پيمان ترانس پاسيفيك؛ استراتژي نظامي آمريكا با تكيه بر تجارت آزاد

(روزنامه جمهوري اسلامي - 1394/07/25 - شماره 10432 - صفحه 6)

تجارت به منزله قلب تپنده استراتژی واشنگتن در چرخش به سوی آسیا - پاسیفیک است و نهایی شدن پیمان «تی پی پی» در دو سوی اقیانوس آرام، نقش آمریکا را بیش از پیش در بازنویسی قواعد اقتصاد جهانی پررنگ می‌کند.

ترانس پاسیفیک (تی پی پی) با هدف یکسان سازی استانداردهای تجاری بین آمریکا و 11 کشور حاشیه اقیانوس آرام در 5 اکتبر سال 2015 میلادی (13 مهر 94) نهایی شد تا به این ترتیب افزایش سطح مبادلات اقتصادی در پویاترین منطقه جهان، آغازگر فصل جدیدی در سیاست‌گذاری واشنگتن نسبت به آسیا – پاسیفیک باشد.

گمان می‌رود این توافق که مهر پایانی بر 5 سال مذاکره فشرده بین 12 کشور ذینفع است، میلیاردها دلار درآمد تجاری به همراه داشته باشد که البته این تصویر در سایه اتهاماتی نظیر موافقتنامه‌های جانبی و محرمانه برای سود رساندن به شرکت‌های چند ملیتی که نقش غول‌های نظام سرمایه‌داری را ایفا می‌کنند، رنگ می‌بازد.

اما، هرچه که باشد تی پی پی قرار است با حذف تعرفه مالیاتی بیش از 18 هزار کالای تجاری ظرف مدت 5 سال (با احتساب زمانی که هر یک از کشورهای ذینفع برای تصویب و اجرای معاهده صرف خواهند کرد) بسیاری از قید و بند‌های اعمال شده بر یک پهنه جغرافیایی وسیع را که با جمعیتی معادل 800 میلیون نفر، 40 درصد از حجم مبادلات تجاری جهان را به خود اختصاص می‌دهد، از میان بردارد. این محدوده جغرافیایی شامل کشورهای ژاپن، مالزی، ویتنام، برونئی، استرالیا، سنگاپور، نیوزیلند، کانادا، آمریکا، پرو، مکزیک و شیلی است.

معاهده ترانس پاسیفیک پس از نهایی شدن نه تنها محدودیت‌های تجاری اعمال شده بر روی هزاران کالا از محصولات دارویی آمریکا گرفته تا فراورده‌های لبنی نیوزلند، برنج ژاپن و سرامیک ویتنام را شامل می‌شود، بلکه در ابعادی وسیعتر به دولت واشنگتن کمک می‌کند تا قوانین تجارت جهانی را در یکی از استراتژیک‌ترین مناطق دنیا بازنویسی کند تا به این ترتیب همزمان با بازاریابی برای کالاهای ساخت آمریکا، قدرت‌های اقتصادی آسیا نظیر چین و هند نیز به تبعیت از مدل‌های آمریکایی تجارت وادار شوند.

تی پی پی؛ استراتژی نظامی آمریکا در مقابل چین

افزایش مداخلات آمریکا در مناقشات ارضی دریای چین جنوبی به بهانه دفاع از حق کشورهای کوچک منطقه نظیر ویتنام و فیلیپین و همچنین جانبداری غرض ورزانه از ژاپن در دعوا با چین بر سر مالکیت جزایر «سنکاکو»، معاهده تی پی پی را از قالب پیمان تجارت آزاد خارج کرده و آن را تبدیل به جنگ افزاری برای مهار قدرت اقتصادی چین می‌کند.

خوب است با کنار گذاشتن ماهیت اقتصادی – تجاری معاهده تی پی پی، نگاهی به مفهوم سیاسی که در ورای آن گنجانده شده است، کنیم. با نگاه کردن از این دریچه، شاید بتوان مشارکت کشورهای حاشیه اقیانوس آرام در طرح تجاری آمریکا را به حساب ترس آنها از افزایش قدرت رو به رشد پکن در عرصه معادلات جهانی و همزاد پنداری با واشنگتن گذاشت.

