عماد و آخرين نفس‌هاي قطعنامه ١٩٢٩

عبور «عماد» از مرزها همچنان به سوژه‌اي براي بازي‌هاي رسانه‌اي آن هم در روزهايي كه برنامه جامع اقدام مشترك در يك قدمي ورود به فاز دوم و مراحل اجرايي قرار دارد، تبديل شده است. تحركات سياسي هم در داخل ايران و هم در انگلستان و آمريكا به عنوان واكنش‌هايي به آزمايش موفقيت‌آميز موشك عماد ادامه دارد. در داخل ايران ٢٢٠ نماينده مجلس شوراي اسلامي در بيانيه‌اي حمايت خود از اين اقدام نظامي كشور را اعلام كرده‌اند اما در ايالات متحده، سخنگوي وزارت امور خارجه مي‌گويد كه پرونده «عماد» را به سازمان ملل ارجاع خواهد داد. نماينده انگلستان در سازمان ملل هم به تبع آمريكايي‌ها مي‌گويد كه كميته تحريم‌هاي شوراي امنيت بايد آزمايش موشكي ايران را بررسي كند.

در شرايطي كه تيتر خبرگزاري‌هاي داخلي و البته نحوه خبررساني در اين مورد در رسانه‌هاي خارجي به گونه‌اي است كه گويا آزمايش موشك عماد به چالشي در برابر اجراي برجام تازه نفس تبديل شده است اما حقيقت نهفته در تحليل‌هاي جدا از گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي اين است كه چهره‌هاي سياسي در داخل آمريكا، ادعاي نقض قطعنامه ١٩٢٩ در سايه آزمايش موفقيت‌آميز موشك عماد را مطرح مي‌كنند و اين در حالي است كه با ورود ايران و ١+٥ به فاز اجراي برجام، مطابق با مفاد قطعنامه ٢٢٣١، تمام قطعنامه‌هاي پيشين كان لم يكن خواهند بود.

هرچند كه در ضميمه قطعنامه ٢٢٣١ هم از اعمال محدوديت‌هايي بر برنامه موشكي ايران سخن به ميان آمده است اما ايران با استناد به اينكه هيچ كشوري حاضر به معامله مسائل امنيتي خود در قالب هيچ توافقي نيست و به همين دليل هم سخني از اين محدوديت در توافق هسته‌اي نيامده و تنها در ضميمه قطعنامه شوراي امنيت به آن اشاره شده است، از ادامه برنامه‌هاي موشكي غيرهسته‌اي خود در سال‌هاي آتي سخن مي‌گويد. بر اساس توافق انجام شده ميان ايران و ١+٥، قطعنامه شوراي امنيت و برجام هرچند در يك روز به تصويب و تاييد اين شورا رسيده‌اند اما دو ماهيت حقوقي متفاوت از هم دارند و نقض قطعنامه به معناي نقض برجام و توافق هسته‌اي ايران و ١+٥ نخواهد بود.

برخورد محافظه‌كارانه آمريكا با «عماد»

«آزمايش موشك عماد نقض قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل است و واشنگتن اين مساله را به سازمان ملل ارجاع خواهد داد.» اين جملات را مارك تونر، سخنگوي وزارت امورخارجه آمريكا در نشست خبري روزانه خود اعلام كرده است. به نظر مي‌رسد كه آمريكا هنوز رويه ارجاع پرونده‌هاي ايران به شوراي امنيت را در دستور كار خود قرار داده است و تونر نيز در سخنان خود بر اين امر صحه گذاشته و مي‌گويد كه آزمايش موشك عماد مي‌تواند نقض قطعنامه ١٩٢٩ باشد. علاوه بر وزارت امور خارجه آمريكا، سخنگوي كاخ سفيد هم مي‌گويد كه شواهد قوي وجود دارد كه اين آزمايش در حكم نقض قطعنامه‌هاي سازمان ملل در خصوص برنامه موشكي ايران باشد.

