عدالت اقتصادي از نظر هايك و اسلام

عدالت اقتصادي يكي از مسائل حياتي جامعه بشري است، و در سطح مباحث نظري از گذشتۀ دور تاكنون مورد توجه ويژۀ انديشمندان اقتصادي بوده است. نظريه‌هاي متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالكيت خصوصي دربارۀ عدالت اقتصادي است. (ر.ك: دادگر، 1380) كاهش فقر و فاصلۀ طبقاتي و تحقق عدالت نسبي در مناسبات اقتصادي، آنها را وادار نمود، تا چنين نظريات متفاوت و در عين حال زمينه‌ساز هدف فوق را ارائه دهند.

در بين اقتصاددانان فون هايك به عنوان اقتصاددان صاحب‌نظر، عدالت اقتصادي را براساس انديشه علمي خود استوار نموده است. اسلام نيز در آموزه‌هاي خود بطور طبيعي خطوط اساسي آن را بيان نموده است.

مقايسۀ بين نظريۀ هايك و اسلام از اين جهت حائز اهميت است كه نامبرده در بين اقتصاددانان نئوليبراليسم، آزادي فردي را در ساحت مناسبات اقتصادي جامعه مهمتر و كارسازتر از عدالت اقتصادي در زمينۀ توزيع درآمد مي‌داند. زيرا او معتقد است كه در فرض بكارگيري قواعد بازي رقابت، عدالت اقتصادي به معناي واقعي كلمه را خواهيم داشت. نتيجۀ رقابت حاكم بر روابط اقتصاد آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادي است.

بنابراين عدالت اقتصادي از نظر او يك پديدۀ طبيعي درون سيستمي است و نياز به عامل برون‌سيستمي ندارد. (همان) البته بايد توجه داشت كه ماهيت عدالت اقتصادي در چارچوب انديشۀ او مربوط به رفتار فردي است، زيرا تنها رفتار فرد است كه مي‌تواند به عادلانه و غير عادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعي كه آن را خودجوش مي‌داند. (غني‌‌‌نژاد، 1381: ص 113)

در مقابل، انديشه اسلام در مورد عدالت اقتصادي اين است كه دولت در راستاي تأمين آن رسالتي بر دوش دارد و بايد بپاي رسالت خود بايستد. بر مبناي اين نظريه عدالت اقتصادي جنبۀ اجتماعي دارد و در نتيجه پديدۀ درون سيستمي نخواهد بود. از اين رو اين مقاله در صدد تبيين نظريۀ هايك از اقتصاددانان معروف معاصر و انديشه اسلامي درباره عدالت اقتصادي و مقايسه و نقد آن برآمده است. نظريۀ هايك درباره عدالت اقتصادي ـ همچنان كه اشاره شد ـ مبتني بر كاركرد بازار است؛ از اين جهت تبيين ساختار نهاد بازار در ديدگاه او قبل از توضيح نظريه او درباره عدالت اقتصادي، ضروري است.

ساختار نهاد بازار از نظر فون هايك

خردگرايان فرانسوي كه از دكارت تأثير پذيرفته بودند، قدرت نامحدودي براي عقل قائل بودند، به گونه‌اي كه تصور مي‌‌كردند، عقل مي‌تواند تعيين‌كنندۀ هر عمل جزئي باشد.

خردگرايان دكارتي معتقدند كه نهادهاي اجتماعي ثمرۀ طرح و قصد عامدانه عقل انساني هستند و بر همين اساس، مي‌توان اين نهادها را به نحو مطلوبي اصلاح كرد و يا بطور كلي آنها را حذف و نهادهاي جديدي جايگزين آنها نمود. هايك اين رويكرد از خردگرايي را سازنده‌گرا مي‌نامد (Constructivist Rutionalism) و دقيقاً از حيطۀ توانايي عقل خارج مي‌داند. (دادگر: 1380، ص 3-102) در نگرش وي، نهادهاي اجتماعي محصول يك جريان تحولي است و بطور تدريجي و ديرپا در بستر جامعه شكل گرفته‌اند. بنابراين نهادهاي اساسي تمدن انساني، از قبيل قواعد اخلاقي، حقوقي، زبان، پول، بازار با عقل خودآگاه فردي و با قصد و تصميم قبلي به وجود نيامده‌اند، بلكه در پرتو يك تحول تدريجي و ديرپا به صورت خودجوش ايجاد شده‌اند. البته اين تحول در بستر جامعه با بكارگيري منطق آزمون و خطا و سازوكار انتخاب و حذف ساختارهاي ناكارآمد، انجام پذيرفته است. (غني‌‌نژاد، 1376: ص 200) بي‌شك عدالت اقتصادي از نظر هايك، مبتني بر مفاهيمي از قبيل نظم خودجوش (نظم خودانگيخته) است و اين نظم در نهادهايي مانند بازار تجسم مي‌يابد. از اين رو فهم دقيق و شكاف مفهوم نظم خودجوش و تبلور آن در شكل‌گيري بازار و عملكرد آن، جهت تبيين نظريه هايك در مورد عدالت اقتصادي، نقش كليدي دارد.

