سناریوی مجلس برای رفع کمبود نقدینگی

نرخ رشد نقدینگی در چهار سال اخیر همواره بالای 20 درصد بوده ، و از طرف دیگر بخش حقیقی اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. هر چند اقتصاد ایران بانک محور است، اما به نظر می رسد بحث انحراف نقدینگی و کیفیت آن نیز دارای ابهاماتی است که بررسی آن ضرورت دارد.

نتایج بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهند که اولا در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران تورم‌های بالایی را تجربه کرده و سیاستگذاران برای کاهش نرخ‌های سود (به سطوحی کمتر از نرخ تورم) به بانک ها فشار آورده‌اند. دوم اینکه بانک‌ها نیز برای حفظ ارزش منابع خود، در بازارهای دارایی مانند مستغلات و بنگاه‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

سوم اینکه دولت‌ها نیز تکالیفی بر عهده بانک‌ها قرار داده‌اند که سودآوری بانک‌ها را کاهش داده و ادامه این روند باعث شده است بانک‌ها از انجام وظایف خود به عنوان واسطه‌گرهای مالی و هدایت کننده نهایی نقدینگی عاجز شود.

بر این اساس مرکز پژوهش‌ها در ادامه این گزارش برای رفع این مشکلات چهار پیشنهاد مطرح کرده است:

اول راهکار این است که در سطح سیاستگذاری، لازم است سیاست پولی انبساطی و سیاست بودجه ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانک ها پرداخت کند و اقدامات شبه بودجه ای را که از منابع بانک ها تامین مالی می شوند خاتمه دهد. بانک مرکزی نیز باید ضمن ایجاد انضباط در شبکه بانکی و اصلاح تدریجی ساختار، سیاست های پولی انبساطی را با هدف کاهش نرخ سود در بازار اجرا کند.

دوم اینکه در سطح کلان، اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم می‌تواند بسیاری از نارسایی‌های ساختار فعلی سیاستگذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدفگذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا کمتر بر تعیین نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات تمرکز کند.

سوم اینکه در سطح خرد، باید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شود و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها اجرا شود. باید توجه داشت زمانی بانک‌ها می‌توانند به وظیفه خود عمل کنند که اهداف شرکتی آنها با اهداف کلان اقتصادی در یک راستا قرار داشته باشند و این تنها با اجرای حاکمیت شرکتی محقق می‌شود.

راهکار دیگر و آخر این است که با انجام این سه راهکار، بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها از طریق اقدامات انبساط پولی، از خطر افزایش تورم و اتلاف منابع در بانک‌ها نیز جلوگیری خواهد شد.