‌هاي اقتصادي چندجانبه منطقه (عبور كالا و خطوط انرژي)
- جمهوري اسلامي ايران به لحاظ پيوستگي سرزميني و برخي تشابهات تاريخي، فرهنگي، مذهبي و موضوع انتقال انرژي - و برخي مسائل ديگر همچون رژيم حقوقي درياي خزر - داراي گزينه‌هاي نفوذ سياسي، اقتصادي و فرهنگي در آسياي مركزي است و از تحولات عمده آن تأثير مي‌پذيرد. در نتيجه، امنيت جمهوري اسلامي ايران از برخي انواع نفوذ كشورهاي پيراموني آسياي مركزي (همچون تركيه، پاكستان، افغانستان، روسيه و چين) و كشورهاي غيرپيراموني (همچون آمريكا، عربستان و امارات) بر منطقه مذكور تأثير مي‌پذيرد.
- جمهوري اسلامي ايران در قبال مجموعه تهديدات پيراموني - و بينالمللي - اعم از استراتژيك، نظامي و جدايي‌طلبي به هيچ سازوكار حمايتي منطقهاي متصل نمي‌باشد لذا درجه آسيب‌پذيري‌اش از تهديدات پيراموني - و بينالمللي - بيش از حد لازم مي‌باشد.
- جمهوري اسلامي ايران قادر است براي اقتصاد آسياي مركزي فرصت‌هاي مطلوبي درخصوص تزانزيت (كالا و انرژي) فراهم آورد.
- با اين كه آسياي مركزي هنوز اولويت اول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران - چه در سطوح منطقهاي و چه بينالمللي - را به خود اختصاص نداده است، اما مسائل آن - به ويژه بخش جنوبي آن و احتمالا در آينده بخش غربي آن - به تدريج براي جمهوري اسلامي ايران از جنبه‌هاي فوري‌تر و بعضا امنيتي‌تر برخوردار خواهد گشت.
- فوري‌تر شدن تهديدات آمريكا نسبت به جمهوري اسلامي ايران اساسا با شدت شكنندگي محيط داخلي و بينالمللي نسبت مستقيم دارد. عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان همكاري شانگهاي - با عنايت به اين كه اين سازمان يك اتحاديه نظامي محسوب نمي‌شود - نه تنها برخلاف هنجارها و قواعد پذيرفته شده بينالمللي نمي‌باشد بلكه مؤيد اين است كه جمهوري اسلامي ايران همچنان با ابزارهاي قابل قبول بينالمللي به دنبال ادامه سياست‌هاي خود مي‌باشد.
- عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان همكاري شانگهاي، نه تنها ما را از ادامه سياست‌هاي تنش‌زدايي و اعتمادسازي بازنمي‌دارد بلكه ادامه آن سياست در شمال كشور مي‌باشد و مي‌تواند بر قدرت چانه‌زني جمهوري اسلامي ايران درخصوص سياست‌هاي فوق بيفزايد.
- همانطور كه فروپاشي شوروي فضاي حياتي جديدي در سمت شمال براي جمهوري اسلامي ايران فراهم آورد، عضويت در سازمان مذكور مي‌تواند آن را نهادينه نمايد. عضويت در سازمان همكاري شانگهاي، بهانه مناسبي براي تهديد فوري تلقي شدن جمهوري اسلامي ايران نمي‌باشد.
- موقعيت ژئوپلتيكي جمهوري اسلامي ايران آن را براي حلقه واسط شدن بين آسياي مركزي و اروپا كاملا مساعد كرده است، هر چارچوب منطقهاي كه بتواند اين امر را تسهيل كند مي‌تواند در راستاي منافع جمهوري اسلامي ايران تلقي گردد. سازمان مذكور در اين چارچوب هم مي‌تواند مورد استفاده جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.
در پايان و در يك جمع‌بندي كلي از مباحث فوق ميتوان عنوان داشت كه روابط تاريخي چين با روسيه بر اعتماد زيادي استوار نيست و هر دو مستقلا سياست‌ها و اولويت‌هاي جهاني براي خود تنظيم كردهاند. چين خود را كمتر و يا بي‌اهميت‌تر از روسيه نمي‌داند و تنها در بخش نظامي خود را وابسته به روسيه مي‌داند كه مي‌تواند در كوتاهمدت بر آن فائق گردد. براي روسيه نفوذ در آسياي مركزي بازگشت به قدرت از دست رفته سابق است. براي چين اين كشورها بازار اقتصادي و توسعه نفوذ سياسي در محيطي است كه قبلا امكان دست‌يابي به آن را نداشته است. براي چين ثروتمند با اقتصادي شكوفا نفوذ در آسياي مركزي اگر با مانع سياسي برخورد نكند كار چندان دشواري نيست و هر دو كشور از جهت امنيت ملي اين كشورها را عمق استراتژيك خود مي‌دانند.