چین وابستگی زیادی به واردات انرژی و مواد خام اولیه از کشورهای خاورمیانه و آفریقا دارد حال آنکه وقتی پای امنیت ملی غرب به میان می‌آید، دستیابی به مسیر تجاری که از شرق به سمت دریای چین جنوبی و سپس به اقیانوس هند می‌رسد به یکی از اولویت‌های اصلی واشنگتن تبدیل می‌شود. از این منظر، معاهده ترانس پاسیفیک می‌تواند حساسیت همه کشورهای منطقه اقیانوس آرام را نسبت به این مسیر تجاری افزایش داده و تصمیم آنها را برای تدوین استراتژی دفاعی – اقتصادی که توان به چالش کشیدن چین را داشته باشد، قطعی کند.

از سوی دیگر، با باز نگاه داشتن کانال‌های تجارت از راه دریا و افزایش تردد در حوزه کشورهای مشمول معاهده ترانس پاسیفیک، آمریکا می‌تواند حضور خود را در آبهای مشترک بین اقیانوس آرام و هند که در حال حاضر به آن دسترسی ندارد، تثبیت کند.

برای همین منظور هم هست که واشنگتن این روزها به طور دائم بر روی حق کشتیرانی آزاد در محدوده دریای چین جنوبی مانور می‌دهد چرا که تنها با استناد به این استراتژی است که آمریکا می‌تواند از معاهده تی پی پی به عنوان ابزاری کاربردی در عرصه سیاست خارجی بهره‌برداری کند.

البته به هیچ وجه نباید احتمال مشارکت دادن چین در این معاهده تجاری – سیاسی را رد کرد اما این امر همانطور که پیشتر به آن اشاره شد، مستلزم پیروی از قوانین اعمال شده بر پایه مدل آمریکایی است که در بهترین شرایط دولت پکن را وادار به اصلاحات اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای خواهد کرد. برای مثال، پیوستن به جرگه کشورهای عضو تی پی پی به منزله ایجاد بازارهای جدید در عرصه خدمات و سرمایه گذاری، تبیین قوانین جدید برای شرکت‌های دولتی و همچنین دسترسی آزاد به اینترنت است.

در مجموع، نظر واشنگتن را به هنگام بررسی امکان پیوستن چین به معاهده پی تی تی می‌توان در یک جمله از زبان «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا خلاصه کرد. پاسخ وی به این احتمال چنین بود: وقتی بیش از 95 درصد از مشتریان بالقوه آمریکا در خارج از مرزهای کشور زندگی می‌کنند. ما نمی‌توانیم به کشوری مثل چین اجازه نگارش قوانین اقتصاد جهانی را بدهیم. ما باید آن قوانین را بنویسیم تا به این ترتیب بازارهای جدیدی را به روی محصولات آمریکایی باز کنیم.

اتحاد آمریکا و ژاپن برای بازنویسی قوانین تجارت جهانی

تجارت، همواره به منزله قلب تپنده استراتژی واشنگتن در چرخش به سوی آسیا – پاسیفیک و توجیهی برای ضرورت حضور نظامی و دیپلماتیک آمریکا در منطقه بوده و درست به همین دلیل هم هست که ژاپن – دومین اقتصاد بزرگ آسیا- باید به هر نحو ممکن به جمع کشورهای عضو معاهده ترانس – پاسیفیک می‌پیوست. عضویت در تی پی پی، یکی از عناصر اصلی استراتـژی اقتصادی «شینزو آبه» نخست‌وزیر ژاپن است که حول سه محور سیاست‌های انبساطی پول، محرک‌های مالی و اصلاحات ساختاری می‌چرخد. ژاپن قوی می‌تواند منافع متقابل توکیو - واشنگتن را تضمین کند.

ژاپن دومین کمک‌کننده مالی سازمان ملل متحد و موسسات مالی بین‌المللی نظیر بانک جهانی است. از سوی دیگر، ژاپن سخاوتمند‌ترین حامی نظامی آمریکا است و سعی می‌کند تا در مشایعت واشنگتن (همزمان با سهم خواهی قدرت‌هایی نظیر چین و هند از نظام بین الملل) نقش بسزایی را در بازنویسی و به روزرسانی قوانین اقتصاد جهانی ایفا کند.

