برای رفع مسئله «حصر» کشور نیاز به آرامش دارد

(روزنامه ابتكار - 1394/06/12 - شماره 3233 - صفحه 10)

وزیر دادگستری گفت: موضوع برجام از دیدگاه ما همانند حصر، یک بحث سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا می‌باشد؛ بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود.

به گزارش پانا، حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در دیدار برخی مدیران رسانه و دانشجویان در خصوص سخنان رئیس جمهور در موضوع حصر موسوی و کروبی و اینکه آیا موضوع مبنای قانونی دارد، گفت: بیش از هر چیز باید بدانیم، بحث حصر یک بحث حقوقی- قضایی نیست، بی‌تردید بحث‌های مربوط به حصر یک موضوع سیاسی و امنیتی محسوب می‌شود. این تصمیم سیاسی و امنیتی بعد از یک کشمکش اجتماعی اتفاق افتاده است. بنابراین نمی‌توانیم موضوع حصر را با مبانی حقوقی- قضایی توضیح و تشریح کنیم. حصر ناظر به یک مبحث سیاسی و امنیتی می‌باشد. البته تلاش ما باید این باشد که حصر در یک چارچوب حقوقی تفسیر شود.

به عقیده بنده شما هم باید این موضوع را خارج از احساسات در یک فراز و فرود اجتماعی تبیین کنید. رویدادهای منتهی به حصر در یک فضای پرتنش، پرالتهاب و پرآشوب رخ داده است. بی‌تردید مدیریت، به نظم در آوردن و به آرامش رساندن آن نیازمند گذشت زمان می‌باشد. بنابراین بحث در خصوص حصر به فضای امنیتی و سیاسی آن دوران مربوط می‌شود. حتی ممکن است بحث حصر با مباحث قضایی موجود سازگاری نداشته باشد. اما باید بپذیریم، از زاویه نگاه امنیتی حصر محصول شرایط خاص آن دوران بوده است و باید در پارامترهای خاص خودش آن را تحلیل و تفسیر کرد.

حصر، فراتر از تصمیم قوا

وزیر پیشین کشور در ادامه یادآور شد: بحث ما استدلالی است من در محتوا و ماهیت موضوع حصر بحث نمی کنم، بحث شکلی مطرح است. چون این بحث برای تحلیلگران و اصحاب رسانه مهم است، اگر شما به صورت درهم ریخته با قضایا برخورد کنید به هیچ وجه به نتیجه نمی‌رسید اما اگر این مباحث را تفکیک کنید و هر بحث را در جای خودش بررسی کنید آن زمان می‌شود راحت‌تر برای حل مسئله حرکت کرد. من از همان ابتدای دولت یازدهم که خبرنگاران سوال می‌کردند، گفتم کمتر به این بحث دامن بزنید و رسانه‌ای شدن کمکی به حل مسئله نمی‌کند و در هر حال بدانید حصر نتیجه التهاب و آشوب است، بنابراین راه حل مسئله حصر هم آرامش و طمائنینه است.

پورمحمدی در ادامه افزود: چون این تصمیم سیاسی و امنیتی بوده است و به دنبال هرج و مرج و فتنه در کشور گرفته شده است، بی‌تردید برای حل آن کشور نیاز به آرامش دارد. طبعا این بحث نه در دولت قابل طرح و رسیدگی است و نه در قوه قضاییه. این بحث در شورای عالی امنیت ملی طرح و پیگیری می‌شود. شورای عالی امنیت ملی متشکل از روسای سه‌ قوه به همراه نمایندگان رهبری و نهادهای نظامی و امنیتی است و تصمیمی هم که گرفته می‌شود امنیتی و سیاسی است. بی‌گمان این تصمیم فراتر از تصمیم قوا است. پس این تصمیم مخصوص دولت، یا هر قوه دیگری نیست.

