در طول تاریخ، نظریه‌های سیاسی، جایگاه خود را به‌عنوان رکنی از جهان سیاست تثبیت کرده‌اند. به همین دلیل، اندیشمندان سیاسی به بررسی تاریخ اندیشه‌های سیاسی می‌پردازند.
پایگاه بصیرت:
چکیده
درباره چگونگی اداره جامعه سیاسی، نظریه‌های متعددی توسط اندیشمندان سیاسی مطرح شده است. در این بین، «نظریه ولایت فقیه» به دلیل بدیع‌بودن آن نسبت به دیگر نظریه‌های سیاسی و همچنین به دلیل عینیت‌یافتن آن در چارچوب جمهوری اسلامی ایران، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده و پژوهش‌های متعددی برای تبیین زوایای مختلف این نظریه ارائه شده است. با این حال، تحقیق در این عرصه و واکاوی ابعاد مختلف این نظریه، ضرورتی غیر قابل انکار است. در پی درک این ضرورت، پژوهش پیش‌رو به تبیین نظری کارآمدی سیاسی نظام ولایت فقیه می‌پردازد، با این هدف که اولاً ظرفیت‌ها و مؤلفه‌های این نظریه را برای کارآمدی سیاسی تبیین نماید.
ثانیاً در خلال این مباحث، امتیازهای آن را در مقایسه با دیگر نظریه‌ها نشان دهد و ضمن پاسخ به سؤال از کارآمدی و شبهاتی که در این زمینه مطرح است، جامعیت و اتقان آن را روشن‌تر نماید. در فرآیند این پژوهش، مؤلفه‌هایی که نشانگر کارآمدی سیاسی است، برای تبیین نظری کارآمدی سیاسی ولایت فقیه به کار گرفته می‌شود. این مؤلفه‌ها عبارتند از: استبدادستیزی، تحقق مردم‌سالاری دینی، تأمین مصلحت عمومی و تحقق مشارکت سیاسی فعال. تأمل در ابعاد مختلف نظریه ولایت فقیه نشان می‌دهد که در این نظریه، ضمن توجه به مؤلفه‌های مذکور، سازوکارهای لازم برای تحقق آنها نیز پیش‌بینی شده است. البته روشن است که پس از تبیین نظری، اگر این مؤلفه‌ها در عمل نیز مورد توجه و پیگیری قرار گیرد، تحقق عینی کارآمدی سیاسی در جامعه اسلامی دور از دسترس نخواهد بود.
واژگان کلیدی
ولایت فقیه، کارآمدی سیاسی، استبدادستیزی، مردم‌سالاری دینی، مصلحت عمومی و مشارکت سیاسی فعال
مقدمه
در طول تاریخ، نظریه‌های سیاسی، جایگاه خود را به‌عنوان رکنی از جهان سیاست تثبیت کرده‌اند. به همین دلیل، اندیشمندان سیاسی به بررسی تاریخ اندیشه‌های سیاسی می‌پردازند و نظریه‌های مطرح در تاریخ فکر سیاسی را موضوع تأملات سیاسی خود قرار می‌دهند. در این مجموعه دانش‌ها، معمولاً ـ ضمن تبیین نظریه‌هاـ ، خاستگاه، مبانی، اصول، ویژگی‌ها و تأثیرات سیاسی و... نیز مورد توجه قرار می‌گیرد و در نهایت، به قضاوت و داوری درباره آن پرداخته می‌شود. در این میان، «نظریه ولایت فقیه»، بر اساس مبانی اندیشه اسلامی و با الهام از آنها در کنار سایر نظریه‌ها مطرح بوده است، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام سیاسی بر مبنای تئوری ولایت فقیه در ایران، این نظریه توجه بیشتری را در سطح جهان و به‌خصوص در جهان اسلام معطوف به خود ساخت و همین امر زمینه‌ای را فراهم آورد تا فقهاء و محققین، بررسی بیشتر این نظریه در محورهای گوناگون را موضوع پژوهش خود قرار دهند.
بدین ترتیب، پژوهش‌های متعددی در محورهای مختلف از قبیل خاستگاه، مبانی، اصول و ادله ولایت فقیه شکل گرفته است. با این وجود، به نظر می‌رسد تحلیل نظری کارآمدی سیاسی ولایت فقیه چندان مورد توجه قرار نگرفته است؛ در حالی که با درنظرگرفتن القاء ناکارآمدی دین و اندیشه‌های دینی در سامان‌بخشی به نظامات اجتماعی ـ سیاسی از سوی مخالفان حکومت دینی و با درنظرگرفتن ارتباط میان کارآمدی سیاسی ولایت فقیه از بُعد نظری و مشروعیت حکومت مبتنی بر آن، ضرورت تحلیل چنین موضوعی به خوبی قابل فهم خواهد بود. پیش از بررسی کارآمدی سیاسی حکومت خاص، بررسی و تحلیل کارآمدی سیاسی نظریه‌ای که قوام‌بخش آن حکومت است، از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. در نتیجه این بررسی و تحلیل، می‌توان به چشم‌انداز نسبتاً روشنی از کارآمدی سیاسی حکومت مبتنی بر این نظریه رسید و درباره آن به قضاوت و داوری پرداخت.
