تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۳  ، 
کد خبر : ۲۸۵۷۶۱

استراتژي نظامي ـ دفاعي اسراييل

چكيده: دولت‌هاي ملي به عنوان بازيگران اصلي روابط بين‌الملل و سياست بين‌الملل، وقتي در صحنه‌ي محيط عملياتي قرار مي‌گيرند، براي تأمين منافع ملي خويش، رفتار سياسي خاصي از خود بروز مي‌دهند كه اين رفتار همواره تحت تأثير متغيرهاي داخلي و خارجي قرار دارد. برخي دولت‌ها به لحاظ موقعيت جغرافيايي، نوع اهداف و استراتژي ملي و تحت تأثير چالش‌هاي امنيتي، رفتار تهاجمي خاصي را پيشه مي‌كنند كه مي‌توان آن را در چارچوب تئوري‌هاي «جيمز روزنا» نوعي رفتار براساس «انطباق تهاجمي» توصيف كرد. اسراييل به علت عدم مشروعيت منطقه‌اي و بين‌المللي، رفتار سياست خارجي خود را در اين راستا تعريف كرده و استراتژي كلان خود را استراتژي نظامي و دفاعي قرار داده است. در سياست بين‌الملل امنيتي، «انطباق تهاجمي» خود نوعي استراتژي دفاعي است.
پایگاه بصیرت / مهدي قويدل/ كارشناس ارشد روابط بين‌الملل

(فصلنامه مطالعات دفاعي و امنيتي ـ تابستان 1382 ـ شماره 35 ـ صفحه 83)

طرح موضوع

اسراييل به عنوان يك قدرت منطقه‌اي در خاورميانه كه پنج جنگ تمام عيار (جنگ سالهاي 1948-1956-1967-1973 و 1982) را با همسايگان عرب خود پشت سر گذاشته است، در جنگ متولد شده و هنوز در جنگ زندگي مي‌كند. اسراييل از جمله بازيگران عمده منطقه است كه هم تحت تأثير تحولات منطقه‌اي و بين‌المللي قرار دارد و هم تحولات داخلي اين رژيم بر روندهاي منطقه‌اي و بين‌المللي تأثير مي‌گذارد. از اين رو، سياست‌گذاران اسراييلي طي دوره‌هاي مختلف حيات اسراييل، بويژه پس از جنگ سرد، پيوسته سرگرم تدوين استراتژي كلان خود بوده‌اند.

سؤال اصلي اين مقاله اين است كه ويژگي‌هاي استراتژي نظامي و دفاعي اسراييل كدامند؟ مفروض ما اين است كه استراتژيست‌هاي اسراييلي با توجه به تهديدهاي مختلف ناشي از عدم مشروعيت منطقه‌اي و حتي جهاني، ‌همواره تحت تأثير مفهوم «بقا» قرار دارند. به اين ترتيب اگر ما تعامل دولت‌ها با يكديگر را در دو فضاي همكاري و منازعه بررسي كنيم، اسراييل به فضاي دوم نزديك و عجين است. مفروض دوم، حضور قدرتمند نظاميان در صحنه‌ي سياسي و فرآيند تصميم‌گيري اسراييل است.

در اين مقاله قصد داريم استراتژي نظامي و دفاعي اسراييل را بررسي نماييم و اين فرضيه را مورد آزمون قرار دهيم كه استراتژي كلان اسراييل يك استراتژي نظامي امنيتي است تا سياسي. مفهوم «امنيت» و «دفاع» در سياست خارجي اسراييل از غلظت خاصي برخوردار است. سايه تهديد و دفع آن همواره در فضاي فكري دست‌اندركاران و تصميم‌گيرندگان فعلي سياست خارجي اسراييل وجود دارد. اين مقاله مدعي است كه سياست خارجي اسراييل همان رفتار خارجي تهاجمي است كه نظامي‌گري شاخصه اصلي آن مي‌باشد.