برجام، نیازی به ارجاع به مجلس ندارد

وزیر دادگستری در خصوص مباحث مطرح شده در خصوص برجام گفت: در خصوص بحث‌های دیگر هم همین حساسیت است و بلکه بیشتر وجود دارد. به عقیده دولت برجام یک توافق سیاسی و بحث سیاسی است. از نظر دولت این موضوع حقوقی نیست و نیازی به ارجاع به مجلس ندارد. هر چند 201 نفر از نمایندگان مجلس نامه داده‌اند و خواستار ارجاع این توافق‌نامه به مجلس شده‌اند. از دیدگاه ما این بحث همانند حصر، سیاسی و امنیتی است و فراتر از تصمیم قوا می‌باشد و بنابراین باید در شورای عالی امنیت ملی به بحث گذاشته شود.

بحث برجام مربوط به شکل قضیه است و نه محتوا پس بحث ما استدلالی است. من در خصوص محتوا و ماهیت توافق صحبت نمی‌کنم، بلکه بحث ما به صورت شکلی مطرح است. وی در ادامه یادآور شد: دولت یازدهم قضیه هسته‌ای را با صبوری و آرامش پیش برد تا به مقصود رسید و از حاشیه‌های سیاسی که ممکن بود ایجاد شود و توافق را از مسیر اصلی‌اش منحرف کند تا حد امکان دور شد. چنانکه مقام معظم رهبری هم در سخنان خود بدان اشاره کرد و فرمودند: به پایان رساندن مسئله هسته‌ای کار مهمی بود.

ممنوع‌التصویری از منظر قوانین حقوقی

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص ممنوع التصویری خاتمی گفت: من عنوان کردم ما باید به قواعد حقوقی برسیم و از منظر قوانین حقوقی به این مسائل بپردازیم. بی‌گمان هر چقدر تصمیمات ما حقوقی باشد، ماندگارتر، قابل دفاع‌تر و قابل توجیه‌تر خواهد بود.

مبارزه با فساد از طریق کنوانسیون بین‌المللی

وزیر دادگستری در خصوص وظیفه خود در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی گفت: مبحث مبارزه با فساد یک بحث گسترده است و تنها وظیفه دولت یا یک وزارتخانه نیست. از یک سو قوه‌قضاییه مسئول اصلی پیگیری و برخورد با مفاسد اقتصادی است و بخش اعظمی از کار را از طریق نهادهای زیرمجموعه خود یعنی سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع ذی‌صلاح دنبال می‌کند و از سوی دیگر نهادی نظارتی، امنیتی وظایف تعریف شده خود را دارند. وزارت دادگستری از دو طریق می‌تواند با فساد اداری و اقتصادی مبارزه کند طریق اول همان برخورد از طریق سازمان تعزیرات حکومتی است و از سوی دیگر وزارت دادگستری عضو کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد است.

کنوانسیون مبارزه با فساد یک پروتکل بین‌المللی است که در ایران تصویب شده است. این کنوانسیون بیشتر به نظارت‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشورها مربوط می‌شود. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: وزارت دادگستری با عمل به مفاد این کنوانسیون به نظارت‌های خارجی کمک می‌کرد. در دولت جدید و با آمدن من به وزارت دادگستری سعی شد این وزارتخانه در نظارت داخلی بیشتر ورود کند. بالطبع به عنوان وزیر دادگستری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین عضو کارگروه تشکیل شده به همراه چند تن از وزرای دیگر برای برخورد با فساد هستم.

بی‌نظمی اداری ماشین تولید فساد را فعال می‌کند

پورمحمدی در خصوص دلایل بروز فساد اقتصادی گسترده در کشور گفت: یکی از مشکلاتی که پیوسته گفته‌ام و امروز هم تاکید می‌کنم این است که فساد مبنای‌اش قانون‌گریزی، بی‌نظمی و غیرشفاف بودن است. اصلا شما نیاز نیست بگردید پرونده پیدا کنید. هرجا بی‌نظمی، قانون‌گریزی و غیرشفاف بودن را دیدید مطمئن باشید آنجا فساد اقتصادی و اداری وجود دارد. حال ممکن است پنهان باشد و از چشم شما دور بماند، اما به معنای نبودن فساد نیست. متاسفانه در دولت گذشته این بحث بیشتر وجود داشت. ممکن است در دولت گذشته افراد خودشان مروج فساد و یا آلوده به فساد نبودند اما همین چشم بستن بر بی‌نظمی‌ها و غیرشفاف بودن عامل فساد شد.

