تهديد، برجام و حقوق بين‌الملل

(روزنامه جوان – 1394/08/07 – شماره 4663 – صفحه 2)

بعد از جنگ جهاني دوم كشورهاي پيروز، «حفظ وضع موجود» را يك اولويت اساسي تلقي كرده و براي ايجاد نظم نوين در دنيا به سمت تشكيل نهادي بين‌المللي به نام سازمان ملل گام برداشتند كه مهم‌ترين هدف آن «منع توسل به زور يا تهديد» در روابط دولت‌ها با يكديگر بود.

به همين دليل در بند 4 ماده 2 منشور اين سازمان چنين تدوين شد: «دولت‌ها در روابط بين‌المللي بايد از تهديد يا توسل به زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت ديگر يا به هر طريق ديگري كه عليه اهداف و اصول ملل متحد باشد، خودداري نمايند». البته در كنوانسيون 1969وين راجع به حقوق معاهدات (مواد 53 و 64) هم ممنوعيت مندرج در بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد قاعده آمره به شمار رفته است.

به غير از ماده 2منشور ملل متحد، ممنوعيت تهديد به زور در روابط بين‌المللي، در اين اسناد نيز مقرر شده است: ماده 301كنوانسيون1982ملل متحد در مورد حقوق درياها، ماده 3 معاهده 1979، ماده 1 معاهده بين امريكايي كمك متقابل سال 1947، ماده 1 معاهده بين امريكايي در مورد حل و فصل مسالمت‌آميز اختلافات سال1948، ماده 1 پيمان بوگوتا (پيمان آتلانتيك شمالي) سال 1949، ماده 1 پيمان ورشو سال 1955، ماده 2 منشور سازمان كنفرانس اسلامي سال 1972، ماده2 سازمان همكاري شانگهاي سال 2002 و پاراگراف هفتم مقدمه اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري سال 1998 معروف به اساسنامه رُم، نيز ممنوعيت اصل مورد اشاره را هر چند با ادبياتي متفاوت‌تر مورد تأكيد قرار داده است.

بديهي است كه هدف غايي بند 4 ماده 2 از منشور ملل متحد مبني بر «ممنوعيت توسل به زور و تهديد » ماهيتي جامع و جهانشمول داشته و جامعه بين‌الملل و دولت‌ها پذيرفته‌اند چنين قاعده‌اي تخلف‌ناپذير بوده و تخطي از آن مي‌تواند مسئوليت كيفري به همراه داشته باشد.

امريكا به عنوان يكي از دولت‌هاي پيروز جنگ جهاني دوم كه در كنفرانس سانفرانسيسكو متن نهايي منشور ملل را تدوين كرده در طول شش دهه پس از تأسيس اين سازمان – بدون توجه به قواعد حقوق بين‌الملل - نشان داده كه گزينه «تهديد توأم با حمله نظامي» را جزو خطوط اصلي برنامه‌ريزي امنيت ملي خود مي‌داند.

ايالات متحده امريكا در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران دقيقاً از چنين رويه‌اي استفاده كرده و تلاش داشته با تهديد و ارعاب بسياري از اهداف سلطه جويانه خود را تأمين كند، كه نمود عيني آن را مي‌توان طي ماه‌هاي اخير و همگام با مذاكرات هسته‌اي ملاحظه كرد.

طي 25 ماه مذاكره، «تهديد نظامي عليه ايران» يكي از پركاربردترين عباراتي بود كه توسط مقامات امريكايي حين و بعد از هر جلسه از مذاكرات به‌كار گرفته شد، رويكردي كه پس از 23 تير ماه امسال – روز رسانه‌اي شدن متن برجام – شكل فزاينده تري هم به خود گرفت به عنوان نمونه باراك اوباما، رئيس‌جمهور ايالات متحده چند ساعت پس از اتمام مذاكرات بيان كرد: «چون ما مي‌توانيم اگر بخواهيم و انتخاب كنيم ارتش ايران را از بين ببريم و من فكر مي‌كنم آنها آمادگي و ميل من براي اتخاذ اقدام نظامي در جايي كه آن‌را براي منافع و امنيت ملي امريكا مهم بدانم، ديده‌اند.»