با وجود اين ادعا، جاش ارنست كه روساي وي در كاخ سفيد بسيار نگران حيات توافق هسته‌اي با ايران هستند بلافاصله پس از ايراد اين سخنان مي‌گويد كه بايد بحث آزمايش‌هاي موشكي ايران را از توافق هسته‌اي ايران و ١+٥ جدا دانست. ارنست در اين خصوص مي‌گويد: «نقض اين قطعنامه به معناي نقض برجام نيست.» اين همان جمله‌اي است كه سيدعباس عراقچي، معاون امور حقوقي و بين‌الملل وزارت امور خارجه به كرات در خصوص ارتباط ميان برجام و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت در سه ماه گذشته به زبان آورده است. جاش ارنست در اين خصوص ادامه داد: اين مساله بايد از توافق هسته‌اي جدا نگه داشته شود، ايرانيان بر خلاف نقض مكرر قطعنامه‌هاي موشكي سازمان ملل، در دو سال اخير در بحث هسته‌اي، به تعهدات خود عمل كرده‌اند.

ارنست با اشاره به اينكه در روزي كه كليات برجام در مجلس شوراي اسلامي ايران تصويب شد هم ايران براي نخستين‌بار پس از توافق وين اقدام به آزمايش موشكي با اين برد و مختصات كرد، ادعا مي‌كند كه اين همزماني تصادفي نبوده است. در شرايطي كه بر اساس مفاد مندرج در ضميمه قطعنامه ٢٢٣١ آمده است كه ايران از آزمايش موشك‌هايي كه توانايي حمل كلاهك هسته‌اي را دارد منع شده است و مقام‌هاي وزارت امور خارجه هم در جريان مذاكرات و پس از حصول برجام بارها تاكيد كرده بودند كه مسائل امنيتي و دفاعي مملكت را معامله نمي‌كنند، ارنست بر لزوم تداوم برخورد جامعه جهاني با فعاليت‌هاي نظامي ايران تاكيد كرده و افزود: كشورها مي‌توانند براي توقف جريان تكنولوژي موشك‌هاي بالستيك در ايران بيشتر تلاش كنند. اين كاري است كه نيازمند همكاري بين‌المللي است و واشنگتن آماده است تا با كشورهاي حاشيه خليج (فارس) براي مقابله با برنامه موشكي بالستيك ايران همكاري كند.

تهديد انگليسي با كميته تحريم‌هاي شوراي امنيت

«ماتيو ري‌كرافت» نماينده انگليس در سازمان ملل متحد در نيويورك زماني كه با سوال خبرنگاران در خصوص آزمايش موشك عماد در ايران روبه رو شد، اعلام كرد كه كشورش از كميته تحريم‌هاي ايران در شوراي امنيت اين سازمان خواسته است كه آزمايش موشك «عماد» را مورد بررسي قرار دهد. ري كرافت با اشاره به اينكه معماري فعلي (تحريم‌ها) هنوز پابرجاست، از اين كميته خواست بررسي پرونده آزمايش عماد را روي ميز خود قرار دهد. در شرايطي كه پرتاب عماد ناقض قطعنامه١٩٢٩ هم به حساب ‌آيد، باز هم تحريم‌هاي جديد عليه ايران به شكل خودكار قابل تحميل نيست و پرونده بايد براي تصميم‌گيري به كميته تحريم‌هاي اين شورا ارجاع داده شود.

ري كرافت در حالي از ارجاع پرونده ايران به كميته تحريم‌ها سخن مي‌گويد كه شمارش معكوس ايران و ١+٥ براي رسيدن به روز توافق و پس از آن ورود دو طرف به اجراي تعهدهاي داده شده بر اساس برجام آغاز شده است. در نتيجه ورود ايران و شش قدرت جهاني به اين دو فاز پس از روز توافق و روز اجرا، ايران به تعهدهاي فني خود عمل خواهد كرد و طرف مقابل هم اقدام به لغو تحريم‌ها و مفاد قطعنامه‌هاي پيشين خواهد كرد. كميته تحريم شوراي امنيت هم كه نماينده انگليس ايران را به ارجاع پرونده «عماد» به آن تهديد كرده است در سايه شكل‌گيري رابطه جديد ميان ايران و شوراي امنيت پس از اجرايي شدن تمام مفاد قطعنامه جديد ٢٢٣١ عملا به فعاليت خود پايان خواهد داد.