دوره‌هاي تاريخي و تحول مفهومي استراتژي امنيت ملي اسراييل

قدرت نظامي اسراييل، يكي از عناصر اساسي تكوين و بقاي اين رژيم محسوب مي‌شود. پيش از تشكيل رژيم (در 14 مي 1948) چندين سازمان نظامي و شبه نظامي مانند هاشومير (نگهبان)،‌ هاگانا (سازمان دفاع يهودي)، پالماخ (نيروهاي هجومي)، ارگون (سازمان نظامي ملي)، وليحي (رزمندگان راه آزادي اسراييل) تشكيل شده بود كه وظيفه آنها حفظ شهرك‌هاي يهودي‌نشين در مقابل حملات مقاومت فلسطين و هجوم به روستاهاي اعراب و نيز نيروهاي نظامي انگليسي بود؛ هرچند گروه‌هايي چون هاگانا و پالماخ از حمايت لجستيكي و آموزشي افسران انگليسي برخوردار شده بودند، با اين وجود نخست‌وزير و وزير دفاع اسراييل ديويد بن گوريون در 26 مي 1948 دستور ادغام كليه گروههاي نظامي را در يك سازمان واحد بنام ارتش دفاع اسراييل صادر كرد. وي پايه‌هاي استراتژي يا مفهوم امنيتي استراتژي ملي را بنا نهاده و ستاد كل ارتش براي ارائه انديشه نظامي رزمي و تاكتيكي تشكيل شد.

به دنبال جنگ‌هاي اعراب و اسراييل، تعديلاتي در مفهوم امنيت در اسراييل به وجود آمد، اما عنصر اصلي اين مفهوم همچنان پابرجاست و بازدارندگي كشورهاي عربي و مقابله با هر گونه تهديد عليه موجوديت اين رژيم در رأس سياست و عملكرد سران صهيونيست قرار دارد. بازدارندگي اعراب حتي از تحقق صلح، در صورت ايجاد تعارض، تقدم دارد و با وجود پيمانهاي آتش‌بس در سال‌هاي 1948 و 1949 كه تلويحاً نشانگر شناسايي اسراييل بود و نيز توافق سران عرب در سال 1950، مبني بر انعقاد پيمان صلح با اسراييل (به شرط حل مشكل فلسطين توسط سازمان ملل) رژيم اسراييل همچنان بيانيه سياسي اعراب را به شكلي تفسير مي‌كند كه اين دولت‌ها در انديشه‌ي نابودي اسراييل هستند.

به دنبال پيمان صلح كمپ ديويد در سال 1979 و نيز توافقات اسلو در سال 1991 و قرارداد صلح با اردن در سال 1994، مفهوم امنيت در ديدگاه اسراييل اندكي تغيير يافت. اما سياست بازدارندگي به قوت خود باقي است. از سوي ديگر اسراييل پايان دادن به نبرد درازمدت و فرسايشي را ضروري مي‌شمرد؛ ضمن آنكه معتقد است بايد به كشورهاي عربي خسارت‌هاي سنگين وارد ساخت تا اسراييل ملزم به از دست دادن امتيازات سياسي يا اقليمي نگردد. اين اهداف، مستلزم برتري نظامي اسراييل بوده و مفهوم استراتژي‌ با تكيه بر ملاحظاتي چون ضعف نيروي انساني و جمعيت اسراييل در برابر اعراب، وجود منابع انساني و اقتصادي اعراب براي جنگ درازمدت و فقدان عمق استراتژيك بنا گرديد.1

پايه‌هاي تفكر امنيت ملي اسراييل

مسأله‌ي امنيت در صدر فهرست عناصر تشكيل‌دهنده‌ي استراتژي كلان اسراييل قرار دارد. مقوله امنيت با هستي دولت اسراييل مترادف است. لذا تمام امكانات داخلي و خارجي دولت اسراييل براي حفظ «امنيت ملي» بسيج شده است و روند حفظ امنيت ملي اسراييل، با توجه به اينكه بر عوامل ذاتي آن (در وهله اول) استوار است و از آنجا كه اسراييل دائماً براي بهبود وضعيت امنيتي خود تلاش مي‌كند، متغير است. تلاش اسراييل براي ارتقاي سطح امنيت ملي خود در تمام سطوح سياسي، نظامي، اقتصادي، اجتماعي و... قابل مشاهده است.

عناصر مختلفي در امنيت ملي اسراييل وجود دارند كه تحت تأثير داده‌هاي گوناگون مثبت و منفي واقع مي‌شوند. ما اين عامل و معلول را در مقوله‌ي امنيت ملي «معادله امنيت ملي» مي‌ناميم.