این را بدانید بی‌نظمی اداری ماشین تولید فساد را فعال می‌کند. رئیس سابق بازرسی کل کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا گزارش اقدامات و فسادهای دولت گذشته را مطرح و بازگو نکرده‌اید، گفت: این موضوع را قبول ندارم زیرا با وجود مطرح کردن فسادها در دولت قبل همواره متهم به سیاه‌نمایی، فرافکنی و برخورد سیاسی می‌شدم. حتی خود صدا‌و‌سیما هم من را سانسور می‌کرد. به دلیل آنکه مدیران سیما معتقد بودند، صحبت‌های من باعث سیاه‌نمایی و بدبینی در جامعه می‌شود. از سوی دیگر خودم هم متهم به فساد می‌شدم که یکی از آنها تشکیل پرونده و ایراد اتهامی سنگین برای من که مربوط به دوران وزارت کشور بود. یکی بحث وام‌های صندوق کارکنان وزارت کشور و دیگری بحث اتوبوس‌ها بود. به هر حال من با هر پرونده‌ای که برخورد می‌کردم یک حاشیه‌ای برای بنده ایجاد می‌شد حال این حاشیه‌ها گاها علنی یا غیرعلنی است.

در پرونده‌ای که علیه من تشکیل شد، خیلی از موارد و بحث‌ها را نگفتم و نخواهم گفت. یکی از همین بحث‌ها که متلک صدا‌و‌سیما را هم به دنبال داشت وام‌های کارکنان وزارت کشور بود. این جنجال دقیقا دو ماه بعد از بیرون آمدنم از وزارت کشور به پا شد. پورمحمدی افزود: به هر حال این اتفاق ممکن است برای هر مجموعه و موسسه‌ای پیش بیاید. در این خصوص هم کارمندان وزارت کشور که فراری نشده بودند و قطعا آنها وام‌ها را پرداخت می‌کردند.

اما این بحث وسیله‌ای شد از سوی برخی افراد برای تحت فشار قرار دادن بنده. قضیه اتوبوس‌ها هم به این شکل؛ معاون عمرانی وزارتخانه با این قضیه طرف بود. آن موقع دولت می‌خواست که فورا اتوبوس وارد کند. قرار بر این بود که با پیش پرداخت 10 میلیارد تومان ظرف دوماه تمام مجوزها اخذ شود. بعد از طولانی شدن ماجرا من مخالفت کردم. سر همین قصه این پرونده طول کشید و من از وزارت کشور بیرون آمدم. متاسفانه در این قضیه فساد بود و بعضی‌ها مطالباتی داشتند که جلوی آن را گرفتیم. وزیر پیشین کشور در دولت نهم افزود: بعد از بیرون آمدن من از وزارت کشور این قضیه همچنان ادامه داشت من از قوه‌قضاییه خواستم پول را پس بگیرد. فردی که واسطه ماجرا بود اموال‌اش توقیف و زندان رفت.

پس از بازجویی، دادسرا برایم منع پیگرد صادر کرد

پورمحمدی با اشاره به پرونده رحیمی معاون اول احمدی نژاد یادآور شد: سر قضیه رحیمی و ماجرای بیمه به من فشار آوردند که اگر این قضیه را دنبال کنید، ما پرونده شما را رو می‌کنیم، من هم به آنها گفتم هر چه دارید رسانه‌ای کنید. من اگر می‌خواهم با فساد مبارزه کنم لازم است که خودم هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای در کارم نباشد. بنده باید در جایگاه خودم آماده پذیرش و اجرای عدالت باشم به همین دلیل به رئیس قوه عرض کردم و از ایشان خواستم یک قاضی از من بازجویی کند. گفتند از شما شکایت نشده است؛ به ایشان گفتم این افراد در ظاهر به شما نامه‌ای یا گزارشی می‌دهند اما در رسانه‌ها می‌گویند از فلانی شکایت شده است.