به گزارش «اعتماد»، در سايه ساختار شش قطعنامه پيشين شوراي امنيت يك ساختاري عملا بلوغ پيدا كرده بود كه شامل دو بخش بود: ١- كميته تحريم شوراي امنيت كه وظيفه آن نظارت بر اجراي تحريم‌هاي شوراي امنيت بود. ٢- تشكيل بازوي تخصصي و كارشناسي با عنوان Panel Of Experts.

در چند سال گذشته و زماني كه زنجيره‌اي از تحريم‌ها عليه ايران به شكل دومينو وار تصويب مي‌شد اين كارشناسان كه بازوي تخصصي كميته تحريم بودند تمام مسائل تحريمي را موشكافي كرده و مورد به مورد اين مسائل را با كشورهايي كه متهم به نقض تحريم ايران بودند در ميان مي‌گذاشتند. كميته تحريم، كميته بين كشوري است كه تمامي اقدام‌هاي تحريمي را مورد بررسي قرار مي‌داد. يكي از دستاوردهاي ايران در جريان مذاكرات ايران و ١+٥ اين بود كه موفق شد با وجود اصرارهاي پنج عضو دايم شوراي امنيت امتياز پايان فعاليت‌هاي اين كميته و بازوي تخصصي آن را پس از ورود ايران و ١+٥ به فاز اجراي برجام دريافت كند. در چنين شرايطي كه عملا تشديد تحريم‌هاي ايران از كانال شوراي امنيت با توجه به قرار گرفتن دو طرف در مسير اجراي برجام و فراهم كردن مقدمات اجراي كامل قطعنامه ٢٢٣١، غيرممكن است تهديد ايران به ارجاع پرونده به كميته تحريم‌هايي كه اندك‌اندك پرونده‌هاي روي ميز را هم مي‌بندد، عملا بازي رسانه‌اي و تلاشي براي خاموش كردن انتقادها نمي‌تواند باشد.

تنها چند هفته تا پايان سايه ١٩٢٩

نقض قطعنامه ١٩٢٩ با آزمايش موشك عماد در حالي به بازويي براي خبرسازي‌هاي جهت‌دار در خارج از كشور بدل شده است كه ايران پس از ورود به فاز اجراي برجام از دستاوردهاي حقوقي و سياسي قطعنامه ٢٢٣١ برخوردار خواهد شد كه يكي از آنها نقض قطعنامه‌هاي پيشين خواهد بود. قطعنامه شماره ١٩٢٩ شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه آغازگر چهارمين دور تحريم‌ها عليه ايران با طرح ادعاهاي بي‌پايه درباره برنامه هسته‌اي اين كشور بود، سال ٢٠١٠ به تصويب رسيد و هنوز تا روز اجرايي شدن ادامه خواهد داشت و عطف سياسي و حقوقي دادن به آنها هم ممكن خواهد بود. در قطعنامه ١٩٢٩ آمده است كه: «شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد كه ايران نبايد هيچ يك از فعاليت‌هاي مربوط به موشك‌هاي بالستيكي را انجام دهد. موشك‌هايي كه قادر به حمل و پرتاب سلاح‌هاي هسته‌اي باشند و از جمله پرتاب‌هايي كه با استفاده از فناوري موشك بالستيك انجام مي‌گيرد و اينكه كشورهاي جهان ‌بايد همه تدابير لازم براي ممانعت از انتقال فناوري يا كمك‌هاي فني به ايران در رابطه با اين فعاليت‌ها را اتخاذ كنند.»