الف ـ نظم خودجوش (نظم خودانگيخته)

مفهوم نظم خودجوش در مقابل نظم از قبل طراحي شده توسط يك متفكر قرار دارد. اقتدارگرايان نظم جامعه را در سايۀ فرمان و اطاعت و در يك ساختار سلسله مراتبي تفسير مي‌كنند. بنابراين، اين نوع نظم را نيروهايي بيرون جامعه بوجود مي‌آورند. (نظم برونزا) در واقع ماهيت جامعه را همانند يكي از سازمانهاي تشكيل‌دهنده‌اش يا ساختار ارتش مي‌دانند.

هايك در مقابل اين نظم برخاسته از عوامل بيروني، نظم خودانگيخته را مطرح مي‌كند كه از درون جامعه برخاسته و از طبيعت و نهان آن سرچشمه گرفته است. (تعادل دروني). نظم كل جامعه همانند نظم حاكم بر جنگل است كه براساس حركت تحولي و تدريجي آن شكل گرفته است، نه نظم حاكم بر يك سازمان كه با برنامه‌ريزي قبلي به وجود آمده است. (گري، ص 177)

ب ـ نظم بازار و عملكرد آن

در نظريۀ نئوكلاسيك، بازار، در اختيار داشتن اطلاعات كامل از فروض اوليه است. ولي هايك اصرار بر اين دارد كه داده‌ها در سطح كل جامعه بطور كامل و واقعي بر هيچ كس معلوم نيست، زيرا داده‌ها پيوسته‌ در حال تغيير است و هيچ چيز غير واقع‌بينانه‌تر از اين نيست كه همانند مدل نئوكلاسيك، آنها را نه تنها معلوم، بلكه ثابت و غير قابل تغيير فرض نماييم؛ (Hayek: pp 77-8) زيرا افرادي كه درگير اين تغييرات هستند، براساس قيمت بازار تصميمات نهايي را مي‌گيرند. بنابراين، كاركرد قيمتها را بايد به صورت يك نظام اطلاع‌رساني در نظر گرفت كه در آن هر قدر انعطاف‌پذيري بيشتر باشد، قيمتها وظيفۀ اطلاع‌رساني خود را بهتر انجام مي‌دهند و به بيان ديگر نظام خودجوش بازار، ضروري‌ترين و مؤثرترين اطلاعات را به خلاصه‌ترين شكل ممكن در سايۀ يك راهنما (قيمت) در اختيار افراد ذي‌نفع قرار مي‌دهد؛ (Ibid: pp 85-7) به گونه‌اي كه هيچ سازمان از قبل طراحي شده‌اي، نمي‌تواند چنين وظيفه‌اي را به عهده گيرد.

بديهي است كه اين كاركرد اطلاع‌رساني بازار، تنها از طريق فرايند رقابت امكان‌پذير است. زيرا اين تنها روش عقلايي براي مقابله با محدوديت‌ شناخت و نقص اطلاعاتي در يك محيط پيچيده و پيوسته در حال تغيير است. در مسابقات ورزشي يا در بازار از طريق رقابت است، كه معلوم مي‌شود كه چه كسي بهتر از ديگران عمل مي‌كند. هرچند اين روش كليۀ افراد را الزاماً وادار به استفاده كردن از حداكثر توانشان نمي‌كند. اما روشي است كه بهترين انگيزه‌ها را براي تلاش حداكثر افراد فراهم مي‌آورد به بيان ديگر، رقابت بهتر از هر اسلوب شناخته شده ديگري، موجب استفاده بهينه از منابع از يك طرف و بالا بردن اطلاعات و در نهايت تواناييهاي افراد مي‌شود. (Hayek "Droit…", Op,Cit., Vol.3,p.81)

