تنش سياسي در عراق اصلاحات يا سهم‌خواهي

(روزنامه اطلاعات ـ 1395/02/08 ـ شماره 26425 ـ صفحه 12)

بروز اختلافات عمیق در پارلمان عراق بر سَر تشکل کابینه جدید این کشور، این شائبه را در نزد افکار عمومی به وجود آورده که نمایندگان عراقی بیش از اصلاحات به سهم‌خواهی در تشکیل کابینه می اندیشند.

رامین حسین آبادیان ‌در خبرگزاری مهر نوشت: پس از آنکه «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق به دنبال اعتراضات گسترده احزاب و جریان‌های مختلف این کشور به ناچار فهرست وزرای پیشنهادی خود برای کابینه جدید را پس گرفت و از احزاب خواست تا برای تهیه یک فهرست جدید، شخصیت‌های سیاسی مورد نظر خود را معرفی کنند، انتظار می‌رفت که اوضاع سیاسی ملتهب در عراق فروکش کند.

پایان تحصن طرفداران جریان صدر پس از معرفی لیست وزرای پیشنهادی برای کابینه جدید توسط العبادی نیز خود گواه بر عدم ورود عراق به یک بحران جدید بود.

بر همین اساس، «حیدر العبادی» فهرست جدیدی از وزرای پیشنهادی خود برای کابینه جدید که توسط احزاب و جریان‌های مختلف ارائه شده بودند، تهیه و برای بررسی، آن را تحویل پارلمان داد. اعضای فراکسیون‌های مختلف پارلمان عراق در جریان اولین جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی به شدت با یکدیگر درگیر شدند تا جایی که این جلسه به آشوب کشیده شد.

رایزنی‌های «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق با رئیس فراکسیون‌های مختلف این پارلمان نه تنها کارگر نیفتاد بلکه پس از این رایزنی‌ها تحصن نمایندگان عراقی در صحن پارلمان آغاز شد؛ تحصنی که چند روز ادامه داشت و نمایندگان عراقی قصد پایان دادن به آن را ندارند. آخرین اخبار حاکی از آن است که نمایندگان تحصن کننده «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق را برکنار و ۲۰۰امضاء نیز برای استیضاح «حیدر العبادی» جمع کرده اند.

واقعیت این است که طبق قانون اساسی عراق، این نخست‌وزیر است که بايد با آزادی عمل وزرای پیشنهادی خود را برای تشکیل کابینه به پارلمان معرفی کند تا از نمایندگان رأی اعتماد بگیرند. با این حال به دلیل وجود فراکسیون‌های مختلف در پارلمان عراق که متشکل از احزاب و جریان‌های گوناگون با گرایش‌های سیاسی متفاوت هستند، همواره رسم بر این بوده است که معرفی وزرای پیشنهادی پس از رایزنی با فراکسیون‌های پارلمانی صورت می گرفته است.

«حیدر العبادی» نخست وزیر عراق پس از آنکه به دنبال تهیه لیستی از وزرای پیشنهادی خود برای تعدیل کابینه با اعتراضات گسترده فراکسیون‌های پارلمان مواجه شد، احساس خطر کرده و برای جلوگیری از غرق شدن عراق در بحرانی جدید، فهرست ارائه شده را بازپس گرفته و از تهیه فهرستی جدید از میان شخصیت‌های مدنظر فراکسیون‌های پارلمان خبر داد.

با این حال ارائه فهرست جدید هم نتوانست رضایت نمایندگان را جلب کند.بحران کنونی در مسأله تعدیل کابینه عراق در حالی همچنان ادامه دارد که العبادی بار دیگر تلویحا اعلام کرده که حاضر به مذاکره با فراکسیون‌ها برای حل و فصل مسأله پیش آمده است.

وی در این ارتباط گفته است: اگر نمایندگان عراق در خصوص اسامی ارائه شده برای تصدی پست‌های وزارتخانه ای ملاحظاتی دارند، باید گفت که در عراق آنقدر شخصیت‌های سیاسی برجسته حضور دارند که می توان مسئولیت‌های خطیری را به آنها سپرد.

