طرح تحول علوم سياسي بخشي از پروژه كلان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در قالب شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني است. اين شورا در سال ١٣٨٨ تاسيس شد و پس از آن كوشيد با ايجاد كارگروههاي تخصصي گامهايي را در راستاي تحقق علوم انساني اسلامي بردارد. از مهمترين اهداف اين شورا ابتناي علوم انساني بر مبناي نظري جمهوري اسلامي و انسانشناسي اسلامي، اصلاح و ارتقاي آموزش و پژوهش در علوم انساني در جهت انطباق با سياستها و راهبردها و كارآمدسازي آن در شوون كشور و هماهنگ و همافزا شدن نهادهاي مسوول و فعال در حوزه علوم انساني است. يكي از كارگروههاي تخصصي اين شورا، كارگروه علوم سياسي است. دكتر منوچهر محمدي، رييس وقت اين كارگروه چهار هدف طرح تحول و ارتقاي علوم سياسي را اسلاميسازي صحيح رشته علوم سياسي، بوميسازي، كاربردي كردن و مفهومسازي رشته علوم سياسي اعلام كرده است. مهمترين فعاليتهاي اين كارگروه بر اساس اعلام رسمي، تدوين و تصويب سرفصل دروس كارشناسي علوم سياسي، آغاز به كار تدوين سرفصلهاي دوره كارشناسي ارشد، بررسي و اعلام نظر در خصوص مواد و ضرايب دوره كارشناسي و دكترا و بررسي درخواست گروههاي پژوهشي در حوزه علوم سياسي و اجتماعي بوده است.
در سال ١٣٩٢ طرح تحول و ارتقاي علوم
سياسي تحت نظر اين كارگروه و شوراي تخصصي تحول در علوم انساني تدوين و به تصويب
رسيد و بنا شد از اول مهر ١٣٩٣ در كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اجرا شود.
اين طرح در چند بخش رسالت رشته علوم سياسي در دوره كارشناسي، نحوه ارايه دروس دوره
كارشناسي، مشخصات و ضوابط كلي دوره و سرفصلهاي دروس ارايه شده است. همچنين اعلام
شد براي اين طرح ٩١ كتاب اصلي به رشته تحرير درآمده است. به گفته دكتر منوچهري در
مجموع ٩٠ عنوان درس تعريف شده كه ٤٨ عنوان جديد و ٥٢ عنوان هم درسهاي گذشته با
رويكرد جديد بوده است. ايشان كه خود تدوين كار شش كتاب اصلي را به عهده گرفتهاند،
با اشاره به منابع تدوين شده، گفتهاند: ميتوان گفت يقينا ١٠٠ درصد متون به سمت
اسلامي شدن حركت كردهاند و هيچ سرفصلي نيست كه نگاه اسلامي نداشته باشد. در عين
حال نگاه غربي را هم ناديده نگرفتيم و مورد نقد قرار داديم.
وي تاكيد ميكند كه استادان دوره كارشناسي بايد با اين نگاه موافق باشند و به آن باور داشته باشند، در غير اين صورت نميتوانند درس را ارايه دهند. اين طرح موافقان و مخالفان فراواني داشت. در يك سو موافقان آن را انقلاب ميخواندند و در ديگرسو ١٦٠ استاد دانشگاه با اشاره به مشكلات و نواقص موجود در بازبيني و اصلاح عناوين و سرفصلها از رييسجمهور خواستند دستور توقف اجراي طرح را صادر كند. جلسه عصر ٢٦ مهرماه جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران با همكاري جامعه اسلامي دانشجويان دانشكده حقوق و علوم سياسي به بررسي همين ديدگاهها اختصاص داشت. در بررسي طرح تحول علوم سياسي در ايران قرار بود با حضور چهارتن از استادان علوم سياسي برگزار شود، اما متاسفانه از ميان مدعوين تنها دكتر سيد صادق حقيقت در جلسه حاضر شد و ساير حضار يعني دكتر منوچهر محمدي، دكتر احمد نقيبزاده و دكتر محمد باقر خرمشاد هر يك به دليلي در جلسه حضور نيافتند. در ادامه روايتي از سخنراني دكتر حقيقت از نظر ميگذرد:
رشته علوم سياسي در دهه ١٩٧٠ به عنوان يك رشته علمي شناخته شد. تا پيش از آن شاخههاي مختلف آن مثل اقتصاد سياسي، جامعهشناسي سياسي، روانشناسي سياسي، حقوق سياسي، فلسفه سياسي و... ذيل رشتههاي ديگر تدريس ميشد. علوم سياسي ابتدا در غرب رشد كرد و بعد با تاسيس مدرسه علوم سياسي وارد ايران شد. همانگونه كه تجدد از رنسانس به بعد در دنيايي ديگر تحقق پيدا كرد و به عنوان مهماني ناخوانده وارد فرهنگ ما شد. از ابتدا اين گونه نبود كه علوم سياسي در ايران پرداخته شود و انديشمندان ايراني نسبت به آن تصميم بگيرند كه چگونه با آن برخورد كنند. مبناي اصلي علوم سياسي از دنياي متجددانه آمده و بدون درك تجدد نميتوان آن را درك كرد.