ازاین‌رو، اثر پیش رو، تحلیل نظری کارآمدی سیاسی نظام ولایت فقیه را موضوع پژوهش خود قرار داده است تا بتواند مؤلفه‌های تئوریک آن را در باب کارآمدی سیاسی نشان دهد. البته ما در تحلیل خود، مؤلفه‌هایی را در نظریه ولایت فقیه و نظام مبتنی بر آن، مورد تأکید قرار خواهیم داد که امروزه معمولاً در مجموعه دانش سیاسی از آنها به‌عنوان عناصر کارآمدی سیاسی یاد می‌شود.
مفهوم کارآمدی و کارآمدی سیاسی
واژه «کارآمد» (Effective) در لغت، به معنای کاردان، کارآزموده، شایسته، انجام خوب و سودمند به‌کار برده شده است (عمید، 1387، ج2، ص1602). به این ترتیب، کارآمدی (Effectiveness) نیز به معنای کاردانی، کارآزمودگی، شایستگی و انجام کارها به نحو سودمند خواهد بود.
درباره مفهوم کارآمدی، تعریف‌های متعددی ارائه شده است؛ به‌گونه‌ای که باعث سردرگمی برخی از اندیشمندان علم سیاست در ارائه مبانی قوی و منطقی در این حوزه گردیده است؛ مثلاً برخی با برشمردن موارد متعددی از تفاوت‌های آشکار در تلقی از کارآمدی، به این نتیجه رسیده‌اند که تلاش برای ارائه مبنایی منطقی برای مفهوم کارآمدی، کار بیهوده‌ای است، ولی برخی تلاش می‌کنند با طرحی نسبتاً جدید، سرچشمه واحدی برای مفهوم کارآمدی ارائه دهند (لاریجانی، 1373، ص97).
یکی از عمده‌ترین تعاریف، کارآمدی را مساوی با موفقیت در راه تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع می‌داند. در نتیجه، کارآمدی هر سیستمی بر اساس سه شاخصه اهداف، امکانات و موانع آن مشخص می‌شود. هر سیستمی با توجه به سه شاخصه مذکور به هر میزان در تحقق اهدافش موفق باشد، به همان اندازه کارآمد خواهد بود (فتحعلی، 1389، ص163). در تعریف دیگر، کارآمدی عبارت است از تحقق عینی توان سیستم در کارکردهای اساسی یک حکومت؛ به‌گونه‌ای که اکثریت مردم و گروه‌های قدرتمند درون نظام؛ مانند اصناف بزرگ یا نیروهای مسلح، تحقق آن را بعینه مشاهده نمایند (لیپست، 1374، ش18، ص10).
به نظر می‌رسد به راحتی نتوان به تعریف مشترکی درباره کارآمدی رسید. با این وجود، منظور از کارآمدی در این نوشتار، «توان پاسخ‌گویی به انتظارات و توفیق در تحقق اهداف با توجه به منابع، موانع، فرصت‌ها و چالش‌ها می‌باشد». مفهوم کارآمدی سیاسی نیز با توجه به مفهوم کارآمدی در سطح کلان، عبارت است از «توان پاسخ‌گویی به انتظارات سیاسی و توفیق در تحقق اهداف سیاسی با توجه به منابع، موانع، فرصت‌ها و چالش‌ها»؛ البته این تعریف نیز همانند بسیاری از تعریف‌ها تنها به یک سطح مشخصی از کارآمدی اشاره می‌کند.
مؤلفه‌های کارآمدی سیاسی نظام ولایت فقیه
با مطالعه فلسفه سیاسی و سایر دانش‌های سیاسی، در مجموع به مؤلفه‌هایی برمی‌خوریم که معمولاً از آنها به عنوان «مؤلفه‌های کارآمدی سیاسی» نام برده می‌شود. ازاین‌رو، در این بخش به بررسی نظری این مؤلفه‌ها در نظام ولایت فقیه خواهیم پرداخت؛ یعنی اینکه فارغ از حکومتی که بر مبنای نظریه ولایت فقیه شکل گرفته است، آیا به لحاظ نظری امکان تحقق این مؤلفه‌ها در نظام ولایت فقیه وجود دارد؟ و آیا این مؤلفه‌ها از عناصری اساسی در نظریه ولایت فقیه هست یا خیر؟
1. استبدادستیزی
واژه «استبداد» از جمله واژگانی به‌شمار می‌آید که از آن برای نقد نظریه‌های متعدد استفاده می‌شود؛ چراکه استبداد با روح زندگی سیاسی در تعارض آشکار قرار دارد و مسلماً هر نظریه‌ای که به دفاع از آن بپردازد، نمی‌تواند به نیازمندی‌های درست شهروندان پاسخ دهد. ازاین‌رو، در ارزیابی کارآمدی سیاسی، می‌توان استبدادستیزی را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم مطرح نمود. تعاریف ارائه‌شده از استبداد متعددند، اما به لحاظ مفهومی تفاوت چندانی با هم ندارند و در واقع هر کدام به جنبه‌ای از آن اشاره می‌نمایند. در یکی از فرهنگ‌های سیاسی، سه تعریف برای آن بیان شده است:
1. نظامی است که در آن قدرت حاکمه و اختیارات نامحدود به شخص ظالم و مستبدی مثل سلطان واگذار شده باشد.
2. استبداد، تصرف‌کردن یک نفر یا جمعی در حقوق ملتی بدون ترس بازخواست است.
3. هر نوع اقتدار که مشروعیت و یا روش اعمال قدرت در آن، مورد قبول همه مردم نباشد (آقابخشی، 1386، ص176).
