یادداشت روزنامه‌های 4 اسفند ماه

روزنامه کیهان **

تو زیبایی انگلیس! / محمد ایمانی

1- انتخابات معجونی غریب از «جشن» و «جنگ» است. جشن است برای ملت بزرگ ایران؛ همه آنها - اعم از نامزد و رأی دهنده- که به قصد اعتلای کشور و انقلاب و اسلام وارد این عرصه می‌شوند و نگاهی امانتدارانه به «حق- تکلیف» انتخابات دارند. در عین حال جنگ است به اعتبار اینکه برگزار شدن خوب یا نامطلوب آن در مراحل مختلف، کمر دشمنان را می‌شکند یا آنها را به طمع دست‌درازی می‌اندازد. دو سر بُرد است برای همه اهالی صداقت و وفاداری به عهد اسلامی- ملی فارغ از اینکه آنها یا نامزدهایشان انتخاب شوند یا نشوند. و قطعاً از همین حالا دو سر باخت است برای سیاست‌بازانی که در مصاف بزرگ ملت ایران با دشمنان،‌خود و وطن و ملت خود را فروختند برای به هر قیمت بودن و دیده شدن. برندگان اینها نیز بازنده‌اند، چندان که بنی‌صدر و قبیل او خود را قمار کردند و باختند. ملت- دولت جمهوری اسلامی کسانی بزرگ‌تر از برخی مخالف‌خوان‌های امروزی را در هاضمه قدرتمند خویش هضم و دفع کرده است. چنین جماعتی در شمار «خسرالدنیا و الاخره ذلک هوالخسران المبین» هستند.

2- «فاوست» و دکتر فاستوس در اصل داستانی آلمانی است که بعدها به شیوه‌های گوناگون بازنویسی شده است. فاوست تحصیل کرده یا دانشمندی است که از سر جاه‌طلبی و برای کسب موقعیت و قدرت فزون‌تر، روح خود را به شیطان و نماینده او (مفیستوفل) می‌فروشد. مفیستوفل قدرتی جادویی به فاوست (دکتر فاستوس) می‌بخشد اما در پایان دوره، روح او به شیطان تعلق می‌گیرد و فاوست به صورت ابدی، دوزخی و ملعون می‌شود؛ تا سرانجام شیطان او را به سوی جهنم همراهی می‌کند. فاوست برای رسیدن به موقعیت و قدرت، هر بار گناه و خیانت را بیشتر پرورش می‌دهد و فربه‌تر می‌کند و هر بار در اعماق بیشتری سقوط می‌کند.‌ مسخ‌شدگی فاستوس به حدی می‌رسد که با التماس و گریه به نماینده زشت‌سیرت شیطان می‌گوید «بمان! تو بسیار زیبایی!».

اگر فاوست افسانه باشد، شیطان و شیطان‌پرستی افسانه نیست. به تعبیر قرآنی انسان زیر و رو شده و دارای نگاه وارونه نسبت به معروف‌ها و منکرها، به مرتبه نفاق می‌رسد تا آنجا که برخلاف اهل صلاح و ایمان، در زمره «یأمرون بالمنکر و ینهون عن‌المعروف» درمی‌آید (آیه 67 سوره توبه). منافقین به تعبیر امیر مؤمنان «شیطان را ملاک و پشتوانه کار خود گرفتند و شیطان هم آنها را در دام‌های خود قرار داد؛ پس در سینه آنان تخم کرد و جوجه گذاشت و به تدریج در خردهای آنان رخنه کرد و با چشمانشان نگریست و با زبانشان سخن گفت؛ آنان را گرفتار خطا و لغزش کرد و نادرستی و ناراستی‌ها را در نگاهشان آراست» (خطبه 7 نهج‌البلاغه). از جمله ویژگی‌های کسانی که مستعد اختلاط با شیطانند، خودشگفتی است. «ای مالک از خودشگفتی و اعتماد به چیزی که تو را به خودپسندی کشاند و علاقه به تملق‌گویی دیگران بپرهیز که همانا از مطمئن‌ترین فرصت‌ها برای شیطان است تا کارهای خوب نیکوکاران را نابود سازد» (نامه 53 نهج‌البلاغه)

3- خالق هستی، دنیا را قاعده‌مند آفریده است چندان که گندم از گندم و جو از جو بروید. قانون الهی است که کار جفاکاران و عهدشکنان به لعنت‌شدگی و سنگدلی بینجامد چرا که تحریف حقایق می‌کنند. «فبما نقضهم میثاقهم لعنّاهم و جعلنا قلوبهم قاسیهًْ، یحرّفون الکلم عن مواضعه... به خاطر اینکه پیمان خود را شکستند، آنان را از رحمت خویش دور ساختیم و سنگدل قرار دادیم ]که قادر به توبه و جلب رحمت الهی نباشند[؛ آنان کلام حق را تحریف و جا به جا می‌کنند» (آیه 13 سوره مائده). در تاریخ خودمان بارها دیدیم که چگونه شخصیت‌هایی وکیل مدافع تروریست‌های جانی سازمان منافقین شدند یا به آغوش جنایتکارترین دشمنان ملت ایران پناه بردند یا درست در بحبوحه خباثت‌ها و قساوت‌های مستکبران عالم به بزک سیمای زشت آنان پرداختند و گفتند ای آمریکا! ای انگلیس! شما چه قدر زیبایید! دیدیم که چگونه با سابقه انقلابی ادعا کردند «صدام به خاطر شعار صدور انقلاب ما به ما حمله کرد» و «اگر غرب نمی‌گذارد ما فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشیم، به این خاطر است که تقوای اتمی خود را به آنها نشان ندادیم وگرنه حتی اجازه می‌دادند سلاح اتمی داشته باشیم» و «امام مخالف مرگ بر آمریکا بود» و «داستان کربلا، ماجرای مذاکره و آشتی با یزید و عمر سعد بود» و «می‌شد با میانه‌روهای آمریکایی و اروپایی توافق عادلانه کرد اما افراطیون و ماجراجوها و کاسبان تحریم 37 سال مانع شدند» و از این قبیل!