ـ با طرح تحول موافقم
من با طرح تحول موافق هستم اما آنچه اجرا ميشود را قبول نميكنم. نكته نخست بحث من تاييد طرح تحول است، يعني معتقدم ما به طرح تحول نياز داريم زيرا علوم سياسي در دنيايي ديگر و براساس مفاهيم بنيادين ديگري بنا شده و براي حل مسائل كشورهاي پيشرفته درست شده است. وقتي آن علوم سياسي به ايران ميآيد، بايد بومي و اسلامي شود. اصطلاح بومي شدن را از جماعتگرايان وام ميگيرم و به معناي اينجا و اكنون (here and now) است. بنده اكثر نقدهاي جماعتگرايان به ليبرالها را وارد ميدانم. يكي از اين نقدها اصل جهانشمولي است. ما اصول جهانشمولي براي همه زمانها و مكانها نداريم بنابراين نميتوان اصولي براي علوم سياسي در جايي و زماني از دنيا تدوين شود كه براي جا و زماني ديگر معتبر باشد. البته ممكن است اصول جهانشمولي وجود داشته باشد، اما اين اصول وقتي به زمان و مكان خاصي ميرود، بايد مقتضيات آن زمان و مكان خاص لحاظ شود. براي مثال ليبرالها معتقدند اصول حقوق بشر جهانشمول است و همه كشورها بايد آن را رعايت كنند اما در برخي كشورها از اين اصول به عنوان ابزار سياسي استفاده ميشود. اين كشورها سوءاستفاده خود را بر جهانشمولي اين اصول استوار ميكنند ولي نقد جماعتگرايان اين است كه اين اصول جهانشمول در هر زمان و مكان خاصي، رنگ و بوي آن را ميگيرد.
بنابراين حقوق بشر در چين اگرچه اصول ثابت دارد، اما حقوق بشر چيني است. بنابراين ما مدرنيتههاي متفاوت داريم و يك مدرنيته نداريم كه در غرب بعد از رنسانس پديد آمده باشد و همه مجبور به پذيرش يا عدم پذيرش آن هستند. مبناي اين سخن تجربه مدرنيته مارشال برمن است كه نشان ميدهد تجربههاي متفاوتي از مدرنيته ممكن است رخ دهد، مثلا مدرنيته اسلامي مالزيايي كه تجربه متفاوتي است و حتي از تجربه مدرنيته اسلامي عربي متفاوت است. بنابراين اگر امكان مدرنيتههاي متفاوت موفقي وجود داشته باشد، ميتوان از مدرنيته ايراني موفقي نيز سخن گفت كه يك مدل تركيبي است. اين كاري شدني است اما در ٣٧ سال بعد از انقلاب اين كار انجام نشده است و اين طور كه پيش ميرود نيز چشمانداز روشني وجود ندارد. بنابراين ما نياز به تحول در علوم انساني به طور عام و علوم سياسي به طور خاص داريم و من موافق تغيير سرفصلها هستم، زيرا مشكلات جدي دارد و بايد تحولي در علوم سياسي صورت بگيرد، مبناي آن نيز اولا خاصگرايي جماعتگرايان در برابر جهانشمولي ليبرالهاست، ثانيا امكان تجربههاي متفاوت مدرنيته است. در نتيجه ميتوانيم علوم سياسي خاص خود را داشته باشيم و اين متفاوت از تجددستيزي و تجددزدگي است. اما شرط اين تركيب آن است كه جمع اجزا با يكديگر سازگار باشد و يك كل سازوار (systematic) باشد.