اين معادله از دو عنصر كه هر كدام سه بعد دارد تشكيل شده است:2

الف) عنصر اول/ قدرت ملي:

ـ منابع و ابزارها (ذاتي، خارجي/ تحقق يافته و تحقق نيافته/ اقتصادي فني/ انساني/ نظامي)؛

ـ آمادگي داخلي (دفاع ـ اجماع نظر و آماده‌باش و...)؛

ـ رهبري و فرماندهي (تصميم‌گيرندگان ـ برنامه‌ريزي استراتژيك ـ كارايي)؛

ب) عنصر دوم/ اهداف ملي:

ـ اهداف استراتژيك (حاكميت ملي ـ اقتصاد ملي ـ پرستيژ بين‌المللي...)؛

ـ اهداف نظامي (ارتش قدرتمند ـ دفع تهديد خارجي ـ توسعه‌طلبي...)؛

ـ منافع عمومي (يكپارچگي داخلي ـ اقتصاد قدرتمند ـ كسب منابع طبيعي...)؛

اين معادله با دو جنبه تئوري و عملي، ابزار استراتژي امنيتي اسراييل را تشكيل مي‌دهد. هر گونه تعديل براي بزرگ كردن عنصر اول، يعني قدرت ملي، مستلزم تعديل مناسب در عنصر اهداف ملي است؛ آن هم با افزايش سطح كاركرد استراتژيك دولت. به عنوان مثال، بكارگيري منابع انساني، جذب متخصصين از راه مهاجرت و افزايش و تقويت توان توليدي در زمينه‌هاي اقتصادي و نظامي، از جمله عواملي بوده است كه در ارتقاي سطح امنيت ملي اسراييل دخيل بوده است.

ضعف‌هاي امنيتي اسراييل

امنيت ملي اسراييل، تحت تأثير منفي جغرافياي سياسي و اقتصادي قرار دارد. 80 تا 90 درصد از جمعيت اسراييل در يك نوار 120 كيلومتري در طول ساحل حيفا و اشدود متمركز هستند. در بررسي امنيت اسراييل بايد به فقدان عمق استراتژيك نيز توجه كرد. نوار ساحلي باريك اسراييل از نظر سياست دفاعي، داراي هيچگونه عمق جغرافيايي قابل قبولي نيست. 80 درصد ساختار زيربنايي اقتصادي اسراييل در سه شهر بيت‌المقدس، حيفا و تل‌آويو قرار دارد. كه مثلث سرزمين(1) شناخته مي‌شود. اين امر براي اسرائيل، به يك آسيب‌پذيري استراتژيك تبديل شده است. اين ضعف‌ها همانطوري كه «زئيف شيف» تحليلگر نظامي در روزنامه «هاآرتص» اشاره مي‌كند باعث شده است سياست دفاعي اسراييل بر بازدارندگي هسته‌اي و ابهام آن، انتقال جنگ به خاك دشمن و پيروزي سريع در جنگ و همچنين رفتار هجومي در سياست دفاعي استوار شود.3 البته بايد به عوامل ديگري نيز اشاره كرد، مثل كوچكي اسراييل، كمبود منابع زيرزميني، انزواي جغرافيايي، حساسيت شهروندان اسراييلي به تلفات انساني در جنگ، منفور بودن در بين همسايگان عرب، عدم شناسايي توسط كشورهاي عربي، نگاه برخي كشورهاي منطقه به اسراييل به عنوان يك تهديد و ادامه وضعيت نه جنگ و نه صلح كه بر امنيت ملي اسراييل به عنوان متغيرهاي ثابت تأثيرگذار هستند.