در فرهنگ سیاسی دیگری، استبداد با توجه به ویژگی‌های آن تعریف شده است. در این تعریف، استبداد، ساخت سیاسی با این ویژگی‌ها است: الف) نبودن حدود سنتی یا قانونی برای قدرت حکومت؛ ب) وسعت دامنه قدرت خودسرانه‌ای که به‌کار برده می‌شود (آشوری، 1379، ص25).
در مجموع و با توجه به منابع متکثری که در این زمینه وجود دارد، می‌توان ویژگی‌های اصلی نظام استبدادی را در محورهای زیر برشمرد:
1. مطلق و نامحدودبودن قدرت حکومت؛
2. به‌دست‌آوردن قدرت از طریق زور و اعمال فشار؛
3. بی‌تفاوتی حاکمیت، نسبت به منافع شهروندان؛
4. فراقانونی‌بودن صاحبان قدرت؛
5. عدم بهره‌مندی شهروندان از آزادی‌های سیاسی؛
6. وجود فضای ناامنی و ترس و اضطراب.
با تأمل در مصادیق یادشده و تطبیق آن بر نظریه ولایت فقیه، به این نتیجه می‌رسیم که در نظریه ولایت فقیه، رویه‌ها، اصول و آموزه‌هایی وجود دارد که در مجموع، ضوابط و محدودیت‌هایی را برای عملکرد رهبری ولایی، اعمال می‌کنند و شرایطی را بر آن حاکم می‌گردانند که نهتنها هیچ سنخیتی با استبداد و دیکتاتوری پیدا نمی‌کند، بلکه وضعیتی کاملاً مخالف آن اتفاق می‌افتد. برای تبیین بیشتر این امر، در ادامه مواردی از آنها را مرور خواهیم کرد.
1-1. قانون الهی
در نظریه ولایت فقیه، رفتار و عملکرد تمام مسؤولین در چارچوب قانون الهی تعریف و مشخص می‌گردد. هیچ‌کس نمی‌تواند خود را فراتر از قانون الهی بداند، حتی انبیاء و
اولیای الهی نیز باید رفتارها و عملکردهای خود را در چارچوب آن قرار دهند. بنابراین، در این نظریه رفتار ولی فقیه، مقید و محدود به قانون الهی خواهد بود (امام خمینی، 1378، ج10، ص353).
امام خمینی)ره) معتقد است که انبیاء و خلفای انبیاء هم در اصل، مجری و تابع قانون الهی بوده و پاسدار قوانین اسلام هستند. لذا اگر بخواهند دیکتاتوری کنند، از این مقام پاسداری ساقط شده و کنار گذاشته خواهند شد (همان، ج11، ص23)؛ چرا که ولی فقیه، مجری احکام اسلام است و مبنای مشروعیت و دلیلی که ولایت او را اثبات می‌کند، اجرای احکام اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامی در پرتو اجرای این احکام است؛ بدیهی است که مبنای تصمیم‌ها و انتخاب‌ها و عزل و نصب‌ها و کلیه کارهای فقیه، احکام اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامی و رضایت خدای متعال است و اگر ولی فقیهی از این مبنا عدول کند، فاقد صلاحیت شده و ولایت او از بین خواهد رفت و هیچ‌یک از تصمیم‌ها و نظرات او مطاع نخواهد بود. بنابراین، به جای تعبیر ولایت فقیه، می‌توانیم تعبیر «حکومت قانون» را به‌کار ببریم (مصباح یزدی، 1390، ص111-110). بدین‌سان، قانون الهی اولین ضابطه رفتار رهبری و محدودکننده عملکرد وی خواهد بود.
1-2. قوانین موضوعه
منظور از قوانین موضوعه، قوانینی هستند که در پرتو قانون الهی و قانون اساسی تصویب می‌گردند. پس از تصویب نهایی این قوانین و پذیرش آنها توسط حاکم اسلامی، فقیه حاکم نیز مانند سایر مردم، تحت حاکمیت این قوانین قرار می‌گیرد و با آنها در برابر این قوانین مساوی است. کلام امام خمینی(ره) ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که در این نظریه، احدی فراتر از قوانین موضوعه نیز نخواهد بود (امام خمینی، 1378، ج11، ص2). روشن است که ولی فقیه نیز به طریق اولی متعهد به رعایت و التزام به قانون اساسی خواهد بود؛ زیرا وی با مردم تعهد می‌کند که ولایت خویش را در محدوده قانون اساسی اعمال نماید و حدود و وظایف اختیارات خود را مطابق با اصول قانون اساسی رعایت کند.
لذا تعدی از قانون اساسی برای رهبر جایز نیست (جوادی آملی، 1389، ص508). بر مبنای تبیین حضرت امام و بسیاری از اندیشمندان از نظریه ولایت فقیه، اختیارات فقیه در عصر غیبت، شامل همه اختیارات معصوم در اداره جامعه اسلامی است که از آن به ولایت فقیه تعبیر می‌شود. ازاین‌رو، در این نظریه، افزون بر احکام اولیه و ثانویه، احکام حکومتی هم مطرح گردیده است که ملاک آن مصلحت اسلام و جامعه اسلامی می‌باشد؛ به‌گونه‌ای که بر اساس آن ولی فقیه می‌تواند تصمیمات لازم برای اداره جامعه اسلامی و «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست» (قانون اساسی، اصل 110، بند 8) را اتخاذ نماید. بنابراین، اقدام امام راحل به تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاه ویژه روحانیت، کمیته امداد و... در چهارچوب بند هشتم اصل یکصدودهم قانون اساسی صورت گرفته است.
