گزارش چندی پیش آژانس انرژی اتمی سازمان ملل که پس از سال‌ها و در پایان مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 در سال جاری منتشر شد، یک بار دیگر علاوه بر اثبات حقانیت و بی‌گناهی ایران اسلامی و تأیید واهی بودن اتهامات وارده به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، گویای این واقعیت بود که رفتار منافقانه و تحریم تحمیلی استکبار طی چندین سال گذشته، کاملاً ظالمانه بوده و هیچ دلیل و توجیه قانونی و منطقی نداشته است.
با اینکه در مباحث حقوقی؛ همیشه اصل بر بی‌گناهی متهم است، مگر این که خلاف آن ثابت شود، اما ظاهراً در مورد انقلاب اسلامی ایران، همواره در یک سناریوی از پیش طراحی شده، اتهامات نسبت داده شده از سوی دشمنان و در حقیقت متهمان اصلی و مجرمان واقعی، محرز شده و لذا حکم قطعی قبلاً صادر شده است و مجازات اعلام شده نیز برای همگان لازم‌الاجراست، مگر این که با تلاش بسیار خلاف آن اثبات شود.
به عبارت دیگر به نظر می‌رسد این رویکرد خبیثانه هم برای کشورهای سلطه‌گر و هم برای نهادهای بین‌المللی ذی‌ربط که متأسفانه بیشتر آنها تحت نفوذ همین کشورها عمل می‌کنند، در مورد کشورهایی که به نوعی ماهیت شیطانی آنها را افشاء و منافع نامشروع سلطه‌گران و نظام استکبار را در معرض تهدید قرار داده‌اند، به یک رویّه معمول و یک اصل جایگزین تبدیل شده است.
این در حالی است که؛ گزارش چندی پیش آژانس انرژی اتمی سازمان ملل که پس از سال‌ها و در پایان مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 در سال جاری منتشر شد، یک بار دیگر علاوه بر اثبات حقانیت و بی‌گناهی ایران اسلامی و تأیید واهی بودن اتهامات وارده به جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تلاش برای دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی، گویای این واقعیت بود که رفتار منافقانه و تحریم تحمیلی استکبار طی چندین سال گذشته، کاملاً ظالمانه بوده و هیچ دلیل و توجیه قانونی و منطقی نداشته است.
بنابراین از این دستاورد خاص باید به عنوان بزرگترین نقطه مثبت برجام نام برد، اما بدیهی است که اگر از همین دستاورد مهم به درستی استفاده نشود، تکرار این رفتار خصمانه از سوی نظام سلطه دور از انتظار نیست، و لذا برای پیشگیری از طرح بهانه‌های جدید و تکرار مجدد یاوه‌گویی دشمنان اسلام، اجرای پاره‌ای از تمهیدات و انجام برخی از اقدامات مانند آنچه در ذیل مورد اشاره قرار گرفته، اجتناب ناپذیر است.
1- طرح دعوی علیه آمریکا و سایر کشورهای هم‌پیمان آمریکا در محاکم حقوقی بین‌المللی در مورد تحریم‌های طولانی‌مدت تحمیلی و بی‌اساسِ مربوط به اتهامات هسته‌ای و مطالبه خسارت‌های وارده ناشی از بلوکه شدن پول‌ها و دارائی‌های ایران در کشورهای مصادره کننده، به خصوص آمریکا و اروپا، با استناد به گزارش آژانس و بهره بردن از اظهارات مقامات غربی و دولتمردان آمریکایی، مبنی بر حجم بالای زیان‌های وارده به جمهوری اسلامی ایران در اثر تحریم‌های ظالمانه
2- ساماندهی، جذب و به‌کارگیری وکلا و حقوقدانان متعهد و متخصص، به‌منظور تقویت و فعال نمودن بخش حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در قوه قضائیه، با مشارکت و همکاری قوه مجریه و قوه مقننه برای طرح دعوا و نیز پیگیری و درخواست پرداخت غرامت و خسارت بابت سایر اتهامات کذب وارده به جمهوری اسلامی ایران و آن بخش از منافع کشور که مورد تعرض بیگانگان قرار گرفته، در محاکم بین‌المللی
3- پیش‌دستی در افشای جرائم و طرح اتهامات واقعی علیه غرب و کشورهای متخاصم در محاکم بین‌المللی، با توجه به عملکرد مغایر حقوق بشری و نیز رفتارهای غیرقانونی، نژادپرستانه و متناقض دولت‌های مذکور در برخورد با سایر جوامع و کشورهای جهان، در گذشته و حال
4- به چالش کشیدن رفتارهای غیر انسانی دولت‌های مذکور در تعامل با سایر کشورها، همچنین عملکرد متناقض و غیرعادلانه سازمانهای بین‌المللی تحت نفوذ آنها در رسانه‌های بین‌المللی و افکار عمومی جهان. طرح و اجرای پیشنهادات جدید برای تأسیس محاکم حقوقی و سازمانهای منطقه‌ای جدید غیر وابسته به غرب، از جمله؛ ایجاد دادگاه‌های بین‌المللی مستقل، با کمک و استفاده از ظرفیت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و یا کشورهای عضو اجلاس سران کشورهای اسلامی و امثال آن
5- افشای خاص ماهیت استکباری و اقدامات و عملکردهای مغایر ضوابط و قوانین بین‌المللی آمریکا، به ویژه در رابطه با وضع قوانین فرامرزی و تحمیل اجرای آن به سایر کشورهای تحت سلطه و حتی به کشورهای به ظاهر صاحب قدرت و مستقل اروپایی و نیز شرارت‌ها و آتش‌افروزی‌های این کشور در نقاط مختلف دنیا، با اتکا به افکار عمومی جهان و استفاده از ظرفیت رسانه‌های مستقل و صلح‌طلب جهان
6- پیش‌بینی دریافت خسارت و سود‌های ارزی و سایر دارائی‌هایی که ممکن است در آینده به اتهامات و بهانه‌های واهی مشابه، از ایران بلوکه یا مصادره شود، از دولت‌ها، بانک‌ها، پیمانکاران و شرکت‌های طرف قراردادِ شرکت‌کننده در تحریم‌های احتمالی آتی علیه ایران، در هنگام عقد قراردادهای جدید
7- وضع قوانین پیشگیرانه و در عین حال کاملاً منطقی در داخل کشور از جمله؛ قانون اخذ سود دارائی‌های مصادره شده یا محرومیت طرف قرارداد از تجارت با ایران و حتی پیش‌بینی مجازات‌های تنبیهی برای کسانی که به شکل یک طرفه قراردادهای منعقده در هر زمینه‌ای را نقض می‌کنند و پیشنهاد تصویب این قوانین در سازمانهای بین‌المللی، حداقل در مورد تحریم‌هایی که به شکل یک جانبه از سوی کشورهای استکباری صادر می‌شود.
کلام آخر
اجرای بخش عمده این موارد هم‌اکنون عملی است، اما با عنایت به بیانات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب نتیجه کامل در این زمینه آن‌گاه اخذ خواهد شد و از بروز و تکرار رفتارهای دشمن آن‌گاه جلوگیری خواهد شد که ایران اسلامی با اتکا به منابع و نیروهای درون‌زا، از قدرت علمی،اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی در حد اعلای آن و متناسب با شأن ملت شریف ایران برخوردار باشد.