از ایشان خواهش کردم پرونده من به شعبه ارجاع شود. چون در قانون آمده بود که خود قاضی می‌تواند، درخواست کند و با حفظ سمت تحت بازپرسی قرار بگیرد؛ این درخواست را به شعبه دادم. به هر حال پرونده من بررسی شد، چند بار بازجویی شدم و اسناد ارایه شد و دادسرا منع پیگرد صادر کرد. ما بر خلاف دیگران خط قرمزی برای خودمان قائل نیستیم، وقتی ادعا می‌کنم می‌خواهم با فساد بجنگم طبعا نباید دست‌های خودم آلوده باشد. زمانی می‌توانم، محکم حرف بزنم که در مورد خودم عدالت اجرا شده باشد. وزیر دادگستری یادآور شد: کسانی که می گویند شما پرونده دارید اتهام آشکار می‌زنند و قابل پیگیری است، چون آنها خود می‌دانند قرار منع پیگرد برای من صادر و اصلا پرونده بسته شده است و جالب آنکه دولت سابق حتی در وقت مقرر اعتراضی بر حکم نکرد.

عضو کارگروه مبارزه با فساد در خصوص ریشه و عامل فساد اقتصادی یادآور شد: کسانی که مرتکب فسادهای میلیاردی می‌شوند، متصل به عوامل پشت پرده هستند. این افراد یک جریان حامی شامل: رسانه، شبکه وکالت تا افراد با نفوذ را در اختیار دارند. به طور کلی با وقوع هر فسادی یک جریان حامی ساخته می‌شود. به هر حال این دولت برای مبارزه با فساد جدی است آن هم نه شعاری و پس از اتفاق. اکثر پرونده‌هایی که امروز بررسی می‌شود مربوط به فساد درگذشته است. متاسفانه برخی رسانه‌ها و افراد سعی دارند برای دولت یازدهم حاشیه درست کنند و باعث بدنامی آن شوند. به همین دلیل به دولت اتهام زدند و رانت 650 میلیون یورویی را مطرح کردند که هیچ گاه اثبات نشد

عده‌ای به دنبال معادل‌سازی فسادها در دولت دهم و یازدهم

پورمحمدی درباره رانت650 میلیون یورویی گفت: وقتی دولت روی کار آمد، دیدیم انبارها خالی از خوراک دام و طیور است. به همین دلیل تدبیری اندیشیده شد که بدون هیچ گونه تخلفی با تامین منابع مالی یک سرمایه گذار کمبود خوراک دام در کشور را برطرف کنیم. فلذا تعبیر رانت و عدد مطرح کردن تعبیر درستی نیست و غلط و ناروا است. این‌که بگوییم به فردی امتیازی در حدود 650 میلیون یورو داده شده و بعد از ضرب و تقسیم های عجیب یک عدد 3000 میلیارد تومان را دربیاوریم و در نهایت بگوییم که در دولت قبل یک تخلف 3000 میلیارد تومانی وجود داشت در این دولت هم این مبلغ مطرح است، اصلا درست نیست. بنده معتقدم عده‌ای به دنبال مشابه‌سازی می‌باشند و این اساس ادعاهای ناروا را مطرح می‌کنند که این موضوع زشت است.

پورمحمدی در توضیحی بیشتر ادامه داد: دولت جدید متوجه شد که مواد غذایی نهاده‌های کشاورزی برای دامداری‌ها بسیار کم است و اعلام کرد که ذرت و سویا نیاز داریم و باید آن را وارد کشور کنیم. یکی از واردکننده‌ها اعلام کرد که می‌تواند این محصولات را به کشور وارد کند و با نفوذ بالایش توانست در مدت زمانی محدود بار تعدادی کشتی در حال تردد را در دریا خریداری کند. براین اساس بانک مرکزی با بانک خصوصی در این زمینه قرارداد مشارکتی می‌بندند و به این واردکننده می‌گوید که پول و ارز تضمین می‌شود و شما فقط کالا را وارد کن؛ بنابراین نه دولت پول داده و نه خرید دولتی صورت گرفته است. بلکه فقط دولت اعلام کرده که بار این کشتی‌ها خارج از نوبت تخلیه شود که عملا باعث شد قیمت فرآورده‌های دامی و گوشتی در کشور پایین بیاید.