بنابراین، به نظر می رسد اصرار نمایندگان عراقی در برکناری رئیس پارلمان این کشور و استیضاح حیدر العبادی بیش از آنکه با هدف مبارزه با فساد و فراهم آوردن زمینه برای انجام اصلاحات انجام شود، به منظور نوعی سهم‌خواهی سیاسی در کابینه جدید صورت می گیرد.

در واقع اولین گام در اجرای اصلاحات در عراق، تعدیل کابینه از طریق انتخاب وزرای جدید بر مبنای «شایسته سالاری» است؛ مسأله ای که به نظر می رسد به کلی به فراموشی سپرده شده و هریک از احزاب و جریان‌های سیاسی حاضر در پارلمان عراق به دنبال تحقق اهداف سیاسی خود هستند.

پر واضح است در شرایط حساس کنونی که تروریست‌های تکفیری داعش از هر سوی بر مردم بی دفاع عراق می‌تازند و آنها را به خاک و خون می‌کشند، يگانه عامل غلبه بر این گروه‌ها و ریشه کن کردنشان حفظ «وحدت کلمه» است؛ وحدتی که اگر جزئی ترین خدشه ای به آن وارد شود، زیان‌بار ترین نتایج را برای مردم عراق به دنبال خواهد آورد و فرصت مناسبی را برای تکفیریها فراهم می کند تا در این فاصله خود را بازسازی و با قدرت بیشتری به اقدامات تروریستی خود ادامه دهند.

با این حال، اصرار نمایندگان عراقی بر تحصن و تحریک مردم این کشور برای برگزاری تظاهرات ضد دولتی آن هم در برابر حق قانونی نخست وزیر مبنی بر آزادی عمل وی در معرفی وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌ها از جمله مواردی است که ضربه سهمگینی را بر پیکره امنیت و ثبات عراق وارد خواهد آورد؛ ضربه ای که ممکن است تبعات آن برای سال‌ها در عراق باقی بماند.

به ویژه اینکه «حیدر العبادی» هیچ تعصبی برای انتخاب وزرای پیشنهادی، از خود نشان نداده است و همانگونه که پیشتر گفته شد به صورت تلویحی از آمادگی خود برای تغییر اسامی ارائه شده نیز خبر داده است.

در این شرایط که نخست وزیر عراق حاضر است از حق قانونی خود در نحوه معرفی وزرای پیشنهادی کابینه بگذرد، اصرار نمایندگان عراقی بر ادامه تحصن کاملا بدون توجیه به نظر می رسد و این شائبه را در نزد افکار عمومی به وجود می آورد که نمایندگان پارلمان عراق با رویگردانی از گفتگو به عنوان بهترین راه حل و فصل غائله به وجود آمده، به دنبال تحقق اهداف صرفا سیاسی خود داشته و با نگرش جناحی خود به کابینه قصد دارند فاتحه اصلاحات در عراق را بخوانند؛ اصلاحاتی که از بدیهی ترین اصول آن تشکیل یک کابینه «شایسته سالار» است.

ادامه بحران کنونی و سرگرم شدن مسئولان عراقی به حل و فصل جنجال‌های داخلی، همانگونه که پیشتر اشاره شد، موجب رویگردانی آنها از مهم‌ترین و اصلی ترین بحران کشور که گروه‌های تکفیری هستند، خواهد شد.

اكنون که ارتش عراق یکی پس از دیگری در حال بازپس گیری مناطق تحت تصرف تکفیریهای داعش است و رعب و وحشت را در اردوگاه تکفیری‌ها حاکم کرده، اختلافات داخلی حتی اگر منجر به توقف تحقق این دستاوردها نشود، روند آنها را با کندی جدی مواجه کرده و به تکفیریها آزادی عمل اعطا کند.علاوه بر خطر تکفیریها، عراق با دو خطر جدی دیگری نیز مواجه است که اهمیت آن به مراتب فراتر از جنجال داخلی است که به دنبال تحصن نمایندگان اتفاق افتاده است؛

۱ـ توطئه پروژه تجزیه عراق که همچنان به عنوان یک گزینه روی میز ایالات متحده آمریکا بوده و واشنگتن در صدد است تا در فرصتی مناسب از طریق حامیان این پروژه در داخل کشور که از جمله آن‌ها می‌توان به اقلیم کردستان اشاره کرد، آن را عملیاتی سازد.

