پسابرجام و اقتصاد ایران

پایگاه بصیرت / مصطفی قربانی

یادداشت: پرسش‌هایی از قبیل اقتصاد ایران در دوره پسابرجام چه وضعیتی خواهد داشت؟ آیا از رکود تورمی حاکم بر آن خارج می‌شود؟ و چندین پرسش دیگر از همین دست، پرسش‌هایی هستند که از حدود دو سال پیش تاکنون، به ویژه پس از اعلام برجام در تیرماه امسال و اکنون، با آغاز اجرای برجام مطرح می‌شوند. همان‌طور که قبلاً نیز به این موضوع اشاره کرده‌ایم، بهره‌برداری از فضای پسابرجام به منزله کاتالیزوری برای رونق اقتصاد کشور، به کیفیت رویارویی ما با این وضعیت بستگی دارد. به عبارت دیگر، اگر قرار است و می‌خواهیم که از فضای پسابرجام برای رونق اقتصاد کشورمان بهره ببریم، باید با دیدی هوشمندانه و فرصت‌سازانه با این فضا روبه‌رو شویم.
اگرچه پسابرجام در نگاه اول، با توجه به گشایش‌هایی که ایجاد کرده است، می‌تواند چرخ‌های فروخفته اقتصاد کشور را به حرکت وادارد، اما واضح است که با نگاهی بلندمدت و راهبردی به این وضعیت، باید از آن به منزله فرصتی برای حل و رفع چالش‌ها و موانع ساختاری اقتصاد کشور بهره برد. در واقع، فضای موجود آنگاه که با قدرت خلاقیت، مهارت، فناوری و... نیروی کار ایرانی ترکیب شود و بتوان از این فضا به مثابه فرصتی برای تقویت این موارد استفاده کرد، می‌توان امیدوار بود که ضمن حل و رفع مشکلات کوتاه‌مدت حاکم بر اقتصاد و معیشت در کشورمان، سبب مصون‌سازی و تقویت بلندمدت اقتصاد کشورمان شود. در این صورت می‌توان ادعا کرد که مقصود از توافق حاصل شده است، اما در این میان، توجه به یک نکته ضروری است و آن، «اولویت‌بندی در حیطه واردات و سرمایه‌گذاری خارجی» است؛ به این معنا که در شرایط موجود، صرفاً کالاهایی اجازه ورود به کشور داشته باشند که با استفاده از آنها بتوان مزیت‌های اقتصادی خلق کرد. همچنین، باید شرکت‌هایی برای سرمایه‌گذاری در اولویت قرار گیرند که ضمن وارد کردن جدیدترین نسل‌های تکنولوژی، به آموزش نیروی کار ایرانی نیز پرداخته و کمترین تبعات زیست‌محیطی را به بار آورند. مسلم است که این موضوع، امری سیاست‌گذارانه است و عملیاتی کردن آن متوجه مسئولان، به ویژه در بخش صنعت کشور است.