نظريه فون هايك درباره عدالت اقتصادي

فون هايك، هماهنگي و انسجام بين فعاليتهاي اقتصادي را كه توسط افراد شكل مي‌گيرد، جايگزين عدالت مي‌نمايد؛ زيرا فرض بر اين است كه نظم حاكم بر اين فعاليتها خودانگيخته ـ خودجوش ـ مي‌باشد. بينش موجود، نظريه تجارت صلح‌‌آميز را تعميم مي‌دهد. در نتيجه مبادلات يك طرفه انجام نمي‌گيرند تا اين كه جمع سود در يك طرف و زيان طرف ديگر صفر باشد. و يا اين كه هر دو طرف زيان تحمل كنند، بلكه بستر حقوقي كه ضامن نظام آزادي طبيعي است، آزادي فردي را در سرتاسر جامعه براي كليه افراد بطور مساوي تامين مي‌نمايد و افراد بيشترين فرصت ممكن را براي انجام مبادلات اختياري و داوطلبانه خواهند داشت كه در آن، هر دو طرف سود مي‌برند. نظام آزادي طبيعي نوعي هماهنگي منافع افراد را پيش مي‌آورد: هر فرد بيشترين زمينۀ رسيدن به اهدافش را خواهد داشت. در اين شرايط، رفاه عمومي به حداكثر مي‌رسد؛ زيرا چارچوب و بستري كه هر كس در آن بتواند اهداف خود را دنبال كند، تضمين مي‌شود، نه اين كه مسؤوليت افزايش اين رفاه عمومي به كسي يا مرجعي سپرده شود. (گري: ص 178) با افزايش رفاه بطور طبيعي تعادل اقتصادي شكل مي‌گيرد. در واقع اين تعادل اقتصادي محصول منطقي نظم بازار است و به‌هيچ‌وجه نمي‌توان آن را ناعادلانه دانست.

همچنان كه نتيجه نهايي يك مسابقه را كه قواعد بازي در آن رعايت شده نمي‌توان غير عادلانه به حساب آورد. زيرا فرض بر اين است، كه همه افرادي كه در مسابقه شركت نموده‌اند با آمادگي قبلي و با اطلاع از قواعد حاكم بر فعاليتهاي رقابتي وارد ميدان شده‌اند و از قبل پذيرفته‌اند كه نتيجه اين رقابت هر آنچه باشد، مورد پذيرش همگان مي‌باشد.

فون هايك، با اعتماد بر اين كه محصول تعادل منطقي است اصرار دارد كه عدالت اجتماعي را سراب قلمداد كند، و جهت اثبات آن دليل زير را ارائه مي‌دهد.

عدالت در مورد كردار و رفتار اختياري انسانها صادق است، نه رويدادهاي طبيعي كه فرد يا افرادي مسؤوليت آنها را به عهده ندارند. مثلاً نوزادي كه معلول به دنيا مي‌آيد يا انساني كه نزديك‌ترين فرد به خود را از دست مي‌دهد، پديدۀ ناگوار به حساب مي‌آيد؛ ولي چون از تصميم، اراده و كردار فردي نشأت نگرفته است ناعادلانه نيست. (Hayek "Droti…", Vol.2, pp.37-38)

بنابراين، تعريف عدالت در چارچوب قواعد رفتار اختياري و مسؤولانه فرد يا افراد امكان‌پذير است و در سطح اجتماعي كردارهاي هماهنگ افرادي كه در يك سازمان با قصد و نيت قبلي و براي هدفي خاص گرد آمده‌اند، مي‌‌تواند عادلانه يا ناعادلانه باشد. اما نظمهاي اجتماعي خودجوش كه شكل‌گيري و عملكرد آنها به ارادۀ افراد خاصي نيست، موصوف به عادلانه و ناعادلانه نمي‌شوند. اعمال حكومت را مي‌توان براساس عدالت، داوري كرد، ولي جوامع انساني كه داراي نظم خودجوش و عملكردهاي طبيعي مي‌باشند، قابل توصيف به عدالت نمي‌باشد. (Ibid: p.39)

در صورتي مي‌توان جامعه را مسؤول دانست كه وضعيت يك سازمان را داشته باشد (Organization) نه يك نظم خودجوش. تصور جامعه به صورت سازمان از اشتباه معرفت‌شناسي (خردگرايي سازنده‌گرا) نشأت مي‌گيرد. زيرا سازمان، تشكيلاتي است، داراي اهداف مشخص كه با طرح آگاهانه به وجود مي‌آيد و هر عضوي براي تحقق هدفي از اين اهداف وظيفۀ خاصي را به عهده مي‌گيرد و از امتيازات متناسب با آن برخوردار مي‌شود. به همين جهت اگر امتيازات متناسب با عملكردها نباشد، يا تبعيض در توزيع امتيازات وجود داشته باشد، مي‌توان گفت كه رفتار مسؤولان ناعادلانه است و در نتيجه خود سازمان قابل توصيف به ناعادلانه مي‌شود، ولي جامعه با تقسيم كار گسترده‌اش را نمي‌توان تبديل به سازمان كرد. (غني‌‌نژاد، ص 240)

در يك جامعه مبتني بر نظم خودجوش تخصيص منابع، توزيع درآمد از طريق ميكانيزم قيمتها انجام مي‌پذيرد و با توجه به اين كه بازار رقابتي نظام طبيعي دارد، صفت عادلانه يا غير عادلانه را دربارۀ نتايجي كه به بار مي‌‌آورد، نمي‌توان بكار برد. نتايج نظام بازار همانند نتايج رقابت در يك مسابقه از قبل معلوم نيست؛ اما نتيجه هر چه باشد، آن را نمي‌توان ناعادلانه يا عادلانه ناميد. عدالت فقط نسبت به رعايت قواعد مسابقه مي‌تواند معنا داشته باشد. به ديگر تعبير اقتصاد و بازار بر سازوكار قيمتها استوار شده است. اين سازوكار علايمي است، براي توليدكنندگان كه به جهت نفع خودشان متوجه توليد كالاهايي شوند كه افراد جامعه بيشترين ميل به آنها را دارند.