۲ـ تداوم حضور نظامیان ترکیه‌ای در شمال عراق که ایجاد هرج و مرج در داخل کشور و چرخش توجه مسئولان عراقی به چالش‌های خودساخته داخلی، فرصت مناسبی را برای نیروهای ترکیه ای به منظور گسترده‌تر کردن دامنه تجاوزشان فراهم می‌آورد.

بدون شک در سایه وجود چنین خطراتی در کشوری چون عراق، اولین اشتباه در تصمیمات سیاسی که توسط مسئولان این کشور اتخاذ می شود، می تواند آخرین اشتباه باشد و نتایج غیرقابل جبرانی را با خود به همراه آورد. بنابراین، در صورت ادامه هرج و مرج کنونی و کشیده شدن این وضع به صف‌بندی‌های خیابانی ـ مسأله‌ای که تاکنون در برخی مناطق مشاهده شده است ـ نمی‌توان آینده خوبی را برای مردم عراق چه در زمینه مبارزه با تروریسم و چه در زمینه اجرای اصلاحات متصور بود.باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به رخدادهای اخیر حتی اگر غائله تشکیل کابینه جدید ختم به خیر شود، نمی توان از این اقدام به طور جدی به عنوان گامی در مسیر اجرای اصلاحات در کشور یاد کرد؛اصلاحاتی که مد نظر مرجعیت عالی عراق و مردم این کشور بوده و هست، چراکه دیگر بر هیچکس پوشیده نیست کابینه آینده حاصل فشار بدون توجیه نمایندگان پارلمان بر نخست‌وزیر است و اعضای این کابینه بر‌اساس گرایش‌های سیاسی و سهم‌طلبی احزاب سیاسی انتخاب شده‌اند نه بر مبنای شایستگی‌شان.

در هر صورت، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی منطقه ای معتقدند که شاید بهتر بود العبادی از همان ابتدا برای جلوگیری از بروز چنین تنش‌هایی اغلب وزرای کابینه جدید خود را از میان افراد مستقل و فاقد گرایش‌های سیاسی برمی‌گزید.

اوضاع امنیتی بغداد در پرتو بحران پرشتاب سیاسی عراق

در روزهایی كه بحران انسداد سیاسی در عراق اوج گرفته، زمزمه‌ها در زمينه امنیت بغداد، پایتخت عراق، از هنگام یورش برق آسای داعش در ژوئن 2014، بیش از هر زمانی شنیده می شود و نگرانی‌ها بالا گرفته است.

اخیرا آیت الله محمد تقی مدرسی از مراجع دینی عراق، در سخنان هفتگی اش، به این موضوع پرداخت، بدون اینكه به جزییات بیشتر اشاره كند و از نیروهای امنیتی و ارتش عراق خواست تا تدابیر حفاظتی را در قبال كمربند بغداد با جدیت اعمال كنند. با این حال، جواد الطبیباوی سخنگوی عصائب اهل الحق- از گروه‌های مقاومت اسلامی‌- كه یكی از نیروهای حافظ كمر بند بغداد است، صریح تر از بقیه هشدار داد و گفت كه بی ثباتی و احتمال یك حمله بزرگ، بغداد را تهدید می كند.

وی خالد العبیدی وزیر دفاع عراق را به بی توجهی به امنیت بغداد متهم كرد و گفت:وی به بهانه جنگ در الانبار، دستور كاهش مهمات و تجهیزات نیروهای تامین‌كننده امنیت كمربند بغداد را صادر كرده است و این اقدام توان و قدرت نیروهای حاضر در این مناطق را تضعیف خواهد كرد.