1-3. امر به معروف و نهی از منکر
اسلام برای تمام افراد جامعه لازم می‌داند که در زندگی فردی و اجتماعی نسبت به آن‌چه‌که در پیرامون آنان اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت نباشند. توجه به بیان امام خمینی)ره) به وضوح این نکته را نمایان می‌سازد:
الآن مکلّفیم ما، مسؤولیم همه مان، همه مان مسؤولیم، نه مسؤول برای کار خودمان؛ مسؤول کارهای دیگران هم هستیم. «کلّکم راع و کلّکم مسؤول عن رعیّته»، همه باید نسبت به همه رعایت بکنند. همه باید نسبت به دیگران. مسؤولیت من هم گردن شماست؛ شما هم گردن من است، اگر من پایم را کج گذاشتم، شما مسؤولید، اگر نگویید چرا پایت را کج گذاشتی؟ باید هجوم کنید، نهی کنید که چرا؟ (امام خمینی، 1378، ج8 ، ص487).
بر این اساس، آموزه امر به معروف و نهی از منکر، منحصر به گروه و طبقه خاصی نیست، بلکه تمام اعضای جامعه اسلامی؛ از رهبری گرفته تا پایین‌ترین سطوح در قبال هم مسؤول هستند. لذا اگر مشاهده شود که رهبری برخلاف وظایف قانونی و شرعی خود عمل می‌کند بر همگان واجب است که در برابر آن احساس مسؤولیت کنند. مردم باید بر اعمال ولی فقیه و سایر مسؤولین نظارت کنند. مشروعیت این نظارت، حکم الهی است و مبدأ و منشأ مشروعیت آن، مأخوذ از فقیه نیست.
همان مبدأ که به فقیه مشروعیت می‌بخشد و برای او جعل ولایت می‌کند، در عرض آن برای مردم هم حق نظارت قرار می‌دهد. در واقع، شارع، حقوق متقابلی را برای والی و مردم در نظر گرفته و هر دو طرف، موظف به رعایت آن هستند و در غیر این صورت، مشروعیت خود را از دست خواهند داد (جعفرپیشه‌فرد، 1381، ص55).
1-4. انتقاد از حاکم اسلامی
در جامعه و حکومت اسلامی، از حقوق مسلم شهروندان، حق انتقاد و سؤال از مسؤولان نظام اسلامی است. «هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع‌کننده بدهد و در غیر این صورت، اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد ـ خود به خود ـ از مقام زمامداری معزول است» (امام خمینی، 1378، ج5، ص409). روشن است که به واسطه این اصل نیز عملکرد حاکم اسلامی کنترل شده و این تصور که رهبری در رفتارهای خود بی‌ضابطه است، از بین می‌رود.
2. تحقق مردم‌سالاری
دموکراسی که از آن در ادبیات اسلامی ـ ایرانی به مردم‌سالاری تعبیر می‌شود، یکی از مؤلفه‌های تأثیرگذار در سنجش کارآمدی سیاسی است. ازاین‌رو، ضروری است جایگاه این مؤلفه در نظام ولایت فقیه نیز مورد تأمل قرار گیرد. البته دموکراسی، معانی و تعاریف متعددی دارد و مانند بسیاری از واژه‌ها در طول تاریخ دستخوش تحولات مفهومی گردیده است. به تعبیر یکی از نویسندگان معاصر، دموکراسی شاید نادقیق‌ترین واژه در دنیای امور عمومی باشد (کریک، 1378، ص63).
هر چند دموکراسی‌ها در دوره‌های مختلف، دارای خصوصیات خاصی بوده‌اند ـ برای مثال، در دموکراسی باستان، شهروندان، مستقیماً در امور قانونگذاری و قضایی مشارکت داشتند، قدرت حکومت در دست مجمع شهروندان بود، شهروندبودن، محدود
به تعداد اندکی از افراد بود (هلد، 1384، ص62) ـ ، ولی با وجود این، باید از عناصر اصلی و مشترک دموکراسی سخن گفت که می‌توان به وضوح آن را در همه دموکراسی‌ها در طول تاریخ یافت؛ اگرچه در هیچ دوره‌ای به‌طور خالص مورد پذیرش قرار نگرفته و بر اساس ایدئولوژی‌ها و باورهای حاکم، محدودیت‌ها و تغییراتی را پذیرفته است، اما اصل آن مورد تردید واقع نشده است.
«ساموئل هانتینگتون»،(1) «مشارکت سیاسی»، «رقابت» و «آزادی‌های اجتماعی ـ سیاسی» را سه عنصر اصلی مردم‌سالاری می‌داند (هانتیگتون، 1373، ص10). «کارل پوپر»،(2) «نظارت بر حکمرانان» و «عدم خشونت» را عناصر اصلی دموکراسی دانسته است (نانسی و هرسیج، 1384، ص40) و برخی معتقدند که «مشارکت» و «مردم»، دو عنصر اساسی دموکراسی هستند که در یک عبارت ترکیبی می‌توانیم از «مشارکت مردمی» به‌عنوان عنصر اساسی مفهوم دموکراسی سخن بگوییم (میراحمدی، 1384، ص190).