نظام قيمتها در واقع راهنماي اولويتهاي توليدي است و از اين طريق حداكثر خدمت ممكن را براي بيشترين تعداد افراد فراهم مي‌آورد. اين نظام هيچ گونه هدف مشخص از پيش تعيين‌شده‌اي را جهت توزيع درآمد نمي‌تواند دنبال كند1 و در صورتي كه دولت، با مداخله خود بخواهد يك وضعيت خاص توزيع را به عنوان عدالت اجتماعي دنبال كند، الزاماً كاركرد اطلاع‌رساني نظام قيمتها را برهم مي‌زند و كارآيي بازار را از آن مي‌گيرد. (غني‌نژاد: ص 240)

نقد نظريۀ فون هايك

آزادي اقتصادي همگان را در ميدان رقابت و تلاش مساوي فرض مي‌نمايد، اما در عينيت زندگي اجتماعي، اين تساوي شكلي و ظاهري است و هيچ گاه استمرار پيدا نمي‌كند. زيرا شكل‌گيري انحصارات يك‌قطبي و چندقطبي زمينۀ تساوي را تبديل به بستر فاصلۀ اقشار جامعه از يكديگر مي‌نمايد، همچنان كه عامل پيدايش نظام سرمايه‌داري را ممكن است،‌ اجبار دولتها بدانيم نه بازار آزاد. از اين رو مي‌توان نظريۀ فون هايك را بطور فشرده از اين زاويه مورد نقادي و مناقشه قرار داد.

الف ـ نظام قيمتها هرچند راهنماي اولويت توليد كالاها و خدمات است، اما هيچ گاه ضمانتي جهت استمرار آزادي واقعي جانب عرضه يا تقاضا را برنمي‌تابد. سازوكار قيمتها اين اطلاعات را در اختيار افراد جامعه مي‌گذارد كه چه كالا يا خدمتي مورد نياز شديد جامعه مي‌باشد و در نتيجه تخصيص منابع نسبت به توليد آن انجام مي‌پذيرد، اما اين سازوكار، نمي‌گويد كه ممكن است افرادي كه قدرت و استعداد بيشتري دارند، عرضه كالا يا خدمتي را بر طبق همان قواعد رقابت به نقطه‌اي هدايت كنند كه از يك طرف بيشترين سود ممكن را داشته باشد و از طرف ديگر براي ديگران توليد آن توجيه اقتصادي نداشته باشد تا اين كه وارد جريان توليد آن شوند و در نتيجه بطور طبيعي انحصار يك‌قطبي يا چندقطبي عرضه اين كالا يا خدمت شكل مي‌گيرد. همچنان كه در جانب تقاضا ممكن است ميل جامعه مورد تهاجم تبليغات گسترده شود.

بنابراين، نظام قيمتها هيچ گونه ضمانتي ندارد كه رقابت و روابط اقتصادي جامعه استمرار پيدا كند، بلكه تحولات پديده‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي جوامع گوناگون اين واقعيت را به اثبات رسانده است كه رقابت اقتصادي به صورت يك جريان مي‌تواند با رعايت قوانين موضوعه در مراحلي تبديل به انحصار در جانب عرضه يا تقاضا شود و در نتيجه رقابت واقعي را از بين ببرد. همچنان كه عنصر آزادي اقتصادي، مي‌تواند در استمرار و ادامۀ كار، آزادي اقتصادي واقعي را از بين ببرد و هيچ گونه شرايط و زمينۀ واقعي براي ديگران كه خارج از قلمرو انحصارات مي‌باشند، باقي نماند. دولتهاي تأميني يا حداقل رفاه دقيقاً به اين جهت شكل گرفته‌اند، كه سازوكار قيمتها نتوانسته است حداقل رفاه را براي تعداد زيادي از افراد جامعه تحقق بخشد، به همين جهت ساموئلسن (صص 104-77) تصريح مي‌كند:

«... گرچه مكانيسم بازار روش تحسين‌انگيزي براي توليد و تخصص كالاهاست، اما داراي سه نقص ديرپاي نيز هست، (امكان پديد آمدن شرايط انحصاري براي فروشندگان اندك و افزايش شديد قيمت توسط آنان به منظور دستيابي به سود فوق‌العاده، امكان‌ پديد آمدن زمينه نابرابري درآمدها و امكان اوج و حضيضهاي دور تجاري در قالب تورم شديد يا ركود).