افراط و تفريط در مواجهه با غرب نباشد
نكته دوم اينكه نسبت به تجدد واقعبين باشيم و افراط و تفريط نداشته باشيم. افراط در تجدد به غربزدگي و تفريط در آن به غرب ستيزي ميانجامد. واقعهاي به نام مدرنيته در جهان غرب به وجود آمده و محصولش نيز طي چند قرن تمدن غرب است. نسبت به اين تمدن واكنشهاي متفاوتي ميتوان داشت؛ نخست نگاه سنتگرايانه: تكيه بر سنتهاي ناشي از جاودان خرد، اعتقاد بر تكثرگرايي ديني، تاكيد بر معنويت به جاي شريعت، دوم گرايش سنتي: در اشخاص و متفكراني كه رويكردي فقهي دارند و غرب را ناديده ميگيرند و در موافقت و مخالفت با آن واكنشي نشان نميدهند، سوم رويكرد بنيادگرايانه: رويكرد تجددستيزانه نسبت به غرب و ناسازگاري با آن، چهارم رويكرد اسلام سياسي: گفتماني كه بر ضرورت تاسيس حكومت اسلامي بر اساس شريعت تاكيد دارد و در ايران توسط امام خميني(ره) طرح و اتفاق افتاد، در اين رويكرد نسبت به غرب گرايشهاي دوگانه وجود دارد: گرايش ميانه كه ضديت با غرب تخفيف مييابد و گرايش تندرو كه ضديت با غرب بيشتر ميشود. مثلا شهيد مطهري ميگويد: «حقي كه جان لاك بر ما دارد، از حق اديسون كمتر نيست.» (در كتاب حقوق زن در اسلام) ميدانيم كه در ميان اصحاب نظريه قرارداد اجتماعي جان لاك از همه (هابز، روسو، مونتسكيو و حتي كانت) بيشتر است.
نكته مهمي كه استاد مطهري حتما به آن توجه داشته اين است كه تجلي تمدن غربي در امريكاست و حكومت امريكا بر اساس قرارداد اجتماعي جان لاك بنا شده است يعني شهيد مطهري جايگاه جان لاك را ميداند و با اهميت او آگاه است. ديدگاه ديگر شهيد مطهري اين است كه در اوج قدرت ماركسيسم در شوروي، بايد در دانشگاه تهران از خود شوروي ماركسيستها بيايند و ماركسيسم را تدريس كنند. بنابراين شهيد مطهري يك گفتمان اسلام سياسي ميانه دارد. گفتمان ديگر نوانديشي ديني است. به نظر من بايد نوانديشي ديني را از روشنفكري ديني جدا كرد. روشنفكري ديني تجددطلب است و شش تفاوت با نوانديشي ديني دارد كه بر دو تا در اينجا تاكيد ميكنم: نخست اينكه روشنفكري ديني سكولار است در حالي كه نوانديشي ديني سكولار نيست، دوم اينكه روشنفكري ديني فقه سياسي را دانش معتبري نميداند، اما نوانديشي ديني فقه سياسي را معتبر ميداند. دكتر فيرحي در كتاب فقه و سياست ميخواهد ظرفيتهاي مردمسالارانه در فقه ما را برجسته كند، بنابراين ايشان در گفتمان نوانديشي ديني قرار ميگيرد.
گفتماني كه به نظر من در اين زمان قابليت دفاع دارد و ميتواند روح حاكم بر طرح تحول باشد، گفتمان نوانديشي ديني است، گفتماني كه در شخص آيتالله مطهري تجلي پيدا كرده و ريشهاش به آيتالله ناييني ميرسد. آيتالله ناييني ١٠٠ سال پيش راهي را براي جذب تجدد ابداع كرد و به عنوان يك مرجع اعلا تجدد را با مفاهيم دقيقش پذيرفت و از آن تفسير فقهي ارايه كرد. اين كاري عظيم و ارزشمند بود. او گفت نهتنها مفاهيم متجددانهاي چون آزادي و پارلمان و قانون و مشروطه را ميتوان پذيرفت بلكه از نظر فقهي واجب است آنها را بپذيريم. بنابراين روح حاكم بر طرح تحول علوم سياسي اگر تجددستيزانه باشد، از طرف اساتيد و دانشجويان پذيرفته نميشود. اگر متجددانه و با غربگرايي همراه باشد نيز مورد مخالفت عده زيادي قرار ميگيرد، بنابراين راه درست برخورد واقعگرايانه با تجدد است.
ـ مردمسالاري نياز طرح تحول است
نكته سوم بحث من اين است كه در تهيه اين طرح نبايد جزمي و بدون انعطاف برخورد كرد. امروز ٩١ كتاب در اين طرح تدوين شده است. اما من به عنوان مدرس علوم سياسي يكي از اين ٩١ كتاب را نديدهام و بنابراين نميتوانم در اين زمينه اظهارنظر كنم كه آيا اين كتابها خوب است يا بد. البته اشكال از من نيست زيرا تهيهكنندگان بايد اين آثار را در جامعه علمي به بوته نقد بگذارند.