اسراييل براي كاستن از ضعف‌هاي امنيتي خود در سه مورد اقدام كرده است. نخست، تأمين يك سرزمين ژئوپوليتيك يا منطقه تحت كنترل اسراييل در دو طرف «خط سبز» از طريق اجراي طرحهاي اسكان و اقتصادي داراي ابعاد نظامي در مناطق اشغال شده 1948 و حفظ كرانه باختري در آينده. البته بايد ادامه شهرك‌سازي يهودي‌نشين و حفظ بيت‌المقدس (شرقي و غربي) را به آن اضافه كرد. شهر الخليل نيز در اين چارچوب مدنظر است كه براساس توافقات اسلو در سال 1993، جزء شهرهاي تشكيلات خودگردان فلسطين به حساب مي‌آ‌يد. برخي از تحليلگران در اين رابطه به حفظ جولان سوريه به همراه تدابير پيشگيرانه امنيتي در بلندي‌هاي آن و تضمين آب درياچه طبريه، براي تقويت عنصر ژئوپليتيك اسراييل اشاره مي‌كنند.

افزايش توانايي‌هاي اقتصادي، دومين اقدام اين كشور براي كاستن از ضعف‌هاي امنيتي است. اين امر در زمينه‌ي صنايع و فناوري‌هاي پيشرفته و برتري كيفي نظامي ارتش اسراييل بر ارتش‌هاي عرب محسوس است. سومين اقدام، تأكيد بر تقويت عمق استراتژيك آسيب‌پذير اسراييل است. وقتي از فقدان عمق استراتژيك اسراييل سخن به ميان مي‌‌آوريم، منظور مساحت كم و عرض باريك و تمركز جمعيت در سه شهر حيفا در شمال، تل‌‌آويو و بيت‌المقدس (غربي) است. بدين لحاظ اگر شهرهاي اسراييل مورد حمله جدي قرار گيرند، امكان سقوط حكومت اين كشور زياد است.

استراتژيست‌هاي اسراييل، براي تقويت عمق استراتژيك آسيب‌پذير اسراييل بر چند اصل تكيه دارند. نخست اصل برتري كيفي ارتش اسراييل كه با اتكا بر فناوري پيشرفته، انگيزه داشتن، ابتكار عمل، ‌مهارت‌هاي دانش و چيرگي در ايجاد تاكتيك به دست مي‌آيد. ژنرال هرزل بودينگر، فرمانده نيروي هوايي اسراييل، در مصاحبه‌اي فاش ساخت كه اسراييل تا سال 1988، پنجاه فروند هواپيماهاي "F-16" بلاك هاك (باز سياه)، 25 فروند "F-15" و 24 فروند هليكوپتر آپاچي خريداري خواهد كرد. در نوامبر 1994 اسراييل داراي 742 فروند هواپيماي جنگنده يعني حدود چهار برابر بيش از ايران با 214 فروند جنگنده بود.4 در جديدترين آمار (مارس 1999)، نيروي هوايي اسراييل 530 فروند هواپيماي جنگي آماده و حدود 336 فروند هواپيماي ذخيره دارد كه مجموعاً حدود 866 فروند هواپيماي جنگي مي‌شود. با توجه به جنگنده‌هاي F-15 و F-16 (بخاطر سرعت، ارتفاع و قدرت رزمي) اسراييل از توان بالاي جنگ هوايي برخوردار است.5

اصل دوم، تكيه اسراييل در سياست دفاعي بر موشك‌هاي بالستيك قاره‌پيماست. اسراييل در اين زمينه با همكاري آمريكا، موفق به دستيابي به موشك‌هاي ضد بالستيكي «ارو» شده است. البته وجود سيستم‌هاي هشداردهنده در داخل و خارج مرزها و استفاده از ماهواره‌هاي جاسوسي نيز در اين راستا جاي مي‌گيرد. اسراييل اخيراً ماهواره جاسوسي افق 5 را،‌ براي جاسوسي و كسب اطلاعات از سوريه، عراق و ايران در مدار زمين قرار داد.6 اصل سوم، براي تقويت عمق استراتژيك آسيب‌پذير اسراييل فشار بر كشورهايي چون روسيه، چين و كره شمالي (با كمك آمريكا)، براي عدم ارسال فناوري موشكي پيشرفته به كشورهاي عربي و جمهوري اسلامي ايران است. اسراييل نگران آن است كه دسترسي ايران به فناوري بالاي موشكي، موازنه‌اي استراتژيك قدرت را در خاورميانه به هم بزند. لذا پيوسته با تكيه بر نفوذ و قدرت سياسي آمريكا، سعي در حفظ انحصار بازدارندگي اتمي و استراتژيك خود دارد.