ممكن است دولت براي اصلاح اين نقايص و تأمين كارآيي، برابري و ثبات وارد عمل شود... مكانيسم بازار قيمتها و توليدات را در بسياري از زمينه‌ها تعيين مي‌كند، در حالي كه دولت از طريق ماليات‌بندي مخارج و وضع قوانين به تنظيم بازار مي‌پردازد. هر دو نيمه، يعني هم بازار و هم دولت ضروري هستند. گرداندن يك اقتصاد بدون دولت و يا بدون بازار مانند آن است كه بخواهيم با يك كف دست بزنيم.»

ب ـ هايك، پيدايش نظام سرمايه‌داري را محصول تكامل جامعه مي‌داند، بطوري كه شكل‌گيري آن هيچ گونه بستگي به عامل اجبار دولت ندارد، ولي كارل پولانيي بطور قطعي اظهارنظر مي‌كند كه: بازارهاي آزاد، در بريتانياي قرن نوزدهم مولود استبداد پارلماني بود. بازار آزاد با حكم دوستي قدرتمند و قوي بنيان گرفت. بازار آزاد محصول هزاران هزار تغيير برنامه‌ريزي نشده مثبت نبود، بلكه محصول سياست قاطع دولت بود. (گري: ص 214)

ج ـ در ارتباط با كالاهاي عمومي، چون امنيت ملي، آموزش و پرورش و فضاهاي تفريحي كه علاوه بر عمومي بودن، پرهزينه‌اند، مكانيسم بازار راه‌حلي ارائه نمي‌دهد و مستلزم دخالت مراكز خارج از بازار است. در گذر زمان دايرۀ اين نوع فعاليتها به گونه‌اي گسترده شده است كه دخالت دولت بيش از عملكرد آزاد بازار به چشم مي‌‌خورد. (عبادي: صص 4-13 و 284)

اسلام و عدالت اقتصادي

عدالت اقتصادي، يكي از مصاديق عدالت حقوقي است؛ همچنان كه عدالت فردي نيز مصداق ديگر آن است. بنابراين، ضرورت دارد كه مفهوم چيستي عدالت به گونه‌اي كه بر مصاديق گوناگون صدق كند و قابل تطبيق بر همۀ موارد حقوقي آن باشد، بطور فشرده تبيين شود. ماهيت عدالت با حق رابطه مستقيم دارد. هر كجا حقي وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوع ندارد. همچنان كه در هر موردي كه حق مطرح است عدالت هم شكل مي‌گيرد؛ بنابراين، در چيستي عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزيابي دقيق «حق» نمي‌توان در مورد عدالت قضاوت واقع‌بينانه داشت. بر همين اساس جهت تفسير عدالت اقتصادي از نظر اسلام، تبيين سه نكته اساسي زير ضرورت دارد:

1- رابطه حق و عدالت

2- شناخت تحليلي حق

3- حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و ملت

الف ـ رابطه حق و عدالت

رعايت حقوق متقابل بين حاكميت و مردم، زمينه‌ساز عدالت بين آنهاست. حاكميت مي‌بايد ملت را و ملت متقابلاً بايد حقوق حاكميت را در ساحت روابط اجتماعي عملي سازند، تا اين كه عدالت اجتماعي شكل گيرد. امام علي عليه‌السلام در اين باره مي‌فرمايد: «فاذا أدّت الرعيّة إلي الوالي حقه وادي الوالي اليها حقها، عز الحق بينهم و قامت مناهج الدين واعتدلت معالِمُ العدل.» (نهج‌البلاغه، خطبۀ 216)

«پس چون رعيت حق والي را بگزارد و والي حق رعيت را به جاي آرد، حق ميان آنان بزرگ مقدار بشود، و راههاي دين پديدار و نشانه‌هاي عدالت برجا قرار گيرد.» تعليم و تربيت مردم، تامين امنيت ملي، زمينه‌سازي توسعه اقتصادي ـ اجتماعي مبارزه با فقر و تأمين حداقل معيشت براي اقشار آسيب‌پذير، بخشي از حقوق ملت در جامعه اسلامي به شمار مي‌رود. همچنان كه پرداخت ماليات، قانون‌پذيري و تبعيت از سياستهاي گوناگون حاكميت، مشاركت مردم در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي از حقوق حاكميت است.

ب ـ شناخت تحليلي حق

مبناي عدالت از نظر اسلام ـ همچنان كه اشاره شد ـ حقوق متقابل حاكميت و ملت است، اين حقوق را مي‌توان به عام و خاص تقسيم نمود.