4- وقتی پیمان با امام(ره) و شهیدان به خاطر جاه‌طلبی و دیده شدن و قدرت گرفتن به هر قیمت شکسته شد، آنگاه لاجرم این «انحراف» به «تحریف» حقایق و «تزئین» باطل نیازمند است. مگر درد بی‌درمان شریح قاضی چه بود؟ عالم حقیقت‌شناسی که در مقدمات فاجعه‌‌بار ماجرای کربلا، در خدمت جبهه باطل سخن گفت و شهادت واژگونه داد حال آن که با گفتن حقیقت درباره هانی بن عروه- که در زندان ابن زیاد بود - می‌توانست طومار پسر زیاد را در هم بپیچد و از یک سقوط بزرگ جلوگیری کند. آن رجل سیاسی که سال 1388 در پستو به دوستان خود می‌گفت امکان ندارد در انتخابات 11 میلیون تقلب شده باشد اما در علن به همراه طیف خود، دروغ تقلب و دستبرد به امانت مردم را در میان مردم شایعه کردند و بی هیچ عار و ننگی قدم به قدم با نقشه آمریکایی و انگلیسی آشوب همراهی و هم‌آهنگی کردند، به شریح‌ها اقتدا کردند و آتش دشمن شادکن فتنه را برافروختند. حکم قرآن روشن است. «شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند، قلب او گناهکار است». و به تعبیر حدیث شریف «هرکس کتمان شهادت کند یا به ناحق شهادت دهد تا خون مسلمانی بریزد یا مال آن مسلمان تباه شود، روز قیامت در حالی که تاریکی بر صورت او مستولی است، محشور می‌شود». کسانی که چوب حراج به امنیت و منافع ملی یک بار در سال 78 و سپس با ابعاد وسیع‌تر در سال 88 زدند، روح خود را به شیاطین فروخته بودند که جباران اسرائیل و آمریکا و انگلیس با اسم و رسم، از آنها تمجید کردند و پشت‌شان را گرفتند تا از وطن‌فروشی کوتاه نیایند.

5- یک قلم از این خیانت بزرگ همان است که رابرت گیتس (وزیر وقت دفاع و رئیس پیشین سازمان جاسوسی آمریکا) بلافاصله پس از ماجرای ننگین شعار نه غزه نه لبنان و شقاق‌افکنی فتنه‌گران در روز قدس با صدای بلند گفت: «ما تا به حال تصور می‌کردیم، تحریم‌ها بی‌فایده است اما این ماجرا و اختلاف نشان داد تحریم موثر است». 27 شهریور این اتفاق پیش آمد و 21 مهر 88 لس‌آنجلس تایمز از قول مقام آمریکایی نوشت «نمایندگان رهبران جنبش سبز در نشست مشترک با حضور سران اپوزیسیون در اروپا به ما گفتند تحریم‌ها باید تشدید شود اما نه به صورت تدریجی که مانند واکسن عمل کند بلکه باید فلج‌کننده باشد». مدتی بعد هیلاری کلینتون وزیرخارجه آمریکا از پروژه تحریم‌های فلج‌کننده رونمایی کرد؛... تا شریکان تازه شیطان بزرگ و مشّاطه‌های آن مدتی بعد لاف بزنند که بعله! می‌شد ماجراجویی نکرد و تحریم‌ نشد و ما اکنون آماده‌ایم ضمن شراکت با میانه‌روها در آمریکا، تحریم را برطرف کنیم؛ چیزی در قواره میانجی‌ها و دلال راهزنان! یا همان بازجوی خوب! به راستی از خودمان پرسیده‌ایم آن آقازاده فراری چگونه از لندن سردرآورد و چرا در تماس‌هایی که برخی فایل‌های صوتی آن منتشر شده از تقسیم کار جریان‌های معارض در داخل سخن می‌گوید و اظهار عجز می‌کند که رهبری به کسی باج نمی‌دهد و سرانجام هم می‌گوید باید فشار تحریم‌ها را به واسطه رایزنی با آمریکایی‌ها بیشتر کرد؟ یا این سوال که اگر خبرنگار بی‌بی‌سی به خاطر مصوبه جدید کنگره و کاخ‌سفید با مشکل ویزا جهت ورود به خاک آمریکا مواجه می‌شود، چگونه آن یکی آقازاده- که تا دیدار «مزار شاه» در قاهره رفت و با دوستان خوب بهایی و سازمان مجاهدین خلقی پیوند خورد- 2 هفته مانده به انتخابات به راحتی ویزای آمریکا می‌گیرد و مدتی را در آن کشور سپری می‌کند؟!

6- روزنامه‌هایی که در سال‌های اخیر به واسطه همکاران از کشور خارج شده خود، کادر شبکه‌های دولتی BBC و VOA و رادیوفردا و... را تأمین کرده و احزابی که اعضای آنها - از نمایندگان مجلس ششم، تا وزیر و معاونان دولت اصلاحات - پس از فرار از کشور اتاق فکر جنبش سبز را در لندن (یا واشنگتن و پاریس و برلین و بروکسل و آمستردام) تشکیل داده‌اند، چه نسبتی با دولتمردی مانند میرزاتقی‌خان امیرکبیر یا نماینده مجلسی چون آیت‌الله سیدحسن مدرس می‌توانند داشته باشند، جز تضاد و تناقض؟ و چگونه است که در سالگرد شهادت امیرکبیر یا مدرس که هر دو به دست دست‌نشاندگان انگلیس به شهادت رسیدند، همین جماعت قیافه صاحبان عزا را به خود می‌گیرند یا در فصل انتخابات یادشان می‌افتد که مدرس مرد بزرگ و مبارزی بود و باید تابلوی او را بلند کرد و در تبلیغات انتخاباتی به نام و تصویر وی آویخت؟! به راستی مدرس با رضاخانِ گماشته انگلیس و مدعی تجدد ضددین، سرستیز داشت یا با اسلام و استقلال کشور؟! آیا بی‌بی‌سی به عنوان بی‌سیم رسمی کودتای 28 مرداد 32 (عملیات آژانس) تغییر ماهیت داده یا جماعتی که به عکس و نام مدرس می‌آویزند اما همین بی‌بی‌سی آنان را «شجاع» و «اصلاح‌طلب جدید» توصیف می‌کند؟! گیریم که چند صباحی و به هر قیمت کامروا می‌شدند. ثم ماذا؟! آیا عوضی‌تر و مسخ شده‌تر از تقی‌زاده هستند که بعدها درباره خیانت واگذاری قراردادهای نفتی زبان به اعتراف گشود و گفت «المأمور و معذور. مأمور بودم و معذور»؟!