دكترين نظامي اسراييل

نظريه امنيت ملي اسراييل، به مثابه دكترين نظامي اين كشور است. اين دكترين بر دو اصل برتري كيفي و بازدارندگي استوار است. اسراييل براي جبران برتري كمي اعراب،‌ به رويكرد برتري كيفي تكيه كرده است. در همين حال اصل بازدارندگي، به ويژه بازدارندگي هسته‌اي، براي بازداشتن كشورهاي غربي از اقدام نظامي عليه اسراييل مورد توجه استراتژيست‌هاي اين رژيم قرار دارد. حمله‌ي برق‌آسا، جنگ پيشگيرانه، جنگ كوتاه، انتقال جنگ به خاك دشمن، تحليل بردن توان دشمن براي انديشه حمله و تكيه بر راه‌حل نظامي، به عنوان مهم‌ترين راه‌‌حل استراتژيك، از ديگر اصول مندرج در دكترين نظامي اسراييل به حساب مي‌آيد. دكترين نظامي اسراييل با توجه به فقدان عمق استراتژيك، جلوگيري از وارد آمدن ضربه به مراكز مهم جمعيتي و مراكز حياتي صنعتي در داخل را مدنظر قرار داده است. راهبرد اصلي اسراييل در طول سال‌هاي متمادي، بر عنصر بازدارندگي استوار بوده و سلاح‌هاي هسته‌اي در رأس قدرت بازدارندگي اين كشور قرار دارد. به اين دليل، اسراييل تاكنون خود را مقيد به معاهدات بين‌المللي منع توليد و استفاده از سلاح‌‌هاي هسته‌اي وضع شده نكرده است. اسراييل ششمين قدرت هسته‌اي جهان است و برابر تخمين‌ها، اين كشور حدود 180 تا 200 بمب هسته‌اي در اختيار دارد.

موشك‌ها دومين پشتوانه سياست بازدارندگي اسراييل محسوب مي‌شوند. اين موشك‌ها براي حمل و رساندن بمب هسته‌اي به هدف، توانايي ويژه‌اي دارند. در كنار موشك‌هايي با برد 1400 كيلومتر، اسراييل از يك شبكه‌ راهداري پيشرفته و هشداردهنده نيز برخوردار است. اين سيستم زماني اهميت يافت كه تل‌آويو در جنگ عراق با ائتلاف بين‌المللي مورد اصابت بيش از 30 فروند موشك اسكاد عراق قرار گرفت. اسراييل با تقويت اين شبكه از طريق موشك ضد موشك پاتريوت، ضعف خود را جبران كرد.8

از نظر اسراييلي‌ها، قدرت نظامي نه تنها وسيله‌ي تضمين بقا، بلكه براي دفاع همراه خشونت و تجاوز است. اين يكي از عوامل دسترسي اسراييل به سلاحهاي هسته‌اي در خاورميانه است. در دهه‌ي اخير، چند متغير بر دكترين نظامي اسراييل تأثير گذاشته است. نخست، درس‌هاي جنگ خليج فارس در زمينه‌هاي دفاع ضد موشك‌هاي بالستيك، دفاع از شهروندان، جمع‌آوري اطلاعات و توانايي هشدار پيشگيرانه است. دوم، موفقيت اسراييل در توليد يا وارد كردن نسل جديد جنگ‌افزار و سيستم‌هاي جنگي، در كنار توسعه كمي و كيفي سلاح‌هاي هسته‌اي و ديگر سلاح‌هاي كشتار جمعي است. سوم، سرازير شدن موج جديدي از مهاجران يهودي (ظرف 10 سال حدود يك ميليون نفر) كه شامل تعداد زيادي از متخصصين علمي و كارشناسان نظامي بودند. چهارم، ظاهر شدن محدويت در زمينه‌هاي مختلف، مثل، فشارهاي موازنه‌ي امنيتي، كاهش فاصله تكنولوژيك تسليحاتي بين اسراييل و ارتشهاي عربي. پنجم افزايش ارتباط بين تحولات تكنولوژيك و دكترين نظامي و تأثير اين رابطه بر نظريه امنيتي اسراييل.