1- حق عام

افراد جامعه در مقابل حق عام مساوي هستند. همگان حق دارند كه جهت ادامۀ حيات و افزايش رفاه به عمران و آباداني بپردازند. بر همين اساس خداوند مي‌فرمايد: «هو انشأكم من الارض و استعمركم فيها»؛ (سوره هود، آيه 61) هر انساني حق عمران و استفاده از منابع طبيعي را دارد.» بر پايۀ اين حق عام هر كس مي‌تواند وارد ميدان كار مفيد بر روي منابع طبيعي شود و در نتيجه مالكيت خصوصي نسبت به حاصل تلاش خود كسب نمايد. همچنان كه هر كس حق دارد كه استعداد خود را در راستاي تامين نيازمنديهاي گوناگون جامعه انساني بكار گيرد و در نهايت ثمرۀ زحمت و كوشش خود را به مالكيت خود درآورد.

2- حق خاص

پيدايش مالكيت خصوصي نسبت به ثروتهاي طبيعي براساس كار مفيد اقتصادي از قبيل احياء، حيازت و نسبت به دستمزد براساس كار جهت توليد كالا يا خدمات براي ديگران، انجام مي‌پذيرد. همچنان كه نياز و حاجت براي افرادي كه نه توان كار كردن دارند و نه مال اندوخته‌اي جهت رفع نياز خود، مي‌تواند منشأ پيدايش اين نوع مالكيت از بيت‌المال شود.

نكتۀ اساسي در تحليل حق عام و خاص اين است كه هيچ حقي بدون مسؤوليت و تكليف نيست، بر همين اساس امام علي عليه‌السلام فرمود «لايجري لأحد الّا جري عليه و لايجري عليه الّا جري له» (نهج‌البلاغه: خطبه 216) حقي براي كسي نيست، مگر آن كه به عهده‌اش هم حقي هست و به عهده كسي حقي نيست، مگر آن كه براي او نيز حقي هست.» بنابراين مسؤوليت و حق از يكديگر جا نيستند. در مورد حقوق همگاني، مثلاً حق بهره‌برداري از منابع طبيعي براي هر يك از افراد جامعه ثابت است، ولي اين حق همراه با مسؤوليت و وارد نكردن خسارت به همين حق عام ديگران مي‌باشد، همچنان كه در حديث زير به اين واقعيت تصريح شده است.

«و قضي بين اهل البادية انه لايمنع ماء ليمنع ماء ليمنع به فضل كلاء و قال: لاضرر و لاضرار في الاسلام (كاشاني: ص 136 و العسقلاني: ج 5، صص 35-34) پيامبر صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌وسلم دربارۀ صحرانشينان چنين قضاوت فرمود كه از زيادي آن جلوگيري نمي‌شود تا اين كه بتوان از زيادي مراتع جلوگيري نمود: زيرا از نظر اسلام تحمل ضرر و خسارت وارد كردن به ديگران مشروعيت ندارد» گويا صاحبان چاه آب نمي‌توانستند مستقيماً از مراتع اطراف چاه جلوگيري نمايند. زيرا آنها مباح عام بودند و استفاده از آنها بر همگان مباح بوده است، از اين رو صاحبان چاه آب جهت در انحصار گرفتن اين مراتع چنين چاره‌انديشي نموده بودند كه شبانان را نگذارند از آب اضافه بر مصرف استفاده نمايند تا اين كه مراتع به همان حالت طبيعي‌شان براي آنها باقي بماند. پيامبر براي جلوگيري از چنين توطئه‌اي نهي فرمود. (العسقلاني: ج 12، ص 296)

در مورد حق خاص نيز، مالكيت خصوصي همراه با مسؤوليت و تكليف است. پيدايش و استمرار اين نوع مالكيت در چارچوب محدوديتهاي زير شكل مي‌گيرد:

1- هر كس مالكيت خصوصي مالي را دارد كه از طريق حلال بدست آمده باشد، ثروت ذاتي از مسير هر شغل و كسي جايز نمي‌باشد. غصب مال ديگران رشوه كلاه‌برداري، ربا، قمار، ‌اختلاس بيت‌المال، و ديگر مكاسب ممنوع شده.

2- در ثروت كسب شده از طريق حلال نيز حق معلومي براي ديگران وجود دارد، مانند خمس و زكات و ديگر مالياتهاي ثابت اسلامي، براساس اين اصل محيط اجتماعي در حوزه آزادي فردي وارد مي‌شود و در نتيجه قلمرو آزادي فردي و اجتماعي، منفعت خصوصي و عمومي نه تنها از تناقض فاصله مي‌گيرد، بلكه به انسجام منطقي مي‌رسد.