سیاسی شدن موضوعات به مبارزه با فساد آسیب می‌زند

عضو کارگروه مبارزه با فساد در دولت یازدهم گفت: حتما سیاسی شدن موضوعات به مبارزه با فساد آسیب می رساند. مبارزه با فساد یک نیاز جدی و خواست همه شهروندان است و سیاسی کردن یعنی حاشیه‌دار کردن و کند کردن حرکت آن. وزیر دادگستری با اشاره به مسئولیت خود در سازمان بازرسی گفت: بنده پنج سال در این سازمان پرونده‌های مختلفی را مطرح کردم. متاسفانه فرهنگی در جامعه ما حاکم است که اگر نخواهیم بحث بگم بگم را هم راه بیندازیم فرهنگ بگو بگو ایجاد می‌شود. لذا تا می‌خواهیم اقدامی را انجام دهیم درگیر این گفت‌وگوها می‌شویم اما برای پیشگیری و بازدارندگی به طور قطع نیازمند بازگویی موارد مختلف هستیم.

پورمحمدی در ادامه با بیان اینکه بحث مبارزه با فساد مسئله‌ای جامع است یادآور شد: در مبارزه با فساد تنها بحث فساد اقتصادی مطرح نیست، بلکه فساد فرهنگی و سیاسی هم باید مورد توجه قرار گیرد. برخی از موضوعات حالت زیربنایی دارند و در عین حال که خودشان عامل فساد هستند، بسترساز فسادهای دیگر هم به شمار می‌روند که بدون حل این مسائل بحث فساد حل نخواهد شد. وی ادامه داد: ‌در بحث مبارزه با فساد با چند مسئله زیربنایی روبرو هستیم. فساد دولتی در حوزه‌های اجرایی و اجتماعی که این دو بخش مهمترین حوزه‌های فساد در کشور محسوب می‌شوند که اگر این دو موضوع را به خوبی حل نکنیم بر بخش‌های دیگر اثرگذار خواهند بود.

نظارت‌گریزی عامل اغلب فسادهای موجود

وزیر دادگستری با بیان اینکه فساد اجتماعی و فساد اداری از عوامل تاثیرگذار بر ایجاد فسادهای دیگر محسوب می‌شوند، تصریح کرد: بسیاری از فسادهای اقتصادی در یک جامعه ناهنجار و دچار فساد اجتماعی رخ می‌دهد. فساد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز در این جامعه بیشتر رشد می‌کنند و در این بین وجود فساد اداری و اجتماعی نیز سرعت رشد این فسادها را بیشتر می‌کند. وی با اشاره به عوامل بازدارنده فساد ادامه داد: وجود فرهنگ نظم در جامعه، وجود برنامه و وجود قانون و نظارت از عوامل مهم بازدارنده فساد محسوب می‌شوند به طوری که جامعه نامنظم و بی‌برنامه، بیشتر در معرض فساد است و جامعه‌ای که قانون در آن اصل قرار نگیرد و نظارت‌گریز باشد فسادهای متعددی را در خود خواهد دید. لذا عامل اغلب فسادهای موجود در کشور که با بررسی پرونده‌‌های فساد به دست آمده همین عوامل هستند.

در بحث فساد، حضور رسانه بستر سلامت است

پورمحمدی در خصوص نقش رسانه‌ها در خصوص مبارزه با فساد در پاسخ به سوالی گفت: هنر آن است که دولت‌ها این مشکلات را در سریعترین حالت اصلاح و برطرف کنند. رسانه باید حضورش جدی باشد حتی آنجا که سیاسی برخورد می‌کند. حضور رسانه بستر سلامت است. البته باید از رسانه خواست تا صادقانه برخورد کند. در کل حضور رسانه چون کمک به شفاف‌سازی و زنده نگهداشتن مسئله می‌کند، خوب است. وزیر دادگستری گفت: واقعیت این است که باید پرونده‌های فساد را علنی کرد و نگذاشت در لایه‌های پنهانی بماند.

بسیاری از قضات و کارشناسان بر این باورند که ما منع علنی کردن حکم داریم. چون قانون این موضوع را تعیین کرده است؛ ولی باید تلاش کرد موانع قانونی برطرف شود. وزیر دادگستری یادآوری کرد: رسانه‌ها و افکار عمومی بر موضوع فساد حساس هستند و این سرمایه ما در بحث مبارزه با فساد است. دولت انگیزه جدی دارد در زیر‌ساخت‌ها دولت الکترونیک را ایجاد کند زیرا فرهنگ اداری ما مشکل دارد. به طور کلی فرهنگ محیط کسب و کار و داد و ستد ما مشکل دارد. وی تاکید کرد: هماهنگی جدی بین قوا در این زمینه باید صورت بگیرد. ما به یک ملوک الطوایفی مدرن دچار شدیم و هرکس صرفا بخش خودش را می‌بیند. بنابراین نمی‌توان دولت را اینگونه اداره کرد.