بدون عضویت ژاپن در تی پی پی، استراتژی چرخش اوباما به سمت آسیا – پاسیفیک و در مقابل، سیاست‌های سه گانه آبه به باد فنا می‌رفت.

می توان گفت که پس از ایالات متحده آمریکا، ژاپن بیشترین نفع را از عضویت در پیمان ترانس پاسیفیک خواهد برد چرا که به این ترتیب قدرت توکیو در جذب سرمایه‌های خارجی تا 40 درصد و در صادرات تا 11 درصد افزایش خواهد یافت.

چالش‌های اصلی آمریکا برای تثبیت معاهده ترانس – پاسیفیک

چالش اولی را که مانع از نهایی شدن معاهده تی پی پی می‌شد می‌توان اختلاف نظر کشورها بر روی حق انحصاری بهره‌برداری از داروهای بیولوژیک، به شمار آورد. در این میان، واشنگتن اصرار داشت که طول این دوره باید 12 سال باشد تا به این ترتیب هم حق شرکت تولیدکننده یک داروی خاص محفوظ بماند و هم دیگر شرکت‌های داروسازی به سرمایه‌گذاری در عرصه نوآوری و تولید داروهای جدید ترغیب شوند.

از سوی دیگر، کشورهایی مثل نیوزلند و استرالیا اصرار داشتند که با کاهش این زمان به 5 سال مجوز ورود داروهای مشابه و در عین حال ارزان قیمت‌تر از یک نمونه خاص صادر شود. نتیجه نهایی آن شد که طبق معاهده تی پی پی، شرکت سازنده یک داروی خاص حداقل به مدت 5 سال به طور انحصاری آن را تولید خواهد کرد حال آنکه در صورت لزوم طول این دوره به 8 سال نیز افزایش خواهد یافت.

چالش دوم اختلاف نظر کشورهای آمریکا و ژاپن بر سر حذف تعرفه‌های صادرات خودرو و تعیین سقف مجاز تولید خودرو برای برخورداری از معافیت گمرکی بود. اما در نتیجه رایزنی‌های انجام گرفته، قرار شد که آمریکا به مدت 25 سال تعرفه‌های خود را بر روی خودروهای سواری ساخت ژاپن حفظ کند که البته این مقدار برای ماشین‌های نسبتا سنگین به 30 سال افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، مدت زمان حذف تعرفه‌های قطعات خودرو به مراتب کوتاه‌تر خواهد بود.

چالش سوم اعتراض محافل داخلی کشورهای عضو پیمان ترانس پاسیفیک به حذف مشاغل خرد در جهت پیشبرد منافع شرکت‌های بزرگ چند ملیتی است. از هم اکنون تسریع روند اتوماتیک کردن نوار چرخه تولید و همچنین سفارش محصول به کشورهایی که از نیروی کار ارزانتری برخوردار هستند، اتحادیه‌های کارگری آمریکا را به مخالفت با معاهده تی پی پی واداشته است.

در نهایت، یکی از بزرگترین اشکالاتی که به معاهده ترانس پاسیفک وارد است، آلوده کردن محیط زیست از سوی شرکت‌هایی است که با بهره‌برداری از مصونیت ایجاد شده به واسطه قوانین تجارت آزاد، از رعایت پادمان‌های زیست محیطی شانه خالی می‌کنند.

به هر حال معاهده ترانس پاسیفیک قرار است ظرف یک ماه آینده به کنگره آمریکا ارسال شود تا روند بررسی که 90 روز به طول خواهد انجامید طی کند. ناگفته نماند که کنگره می‌تواند این معاهده رابه همان شکلی که هست تصویب و یا از از پذیرش آن امتناع کند ولی مجاز به اعمال تغییرات در آن نخواهد بود. در این میان، بازه زمانی معادل 30 روز برای تصمیم گیری و اجرای حکم در نظر گرفته می‌شود. این به آن معنا است که در خوشبینانه‌ترین حالت ممکن، معاهده ترانس پاسیفیک تا اوایل سال میلادی آینده (2016) عملی نخواهد شد و تا آن زمان پکن فرصت آن را خواهد یافت تا برای مقابله با نفوذ آمریکا در پهنه وسیعی که به طور سنتی قلمرو چین محسوب می‌شود، چاره جویی کند.

http://jomhourieslami.net/?newsid=65911