3- حاكميت اسلامي، حق مصلحت‌انديشي‌هاي عام و جمعي را دارد و در نتيجه كسب و تلاش افراد خارج از اين مصلحت‌انديشي‌ها انجام نمي‌گيرد؛ براساس اين اصل، عنصر كارآيي، وارد حوزه تصميم‌گيري نظام اسلامي مي‌شود و در نتيجه كارآمدي آن را ضمانت مي‌نمايد. از مجموع اصول فوق مي‌توان عقلانيت اسلامي را استنباط نمود اين عقلانيت، مبنا و اساس، جهت تلاش و سعي هر فرد در راستاي تأمين نيازمنديها و منافع فردي خود است.

ج ـ حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و ملت

حاكميت اسلامي، بايد حقوق اقتصادي زير را به عنوان وظايف اساسي خود در ساحت اقتصاد جامعه مورد توجه قرار دهد:

1- حفظ محيط زيست

استفاده از منابع طبيعي در جريان توليد كالاها و خدمات توسط بخش خصوصي مشروط به رعايت حفظ محيط زيست است. حاكميت، مسؤوليت سلامتي زيست محيطي و شرايط استمرار آن را براي نسلهاي آينده به عهده دارد. بنابراين، صيانت محيط زيست و استفادۀ بهينه از منابع طبيعي تجديدناپذير براساس قاعدۀ نفي ضرر و اضرار به حق عام صورت مي‌پذيرد.

2- توليد كالاهاي عمومي

اين نوع كالاها دو ويژگي دارند. يكي عدم رقابت در مصرف و ديگري عدم امكان حذف كردن عده‌اي از مصرف آنها. امنيت ملي، خدمات قضايي، دفاع از حقوق ملي، تعليم و تربيت همگاني و خدماتي از اين قبيل، بخشي از وظايف حاكميت به حساب مي‌آيد. اين نوع كالاها و خدمات رقابت‌پذير نمي‌باشند، يعني استفاده يك نفر مانع استفاده ديگران نمي‌شود، همچنان كه نمي‌توان مصرف آنها را محدود به تعدادي معدود نمود و ديگران را حذف كرد.

3- تامين زيرساختهاي توسعه

فرايند توسعه جامعه، در سايۀ تأمين زيرساختهاي آن شكل مي‌گيرد. تأسيس مراكز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي براي تربيت نيروي انساني مناسب، راههاي مواصلاتي و مخابرات، احداث صنايع سنگين كه از توان بخش خصوصي خارج است، بهداشت و درمان فراگير، تامين اجتماعي همگاني، گسترش منابع اطلاع‌رساني نسبت به فرصتهاي سرمايه‌گذاري و آينده سوددهي آنها و خارج كردن اطلاعات از اين فرصتهاي درآمدزا از وضعيت انحصاري، بستر اجتماعي ـ اقتصادي توسعه را فراهم مي‌سازد.

مسؤوليت حاكميت نسبت به توسعه ايجاب مي‌كند كه زيرساخت‌هاي آن را تامين نمايد. بر همين اساس امام علي عليه‌السلام در منشور حكومت خود مي‌فرمايد: «جبابة خراجها و جهاد عدوّها، و استصلاح اهلها و عمارة بلادها» (نهج‌البلاغه، نامه 53) توليد كالاهاي عمومي از قبيل ايجاد امنيت و خدمات دفاعي به عنوان جهاد با دشمنان، فراهم‌سازي زيرساختهاي توسعه همانند تربيت نيروي انساني مناسب بعنوان «استصلاح» مردم، راه‌اندازي صنايع سنگين، مواصلات، مخابرات، براساس اصل «عمارة بلاد» مورد توجه قرار گرفته است،‌ همچنان كه تأمين درآمدهاي دولت جهت انجام وظايف و مسؤوليتهاي مختلفي كه دارد، مشمول اصل جمع‌آوري «خراج» است.

4- توازن درآمد جامعه

بي‌شك فاصلۀ چشمگير قشرهاي جامعه، موجب دوري آنان از يكديگر و احساس نكردن دردها و مشكلات مردم محروم توسط طبقۀ برخوردار است. اين فاصله عقده‌ها و كينه‌ها را افزايش مي‌دهد و وحدت جامعه را از بين مي‌برد. از اين گذشته تمركز ثروت منشأ بروز مفاسد اخلاقي و مشكلات اجتماعي است. اگر ثروت در دست عده‌اي انباشته شود، در مقابل عده‌اي ديگر به محروميت دچار خواهند شد و فاصله ميان اقشار جامعه از طرفي زمينۀ دزدي، رشوه‌خواري، خودفروشي و طمع، فخرفروشي و خودبزرگ‌بيني و غفلت از خود را براي طبقۀ ثروتمند فراهم مي‌آورد. بر همين اساس قرآن مي‌فرمايد: «كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم»

البته بايد توجه داشت كه توازن درآمد از نظر اسلام، مشابه اقتصاد سوسياليزم نيست كه همه افراد جامعه را به كارگران و كارمندان دولت تبديل كند،‌ و آزادي اقتصادي را از آنان سلب نمايد و در نتيجه عموم افراد جامعه را به طبقۀ فقير و كارگر مبدل سازد. اثر اين گونه تعديل ثروت براي انسانها از نظام طبقاتي سنگين‌تر است، زيرا انگيزۀ فعاليت را از آنان سلب مي‌كند و به جاي توسعۀ رفاه، فقر را تعميم مي‌دهد.