7- ملت ما از شهیده بزرگ این ایام حضرت فاطمه زهرا(سلام‌الله علیها) آموخته است که «من اصعد الی الله خالص عبادته، اهبط الله عزّ و جلّ الله افضل مصلحته». هر فرد یا جامعه‌ای که بندگی خالصانه خدا کند، خداوند هم بهترین مصلحت را برای او فرو می‌فرستد. این قانون الهی است؛ «آنها که کفر ورزیدند و از راه خدا باز داشتند، اعمال آنان را نابود می‌کند. و آنان که ایمان آوردند و عمل صالح پیشه کردند و ایمان آوردند به آنچه بر محمد]ص[ نازل شده و آن حق و از جانب پروردگارشان است، خداوند بدی‌هایشان را می‌پوشاند و کارشان را به صلاح و سامان می‌رساند. این بدان خاطر است که کافران دنباله‌رو باطل شدند و مومنان، حقی را که از جانب خداوند است پیروی کردند» (آیات 1 تا 3 سوره محمد). ما یقین داریم و به تواتر تجربه کردیم که هر جا برای رضایت خدا به میدان آمدیم- هر چند کم گذاشتیم یا برخی از ما بد عمل کردند- خداوند عیب و ضعف‌های ما را پوشاند و عاقبت پیروزمند را برای جبهه انقلاب رقم زد.

این باور ملت ماست که حضور در میدان انتخابات، بیعت با جمهوری اسلامی و امام و شهیدان و در حقیقت بیعت با رسول خدا(ص) و ائمه معصومین(ع) است - اگر کسی هم در گوشه و کناری بلافد که برای دشمنی و معارضه رأی می‌دهم، به او می‌گوییم شما رأی بده و، بمیر و بده! - این وعده تخلف‌ناپذیر پروردگار تا همیشه تاریخ است؛ «لقد رضی‌الله عن المومنین اذیبایعونک تحت‌الشجرهًْ فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینهًْ علیهم و اثابهم فتحا قریبا و مغانم کثیرهًًْ یأخذونها...» (آیات 18 و 19 سوره فتح). ملت ما اهل تشخیص دقیق است که چگونه بیعت رضوان با رسول خدا(ص) به پیروزی بزرگ (فتح‌المبین مکه) ختم شد و چگونه بدعهدی و پیمان‌شکنی و خیانت برخی خواص به صلح غمبار امام حسن(ع) انجامید. میان این وفای به عهد و آن پیمان‌شکنی زمین تا آسمان فاصله است. روز انتخابات، روز جشن و جهاد، روز نه به اموی‌ها و انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها‌ و «نو اشراف» هم‌افق با آنان است.

***************************************

روزنامه قدس **

پایبندی به اخلاق، مهم‌ترین دغدغه مردم در آستانه انتخابات

جمهوری اسلامی ایران نسبت به عمر پربرکت خود، انتخابات پرشکوهی را برگزار کرده و نکته بارز و حایز اهمیت این انتخابات، مشارکت پویا و حداکثری مردم بوده است.

اسفند به عنوان آخرین ماه سال «همدلی و همزبانی»، بدون تردید جلوه ای از مردم سالاری دینی و مشارکت جمعی در راستای اعتلا و شکوفایی استان خواهد بود.

اما یکی از دغدغه‌های همیشگی مردم و مسؤولان رعایت اخلاق در عرصه انتخابات بوده، به گونه‌ای که عدم التزام به اخلاق، هزینه‌های زیادی را متوجه مردم و نظام کرده است و ارتباط دادن بین اخلاق و سیاست تا حدودی پیچیده شده است. در روزهای پیش رو، شعارهای فراوانی از سوی نامزدها و حامیانشان در سطح استان مطرح خواهد شد و شاهد روش‌های متنوعی در این عرصه خواهیم بود، اما آنچه همگان در ارایه این شعارها باید رعایت نمایند رعایت ادب و اخلاق در مطرح کردن خود، به دور از توهین و تهمت نسبت به دیگران است، زیرا رشد و بالندگی نیازمند اهانت و تخریب دیگران نیست، از این رو بایسته است افراد از سر شعور و اخلاق در محضر مردم حاضر شوند و با پایبندی به اصول نظام، به رصد دیدگاه و نظریات خودشان بپردازند و فضای همدلی و حضور مردم در جشن ملی ۲۲بهمن را حفظ و اعتلا ببخشند.

بدون تردید مردم استان ناظرانی دلسوز هستند و با اندیشه و تدبیر، شعارها و رویه‌های افراد را در انتخابات پیش رو بررسی و بازخوانی نموده و آن‌ها را واقعیت سنجی می‌کنند. زیرا مجلس شورای اسلامی برای استحکام پایه‌های خود و رسیدن به هدف اصلی یعنی قانونگذاری، نیازمند انتخاب افرادی برخوردار از علم، اخلاق، کارآمدی و صادق است. انتخابات به منزله تزریق انرژی و هوای تازه در روح ملت و کشور است، بنابراین این هوای تازه از ابتدا نباید با اهانت به دیگران و نبود واقع بینی آلوده گردد، زیرا شعارهای غیرواقعی و دور از دسترس سبب تشویش و تردید بین مردم شده و افق‌های حقیقی نظام اجتماعی را تیره خواهد کرد. ازطرفی رقابت سالم، مفید و برخوردار از اخلاق محوری، سبب تحول‌گرایی در انتخابات گشته، شور و شوق را در سراسر استان متبلور نموده و امید دشمنان را به یأس تبدیل خواهد کرد.

