ادای دِین به مدعیان اصلاحات!

علی مطهری که بارها عامدانه، بدیهی‌ترین موازین قانونی را زیر پا گذاشته است، ظاهرا فراموش کرده که نظارت استصوابی شورای نگهبان‌، برگرفته از میثاق ملی یعنی قانون اساسی است و از ابتدای فرایند انتخابات تا پایان آن ادامه دارد و مرزبندی برای زمان آن در هیچ‌یک از مقررات قانونی دیده نمی‌شود و از این حیث، هیچ خدشه‌ای به تصمیم قانونی شورای نگهبان وارد نیست.

از سوی دیگر، سوابق نطق‌های ساختار‌شکن و خارج از حیطه وظایف نمایندگی وی‌،که با سوء استفاده از مصونیت قانونی نمایندگان صورت گرفت و حتی به فحاشی هم منجر شد، در حافظه تاریخی مجلس ثبت و ضبط است و اگر قرار بود دست کسی گرفته و از مجلس بیرون شود، وی به خاطر آن رفتارها‌، بیش از سایرین مستحق بود. اما می‌بینیم که چنین نشد‌! چرا که موازین قانونی، مرزها را مشخص کرده و مطهری یا آنها را نمی‌داند و یا عامدانه تغافل می‌کند تا بتواند هرچه بیشتر به حاشیه‌سازی برای ادای دین به مدعیان اصلاحات بپردازد و برای تشدید این وضع، از الفاظی مانند «هنگام نطق» و «پایین کشیدن رئیس‌مجلس وسط نطق» استفاده می‌کند! در حالی که طبق قانون، تخلفات منتخبان، قبل از تصویب اعتبار‌نامه - که شروع دوران رسمی نمایندگی است- توسط شورای محترم نگهبان و پس از تصویب اعتبار نامه توسط نمایندگان بررسی می‌شود. البته مقررات و شورای نظارت بر نمایندگان پیش از این با مخالفت شخص علی مطهری مواجه شده بود و آن را توهین به نمایندگان قلمداد کرده بود! ظاهرا وی نمایندگی را شغلی بدون نیاز به پاسخگویی می‌داند و هرگونه پرسش از خود را توهین قلمداد می‌کند!

صرفنظر از این موضوع، تاکید بر اعلام موضوع تخلف یک منتخب، بیش از آنکه تقاضایی قانونی باشد، مانوری در جهت مقدمه‌چینی برای هجمه‌های بعدی به قانون است! چرا که اگر کسی قانون را قبول داشته باشد، اکنون شورای نگهبان براساس قانون، به تکلیف خود عمل نموده است، پس تمکین به قانون لازم است. حتی اگر بر خلاف ضابطه، به آن اعتراض داشته باشد مخصوصا حالا که هیئت حل اختلاف، به آن رسیدگی کرده و تمکین به این فصل‌الخطاب لازم است اما آیا کسی که به هیچ یک از این موازین و اقدامات قانونی تمکین نکرده و کلا بنا را بر مخالفت گذاشته، تصمیم دارد با اعلام علت مخالفت، قانع شده و به حق تمکین کند!؟ یا نه سوابق گذشته‌اش نشان از ستیزه‌جویی با قانون دارد!؟

ظاهرا آقای علی مطهری با این برداشت که حضور خود در مجلس دهم را مدیون مدعیان اصلاحات است برای ادای دین و جلب رضایت آنها دست به ساختارشکنی و نفی آشکار و صریح قانون می‌زند.