بنابراين، انجام وظيفه دولت به عنوان عدالت اجتماعي و جهت‌گيري سياستهاي اقتصادي به سوي اين هدف سياسي بدين معنا نيست كه دولت فقر را در جامعه بطور عادلانه تقسيم نمايد. بطور كلي نه مي‌توان عدالت را به پاي رشد ناپايدار و غير متوازن قرباني كرد و نه مي‌توان توسعه و رشد را به بهانۀ تأمين عدالت ناديده انگاشت، بلكه اعتدال و توازن ايجاب مي‌كند كه عدالت اجتماعي ـ اقتصادي را هماهنگ با توسعۀ پايدار جستجو كند. نكته‌اي كه در اين جا بايد به آن توجه داشت، اين است كه همچنان كه ملت حقوقي بر حاكميت اسلامي دارد،‌ حاكميت اسلامي هم بر ملت حقوقي دارد كه بدون اجراي آنها عدالت شكل نمي‌گيرد. پرداخت ماليات، پذيرش سياستهاي مالي ـ اقتصادي حاكميت، مشاركت و همكاري با حاكميت در حوزه سياست، اقتصاد، ‌فرهنگ و... بخشي از حقوق حاكميت بر ملت است كه در جاي مناسب خود بايد بررسي شود. بنابراين از نظر اسلام تطبيق و اجراي حقوق اقتصادي متقابل بين حاكميت و ملت (بخش عمومي و خصوصي) عدالت اقتصادي را بدنبال دارد. بديهي است كه اين ديدگاه با نظريه فون هايك بطور اساسي تمايز دارد.

خلاصه

فون هايك عدالت اقتصادي را همان ره‌آورد ميكانيزم بازار و حاكميت اصل رقابت و در نتيجه موضوعي درون سيستمي مي‌دانست و اسلام جهت تحقق عدالت اقتصادي بر اجراي حقوق متقابل بين حاكميت و ملت تاكيد دارد. و طبعاً مباني اين حقوق را نيز در متون اصلي خود تبيين نموده و تفسير آنها را به رأي و ديدگاه فردي واگذار ننموده است. منشأ تمايز ديدگاه اسلام را با نظريۀ هايك بايد در همين دو نكته جستجو نمود كه اولاً، بين عدالت و حق رابطه الزامي وجود دارد و ثانياً، كليات حقوق متقابل بين حاكميت و ملت به رأي و انديشه فردي از افراد واگذار نشده است.

منابع

1- العسقلاني، احمد بن حجر، فتح الباري، المطبعة البهيه، 1348.

2- ساموئلسن، پل و ويليام نورد هاويس، ترجمه: عليرضا نوروزي و محمدابراهيم جهان‌دوست، تلخيص فصل سوم، تهران 1371.

3- غني‌نژاد، موسي، دربارۀ هايك، تهران، نگاه معاصر، 1381

4- عبادي، جعفر، مباحثي در اقتصاد خرد، تهران، سمت، 1370.

5- غني‌نژاد، موسي، مقدمه‌اي بر معرفت‌شناسي علم اقتصاد، مؤسسۀ عالي پژوهش و برنامه‌ريزي توسعه، 1376.

6- كاشاني، فيض، وافي، ج 3، جزء 10، دارالكتب الاسلامية، تهران، 1350.

7- گري، جان، فلسفه سياسي فون هايك، ترجمه: خشايار ديهيمي، تهران، طرح نو، 1379.

8- نهج‌البلاغه، قم، ‌مؤسسة النشر اسلامي، 1363.

9- دادگر، يدالله، مروري بر ادبيات جايگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ و انديشه، 1380، شماره دوم.

10- Doirt Etat etudes de Phigosophic Juridipue, paris, 1938.

11- F.A.HAEK "The Legal and Political philosophy of David Hume, The Trends f Economin Thinking", The Collected Works of Vol, III, Routledge, 1991.

12- Hayck "The use of knowledge in society in Individualisme" Cit., and Economic order'op.

13- Karl Polany. The Great Transformation. The Poloitical and Economic Origins of our Time. Boston: Beac Press, 1957.

پي‌نوشت‌:

1- نوزيك نيز معتقد است كه دولت تنها بايد زمينه‌هاي كاركرد بازار رقابت را فراهم كند، نتيجه هر چه باشد، صحيح و عادلانه است. جهت توضيح بيشتر مراجعه شود به دادگر، 1380.

ش.د820315ف