با اجراي برجام مفاد قطعنامه‌هاي قبلي هم لغو خواهد شد اما برخي محدوديت‌هاي موشكي و تسليحاتي به موجب ضميمه‌هاي قيد شده در قطعنامه ٢٢٣١ تا زمان معين و محدودي ادامه پيدا خواهد كرد. در ضميمه قطعنامه ٢٢٣١ در خصوص محدوديت‌هاي فعاليت‌هاي موشكي ايران در سايه اين قطعنامه آمده است: از ايران خواسته مي‌شود تا ٨ سال پس از «روز قبول توافق»يا تا زماني كه آژانس گزارشي مبني بر تاييد «نتيجه‌گيري گسترده‌تر» ارايه كند؛ هركدام زودتر حادث شود؛ هيچ فعاليتي مرتبط با موشك‌هاي بالستيك طراحي شده براي قابليت حمل سلاح‌هاي هسته‌اي شامل پرتاب با استفاده از چنين فناوري‌هاي موشك‌هاي بالستيك صورت ندهد.

يكي از تفاوت‌هاي ميان دو قطعنامه در بحث فعاليت‌هاي موشكي ايران اين است كه اين دسته از محدوديت‌هاي ايران در ٢٢٣١ در حاشيه و ضميمه آمده است و اين در حالي بود كه اين محدوديت يكي از بازوهاي اصلي موجود در متن ١٩٢٩ بود. علاوه بر اين در حالي كه در ١٩٢٩ اين محدوديت با كلمه «بايد» همراه شده و قيد الزام‌آوري به حساب مي‌آمد در ٢٢٣١ اين قيد الزام‌آور جاي خود را به «از ايران خواسته مي‌شود»داده و ديگر آن معناي الزام‌آور را در خود جاي نداده است. دست‌هاي مخربي كه در دو ماه گذشته نتوانستند برجام را از مسير اجرا منحرف كنند در چند روز گذشته تمام تلاش خود را به كار گرفتند تا ايران را متهم به خلف وعده پيش از اجراي برجام كنند اما حقيقت ملموس اين است كه عبور عماد از مرزها به معناي عبور ايران از توافق هسته‌اي نيست.

هرچند در ضميمه قطعنامه ٢٢٣١ هم اشاره‌اي به ابقاي برخي محدوديت‌هاي موشكي ايران تا سال هشتم پس از اجرا شده است اما ايران در همان روز تصويب اين قطعنامه در شوراي امنيت هم مخالفت خود با اين بند را اعلام كرده و تاكيد كرده است كه حتي پس از اجراي برجام در ١٠ سال آتي همچنان آنچه را براي حفظ امنيت خود لازم باشد، انجام خواهد داد. بنابراين حتي در صورت نقض اين بند از قطعنامه در آينده هم اين اقدام ايران به معناي نقض قطعنامه شوراي امنيت نخواهد بود. نكته ديگري كه در حقيقت دستاورد حقوقي ايران در حصول قطعنامه جديد ٢٢٣١ است اين است كه در اين قطعنامه هيچ گونه اقدام تنبيهي يا مجازات‌هاي تنبيهي در برابر نقض قطعنامه پيش‌بيني نشده است.

يك روز پس از اعلام خبر آزمايش موفقيت آميز موشك عماد، وال استريت‌ژورنال در گزارشي تاكيد كرد نمي‌توان اثبات كرد كه عماد قابليت حمل كلاهك هسته‌اي را در اختيار داشته يا خير. اين رسانه آمريكايي در اين خصوص نوشته بود: هرموشكي كه بتواند حجم قابل توجهي را تحمل كند كه عماد يكي از اين جنس موشك‌هاست در حقيقت توانايي حمل كلاهك هسته‌اي را هم در اختيار دارد. اما مساله اينجاست كه ممنوعيت تحميل شده بر ايران در قطعنامه ٢٢٣١ بر موشك‌هايي كه براي حمل كلاهك‌هاي غيرهسته‌اي ساخته مي‌شوند، قابل اعمال نيست. اين محدوديت تنها شامل موشك‌هايي مي‌شود كه براي حمل كلاهك هسته‌اي ساخته شده‌اند. شايد نصب كلاهك هسته‌اي بر موشك عماد هم در نظر گرفته شده باشد اما اين امر قابل اثبات و متهم كردن ايران در چارچوب قطعنامه‌هاي الزام‌آور نيست.

http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=27914

ش.د9404276