اشتون كارتر، وزير دفاع امريكا هم به مانند ديگر مقامات امريكايي با اشاره به جمع‌بندي مذاكرات، اذعان مي‌كند: «امريكا سال‌هاست در مورد گزينه نظامي (عليه ايران) با اسرائيل رايزني دارد. يكي از دلايلي كه اين يك توافق خوب است، اين است كه هيچ‌كاري در جهت پيشگيري از گزينه نظامي، گزينه نظامي ايالات متحده كه من مسئول آن هستم، انجام نمي‌دهد.»

رويكرد تهديد مآبانه امريكا طي 25 ماه اخير بارها واكنش رهبر معظم انقلاب را در پي داشت كه از جمله مي‌توان به نامه اخير ايشان كه در آن به الزامات نه‌گانه اجراي برجام پرداخته شد اشاره كرد كه در بخشي از آن بيان مي‌شود: «تهديدهاي صريح رئيس‌جمهور امريكا به حمله نظامي ـ و حتي هسته‌اي كه مي‌تواند به كيفر خواست مبسوطي عليه وي در دادگاه‌هاي بين‌المللي منتهي شود ـ پرده از نيت واقعي سران امريكا برداشت.»

حال «لزوم پيگيري حقوقي تهديدات امريكا توسط قوه مجريه» را بايد يكي از تكاليفي به شمار‌آورد كه در نامه مورد اشاره بر دوش دستگاه سياست خارجه گذاشته شده كه بر اساس قواعد حقوق بين‌الملل كه به بخشي از آن اشاره شد، قابلیت پيگيري در دادگاه‌هاي بين‌المللي را دارد.

بر اساس قواعد حقوق بين‌الملل از جمله بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد و همچنين قانون معاهدات، تهديد به زور همان آثار زور را به‌دنبال دارد و اين بدان معناست كه دولت يازدهم مي‌تواند با تنظيم كيفرخواست در شوراي امنيت سازمان ملل اقدام لازم و فوري اين نهاد را خواستار شود، چراكه تهديداتي كه امريكا درخصوص حمله نظامي انجام مي‌دهد درحقيقت تهديد صلح و امنيت جهاني است.

اتخاذ چنين رويكردي از يك سو، ايالات متحده را ملزم به تعديل مواضع خصمانه خود در قبال كشورمان كرده و از سوي ديگر، با توجه به اجراي چالش برانگيز برجام در آينده بهره‌گيري از چنين برگي مي‌تواند به پيشبرد اهداف مناسب طرف ايراني در اجراي صحيح توافقنامه كمك كند.

بايد در نظر داشت كه طبق پيمان منع گسترش، تهديد ايران به استفاده از سلاح‌هاي هسته‌اي توسط امريكا هم «نوعي تروريسم عمومي محسوب مي‌شود» كه مستقلانه قابليت پيگيري حقوقي در دادگاه‌ها و نهادهاي بين‌المللي را هم دارد. دستگاه سياست خارجه همچنين بايد توجه داشته باشد كه طبق ماده 52 كنوانسيون حقوق معاهدات وين چنانچه دو يا چند كشور بخواهند معاهده‌اي منعقد كنند و در همان راستا مذاكراتي صورت دهند و يكي از كشورهاي مذاكره كننده، كشور طرف مقابل را به حمله نظامي تهديد كند، آن معاهده باطل است. تذكر چنين قاعده حقوقي در تريبون‌هاي رسمي توسط دولتمردان يقينا مي‌تواند به تغيير ادبيات امريكايي‌ها كمك شاياني كند و مسير اجراي توافق را تحت تأثير قرار دهد.

اگر چه پيگيري مستمر دولت، نظير تنظيم كيفرخواست عليه غربي‌ها در دادگاه‌هاي بين‌المللي يك مطالبه عمومي است اما اقدام حداقلي دولت در اين جهت مي‌تواند في الحال بخشي از انتظارات را برآورده كند؛ «اقدام به مقابله به مثل»، «اقدامات متقابل غير قهر آميز» و «تهديد به زور» از جمله آن است كه براساس عرف حقوقي در فضاي بين‌المللي بوده و ذيل ماده 2 منشور مورد توجه قرار گرفته است.

http://javanonline.ir/fa/news/750106

ش.د9403015