بلکه باید با روان‌سازی، کوتاه‌سازی و سالم‌سازی کارها را انجام داد. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در واکنش به پیشنهادی از سوی مدیران رسانه‌ای مبنی بر آموزش رسانه‌ها در خصوص مبارزه با فساد گفت: پیشنهاد اینکه وزارت دادگستری، بتواند به رسانه‌ها در آشکار‌سازی فساد کمک کند و بتواند به آنها آموزش دهد بسیار خوب و مطلوب است و نیز حتما از آن استقبال می‌کنیم. اما به هر حال حوزه ما با شما جداست، کار رسانه افشای فساد در جامعه است و وظیفه ما پیشگیری از فساد و برخورد با آن است ولی کار ما با رسانه‌ها اشتراکات زیادی نیز دارد و بر این اساس آماده همکاری با اهالی رسانه هستیم.

حوادث جنگ با توجه به شرایط آن دوران مورد تحلیل قرار گیرد

پورمحمدی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص حواشی حوادث سال 67 و اعدام‌های آن دوران گفت: حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد، نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. حوادث سال 67 هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است. وی در ادامه عنوان کرد: ما از ابتدای انقلاب و در طول سال‌های جنگ تحمیلی با ضدانقلاب و نیروهایی روبرو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب با هدف جدایی‌طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری نمی‌کردند.

به هر حال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی‌توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک‌ها و منافقین بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت‌های جنگ را درک کنیم، در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تامل کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلما کشته خواهید شد.

هدف از طراحی تحریم‌ها فلج کردن انقلاب بود

قائم مقام و معاون پیشین وزیر اطلاعات در ادامه یادآور شد: آمریکا و مخالفان جمهوری اسلامی از همان ابتدای انقلاب این مطلب را طرح می‌کردند که این نظام چند ماه دیگر بیشتر بر سر کار باقی نمی‌ماند ولی ما در طول جنگ نه تنها بحث حفظ انقلاب بلکه صدور فرهنگی آن را نیز مطرح می‌کردیم و هر سال این موضوع را یادآور می‌شدیم که انقلاب اسلامی مقتدرتر از سال قبل در حال فتح قله‌ها است. آنها بعد از چند سال وقتی دیدند که ادعای سرنگونی جمهوری اسلامی بی‌فایده است به سمت تحریم‌های فلج‌کننده حرکت کردند.

در واقع هدف و طراحی این تحریم‌ها فلج کردن و ساقط کردن نظام ما بود و اما همگان دیدند همانند دوران اول انقلاب و جنگ چگونه توانستیم در این شرایط سخت از تحریم‌ها عبور کنیم. البته یک واقعیت وجود دارد که دولت یازدهم با آن دست به گریبان است؛ ما دو سال سخت در این 37 سال به لحاظ اقتصادی داشتیم که با هیچ سالی قابل مقایسه نیست، یکی سال پایانی جنگ و دیگری امسال. فشار مشکلات اقتصادی واقعا امسال به روی دوش دولت سنگینی می‌کند اما دولت توانست با اراده و تدبیر از پس این مشکلات عبور کند.

حجت الاسلام پورمحمدی در پاسخ به سوالی در خصوص شرکت در انتخابات خبرگان رهبری با توجه سوابق تحصیلی و تجربیات کاری گفت: البته بحث این موضوعات فعلا زود است ولی به وقت خود در این خصوص اقدام خواهم کرد. پورمحمدی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا امتحان هم خواهید داد، گفت: بله؛ بنده معتقدم باید به قانون پایبند بود و پایبندی ما به قانون از خود ما آغاز می‌شود. بنابراین از نظر بنده اشکالی ندارد اگر از من بخواهند در امتحان شرکت می‌کنم.

http://ebtekarnews.com/?newsid=17350

ش.د9402813