ترس سرمایه‌گذاران غربی از تحریم‌های جدید آمريكا

اين روزها مهم‌ترين بحث در عرصه سيـاست داخلي، تـأثيرات و دستاوردهـاي برجام براي كشورمان است؛ موافقتنامه‌اي كه دو سال بحث و جدل ميان ايران و غرب شكل گرفت تا نتايج آن به روي كاغذ بيايد. درست در روزهاي پيش از امضاي اين توافق از سوي ايران بود كه محور اكثر سخنراني‌هاي مقامات دولتي بر خروج از ركود و بحران اقتصادي پس از حصول اين توافق استقرار يافته بود اما با امضاي اين توافق از سوي ايران و اجرايي شدن اين توافق ميان طرفين، به يكباره كاخ آرزوهاي دولت در خصوص روزهاي بدون تحريم فرو ريخت؛ كاخي كه در آن دولت برقراري يك تجارت آزاد ميان ايران و غرب را متصور بود و حالا با اجرايي شدن اين قرارداد از سوي طرفين، وحشت بنگاه‌هاي اقتصادي ديگر كشورها به ويژه بانك‌ها از مورد غضب قرار گرفتنشان توسط ايالات‌متحده مانع از ايجاد ارتباط اقتصادي مورد تصور دولت شده است.

اين روند تا آنجا پيش رفت كه ولي‌الله سيف رئيس بانك مركزي كه به امريكا مسافرت كرده بود در شوراي روابط خارجي اين كشور به انتقاد صريح از عهدشكني‌هاي آنان در حوزه اقتصادي پرداخت و پس از آن محمدجواد ظريف نيز كه در امريكا به سر مي‌برد، ملاقات‌هاي مكرري را با همتاي امريكايي خود برگزار كرد تا بتواند تابوي وحشت بنگاه‌هاي اقتصادي براي رابطه با ايران را بشكند.

مشكل كار از كجاست؟

اما به راستي چرا به رغم اجرايي شدن برجام و رفت و آمدهاي مكرر رؤساي جمهور، وزراي خارجه و هيئت‌هاي اقتصادي كشورهاي ديگر به ايران، همچنان قفل بزرگي بر اقتصاد ايران آويخته شده است؟

واقعيت آن است كه تحريم‌هاي غيرانساني غرب عليه كشورمان، در چندين دسته طبقه‌بندي شده كه يكي از اين دسته‌ها مربوط به تحريم‌هاي هسته‌اي است، بنابراين اگرچه تحريم‌هاي هسته‌اي بر اساس موافقتنامه برجام لغو شده اما همچنان امريكا تحريم‌هاي مهمي كه از آن به عنوان تحريم‌هاي اوليه ياد مي‌كند را در خصوص ايران پابرجا نگه داشته و حتي مورد تمديد نيز قرار داده است؛ تحريم‌هايي كه همچنان حوزه اقتصادي را به عنوان گلوگاه اصلي فشار به كشورمان، مورد هدف قرار داده و همين موضوع باعث شده بنگاه‌هاي اقتصادي هنوز اين جرئت را به خود ندهند كه وارد برقراري يك رابطه اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران شوند.

نكته مهم ديگر در اين موضوع، مكانيسم بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي توسط غربي‌هاست؛ بندي كه در برجام وجود دارد و اين امكان را در اختيار طرف‌هاي مقابل جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌دهد كه هر لحظه به بهانه عدم‌پايبندي ايران به تعهداتش بار ديگر تمامي تحريم‌ها را با شدت تمام عليه كشورمان اجرايي كند. همين موضوع باعث مي‌شود كه بنگاه‌هاي اقتصادي اين واهمه را داشته باشند كه در صورت سرمايه‌گذاري در ايران و آغاز روابط تجاري با كشورمان، به يكباره با بازگشت تحريم‌ها تمامي سرمايه و دارايي‌های خود را بر باد رفته ببينند.

در همين ارتباط انديشكده امريكايي امنيت نوين، با موضوع عدم‌همراهي بنگاه‌هاي اقتصادي در معامله با ايران مي‌نويسد: «بسياري از بانك‌ها و شركت‌هاي بين‌المللي در معامله با ايران به شدت احتياط مي‌كنند و قبل از انعقاد قراردادهاي تجاري و سرمايه‌گذاري با ايران به آهستگي گام برمي‌دارند. علت اصلي چنين امري پيشينه ايران در زمينه غني‌سازي مخفيانه و غيرقانوني اورانيوم و دور زدن تحريم‌ها و احتمال فريبكاري اين كشور در پي حصول هرگونه توافق هسته‌اي است. امريكا و متحدانش وعده داده‌اند كه اگر ايران دست به فريبكاري بزند تحريم‌ها را مجدداً وضع خواهند كرد و همين امر مي‌تواند باعث از بين رفتن سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي بين‌المللي شده و به اعتبار آنها خدشه وارد كند.