با تأمل در آثار مربوط به دموکراسی، می‌توان عناصر اصلی و مشترک دموکراسی را «مشارکت مردمی در مسائل سیاسی»، «آزادی»، «تساوی در برابر قانون» و «مقبولیت نظام سیاسی حاکم» (رضایت مردم) دانست و بر اساس آن، دموکراسی را چنین تعریف کرد: «حکومتی که در آن مشارکت مردم در مسائل سیاسی، آزادی، تساوی همه در برابر قانون، رضایت مردم نسبت به نظام سیاسی حاکم و امکان تغییر مسالمت‌آمیز حکومت وجود داشته و به‌رسمیت شناخته شده است».
برای اینکه بتوانیم درباره نوع ارتباط و نسبت مردم‌سالاری و نظریه ولایت فقیه داوری کنیم، باید مؤلفه‌هایی را که به‌عنوان عناصر اصلی و مشترک دموکراسی بیان شد، با آموزه‌ها و باورهای اسلامی که اساس نظریه ولایت فقیه را شکل می‌دهد، مورد ارزیابی قرار دهیم تا بتوانیم رویکرد اسلام را نسبت به آنها تبیین نموده و جایگاهشان را در نظریه ولایت فقیه مورد سنجش قرار دهیم و در نهایت، از امکان یا عدم امکان مردم‌سالاری به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کارآمدی سیاسی در چارچوب آموزه‌های اسلامی سخن بگوییم. بدین منظور، در ادامه به بررسی اجمالی عناصر مذکور در اندیشه اسلامی و نظام ولایت فقیه می‌پردازیم.
2-1. مشارکت مردم در مسائل سیاسی
شرکت آحاد مردم به‌عنوان شهروند و یا فرمانبردار، برای برنامه‌ریزی و اجرا در حوزه‌های حکومتی، به‌خصوص قوه مقننه و مجریه که گاهی برای واجدین شرایط به صورت مستقیم بوده و در مواردی هم به صورت غیر مستقیم می‌باشد، از مشخصه‌های جوهری مردم‌سالاری می‌باشد که در اسلام هم مورد توجه قرار گرفته است؛ نوع حداقل و عمومی این مشخصه، شرکت در انتخابات، برای برگزیدن نمایندگان از احزاب و افراد است.
اسلام به رهبران توصیه می‌کند در هر صورت، با مردم مشورت کنند. امروزه در نظام‌های دموکراتیک، مرسوم است که احزاب و افراد، پس از گرفتن رأی از مردم، خود را موظف به ارتباط و تماس و مشورت با مردم نمی‌دانند. احزاب بعد از سپری‌شدن زمان انتخابات و به‌دست‌آوردن رأی لازم، بر اساس دیدگاه خود عمل می‌کنند؛ ولی خداوند حداقل در دو جای قرآن خطاب به پیامبر معصوم گوشزد می‌کند که با مردم مشورت کن «وأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» (شوری(42): 38)، «وشَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» (آل‌عمران(3): 159). یکی از مهم‌ترین جلوه‌های مشورت با مردم، حضور مردم در انتخابات است. تشکیل قوه مقننه و مجلس قانونگذاری نیز با همین اصل در اسلام به اثبات می‌رسد و تبلور مشورت در مشارکت مردم برای اداره هر چه بهتر جامعه اسلامی است (مصباح یزدی، 1384، ص157).
لازم به ذکر است که مشورت حاکم اسلامی، تنها در اموری است که به تعبیر قرآن کریم «اَمرُهُم» باشد، نه «امر الله»؛ یعنی وحی الهی، نظر خاصی در آن زمینه جز در حدّ کلیات و مطلقات نداشته و تصمیمات جزئی درباره آن را که بیشتر به کیفیت اجرا برمی گردد، به عهده مردم گذاشته باشد که معمولاً از آن به «منطقه‌الفراغ» یاد می‌شود (جوادی آملی، 1386، ص141).
2-2. آزادی
از منظر اندیشمندان اسلامی، آزادی در قلمرو اجتماعی و سیاسی عبارتست از قدرت انتخاب یکی از چند امری که در پیش روی انسان قرار می‌گیرد (جعفری، 1362،
ج12، ص259) و این مفهوم از آزادی و نسبت آن با اسلام از موضوعاتی است که نهتنها اکثر نظریه‌پردازان ولایت فقیه در اندیشه‌ورزی‌های خود از آن غفلت نکرده‌اند، بلکه علاقه زیادی به پیگیری و مسائل پیرامون آن نشان داده‌اند. یکی از پژوهندگان، مباحث «شهید مطهری» را پیرامون آزادی و دفاع از آن، در ضمن کتاب مستقلی گردآوری کرده است که تأمل در آن، عمق دغدغه این فیلسوف و متفکر برجسته را به خوبی نشان می‌دهد.
مطهری، اظهار می‌کند که اسلام درباره آزادی به عنوان یک ارزش بشری اعتراف کرده است، اما نه آزادی با آن تعبیرها و تفسیرهای ساختگی، بلکه آزادی به معنای واقعی (یزدی، 1379، ص67). وی آزادی در تفکر و اندیشه را در زمره اموری می‌داند که پیشرفت و تکامل بشر با آن گره خورده است. ازاین‌رو، اسلام، نهتنها بر آزادی فکر و اندیشه تأکید کرده، بلکه آن را واجب و یکی از عبادت‌ها می‌داند که آیات و روایات متعددی بر این مطلب تصریح می‌کند (همان، ص151-150).
