تمرکز افراطی بر کاهش تورم

تمرکز افراطی دولت بر کاهش تورم، به رکود اقتصادی شدید و افزایش بیکاری دامن زده است.

دو ماه پیش زمانی که دولت اجرای بسته دوم خروج از رکود را کلید زد، همه بر این تصور بودند که دولت یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم برای این کار انجام داده اما اجرای دو طرح ناپخته و فوری از سوی دولت نشان داد که اهداف دیگری پشت پرده جریان بسته دوم دولت وجود داشت و در حال حاضر نیز بررسی وضعیت اقتصادی کشور نشان می‌دهد که دولت چندان به اهداف اعلام شده نرسیده است.

به گزارش جهان‌نیوز، اجرای طرح خرید خودرو و کارت اعتباری خرید که تا حدودی اجرایی شده است، تاکنون کمکی به بخش تولید و اقتصاد کشور و خروج بنگاه‌های اقتصادی از مشکل رکود نکرده و مشکلات تامین منابع مالی و بیکاری و سایر مسائل هنوز دست از سر این بنگاه‌ها بر نداشته و همچنان بخش تولید کشور در رکود شدید به سر می‌برد و به نظر هم نمی‌رسد که با اجرای کامل بخش دوم بسته هم اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد، کما اینکه تنها حدود دو ماه و نیم دیگر از مدت زمان و مهلت اعلام شده توسط دولت برای اجرای این بسته یعنی تا پایان سال باقی مانده است. گرچه دولت مدعی است که نرخ تورم سالیانه را تا زیر 13 درصد کاهش داده اما تمرکز بر کاهش تورم، به رکود شدید دامن زد. در این سال‌ها بیش از هزاران واحد تولیدی تعطیل شده‌اند و بیش از 500 هزار نفر در بخش صنعت بیکار و واردات بی‌رویه برای واحدهای صنعتی اجتناب‌ناپذیر شد.

به هر حال اقتصاد کشور دچار رکود عمیقی شده تا جایی که رشد اقتصاد کشور در فصل بهار منفی و در نیمه اول سال جاری ممکن است که مثبت یک درصد اعلام شود و رشد بخش صنعت هم در این مدت منفی 1/2 بود. IMF هم در پیش‌بینی‌های خود رشد اقتصادی امسال ایران را در دامنه‌ای بین 0/5 درصد مثبت و 0/5 درصد منفی اعلام کرده است.

دولت با ارائه راهکار بسته دوم خروج از رکود و درگیر کردن بانک مرکزی و بانک‌ها نتوانست تقاضا را برای تحرک‌بخشی اقتصاد تحریک کند. حتی برگزاری همایش‌ها، ابلاغ بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌های فوری و غیره هم تاکنون کمکی به این موضوع نکرده است.