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

از کجا آورده‌اند؟

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انتخابات مجلس دهم و خبرگان رهبری این روزها در مرحله اوج تبلیغات قرار دارد. با اینکه امروزه حرف اول را «فضای مجازی» می‌زند و انصافاً حضور انبوهی از کنشگران در فضای مجازی به انتخابات این دوره رنگ و بوی خاصی داده و فضای زنده و پویائی را در برابر مردم قرار داده که نقطه‌نظرات مثبت و منفی را ملاحظه کنند و با دید بازتری تصمیم بگیرند و انتخاب کنند، ولی تبلیغات کاغذی و پارچه‌ای، باز هم جای خود را دارد. این احتمال وجود داشت که هرچه بر شدت ودامنه تبلیغات در فضای مجازی افزوده گردد، از میزان تبلیغات کاغذی و پارچه‌ای کاسته شود، ولی در میدان عمل شاهدیم که این دوره نه تنها از حجم تبلیغات کاغذی و پارچه‌ای کاسته نشده بلکه بیش از دوره‌های گذشته در این زمینه هزینه می‌شود.

با مروری بر تجربه‌های گذشته، این احتمال وجود دارد که تا روز پایان مهلت تبلیغات، بر حجم این تبلیغات کاغذی و پارچه‌ای، باز هم افزوده شود درحالی که همین الآن هم ما با «انفجار تبلیغاتی» در این مقوله مواجهیم. آنچه در این میان تاسف‌انگیز است، اینکه هر روزه بر حجم و دامنه این قبیل تبلیغات حتی در روستاها، جاده‌ها و در هر مسیر عبوری به شدت افزوده می‌شود و به نظر می‌رسد نقطه پایانی برای آن وجود ندارد. در این میان، مردم عادی و صاحبنظران متحیرند که اینهمه تکرار و افراط در تبلیغات چرا؟ ناگفته پیداست که هیچکس با تبلیغات بجا، به اندازه و به دور از افراط و تفریط مخالف نیست. این حق طبیعی داوطلبان نمایندگی مجلس و خبرگان رهبری است که ویژگی‌ها، توانمندیها، سوابق موثر و مراتب کارآئی خود را به مردم ابلاغ و اطلاع رسانی کنند و آنها را به دقت نظر، تعمق در سوابق و قابلیت‌ها دعوت نمایند تا با دید بازتر و با تکیه بر اطلاعات جامع‌تر و کامل‌تر تصمیم‌گیری کنند، اما سوال اینست که چاپ بنرهای چندین متر مربعی که فقط اسم و عکس یک شخص بر روی آن منعکس گردیده، تا چه حد می‌تواند بر آگاهی و تصمیم گیری اشخاص موثر باشد و اطلاعات مردم را غنی‌تر سازد؟

این روزها اگر سفری به گوشه و کنار کشور داشته باشید، شاهد تبلیغات پرخرج و چاپ و تکثیر بنرهای چندین متر مربعی هستید که با هزینه‌های گزافی تکثیر شده‌اند و به فاصله کوتاهی در طول مسیر جاده‌های کشور به طول صدها کیلومتر نصب شده‌اند، فقط اسامی و چهره افرادی به وفور تکرار شده که چهره‌های شناخته شده‌ای هستند و شاید نیازی به تبلیغات در هر سطح و اندازه‌ای هم نداشته باشند،‌ ولی شاهدیم که القائات نفسانی و شهوت مقام چه می‌کند و بعضی‌ها را چگونه به دنبال خود می‌کشاند.

به راستی اینهمه هزینه و تکرار و افراط در تبلیغات چه توجیهی دارد؟ با درک میزان هزینه چاپ و تکثیر و نصب این بنرها، سوال اصلی اینست که این هزینه‌های سرسام آور و نجومی از کجا تامین می‌شود و عناصر پشت این تبلیغات پرحجم، این پول‌ها را از کجا آورده‌اند؟

با محاسبه‌ای سرانگشتی در مورد حقوق و درآمد یک نماینده مجلس یا عضو مجلس خبرگان رهبری کاملاً محال است که حتی یکصدم این ارقام و هزینه‌ها از طریق حقوق و درآمد ناشی از نمایندگی قابل جبران باشد. طبعاً سوال مهمتر اینست که انگیزه، منبع و منشا‌ بازگشت این هزینه‌ها چیست وچه می‌تواند باشد؟ اگر این ارقام نجومی از حساب شخصی افراد و داوطلبان نمایندگی است که باید آنرا از مصادیق افراط و اسراف دانست و باید به این نتیجه رسید که افرادی با این ثروت و مکنت در زمره اشرافند و جای آنها در مجلس شورا و خبرگان نیست و اگر کسانی در تامین این هزینه‌ها پیشقدم می‌شوند قطعاً اهداف نامطلوب و نادرستی را در سر می‌پرورانند و سعی دارند از هم اکنون با پیشدستی در تا‌مین هزینه‌ها، نمایندگان مجلس را و احیاناً اعضای خبرگان را «وامدار» خود کنند. تجربه نشان داده که این قبیل افراد و گروه‌ها، قطعاً طمع‌ورزی‌های خاص خود را دارند و مشخصاً انتظار دارند در لحظات تصمیم‌گیری، کارهای مهمی به نفع آنها و در جهت تامین منافع خاص آنها صورت پذیرد که بطور عادی و معمول، قابل دستیابی و اطمینان‌بخش برای طیف خاص آنها نیست. از همین دیدگاه می‌توان ریشه بسیاری از مفاسد را در انتظارات غیرشرعی و غیرقانونی چنین جماعتی جستجو کرد. طبعاً این پدیده از مصادیق «پولهای کثیف» است و ریشه‌یابی موضوع می‌تواند به سر نخ بسیاری از مسائل مکشوف و غیرمکشوف در فضای عمومی کشور نیز منجر شود.