شهید مطهری بین آزادی تفکر و عقیده ارتباط برقرار می‌کند و در بیان منطق اسلام در دفاع از عقیده‌ای که مبتنی بر تفکر است می‌گوید: اولاً: فضایل روحی و نفسانی در فضیلت‌بودن خود نیازمند اراده و انتخاب است؛ ثانیاً: محبت و عقیده از قلمرو اجبار خارج است؛ ثالثاً: اسلام به‌طور کلی در اصول دین طرفدار تفکر آزاد است (همان، ص179). البته مطهری فقط برخورداری از آزادی عقیده را به‌تنهایی راه‌گشا نمی‌داند، بلکه بر این باور است که «هر کس می‌باید فکر و بیان و قلمش آزاد باشد و تنها در چنین صورتی است که انقلاب اسلامی ما راه صحیح پیروزی را ادامه خواهد داد» (مطهری، 1371، ص63).
باید توجه داشته باشیم که آزادی در اندیشه اسلامی و نظریه ولایت فقیه با آنچه در گفتمان لیبرال‌دموکراسی مطرح شده، متفاوت خواهد بود و از مبانی، ساحات و قلمروهای خاص خود برخوردار است. از دیدگاه نظریه‌پردازان ولایت فقیه؛ هرچند آزادی، کمال انسان و مطلوب فرد و جامعه به‌شمار می‌رود، ولی هر کمال و مطلوبی به اندازه همان موجود متکامل تفسیر می شود و چون انسان از هستی محدود برخوردار است، حتماً کمال های وی از جمله آزادی نیز محدود
خواهد بود (جوادی آملی، 1378، ج15، ص269). در حقیقت، آزادی شهروندان در نظام ولایت فقیه از دو طرف محدود و مسؤولانه است: یکی اینکه آزادی نباید مزاحم حقوق و آزادی دیگران باشد، دوم اینکه با رشد و تکامل انسان مزاحمت نداشته باشد (جعفری، 1373، ص395).
2-3. برابری و مساوات در برابر قانون
برابری و مساوات در برابر قانون، یکی از اصول مورد توجه در اسلام است. اگر در قانون برای شهروندان جامعه اسلامی حقوق، تکالیف، محدودیت‌ها و امثال این موارد در نظر گرفته شده باشد، همه شهروندان در صورت برخورداری از شرایط لازم، در بهره‌مندی از امتیازات و فرصت‌های قانونی به یک اندازه، محق دانسته می‌شوند و در مقابل تکالیف قانونی نیز به همین صورت عمل می‌شود. ازاین‌رو، تمام آحاد جامعه از حاکم تا فرمانبر در استفاده از فرصت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قانونی، برابر تلقی می‌شوند و موقعیت و جایگاه هیچکسی منشأ امتیاز خاصی نسبت به بقیه افراد جامعه نیست و به همین دلیل، از منظر اسلام، هرگونه برخورداری از شرایط منحصر به فرد در جهت بهره‌مندی از امکانات، مردود شمرده شده است.
اگر نگاهی اجمالی به سیره پیامبر اسلام
و ائمه اطهار)ع) داشته باشیم، تصدیق خواهیم کرد که در این سیره، همه شهروندان جامعه اسلامی در بهره‌مندی از امکانات عمومی و پاسخ‌گوبودن در برابر قانون هیچ تفاوتی با هم ندارند. البته مساوات در برابر قانون، بدین معنا نیست که در جامعه اسلامی مسلمانان در مقایسه با غیر مسلمانان از ارزش برابری برخوردار باشند، بلکه منظور این است که اگر مخاطب قانونی مسلمانان باشند، باید همه جامعه مسلمین را دربرگیرد و اگر قانونی متوجه غیر مسلمانان است، نباید فرد یا گروهی به دلایل غیر موجه از شمول آن استثناء شوند.
«امیرالمؤمنین»)ع) خطاب به «مالک اشتر» می‌فرماید: «بر حذر باش از آن‌که سودی را به خود اختصاص دهی که همگان را در آن حقی است» (حرانی، 1384، ص243). بنابراین، به اعتقاد امام علی)ع) همگان از قبیل حاکم و مردم، در مقابل قانون یکسان و برابرند. اشرافیت و نژاد نباید مایه برتری و زیاده‌خواهی باشد. حاکم نباید حق بیشتری برای خود فرض کند، بلکه همه باید در برابر قانون برابر باشند و قدرت حاکم نباید مایه سوء استفاده و برتری‌جویی قرار گیرد.
حضرت بعد از اینکه موجودی بیت‌المال را به‌طور مساوی میان مردم تقسیم کرد و مقام، سبقت به اسلام و امتیازات دیگر را به حساب نیاورد ـ و از این جهت ـ ، مورد سؤال واقع شد، فرمود: «اگر مال خودم بود به‌طور حتم میان همه به‌طور مساوی تقسیم می‌کردم؛ چه رسد به اینکه ثروت از خدا و بیت‌المال است» (نهج البلاغه، خطبه125). در همین زمینه حضرت در خطبه 217، داستان عدم اعطای سهم بیشتر از بیت‌المال به برادرش «عقیل» را جهت اجرای عدالت و برابری در توزیع بیت المال مطرح می‌نماید (همان، خطبه 217).