چين و روسيه هر يك رابطه مستقلي با آمريكا براي خود ترسيم مي‌نمايند. هر دو آمريكا را بهترين شريك تجاري و اقتصادي مي‌دانند. هر دو علاقمندند آمريكا در سطح برابر با خود (قدرت درجه يك) در مسائل بينالمللي به آنها بها دهد.
به لحاظ مسائل فوق سازمان چسبندگي لازم را در مقابل مسائل عمده جهاني نداشته و با مانورهاي آمريكا و ناتو مي‌تواند دچار تشتت و تفرقه گردد. بدين سبب به نظر نمي‌رسد تا به وجود آمدن تفاهم‌هاي اوليه، سازمان بخواهد از كشورهاي صاحب صلاحيت مثل ايران - پاكستان و هند كه هر كدام مي‌توانند جناح‌بندي داخل سازمان را له و عليه كشورهاي عضو تشديد و يا خط جديدي را در داخل سازمان به وجود آورند دعوت نمايد.
به عبارت ديگر نحوه تقسيم قدرت در داخل سازمان بين چين و روسيه مشخص نيست. در وضعيت فعلي روسيه در مقابل آمريكا بايد بتواند بگويد كه چين را همراه دارد و چين در مقابل آمريكا بايد بتواند بگويد كه در صورت اجبار هماهنگي با روسيه را انتخاب خواهد كرد.
در سخنراني رئيس‌جمهور روسيه آقاي ولاديمير پوتين در اجلاس سران سازمان، ايشان به ايجابي بودن حضور ازبكستان در مجموعه اشاره كرد كه بدون آن سازمان فاقد كارآيي لازم بوده و ازبكستان به خطر بنيادگرايي اسلامي ناشي از تحولات افغانستان اشاره نمود. به نظر مي‌رسد ازبكستان سود حضور خود را در قبال رفع مزاحمت از طريق افغانستان مي‌بيند. در اينجا لزوم يكپارچگي جغرافيايي آسياي مركزي در سازمان و احتمالا فشار بر روي ازبكستان جهت حضور كاملا واضح است.
در مورد درخواست عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان نيز بايد اذعان داشت، با توجه به موارد ذكر شده نظير، وابستگي كشورهاي عضو به فن‌آوري و قدرت اقتصادي ايالات متحده و مغايرت اهداف سازمان با سياست‌هاي كشورهاي غربي، احتمال وجه‌المصالحه قرار گرفتن جمهوري اسلامي ايران از سوي قدرت‌هاي برتر سازمان در تعامل با غرب، اولويت‌هاي منافع ملي روسيه و چين از پيوستگي به سازمان، عدم توجيه اقتصادي مناسب، عدم وجود انسجام و يكپارچگي در سازمان، عدم وجود تمايل چين و روسيه به بحث عضويت كشورهايي نظير پاكستان و جمهوري اسلامي ايران در موقعيت حاضر، پيوستن كشورمان به سازمان همكاري شانگهاي را در هاله‌اي از ابهام فرو برده و با چالش‌هاي عديده‌اي مواجه مي‌سازد.
به نظر مي‌رسد توجيهاتي نظير، ايجاد رابطه نزديك با كشورهاي شمالي، احترام به اصل حاكميت و استقلال كشورها براساس منشور سازمان، اتخاذ سياست حركت گام‌به‌گام به سوي غرب با تكيه بر نهادهاي منطقهاي، تكيه بر مشاركت‌هاي منطقهاي، كسب منافع اقتصادي با محوريت آسياي مركزي با توجيه گسترش روابط در آينده جوانب مختلف امر را دربرنمي‌گيرد.
يادداشت‌ها:
1. كلاوس فريچه، خطر اتحاد چين و روسيه عليه غرب. مترجم، لادن مختاري، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، ش 15، پائيز 1375، ص 230.
2. در ژوئيه سال 2001 معاهده حسن همجواري و همكاري‌هاي دوستانه از سوي پوتين و جيانگ زمين در مسكو به امضاء رسيد. متن معاهده در منبع زير قابل دسترسي است: News from China: Aug. 15, 2001: p.: 6 9.
3. همان، ص 72.
4. سرگئي ستروكان، الفباي شانگهاي، مجله كمرسانت - ولاست، 26 ژوئن 2001، ص 1، نقل از گزارش مطبوعاتي سفارت جمهوري اسلامي ايران در مسكو.
5. Shanghai: Spirit may yet haunt Asia: Francesco Sisci: Asia Times on line (atimes.com); June 23, 2001; p. 1.
6. htt://mission.itu.int/Kazaks/eng/sco/sco 04.
7. htt://mission.itu.int/Kazaks/eng/sco/sco02.htm.
8. راجان منون، همگرايي روسيه و چين، Survival، تابستان 97، برگردان از: خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران.