این از وظایف قانونی نهادهای ناظر و مسئول است که با ردیابی این مسائل از اعماق موضوع نیز «رمزگشائی» کنند و به اطلاع عموم برسانند که اصل ماجرا چه بوده و چیست؟ ولی تا آن زمان لازم است آحاد ملت با هوشمندی و درایت خاص خود به شناسائی عناصر سالم، جریانات سیاسی صالح و مشخصاً به دنبال شناخت کسانی باشند که کمتر برای تبلیغات هزینه کرده‌اند و برای ابلاغ پیام خود، به حداقل لازم اکتفا نموده‌اند. تشخیص حقایق و درک ریزه‌کاری‌ها در این مقوله چندان کار پیچیده و مشکلی نیست و قطعاً از این طریق می‌تواند به سلامت فضای عمومی در انتخابات هم کمک شایانی کرد و عناصری را به مجلس فرستاد که وامدار کسی نباشند. وضعیت نامطلوب تبلیغات، خود می‌تواند انگیزه‌ای برای حضور یکپارچه مردم در پای صندوق‌های رای باشد تا با رای دادن به کسانی که با تبلیغات سالم و کم هزینه وارد عرصه شده‌اند جلوی رای آوردن افراد وابسته به پول‌های کثیف را بگیرند.

***************************************

روزنامه خراسان**

اقتصاد، در متن انتخابات یا در حاشیه؟!/مهدی حسن زاده

تبلیغات نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شرایطی در حال اوج گیری است که اقتصاد ایران با شرایط ویژه ای مواجه است و حداقل در ظاهر به نظر می رسد اقتصاد سهم جدی تری در بحث های انتخاباتی این دوره داشته باشد، اگرچه نگارنده معتقد است که در واقعیت امر، اقتصاد همچنان حاشیه نشین انتخابات مجلس است و نمی توان انتظار داشت که انتخابات و نتیجه احتمالی آن منجر به شکل گیری یک گفتمان اقتصادی مشخص در جامعه شود.

برای روشن شدن بحث باید به این موضوع بپردازیم که جریان های سیاسی موجود از چه خط مشی اقتصادی مشخصی پیروی می کنند و آیا می توان تمایز سیاسی موجود به عنوان نمونه تمایز سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب را به عرصه اقتصادی بسط داد؟ واقعیت این است که با وجود این که طیف اقتصاد خوانده و دانشگاهی کشور خود را در طیف های فکری نظیر طرفدار اقتصاد بازار آزاد و نهادگرا تقسیم بندی می کند، با این حال در عالم سیاست نباید به دنبال این تقسیم بندی علمی بود چرا که در نهایت طیف اصولگرا و اصلاح طلب را بر مبنای بدبینی و خوش بینی به تعامل با غرب چه از جنبه سیاسی و چه از جنبه اقتصادی می توان تقسیم بندی کرد. به این ترتیب تمایز اقتصادی دو جریان اصلی حول این محور شکل می گیرد که چه اندازه می توان با اقتصاد غرب تعامل داشت. نگاه بدبینانه به این تعامل در طیف اصولگرا بیشتر و نگاه خوش بینانه به این تعامل در طیف اصلاح طلب بیشتر است. در این میان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی می توانست و می تواند در نزدیک شدن دیدگاه های سیاسی و اجماع بین نخبگان سیاسی حول محور اقتصاد موثر باشد، چرا که اقتصاد مقاومتی برخلاف برخی نگاه های سطحی که آن را صرفا در جنبه درونزایی و اتکای صرف به خود تفسیر می کنند، نگاهی جامع به واقعیات اقتصادی دارد و هم بر جنبه درونزایی و تقویت بنیان های داخلی اقتصاد و هم بر لزوم تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و بهره گیری از فرصت های اقتصاد جهانی تاکید دارد. اما با وجود تاثیر مثبت گفتمان اقتصاد مقاومتی در ایجاد دغدغه های مشترک اقتصادی بین طیف های مختلف، از جمله ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، ضرورت رشد بهره وری، پرهیز از خام فروشی و اصلاح الگوی مصرف، توجه به این مفهوم در بین طیف های مختلف سیاسی، عمدتا حول دو مولفه اصلی اقتصاد مقاومتی که درونزا و برونگرا بودن است، معطوف شده است و در این میان برخی بیشتر بر جنبه درونزایی اقتصاد مقاومتی و برخی بیشتر بر جنبه برونگرایی اقتصاد مقاومتی تاکید دارند.

اما نکته مهمتر این است که فضای بحث های اختلافی در حوزه اقتصاد در بحبوحه مباحث انتخاباتی به آن عمقی که در بالا ذکر شد نیست و عمدتا حول چند محور جنجالی نظیر مصادیقی از فساد اقتصادی (بی توجه به ریشه های آن) و دمیدن بر مطالباتی در حوزه های مورد توجه مردم نظیر یارانه است. از سوی دیگر دیده شده که برخی لیست های انتخاباتی در برخی شهرهای بزرگ فاقد چهره های دارای توان علمی و تجربه کاری در حوزه اقتصاد است. به این ترتیب با وجود طرح پررنگ تر برخی مباحث اقتصادی در فضای انتخابات، می توان مدعی شد که در پس پرده بسیاری از مباحث اقتصادی مطرح در فضای انتخابات، ردپای سیاست دیده می شود. این اتفاق موجب می شود که اقتصاد به عنوان معضل اصلی کشور و انبوه متراکم معضلات در این حوزه از فساد تا ناکارآمدی نظام بانکی، از خام فروشی تا واردات گسترده، از ضعف جدی بهره وری تا وابستگی به درآمد نفت و از رکود جدی تا فشار بر معیشت اقشار ضعیف جامعه، همگی در پس پرده بحث های سطحی و جنجالی باقی بماند و عمق نیابد.

