معظم‌له در بخش پایانی نامه خود درباره الزامات اجرای برجام، خطاب به رئیس‌جمهور محترم، «پرهیز از واردات بی‌رویه کالاها» را متذکر شدند. هشدار ایشان به دلیل پیامدهایی است که این موضوع بر روی اقتصاد کشور خواهد داشت. مهم‌ترین این پیامدها عبارتند از:
1- در حاشیه قرارگرفتن تولید داخلی: واردات بی‌رویه کالاهای خارجی علاوه بر اینکه سبب خروج مقادیر هنگفتی ارز از کشور می¬شود، بی‌توجهی به تولید و صنعت داخلی را نیز در پی دارد. به بیان دیگر، آن‌گاه که نیازهای بازار داخلی با واردات بی‌رویه از خارج اشباع شود، نه تنها تولید داخلی ضربه می‌بیند و دچار رکود و ورشکستگی می‌شود؛ چراکه به احتمال زیاد تولیدات داخل با نمونه‌های خارجی آن چندان قابل رقابت نیست؛ بلکه با خروج ارز از کشور، عملاً ارزش افزوده‌ای که باید در چرخه اقتصاد کشور محفوظ بماند و انباشت سرمایه در کشور را تضمین کند، از کشور خارج می‌شود.
2- مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: با توجه به آنچه گفته شد، واردات بی رویه کالاهای خارجی در مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرار دارد و با جهت‌گیری به سمت رشد و توسعه اقتصادی مخالف است.
3- نقض غرض برجام است: همان‌گونه که امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) یکی از اهداف اساسی کشور در مذاکرات را تلاش برای رفع تحریم‌ها، به منظور رفع برخی تنگناها و محدودیت‌ها در اقتصاد کشور دانستند، چنانچه پس از برداشته‌شدن تحریم‌ها، دروازه‌های کشور بر روی واردات کالاهای خارجی گشوده می‌شود، درواقع، حتی با وجود برداشته‌شدن تحریم‌ها، نمی‌توان توقع حل مشکلات اقتصادی را داشت. به بیان دیگر، اگرچه در دوره پساتحریم از راه برداشته شدن تحریم‌ها عایداتی نصیب کشور می‌شود و گشایش‌هایی هرچند اندک صورت می‌گیرد؛ اما چنانچه از این وضعیت جدید به‌مثابه فرصتی برای ورود بی‌رویه کالاهای خارجی به کشور استفاده شود، می‌توان گفت که در این صورت ماحصل مورد انتظار از رفع تحریم‌ها عملاً در جایی هزینه می‌شود که چندان گره گشا نبوده و مسئله ضروری ما به شمار نمی‌آید و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که اوضاع اقتصادی کشور در نگاه کلان با دوره پیش از برداشته‌شدن تحریم‌ها تفاوت چندانی داشته باشد.
4- از دست دادن فرصت‌های راهبردی برای توسعه اقتصادی کشور: از برداشته‌شدن تحریم‌ها، می‌توان به‌مثابه فرصتی برای انتقال فناوری و دانش فنی به کشور، تقویت تولید ملی و... بهره برد و چنانچه از برداشته شدن تحریم‌ها به‌مثابه بستری برای تسهیل ورود بی‌رویه کالاهای خارجی استفاده شود، نه تنها عقلانی نبوده که به معنای از دست دادن فرصت‌های راهبردی برای توسعه کشور است. بنابراین، تلاش برای واردات بی‌رویه کالاهای خارجی در دوره پساتحریم حلّال مشکلات کشور نبوده و چنانچه بر این موضوع تمرکز شود و تلاش‌هایی در این زمینه صورت گیرد، به معنای از دست دادن فرصت‌هایی است که با بهره‌برداری خردمندانه از آنها می‌توان جایگاه اقتصاد کشور را در نردبان قدرت نظام بین‌الملل ارتقا داد و زمینه‌های وابستگی اقتصادی به جهان خارج را کمتر کرد.
نکته پایانی اینکه با وجود آنکه ارتباط و تعامل اقتصادی با جهان یکی از راه‌های تقویت اقتصادهای ملی است؛ اما مسئله مهم در این زمینه، کیفیت و چگونگی این ارتباط است. درواقع، اگر قرار است تعاملات اقتصادی با دنیا سبب پیشبرد بخشی از اقتصاد یک کشور شود، این تعاملات باید مدیریت‌شده و با هدف تقویت اقتصاد ملی صورت گیرد و چنانچه در این زمینه غفلتی صورت گیرد، تعامل اقتصادی با جهان نه تنها سبب شکوفایی اقتصادی نمی‌شود که اضمحلال و ورشکستگی اقتصادی را نیز به دنبال می‌آورد.