بر اين اساس بود كه در نيمه‌ي دوم سال 1998، در دكترين نظامي اسراييل تغييراتي به وجود آمد و يك كميته متشكل از 500 افسر (از جمله 15 افسر ارشد با درجه سرلشكري) در 30 كميته‌ي فرعي ساختار ارتش را در زمينه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار دادند. مهم‌ترين مواردي كه در گزارش اين كميته‌ها به آن توجه شد، بدين شرح است:9

الف) توجه به ماهيت تحولات جاري در جامعه اسراييل و توجه به ويژگي‌هاي اجتماعي، سياسي و رواني اسراييلي‌ها در حال حاضر و آينده؛

ب) حفظ اصل ارتش كوچك ولي پيشرفته، با آوردن جنگ‌افزارها و سيستم‌هاي جديد و مدرن نظامي و توسعه تحقيقات نظامي؛

ج) تأكيد بر اهميت بالاي اصل «برتري و بازدارندگي» و استفاده از اين اصل براي صلح با اعراب؛

د) ادامه‌ي تكيه بر اصل جنگ برق‌‌آسا و كوتاه‌مدت، با توجه به ملاحظات داخلي اسراييل؛

هـ) تعويق تكيه بر اصل انتقال جنگ به خاك دشمن عربي و بسنده كردن به تشديد بمباران‌هاي هوايي، موشك‌باران و جنگ الكترونيكي، بدون نياز به حركت درآوردن نيروها و همچنين تلاش براي تضعيف قدرت نظامي و اقتصادي كشورهاي عربي مهاجم به اسراييل (امنيت دفاع ذاتي)؛

و) صرف‌نظر كردن از انديشه «جنگ پيشگيرانه» عليه كشورهاي عربي، با توجه به موازنه‌ي فعلي قدرت يا موازنه قدرت آتي و تكيه بر اصل «ضربه اول» به قدرت‌هاي عربي يا اسلامي مخل موازنه‌ هسته‌اي.

هدف اصلي اصول مندرج در اين گزارش، اطمينان يافتن از پيروزي ارتش اسراييل در جنگ‌هاي قرن 21 است. براي عملي كردن اين گزارش، تغيير ساختار و حجم قدرت نظامي اسراييل سرآغاز كار بوده است. بدين منظور، ارتش اسراييل به ماهواره‌هاي نظامي، موشك‌هاي پيشرفته با دقت بالا، هواپيماهاي بي‌سرنشين، 110 فروند هواپيماي "F-E" جديد و بمب‌افكن "F-22"، دست پيدا مي‌كند و انجام به اصلاحات در سيستم راداري «لونگ بو» ويژه تشخيص دوست و دشمن، جايگزيني چرخبال‌هاي شكاري «بلك» به جاي «انفا» خريد هواپيماهاي سوخت‌رسان و خريد هواپيماهاي هشداردهنده مي‌نمايد. ارتش اسراييل براي انجام طرح‌هاي پيشنهادي اين گزارش، به 58 ميليارد دلار نياز دارد كه از طريق بودجه‌ي اختصاصي دولت به ارتش و كمك‌هاي آمريكا تأمين مي‌شود.10

توانايي‌هاي هسته‌اي اسراييل

هر پژوهشگر سياست‌هاي نظامي اسراييل، هنگامي كه به موضوع قدرت هسته‌اي اين كشور مي‌پردازد، با اصل ابهام مواجه مي‌شود. اصلي كه اسراييلي‌ها سالهاست در زمينه‌ي هسته‌اي از آن استفاده مي‌كنند. هنوز آمار دقيقي از توانايي راكتورهاي اسراييلي، به ويژه در ديمونا و توليد پلوتونيوم در دست نيست و مقامات سياسي و نظامي اسراييلي گاهي وجود سلاح هسته‌اي در اسراييل را تكذيب و برخي اوقات به آن اعتراف مي‌كنند. در هر حال، بايد دانست كه اسراييل داراي حداقل 60 تا 80 كيلوگرم پلوتونيوم است. اين رژيم از سلاح‌هاي انفجاري داخلي بسياري پيشرفته‌اي برخوردار است و تعداد زيادي از بمب‌هاي اتمي خود را در پايگاه‌هاي «تل نوف» در شمال غربي و «زكريا» در جنوب شرقي تل‌آويو پنهان كرده است. پس از سال‌ها پرده‌پوشي، سرانجام اسراييل پذيرفت كه داراي توان توليد و نگهداري سلاح‌هاي هسته‌اي است.