در هر صورت به نظر می رسد که جریان های سیاسی موجود در صورت توفیق در انتخابات، باید به فکر تعیین تکلیف خود با چالش های اصلی اقتصادی کشور و اولویت بندی این چالش ها و مطالبه رفع آن ها از سوی دولت باشند و بدانند که اقتصاد اگر چه ممکن است برای برخی، دستاویز مناسبی برای شب انتخابات باشد و برای برخی به اولویت چندم پس از جنجال های سیاسی تبدیل شود، اما همچنان برای همه طیف های جامعه از نخبگان تا عموم مردم، اولویت اصلی است و یکی از ملاک های ارزیابی آن ها از عملکرد نمایندگانشان خواهد بود. لذا اقتصاد را در شب انتخابات سیاسی نکنند و پشت پرده سیاست به اولویت چندم تبدیل نکنند.

***************************************

روزنامه ایران**

ادعای «معیشت»؛ از حرف تا عمل/ بهمن آرمان

در انتخابات پیش رو طیفی از جبهه مخالفان دولت یازدهم که عمدتاً از وزیران و مدیران ارشد یا حامیان دولت‌های نهم و دهم هستند، با انتقاد به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم، ادعای اصلاح و ترمیم معیشت مردم را داشته و وعده داده‌اند که وضعیت اقتصادی را سر و سامان خواهند داد. اما کارنامه و عملکرد آنها در دوره مدیریت‌شان تأییدکننده این ادعا نیست و اتفاقاً در آن مقطع وضعیت اقتصادی کشور دچار آشفتگی محسوسی شد و معیشت مردم هم در تنگنا قرار گرفت. آمار و ارقام و بررسی‌های میدانی نشان دهنده این واقعیت است که در دولت‌های نهم و دهم نه تنها وضعیت معیشت مردم بهبود نیافت بلکه با وجود درآمدهای سرشار ناشی از صادرات نفت خام، رویدادهای نامیمونی رقم خورد. در نتیجه سیاست‌های آن دوره، تقریباً تمام طرح‌های توسعه اقتصادی کشور به حالت تعلیق درآمد و در اثر درآمدهای نفتی بالا، ایران به بهشت واردکنندگان، دلالان، قاچاقچیان و رانت‌خواران تبدیل شد. برای نمونه می‌توان به ماجرای واردات شکر اشاره کرد که در مقطعی 5/1 میلیون تن وارد شد حال آنکه نیاز کشور هزار و 800 تا هزار و 900 تن بیشتر نبود. نتیجه طبیعی این حجم از واردات آن بود که کارخانه‌های داخلی محصول خود را نتوانستند بفروشند. همین مورد را می‌توان به سایر حوزه‌ها هم تعمیم داد که هر چه واردات تشدید شد و درآمدهای دلالان و واردکنندگان روند صعودی گرفت، تولید داخلی زمینگیرتر و بیکاری مردم نیز بیشتر شد. نتیجه محسوس دیگر این وضعیت کاهش قدرت خرید مردم و لذا کوچک‌تر شدن سفره‌های آنها بود. بنابراین کسانی که در دوره مدیریت خود شرایطی را فراهم آوردند که سرمایه‌گذاری‌ها شدیداً کاهش یافته بود و بسیاری از پروژه‌های عمرانی به علت افزایش هزینه‌های جاری به حالت رکود درآمده بود، نمی‌توانند مدعی معیشت برای مردم باشند چه آنها وقتی قدرت داشتند، توان خرید مردم را کاهش دادند. ادعای معیشت از طرف کسانی که امروز باید پاسخگوی عملکردها و سوء مدیریت‌های خود باشند، جای بسی پرسش و تأمل دارد.

***************************************

روزنامه جام جم **

مشارکت آگاهانه برای ادای حق انتخابات / دکتر عباسعلی کدخدایی

امروز انتخابات معیار و ملاک تعیین سرنوشت انسان‌ها در جوامع مختلف بوده و کسانی که به سرنوشت جامعه و کشور خود علاقه‌مند هستند برای گرفتن این حق، لازم است که در انتخابات حضور یابند.

جوامع مختلف با رفتن پای صندوق رای، سرنوشت آینده خود را تعیین می کنند و گام‌هایی برای تحقق آرمان‌های کشورشان برمی‌دارند. بنابراین، دیگر اهمیت انتخابات بر کسی پوشیده نیست و حضور ملت در پای صندوق رای تضمینی بر این حقوق به‌شمار می‌رود که برای بشریت امروز در نظر گرفته شده است.

طبیعتا دوری از صندوق رای، به‌منزله نادیده گرفتن این حق اساسی ملت محسوب می‌شود که مردم با حضور فراگیر در انتخابات و ثبت نصاب‌های قابل توجه در میزان مشارکت، اعتماد خود به نظام را نشان داده و تاکید کنند که نسبت به سرنوشت کشور حساسیت داشته و این فرآیند را جزو واجبات می‌دانند. واقعیت این است که سرنوشت کشور و مردم در حوزه انتخابات رقم می‌خورد و این امر نشان می‌دهد افرادی لازم است انتخاب شوند که از شایستگان بوده و در حیطه‌های متعدد از تخصص برخوردار باشند ضمن این‌که بتوانند با بهره‌گیری از تجربیات،‌ با دلسوزی و فارغ از منافع شخصی به دنبال تحقق منافع ملی باشند. منافع ملی، منافع همگان بوده و مرتبط با سرنوشت کشور است و فقط کسانی می‌توانند در این زمینه گام بردارند که از ویژگی شجاعت، شهامت و از خودگذشتگی برخوردار بوده و به منافع ملی به جای منافع شخصی نظر داشته باشند و در این مسیر گام برمی‌دارند. بر این مبنا رای‌دهندگان باید توجه کافی داشته باشند که شایستگی‌ها و صلاحیت‌ها در حوزه تخصص، صداقت، امانت و دلسوزی نامزدها برای آنان روشن شده باشد تا بتوانند ان‌شاءالله سرنوشت کشور را به نحو احسن رقم بزنند.