2-4. مقبولیت نظام سیاسی حاکم (رضایت مردم)
رضایت مردم در تحقق نظام اسلامی از شروط اساسی به‌شمار می‌آید. امیرالمؤمنین)ع) با اینکه ولایت امت را پس از پیامبر، حق خود می‌داند و تأکید می‌کند، بعد از وفات پیامبر اسلام
این حق به ایشان منتقل شده است و از کار امت در ممانعت از این حق به خدا شکایت می‌کند، ولی می‌فرماید: «رسول خدا با من عهد کرده و فرموده است: ای پسر ابوطالب! ولایت بر مردم از آن توست، اگر آنها با رضایت و عافیت جمع شدند و تو را حاکم قرار دادند به کار آنها بپرداز و اما اگر درباره تو اختلاف نظر داشتند، آنان را رها کن» (سیدبن‌طاووس، 1375، ص248).
بر اساس همین منطق بود که حضرت علی)ع) با اینکه از سوی خدا به امامت و رهبری جامعه منصوب شده بود و حکومتش مشروعیت داشت، ولی 25 سال از دخالت مستقیم در امور اجتماعی ـ سیاسی خودداری کرد؛ زیرا مردم با ایشان بیعت نکرده بودند و ایشان حاضر نبود حکومت خویش را با توسل به زور بر مردم تحمیل کند. بعد از پذیرش حکومت نیز حضرت در خطبه شقشقیه از جمله علل پذیرش حکومت را خواست مردم تعبیر می‌کند: «اگر حضور فراوان بیعت‌کنندگان نبود و یاران حجّت را بر من تمام نمی کردند و اگر خداوند از علما عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم‌بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را بر کوهان آن انداخته، رهایش می ساختم» (نهج البلاغه، خطبه 3).
تبلور همین نگرش را در نظریه ولایت فقیه و کلام امام خمینی)ره) به وضوح می‌توان یافت. وی در پاسخ به این سؤال که در چه صورت، فقیه جامع‌الشرائط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟ می‌فرماید: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام، تعبیر می‌شده به بیعت با ولی امر مسلمین» (امام خمینی، 1378، ج20، ص459). در اندیشه امام خمینی)ره) رضایت عمومی در کنار رضایت الهی یک اصل اساسی است که ریشه در اصول و باورهای اسلامی دارد. ازاین‌رو، وی تأکید می‌کند:
ما تابع آراء ملت هستیم. ملت ما هر طور رأی داد، ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام
به ما حق نداده است که ما به ملت‌مان یک چیزی را تحمیل بکنیم. بله، ممکن است گاهی وقت‌ها ما یک تقاضایی از آنها بکنیم؛ تقاضای متواضعانه، تقاضایی که خادم یک ملت از ملت می کند (همان، ج11، ص34).
در اندیشه سیاسی اسلام؛ هرچند مشروعیت حکومت از ناحیه خداوند است، ولی با وجود این، هیچ حکومتی مجاز نیست در مرحله استقرار حکومت، حاکمیت خود را به زور بر مردم تحمیل کند، بلکه حکومت مشروع باید در تعامل با مردم شکل واقعی خود را پیدا نماید تا در عمل نیز بتواند کارآمد باشد. بنابراین، از مجموع آنچه گفته شد، روشن می‌شود، چیزی که از آن به‌عنوان جوهر دموکراسی تعبیر شد، در یک نگاه کلی مورد توجه و اهتمام اسلام بوده است و در بیانات پیامبر اسلام
و ائمه اطهار)ع) و متفکران اسلامی تبلور یافته است.
البته در یک نگاه کلی می‌توان دموکراسی را به شکلی و محتوایی تقسیم نموده و حداقل نسبت اسلام و نظریه ولایت فقیه با مردم‌سالاری را در قالب دموکراسی شکلی دنبال نمود. این توجه، زمینه شکل‌گیری نوع خاصی از مردم‌سالاری را بر اساس منطق اسلامی و مبتنی بر نظریه ولایت فقیه، پیش روی ما قرار می‌دهد که از آن به «مردم‌سالاری دینی» تعبیر شده است و به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در کارآمدی سیاسی نظام ولایت به‌شمار می‌آید. بنابراین، مردم‌سالاری که امروزه در نظر اندیشمندان سیاسی یکی از اصول کارآمدی سیاسی قلمداد می‌شود، در نظام ولایت فقیه نیز در چارچوب آموزه‌های اسلامی امر مسلمی به نظر می‌رسد؛ همان‌گونه که در «لیبرال‌دموکراسی» نیز مردم‌سالاری در چارچوب اصول «لیبرالیسم» به‌رسمیت شناخته شده است.
واقعیت آن است که لیبرال‌دموکراسی، تنها صورت محتمل دموکراسی نیست، بلکه دموکراسی می‌تواند در فرهنگ‌های گوناگون و با توجه به عناصر محوری و اصلی آن فرهنگ، شکل‌های متفاوتی به خود گیرد؛ همان‌گونه که «مک‌فرسن»(3) می‌گوید: «دموکراسی کاملاً برابر با لیبرال‌دموکراسی غربی نیست، بلکه نظام‌های دیگری نیز به اعتبار تاریخ خود، مدعی عنوان دموکراسی هستند که اصالت تاریخی بیشتری از لیبرال‌دموکراسی غرب دارد (مک‌فرسن، 1382، ص40).