نكته چهارم اين است كه بر طرح تحول بايد فضاي مردمسالار حاكم باشد، يعني هر كس چه موافق و چه مخالف بتواند بدون هراس در زمينه اين طرح اظهارنظر و در نهايت عقل جمعي درباره آن تصميمگيري كند. نبايد برخورد انحصارگرايانه باشد، يعني يكي مدعي باشد كه حقايق را درك كرده و اگر اكثريت با اين سخن مخالف باشند، نميفهمند. نكته پنجم اين است كه روح حاكم بر طرح تحول نبايد سياسي باشد. سياسي بودن اين جا به معناي جناحي بودن است. روح حاكم بر طرح تحول بايد علمي باشد، يعني مبتني بر دانش باشد. اين به آن معناست كه در طرح تحول نبايد خودي و غيرخودي كرد. نكته ششم آن است كه بر طرح تحول بايد اصل تناسب رشته علوم سياسي و تحول آن با نيازهاي جامعه حاكم باشد. ما بايد به اين پرسش پاسخ دهيم كه چه نيازي به علوم سياسي داريم؟ وقتي اكثر پستهاي سياسي توسط غيرمتخصصان علوم سياسي پر شده، چه فايده كه عدهاي علوم سياسي بخوانند؟ آينده شغلي فارغالتحصيلان اين رشته چيست؟ آيا ميزان پذيرشها متناسب با نيازهاي جامعه هست؟ نكته هفتم آن است كه روح حاكم بر طرح تحول بايد علوم سياسي كاربردي باشد و علوم سياسي انتزاعي نباشد. به خاطر داريد دكتر بشيريه پيش از رفتن در آخرين مصاحبه گفت كه من از بسياري درسهايي كه ارايه كردهام، پشيمان هستم زيرا بسياري از اين درسها كاربرد نداشت (نقل به مضمون). براي مثال ما رشته مطالعات منطقه داريم، ولي دانشجوي اين رشته در حوزه خاورميانه يك بار به كشورهاي اين منطقه مسافرت نكرده است و تنها مبتني بر كتابها اين مطالب را ميآموزد، برخلاف غرب كه دانشآموز دبيرستان بايد سه زبان بداند و براي آموزش اين سه زبان به كشورهايي كه اين زبانها در آن تكلم ميشود، مسافرت ميكند. بنابراين دانشجوي ما نبايد به دنبال موضوعاتي باشد كه بيدردسر باشد بلكه موضوعي انتخاب كند كه گرهي از مشكلات جامعه امروزين حل كند.
ـ احياي فلسفه سياسي نياز علوم سياسي
در نكته آخر باز از كلام استاد شهيد مطهري بهره ميگيرم. ايشان گفت كه فقه در طول تاريخ متورم و فربه شده است. من از مدافعان فقه سياسي هستم و در نظريهام همروي كه زير مجموعه نوانديشي ديني است، نشان دادهام كه فقه دانش معتبري است، اما محدوديتهايي دارد يعني اعتبار فقه سياسي به اين معنا نيست كه فقه سياسي براي همهچيز پاسخ دارد. بخش بزرگي از سياست (امر سياسي و علوم سياسي) در حوزه فقه نيست. نظريه همروي در ميانه رويكرد حداكثري و حداقلي و ناقد رويكرد حداكثري است. بنابراين چنان كه استاد مطهري فرمودند، فقه بايد در محدوده خودش بنشيند و نبايد متورم و فربه شود. بنابراين معتقدم روح حاكم بر تحول بايد چنان باشد كه دين مبين اسلام و فقه و فقه سياسي جايگاه خودشان را بيابند و نبايد از فقه انتظار حداكثري داشت. در نظريه همروي گفتهام كه فقه سياسي و فلسفه سياسي دو كفه برابر هستند. فقه سياسي به بركت جمهوري اسلامي جايگاه خودش را مييابد (در كتابهايي مثل كتاب دكتر فيرحي) و فقهاي سياسي نيز زياد هستند. اما ما چند فيلسوف سياسي داريم؟ چند فيلسوف سياسي اسلامي داريم؟ فيلسوفان سياسي اسلامي از عدد انگشتان يك دست در جامعه ما بيشتر نيستند. آثار ايشان هم بسيار كم هستند. بنابراين در وضعيت ما اين دو كفه هم وزن نيستند. بنابراين فلسفه سياسي بايد احيا شود. بنابراين طرح تحول نياز به تحول دارد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=28369
ش.د9403052