به یقین می‌توان گفت، نمره اول در میزان مشارکت انتخاباتی در جهان متعلق به ایران بوده و در هیچ کشوری مردم به‌این صورت پای صندوق‌های رای حاضر نمی‌شوند. این حضور پرشور، برای نظام اسلامی مصونیت راهبردی ایجاد می‌کند. حضور در انتخابات ایران از هر جهت باید بر اساس تکلیف الهی باشد و همان‌طور که مردم با ملاحظه تکلیف الهی در پای صندوق‌های رای حاضر می‌شوند، افراد نیز باید با انگیزه الهی، در رقابت‌های انتخاباتی وارد شده و پس از آن نیز برای رضای الهی در مسیر خدمت گام بردارند تا مسائل و مشکلات با این همدلی مرتفع شود.

***************************************

روزنامه وطن امروز **

سخنی با آنها که در لیست‌شان اقتصاددان ندارند/دکتر محمدرضا مهدیاراسماعیلی

فارغ از تعصبات جناحی، تکیه کردن به جمعیتی که در لیست اصلی انتخاباتی خود حتی یک اقتصاددان هم ندارد، به قول همان اقتصاد غریب مانده در میان هیاهوها، رفتاری پرریسک و غیرعقلایی است! همان اقتصادی که همه برای نجاتش صف کشیده‌ایم اما نمی‌دانیم اگر عنان آن را به دست‌مان بدهند قرار است با آن، چه کنیم. بی‌مقدمه و فقط به‌خاطر نگرانی‌های بسیاری که در این وادی سرگردانی وجود دارد بنا دارم اهم نکاتی را که پیش از این با اصولگرایان طرح کرده‌ایم و پیرامون آن تأمل بسیار شده است مرور کنم تا شاید مورد توجه ائتلافی که در فقد اقتصاددان به سر می‌برد نیز واقع شود.

اقتصاد ایران امروز برای رسیدن به یک ساختار ایستا، مقاومتی، خود‌اتکا و بالنده نیازمند چه اقداماتی است؟ و مجلس دهم چه چیز را باید بداند؟ آنچه همه اقتصاددانان بر آن اتفاق نظر دارند، ضرورت تحول در اقتصاد ایران و التزام به رویکرد پیشرفت‌گرا در ساختار اقتصاد ایران است. تقریباً همه قبول داریم که اقتصاد ایران لااقل دهه‌های متمادی بسیاری است که در ریل مناسب قرار ندارد و به‌‌رغم تلاش‌های بسیار جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب، هنوز در مسیر درست قرار نگرفته است. من در این یادداشت تصمیم دارم به صورت بسیار خلاصه و مبتنی بر ادبیات توسعه و پیشرفت، 4 موضوع اساسی را که هر یک در امتداد قبلی، از قرارگیری قطار اقتصاد ایران در ریل صحیح ممانعت می‌کنند ذکر کنم تا با اتکا به عزم جدی مجلس در اصلاح قوانین و تلاش دیگر دستگاه‌ها برای اصلاح این ساختار، امیدوار به شکوفایی اقتصاد ایران و قرارگیری آن در ساختار مقاومتی و بالنده باشیم.

توجه می‌دهم که مبنای این تحلیل مبتنی بر تقدم «توسعه‌یافتگی» بر «خلق ثروت» است. یعنی آن تفکر ذاتاً اشتباه است که فکر کنیم اگر برویم و از زیر زمین یا پشت سد تحریم‌ها دلار بیاوریم، با تکیه بر این ثروت جدید می‌توان به توسعه رسید. اگر چه تا 50 سال پیش تصور اقتصاددانان توسعه این بود که اگر بتوان ثروتی را از هر طریقی وارد امور زیربنایی اقتصاد کرد، می‌توان پس از مدتی، توسعه و شکوفایی آن اقتصاد را مشاهده کرد اما امروز اقتصاددانان بر بطلان این دیدگاه آگاهند. امروز خطای این دیدگاه منسوخ با مشاهده وضعیت کشورهایی همچون قطر و عربستان سعودی که به‌‌رغم کسب ثروت فراوان حاصل از فروش نفت، همچنان در رویای به‌دست آوردن ابتدایی‌ترین گام‌های توسعه هستند، بیش از پیش روشن است. رویکرد صحیح، نقطه مقابل این فرآیند است. یعنی این ساختار توسعه یافته است که توانایی خلق ثروت و «حفظ ثروت» را دارد. شواهد تاریخی همواره نشان داده است ورود ثروت به یک ساختار نابالغ اقتصادی به سرعت مصرف شده و پایان می‌یابد یا تولید فساد می‌کند.

گام اول این مسیر از دولت شروع می‌شود. جامعه ما دولت را متولی همه مراحل توسعه‌ اقتصادی کشور می‌داند. این موجب می‌شود دولت‌ها نیز برای کسب رأی، از این دست سخنان جذاب را بیشتر بیان کنند.