9. ناصر ثقفي عامري، سياست امنيتي روسيه، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، ش 31، پاييز 79، ص 26.
10. در مقاله غلامرضا اكبري: ملاحظات امنيتي و همكاري‌هاي مشترك ايران و روسيه، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، ش 32، زمستان 79، ص 213 آمده است: به نظر مي‌رسد كه مهم‌ترين عامل جلوگيري از توسعه‌طلبي هژمونيك آمريكا، منطقه‌گرايي و مشاركت منطقهاي باشد.
11. در اين مقاله:
Sun Zhuengshi, U.S. Strategy in Central Asia, Beijing Review: June 26, 2000.
از اين سياست با عنوان All Dimensional Diplomacy ياد شده است.
12. همان، آمريكا در استراتژي ملي امنيتي خود در ژانويه 2000 آورده كه امنيت آسياي مركزي با امنيت اروپا ارتباط دارد، لذا مي‌بايد تماس با آسياي مركزي را برقرار نمود تا زماني كه شرايط منطقه پرآشوب مي‌گردد و يا جوامع در آسياي مركزي بي‌ثبات مي‌شوند و يا نقض حقوق بشر امنيت منطقه را تهديد ميكند، نفوذ لازم (جهت اقدام) وجود داشته باشد.
13. حبيب‌الله ابوالحسن شيرازي، نقش و منافع غرب در قفقاز و آسياي مركزي، فصلنامه آسياي مركزي و قفقاز، ش 32، زمستان 79، ص 167.
14. در دوماهنامه زير آمده است كه روسيه در قبال سياست گسترش منطقه امنيتي اروپا - آتلانتيك به گونه‌اي كه آسياي مركزي را هم دربرگيرد، سه سياست را در پيش گرفته است: تلاش براي چندقطبي شدن جهان، تلاش براي محافظت از وحدت روسيه و حفظ دست برتر در CIS و ايجاد مشاركت‌هاي منطقهاي. اين سياست‌ها به روسيه امكان مي‌دهد تا در شرايط كمبود منابع در يك دوره انتقالي از توسعه، امنيت خود را تضمين كند.
Stephen J.Blank; The Strategic Context of Russo-Chinese Relations; Issues & Studies: July/August 2000; Taipei; Taiwan.
15. ستروكان، به نقل از مجله معتبر چيني، استراتژي و مديريت، آورده است: همه كشورهاي هم‌مرز با چين (در آسياي مركزي) بايد تحت نفوذ چين قرار گيرند. اين امر جواب‌گوي منافع امنيتي جمهوري خلق چين است.
16. حبيب‌الله ابوالحسن شيرازي، پيشين، ص 166.
17. اساس اين تقسيم‌بندي از مقاله: محمدجواد اميدوارنيا، امنيت در آسياي مركزي و قفقاز در قرن 21 (ديدگاه چين) فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، ص 34، تابستان 80، ص 55-48، اخذ شده است.
18. رابين بتي و راشل براتسون، نشانه‌هاي مبهم ناتو در قفقاز و آسياي مركزي، Survival پائيز 2000، مترجم شهرام فرسايي، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، ش 33، بهار 1380، ص 116.
19. موسي‌الرضا وحيدي، گوام و CIS، چالش‌ها و فرصت‌ها فراروي سياست خارجي روسيه، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، ش 33، بهار 1380.
پاورقي‌ها:
1. توافقنامه‌اي كه در آن همكاري چين و روسيه را به صورت "Strategy Cooperative Partnership" تعريف كرده در آوريل 1996 توسط رؤساي جمهور دو كشور در شانگهاي امضا شد.
2. لازم به ذكر است كه در بيانيه نهايي اين اجلاس بر جهان چندقطبي به عنوان روند توسعه عمومي در جهان مدرن تأكيد شد كه بايد ثبات بلندمدت بينالمللي را تأمين كند.
3. Shanghai Cooperation Organization
4. Shanghai Convention
5. چين و روسيه لااقل تا زماني كه از جايگاه متحد (و يا حتي شريك معتمد) استراتژيك آمريكا برخوردار نيستند، ناچار به تعديل قدرت هژمونيك آمريكا مي‌باشند.
6. منظور آن بخشي از جريان جهاني شدن اقتصاد، اطلاعات و حتي امنيت است كه آمريكا (و متحدينش) در تلاشند تا آن را از حالت "روند" درآورده و در قالب هنجارهاي مطلوب خود به صورت "پروژه" به پيش برند.
7. به ويژه آن كه سازمان مذكور از طريق ايران با ناتو (تركيه) هم‌مرز مي‌شود.
8. برداشت نگارنده بر آن است كه فوري‌تر شدن تهديدات آمريكا نسبت مستقيم با شدت شكنندگي محيط داخلي و انزواي بينالمللي جمهوري اسلامي ايران دارد.
ش.د820433ف