در چنين شرايطي دارايي‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي عملاً در ايران بلااستفاده مي‌شود و اين سرمايه‌گذاران ممكن است به خاطر نقض تحريم با مجازات‌هايي روبه‌رو شوند. شركت‌هاي ايراني نيز ممكن است تمايلي نداشته باشند پول‌هاي خود را از خارج به داخل منتقل كنند زيرا از اين مي‌ترسند كه مبادا توافق به شكست بينجامد، تحريم‌ها مجدداً وضع شوند و شركت‌ها نتوانند سرمايه خود را به آساني به خارج منتقل كنند.»

احتمال وضع تحريم‌هاي جديد

نكته مهم ديگر در اين بين احتمال وضع تحريم‌هاي جديد عليه ايران در موضوعات جديدتري نظير موضوع موشكي و موضوع حقوق بشري است؛ روندي كه پس از بسته شدن پرونده هسته‌اي كشورمان، به عنوان مستمسكي براي فشار به ايران مورد استفاده قرار گرفته است، بنابراين بانك‌هاي بين‌المللي از اين واهمه دارند كه پس از برقراري ارتباط با ايران به يكباره بر اساس تحريم‌هاي جديد، «درگير فساد و فعاليت‌هاي پولشويي در ايران شوند.»

شاه‌كليدي به نام اقتصاد مقاومتي

اما به راستي در اين ميان راهكار مناسب براي گذر از اين روند و بازگشت به شرايط عادي چيست؟ پاسخ به اين سؤال بسيار ساده است. ايران براي عادي‌سازي وضعيت اقتصادي خود بايد به اقتصاد مقاومتي روي بياورد. واقعيت مهم در اين ميان آنجاست كه كشور طي دوران تحريم‌ها، فرصت‌هاي بي‌نظيري را براي تقويت بنيه‌هاي اقتصادي خود داشت و امروز تجربيات تحريم‌هاي ظالمانه غرب بهترين دانش براي ساخت آينده كشور است.

رهبرمعظم انقلاب نيز با طرح موضوع حركت به سمت «اقتصاد مقاومتي»‌زمينه را براي گذر كم‌آفت از اين دوره سخت و طاقت‌فرسا فراهم كردند؛ شيوه‌اي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات خارجي مي‌كند تا از اين مسير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا شود و تحمل شرايط بحران اقتصادي را آسان‌تر كند بلكه كشور را به سمت تبديل شدن به يك قدرت اقتصادي مي‌برد. در داخل ايران موضوع اقتصاد‌مقاومتي از شهريورماه سال 89 و در ديدار مقام معظم رهبري با كارآفرينان كشور توسط معظم‌له مطرح شد.

اين زمان درست در آغازين روزهاي شكل‌گيري تحريم‌هاي غيرانساني غرب عليه جمهوري اسلامي بود كه براساس آن غربي‌ها مي‌كوشيدند با اعمال تحريم‌هاي شديد در حوزه‌هاي مختلف نظير صنعت نفت، بانكداري، صنايع خودروسازي و حتي صنايع مربوط به داروها و نيازمندي‌هاي اوليه انساني، جمهوري اسلامي را وادار به عقب‌نشيني از اهداف و استراتژي‌هاي خود كنند. اين تحريم‌ها در حالي عليه جمهوري اسلامي اعمال شد كه به دليل ناآشنايي مسئولان وقت با نوع تهديدات، عملاً بسياري از نيروها و فكر آنها به سمت دور زدن اين تحريم‌ها رفت و كمتر كسي به اين فكر افتاد كه با تمركز بر توليد داخلي و توسعه صنايع، تهديد تحريم را به يك فرصت مناسب براي پيشرفت اقتصادي تبديل كند.

در همين زمان‌ها بود كه رهبري انقلاب موضوع اقتصاد مقاومتي را به عنوان يك راهبرد و استراتژي براي توسعه درون‌زاي كشور مطرح كردند و در ساليان بعد همزمان با افزايش فشارهاي اقتصادي از سوي غرب، با تكرار اين استراتژي و تبيين شاخصه‌هاي آن عملاً ذهن جامعه را براي عبور از بحران اقتصادي به اين مقوله متوجه كردند؛ شيوه‌اي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات خارجي مي‌كند تا از اين مسير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا شود و تحمل شرايط بحران اقتصادي را آسان‌تر كند بلكه كشور را به سمت تبديل شدن به يك قدرت اقتصادي ببرد، بنابراين اگرچه برقراري يك ارتباط سازنده با دنياي بيرون مي‌تواند كمك‌هاي مهمي به اقتصاد كشور بكند، اما بهتر است تا مقامات دولتي با تمركز بر موضوع اقتصاد مقاومتي و درون‌زا، شرايطي را فراهم كنند كه خارجي‌ها خود راغب به حضور در اقتصاد ايران باشند، نه اينكه براي ورود آنها فرش قرمز پهن كنيم.

http://javanonline.ir/fa/news/780389

ش.د9500063