شکل گرفتن انتظار از دولت برای حضور در تمام مراحل توسعه‌ کشور - شامل سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت - را می‌توان میراث عهد صفویه دانست. تفکری که در زمان ناصرالدین شاه نهادینه شد و حاکمیت را به عنوان بازیگر اول و آخر تمام فرآیند توسعه کشور در اذهان تثبیت کرد. عملکرد پهلوی دوم در ایجاد توسعه وارداتی و برق‌آسا

بر پایه درآمدهای نفتی به روشنی گویای این تصور است که ملتی که دارای ثروت نفتی است، می‌تواند بنشیند و متمولانه نظاره‌گر توسعه کشورش باشد! تا جایی که علاوه بر واردات ماشین‌آلات و صنایع، در صورت تمایل می‌تواند مستشاران و نفوس صنعتگر را هم به عنوان عناصر اصلی اقتصاد به کشور وارد کند! اگرچه بنا ندارم با بیان «واقعه ایرباس» از سیر مطلب جدا شوم اما به عنوان ذکر نمونه این تفکر غلط ناچارم نوع FDI بودن قراردادهای ایرباس را مثال بزنم. قراردادهایی که طی آن قرار است با مدیریت مستقیم فرانسوی‌ها 3 فرودگاه ایران تجهیز شود و آنها خطوط هوایی ما را برای‌مان آباد کنند تا ایران هاب هوایی شود! این یعنی برای هاب هوایی شدن ایران، همان تماشای فرانسوی‌ها احتمالا کفایت می‌کند! آنچه مسلم است این است که ظاهرا ما نقش صحیح دولت در فرآیند توسعه اقتصادی کشور را نمی‌دانیم.

گام دوم، کوچک و چابک کردن ساختار و بروکراسی دولتی است. وظیفه‌ای که متاثر از درک ما از روند توسعه بر دوش دولت گذاشته شده است، ساختار و بروکراسی بسیار عظیمی را خلق کرده است. پیرو تصور غالبی که از فرآیند توسعه در میان ما وجود دارد، وظایفی که دولت به طور خودآگاه یا ناخودآگاه به عهده گرفته است دائماً بیشتر شده و برخلاف صراحت‌های قانون اساسی همچون اصل44، امروز ما شاهد بروکراسی و ساختاری بسیار عظیم و پرهزینه در نظام حاکمیت هستیم که علاوه بر اداره کشور، سیاست‌گذاری کلان و نظارت، اکنون دولت متولی اصلی تولید نیز هست.

این پدیده به ناچار ساختاری بسیار بزرگ و پیچیده را رقم می‌زند. مقرون به صرفه نبودن، روشن‌ترین و ساده‌ترین عارضه این ساختار است که راه نجات آن از کانال قانونگذاری مجلس می‌گذرد. گام سوم اتخاذ نهایت بخل در فروش خام منابع طبیعی کشور است. ثروت‌های طبیعی در ایران - بدون نگرانی- به عنوان سوخت لکوموتیو اقتصاد هزینه می‌شوند. به‌‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری در اجتناب از خام‌فروشی ثروت‌های طبیعی کشور، درآمدهای آسان حاصل از محل فروش این اقلام، اصلی‌ترین منبع هزینه برای تامین سوخت این لکوموتیو پرهزینه اقتصاد ایران –یعنی دولت - است. از آنجا که این منابع حاصل از تولید آحاد جامعه نبوده و برخلاف مالیات‌ها، از محل تلاش مردم به‌دست نیامده‌اند، تعصب و نگرانی چندانی نسبت به هزینه‌کرد آنها وجود ندارد! این نگاه متمولانه در حقیقت ناشی از نابرده رنج بودنِ کسب این ثروت‌هاست. بنابراین با رویکرد فعلی، بازگشت منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور علی‌الاصول موجب هدر رفت آن خواهد شد و هیجان ناشی از انتظار شکوفایی بر اثر بازگشت این منابع ممکن است دولت را مجبور به عکس‌العمل ضربتی برای ایجاد تحول در وضع اقتصاد و تلاش برای بهبود سریع معیشت جامعه کند. برای این‌کار -براساس آنچه در بالا شرح دادم- هیچ گزینه‌ای پیش روی دولت قرار ندارد جز اینکه بپذیرد شکوفایی ضربتی اقتصاد، چیزی جز افزایش هزینه‌های دولت و متعاقبا افزایش واردات درپی نخواهد داشت! این همان ایده‌ای است که در دوران سازندگی دست به گریبان کشور شد و به انجام هزینه‌های تشریفاتی و بی‌هدف، وجهه علمی داد.

و گام آخر اینکه سیاست‌های تبعیض‌آمیز در بهره‌مندی از خدمات پولی باید مرتفع شود.

نظام پولی با بهره‌مندی از ثروت‌های طبیعی، مجبور به بازدهی مثبت نیست، لذا هزینه سیاست‌های نادرست مغفول واقع می‌شود. برخی اقتصاددانان جریان پول در اقتصاد را به مثابه جریان خون در بدن می‌دانند. در واقع نحوه گردش پول در اقتصاد به روشنی بیانگر سلامت یا احیاناً بیماری کالبد آن اقتصاد است. زمانی که نظام پولی و مالی یک کشور در خدمت تولید باشد، می‌توان به آینده روشن آن اقتصاد امیدوار بود. در مقابل، محدود شدن نظام پولی به سوداگری پول و صرفاً سفته‌بازی نشان عدم سلامت یک اقتصاد است. سفته بازی امروز بزرگ‌ترین معضل اقتصاد ایران است. طبق اصل 44 قانون اساسی، تلاش برای اتخاذ سیاست‌های غیرتبعیض‌آمیز در عرضه خدمات پولی، از ضرورت‌های کشور است. این درحالی است که نظام پولی ایران به علت محدود شدن در سوداگری پول و عدم خدمت‌رسانی درست به عرصه تولید کشور، همواره از محل تزریق آورده‌های حاصل از فروش نفت و مواد خام معدنی ارتزاق کرده است و برای ادامه حیات خود همواره وابسته به این منابع بوده است. این مساله موجب می‌شود عدم بازدهی مطلوب این ساختار چندان خودنمایی نداشته باشد و جاذبه مخرب موجود در فضای سوداگری پول، روز به روز بر تعداد بانک‌ها و موسسات پولی بیفزاید.

بیش از هر چیز، این موارد را برای استفاده آنها که بدون همراهی اقتصاددانان تصمیم به حل مشکل اقتصاد کشور دارند نگاشتم تا با تکیه بر مطالبه عمومی کشور روند توسعه کشور ان‌شاءالله خدشه‌دار نشود.

***************************************