این مقام نظامی الحشدالشعبی همچنین اقدامات صورت گرفته اخیر را مشكوك توصیف كرد و این درحالی است كه در محورهای دیگر از جمله شمال بغداد نیز اعتراض‌ها نسبت به كاهش حساسیت‌های امنیتی، بالا گرفته است. ‌به طوری كه هفته گذشته، اهالی شهرهای دجیل و بلد در حدود 50 و 80 كیلومتری شمال پایتخت، جاده اصلی بغداد-سامرا را در اعتراض به انتقال یكی از تیپ‌های پیاده ارتش عراق از این منطقه به استان الانبار بستند. اهالی این منطقه انتقال تیپ 74 ارتش عراق را كه گفته شده تاثیر زیادی در برقراری امنیت این محور داشته، مورد انتقاد قرار دادند و اعتقاد دارند این تیپ را به بهانه عملیات در الانبار از منطقه خارج كرده‌اند تا خلاء امنیتی ایجاد شود؛ موضوعی كه شبح ناامنی‌های گذشته را دوباره به شمال بغداد باز خواهد گرداند.

دجیل از جمله شهرهایی است كه بخش شمالی كمربند بغداد را تشكیل می دهد و طی سال‌های اخیر یكی از مهمترین محورهای نفوذ داعش به بغداد بوده است. در هفته‌های اخیر چندین تلاش داعش برای نفوذ به بغداد از محورهای مختلف كمربند امنیتی این شهر صورت گرفته است كه آخرین مورد آن با حمله به یك محل تجمع نیروهای نظامی در ابوغریب در حدود 10 كیلومتری غرب بغداد صورت گرفت كه طی آن شماری از نظامیان عراقی كشته و شماری نیز زخمی شدند. ابوغریب در اوایل اسفند گذشته نیز شاهد یك عملیات سنگین داعش بود كه به صورت غیر قابل توصیفی در كمترین زمان سقوط كرد و به مدت حدود 15 ساعت در كنترل نیروهای داعش قرار گرفت و سرانجام با اعزام نیروهای كمكی، این حمله در چندین محور از شمال غرب بغداد تا جنوب كمربند پایتخت دفع شد.

اكنون مثلث فلوجه، الكرمه و الصقلاویه در غرب بغداد در استان الانبار، مهمترین تهدید علیه پایتخت به شمار می آید كه هنوز عزم لازم برای آزادسازی این مناطق دیده نمی شود و این درحالی است كه ناظران و كارشناسان امنیتی معتقدند تا زمانی كه این مثلث پاكسازی نشده باشد، امنیت بغداد همواره مورد تهدید قرار دارد.

نزدیكترین فاصله این مثلث تا بغداد (الكرمه) فقط 25 كیلومتر و دورترین فاصله آن، فلوجه در حدود 50 كیلومتری غرب پایتخت واقع است. دولت عراق پیش از این در اواخر زمستان گذشته تصمیم به ایجاد یك دیوار امنیتی به دور كمربند بغداد گرفت كه با مخالفت برخی جریان‌های سیاسی روبه رو شد.

این تصمیم با هدف جلوگیری از نفوذ گروه تروریستی داعش به ویژه انتقال خودروهای بمب‌گذاری‌شده به داخل پایتخت اتخاذ شده بود كه با مخالفت‌های صورت گرفته مسكوت ماند. تهدید امنیتی بغداد در حالی این روزها توجه محافل امنیتی را به خود جلب كرده كه بحران سیاسی نیز تشدید شده و پارلمان عراق را به دو دسته تقسیم كرده است. گروهی از نمایندگان هنوز الجبوری را رئیس می شناسند و گروهی دیگر كه وی را خلع كرده‌اند‌.

گروه نمایندگان اعتصابی موفق شدند رئیس و اعضای هیات رئیسه را در غیاب سایر فراكسیون‌ها بركنار و یك رئیس موقت جایگزین سلیم الجبوری كنند.حال آنكه جریان اتحاد قوا اعتقاد دارد كه اقدام نمایندگان تحصن كننده در بركناری الجبوری به دلیل عدم حد نصاب نمایندگان، قانونی نبوده است.

http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2016\04\04-26\20-36-36.htm&storytitle=%CA%E4%D4%20%D3%ED%C7%D3%ED%20%CF%D1%20%DA%D1%C7%DE%20%C7%D5%E1%C7%CD%C7%CA%20%ED%C7%20%D3%E5%E3%9D%CE%E6%C7%E5%ED

ش.د9500030