یکی از موضوعاتی که در خصوص بودجه سال آینده مطرح است میزان ۱۸ درصدی است که برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است، اما بحث اصلی این است که وقتی حقوق و دستمزد افزایش نیابد این موضوع روی قدرت خرید مردم به شدت تاثیر میگذارد لذا مردمی که درآمد پایینی دارند در شرایط تورمی نمیتوانند خرید کنند و قدرت خرید مردم کاهش مییابد به این دلیل در این زنجیره و چرخه کالای تولید شده به فروش نمیرسد، چون قدرت خریدی وجود ندارد.
درست است دولتها عدم افزایش حقوق و دستمزد را راهی برای کاهش نرخ تورم عنوان میکنند، اما در واقع بخش بسیار کوچکی از افزایش تورم وابسته به افزایش حقوق است، اینجا بحث اصلی تحریک تقاضای مردم است تا بنگاههای تولیدی رونق بیابند و این موضوع محقق نمیشود جز با تحریک و افزایش قدرت خرید مردم که با افزایش حقوق و دستمزد محقق میشود.
به این خاطر بر افزایش حقوق و دستمزد تاکید میشود چرا که بیشترین تاثیر افزایش دادن قدرت خرید مردم در افزایش فروش کالای داخلی خود را نشان میدهد بنابراین باید قدرت خرید مردم بالا برود چرا که طی سالهای گذشته بخصوص بعد از تشدید تحریمها شاهد کاهش قدرت خرید مردم و کاهش خرید محصولات لبنی، پروتئینی، میوه و بسیاری از کالاها هستیم به طوری که اگر سرانه خرید مردم و قدرت خرید و رفاه آنها با قبل تحریمها یعنی تشدید تحریمها بررسی شود متوجه میشویم این موضوع به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
برای اینکه دولت محترم بهرهوری بنگاههای تولیدی را بیشتر کند و رونقی به بازار و کسب و کارها بدهد باید در موضوع افزایش حقوق و دستمزد تجدید نظر کند یعنی دولت در این موضوع باید به همه ابعاد توجه کند چرا که به زعم بنده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی افزایش دستمزدها منجر به تحریک تقاضا و رونق تولید میشود.
چنانچه قدرت خرید و دستمزد را افزایش دهیم که منجر به خرید بیشتر شود خود به خود تولید رونق پیدا میکند در غیر این صورت رکود ایجاد شده پایههای تولید و اقتصاد را ویران میکند به این خاطر لازم است دولت محترم در موضوع حقوقها و دستمزدها تجدید نظری اساسی صورت دهد چرا که اگر قدرت خریدی در میان نباشد مستقیماً روی تولید واحدهای تولیدی به خصوص آنهایی که در حوزه مواد غذایی تاثیر میگذارند اثر گذارند.
آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اگر دولت و مجلس فکری برای افزایش حقوق و دستمزدها نکنند قطعا با از رونق افتادن بنگاههای تولیدی شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود چرا که به فروش نرسیدن کالای تولید شده در بنگاههای اقتصادی به منزله ورشکستگی و در نهایت تعطیلی آن واحد تولیدی به شمار میرود.