در 12 جولاي 1998، شيمون پرز نخست‌وزير وقت اسراييل به طور علني پذيرفت كه اسراييل، توانايي توليد سلاحهاي هسته‌اي را دارد. وي در آن هنگام با اشاره به آزمايش موشك "شهاب3" توسط وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران، بهره‌مندي از چنين امكاناتي را حق اسراييل دانست.11 اسراييل از اواخر دهه‌ي 90 ميلادي، به تجديدنظر در سياست هسته‌اي خود اقدام كرد و اين كار را نيز در بخش‌هايي ـ از جمله تجزيه و تحليل مقولات سياسي، عملياتي و بودجه‌اي ـ به انجام رساند. بر اين پايه، استراتژي هسته‌اي اين كشور به سمت نوعي بازدارندگي سوق پيدا كرد تا بتواند امكان «ضربه دوم» را نيز داشته باشد. با اين حال، استراتژيست‌هاي اسراييل ضمن مثبت ارزيابي كردن اين روند، پيشبرد توان حمله‌ي پيشگيرانه‌ اسراييل را امري ضروري مي‌دانند. آنان معتقدند كه نبايد اسراييل را در يك جنگ بلندمدت گرفتار كرد؛ از اين رو، بايد از حملات پيشگيرانه استفاده نمود. محور اصلي اين استراتژي، به توانايي «حمله دوم» بازمي‌گردد.

يك استاد اسراييلي دانشگاه آمريكا معتقد است: "اسراييل بين 60 تا 80 كلاهك هسته‌اي دارد". ولي دانشمند اسراييلي «فعنونو» در سال 1986 فاش ساخته بود كه اسراييل حدود 10 بمب هسته‌اي توليد كرده است.12 مجله «جينزانتليجنس ريويو» چاپ لندن، در سال 1999 نوشت اسراييل داراي زرادخانه‌ هسته‌اي پيشرفته‌اي است كه بمب‌هاي هسته‌اي و موشك‌هاي بالستيك را شامل مي‌شود. اين تسليحات از توانايي حمل كلاهك‌هاي اتمي و هيدروژني و موشك‌هاي دوربرد دو مرحله‌اي با سوخت خشك (با توانايي حمل كلاهك هسته‌اي با برد 3 هزار كيلومتر) برخوردارند.13

اصول استراتژي نظامي جديد اسراييل

در دوره نخست‌وزيري ايهود باراك (قبل از آريل شارون)، استراتژيست‌هاي اسراييلي بر سر يك دكترين جديد نظامي كار كردند كه اصول آن به قرار زير است:14

1- محوري بودن نقش نيروي هوايي؛

2- استفاده از ماهواره‌هاي جاسوسي؛

3- گسترش نيروي دريايي با زيردريايي حامل كلاهك‌هاي هسته‌اي، براي مأموريت‌هاي دور؛

4- دستيابي به سلاح‌هاي پيشرفته از لحاظ تكنولوژيك و الكترونيكي متناسب با سه سطح جنگ احتمالي زير:

ـ جنگ مورد انتظار و محدود: مثلاً در جنوب لبنان و يا در خاك فلسطين. نيروهاي (جنگي) فلسطيني حدود 30 هزار نفرند كه در نزديكي اهداف استراتژيك اسراييل قرار دارند. هيچ مانعي بر سر راه نيروهاي ياسر عرفات، براي عبور از خط سبز وجود ندارد. در اين جنگ از هواپيماهاي بدون خلبان و بمب هوشمند استفاده خواهد شد. پيش‌بيني مي‌شود كه اسراييل در اين جنگ تلفات جاني زيادي بدهد.

ـ جنگ فراگير و تمام‌عيار مثلاً با سوريه يا مصر با مداخله ايران. بخاطر احتمال اين جنگ، مواردي چون توسعه‌ي دستگاه‌هاي جاسوسي، تقويت همكاري‌هاي استراتژيك با آمريكا، حضور فشرده در فضا، گسترش مكانيزم نابودي پايگاه‌هاي موشكي دوربرد قبل از عمل، توسعه نيروي هوايي و زيردريايي‌ها با حمل كلاهك‌هاي هسته‌اي توصيه شده است.