پی نوشت:
Samuel Huntington.
Karl Popper.
C.B.Macpherson.
منابع و مآخذ
1. قرآن کریم.
2. نهج البلاغه.
3. آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی (فرهنگ اصطلاحات و مکتب‌های سیاسی)، تهران: انتشارات مروارید، 1379.
4. آقابخشی، علی و افشاری راد، مینو، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: انتشارات چاپار، 1386.
5. ابن‌منظور، جمال‌الدین، لسان العرب، مصحح: امین عبدالوهاب و محمد الصادق العبیری، ج7، بیروت: دارالارشاد التراث العربی، بی‌تا.
6. امام خمینی، سیدروح‌الله، شؤون و اختیارات ولی‌فقیه، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369.
7. ----------------، صحیفه امام، ج4، 5، 8، 10، 11، 18، 20 و 21، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378.
8. ----------------، کتاب البیع، ج2، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1421ق.
9. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1373.
10. تقوی، محمدناصر، حکومت و مصلحت، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1378.
11. جعفرپیشه‌فرد، مصطفی، چالش‌های فکری نظریه ولایت فقیه، قم: بوستان کتاب، 1381.
12. جعفری، محمدتقی، ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، ج12، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1362.
13. --------------، تکاپوی اندیشه‌ها، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373.
14. --------------، حکمت اصول سیاسی اسلام، تهران: بنیاد نهج‌البلاغه، 1379.
15. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه؛ ولایت فقاهت و رهبری، قم: مرکز نشر اسراء، 1389.
16. --------------، تفسیر تسنیم، ج15، قم: اسراء، 1378.
17. --------------، جامعه در قرآن (تفسیر موضوعی قرآن کریم)، ج17، قم: مرکز نشر اسراء، 1384.
18. --------------، نسیم اندیشه، دفتر سوم، قم: اسراء، 1386.
19. حرانی، ابومحمد، تحف العقول، ترجمه صادق حسن‌زاده، قم: انتشارات آل‌علی، 1384.
20. سروش محلاتی، محمد، «نصیحت ائمه مسلمین»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش1، پاییز 1375.
21. سیدبن‌طاووس، کشف المحجه لثمره المهجه، قم: بوستان کتاب، 1375.
22. طباطبایی، سیدمحمدحسین، بررسی‌های اسلامی، ج1، قم: بوستان کتاب، 1387.
23. -----------------، معنویت تشیع، قم: انتشارات تشیع، 1385.
24. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق السید احمد الحسینی، تهران: انتشارات کتابفروشی مرتضوی، 1365.
25. عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج7، تهران: امیرکبیر، 1367.
26. ----------------، «ابعاد فقهی مشارکت سیاسی»، مجموعه مقالات مشارکت سیاسی، به اهتمام علی‌اکبر علیخانی، تهران: نشر سفیر، 1377.
27. ----------------، مبانی اندیشه سیاسی اسلام، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1379.
28. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ج2، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1387.
29. فاضلی، عبدالرضا، «مشارکت سیاسی و احزاب؛ جنبه‌های نظری و پیشینه در ایران»، مجموعه مقالات تحزب و توسعه سیاسی، ج2، تهران: انتشارات همشهری، 1378.
30. فتحعلی، محمود، درآمدی بر نظام ارزشی و سیاسی اسلام، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1389.
31. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران... «قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی، مصوب 1368»، تدوین: جهانگیر منصور، تهران: نشر دوران، 1387.
32. کریک، برنارد، دفاع از سیاست، ترجمه فرهاد مشتاق‌صفت، تهران: انتشارات روز، 1378.
33. کلینی، محمدبن‌جعفر، کافی، ج1، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1365.
34. لاریجانی، محمدجواد، حکومت؛ مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، تهران: سروش، 1373.
35. لیپست، سیمورم، «مشروعیت و کارآمدی»، ترجمه رضا زبیب، فرهنگ توسعه، ش18، خرداد و تیر 1374.
36. محقق حلی، جعفربن‌حسین، معارج الاصول، قم: مؤسسه آل‌البیت، 1403ق.
37. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج1، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1378.
38. ----------------، حقوق و سیاست در قرآن، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1384.
39. ----------------، نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1390
40. مطهری، مرتضی، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات صدرا، 1371.
41. مقری، احمد، المصباح المنیر، مصحح: محمد محیی‌الدین عبدالحمید و حسن الهادی‌حسین، بی‌جا: 1929م.
42. مک‌فرسن، سی.بی، سه چهره دموکراسی، ترجمه مجید مددی، تهران: نشر دیگر، 1382.
43. میراحمدی، منصور، اسلام و دموکراسی مشورتی، تهران: نشر نی، 1384.
44. نانسی، نصرالدین و هرسیج، حسین، پوپر و دموکراسی، اصفهان: انتشارات مهر قائم، 1384.
45. هانتینگتون، ساموئل، موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شهسا، تهران: انتشارات روزنه، 1373.
46. هلد، دیوید، مدل‌های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران: انتشارات روشن‌گران و مطالعات زنان، 1384.
47. یزدی، حسین، آزادی از نگاه استاد مطهری، تهران: انتشارات صدرا، 1379.
مهدی قربانی: دانشجوی دکتری علوم سیاسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 72.
منبع: فارس
