تمام مراحل بررسي اين قانون بر اساس آيين‌نامه انجام گرفته و به شرح زير است:
الف- اگر براي طرح هر پيشنهاد تنها امضای پنج نماينده كافي است، اين پيشنهاد با امضای حدود سي نفر در مجلس خبرگان مطرح شد.
ب- پس از بحث از فوريت طرح و اظهارات موافقان و مخالفان، بيشتر نمايندگان به فوريت آن رأي دادند.
ج- هنگام بحث از اصل پيشنهاد و بررسي آن، مخالفان مطالب خود را به طور كامل مطرح كردند، به‌گونه‌اي كه نماينده‌اي براي صحبت‌كردن درباره مخالفت طرح وجود نداشت و همه افرادي كه دراين‌باره مخالفتي داشتند، به صورت كامل از حق خود استفاده كردند.
د- زماني كه نوبت به پيشنهاد كفايت مذاكرات رسيد، هيچ نماينده‌اي در مخالفت با كفايت مذاكرات سخني نگفت و مجلس ابعاد گوناگون موضوع را براي دادن رأي نهايي، به‌طور کامل روشن و واضح دانست.
ه- در هنگام بررسي متن طرح، فرصت كافي براي بررسي پيشنهادهاي ديگر وجود داشت و موافقان و مخالفان درباره آنها بحث کردند.
و- در نهايت طرح با رأي بيشتر نمايندگان به تصويب رسيد.
براي اداره حكومت، علاوه بر مرجحاتي كه در ادله شرعي به چشم مي‌خورد، مرجحات ديگري چون مديريت قوي‌تر، تدبير بيشتر، شجاعت زيادتر، سياست استوارتر و... نيز نياز است.بر اين اساس، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هرگونه شرط يا صفتي كه در اصلح‌بودن رهبر دخيل باشد، منظور شده است.در اصل 107 قانون اساسی چنين آمده است:«...خبرگان رهبري، درباره همه فقهاي واجد شرايط مذكور در اصول 5 و 109 (قانون اساسي)، بررسي و مشورت مي‌كنند. هرگاه يكي از آنان را اعظم به احكام و موضوعات فقهي، يا مسائل سياسي و اجتماعي، يا واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل 109 تشخيص دهند، او را به رهبري انتخاب مي‌كنند.»
در اصل 109 قانون اساسی شرايط و صفات رهبر این‌گونه آمده است:
« 1- صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه؛
2- عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام؛
3- بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافی.»
مردم نمي‌توانند اين شرايط و صفات، به‌ویژه صلاحيت علمي براي افتاء در ابواب مختلف فقه- كه دست‌کم براي تشخيص اجتهاد متجزي نياز است ـ به شكل مستقيم تشخيص دهند؛ زيرا بيشتر مردم قدرت تشخيص صفات و شرايط لازم را ندارند. به همين دليل نامزدهای خبرگان، خود بايد شرايطي چون؛ اجتهاد، اشتهار به ديانت، بينش اجتماعي- سياسي و... را داشته باشند.
حضور متخصصاني هم كه بتوانند صلاحيت رهبر را در امور اقتصادي، سياسي، نظامي و... تشخيص دهند، ضروري نيست؛ چراکه:
اولاً، آنچه از مديريت، سياست، اقتصاد و... در حكومت اسلامي مد نظر است، ضرورت ديني و اسلامي آن است و خبرگان كه علاوه بر اجتهاد، بينش سياسي- اجتماعي و آشنايي به زمان دارند، مي‌توانند بينش صحيح سياسي- اجتماعي، مديريت و قدرت كافي براي رهبري را نيز تشخيص دهند.
ثانياً، ولايت‌فقيه به يك معنا آن است كه فقيهي بتواند احكام دستوري دين و پرورش اعتقادات و عدالت را در جامعه خود، جاري و ساري كند. بنابراين در اصل 107 قانون اساسي، اعلم‌بودن در احكام و موضوعات فقهي و مسائل سياسي- اجتماعي، يكي از مرجحات رهبري است. پيامبر اكرم (صلي‌الله‌عليه‌و‌آله) دستور به مشورت و در نهايت توكل بر خدا در اعلام نظر نهايي داده است؛ «و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكّل علي‌الله» که در رهبري غيرمعصوم، به شيوه اولي اجرا مي‌شود.
ثالثاً، اگر براي تشخيص شرايط لازم رهبر در كنار مجتهدان عضو خبرگان، متخصصان ديگر نيز حضور داشته باشند، معضلات زيادي از حيث سازوكار اجرايي به وجود خواهد آمد؛ از جمله اينكه:
الف- علي‌القاعده متخصصان غيرمجتهد، صلاحيت اظهارنظر درباره نامزدهای رهبري را خواهند داشت؛ در نتيجه درباره هر نامزدي بايد دو بار رأي گيري شود؛ يك بار براي اجتهاد و بار ديگر براي احراز ديگر صفات و شرايط لازم چون مديريت و آشنايي به مسائل سياسي- اجتماعي و...، حال جمع بين اين دو دسته رأي، چگونه بايد باشد؟
براي نمونه، اگر دو نامزد مطرح باشد و در رأي‌گيري يك نفر از آنها 35 رأي از ميان مجتهدان و 40 رأي از ميان ديگر متخصصان به دست آورد و نفر ديگر بر عكس شد؛ يعني 40 رأي از ميان مجتهدان و 35 رأي از ميان متخصصان ديگر به دست آورد، كدام يك از آن دو بايد به مقام رهبری برگزيده شود؟ (بنا بر فرضي كه تعداد خبرگان 80 نفر باشد و 5 نفر هم رأي ممتنع داده باشند.)
ب- آيا مجتهدان مجلس خبرگان ـ كه بنابر قاعده بايد از مسائل سياسي و اجتماعي نيز آگاهي کافی داشته باشند ـ مي‌توانند درباره تشخيص ديگر شرايط رهبر (غير از فقاهت) همراه با ديگر نمايندگان غيرمجتهد در رأي‌گيري شركت كنند، يا اينكه دادن رأي در اين زمينه تنها مخصوص غيرمجتهدان است؟
ج- علاوه بر اجتهاد و آگاهي از مسائل سياسي و اجتماعي و دارا بودن قدرت مديريت، بايد شرايطي چون تقوا، عدالت، شجاعت و توان كافي براي رهبري نيز وجود داشته باشد. در تشخيص اين شرايط آيا بايد رأي‌گيري سومي- كه هر دو دسته از نمايندگان در آن شركت داشته باشند- به عمل آيد، يا بايد به گونه ديگري عمل شود؟ و مهم‌تر اينكه در نهايت، اين آرای متعدد و مختلف، چگونه بايد جمع‌آوری شود؟
رابعاً، اگر شرايط رهبر را به‌طور كلي در سه شاخصه فقاهت، عدالت، مديريت و مدبريت خلاصه كنيم، خبرگان بايد تشخيص دهند برآيند اين سه شاخصه در كدام فقيه بيشتر است. بنابراين، خود بايد مرتبه‌اي از اين سه شرط را داشته باشند؛ يعني حد نصابي از فقاهت، عدالت، مديريت و مدبريت.
چه بسا رهبر از خود خبرگان تعيين شود؛ اما كساني كه فقط سياست‌مدارند، ولي عادل يا فقیه نيستند، نمي‌توانند در خبرگان حضور داشته باشند؛ چرا كه حضور ايشان موجب پراكندگي افكار و آرای مختلف مي‌شود.
چنانكه پیشتر گفته شد، نوعي از مديريت، سياست و... در رهبري مورد بحث است كه در مديريت اسلامي و فقهي و سياست الهي ريشه دارد. تشخيص اين مهم، از كساني كه با معيارهاي خارج از چارچوب ديني آشنايي دارند، حاصل نمي‌شود.