ـ جنگ دوردست با همه كشورهاي عربي و اسلامي. در راستاي احتمال اين جنگ، برتري ارتش اسراييل بر ارتش‌هاي عربي و اسلامي، داشتن ارتش قوي در سطح ارتش‌هاي فرانسه و انگليس، اصل عدم غافلگيري و دستيابي به قدرت نظامي بازدارنده در برابر هر حمله اسلامي توصيه شده است. شايان ذكر است كه اصول استراتژي نظامي جديد اسراييل، ظاهراً تناسبي با تصور اسراييل از خطر تكنولوژي‌هاي مدرن تسليحاتي خاورميانه ندارد. از اين رو، استراتژيست‌هاي اسراييلي كه بيشتر آن نظاميان هستند، با توجه به ويژگي‌هاي محيط امنيتي خاورميانه سرگرم تعديل و تطبيق اين اصول با تصورات محيطي هستند.

نتيجه‌گيري

استراتژي نظامي و دفاع اسراييل بر همان اصول سنتي يعني بازدارندگي، هشدار پيشين و قدرت تحقق پيروزي سريع استوار است، ولي ابزارهاي رسيدن به آن اندكي متحول شده است. «دسترسي به اطلاعات» به ويژه در بعد نظامي مهم‌ترين تحول در سياست نظامي اسراييل به حساب مي‌آيد.

سياست‌هاي توسعه‌طلبانه‌ي اسراييل از يك طرف و وجود تهديدات امنيتي در اطراف اين رژيم، باعث حفظ استراتژي «بقا» در سياست امنيتي آن شده است. هرچند رژيم صهيونيستي با مصر و اردن موافقتنامه صلح امضا كرده، ولي چه در سطح رسمي و چه در افكار عمومي كينه‌هاي متقابل هنوز وجود دارد. عدم مشروعيت در سطح منطقه باعث شده كه سياستگذاران صهيونيستي به ابعاد نظامي استراتژي كلان اسراييل توجه بيشتري مبذول دارند. بنابراين بازدارندگي، اجبار و باجخواهي سياسي، سه ركن اساسي سياست دفاعي و نظامي اسراييل شناخته شده‌اند.

پي‌نوشت‌ها:

1- عبدالغفار الدويك، سياسة التسلح في اسراييل، فصلية شوون الاوسط، شماره 106، بهار 2002، (بيروت مركز الدراسات الاستراتيجية و البحوث و التوثيق).

2- ابراهيم عبدالكريم، مقارية مستقبلية للأمن و القوة العسكرية الاسراييل، فصلية شوون الاوسط، شماره 151، زمستان 2001، بيروت، مركز الدراسات الاستراتيجيه، والبعوث و التوفيق. ص 2.

3- Efraim Karsh, Between war and peace: dilemmas of Israeil security, London: Frank Casse 1996, PUD.

4- دكتر سعيده لطفيان، سياست امنيت ملي اسراييل: فرضيه‌ها و تحليل‌ها، فصلنامه مطالعات خاورميانه، تير 1378، ص 27.

5- محمود عزمي، الامكانيات العسكرية الاسراييلية، فصيلة المستقبل العربي، شماره 258، اوت 2000.

6- تلكس فرانس پرس، 2002/5/28.

7- سيدحسين موسوي، تهديدهاي جديد امنيتي اسراييل، فصلنامه مطالعات منطقه‌‌اي تهران: مركز پژوهش‌هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه جلد هشتم، 1380، ص 13.

8- همان.

9- ابراهيم عبدالكريم، پيشين، ص 8.

10- همان.

11- سيدحسين موسوي، پيشين، ص 18.

12- International institute for strategic, the military Balance 1998/9, London. P103

13- Arieh O'sulliran, (A Nuclear Cloud over the Mideast?,) Jerusalem post Iinternet Edition, 1998/6/5.

14- عماد جاد، جمال عبدالجواد، الانتخابات الاسراييلة القاهرة: مركز الدراسات سياسية و الاستراتيجية، 1999، ص 220.

پاورقي:

1- Heart Land Triangle

ش.د820347ف

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات